على الرغم من التصعيد الذى استمر شهوراً من جانب جماعة الإخوان المسلمين، ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وحكومته بعد نحو أسابيع من رئاسته للحكومة فى ديسمبر الماضى، إلا أنه منذ أن دخل الدكتور محمد مرسى - مرشح الجماعة - قصر العروبة رئيساً للجمهورية، لم تنقطع الاتصالات بينهما، على عكس ما كان يتوقع ويترقب الكثيرون، فقد ظنوا أنه بمجرد وصول «مرسى» إلى سدة الحكم، فإنه سيطيح على الفور بالجنزورى وحكومته، إلا أن هذا لم يحدث.
واللافت، أن الجلسة المفاجئة، التى جمعت بين مرسى والجنزورى والمشير حسين طنطاوى، قبل أن يحلف مرسى اليمين، كانت على ما يبدو لتقريب وجهات النظر بين الطرفين برعاية المشير، فقد كان من المفترض أن وجهة الجنزورى كانت شطر المجلس العسكرى لتقديم استقالة الحكومة، لكن المشير طنطاوى، اصطحب الجنزورى إلى قصر «الاتحادية» وعقدا جلسة مطولة مع «مرسى»، وعلى ما يبدو فإن هذا اللقاء كان موفقاً، ونجح «الجنزورى» بما يمتلك من خبرات فى إقناع «مرسى» بأنه الرجل الذى يبحث عنه لتنفيذ برنامجه الذى تعهد به للقضاء على الأزمات والمشكلات اليومية التى يعانى منها المواطنون.
«الجنزورى» عاد بعد هذه الجلسة، بمعنويات مرتفعة، وأخبر وزراءه الذين كانوا يجتمعون بمقر الهيئة العامة للاستثمار قبل أن يتوجه الجنزورى لتقديم الاستقالة، بأنه تم تكليف الحكومة بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
مصادر مقربة من السلطة التنفيذية ممثلة فى مؤسسة الرئاسة والحكومة، قالت لـ«اليوم السابع»، إن «مرسى» مقتنع جداً بأداء «الجنزورى» وتفانيه فى أداء المهام الموكولة إليه، ويشعر أيضاً فى قرارة نفسه أنه كان ضحية صراع «إخوانى - عسكرى».
وتابعت المصادر: أنه على مدار الأيام الماضية، كان هناك خط اتصال مباشر بين «مرسى» و«الجنزورى»، وقد جمعهما لقاء آخر استغرق وقتا طويلاً، كان الجنزورى يتحدث كثيراً، بينما ظل الرئيس مرسى ينصت.
حاول الرئيس مرسى، بما لديه من قناعات خاصة بالجنزورى، الاستفادة من خبراته، والتعرف على الصعوبات التى تواجه الدولة فى المرحلة المقبلة، وكان الجنزورى كعادته جاهزاً بملفات الاقتصاد والأمن، دون أن يحمل معه مستندا أو ورقة واحدة.
المصادر أكدت أن الجنزورى، طلب من الرئيس مرسى، ضرورة العمل على إنجاز المشروعات القديمة التى أنفق عليها مليارات الجنيهات، وتسبب نظام مبارك فى تعثرها ونهبها، مثل مشروعى توشكى وشرق التفريعة، باعتبارهما أمل مصر فى الخروج من الوادى الضيق، وتحقيق نهضة شاملة لن تحتاج إلى مجهودات طويلة الأمد، وهو ما يدعم مشروع النهضة وبرنامج المائة يوم الذى تعهد بتنفيذه الرئيس مرسى، مما يزيد من شعبيته.
كما سلم «الجنزورى» الرئيس عدة تقارير أخرى تتضمن التوصيات والمقترحات التى تم اتخاذها خلال اجتماع مجلس المحافظين، الثلاثاء الماضى، والذى استمر نحو 7 ساعات بشأن الموضوعات العاجلة المتعلقة بالقضايا التى تهم المواطن المصرى وذلك لاتخاذ القرار الذى يراه مناسبا فى هذا الصدد، وتتضمن هذه التقارير والملفات الإجراءات والخطوات الحكومية لرفع المعاناة عن المواطنين فى أقرب وقت ممكن، خاصة ما يتعلق بالقضايا الخمس الرئيسية والتى يتضمنها برنامج الـ 100 يوم، وهى الأمن والاستقرار ورغيف الخبز والوقود والنظافة والمرور.
واشتملت التقارير التى أعدها الجنزورى للرئيس مرسى، على الإجراءات الفورية العاجلة التى يتعين اتخاذها لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع بجميع محافظات الجمهورية، وما أوصى به الوزراء والمحافظون من إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة إلقاء القمامة فى الطرق.
كما اشتمل أحد هذه التقارير على كيفية حل المشكلة الأساسية التى ركز عليها الرئيس خلال لقائه بالجنزورى، وهى التعديات على الأراضى الزراعية والمجارى المائية، حيث أشار التقرير إلى أنه يجب ألا تتهاون الدولة مع التعديات على الأراضى الزراعية، حيث يمثل ذلك تهديداً للأمن القومى المصرى، لأنه يتسبب فى انكماش الرقعة الزراعية، وبالتالى تهديد الأمن الغذائى للمصريين، كما أوصى التقرير بأن التعديات البسيطة «التى فى المهد» ستزال فوراً، والمتوسطة ينظر إليها، والتعديات الثقيلة مثل العمارات والبنايات الشاهقة، سيتم التعامل معها لاحقاً.
«مرسى» وجد فى الجنزورى خبيراً، حيث اشتملت أغلب الحوارات التى دارت بينهما سواء وجها لوجه، أو عن طريق الهاتف، على ضرورة الاهتمام بملفى الاقتصاد والأمن، ودلل الجنزورى على ما أنجزه فى هذا الصدد بما استهدفه منذ مجيئه فى ديسمبر الماضى بوقف نزيف الاقتصاد، وترشيد الإنفاق لدعم الموازنة، ودعم المصانع المتعثرة وعودة المتوقفة للإنتاج، وكذلك حفاظه على ثبات قيمة الجنيه المصرى أمام الدولا الأمريكى عند 6.3 جنيه، قبل أن ينخفض إلى6.5، ومن ثم سعى الرئيس من خلال سلسلة لقاءات إلى دعم دور الأجهزة الرقابية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، كما التقى فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى مرتين فى أقل من 48 ساعة، بدعم من «الجنزورى» للاستفادة من خبرته الاقتصادية وما يتعلق بعودة الجنيه المصرى إلى ريادته، مما أثار التكهنات، وزج اسم العقدة إلى بورصة ترشيحات رئاسة الحكومة، وهى تكهنات فى غير موضعها. غير أن هناك إشكالية، ستواجه الرئيس «مرسى»، فهو يحتاج إلى خبرات الجنزورى المتراكمة، للاستفادة منها فى تنفيذ برنامجه الرئاسى الذى تعهد به للمواطنين، والجنزورى-وفقا للأرقام والتفنيد - هو الأجدر لتنفيذ هذه الأجندة؛ لكن ستظل لعنة الصراع السابق والهجوم المتكرر ضد الجنزورى وحكومته من الجماعة والحزب اللذين ينتمى إليهما الرئيس الحالى، تطارد «مرسى» وتجعله ينحاز إلى رحيل «الجنزورى» وتكليف شخصية بذات المواصفات لتنفيذ برنامجه، وهو ما أدى إلى تعثر المفاوضات وتأخر الإعلان عن اسم رئيس الحكومة إلى ما يقارب الأسبوعين منذ وصل الرئيس المنتخب إلى القصر الرئاسى.
وبعيداً عن هذه الإشكالية، فإن مصدرا رفيع المستوى، أكد أن الرئيس مرسى سيرضخ إلى تمسك المجلس العسكرى بحقه فى اختيار وزراء الحقائب السيادية، وسط أنباء مؤكدة عن الإبقاء على وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم، مع قبول «العسكرى» لطلب «مرسى» وقيادات «الحرية والعدالة» بإعادة هيكلة «الداخلية» وتطهيرها من رجال مبارك.
المشاورات لا تزال مستمرة بشأن رئيس الحكومة، وهناك أجهزة رقابية تفحص ملفات العديد من المرشحين، وبحسب مصادر رفيعة، توقعت أن يتم إعلان اسم رئيس الحكومة الجديد الأسبوع المقبل أو قبل بداية شهر رمضان، على أن يستمر «الجنزورى» رئيساً لحكومة تسيير الأعمال، لحين تشكيل الحكومة الجديدة، التى ربما يستغرق تشكيلها أسبوعين أو يستمر إلى ما بعد شهر رمضان على الأكثر.
مطلوب من الرئيس.. التحرك السريع للمصالحة بين الشمال والجنوب السودانى لتعزيز الموقف المصرى لمواجهة دول حوض النيل.. والعطفى: تأسيس اتحاد فيدرالى للتنمية وتعريف المجتمع الدولى بالموقف المائى الحرج لمصر
يواجه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب، العديد من الصعوبات التى تركها له النظام السابق بعد سنوات من الإهمال، الذى تراكم حتى أصبح أزمة كبيرة نواجهها جميعاً ونعانى منه حالياً ولعل أهم تلك الصعوبات التى يجب أن تكون موجودة على أولوية الأجندة السياسية للرئيس هى أزمة المياه فى الداخل والخارج والخلافات القائمة حالياً بين مصر ودول حوض النيل بعد توقيعهم على الاتفاقية الإطارية والمعروفة إعلامياً باتفاقية "عنتيبى" بدون دولتى المصب "مصر والسودان".
ويتطلب حل تلك الأزمة تحركا مصريا كبيرا له رؤية استراتيجية واعية تجاه القادة الأفارقة مجددا، والتعاون العربى الأفريقى، لتوفير التمويل، ثم حوض النيل على وجه الخصوص، وفى قلب ذلك جنوب السودان، حيث إن مستقبل مصر والسودان يكمن فى الجنوب، ولذا لا بد من تحرك مصرى منسق بين كافة هيئات مصر المسئولة للوجود الفاعل فى الجنوب سياسيا واقتصاديا وثقافيا، الكنيسة والأزهر، وشركات ورجال أعمال، وحتى لو أصبحت اتفاقية عنتيبى سارية سيظل جنوب السودان كنز مصر والسودان، ولذا ينبغى أن تساعد مصر على ألا تسوء العلاقة بين الشمال والجنوب من خلال التهديدات بالسلاح والقبلية وتخريب العلاقات بين دول الحوض، فالتنمية والسلام يجب أن يعم الشعبين.
الخبراء الفنيون فى مجال المياه يطالبون مرسى بالتوجه إلى أفريقيا لاستعادة العلاقات التاريخية والتواجد المصرى فى القارة السمراء، وتحديداً فى أثيوبيا فهى دولة لديها عدد كبير من السكان، وترغب فى تنفيذ مشروعات لصالح شعبها دون النظر إلى التأثير على مصر أو باقى الدول فوفقاً للتقارير الفنية فإن تلك المشروعات ستؤثر على أقرب الدول التى تذهب إليها الأنهار، وعلى وجه التحديد مصر من خلال أنهار "السوباط والعطبرة والنيل الأزرق"، والصومال "نهرى جوبا وشبيلى" وكينيا فيما يتعلق ببحيرة "تركانا" ولذا فإن هناك أطرافا أخرى متضررة غير مصر، ولذا ينبغى أن يكون هناك حوار يأتى على رأسه مصر وكينيا والسودان وأثيوبيا بهذا الشأن حتى لا نكون بمفردنا.
ومن جهته يطالب الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى السابق، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب بضرورة وحدة الموقف المصرى والسودانى "الشمال والجنوب"، والسعى لتحسين العلاقة بين شمال وجنوب السودان، وإذابة كافة الخلافات القائمة بينهما برعاية القاهرة ودعم التعاون بينهما حتى يكون هناك تكامل إقليمى فى حوض النيل، فهى مسألة أساسية فى حماية الحقوق المائية، فالجنوب يملك المنابع المنصوص عليها فى اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان، وقانونا فإن جوبا ورثت اتفاقية 59، ولذلك فإن التفاوض معها يجب أن يتم بسرعة من أجل التوصل لاتفاق جديد تقوم من خلاله مصر بما يلزم من مشروعات تنموية مقابل أن تنشئ المشروعات المائية التى تزيد من حصتها هى والسودان من خلال استقطاب الفواقد.
وعلى الصعيد الآخر مع دول حوض فهناك أكثر من محور يجب التحرك عليه فأولاً لا بد من التحرك الدولى وتعريف المجتمع الدولى بقضية مصر وموقفها من تنمية دول الحوض وظروفها المائية الحرجة لعدم وجود مصادر أخرى للمياه، فمصر لا يوجد لديها مانع فى إقامة دول المنبع لمشروعات تنموية تنهض بها وبشعوبها بمساعدة مصر لها فى إقامة مشروعات مشتركة تحقق زيادة فى إيراد النهر، خاصة مع دول النيل الشرقى.
أما عن الدور الإعلامى والثقافى فلا بد من وضع رؤية إعلامية للتحرك فى تلك الدول والتواصل معها من خلال إقامة إذاعات والتوجه بإقامة المعسكرات الشبابية فى تلك الدول وتفعيل دور الملحق الثقافى.
وجهة النظر القانونية تؤكد أن ما تقوم به أثيوبيا يدعو للشك فما تفعله مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولى فإصرارها على بناء مشروعات على النيل الأزرق يؤكد رغبتها فى الإضرار بدولتى المصب، فهى لديها 14 نهرا آخر يمكن أن تبنى عليها السدود والمشروعات، فلماذا الإصرار على الأنهار التى تصب فى اتجاه مصر والسودان، لذلك يجب إعداد ملف قانونى بشكل جيد حتى يكون جاهز لاستخدامه فى أى وقت.
وتأتى مطالبة العطفى بضرورة تأسيس اتحاد فيدرالى يجمع بين "مصر وشمال وجنوب السودان"، لتساعد على تهيئة الاستقرار فى الشمال والجنوب وإفريقيا لتحقيق التنمية لأبناء النيل يكون قادرا على صياغة مصالح الشعوب.
يذكر أن دول حوض النيل وافقت ومعها مصر والسودان على 41 بندا من 44 بندا رفضت دولتا المصب التوقيع على 3 بنود لتهديدها الأمن المائى لهم، وهى البند رقم 8 والخاص بالإخطار المسبق للدول بالمشروعات التى تنفذها على النيل، ثم يأتى البند "14" والمتعلق بالأمن المائى فكل دولة لها حق الاستخدام العادل والمنصف دون التأثير على أى دولة، وطالبت دولتا المصب إضافة جملة "عدم التأثير السلبى على الحقوق والاستخدامات المائية"، ثم يأتى البند رقم 35 وهو تعديل بنود الاتفاقية التى رفضت مصر الصياغة التى كتب بها بأنه بأن تم ذلك بالتوافق حيث طالبت مصر بأنه فى حالة التعديل يكون بالتوافق بأغلبية الثلثين ووجود مصر والسودان معها.
أما الدكتور هانى رسلان فقال لا بد من إعلان الرئيس عن عزمه فى استمرار التعاون مع دول الحوض لحل النقاط الخلافية بشكل أولى كدول شقيقة، لأنه لن يتمكن من زيارة تلك الدول حالياً لعدم الإعداد الجيد لها فهناك تحديات داخلية كثيرة ستحظى بالأولوية، كما أن الارتباك الداخلى أحد العوامل الرئيسية فى ضعف الموقف المصرى والخيار المتاح هو الاستمرار فى الاستراتيجية القائمة وتقديم المقترحات.
السياحة دفعت فاتورة الثورة وتنتظر من مرسى تعويض خسائرها.. العاملون: سيادة الرئيس انظر لنا بعين الرحمة فنحن شهداء مصر الأحياء الذين باعوا ممتلكاتهم لتلبية متطلبات حياتهم
«إعادة السياحة لدورها يعود بالنفع على المصريين جميعا، وسيكون على رأس أولوياتنا فى المرحلة المقبلة، فنحن نؤمن بدور هذا القطاع فى إنعاش الاقتصاد المصرى»، هكذا جاءت كلمات الرئيس محمد مرسى فى خطابه بجامعة القاهرة ليرسم بسمة أمل على وجوه العاملين فى قطاع السياحة الذين يبلغ عددهم نحو 3.8 مليون.
كلمات الرئيس الثانية مست قلوب العاملين فى قطاع يمثل أحد المصادر الأساسية للدخل القومى، ويصل المستفيدون من أرباحه إلى 15 مليون فرد، متمنين تنفيذ ما وعد على أرض الواقع فى أقرب فترة ممكنة، خاصة بعدما لحقت بهم خسائر فادحة أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير وصلت لأكثر من 267 مليون دولار فى الأشهر الأولى إلى جانب مشكلات أخرى مثل تسريح العمالة وفقد الدولة لإيرادات ضخمة من بينها الضرائب والتأمينات.
كما بددت كلمات الرئيس مخاوف العمال من فكرة وصول رئيس إسلامى، خاصة بعدما سمعوا كثيرا من التصريحات على لسان قيادات بعض الأحزاب والجماعات الدينية حول دور وشكل السياحة فى الفترة القادمة، بحيث سيكون مغايرا تماما عن المفهوم المعتاد لها سواء بفرض زى محدد أو أماكن معينة للسياح.
حال العاملين انعكس على كلماتهم عندما قابلنا عددا من المرشدين السياحيين والعاملين فى البازارات داخل منطقة خان الخليلى السياحية بحى الحسين فى القاهرة، للتعرف على مطالبهم من رئيس الثورة فى الفترة القادمة، ففى داخل دكان لا تتجاوز مساحته بضعة أمتار مخصص لبيع التحف والتماثيل، وقف محمود وردانى ذو الستين عاما، ينظر إلى بضاعته المتراصة على الأرفف ضاربا كفا على كف وقال: فين أيام ما كنت برجع آخر النهار للبيت، وأنا بايع نص البضاعة وبختم اليوم بـ1000 جنيه.
فرحة الوردانى بثورة يناير لم تجعله ينكر مساوئها التى طالت مصدر رزقه الوحيد، حيث يعمل فى هذا المجال منذ كان فى التاسعة من عمره، فبيع الأنتيكات والتحف مهنة ورثها عن والده وأجداده، وفى ذلك يقول: بالتأكيد الثورة أثرت على تجارتنا وخسرتنا ما يقرب من %90 منها، والدليل هذه المنطقة التى كانت من قبل تكتظ بالسائحين والآن لا نرى فيها قدم سائح واحد.
وضع الوردانى لم يختلف كثيرا عن غالبية العاملين باليومية فى هذا القطاع سواء من بائعى الأنتيكات والتحف أو المرشدين السياحيين، فالأزمة المالية التى تعرضوا لها، دفعتهم لبيع ممتلكاتهم أو اللجوء لوظائف أخرى كى يستطيعوا تلبية متطلبات حياتهم اليومية.
يقول الوردانى بعين دامعة: حصلت على هذا الدكان بالإيجار بعدما بعت محلى الملك لأنفق على أسرتى، ومطلوب منى الآن سداد 9000 جنيه شهريا إيجار وما اتحصل عليه طوال اليوم قد يصل إلى 20 جنيها لذلك أضطر لبيع البضاعة المستوردة بثمن أقل من ثمنها الحقيقى وهذا بالتأكيد يسبب خسارة لى.
ويتابع متحسرا: «قبل الثورة كنت بقدر أصرف على البيت وأولادى وأحفادى لكن الآن الإيد قصيرة والعين بصيرة، واضطررت لبيع شقتى فى منطقة العجمى ومحلى الخاص واستأجرت هذا الدكان لكى أستطيع مواصلة الحياة وما أطلبه فقط من الرئيس هو أن يعيد لنا الأمن والأمان ويقدم برامج توعية عن سياحة وآثار مصر ليجذب السياح.. نريد مصر أفضل من الأول».
بالمحل المجاور وقف محمد حسين -أربعون عاما- يصدق على كلمات الوردانى وأضاف: «أنا متأكد أن أول ما الأمن يرجع السياحة هتنشط لأن السياح ببساطة بيزوروا مصر للترفيهه والتسلية على أساس أنها بلد مستقر وليس به قتل أو خطف ولا سرقة، وكثير من السائحين يقولون إنهم يتمنون زيارة مصر لكنهم لا يستطيعون بسبب الظروف التى تمر بها».
ويشير حسين إلى موقف الأتوبيسات السياحية المقابل للشارع الذى يوجد فيه محله، وكان قد خلا تماما من أقدام المارة سوى عدد قليل من سكان المنطقة قائلاً: عدد الأتوبيسات السياحية التى كانت تقف فى هذا المكان قبل الثورة لم يقل عن 7 أتوبيسات فى اليوم الواحد واليوم إذا رأينا أتوبيسا واحدا نحمد الله كثيرا.
السياحة بالنسبة لـ«حسين» الذى يعمل فى هذا المجال منذ 22 عاما أصبحت مقتصرة فى ذهنه بعد الثورة، على المصريين المقيمين فى الخارج الذين يأتون لتلك المنطقة بغرض شراء بعض التذكارات لأصدقائهم أما الأجانب فلم يعد يراهم إلا نادرا.
يقول: قبل الثورة كانت يوميتى تصل إلى 80 جنيها أنا وزملائى فى المحل، أما الآن فلا تتعدى 15 جنيها إلى جانب المساعدات المالية التى يقدمها لنا صاحب المحل من وقت لآخر لنقدر على تلبية احتياجات أسرنا.
«يا سيادة الرئيس.. نريد لقاءك شخصيا اسمع منا ولا تسمع عنا فنحن لدينا أفكار ومقترحات ولا يهتم بنا أحد» بهذه الكلمات بدأ المرشد السياحى محمد فاروق ذو الثلاثين عاما، حديثه مبرزا معاناة 16 ألف مرشد، طالبا من رئيس الثورة أن يلتقى بأبناء نقابة المرشدين السياحيين للتعرف عن قرب على معاناتهم.
أضاف فاروق الذى بدأ حياته الزوجية حديثا من خلال مساعدات الأهل والأصدقاء: «تزوجت يوم إعلان فوز محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية وأشعر أننا سنشهد تغيرا حقيقيا فى الأيام القادمة مع هذا الرجل».
المشكلة التى يعانى منها قطاع السياحة من وجهة نظر فاروق لا تقتصر فقط على النقص المالى، ولكن أيضاً لأن المسؤولين القائمين على القطاع لا يعرفون عنه شيئا ولا ينزلون إلى أرض الواقع للتعرف على مشاكل المناطق السياحية والعاملين فيها، مضيفاً «للأسف الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لا تعرف أى شىء ولا يوجد متخصصون فى هذا المجال، وبدلا من أن يتم الاهتمام بالمرشدين على أساس أنهم حكاة التاريخ وسفراء مصر أمام جميع الدول، يتم إهمالنا».
طبيعة عمل فاروق كغيره من العاملين فى القطاع باليومية، تتوقف على عدد المجموعات السياحية التى يستقبلها المرشد ويرافقها فى رحلتها وتختلف أيضاً من شركة سياحية إلى أخرى وفى ذلك يقول: قبل الثورة كان عملى يصل إلى مرافقة ما يقرب من 3 مجموعات سياحية فى أسبوعين، أما الآن فقد تمر شهور دون أن نصطحب سوى مجموعة واحدة فقط، وبالتالى هذا أثر كثيرا على مكاسبنا التى لا تزيد على 80 جنيها فى اليوم بعدما كانت تصل إلى 300 جنيه، وننفق غالبيتها على شراء الملابس وزجاجات الروائح لأن مظهرنا الجيد يفرق كثيرا مع السائحين، فنحن الذين نعكس صورة الشعب المصرى».
فاروق يسرد مأساته وزملائه قائلاً: توقفت عن العمل ومكثت فى المنزل قرابة شهرين وكثير من زملائى تركوا المجال واتجهوا للعمل فى مجالات أخرى سواء حراس أمن فى عمائر وشركات أو محاسبين فى محلات والقطاع كله من وجهة نظرى يعانى من مشاكل حادة لا تنال فقط المرشدين، لكن أيضاً البائعين وسائقى الأتوبيسات السياحية الذين لا تزيد رواتبهم على 250 جنيها.
اتفق معه المرشد السياحى وليد البطوطى قائلاً: إذا لم نتقاض رواتبنا ونأخذ حقوقنا بشكل مرض، فكيف سنتحدث عن بلدنا ونحكى تاريخه.. نريد من الرئيس أن يضعنا فى عين الاعتبار فمن المعروف فى أى بلد متحضر أن المرشد السياحى له مكانته فهو واجهة البلد على العالم.
ورغم الخسائر البالغة التى لحقت بالقطاع توقع البطوطى انتعاش السياحة من جديد، لكن بشكل تدريجى شريطة أن تتوقف بعض القيادات الدينية عن التصريحات التى تدلى بها فى هذا الشأن، قائلاً: أطلب من الرئيس أن يحاسب كل من يتلفظ بكلمة تتوقف عليها حياة فئة بأكملها، وتساءل: كيف نطلب مثلا أن يقبل السياح لزيارة مصر وفى الوقت نفسه يعتلى أحد القيادات الدينية منصة ميدان التحرير ويهتف «ع القدس رايحين شهداء بالملايين»؟ ألا يدرك أن كلماته تلك ستعكس صورة خاطئة عن مصر وهى أن هذا البلد لا يفكر فى أى شىء الآن سوى الحرب والصراعات.
وتابع: عندما جاءت الثورة وتوقف عملنا لم تتوقف متطلبات الحياة سواء الحاجة للطعام والشراب ومستلزمات مدرسية للأطفال وغير ذلك، وأقول للرئيس إن علاج الأزمة الاقتصادية يتوقف على إصلاح بنيتها التحتية وهى السياحة وإذا كنتم تنظرون إلى شهداء الثورة فانظروا إلينا فنحن شهداء مصر الأحياء.
هدى حسين مسؤولة الحجوزات فى إحدى الشركات السياحية بمنطقة وسط البلد قالت إن الشركة بفروعها الخمسة المنتشرة حول ميدان التحرير شهدت الكثير من الأضرار بسبب اقتحامها من فترة لأخرى والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر بها وتحطيم زجاجها، مشيرة إلى أن الأحداث التى شهدتها مصر لها فوائد كثيرة وأضرار أيضاً ممثلة فى التأثير على قطاع السياحة بشكل زاد من نسبة البطالة فيه من %30 إلى %80 بعد تسريح غالبية العاملين فيه، كما أثر ذلك على نسبة حجوزات الوافدين الأجانب الذين كانت تنتظرهم شركات السياحة سنويا بعدد يتراوح بين 2 و4 ملايين سائح.
وعن دور نقابة المرشدين السياحيين ومطالبها من الرئيس تقول فاتن أبوعلى وكيلة النقابة، إن دور النقابة للأسف مقتصر على صندوق الكوارث الذى خصصته وزارة المالية حديثا ويصل إلى 10 ملايين جنيه فقط يتم الصرف منه للمرشدين فى حالة المرض أو الوفاة.
وعن أهم المشاكل التى تواجه القطاع من وجهة قالت أبوعلى: السياحة يتوقف عليها جزء كبير من الدخل القومى، حيث السائحون يدفعون مبالغ مالية وهذا كله يعود بالنفع على البلد، لكن المشكلة فى موقف بعض التيارات الدينية المتشددة التى تعكس صورة خاطئة عنا وتابعت: انزعجت كثيرا من التصريحات التى أدلى بها أحد قيادات حزب الحرية والعدالة بقوله: لن نسمح بإعادة السياحة القذرة ولا أعرف ما الذى كان يقصده فهذه الكلمة تحمل إهانة مباشرة لنا جميعا، ومصر لم تعرف يوما السياحة القذرة أو سياحة الدعارة.
وتؤكد وكيلة نقابة المرشدين على وجود مشاكل كثيرة تؤثر سلبا على نشاط هذا القطاع من بينها مناظر تلال القمامة المتراصة على جنبات الطرق والأرصفة، إضافة إلى انتشار ظاهرة التسول والشحاذين قائلة: حالة المرشدين مذرية للغاية ولو لم نهتم بالنقابة ويتم توفير إيراداتها سنعلن إفلاسنا فى القريب العاجل، خاصة أنه لم يعد لدينا أموال تكفى رواتب العاملين فى الشؤون الإدارية.
وقدمت أبوعلى مجموعة من المقترحات للرئيس الجديد لإعادة إنعاش هذا القطاع مثل توقف تصريحات الجماعات الدينية بشكل يسىء لصورة مصر السياحية وتسخير الأمن لمساعدة السائحين وتأمينهم وأخيرا نصحت أبوعلى مرسى بزيارة المواقع والأماكن السياحية وتوجيه دعوة للسائحين لزيارة مصر باعتبارها بلد الأمن والأمان.
معبر رفح فى انتظار قرار "مرسى" .. آمال فلسطينية وسيناوية لفتحه تجاريًا بدون قيود للشركات والأفراد.. تحسن فى أعداد العابرين منذ تولى الرئيس ورفع القيود يقضى على الأنفاق
يظل معبر رفح شاهداً رئيسياً على مآسى الفلسطينيين من أبناء غزة فى التنقل من وإلى الوطن السليب، على بواباته، ينتظر "الغزاويون" الخلاص، ويحكى الانتظار قصصاً إنسانية، أبطالها شيوخ وأطفال ونساء، منهم من قضى نحبه، ومنهن من وضعت مولودها،كان المعبر بمثابة قضبان الزنزانة لأبناء فلسطين أملهم استمرار فتحه لعبور المرضى والجرحى والطلاب.. يتفاوضون من أجله مجرد عبوره انتصارا لكسر الحاجز النفسى فى المقام الأول.
ومع تولى الرئيس محمد مرسى باتت غزة تنتظر الخلاص لفتح المعبر بصورة تجارية كاملة خاصة بعد تغير آلية تشغيله بعد عام 2005 فى ظل التحسن الذى طرأ عليه ومضاعفة أعداد العابرين يوميا.
اضطرت إسرائيل للانسحاب من قطاع غزة واتفقت إسرائيل مع مصر وفلسطين على إشراف مراقبين دوليين على المعبر ومن حقها معرفة كل ما يدور فيه من خلال كاميرات مراقبة بل ولها التحكم الفعلى، حيث يخول لها الاتفاق إغلاق المعبر فى أى وقت... وجد الفلسطينيون أنفسهم بين نار إسرائيل وسوء معاملة الجانب المصرى الذى كان يحتجز من يشاء.
وفى 15نوفمبر 2005 تم توقيع اتفاقية المعبر التى قادها من فلسطين صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات ومحمد دحلان وبالتالى حوصرت غزة أكثر لأن المعبر تحول إدارة فتحاوية مصرية إسرائيلية... ثم بعد انفراد حماس بالقطاع انسحب المراقبون الدوليون مما دفع مصر لإغلاقه وهو ما شتت الشعب الفلسطينى علاوة على البنود المجحفة فى الاتفاقية والتى منها موافقة اسرائيل على عبور أى شخص وحقها فى منعه ومراقبتها المعبر بالكاميرات التليفزيونية والأشعة وتحديد نسب وكميات البضائع العابرة وكأن إسرائيل هى التى تدير المعبر.
وفى يوليو 2007 تم اتفاق بين مصر وفلسطين على أن يعبر الفلسطينيون من معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم "بدلاً من رفح أو بيت حانون "إريز " وهى المعابر التى تسيطر عليها إسرائيل ولكن حماس رفضت ذلك لأن معناه أن غزة محتلة وكل من يدخل أو يخرج يمكن القبض عليه خاصة أن معظم أعضاء حماس مطلوبون من إسرائيل وبالتالى استمر الحصار على قطاع غزة وانتشرت ظاهرة الأنفاق لتهريب البضائع والأسلحة وحتى البشر.
ناصر أبو عكر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية قال تمت زيارة فى فبراير الماضى بين الغرفة التجارية بشمال سيناء وغرفة فلسطين فى غزة وتم توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة غزة والغرفة التجارية المصرية لمحافظة شمال سيناء أثناء الزيارة، ونقل مطالب القطاع ومنها تفعيل، وتطوير اتفاقية التجارة الموقعة بين فلسطين ومصر عام 1998، وتفعيل الغرفة الاقتصادية المصرية الفلسطينية المشتركة والتى تم تأسيسها فى عام 2001 بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية المصرية، وإنشاء منطقة تجارة حرة على معبر رفح وفتح معبر رفح التجارى أمام الواردات والصادرات، وتزويد قطاع غزة بالكهرباء ومشتقات البترول، واستخدام الموانئ المصرية (ترانزيت) لاستيراد البضائع لقطاع غزة، وإقامة مشاريع اقتصادية مشتركة.
وأوضح أنه تم الاتفاق لوقف عمليات التهريب التى تتم عبر الأنفاق المشتركة مع غزة بمدينة رفح، مشيرا إلى أنهم توصلوا إلى وعود من المسئولين فى غزة بعدم عبور أى سيارات مسروقة أو أفراد من الأنفاق لحفظ استقرار الأمن بمصر ودراسة خطة عمل ميناء بحرى مشترك، مع قطاع غزة ومنطقة حرة ممتدة لبعض مدن شمال سيناء وحتى بعض مدن غزة لفك الحصار على القطاع، والعمل على إنهاء الأنفاق بشكل نهائى ودخول البضائع بشكل رسمى فضلا عن فتح معبر رفح البرى بشكل مستمر وتجارى بين مصر وغزة وزيادة حجم التعاون التجارى بين مصر وغزة ومحاولة تذليل المعوقات التى تواجه رجال الأعمال كل ذلك مرتبط بفتح معبر رفح بدون قيود.
وأشار إلى أن سكان القطاع أكثر من مليون و 600 ألف مواطن، وإن القطاع يعد من أشد المناطق استهلاكا، واحتياجا للسلع فى إطار الحصار الإسرائيلى ومتوقع تبادل تجارى لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويا من المعبر والموانئ الترانزيت والمشروعات المشتركة.
وأضاف أن القطاع سيحتاج إلى إعمار، وهذا قد يتكلف أكثر من 10 مليارات دولار، أغلبها مواد بناء يمكن توريدها من مصر.
واقترح أبو عكر تشكيل شركة قابضة مصرية فلسطينية للتبادل التجارى بين البلدين، والإسراع فى عمل منطقة تجارة حرة، ورفع القيود عن كافة المصريين والفلسطينيين عبر المعبر، بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأضاف الناشط السياسى والإعلامى عبد الله الجعيل عدة نقاط تسهم فى دفع الاقتصاديين المصرى والفلسطينى، منها فتح المعبر بدون قيد أو شرط للتبادل التجارى، وتنقل الأفراد والمؤسسات والسلع، وبالتالى إعادة تطوير المعبر وإنشاء ساحات تجارية وصناعية لتحقيق هذا الأمر، بالإضافة إلى إنشاء منطقة تجارة وأسواق على مساحة كبيرة، على الحدود المصرية الفلسطينية وفى مدن سيناء وبالتالى سيتم إنهاء معاناة الفلسطينيين مع الأنفاق والقضاء على رفع الأسعار واحتكار السلع، والسماح بعبور المحروقات من كافة أنواع الوقود، ونقل الطاقة للقطاع وفق الأسعار العالمية، وبالتالى القضاء على تهريب أنابيب البوتاجاز والسولار والبنزين لغزة، حيث يتم شراؤها مدعمة من مصر، وبيعها بأضعاف سعرها للتجار فى القطاع، وتسهيل مسألة تبادل أنواع الخضراوات والأسماك والبضائع، وفق شراكة تجارية قانونية بين البلدين، والاستفادة من رأس المال الفلسطينى فى تنمية سيناء وتوقع فى حال تنفيذ الشراكة، أن يتم تشغيل أكثر من 10 آلاف شاب مصرى وفلسطينى، فى الشركات وفى العمل بالمناطق الحرة والأسواق.
الناشط السياسى أشرف الحفنى قال إن المهم بسط السيادة المصرية الكاملة على معبر رفح البرى وفتحه بدون قيود ودون النظر إلى أى أمور أخرى مشيرا إلى أن الحركة الثورية الاشتراكية وقبلها اللجنة الشعبية بسيناء طالبت عبر عشرات المظاهرات برفع الحصار عن غزة وعدم ربط المعبر بقرار إسرائيل.
أصحاب المطالب الفئوية يعاودون التظاهر أمام "العروبة".. 5 عربات أمن مركزى ومصفحة لأول مرة أمام القصر الرئاسى.. وترحيب المتظاهرين بديوان المظالم
عاود أصحاب المطالب الفئوية صباح اليوم السبت، تظاهرهم أمام قصر العروبة، على الرغم من إعلان الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاثة مقار إضافية لتلقى شكاوى المواطنين اليوم السبت، بقصرى عابدين والقبة ومكتب آخر بالتجمع الخامس سيتم تحديده لاحقا، واحتشد المئات من أصحاب المطالب الفئوية أمام بوابة رقم 3 بقصر الاتحادية لتقديم مطالبهم لمكتب الشكاوى بسكرتارية الرئاسة.
وعاود العشرات من العاملين بشركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" صباح اليوم السبت، تظاهرهم أمام قصر العروبة للمطالبة بعودة الكهرباء للمصنع، فيما توجه ممثلون عن العمال من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة برئاسة أسامة كمال رئيس اللجنة، لمقابلة أحد المسئولين بمكتب الشكاوى بقصر العروبة لعرض مطالبهم.
وقال أسامة كمال: "رئيس اللجنة النقابية لشركة سيمو": لـ"اليوم السابع": إنهم تظاهروا ظهر أمس الجمعة، لمطالبة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتدخل لجدولة ديون المصنع المتراكمة لدى وزارة الكهرباء والتى تقدر بحوالى 15 مليون جنيه، مضيفا أنهم أنهوا تظاهرهم أمس بعدما فشلوا فى مقابلة أحد من العاملين بمكتب الشكاوى لعرض مطالبهم، مطالبا الدكتور مرسى بالتدخل لعودة الكهرباء لعودة العمل بالمصنع.
وفى الوقت نفسه تظاهر نحو 30 من المرشدين السياحيين للمطالبة بصرف إعانة شهرية للمرشدين، خاصة بعد تدهور قطاع السياحة فى مصر عقب الثورة، رافعين لافتات مكتوب عليها:"دم المرشد راح ببلاش غير الرئاسة معندناش"،"يعلن المرشد السياحى عن تقبله الزكاة العينية والمادية".
وطالب المتظاهرون بتوفير تأمين صحى للعاملين بقطاع السياحة وتفعيل قرار وزير السياحة منير فخرى عبد النور بصرف إعانة يومية للمرشدين بالإضافة إلى تحديد نسبة مئوية من حصيلة بيع تذاكر المناطق السياحية إلى نقابة المرشدين السياحيين لتوفير معاشات للمرشدين.
ومن جانبه قال خالد العشيرى: "المتحدث الإعلامى باسم المرشدين السياحيين": إن العاملين بقطاع السياحة يعانون منذ قيام الثورة من تدهور قطاع السياحة فى مصر، مشيرا إلى أن وزير المالية الأسبق وعد بتوفير 20 مليون جنيه لصندوق الكوارث بالنقابة ولم يمنحها سوى 10 ملايين جنيه، لا تكفى لصرف مرتبات شهرية للمرشدين السياحيين والبالغ عددهم 16 ألف مرشد.
وتظاهر العشرات من العاملين بشركة النصر لصناعة المراجل البخارية للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة للعاملين عن 10 شهور الماضية لدى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وقال مصطفى أبو السعد: "أحد العاملين بالشركة": إن العمل بالمصنع توقف منذ شهر سبتمبر الماضى، عقب قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وما يترتب عليه بعودة العمل والماكينات مرة أخرى لمقر الشركة الأصلى بمنيل شيحة.
وأضاف مصطفى أننا لانعلم أى جهة الآن تختص بتنفيذ الحكم وصرف مرتبات العاملين خاصة وأننا جميعا نعول أسر، مطالبا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بصرف المرتبات المتأخرة وتوزيع العاملين والبالغ عددهم 193 عاملا على شركة قطاع الأعمال لحين إنهاء أزمة الشركة.
وتظاهر عدد من أوائل خريجى الأزهر للمطالبة بالتعيين كمعيدين بجامعة الأزهر، رافعين لافتات مكتوب عليها: "أوائل الأزهر الـ129 الحاصلون على الماجستير والدكتوراة المعينون بجامعة الأزهر يستغيثون برئيس الجمهورية من ظلم شيخ الأزهر ورئيس الجامعة"،"حصلنا على كل الموافقات بالتعيين ورئيس الجامعة يتعنت..أغيثونا".
وقال الدكتور إسماعيل رفعت: أحد المتظاهرين:لـ"اليوم السابع:"نحن أوائل خريجى كليات الأزهر دفعة 2001و2000و1999 تم تعيينا بوظائف إدارية بالجامعة لعدم توفر درجات مالية لتعييننا كمعيدين، مضيفا أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفر 6000 درجة مالية لتعيين أوائل الخريجين وبالفعل تم تعيين أوائل الخريجين حتى دفعة 2002 فقط، مؤكدا أن شيخ الأزهر يقف أمام تعييننا بحجة عملنا بوظائف إدارية على الرغم من موافقتنا على العمل كمعيدين ونحن حاصلون على شهادتى الماجستير والدكتوراه، وحصولنا على موافقة الجهاز المركزى ومجلس الجامعة لتعييننا كمعيدين.
وعاود عدد من أعضاء ائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون تظاهرهم للمطالبة بزيادة عدد المعينين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون فى الهيئات القضائية.
وسحب قرار التعيين رقم 393 لسنة 2012، لدفعة النيابة الإدارية، وإلغاء وإعادة هيكلة دفعة كليات الحقوق 2008، بما يسمح بتعيين الخريجين بناء على كفاءتهم فقط.
وفى سياق متصل تواجدت 5 عربات أمن مركزى وعربة مصفحة بجوار جدران قصر العروبة لأول مرة منذ تظاهر أصحاب المطالب الفئوية، واكتفى المئات من أفراد الأمن المركزى بالتواجد داخلها فقط، فيما لم تتواجد أى من القيادات الأمنية بصحبة العربات لسؤالهم عن سبب تواجدهم.
وعلى الجانب الآخر رحب أصحاب المطالب الفئوية بقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاثة مقار إضافية لتلقى شكاوى المواطنين اليوم السبت، بقصرى عابدين والقبة ومكتب آخر بالتجمع الخامس سيتم تحديده لاحقا، مؤكدين أن تظاهرهم اليوم أمام قصر العروبة جاء لأن أغلبهم حدد مكان التظاهر قبل القرار، وكان من الصعب تغييره، فيما أصر البعض على التظاهر أمام قصر العروبة رغبة فى توصيل مطالبهم للدكتور مرسى نفسه داخل القصر الرئاسى.
وقال الدكتور إسماعيل رفعت: "أحد المتظاهرين من أوائل خريجى الأزهر": إن فكرة تخصيص ثلاثة مكاتب شكاوى إضافية فكرة طيبة، لافتا إلى تواجد نفس الفكرة خلال عهد الخلفاء الراشدين، مطالبا مكتب شكاوى الرئاسة بالاهتمام بشكاوى المتظاهرين وحلها سريعا، خاصة أن ديوان رئيس الجمهورية يعتبر أعلى سلطة تنفيذية.
ورحب خالد العشيرى: "المتحدث الإعلامى باسم المرشدين السياحيين": بخطوة الدكتور مرسى بإنشاء ديوان المظالم، مشيرا إلى أن تظاهرهم اليوم أمام قصر العروبة يرجع إلى تحديد مكان التظاهر قبل قرار الرئيس، متمنيا أن يتم تفعيله بحيث يستطيع جمع أكبر كم من شكاوى المواطنين البسطاء ويساهم فعليا فى حلها، وليس فقط تفريق المتظاهرين من أمام قصر العروبة.
بالفيديو.. وجدى غنيم يوجه رسائل لـ"مرسى": معارضوك "صراصير وفئران" ولا يؤمنون بالله.. لا تستمع للنخبة الكارهة للإسلام التى تهاجمك.. ويحذره: "سيذكرك التاريخ باللعنات لو عينت نائباً "مسيحيًا" أو"امرأة"
وجه الشيخ الدكتور وجدى غنيم، عدة نصائح للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعد 6 أيام من توليه منصب رئيس مصر، قائلاً:" فخامة الدكتور مرسى، نحن لا نريد أن نضغط عليك، ولكن من حقك علينا أن نوجه لك النصيحة كما طلبت فى خطاباتك الأولى".
وخاطب "غنيم" الرئيس المنتخب، فى تصريحات له اليوم السبت، فى مقطع فيديو، قائلاً: "من يحب الرسول أحب خطاباتك ومن لا يؤمنون لم يرضوا عن خطاباتك، وكانوا يريدون أن تقول كلمات أم كلثوم فى خطاباتك، والنخبة مثل "الصراصير والفئران"، يكرهون الإسلام والدين، أقسم بالله إنهم ليسوا لهم قيمة عند الله، ولا عند الناس".
وقال غنيم:" لا أعلم لماذا سميت هذه الشخصيات بالنخبة، ورب الكعبة هم لا قيمة لهم، وصدعوا رءوسنا بالحديث عن كلمة الديمقراطية"، متسائلاً: "كيف لهؤلاء النخبة، والقادة أن يطالبوا الرئيس الذى جاء من حزب ألا يأتى برجال حزبه معه، مضيفًا إذا كانوا يطالبون بالديمقراطية فلابد أن يأتى الرئيس برجاله، كما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية، فهل عندما ينجح الجمهوريون فى الانتخابات هل يأتون بالديمقراطيين فى الرئاسة".
وأعتبر وجدى غنيم الذى يتواجد خارج مصر، أن النخبة المصرية - على حد قوله-، ولا يحترمون عقيدتهم ولا قواعد الديمقراطية.
مخاطباً مرسى، قائلاً:" لا تستمع للنخبة ولا تعبرهم وهم خرجوا ليسبوا الرئيس، الذى أصبح رمز مصر وحين تشتمه فأنت تسب كل المصريين الذين انتخبوه، مشيراً إلى أن النخب كانوا لا يستطيعون الهجوم على الرئيس السابق مبارك الذى سرق وظلم وأفسد الحياة.
وأضاف غنيم: "يا فخامة الرئيس دول أقل من جزمتك متهتمش بكلامهم، هم مثل الأحذية التى نلبسها بأقدامنا، هم كانوا مؤيدين لمبارك".
مخاطباً مرسى، قائلاً:" فخامة الرئيس خد قراراتك بعد أن تصلى صلاة استخارة ولا تستمع للنخب، وأضاف: "وجود امرأة أو قبطى فى المؤسسة الرئاسية لا يجوز، لأنه حرام شرعًا.
متسائلا: "كيف يعقل أن يعين نائب من الأقلية المسيحية فى بلد أغلبيته مسلمة"، مهاجماً الأقباط لتصويتهم لشفيق فى الجولتين الأولى والثانية فى الانتخابات الرئاسية لتأييد الفريق أحمد شفيق فى مواجهة مرسى.
وطالب غنيم، الرئيس محمد مرسى بتشكيل لجنة من كبار العلماء الإسلاميين للبحث والمشاورة فى الأمور الإسلامية التى تحتاج إلى أحكام شرعية يرجع إليهم الرئيس فى قراراته.
مضيفاً:" سيادة الرئيس اختر رئيس وزراء مسلما، وكافة الوزراء مسلمين"، داعياً مرسى بعدم الاهتمام بقضية رجوعه إلى القاهرة، والاهتمام برجوع الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل فى السجون الأمريكية.
"القطان": مرسى سيزور السعودية الأربعاء المقبل.. ونتعامل مع قضية الجيزواى وفق القانون.. ولن نقبل العبث بأمن المملكة
أكد السفير السعودى أحمد القطان أن قضية الجيزاوى منظورة لدى القضاء السعودى، ولابد أن يتم التعامل معه وفقا للقانون، لافتا إلى أن الإعلام المصرى تبنى صورة غير حقيقية لقضية الجيزاوى.
وأشار القطان إلى أن كل المحتجزين فى السعودية ليسوا معتقلين سياسيين، وإنما متهمون بتهم إرهابية ولن تقبل المملكة العربية السعودية أن يعبث بأمنها كما لا تقبل مصر أيضا العبث بأمنها.
وأوضح أنه جاء حاملا رسالة من خادم الحرمين الشريفين لزيارة المملكة العربية السعودية، وسوف تتم يوم الأربعاء القادم، وسيتم من خلالها مقابلة خادم الحرمين لمناقشة العلاقات المصرية السعودية، والتى لا يمكن أن نحصرها فى التعاون الاقتصادى المشترك، مؤكدا أن خادم الحرمين استتثنى مصر من خط الائتمان، وقرر منحها 250 مليون دولار لتوصيل خط الغاز .
وأكد أن خطاب الرئيس المصرى فى اجتماع المعارضة السورية يعكس موقف مصر حيال الأزمة السورية، موضحا أن الأزمة السورية سوف تشهد خطوات جادة خلال الفترة القادمة، على الرغم من أن بعض الدول تماطل فى الشأن السورى، ولكن الفترة القادمة سوف تشهد إجراءات جديدة تجاه الأزمة السورية.
ورحب القطان بالتبادل التجارى بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن هناك إجراءات لحل بعض مشكلات المستثمرين السعودين وسوف تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات.
وأكد أن المملكة تبذل جهودها حيال القضية الفلسطينية والتى لم تلق الاهتمام المطلوب، نظرا لغياب المسئول عن هذا الملف، لافتا إلى أن نظام الكفيل يضمن حق صاحب العمل والعامل ونحن حريصين على ضمان حقوق الطرفين.
5 قضايا رئيسية فى لقاء الرئيس مع رؤساء الجامعات والنوادى: إقرار تعديلات قانون تنظيم الجامعات.. وزيادة ميزانية البحث العلمى والتعليم.. واستقلال الجامعة.. وربط المخرجات والأبحاث التطبيقية بالصناعة
يطرح رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ورؤساء نوادى أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء المجلس الاستشارى للتعليم العالى 5 قضايا رئيسية أمام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فى لقائهم معه والذى يناقش الأوضاع الجامعية.
المطلب الرئيسى والأهم على طاولة اللقاء، فهو ضرورة التنسيق لسرعة إصدار المجلس العسكرى والرئاسة مرسوما بقانون تعديلات قانون تنظيم الجامعات، خاصة فى ظل قرار أكثر من 70 كلية فى مختلف الجامعات، بعدم التصحيح وحجب نتائج الامتحانات، لعدم إقرار التعديلات، التى كان مجلس الشعب أقرها بصفة مبدئية "زيادة المرتبات، وأوضاع الأساتذة فوق السبعين، وقواعد انتخاب القيادات الجامعية"، وأوضحت التقارير المعدة، أن حل هذه الأزمة سيساهم فى منع انفجار الجامعات، خاصة فى ظل قرار لجنة التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، الذى حضره جميع عمداء كليات التربية الرياضية، بالامتناع عن أعمال التنسيق، وتعطيل إجراء اختبارات القدرات التى بدأت اليوم، والتى ستؤدى بطبيعة الحال لتظاهر طلاب الثانوية العامة الذين يرغبون فى الالتحاق بالكليات، لما يتضمنه هذا القرار من تهديد لمستقبلهم.
القضايا الأربع الأخرى التى عبر عنها أعضاء بالمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء جامعات، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، هى تطوير البحث العلمى وزيادة اهتمام الدولة بالتعليم، وزيادة ميزانية البحث العلمى، بالإضافة لربط مخرجات البحث العلمى، والأبحاث التطبيقية بالصناعة، لضمان إخراج الأبحاث من الأدراج المغلقة، بما يساهم فى تحقيق النهضة.
اللافت أن الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى، دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجامعات، صباح اليوم السبت قبل ساعات من لقاء رئيس الجمهورية، لمناقشة الأوضاع، والخروج بخريطة لكيفية حل مشاكل الجامعات، والبحث العلمى، وتناول اللقاء حسبما صرحت المصادر ما سيتم طرحه فى لقاء رئيس الجمهورية، بالإضافة لسبل حل أزمة الجامعات.
ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد الجواد رئيس المجلس الاستشارى للتعليم العالى إن تقريره تضمن ضرورة إصدار تعديلات قانون تنظيم الجامعات، التى سبق أن أقرها مجلس الشعب مبدئيا، كبداية لتحسين الأوضاع فى الكليات الجامعية وبين أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة لزيادة موازنة التعليم والبحث العلمى بصفة عامة، والاهتمام بالبحث العلمى، وضرورة استكمال تعديلات قانون تنظيم الجامعات، بالإضافة لخطط لتقليل أعداد الطلاب فى المحاضرات، لزيادة الاستيعاب، وتحسين المخرج التعليمى.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لـ"اليوم السابع": كل ما يهمنا هو استقلالية الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة، لأنه لا يوجد فى الدول المتقدمة ما تفعله وزارة التعليم العالى هنا، فالوضع الحالى فى مصر يؤدى لتدخل الأجهزة التنفيذية فى كل صغيرة وكبيرة، فى الوقت الذى تضع فيه وزارة التعليم فى أى دولة متقدمة معايير عامة تسرى على الجميع".
تزاحُم المواطنين أمام قصرى القبة وعابدين فى أول أيام عمل ديوان المظالم.. وموظفو الديوان يشترطون صورة البطاقة لقبول الشكوى.. وأهالى دمياط ومصابو حرب الخليج أبرز المتقدمين بـ "عابدين"
بدأ قصرا عابدين والقبة فى استقبال شكاوى المواطنين بأول أيام عمل مكتب ديوان المظالم بكل منهما والذى أمر بافتتاحه الرئيس محمد مرسى، الأربعاء الماضى، والذى توافد عليه عشرات المواطنين منذ الصباح الباكر.
واستقبل موظفو القصرين شكاوى المواطنين المرفقة بالمستندات عن طريق أحد أكشاك الحراسة التابعة للقصر، وهى: صورة من البطاقة الشخصية وعنوان المنازل، وأرقام التليفونات، مع ضرورة انتظار الشاكى 10 أيام للبت فى شكواه المقدمة، والاتصال بالرقم التالى 23910042 لمعرفة نتيجة الشكوى.
وكان من ضمن المتقدمين بشكاواهم عدد من سكان دمياط الذين تضرروا من مصنع موبكو، من ضمنهم المهندس عمر عبد السلام، الذى أكد أن الشكاوى تضمنت المستندات اللازمة التى تثبت تأثير مخلفات المصنع على الثروة السمكية بدمياط والصحة العامة للسكان.
كما تقدم عدد من مالكى أراضى جمعية "صحراء الأهرام التعاونية" بالجيزة بشكوى يختصمون فيها الدولة فى مصادرة أملاكهم لصالح توسعات مترو الأنفاق الجديد، وأكد شعبان بدر أحد المتضررين أنه أرفق مستندات تؤكد امتلاكهم للأراضى التى صادرتها الدولة دون الرجوع لمالكيها.
فيما تقدم مواطن آخر يدعى طارق محمد بشكوى، متهمًا فيها وزارة القوى العاملة بالاستيلاء على تعويضات مصابى حرب الخليج منذ ثلاث سنوات، كما اتهم البنك الأهلى بالاستيلاء على أموال "الحوالة الصفراء" وعدم تقديم الأموال لأصحابها.
بينما تقدم أشرف رزق عامر بشكوى لفصله من الشركة القومية للأسمنت بشكل تعسفى، بعد عمله بالشركة لأكثر من 14 عامًا، مطالبًا الرئيس بإصدار قرار جمهورى لحل مشكلة المفصولين بشكل تعسفى على مستوى الجمهورية، بدلاً من الحلول الفردية.
مرسى لأعضاء هيئة تدريس الجامعات: الموافقة على تعديلات القانون وزيادة المرتبات خلال أيام.. و"الأعلى" يقدم للرئيس محاور دور الجامعة لحل مشكلات القمامة والمرور فى 100 يوم
أكد أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الجامعات والنوادى الذين التقوا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية نحو ساعتين ونصف فى الخامسة من مساء اليوم، السبت، أن الرئيس أكد على إنهاء أزمة أعضاء التدريس، خلال أيام قليلة بإصدار المجلس العسكرى مرسوماً بقانون بتعديلات قانون تنظيم الجامعات التى تتضمن زيادة المرتبات، وأوضاع الأساتذة فوق السبعين وانتخاب القيادات الجامعية.
وقال الدكتور عادل عبد الجواد، رئيس المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى، لليوم السابع، إنه الرئيس أكد أن مجلس الوزراء سيناقش ويقر غداً تعديلات القانون، على أن يتم إرسالها إلى المجلس العسكرى لإقرارها بصفة نهائية.
وأوضح رؤساء الجامعات، أن الرئيس تفهم مشاكل أعضاء هيئة التدريس ووجهة النظر فى ضرورة تحسين الدخول، ووجه مجلس الوزراء أن يقدم غداً مرسوماً بقانون إلى المجلس العسكرى لإقرار تعديلات القانون بشكل نهائى.
وأكد أعضاء التدريس، أن الرئيس التقى قبل لقائه أعضاء التدريس كلا من الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى، ثم عقد اللقاء الذى حضره رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ورؤساء نوادى أعضاء التدريس وأعضاء المجلس الاستشارى للتعليم العالى.
وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، موافقة الرئيس على زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس باختلاف درجاتهم الوظيفية، حيث سيتم صرف زيادة من الشهر القادم، مضيفًا أنه وعد بزيادة ميزانية الأزهر، نظراً لما تحمله الجامعة من مكانة كبرى ورسالة علمية هامة، وأن الأزهر يحظى بمكانة متميزة لديه.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس قدم لرئيس الجمهورية خطة لدور الجامعات فى 100 يوم الأولى من توليه الرئاسة، كما قدم خطة على المدى الطويل لتفعيل دور الجامعة فى خدمة المجتمع.
وأوضح حاتم، أن المحور الأول يتضمن إنشاء مجلس مجلس لتنمية البيئة وخدمة المجتمع فى كل جامعة، بحيث يقدم هذا المجلس مشروعاً واحداً للمحافظة تعمل فيه الجامعة كبيت خبرة، مع مشاركة التنفيذين ورجال الصناعة.
أما المحور الثانى، فهو التعاون مع مجلس الوزراء، بحيث يجمع المجلس الأعلى للجامعات خبراء لمساعدة الوزارات كبيوت خبرة فى تدوير القمامة والتخلص منها والتخلص من النفايات والعمل على تنظيم المرور واستخلاص الطاقة.
أما المحور الثالث لخطة المجلس الأعلى للجامعات، التى تم تقديمها للرئيس فيتضمن إصلاح منظومة الصحة فى مصر من خلال التكامل والتعاون بين المستشفيات الحكومية مع وزارة الصحة من خلال مجلس الوزراء، بحيث يتم تطوير المستشفيات الجامعية، كما يتواجد أعضاء التدريس فى مستشفيات وزارة الصحة، وتتحمل وزارة الصحة نفقات العلاج على نفقة الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق