نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم
البرنامج الاكثر مشاهدة
ان تعرف اولا
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
على قناة الحياة
من السبت الى الخميس اسبوعيا
الساعة الثامنة مساءا
و الجمعة الساعة السابعة مساءا
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
على قناة الحياة
الرئاسة : الإستقرار على الشاطر لرئاسة الوزراء غير صحيح
رئاسة الجمهورية : الإستقرار على خيرت الشاطر لرئاسة الوزراء غير صحيح
المكتب التنفيذي لحزب الوفد: القرار يشكل عدواناً واضحاً
المكتب التنفيذي لحزب الوفد : القرار يشكل عدواناً واضحاً على حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان مجلس الشعب ويجعله والعدم سواء , قرار عودة البرلمان قرار يهدم جزء أصيل من أركان الدولة المصرية
د.الطيب: مبادىء الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر : مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولا يجوز المساس بها فالحفاظ عليها هو حفاظ على التوافق والوحدة الوطنية
ديوان المظالم لليوم الثاني على التوالي
ديوان المظالم لليوم الثاني على التوالي وأستمرار التظلمات
تقرير برنامج الحياة اليوم بث مباشر تقديم شريف عامر ولبنى عسل وحلقة الاحد 8 يوليو 2012 يوتيوب كاملة
"الحياة اليوم": جدل قانونى سياسى حول قرار عودة مجلس الشعب.. نور فرحات يرفع دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار مرسى بعودة البرلمان.. مكى: "مرسى" صوب قراراً صدر بالخطأ عن المجلس العسكرى على المجتمع.. الجمل: قرار "مرسى" إدارى لا يستند لأى مشروعية
أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق أن القرار الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد يعد تصويبا لقرار صدر بالخطأ عن المجلس العسكرى وأعاد الاعتبار للأمة المصرية ومارس مهمامه من خلاله.
وأضاف مكى خلال مداخلة هاتفية أنه فى العالم بأكمله ليس من حق أى محكمة إصدار قرار بحل جماعة منتخبة دون الرجوع لناخبيها وهم الشعب.
فيما أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح بانعدام مجلس الشعب مشيرا إلى أننا لابد أن نربط بين اجتماع مجلس شورى الإخوان وقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى.
وأضاف السعيد خلال مداخلة هاتفية "مرسى يأتمر بقرارات الجماعة ويحاول أن يأمرنا بها ولذلك مرسى بعد 4 أو 5 أيام من حكمه تحول إلى مستبد ويتلاعب بالقوانين ويحاول فرض إرادة الجماعة على المجتمع وهذا القرار لا يصدر من رئيس قبيلة وليس رئيس دولة لأنه يعرف القواعد وأنا قلت للشعب منذ اليوم الأول لا تصدقوهم".
بينما أكد المستشار يحيى الجمل الفقيه الدستورى أنه شعر بفجيعة كبيرة وحزن على مصر منذ سماعه قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد قائلا "مرسى عابر وسينتهى ولكن قراره طعنة لمبدأ سيادة القانون وكل الأعراف الدستورية فكيف يصدر قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء حكم المحكمة الدستورية فهذا الأمر لم يحدث من قبل فى عهد مبارك أو غيره".
وأضاف الجمل خلال مداخلة هاتفية أن الرئيس أدخل نفسه ومصر فى متاهة وأزمة ستقضى غدا على البورصة وتسبب فى الاحتقان بين كل أطياف المجتمع مشيرا إلى أن الحكم عنوان الحقيقة قائلا "مصر هتخرب بكره وهذا القرار سيهدم كل شىء وتأثيره سيكون بعيد المدى على مصر كلها لأن القرار إدارى لا يستند إلى أى مشروعية وسترفع دعوى ببطلانه".
ويرى الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون العام أن قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب سليم 100% لأن رئيس الجمهورية من حقه دعوة البرلمان للانعقاد وفض دورته فمجلس الشعب لم يصدر قرار بحله من الجهة المختصة لأن المحكمة الدستورية بحكم قانون إنشائها ليس لها الحق فى نظر الدعاوى الدستورية المبتدئة.
وأضاف بدوى خلال مداخلة هاتفية أن الحكم الذى صدر من الدستورية العليا يخص بطلان ثلث أعضاء مجلس الشعب فقط قائلا "قرار مرسى لم يتعرض لحكم الدستورية إطلاقا وما حدث أنه استخدم صلاحياته كرئيس فى دعوة مجلس الشعب للانعقاد".
الفقرة الأولى
جدل قانونى سياسى حول عودة مجلس الشعب
الضيوف
الدكتور حسن البرنس عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة
صلاح عبد المعبود عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق
أكد الدكتور حسن البرنس عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة أن قرار الدكتور محمد مرسى جاء طبقا لصلاحياته كرئيس للجمهورية حيث أعاد البرلمان بطريقة قانونية مشيرا إلى أن غياب مجلس الشعب أمر كارثى ويعوق الرئيس فى برنامجه وأعماله قائلا "المجلس العسكرى حكم مصر فى 16 شهرا بصلاحيات مطلقة وعندما يستخدم الرئيس المدنى المتتخب أحد صلاحياته تنقلب الدنيا".
بينما أكد صلاح عبد المعبود عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور أن قرار الرئيس شجاع حيث بدأ يستعمل صلاحياته التى انتزعت منه الفترة الماضية مشيرا إلى أن القرار لا يتعارض مع حكم الدستورية العليا الذى يقضى ببطلان ثلث مجلس الشعب مؤكدا أن الدستورية العليا هى جهة تراقب على القوانين وليس من حقها إصدار أحكام بحل البرلمان .
ويرى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الحكم هو عنوان الحقيقة وبالتالى حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب له قوة القانون والإعلان الدستورى الذى صدر فى مارس 2011 استند إلى الشرعية الثورية التى مازالت تحكم حتى الآن موضحا أن حكم بطلان مجلس الشعب نهائى وبات واضح فى منطوقه وأسبابه حيث ينص على حل المجلس بكامله وليس الثلث.
وأضاف الجمل أن المجلس العسكرى منذ توليه إدارة البلاد وحتى وضع الدستور لديه نوعان من السلطات الأول الشرعية الدستورية التى منحتها له الثورة والثانى التشريع بموجب الإعلان الدستورى.
الفقرة الثانية
حوار مع الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق
أكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق أنه سيقيم دعوة غدا بالتعاون مع كبار رجال القانون أمام محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد الذى يخالف الكثير من أوجه القانون والدستور مشيرا إلى أن السلطة التشريعية مازالت فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف فرحات أن من صاغ هذا القرار الجمهورى هم مستشارو حزب الحرية والعدالة بالتأكيد قائلا "مبعث القلق والانزعاج الشديد أن أول قرار لرئيس منتخب بعد الثورة يخالف ما تعهد به بالوقوف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية ولا يحق لرئيس الجمهورية اتخاذ مثل هذا القرار لأن الإعلان الدستورى يمنح الحق فى دعوة البرلمان للانعقاد أو فضه على افتراض أن المجلس موجود أصلا".
وقال فرحات "أنسب الحلول معلقة على الدعوة التى سترفع غدا أمام القضاء الإدارى وجميع القرارات التى يصدرها مجلس الشعب الحالى غير دستورية والدكتور مرسى يخلط بين موقعه كرئيس للجمهورية وكرئيس لحزب الحرية والعدالة الذى يستخدم القانون كوسيلة لتحقيق المكاسب" مضيفا أنه يخشى من عودة البرلمان واتخاذ قرارات لتصفية الحسابات مع المحكمة الدستورية العليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق