أرسلت الهيئة اليهودية المصرية بباريس، برقية اليوم بالتهنئة للدكتور محمد مرسى لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية، كأول رئيس مدنى فى تاريخ مصر الحديثة.
وقالت الهيئة اليهودية، فى نص البرقية، "نهنئ الشعب المصرى ونهنئكم على اختياركم رئيساً لجمهورية مصر العربية، ونأمل أن يوفقكم الله من أجل استقرار مصر ونموها وتحمل دورها العالمى وحصول اليهود المطرودين من مصر على حقوقهم الضائعة والمغتصبة".
وأضافت البرقية "إننا نتأسف على التأخير فى إرسال هذه التهنئة التى نقدمها لأول رئيس مصرى مدنى منتخب جاء عبر إرادة الشعب المصرى، الذى أثبت للعالم وطنيته عبر ثورة يناير".
وقال الدكتور أشعياء وليم، رئيس الهيئة اليهودية المصرية بباريس، إننا نهنئ الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى، الذى يعد انطلاقة الدولة المدنية المصرية الحديثة، كما نهنئ أنفسنا لانتصار إرادة الشعب المصرى على اختيار رجل يحقق مطالب المصريين داخل وخارج مصر.
وأضاف وليم فى المذكرة، التى أرسلت للقصر الجمهورى إننا نهنئ أنفسنا كيهود مصر على تحقيق أهداف الثورة، وأن يوفق رئيس مصر الدكتور محمد مرسى فى هذه المرحلة المهمة للنهوض بمصر وشعبها ولابد أن نتعاون جميعًا لكى نبنى مصر ونحافظ عليها.
وقال وليم، إننا رفضنا تقديم مشروع قانون للكنيست العام الماضى منذ اندلاع الثورة المصرية من أجل استعادة أملاك اليهود فى مصر وحقوقنا التى تركت بعد الإعلان عن قيام دولة إسرائيل، مؤكدا أن أملاك اليهود فى مصر تصل إلى 30 مليار دولار لليهود، ذوى الأصول المصرية الذين أجبروا على مغادرة مصر وتوجد الممتلكات فى جميع محافظات مصر.
وأشار إلى أن لدى اليهود المصريين عددا من القضايا المرفوعة منذ سنوات وأبرزها قضايا المطالبة بتعويضات عن ممتلكات اليهود فى مصر مثل قضية أسرة رجل الأعمال اليهودى "ألبرت متسجر" والذى يمتلك عددا من الفنادق الكبرى فى الإسكندرية والمعروفة حاليا بفندق سوفتيل على شاطئ الكورنيش، غير أنه فى أعقاب حرب 1956 أجبرته السلطات المصرية على الرحيل بحقيبة ملابسه فقط دون أن يأخذ مليما واحدا هو وأسرته.
وطلب رئيس الهيئة المصرية اليهودية، من الرئيس الجديد، حل مشاكل اليهود فورا من أجل عودتهم لمصر، ولحصولهم على حقوقهم خاصة أنه أول رئيس مدنى لمصر مؤكدا أنهم يرفضون اللجوء إلى المحاكم الدولية فى ظل الرئيس الجديد.
وأكد رئيس الهيئة المصرية اليهودية، أننا لدينا العديد من المشروعات الضخمة التى ستخدم المواطن المصرى خلال الفترة القادمة فى حال موافقة الرئيس الجديد على استعادة أموال اليهود وعودتهم لمصر مرة أخرى.
الرئيس «يفتح» الملفات الغامضة لجهاز الأمن الوطنى.. لقاءات بين «الحرية والعدالة» وقيادات أمنية.. وتقرير حول قيادات «أمن الدولة» المنحل لإعادة الهيكلة
أن الرئيس محمد مرسى طلب ملفات جهاز الأمن الوطنى لاستعراض التغييرات التى طرأت على الجهاز الذى حل محل «أمن الدولة» المنحل، وأبرز القضايا التى يتصدى لها الجهاز حاليا، ومدى فاعليته فى توفير المعلومات فى القضايا المتعلقة بالأمن الداخلى، فيما تم عقد لقاءات بين حزب الحرية والعدالة وكبار رجال الجهاز فى اتجاه إعادة هيكلة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر أن حزب الحرية والعدالة أعد تقريرا بأسماء قيادات أمن الدولة السابق المعروفين بعلاقات طيبة مع الجماعة وترشيحها على رأس جهاز الأمن الوطنى، وأشارت المصادر إلى أن «الحرية والعدالة» أعد دراسة كاملة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، يسعى من خلالها لتطبيق برنامجه الانتخابى المتعلق بالجانب الأمنى والذى يتمثل فى إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطنى «أمن الدولة سابقاً» عن طريق فرز وتصنيف جميع القيادات والصف الأول بالجهاز والضباط والأمناء، واستبعاد كل من يثبت تورطه فى جرائم قتل أو تعذيب أو رشوة أو الامتناع عن العودة لممارسة دوره فى سد الفراغ الأمنى أو نقلهم لوظائف لا تعامل فيها مع الجمهور.
وتعتمد الدراسة على عدة خطوات للوصول إلى مرحلة تطهير الجهاز من القيادات السابقة المتورطة فى عمليات عنف وتعذيب للمعارضين للنظام البائد، خاصة المنتمين للتيار الإسلامى مما تسبب فى حالة من الارتباك داخل قطاع الأمن الوطنى خاصة بين القيادات الكبرى، لاسيما بعد انتشار معلومات عن أن الرئيس محمد مرسى يسعى لاستبدال قيادات الصف الأول بالأمن الوطنى بضباط الصف الثانى والقيادات الوسطى المقربة من الجماعة منذ عصر ما قبل الثورة، وبالأخص مسؤولو النشاط الدينى، وشعبة الإخوان المسلمين بجهاز أمن الدولة المنحل.
وتعكف قيادات الحزب وجماعة الإخوان هذه الأيام على اختيار عدد من أسماء قيادات الأمن الوطنى، وإجراء بحث حولها وإعداد ملف كامل عن سيرتها الذاتية وخلفياتها فى العمل خلال السنوات الماضية، وإعداد ملف كامل عن تورطهم فى عمليات التعذيب قبل الثورة، والاعتقال والقمع، وتورطهم أيضاً فى عمليات قتل المتظاهرين، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة المشكلة من قبل الحزب والجماعة من إعداد تقريرها المبنية على معلومات تم تجميعها بواسطة أعضاء المكاتب الإدارية بالمحافظات بشأن قيادات أمن الدولة، ومن ثم يتم رفعها لرئيس الجمهورية.
وقالت المصادر إن الجماعة أعدت تقارير وكشوفات بأسماء الضباط والقيادات الذين رصدت لهم علاقات بأمانة السياسات التابعة للحزب الوطنى المنحل فى السابق، وذلك للعمل على تطهيرهم واستبعادهم من الوزارة نهائيا وإقصائهم من مناصبهم لتورطهم فى بعض القضايا مثل قضية التنظيم الدولى الذى شارك فيها ضباط أمن دولة، وضباط من الأموال العامة تسعى الجماعة لإزاحتهم نهائيا عن العمل بوزارة الداخلية برمتها.
وتسعى الجماعة بكل جهدها لتمثيل الضباط الشباب فى المناصب القيادية بدلاً من القيادات الحالية، خاصة أن الضباط الشباب تم ظلمهم فى النظام البائد على يد حبيب العادلى الوزير الأسبق، حسبما أكدت بعض المصادر الإخوانية فى السابق، مما يضع هؤلاء الضباط فى دائرة الشك فى وجود علاقات سابقة مع الجماعة أو تعاون فيما بينهم.
ويعمل الإخوان جاهدين على قصر دور جهاز الأمن الوطنى على الإرهاب وحالات التجسس فقط، وحماية الأمن الداخلى من خطر الإرهاب والتخابر مع الخارج، واعتباره كجهاز معلومات أمنية، وإبعاده عن الحياة السياسية والتدخل فى حياة المواطنين حتى يستطيع تنظيمهم العمل بحرية، والتحرك وسط المواطنين لنشر أفكارهم.
غير أن حالة من الخوف الشديد تسيطر على قيادات وضباط الداخلية عامة والأمن الوطنى خاصة، وذلك بعدما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة القيادى الإخوانى الدكتور أسامة سليمان من تهمة غسيل الأموال فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم الإخوان الدولى»، وكشفت فى حيثياتها أن ضباط أمن الدولة استعان بهم النظام لضرب الجماعة اقتصاديا والاستيلاء على أموالهم، فضلاً عن تورط قيادات الأموال العامة ووحدة مكافحة غسيل الأموال فى القضية بتلفيق تهم غسيل الأموال، عن طريق شركة الصباح للصرافة المملوك لـ«سليمان» وتجميدها ومصادرة أموال بالمليارات، مما ينذر بعملية تطهير كبرى مشوبة بالانتقام ستطال كل جنبات وزارة الداخلية وكل من تورط فى عمل ضد الجماعة قبل الثورة، ولقاء الرئيس محمد مرسى بقيادات الوزارة داخل أكاديمية الشرطة ليس ببعيد حيث تعرف على أحد القيادات التى اعتقلته قبل الثورة.
بينما نفت قيادات داخل الحرية والعدالة تدخل الحزب أو الجماعة فى اختيار أى من الضباط أو القيادات فى وزارة الداخلية عامة وجهاز الأمن الوطنى خاصة، مؤكدين أن هذا الأمر يرجع لرئيس الجمهورية ولا دخل للإخوان به، وأن الفترة القادمة تحتاج إلى العمل من أجل البناء لا الانتقام، موضحين أنهم يمتلكون خططا ودراسات لإعادة هيكلة الوزارة لتناسب مطالب الثورة وليس الانتقام.
كيف يتفادى الرئيس مرسى أخطاء زعماء الجمهورية الأولى؟.. خبراء يحذرون من إقصاء الشباب من مواقع القيادة والبطش بالمعارضة وتراكم القهر والفقر فى المجتمع
كيف يتفادى الرئيس محمد مرسى، أول رؤساء الجمهورية الثانية، أخطاء الجمهورية الأولى التى وقع فيها حكامها الأربعة المتوالون، محمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، لتكون نهايتها بعد 60 عاما من تأسيسها بثورة شعبية كبيرة فى وجه الرئيس الرابع مبارك.
الجمهورية الأولى بدأت بشائرها مع إعلان مجلس قيادة ثورة يوليو عام 1952 إلغاء الملكية، وترسيخ حكم العسكر، وتولى اللواء محمد نجيب حكم البلاد، ثم عبدالناصر، ثم السادات، حتى إسدال الستار عليها بإعلان نائب الرئيس السابق عمر سليمان تنحى مبارك فى 11 فبراير من العام الماضى، وإعلان المستشار فاروق سلطان فى 24 يونيو الماضى فوز أول رئيس مدنى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، مؤسسا حقبة جديدة توافق كثيرون على وصفها بالجمهورية الثانية.
الجمهورية الأولى.. العسكر والإخوان
أكد الدكتور محمد حافظ دياب، أستاذ الدراسات الإنتروبولوجية بجامعة بنها، أن الجمهورية المصرية الأولى التى بدأت فى 1952 بإعلان نهاية الحكم الملكى وبداية النظام الجمهورى انقسمت إلى ثلاث مراحل أساسية، مشيرا إلى أن أولها كان مشروعا وطنيا ناصريا فى الفترة من 1954 حتى 1970، ليأتى بعد ذلك عصر جديد مع بداية حكم السادات بالاستعداد للحرب حتى نصر أكتوبر 1973، أدخلنا بعد ذلك إلى مرحلة الانفتاح الاقتصادى ثم اتفاقية كامب ديفيد التى كانت نقطة فاصلة فى تاريخ مصر لما تبعها من عواقب سياسية.
ولفت دياب إلى أن مصر دخلت فى مواجهة مع الجماعات الجهادية المتطرفة مع بداية عصر مبارك، الذى عمل منذ بداية حكمه على القضاء عليها وإحكام قبضته على البلاد وثبات العلاقات الدولية بدون حدوث أى تطورات، لتظهر بعد ذلك أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية نتيجة لهيمنة الحزب الوطنى الحاكم على السلطة.
وقال دياب إن من أبرز الاختلافات بين الجمهوريتين اختلاف الفصيل الحاكم للبلاد، لافتا إلى أن الجمهورية الأولى شهدت تصدر العسكر للصفوف الأمامية والمشهد السياسى، وتراجعوا إلى الصفوف الخلفية فى الجمهورية الثانية، مع استمرار وجودهم فى الحكم حتى الآن من خلال المجلس العسكرى، مشيرا إلى أنه ما زال يحكم قبضة يده على السلطات التشريعية، التى تمكنه من المشاركة فى حكم البلاد وتكبيل سلطات الرئيس، وأضاف: جماعة الإخوان المسلمين نجحت فى الاستبدال بمقاعدهم من صفوف المعارضة للنظام فى الجمهورية الأولى مقاعد الصفوف الأمامية فى الجمهورية الثانية، ويتولون مقاليد الحكم فى تجربة جديدة لهم منذ نشأة الجماعة على يد مؤسسها الإمام حسن البنا.
ولفت دياب إلى أن الجمهورية الثانية تتميز بأنها ستكون جمهورية الشباب، فهم من سيتولون الحكم فيها، مشيرا إلى أن الخبرة التى اتخذوها خلال الثورة والحالة التى عاشوها ستظهر نتائجها بعد ذلك متمثلة فى تنظيمهم وتكوينهم أحزابا سياسية قادرة على تولى مقاليد السلطة فى المستقبل، محذرا من تجاهل الشباب مرة أخرى وعدم إشراكهم فى الحكم مثلما فعل النظام السابق، ليخرج هذا الشباب ثائرا على ضياع حقوقهم السياسية والمطالبة بالاشتراك فى الحكم، مشيرا إلى أن من يقرأ التاريخ جيدا يجد أن الشباب دائما كان هو المحرك الأساسى للحركات والانتفاضات على النظام الحاكم عندما يشعر بتجاهله وإبعاده عن الحكم.
وقال دياب إن لحظات الانهيار وسقوط الحكم فى التاريخ المصرى متشابهة، فدائما ما تأتى بعد تراكم القهر والظلم وغياب العدالة عن المجتمع مثلما حدث فى الفترة التى سبقت 25 يناير 2011، حيث زادت الاضطرابات والمظاهرات والحركات الثورية والاعتصامات التى وصلت إلى ما يقرب من 300 اعتصام خلال عام 2010، والتى كانت بمثابة مقدمة لحدوث ثورة فى البلاد وانتفاضة الشعب على حكامه، وهو نفس ما حدث فى الثورة العرابية 1881 وثورة 1919، موضحا أن أهداف الحركات الوطنية فى مصر أربعة أهداف لا تتغير، وهى التحرر من التبعية، ووحدة الأمة، وتكريس الديمقراطية، وعدالة اجتماعية، مضيفا: «فإذا غابت هذه الأهداف الأربعة عن الشعب المصرى كانت إنذارا بقرب انتفاضة المصريين على حكامهم مطالبين بتحقيق هذه الأهداف».
جمهورية عبدالناصر
الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل، منسق حركة كفاية الأسبق، يشير إلى أن مصر تعيش الآن الجمهورية الثالثة، وليس الثانية كما يرى كثيرون، معتبرا الفترة التى أعقبت ثورة يوليو، تنقسم إلى جمهوريتين، الأولى منذ تولى عبدالناصر السلطة وحتى حرب 1973، لتبدأ الجمهورية الثانية بعد حرب أكتوبر بالانقلاب السياسى والاجتماعى الذى قام به السادات ومبارك، حسب قوله، مضيفا: «من المفترض أن تؤسس الجمهورية الثالثة لنظام ديمقراطى جديد على المستوى السياسى والاجتماعى، وتضع دستورا جديدا يكفل الحقوق لجميع المواطنين»، مشيرا إلى أننا الآن مازلنا نعيش الفترة الانتقالية الثانية بعد تولى محمد مرسى الرئاسة، والتى تنتهى بوضع أسس الدولة كاملة من مؤسسات ودستور ونظام كامل.
ودعا قنديل إلى ضرورة الوعى بأن تتلازم الحقوق السياسية التى يحصل عليها المواطن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية حتى يمكننا الاستفادة من تاريخنا وتصحيح أخطائنا بشكل ذاتى، مشيرا إلى أن القارئ الجيد للتاريخ يجد أن الدول التى حققت نهضتها لم تقم على الديمقراطية السياسية فقط إنما صاحبتها عدالة اجتماعية واقتصادية، وأضاف: لن نتقدم بمجرد إطلاق الحريات والسماح بحرية الصحف وتكوين الأحزاب وتداول السلطة، إنما يجب أن نقوم بتصحيح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الخاطئة، مدللا على ذلك بالديمقراطية السياسية التى حققتها دولة بنجلادش لكنها تعد من أفقر الدول على مستوى العالم بسبب عدم اهتمامها بالعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
الفقيه الدستورى ثروت بدوى يشير إلى أن الجمهورية الجديدة التى تأسست مع تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية يجب أن تبتعد عن إقرار أى تعديلات دستورية جديدة لا يوافق عليها الشعب، كما يجب أن يبتعد المجلس العسكرى عن الحياة السياسية أو التشريع للبلاد.
خطاب رؤساء الجمهورية الأولى
الدكتور عماد عبداللطيف، مدرس البلاغة وتحليل الخطاب بكلية الآداب بجامعة القاهرة، يرى أن خطاب رؤساء الجمهورية الأولى تميز بثلاث خصائص أبرزها وجود فجوات كبيرة بين ما تقوله اللغة والمتحقق على أرض الواقع، لافتا إلى أن رؤساء الجمهورية الأولى استخدموا كلمات معسولة، فى التغنى بمنجزات وأعمال ومواقف وصفات لا تتحقق بدقة كما يعلنونها فى خطبهم وبياناتهم، مضيفا: «لعل المصريين الذين تعودوا على مدار العقود الأخيرة على تغنى الأنظمة الحاكمة بالديمقراطية الزاهرة، والرخاء العميم، والعدالة الاجتماعية الناجزة، والانحياز للضعفاء والفقراء، قد اختزنوا طاقة هائلة من الغضب على هذا العبث بالكلمات، وهم يتطلعون حولهم فلا يرون إلا حكمًا متسلطًا وفقرًا عميمًا، وهرسًا للمطحونين، وفجوة خرافية بين من يملكون كل شىء ومن لا يملكون أى شىء».
وقال عبداللطيف إن السمة الثانية التى اتصف خطاب الجمهورية الأولى بها هى استخدام اللغة كأداة لما يمكن تسميته بالبطش اللغوى، وهو ما يعنى أن تتحول اللغة إلى لغة استبدادية، لا تعرف غير الأوامر والنواهى والوعيد والعدوان، ولا تتيح فضاءً للحوار أو أفقًا للتنوع والتعدد، لافتا إلى أن هذا البطش اللغوى تجلى فى فرض أعراف صارمة، على التواصل بين الحاكم والمحكوم، من خلال تأسيس علاقة سلطوية، تلزم المخاطب، الشعب المصرى بالإنصات التام، والسمع والطاعة، وإنتاج كل أشكال التأييد والاستحسان، وتنزل أشد العقاب بكل من يظهر عدم الاكتراث أو يظهرون رفضهم أو نقدهم لهذه اللغة.
ولفت عبداللطيف إلى أن التجلى الأبرز لهذا النوع من العبث باللغة كان يظهر فى البث الحى للخطب الرئاسية المصرية التى تحولت فى العقود الأخيرة إلى مهرجانات للتصفيق والهتاف من جمهور يُختار سلفًا بعناية شديدة ليقوم بالدور المُعد له، فى حين يُفرَض على كل مخالف أو معارِض إما التأييد قهرًا، أو الصمت خوفًا.
وأشار عبداللطيف إلى أن حكام الجمهورية الأولى تشابهوا جميعا فى استخدامهم اللغة للتأكيد على امتلاك اليقين التام والحقيقة المطلقة، فما يقولونه هو «الحق والحقيقة» و«الصدق المنزه عن الغرض»، و«الواقع الذى يتبدى للعين المدققة»، أما ما يقوله غيرهم فهو «الباطل الزائف» و«الكذب الفج»، و«ما لا أساس له على أرض الواقع من الصحة»، مشيرا إلى أن السلطة التى تُضفى على لغتها التنزه عن أى خطيئة، لا تُبقى للمخالفين سوى أن يكونوا أصوات الشياطين، مما يمهد الطريق للمرحلة الأخيرة لطغيان السلطة وإقصائها لصوت المعارضة من خطاباتها.
وحذر عبداللطيف من عدم مراعاة السلطة للغة الخطاب التى تستخدمها مع الشعب، مؤكدا أن الأنظمة المستبدة تستخدم لغة تهميشية لا تعترف بالآخر إلا إنْ كان ذليلا، ولا تشاركه فى أفعالها إلا إنْ كان تابعًا، مضيفا: «أما هؤلاء الذين لا يرضون ذلا ولا تبعية فإنها تجهّلهم وتخفيهم من خطاباتها، أو تشوههم بواسطة أساليب الاستهزاء والسخرية، وقال إن اللغة التى اعتاد الرئيس المخلوع استخدامها فى خطبه، على مدار ثلاثين عامًا، تجاهلت أى رأى لمعارضيه إلا على سبيل الانتقاد، دون أن يحدد مصدره، وهذا التهميش على مستوى الخطاب كان يوازيه دومًا تهميش على مستوى الممارسة السياسية».
ولفت عبداللطيف إلى أن تعبير «خليهم يتسلوا» الشهير، الذى قاله الرئيس المخلوع بنبرة هازئة فى إحدى خطبه قبيل الثورة تعليقًا على عزم المعارضة المصرية تأسيس برلمان مواز للبرلمان الرسمى المزور يعتبر علامة دالة على نظام بلغ الحد الأقصى فى تهميش المخالفين، وهو ما يجب على أى السلطة القادمة أن تتجنبه إذا كانت تطمح إلى إقامة دولة ديمقراطية تعترف بوجود معارضة لها وتسعى إلى إرضاء الشعب.
خبير معهد السلام الأمريكى: مرسى أظهر مهارة جيدة فى إحداث التوازن بين المطالب المتصارعة.. التحدى الأساسى الذى يواجه الرئيس هو استمرار عمل الجمعية التأسيسية للدستور
قال دانييال برومبرج، الخبير بشئون الشرق الأوسط بمركز السلام الأمريكى، إن الرئيس محمد مرسى يواجه ضغوطاً لإثبات أن غير الإسلاميين سيشاركون فى الحكومة الجديدة.
وأضاف فى مقابلة له مع الموقع الإلكترونى لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، إن مرسى ربما يختار شخصية من المعارضة الليبرالية لتولى منصب رئيس الحكومة، لكن لا يمكن التخمين فى هذا الأمر.
وأوضح الخبير الأمريكى أن التحدى الأساسى الذى يواجه مرسى الآن، والأكثر ضغطاً، هو التأكد من استمرار الجمعية التأسيسية للدستور المكونة من 100 عضو، والتى تم اختيارها من قبل البرلمان الذى صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، وأن تستمر الجمعية فى عملها الرامى إلى صياغة دستور جديد، مؤكداً أن هذا الأمر يأتى فى قمة اهتمامات القيادة السياسية فى مصر.
وتابع قائلا، إن مستقبل هذه الجمعية أصبح الآن لقمة سائغة، منذ قرار حل البرلمان، إلا أنه مع اجتماع الجمعية أول أمس، الاثنين، واستمرار عملها، فإن الأمر الوحيد الذى سيحاول الرئيس تطويقه من الجيش ومن المحاكم هو الاستعداد للسماح بالجمعية التأسيسية بالاستمرار بدلاً من حلها.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تميل إلى مساعدة مصر عبر ما يشبه خطة مارشال، قال برومبرج، إنه لا يرى الآن أية مبادرات كبيرة لمساعدة مصر على معالجة أزمتها الاقتصادية، فصناع القرار فى الحكومة الأمريكية يحاولون مصارعة التغيرات الجارية الآن، كانتخاب مرسى نفسه وما يعنيه هذا للمنطقة وللعلاقات المصرية الأمريكية وهكذا. وفى النهاية، سنرى حزمة مساعدات، دون أن يحدد الخبير الأمريكى تفاصيلها.
ويضيف قائلا، إن هناك إحساساً بالراحة لانتخاب مرسى لأن التصور كان بانتخاب أحمد شفيق سيجر مصر إلى فترة هائلة وعنيفة من عدم الاستقرار الداخلى، وهناك شعور عام بأن مرسى يحتاج إلى المساعدة بأقصى ما تستطيع أن تقدمه واشنطن.
من ناحية أخرى، قال برومبرج، إن موقف الرئيس مرسى الآن أشبه بموقف الإصلاحيين فى أمريكا اللاتينية فى الثمانينيات، عندما اضطروا للتعامل مع الجيوش القوية فى بلدانهم واضطروا إلى إبرام صفقات معهم. واعتبر خبير معهد السلام الأمريكى، أن مرسى كان فى خطبته بميدان التحرير وجامعة القاهرة شديد الوضوح فى عزمه المضى قدما فى طريق الإصلاح، وأعرب برومبرج، عن اعتقاده، أن الرئيس جاد فى ذلك، لكنه بنى حساباته على قضايا أساسية محددة، وسيضطر إلى تقديم تنازلات للجيش.
ويتابع برومبرج قائلا، إنه لا يمكن إلقاء اللوم على مرسى فى ذلك، لأنه لو ضغط بقوة عند هذه النقطة ربما يواجه رد فعل سلبيا قويا من الجيش، ورغم أن الوقت لا يزال مبكراً، إلا أن الرئيس أثبت مهارات جيدة فى محاولة التوازن بين المطالب المتصارعة، وعلينا أن ننتظر ونرى تكوين البرلمان وصفقة تقاسم السلطة التى سيبرمها مرسى مع الجيش، وسيقدم الجيش أمراً فى المقابل، وربما يكون هذا الأمر هو عدم حل الجمعية التأسيسية للدستور.
24 حركة تمهل "مرسى" 5 أيام للإفراج عن المعتقلين السياسيين.. "دومة" يلقى بيان الائتلافات الثورية أمام قصر العروبة.. ويؤكد: تشكيل لجنة لبحث ملف المعتقلين استهانة بالمصريين.. وعلى الرئيس الوفاء بوعوده
رفضت عدد كبير من القوى والحركات السياسية قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة قضائية لبحث ملف المعتقلين السياسيين، واعتبروا تشكيل اللجنة استهانة بالمصريين وثورتهم، وتقاعساً عن الاستجابة للمطالب المشروعة بالإفراج عن المعتقلين.
وأوضحت الحركات فى بيان لها ألقاه الناشط السياسى أحمد دومة فى المؤتمر الصحفى الذى انعقد ظهر اليوم الأربعاء، أمام قصر العروبة بمنطقة مصر الجديدة، تحت شعار "القوى الثورية وقضية سجناء الثورة" أن تشكيل لجنة بحث ملف المعتقلين المكونة من الهيئة العسكرية، والتى ألقت القبض عليهم وعذبتهم وسجنتهم، ووزارة الداخلية، والتى تحمل عداوة مباشرة لكل ما هو على علاقة بالثورة، بالإضافة إلى النائب العام المتورط فى تبرئة قتلة شهداء الثورة، بمثابة تجاهل من الدكتور مرسى لمطالب القوى الوطنية وأهالى المعتقلين فى الإفراج عن أبنائهم.
وأشار البيان إلى التطمينات والوعود التى أدلى بها الدكتور مرسى فى خطاباته السابقة لكل من الكيان الصهيونى بقوله "إن السلام هو خيارنا الاستراتيجى"، بالإضافة إلى وعوده للمجلس العسكرى بالتكريم وللشرطة بقوله: "أنتم أبناؤنا وستظلون فى مناصبكم"، فى الوقت الذى يتجاهل فيه مطالب القوى السياسية فى الإفراج عن المعتقلين.
وشدد البيان على ضرورة وضع جدول زمنى عاجل لخروج جميع المعتقلين منذ أحداث البالون، مروراً بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والداخلية وحتى أحداث العباسية، بالإضافة إلى ضباط 8 إبريل، مطالبا رئيس الجمهورية بالوفاء بوعوده الانتخابية بالعفو الشامل عن كل المحاكمين عسكريا والمدنيين المحاكمين أمام القضاء المدنى، وموجه لهم تهم سياسية.
وأكد البيان عزم القوى والحركات السياسية المشاركة بالمؤتمر فى اتخاذ خطوات تصعيدية، فى ظل تجاهل الدكتور مرسى الاستجابة لمطلبهم الخاص بالعفو الشامل عن المعتقلين، معلنا منح الدكتور مرسى مهلة لمدة خمسة أيام فقط لبحث مطالبهم.
وفى نهاية المؤتمر روى عدد من النشطاء السياسين معاناتهم خلال اعتقالهم من قبل قوات الجيش خلال أحداث العباسية، والذين أجمعوا على تعرضهم لأقسى أنواع التعذيب والإهانة خلال اعتقالهم، بالإضافة إلى معاملتهم على أنهم بلطجية، حيث روى أحد المعتقلين بأحداث العباسية، ويدعى ميدو الشاعر، تعرضهم للتعذيب والإهانة من قبل قوات الجيش، مشيرا إلى أن 12 ألف متظاهر يحاكمون الآن أمام القضاء العسكرى، مطالبا الرئيس بإصدار عفو شامل عن كل المدنيين.
من جانبه قال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغير السلمى، إن القوى السياسية ستحدد خطوات التصعيد عقب انتهاء المهلة المحددة، مضيفا أنه من المنتظر أن تشمل تلك الخطوات مسيرات ووقفات احتجاجية تنتهى بالاعتصام أمام قصر العروبة.
وأضاف "عصام" فى تصريحات صحفية عقب انتهاء المؤتمر أنه تم تقديم قاعدة بيانات كاملة تحتوى على أسماء 12 ألف معتقل لسكرتارية مؤسسة الرئاسة للمطالبة بالإفراج عنهم.
ووقع على البيان 24 قوى وحركة سياسية، من بينها الجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة شباب الثورة العربية وتحالف ضد العسكر والإخوان وتيار الاستقلال الوطنى وائتلاف فنانى الثورة وثوار بلا تيار.
"رجال الأعمال" تناشد الرئيس سرعة إنقاذ السياحة من الانهيار.. طالبوا بطمأنة للسائحين.. وعودة الأمن.. وتشكيل المجلس الأعلى للقطاع.. وتفعيل قوانين الاستثمار.. وإعفاء ضريبى على المشاريع لمدة 10 سنوات
أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسين صبور، رسالة عاجلة من مستثمرى السياحة إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، تناشده بضرورة تبنى المطالب والأولويات العاجلة، التى أعدتها لجنة السياحة برئاسة أحمد بلبع، لإنقاذ قطاع السياحة الذى يعد القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر، وإنقاذ استثمارات سياحية تتجاوز 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنقاذ أكثر من 4 ملايين مواطن وأسرهم، من العاملين فى صناعة السياحة بصفة مباشرة.
وحددت لجنة السياحة، فى اجتماعها بجمعية رجال الأعمال، بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات جمعيات الاستثمار السياحى فى كل المناطق السياحية، المهام العاجلة للمرحلة المقبلة، من خلال ورقة عمل شاملة، تم تقديمها إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس جمهورية مصر العربية، تتضمن الأولويات المطلوب اتخاذها للنهوض بقطاع السياحة فى مصر.
وأكد بلبع، أن الرسالة تتضمن الأولويات العاجلة للنهوض بقطاع السياحة فى مصر، والتى تتمثل فى توجيه رسالة طمأنة إلى دول العالم المصدرة للسياحة إلى مصر، وضرورة التأكيد على احترام الحريات الشخصية للسائحين، من حرية المأكل والملبس والمشرب، وذلك طبقاً للقوانين المعمول بها حالياً، على أن تكون الرسالة موجهة من إحدى المدن السياحية ( الغردقة أو شـرم الشيخ)، بالإضافة إلى التركيز على استعادة التواجد الأمنى، وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها، خاصة محافظة جنوب سيناء، والتعديات التى حدثت خلال الفترة السابقة على المشروعات السياحية.
كما تشمل الأولويات العاجلة، المطالبة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، على أن يتم تشكيله من مستثمرين سياحيين وخبراء متخصصين بالمجال فى مصر، على أن يعقد بصفة دورية لدراسة الموقف السياحى والموضوعات المتعلقة بالقطاع، والتأكيد على عدم إصدار أى قرارات قد تؤثر على منظومة العمل السياحى، من أى جهة أخرى دون المجلس الأعلى.
وطالب رجال الأعمال، فى ورقة العمل التى قدموها للرئيس مرسى، بضرورة إعادة تفعيل قوانين حوافز الاستثمار المعمول به سابقا، والتى تم إلغاؤها عام 2005، خاصة لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية، وبالتالى عودة الدول الأجنبية للاستثمار فى القطاع السياحى، والتى تمنح إعفاءً ضريبياً لمدة عشر سنوات، وذلك للمشاريع التى يتم افتتاحها خلال أعوام 2012 /2013/2014 على الأقل، ( لما لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروعات تحت التنفيذ).
كما طالبوا بضرورة البدء فى تخطيط مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية (شرم الشيخ - الغردقة مرسى علم – خلافه) وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعى، على أن تكون تلك الصناعات هى الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية، مما يؤكد نجاح التسويق للمنتجات.
وجود اجتماعات بينهم وبين قيادات أمنية.. "الحرية والعدالة" يرد: مرسى هو المسئول عن إعادة هيكلة الداخلية.. وعليه تنفيذ وعده بعودة الأمن خلال الـ100 يوم الأولى من توليه الرئاسة
قال أشرف سعد عضو مجلس الشعب المنحل عن الحرية والعدالة، وأحد قيادات الحزب، إن مسئولية الأمن كاملة هى مسئولية مؤسسة الرئاسة، والرئيس المنتخب من الشعب المصرى الدكتور محمد مرسى، مشيرا إلى أن الحزب ليس له علاقة بعقد اجتماعات مع قيادات الأمن الوطنى، ولكن من الممكن أن تأتى المشاركة من منطلق أن الحزب جزء من الدولة، ويسعى لاستعادة الأمن مع باقى المؤسسات الموجودة.
وقال سعد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مشكلة الأمن هى من ضمن البرنامج الانتخابى، والتعهدات التى أطلقها الرئيس المصرى خلال المائة يوم الأولى، وهو ضرورة عودة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى فى أقرب وقت، وخاصة بعد حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عماد الدين القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب لديه ما يقرب من 128 مشروع تعهد بتحقيقها، من ضمنها عودة الأمن، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الحزب لا يتدخل فى عمال الرئيس المنتخب، ولكن دائما ما سيقدم حزب الحرية والعدالة المقترحات التى تفيد البلد فى الفترة القادمة، مثله كأى مؤسسة أخرى موجودة فى الدولة.
جاء ذلك بعد انفراد اليوم السابع بنشر لقاءات بين قيادات الحرية والعدالة وقيادات أمنية، وإعدادهم تقرير حول قيادات «أمن الدولة» المنحل لإعادة الهيكلة، حيث علم «اليوم السابع» أن الرئيس محمد مرسى طلب ملفات جهاز الأمن الوطنى لاستعراض التغييرات التى طرأت على الجهاز الذى حل محل «أمن الدولة» المنحل، وأبرز القضايا التى يتصدى لها الجهاز حاليا، ومدى فاعليته فى توفير المعلومات فى القضايا المتعلقة بالأمن الداخلى، فيما تم عقد لقاءات بين حزب الحرية والعدالة وكبار رجال الجهاز فى اتجاه إعادة هيكلة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر، أن حزب الحرية والعدالة أعد تقريرا بأسماء قيادات أمن الدولة السابق المعروفين بعلاقات طيبة مع الجماعة، وترشيحها على رأس جهاز الأمن الوطنى، مشيرة إلى أن "الحرية والعدالة" أعد دراسة كاملة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، ويسعى من خلالها لتطبيق برنامجه الانتخابى المتعلق بالجانب الأمنى، والذى يتمثل فى إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقاً" عن طريق فرز وتصنيف جميع القيادات والصف الأول بالجهاز والضباط والأمناء، واستبعاد كل من يثبت تورطه فى جرائم قتل أو تعذيب أو رشوة أو الامتناع عن العودة لممارسة دوره فى سد الفراغ الأمنى، أو نقلهم لوظائف لا تعامل فيها مع الجمهور.
وتعكف قيادات الحزب وجماعة الإخوان هذه الأيام على اختيار عدد من أسماء قيادات الأمن الوطنى، وإجراء بحث حولها وإعداد ملف كامل عن سيرتها الذاتية وخلفياتها فى العمل خلال السنوات الماضية، وإعداد ملف كامل عن تورطهم فى عمليات التعذيب قبل الثورة، والاعتقال والقمع، وتورطهم أيضاً فى عمليات قتل المتظاهرين، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة المشكلة من قبل الحزب والجماعة من إعداد تقريرها المبنية على معلومات تم تجميعها بواسطة أعضاء المكاتب الإدارية بالمحافظات بشأن قيادات أمن الدولة، ومن ثم يتم رفعها لرئيس الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج حزب الحرية والعدالة الخاص بإصلاح المنظومة الأمنية تضمن فرز وتصنيف جميع الضباط والأمناء الحاليين من خلال استبعاد كل من ثبت فى حقه أى من تهم القتل أو التعذيب أو الرشوة أو الامتناع عن العودة لممارسة دوره الوطنى فى سد الفراغ الأمنى بالبلد نهائيا، وإعادة توزيع من ارتكبوا أخطاء أقل خارج محافظاتهم، أو نقلهم لوظائف لا تعامل فيها مع الجمهور، كالسجون والآثار والموانئ والحراسات .
فى ندوة التحديات التى تواجه الرئيس .."النجار": يجب أن يكون الأمن على رأس أولويات "مرسى".. و"الزيات": يجب تطبيق القانون لاستعادة هيبة الدولة.."سعيد": يجب الحد من الاحتجاجات والاعتصامات
كشف عدد من الخبراء الإستراتيجيين عن التحديات، التى ستواجه الرئيس الجديد محمد مرسى، مطالبين بضرورة تصديها لحلها، حتى يمكن المضى قدمًا فى بناء الدولة المصرية.
وقال الدكتور أحمد النجار، رئيس تحرير التقرير الاقتصادى السنوى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، خلال كلمته بندوة "التحديات التى تواجه الرئيس" التى عقدها المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط اليوم، الأربعاء، إن الإخوان خانوا جميع الأحزاب الكبرى بعقدهم للصفقات السرية مع النظام البائد، مشددا على ضرورة استعادة الأمن فى كل مناطق مصر وتنمية سيناء فى أسرع وقت ممكن، وأن يكون الأمن على رأس أولويات الرئيس حتى ينجح فى استعادة الاستثمارات الأجنبية وانتعاش السياحة والصناعة.
وأكد النجار أنه على القوة السياسية الاتفاق على بناء دولة قوية وسياسات اقتصادية كبيرة، كما هول الحال فى التشيك وتركيا وماليزيا، مشددا على ضرورة احترام الحريات الشخصية بشكل واضح وتطبيق القانون بشكل صارم مع كل من يتخيل لنفسه أنه يمكنه تطبيق القانون بنفسه كهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، التى ظهرت مؤخرًا.
وفى السياق نفسه، قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، نائب مدير المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، إن الانفلات الأمنى الداخلى وتطوير سيناء ومكافحة تهريب السلاح عبر الحدود يجب أن تكون من أولويات الرئيس الجديد، مشيرا إلى أن القضاء على الفوضى أمر ملح لاستعادة هيبة الدولة، ويأتى هذا بتطبيق القانون من أول رئيس الجمهورية حتى أصغر مواطن بالدولة المصرية، مؤكدا أنه يجب أن يتم فصل يد "الجماعة" عن مؤسسة الرئاسة، وأن تكون قرارات الرئيس نابعة منه لا من أى جهة أخرى.
وفيما يتعلق بالوضع الأمنى فى سيناء، قال الزيات إن سيناء أصبحت خارج السيطرة بسبب تجارة السلاح هناك وانتشار الجماعات المسلحة المتشددة دينيًا والمجموعات السلفية ذات الأفكار الجهادية، ودخول عناصر تابعة للمقاومة الفلسطينية إليها لعقد صفقات السلاح وتهريبه من ليبيا للوصول إلى غزة عبر الأراضى المصرية بعد تخزينها فى سيناء.
وأشار الزيات إلى التخوفات الإسرائيلية التى عكستها الصحافة العبرية خلال الأيام الماضية بسبب الوضع الأمنى هناك، مشيرًا إلى أن سيناء يوجد بها حوالى 16 قسم ونقطة شرطة ولا تكفى لفرض السيطرة الأمنية، مقترحًا أن تتحمل حكومة حماس ضبط الحدود من جانبها خاصة عقب صعود الإخوان لحكم مصر، بالإضافة إلى إقامة منطقة تجارة حرة فى سيناء تكون بديلا للعمليات التجارية عبر أنفاق الحدود، ووضع حدًا لمد قطاع غزة بالوقود.
وقال الدكتور كمال المنوفى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال الندوة إنه كان على الرئيس المنتخب التركيز خلال خطابه الأول على مدنية الدولة والديمقراطية، وأن يوضح موقفه بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين عقب توليه الحكم، وأن تكون الدولة المصرية دولة مؤسسات ودولة قانون وحقوق وضامنة للحريات الشخصية والعامة، وأن تصبح دولة لا مركزية حتى تصبح دولة مدنية ديمقراطية بالمعنى الحديث، وأن تكون أقوال مرسى أفعالا حقيقة، وليست مجرد أقوال فقط.
وعن علاقة الرئيس الجديد بحزب "الحرية والعدالة" قال المنوفى، إنه على مرسى فصم علاقته بالحزب وبالجماعة، التى كان ينتمى إليها وأن يخلع جلبابها، متسائلا: "كيف لرجل رضع لبن الجماعة ومبادئها أن يقوم بذلك فى وقت قصير"؟
وأكد المنوفى على ضرورة وضع مشروع "النهضة"، الذى تبناه مرسى خلفًا لصديقه خيرت الشاطر أمام كل القوى السياسية ومناقشته، حتى يتمكن للجميع إضافة أو حذف ما به لكى يكون مشروعا خاصا بالدولة المصرية، وليس مشروعا للجماعة التى ينتمى إليها فقط.
وفيما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة الجديد والفريق الرئاسى، قال المنوفى، إنه إذا شكل الإخوان الحكومة المقبلة فسينهى كل الكلام عن التوافق الوطنى، لأنه يجب تشكيل حكومة وطنية ذات شخصيات مستقلة مؤمنة مبادئ الثورة.
وأكد المنوفى على ضرورة أن يحترم الرئيس المنتخب قوة المعارضة، وأن يكون هذا الاحترام فعليا، وليس بالأقوال فقط، وأن تعمل المعارضة أيضًا بممارسة دورها من أجل مصلحة مصر العليا وليس لمصلحتها الشخصية.
وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، أستاذ العلوم السياسية بكلية والاقتصاد والعلوم جامعة القاهرة، والنائب السابق بمجلس الشورى، خلال كلمته بالندوة أن كل المحافظات، التى أعطت مرسى صوتها فى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية السابقة، كانت أقل تعليمًا وثقافة من محافظات الوجه البحرى والقاهرة، وجنوب سيناء ومدينة الأقصر الأكثر تعليمًا، مشيرا إلى أن المحافظات الشمالية التى أعطت لمرسى أصواتها يعيش بها أغلبية من أهل الوجه القبلى.
وعن أيديولوجية الرئيس المنتخب النابعة من انتمائه لجماعة "الإخوان المسلمين" قال السعيد، الذى شغل منصب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية سابقًا، إن كل الأيديولوجيات عندما تدخل فى الحياة السياسية يجب أن تختلط بكل الأفكار والتوجهات، وألا تكون مقتصرة على رأيها فقط، داعيًا مرسى إلى الانصهار داخل بوتقة السياسة والاختلاط بكل أطياف المجتمع.
وانتقد سعيد الهجوم الذى يشنه قادة الجماعة على وسائل الإعلام والفضائيات، واصفًا هذا الأمر بنفس توجه أفعال الحزب الوطنى المنحل، عندما كان يهاجم دائمًا وسائل الإعلام لمجرد انتقادها لسياسته وتوجهاته.
ودعا سعيد الرئيس الجديد الحفاظ على هيبة الدولة من الداخل، واستخدام سلطة القانون للحد من الاعتصام والتظاهرات والتوصل لطريقة لتقنينها، منتقدا الصورة التى بثتها وسائل الإعلام لمتظاهرين وهم يتسلقون أسوار القصر الرئاسى.
وفى المقابل أشاد رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية سابقًا، بخطاب مرسى فى جامعة القاهرة، الذى أشار فيه إلى الحضارة المصرية القديمة، قائلا: "هذا الكلام يدعو للتفاؤل خاصة أن جميع قيادات الإخوان المسلمين يتناسون تاريخ الحضارة المصرية ويسردون تاريخ مصر منذ فتح عمرو بن العاص لمصر".
وأشار السعيد إلى أن القضاء المصرى متماسك للغاية بعكس عدم التوافق السائد بين أطياف كبيرة داخل المجتمع المصرى منهم الصحفيون وأساتذة الجامعات، مشددا على ضرورة استقلال السلطات الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات وفصل تبعيته عن مجلس الشعب، محذرًا من تكرار السيناريو السابق فى تبعية المركز لمجلس الشعب، الذى كان يسيطر عليه الحزب الوطنى.
وفيما يتعلق بالوضع فى سيناء، أكد السعيد بأن مصر إمكانيتها كبيرة للغاية وتستطيع تنمية سيناء فى أسرع وقت، مشيرا إلى أنه عندما كان نائبًا بمجلس الشورى من قبل وطرحت قضية تنمية سيناء تم رفض هذا الموضوع من جهة سيادية داخل الدولة باعتبار أن سيناء منطقة حساسة للغاية، وقد تحدث بها أى معركة أخرى، وبالتالى تعرض المدنيون فيها لعمليات قتل من جانب العدو.
وأضاف السعيد أن الاعتراض على موضوع تملك البدو أراض فى سيناء خوفا من بيعها فيما بعد لليهود، وإقامة مستوطنات يهودية فيها، يمكن حله بإصدار قوانين وتشريعات تحرم بيع أى قطعة أرض فى سيناء لغير المصرى، مشيرًا إلى أن سيناء تعد من أهم منطقة فى العالم.
وأكد السعيد أن التخلف ضارب فى المجتمع المصرى منذ سنوات خاصة بعد تولى حكومة الدكتور عصام شرف، رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أنه لم يحدث أى تغير فى النواحى الاجتماعية حتى الآن.
وقال الدكتور محمد شفيق زكى، مدير المركز، إن المرحلة الانتقالية المقبلة وحتى الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه، وكذلك الامتثال لحكم المحكمة الدستورية العليا وما يستتبعه من ضرورة انتخاب مجلس شعب جديد يحمل فى طياته الكثير من عوامل التوتر والاحتقان، والتى تحتاج إلى شفافية فى مواجهتها، وجدية لعبورها، وإصرار على التحكم لسيادة القانون، وإنهاء الفوضى لتحقيق الاستقرار والأمن، كضرورة لتجاوز مشاكل تلك المرحلة والتطلع لمستقبل أكثر إيجابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق