وأوضح الباز، فى تصريحات خاصة: أن الصلاحيات المنتظر حسمها غدا، الأحد، هى قيادة الرئيس للقوات المسلحة وحقه فى اتخاذ قرار إعلان الحرب وحقه فى تعديل الدستور ورئاسته لمجلس الدفاع الوطنى، وكذلك حقه فى حل مجلسى الشعب والشورى.
وأوضح الباز أن أهمية جلسة الغد تتعلق بالحرص الشديد لدى أعضاء التأسيسية على منح الرئيس الجديد صلاحياته ليستطيع ممارسة مهامه التنفيذية وإدارة البلاد فى الفترة الحساسة، وأيضًا عدم منحه صلاحياته مطلقة تصنع منه فرعوناً جديداً مثلما كان يتم فى النظام السابق.
وأشار الباز إلى أن الجلسات السابقة لمجموعات العمل بالجمعية التأسيسية اعترضت ورفضت منح صلاحيات للرئيس بشكل نهائى، وهى رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك ضمانا لاستقلالية القضاء، وكذلك حقه فى تعيين 10 أعضاء بالشعب وثلث مجلس الشورى، بينما وافقت مجموعات العمل بشكل نهائى أيضًا على ما يقترب من 15 صلاحية للرئيس فى الدستور الجديد، وهم اتخاذ الإجراءات لمواجهة الخطر ودعوة مجلس الشعب للانعقاد وإصدار قرارات لها قوة القانون بالتفويض واقتراح القوانين والاعتراض عليها وإلقاء البيانات على الشعب ورئاسة السلطة التنفيذية وتعيين نائب أو أكثر للرئيس وتعيين رئيس الوزراء ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلسات مجلس الوزراء وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثليين السياسيين، وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ولوائح الضبط الإدارى والعفو عن العقوبة أو تخفيفها ووضع السياسة العامة للدولة مع مجلس الوزراء وإلقاء بيانات أمام الاجتماع المشترك للشعب والشورى.
وكانت مصادر بالتأسيسية، أكدت أن الجمعية ستنتهى من عملها فى شهر رمضان، على أن يكون الدستور جاهزًا للاستفتاء مع حلول عيد الفطر، وأرجعت المصادر ذلك إلى أن كثيرًا من اللجان أنجزت شوطًا كبيرًا من عملها، فلجنة الحريات والحقوق أوشكت على الانتهاء من باب الحريات، حيث أنهت صياغة عدد من المواد تتعلق بالحريات مثل المادة الخاصة بحرمة المنازل، حيث كان الدستور 71، ينص على حرمة المسكن، وجاءت الصياغة أنه "للمنازل حرمة فلا يجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بإذن من القاضى المختص" بدلا من النيابة العامة التى كان معمولاً بها فى دستور 71.
"التأسيسية" تناقش مادة الشريعة الإسلامية "الاثنين".. عبد العظيم: لن نرضى أحد بسخط الله ولن نسمح لديكاتورية الأقلية بمنع الأغلبية المسلمة من تطبيقها.. حماد: النور يتسمك بـ" الشريعة مصدر التشريع"
كشفت مصادر داخل الهيئة التأسيسية للدستور، أنه من المتوقع أن يتم مناقشة عدد من المواد خلال الجلسة القادمة للهيئة التأسيسية للدستور المقررة بعد غد الاثنين، موضحة أن من بين المواد التى سيتم عرضها للنقاش العام ومناقشة المقترحات حولها هى المادة الثانية من الدستور الخاصة المعروفة بـ"مادة الشريعة" والتى دار حولها عدد من الإشكاليات فى الفترة الأخيرة.
وكشف الشيخ سعيد عبد العظيم عضو مجلس شورى العلماء وعضو الهيئة التأسيسية للدستور، أن المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية لم تطرح بعد للنقاش فى الجمعية التأسيسية، أو فى اللجنة الفرعية "لجنة المقومات الأساسية" المختصة بالنظر فى شكل الدولة والمقومات الأساسية، موضحاً أن كافة المواد فى مرحلة تقديم الاقتراحات حول المواد التى ينبغى تعديلها، على أن تناقش بعد غد الاثنين.
وأكد عبد العظيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإسلاميين لن يرضخوا لأية محاولات تسعى لحذف المادة الثانية من الدستور، موضحاً أن النص الأفضل للمادة الثانية للدستور هى أن تكون "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، موضحاً أن النص فى الدستور الجديد أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للدستور يضمن ويسمح للغير المسلمين الرجوع إلى أحكام دينهم فى المسائل الشخصية، معتبراً أنه من غير الضرورى وضع نص خاص يفيد بأن "يحق لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية" خاصة أن الشريعة الإسلامية تؤكد ذلك، على حد قوله، مؤكداً أن المواد الدستورية لا تحتمل المرادفات ويجب صياغة هذه المادة بشكل سليم.
وأضاف عضو مجلس شورى العلماء وعضو الهيئة التأسيسية للدستور: "نحن مسلمون يجب أن نحتكم لشريعة الله عز وجل وأن يكون الدستور المصرى قائم على الشريعة الإسلامية"، واصفاً المطالبات بإلغاء المادة الثانية من الدستور بـ"افتئات" على الشعب المصرى المسلم الذى يريد تطبيق شرع الله، مؤكداً أن الدستور المصرى الجديد سينبثق من "القرآن الكريم"، قائلاً: "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ولن نرضى أحد بسخط الله ولن نسمح لديكاتورية الأقلية أن تؤثر على إرادة الأغلبية المسلمة التى تريد تطبيق شرع الله".
من جانبه، أكد الدكتور يسرى حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث باسم الحزب، أن "النور" يتسمك بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فى الدستور الجديد، رافضاً المحاولات التى يقوم به عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية وشخصيات من خارج الجمعية التأسيسية لإبقاء نص المادة الثانية كما كانت فى الدستور السابق والتى كانت تنص على "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
وتسأل عضو الهيئة العليا لحزب النور: "إذا كان يريد الأقباط إضافة جزئية خاصة بهم فى المادة الثانية من الدستور تفيد بأن يحق لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية، فلماذا يقفوا أمام أن يكون النص الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، مضيفاً: "نريد أن نحتكم للشريعة الإسلامية".
مجموعة الحماية القانونية فى مذكرة لـ"التأسيسية" توصى ببقاء المادة الثانية.. وتؤكد: تعديلها بإضافة "احتكام غير المسلمين لشرائعهم فى الأحوال المدنية" مخالفة للشريعة الإسلامية ويؤدى لفوضى تشريعية
قالت مجموعة الحماية القانونية، إن تعديل المادة الثانية من الدستور بإضافة "حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شريعتهم الخاصة فى مسائل الأحوال الشخصية"، يمثل مخالفة "جسيمة"، على حد وصفهم، لأحكام الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك خلال المذكرة التى تقدمت بها "حماية" إلى لجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها.
وقالت حماية، إن هذا التعديل يمثل مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، ويؤدى إلى فوضى تشريعية فى القوانين النافذة، ويرجع ذلك بصفة أصلية إلى عدم انضباط مصطلح الأحوال الشخصية واتساعه ليشمل مسائل تعد من أمور المعاملات فى الشريعة الإسلامية وليس من الأمور التى يحكمها القانون الدينى، والتى ضبطها المقنن المصرى بضوابط كثيرة يصعب إدراجها فى النص الدستورى.
وأوضحت حماية، أن مصطلح الأحوال الشخصية مصطلح ليس له تعريف جامع مانع، حتى إن المقنن المصرى قد عالج ذلك بضوابط فنظم بنصوص تشريعية مسائل تندرج فى عداد الأحوال الشخصية بنصوص تسرى على المصريين جميعاً.
وأشارت حماية إلى أن المقنن أحال غير المسلمين إلى شرائعهم بضوابط، فى حدود النظام العام وفى المسائل التى سكت عنها المقنن، وفى حدود المقصود بغير المسلمين بالذين كانت لهم مجالس ملية حتى 31 ديسمبر 1955.
وأضافت حماية، أن تعديل النص الدستورى فى المادة الثانية للدستور بإضافة "حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شريعتهم الخاصة فى مسائل الأحوال الشخصية"، وهو نص أعلى من التشريع العادى، يترتب عليه إلغاء كافة التشريعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والمنظمة بقواعد تسرى على المصريين جميعاً، وهى الضوابط التى ضيق بها المقنن المصرى نطاق مصطلح الأحوال الشخصية، وهو ما يمثل افتئاتا على أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الأساسية، وبذلك نكون قد ضيقنا من نطاق تطبيق الشريعة الإسلامية وخالفنا أحكامها وأحدثنا فوضى تشريعية.
وأوصت حماية، ببقاء المادة الثانية من الدستور بنصها الحالى، دون تعديل، مشيرة إلى أنه فى حال الإصرار على إضافة "ولغير المسلمين" فشددت على أن يكون هناك ضابطان، أولهما الضابط الشخصى ويتمثل فى تحديد غير المسلمين بأنهم الذين كانت لهم جهات قضائية ملية حتى 31 ديسمبر 1955، أما الضابط الموضوعى وهو تحديد المسائل بالنص عليها على سبيل الحصر على غرار "الخطبة، انعقاد الزواج، انحلاله، المهر، النفقة".
"الشورى" يحدد الملامح الاقتصادية فى الدستور الجديد.. 31 مادة تحسم شكل الملكية والتأمين الاجتماعى والمهنى.. وتؤكد حق كل مواطن فى الناتج القومى
أعدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تقريرًا عن ملامح الفصل الاقتصادى فى الدستور الجديد، وأشارت اللجنة فى تقريرها الذى سيناقشه مجلس الشورى فى جلسته اليوم إلى أن المصريين بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ينتظرون قيام نظام اقتصادى للدولة على أساس حرية النشاط والمبادرة الفردية ذات المسئولية الاجتماعية بما يحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويكفل الأشكال المختلفة للملكية ويحافظ على حق العمل والتأهيل المهنى والحق فى التأمين الاجتماعى فى أحوال العجز والبطالة والشيخوخة والحيلولة دون نوازع الاستغلال والاحتكار والغش.
وأشارت اللجنة فى تقريرها - الذى أعدته تحت عنوان "الفصل الاقتصادى فى الدستور المنشود" واستمعت فيه إلى جميع القوى السياسية والأحزاب الممثلة فى المجلس وبعض المراكز البحثية وعدد من الخبراء والمفكرين وأساتذة الاقتصاد والقانون وجمعيات رجال الأعمال - إلى ضرورة تنمية النشاط الاقتصادى وتحقيق النمو بزيادة الإنتاج.
وحدد التقرير المقومات الاقتصادية التى ينبغى أن تتحقق فى الدستور الجديد فى عشرة مقومات وهى: أولاً تنمية النشاط الاقتصادى وتحقيق النمو بزيادة الإنتاج وتحقيق الغنى فى مناخ من عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة. وثانيًا تحديد اتجاه الاقتصاد وأشكال الملكية وطرق حمايتها والرقابة عليها والتمكين من إدارتها الإدارة الفعالة التى تتحقق بها التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وثالثًا تحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع للناتج القومى على الأجيال الحالية والأجيال القادمة كل بحسب عمله وملكيته، والتأكيد على حسن توظيف الموارد. ورابعًا محاربة كل أنواع الاستغلال كالاحتكار والغش والسرقة وغسيل الأموال وفساد الإدارة المالية وغيرها. وخامسًا تدعيم وحماية تفعيل استخدام الأدوات المالية الإسلامية الدافعة لعجلة النمو كالزكاة وغيرها.
وسادسًا دعم الملكية الخاصة دون المبالغة فى تمجيد الحرية الاقتصادية بالمفهوم الغربى، وإنما دعم الحرية الاقتصادية المنضبطة التى لا تخل بقواعد العدالة ولا تتحرر من قيود الفضيلة. وسابعًا ضمان حد الكفاية لجميع المواطنين مع حق الفرد فى الرفاه الاجتماعى بقدر مساهمته فى رفاهية المجتمع.
وثامنًا تحقيق آليات لتشجيع الادخار وحمايته وإيجاد آلية لدفع المدخرات فى حركة الاستثمار. وتاسعًا رعاية المنشآت التعاونية وتشجيع الصناعات الحرفية والصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها ورعاية القائمين عليها بما يحقق زيادة الدخل ودفع عجلة النمو والحفاظ على أدوات الإنتاج.
وعاشرًا وأخيرًا مراعاة الفوارق فى مستويات الدخول وإيجاد التوازن بينها عن طريق سياسة الدعم من ناحية، وعدالة النظام الضريبى من ناحية أخرى.
وأوصى التقرير بضرورة رفع الناتج القومى بمعدل يكفى لرفع مستوى نصيب الفرد إلى المستوى الذى تسمح به طاقات الإنتاج المتوفرة ويكفى لتشغيل الأيدى العاملة وتقليص البطالة إلى أدنى الحدود.
كما أوصى التقرير بأهمية تحقيق عدالة توزيع الناتج القومى بين مختلف الفئات الاجتماعية ومختلف الأقاليم، وخاصة المناطق الأكثر فقرًا والعمل بصورة حازمة على ضبط الأثمان ومكافحة الاستغلال والاحتكار والغش.
واقترح التقرير 31 مادة للفصل الاقتصادى فى الدستور، ومن بينها أن للعاملين نصيبًا فى إدارة المشروعات وأرباحها، ويشترك المنتفعون فى إدارة المشروعات والخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها، وأن لكل مواطن نصيبًا فى الناتج القومى يحدده القانون وتخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة، ولا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، والمصادرة العامة محظورة، ولا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائى، وتدعم الدولة تطبيق الزكاة والوقف، وكذلك نص على أن الاحتكار والغش والتهرب الضريبى جرائم، كما تضمن مواد خاصة بإجراءات عرض الموازنة العامة على مجلس الشعب والحساب الختامى والقروض وضرورة موافقة مجلس الشعب عليها، ويحدد القانون الجهات التى يجب الرجوع إليها إذا تجاوز إجمالى الدين العام نسبة معينة، ونصت المواد على أن القانون يعين الحدين الأدنى والأقصى للرواتب والمعاشات ويربطها بالأسعار وينص على مراجعتها دوريًّا.
الكنيسة تدرس الانسحاب من "التأسيسية" لفرض التيارات الدينية قيودًا على الحريات بالدستور.. الأنبا باخوميوس يجتمع بأقباط لمناقشة الأزمة.. المثقفون والسياسيون: تقييد الشعائر الدينية ومنع الموالد الصوفية
أن الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك عقد اجتماعًا، مساء أمس، مع مجموعة من السياسيين والحزبيين والمثقفين الأقباط لمناقشة أزمة تأسيسية الدستور فى ظل هيمنة تيار بعينه على مقاليد اللجنة، وسعيه للسيطرة على الإعداد وإقصاء طوائف الشعب، وقام الأنبا باخوميوس بتوزيع بيان المجمع المقدس الأخير المنعقد يوم الأربعاء الماضى الذى كشف عن نيته الانسحاب من التأسيسية فى حال استمرار تعنت تيار بعينه على مقاليد اللجنة.
وكشف الأنبا بولا، عضو المجمع المقدس، وعضو لجنة مقومات الدولة الأساسية باللجنة التأسيسية، عن أزمة المادة الثانية، وسعى حزب النور لإلغاء كلمة مبادئ من المادة الثانية رغم اعتراض الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن اللجنة يهيمن عليها تيار بعينه، ولا يعطى فرصة للآخرين لإبداء الرأى.
وأوضح الأنبا بولا خطورة بعض المواد الأخرى فى الدستور الذى يسعى التيار الراديكالى لتغييرها للحد من الحريات، لاسيما فى باب الحقوق والحريات، مثل تقليص الشعائر الدينية ووضعها فى يد الدولة، وعدم إقامة أى شعائر لا تعترف بها الدولة، ومن ثم السعى لإلغاء موالد الطرق الصوفية، وبعض الطوائف الدينية الأخرى فى مصر، وهو ما يعيد البلاد إلى الوراء ويفرض قيودًا جديدة على الحريات ويشكل خطرًا حقيقيًّا على مدنية وديمقراطية الدولة فى ظل القيود التى تسعى التيارات إلى فرضها على نصوص متعددة داخل الدستور، وليس المادة الثانية فقط.
وتناول الاجتماع خطورة التلاعب بنص الحريات لاسيما المادة 46 من الدستور لتقنين الشعائر والاحتفالات الدينية، وكشف مصدر أن المادة الثانية لن تعدل ولن يضاف لها اقتراح الكنائس بحقهم فى الاحتكام لشعائرهم.
وأضاف مصدر أن هناك تعنتًا وسوء معاملة من المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة لممثلى الكنيسة، وعدم إعطائهم الفرصة الكاملة لإبداء الرأى، وهو ما سبب استياء بين بعض ممثلى القوى المدنية، وناقش المثقفون والسياسيون خطورة تداعيات هذه الأزمة فى حال إصدار دستور مقيد للحريات يعود بمصر إلى حقبة ستؤدى لمزيد من الأزمات، وطرح بعض السياسيين انسحابًا للكنائس والتيارات المدنية من اللجنة التأسيسية، واستمع الأنبا باخوميوس إلى آراء السياسيين والمدنيين حول الأزمة فى إطار مشاركته التى بدأت منذ توليه منصب القائم مقام لتفعيل دور العلمانيين بالكنيسة فى إطار سعيه لإبعاد الكنيسة عن العمل السياسى، وأن مشاركة الكنيسة فى التأسيسية تأتى فى الإطار الوطنى لإعداد دستور شامل يجمع كل المصريين.
وأوصى الاجتماع فى نهايته بضرورة انسحاب الكنيسة من التأسيسية، وبات الأمر أقرب إلى الانسحاب، وهو ما سيُقرر غدًا، الاثنين، عقب انتهاء اجتماع اللجان بالتأسيسية، وفى حال الإصرار على فرض هذه القيود بالدستور ستعلن الكنيسة انسحابها رسميًّا، وستعلن موقف وأسباب الانسحاب، وستسعى للتشاور مع الأزهر الذى ربما يتحفظ على الانسحاب ليكون الانسحاب من جانب الكنيسة، فضلاً على بعض القوى المدنية المعترضة على هذه الهيمنة حسب ما صرحت به مصادر قريبة بالكنيسة.
وحضر الاجتماع الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب السابق وسمير مرقس الباحث والمفكر السياسى والمفكر كمال زاخر والدكتور نجيب جبرائيل، وأمين إسكندر وحنا جريس وإسحق حنا وممدوح رمزى وجون طلعت وثروت بخيت وأمير رمزى والمستشار إدوارد غالب ود. سوزى ناشد وناجى وليم
30مقترحًا للجنة شكل الدولة لتغيير المادة الثانية من الدستور.. الأزهر: لا مناص من بقاء المادة كما هى.. واللجنة التأسيسية ستتقدم بطلب للأزهر لتفسير المادة الثانية.. والطيب يطالب بعدم الصدام بسبب "مصطلح"
من مصادر مطلعة أن اللجنة المعنية بشكل الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع استقبلت 30 اقتراحًا بشأن المادة الثانية للدستور، وأن من ضمن تلك الاقتراحات اقتراح الأزهر الشريف بالإبقاء على المادة الثانية بالدستور كما هى دون تغيير، وأشار المصدر إلى أن الأزهر يصر على أن تبقى المادة كما هى.
وأضاف المصدر أن لقاء شيخ الأزهر والسلفيين والإخوان بشأن تلك المادة انتهى إلى عدة اتفاقات، منها أن يكون الأزهر هو المرجعية النهائية لشئون الإسلام بمصر، مشيرًا إلى أن السلفيين طالبوا خلال الاجتماع بضمانة لتطبيق المادة الثانية للدستور، وهو أن يكون الأزهر هو المرجعية النهائية فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية.
وأوضح المصدر أن الإمام الأكبر قال للحضور: إنه لا مناص من بقاء المادة الثانية كما هى، ولا داعىَ لإثارة البلبلة، فالمادة كما هى تحقق تطبيق الشريعة، كما طالبهم بضرورة احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية، وأقنع الحضور بضرورة وجود "نص مطمئن" للأقباط لأنهم جزء من هذا الوطن.
وكشف المصدر أن الإخوان المسلمين أيدوا ما انتهى إليه اللقاء بشرط النص على أن الأزهر هو المرجعية، بحيث يضع الأزهر تفسيرًا مسبقًا للمادة، مشيرًا إلى أن الأزهر على استعداد لتقديم ذلك التفسير إذا طلب منه ذلك، موضحًا أن شيخ الأزهر أكد، خلال اللقاء الذى عقد الأربعاء الماضى، أنه لابد من التخلى عن الصدام وإعلاء مصلحة مصر وجعلها فوق أى اعتبار، وأن مجرد الاختلاف فى مصطلح يجب ألاَّ يعود بمصر لنقطة الصفر. وهو ما تفهمه الحضور.
فيما تنعقد غدًا الاثنين لجنة شكل الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع برئاسة الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار محمد عبد السلام، ممثل الأزهر بالتأسيسية، نائبًا، وبعضوية الشيخ محمد حسان، والدكتور ياسر برهامى، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور حسن الشافعى، وعمرو موسى، وأيمن نور، وغيرهم.
وكانت قيادات الدعوة السلفية طرحت على شيخ الأزهر عددًا من المقترحات تهدف إلى ضبط صياغة المادة الثانية وتجويدها بحسب وصف المصدر، حيث أشار المصدر إلى أن المقترحات تضمنت تعديل النص الحالى من "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع" إلى "أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع" أو "الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع".
وأشار المصدر إلى أن قيادات الدعوة السلفية أكدوا أن رفضهم للنص الحالى للمادة الثانية من الدستور يرجع إلى أن تفسير المحكمة الدستورية العليا للنص قصر الأحكام الشرعية على الأحكام قطعية الثبوت وقطعية الدلالة والتى تتضمن عددًا قليلاً للغاية من الأحكام.
مقترحات "6 أبريل" لكتابة الدستور: نظام الحكم مختلط ووضع الجيش كما هو فى دستور 71.. وإلغاء الشورى ونسبة الـ 50% عمال وفلاحين.. الرئيس يعلن الحرب وحالة الطوارئ بعد موافقة البرلمان ومدة الرئاسة 4 سنوات
عقدت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية جلسة استماع مع حركة شباب 6 أبريل، التى تقدمت بمقترح متكامل حول الدستور المصرى، رفضت خلاله منح المؤسسة العسكرية وضع خاص بالدستور وطالبت ببقاء وضع المؤسسة العسكرية كما هو بدستور 1971، على أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعين قادة القوات المسلحة بترشيح من وزير الدفاع.
وأكدت البنود الخاصة بالقوات المسلحة أن الدولة وحدها لها الحق فى إنشاء القوات المسلحة، ولا يحق لأى هيئة أو جماعات إنشاء تشكيلات مسلحة أو شبه مسلحة، مقترحة تشكيل مجلس دفاع وطنى يتشكل من رئيس الجمهورية – رئيساً له وبعضوية كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس المخابرات الحربية ورئيس المخابرات العامة ويختص بأمن البلاد وسلامتها والقرار بأغلبية الثلثين.
وبالنسبة لإعلان حالة الطوارئ فيختص بها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى وتكون لمدة 15 يوماً وخلال تلك المدة يجب عليه دعوة مجلس الشعب للانعقاد وإبلاغه بأسباب إعلان حاله الطوارئ ولمجلس الشعب قبولها أو رفضها، وفى حال رفض مجلس الشعب على مجلس الدفاع الوطنى وقفها فوراً، وفى حال موافقة مجلس الشعب عليها تستمر حالة الطوارئ 30 يوماً أخرى ولا تجدد إلا باستفتاء شعبى لمدة 6 أشهر.
وأشار مقترح 6 أبريل، إلى أن قرار الحرب يعلنه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، وميزانيه الجيش تناقش فى جلسة سرية للجنة الأمن القومى بمجلس الشعب ويحضرها أعضاء مجلس الدفاع الوطنى وقيادات القوات المسلحة وترفع تقريرها ليناقش فى جلسة سرية لمجلس الشعب.
واعتبر الاقتراح الجيش بقطاعاته المختلفة مؤسسة من مؤسسات الدولة يخضع لرقابة البرلمان وتخضع ميزانيته لرقابة أجهزة الدولة المختصة ويحظر على القوات المسلحة استغلال قدراتها المادية والبشرية فى استثمارات مدنية وإهمال دورها العسكرى.
وترى حركة 6 أبريل، أن النظام الأفضل لمصر بعد الثورة هو النظام "الشبه رئاسى"، - المختلط - يكون فيه رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية ويقوم بتعيين الوزارة التى تكون مسئولة أمام البرلمان يكون اختياره عن طريق الانتخاب، ويكون للوزارة الجانب الأكبر من ممارسى السلطة التنفيذية ويختص الرئيس بشكل أكبر بشئون السياسة الخارجية وشئون الأمن والقوات المسلحة، ورئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام البرلمان ويحق للبرلمان استجوابهم أو طلب سحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء فى حالة التقصير ويمكن للبرلمان اعتماد قوانين حتى لو اعترض عليها الرئيس بنسبة معقولة ( 50+1).
وأكدت 6 أبريل، فى مقترحها أنه لا يمكن للرئيس حل البرلمان المنتخب ولا يستطيع البرلمان عزل الرئيس المنتخب إلا فى حالة الخيانة العظمى، ومدة الرئاسة 4 سنوات، ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فيما لا يجوز أن يتولى حزب واحد رئاسة الجمهورية لأكثر من 4 فترات رئاسية 16 عاماً.
كما استعرض أعضاء حركة شباب 6 أبريل رؤيتهم لكل أبواب الدستور، والتى تمثلت فى أبواب الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع والحريات والحقوق الواجبات العامة والنظام السياسى، مركزة مقترحها على نقطتين هما إلغاء مجلس الشورى وإلغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين.
ويضيف الاقتراح أن يقوم مجلس الشورى بالرقابة على المجالس المحلية فى حال بقائه وأن يكون هناك جهة رقابية حقوقية للرقابة على أقسام الشرطة، وإخراج المحتجزين بدون أسباب.
وطالبت "6 أبريل" بأن يظل وضع المؤسسة العسكرية، كما هو فى دستور 1971، ولا يتغير وأن يتم قياس كل مادة فى الدستور باحترامها للحقوق والحريات أم لا، ويجب أن تكون الحريات مقدسة فى الدستور.
ومن جانبها، أشادت اللجنة، بالرؤية التى قدمها أعضاء حركة شباب 6 أبريل "جبهة أحمد ماهر" حول الدستور الجديد، وطالبهم الدكتور محمد البلتاجى رئيس اللجنة بموافاتها بتصورهم حول وضع مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق