تغيير المادة الثانية والأزهر: لا مفر من بقاء المادة"، أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى كلمته للأمة لإعلان موقف الأزهر من المادة الثانية للدستور، أن الأزهر الشريف موقفه كان ومازال هو الإبقاء على المادة الثانية على صياغتها فى الدستور كما هى أن مبادئ الشريعة الإسلامية على المصدر الرئيسى للتشريع.
وأضاف الطيب أن الأزهر يهيب بالجميع الإبقاء على المادة الثانية، كما وردت فى دستور 71، قائلا: "لن نسمح لأحد أن يجر الأمة إلى خلافات لفظية، وفتح أبوب الفرقة والفتنة، وتعطيل صياغة الدستور".
وأشار إلى أن موقف الأزهر حافظ على الشريعة الإسلامية منذ أكثر من ألف عام، وأن هذا الرأى هو النهائى والحاسم، محذراً من المساس بالمادة الثانية، سواء بالزيادة فيها أو الحذف، قائلا إن هذه مسئولية الأزهر أمام الأمة.
وقال الإمام الأكبر: "لقد ثار جدل كثير خلال الفترة الماضية، حول المادة الثانية من الدستور، وجرى الحديث عنها فى وسائل الإعلام، مسموعة ومقروءة ومرئية، وهو جدلٌ رأى فيه الأزهر خروجًا على ما تم الاتفاق عليه فى وثيقة الأزهر، وما سَبق أن وقّعت عليه كافة ألوان الطيف السياسى فى مصـر من أحزابٍ وتياراتٍ وجماعاتٍ".
وتابع: "وفى ظل هذا الجدل الذى قد يشوش فكر الأمة، ويَحول دون وصولها إلى الاستقرار المنشود، فإن الأزهر الشـريف يرى من موقع مسئوليته الشرعية والوطنية والتاريخية، أن يعلن أن موقفه كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التى وردت فى الدستور المصـرى، وهى: "الإسلام دين الدولة الرسمى واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشـريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، مشيراً إلى أن هذه المادة بصياغتها الحالية هى عنوان توافقٍ بين جميع القوى السياسية فى مصـر التى اجتمعت فى رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر".
وقال إن المادة بصياغتها الحالية توجه خطاباً إلى المشرِّع المصرى للعمل على صناعة القوانين المصـرية فى كل فروع القانون، على أن تكون مستمدة من الشـريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة، أو مستفيدة من التراث القانونى العالمى شريطة ألَّا يتعارض مع الشـريعة، وبما يحقق مصالح الناس.
كما أنها توجه خطابًا إلى القضاء المصرى ممثلاً فى المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها الجهة الوحيدة التى أناط بها الدستور أمانة النظر فى دستورية القوانين، وإلغاء كل نصٍ قانونى يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور.
وفى نهاية البيان أهاب الأزهر الشريف بكل المعنيين بهذه المادة الإبقاء عليها كما وردت فى دستور 1971، لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها، ومبادئها وأصولها هى المصدر الرئيـسى لتشريعاتها، وهى فى هذا الموقع الرفيع من البناء الدستورى للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحدٍ أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف، وتفتح أبواب الفرقة والفتنة، التى تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور، وتعطل ما نرغب فيه من اكتمال صياغة الدسـتور المصـرى فى هذا الوقت التاريخى والحرج، وحتى يتحقق استقرار الوطن، وتُلبى طموحات الأمة جميعًا.
وأكد الطيب أن موقف الأزهر الشريف الذى دافع وحافظ على الشـريعة الإسلامية، طيلة ألف عام ولا يزال، هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادةً أو حذفًا.
وفى رده على سؤال حول الخلاف بين الأزهر والتيار السلفى حول صياغة المادة الثانية من الدستور، قال د.حسن الشافعى، ممثل الأزهر بالتأسيسية: "إن هناك لدى بعض الأطراف وجهات نظر فيما يتعلق بتعديلات المادة الثانية، إلا أننا نتمسك بالمحافظة عليها وبقائها كما هى دون أى تغيير"، مشيرًا إلى أن المسألة ليست إلا للمحافظة على الوضع التشريعى والدستورى فى مصر بما يحفظ وحدة وكيان الوطن، مؤكدًا أنه لا بديل عن مرجعية الأزهر فى كل ما يتعلق بالشئون الدينية.
وأوضح الشافعىى أن هناك اختلافا فى الرأى مع التيار السلفى، لافتا إلى أن هذا لا يعنى الفرقة، مشيرا إلى أن هذا الخلاف دعا الأزهر إلى أن يحدد موقفا حاسما فى ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، لأنها مسألة مصيرية تتعلق بحقوق كل الأطراف والأطياف باختلاف انتماءاتهم.
وحذر الشافعى من أن ينصب أى تيار أو كيان نفسه كمرجعية بديلة عن الأزهر، موضحا أن الأزهر فى الوقت نفسه يحفظ للجميع حق الاختلاف فى الرأى.
وأضاف حسن الشافعى أن الهدف من إصدار وثائق الأزهر كان التوافق والبعد عن نقاط الخلاف، لافتا إلى أن محاولات القضاء على أى خلاف ضرورى فى هذه المرحلة، خاصة الخلافات التى قد تؤدى إلى تعطيل الجهود، وعدم استكمالها.
وأكد الشافعى أن الموقف الأخير للأزهر، وتمسكه بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، نابع من رغبته فى حفظ الوقت والجهد، موضحاً أنه ليس هناك بديل عن الأزهر.
وأوضح حسن الشافعى أنه سبق للمحكمة الدستورية أن ألغت 300 قانون اعتبرتها المحكمة مخالفة للشريعة الإسلامية.
وفى رده على سؤال حول الفرق بين كلمة "مبادئ" و"أحكام"، أوضح أن كلمة "مبادئ" تعنى الأصول والأسس التى تقوم عليها الشريعة الإسلامية، وأن النص فى الدساتير العالمية يكون على الأصل الذى يتمسك به المشرِّع، مؤكدًا أن بقاء المادة الثانية على صيغتها الحالية أنسب للدستور المصرى وأقوى من الصيغتين الأخريين، سوءاً بكلمة "أحكام" أو "شريعة".
من جانبه أوضح د. محمد كمال إمام أن هناك أمرين يجب أن نفصل بينهما، وهما أولاً: أن المشرع المصرى عليه أن يصيغ القوانين بما يتفق والشريعة الإسلامية، وبما يحقق مصالح الناس، وثانياً: أن المحكمة الدستورية العليا ليست لها رقابة على مجلس الشعب فى وضعه للقوانين، طالما أنها تتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإٍسلامية ومصالح الناس.
من ناحية أخرى ستقوم لجنة "شكل الدولة والمقومات الأساسية" باللجنة التأسيسية بعقد اجتماع اليوم برئاسة أ.د. محمد عمارة، المفكر الإسلامى، والمستشار محمد عبدالسلام، المقرر المساعد للجنة، حول المادة الثانية من الدستور، والمتعلقة بالنص على "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع".
شن السلفيون هجومًا حادًّا على الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عقب تصريحاته بأن موقف الأزهر بشأن الدستور كان ولا يزال مع الإبقاء على المادة الثانية بصياغتها "الإسلام دين الدولة الرسمية واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، مؤكدين أن الطيب تعرض لضغوط من الليبراليين ليعلن عدم موافقته على مقترح التيارات السلفية بتغيير المادة الثانية لتكون "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، موضحين أن هذا النص سيمنع صدور أى قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، وتتعارض مع أغلبية الشعب المصرى المسلم الذى يطالب بتطبيق شرع الله.
وانتقد النائب يونس مخيون، عضو مجلس الشعب، موقف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالإصرار على الإبقاء على نص المادة الثانية كما هى فى دستور 71، رافضًا موقف الأزهر بشأن الدستور الخاص بالإبقاء على المادة الثانية بصياغتها "الإسلام دين الدولة الرسمية، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع".
وأعلن مخيون، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، فشل مفاوضات السلفيين مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حول المادة الثانية من الدستور، مضيفًا: "شيخ الأزهر يصر على إبقاء كلمة مبادئ ونحن نصر على حذف كلمة "مبادئ" وأن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، مؤكدًا أن شيخ الأزهر ليس وصيًّا عليهم، وأن مطالبتهم بتغيير نص المادة الثانية هى الحق.
من جانبه وصف الدكتور عادل عبد المقصود عفيفى، رئيس حزب الأصالة "السلفى"، موقف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر - بالإبقاء على نص المادة الثانية من الدستور "مادة الشريعة" كما هى دون إجراء أى تغييرات - بـ "الموقف الضعيف"، موضحًا أن حزب الأصالة والتيارات السلفية لن تتراجع عن أن تكون "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع".
وكشف "عفيفى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه إذا تم إقرار الإبقاء على نص المادة الثانية بصياغتها فى الدستور الساقط بـ "الإسلام دين الدولة الرسمية واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، فسيتم حشد التيارات الإسلامية إلى التصويت بـ "لا" على الدستور الجديد، معتبرًا أن الدكتور الطيب تعرض لضغوط من جانب التيارات الليبرالية للإبقاء على المادة دون تعديل.
وأكد رئيس حزب الأصالة أن النص الأفضل للمادة الثانية هو أن تكون: "الإسلام دين الدولة الرسمية واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية مصدر التشريع"، موضحًا أن هذا النص سيمنع صدور أى قوانين تخالف الشريعة الإسلامية وتتعارض مع أغلبية الشعب المصرى المسلم الذى يطالب بتطبيق شرع الله.
من جانبه طالب الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، فى تصريحات خاصة : بعرض نص المادة الثانية الذى تسعى الدعوة السلفية لتطبيقه، وهو أن "تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع"، للاستفتاء الشعبى، مؤكدًا أن الشعب المصرى سيختار الشريعة الإسلامية، داعيًا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لتوضيح مفهوم "مبادئ الشريعة الإسلامية" وتفسير كلمة "مبادئ"، نظرًا لأن لها أكثر من تفسير، مضيفًا: إننا نريد أن يكون الأزهر الشريف مؤسسة مستقلة وأن تكون المرجعية الإسلامية فى مصر عند الخلاف حول أى مسألة.
السلفيون يعلنون الحرب على "الطيب" لإصراره على عدم تغيير المادة الثانية.. مخيون: شيخ الأزهر ليس وصيًّا علينا.. ولا تراجع عن الشريعة كمصدر للتشريع.. رئيس الأصالة: سنحشد للتصويت بـ "لا" على الدستور
شن السلفيون هجومًا حادًّا على الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عقب تصريحاته بأن موقف الأزهر بشأن الدستور كان ولا يزال مع الإبقاء على المادة الثانية بصياغتها "الإسلام دين الدولة الرسمية واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، مؤكدين أن الطيب تعرض لضغوط من الليبراليين ليعلن عدم موافقته على مقترح التيارات السلفية بتغيير المادة الثانية لتكون "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، موضحين أن هذا النص سيمنع صدور أى قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، وتتعارض مع أغلبية الشعب المصرى المسلم الذى يطالب بتطبيق شرع الله.
وانتقد النائب يونس مخيون، عضو مجلس الشعب، موقف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالإصرار على الإبقاء على نص المادة الثانية كما هى فى دستور 71، رافضًا موقف الأزهر بشأن الدستور الخاص بالإبقاء على المادة الثانية بصياغتها "الإسلام دين الدولة الرسمية، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع".
وأعلن مخيون، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، فشل مفاوضات السلفيين مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حول المادة الثانية من الدستور، مضيفًا: "شيخ الأزهر يصر على إبقاء كلمة مبادئ ونحن نصر على حذف كلمة "مبادئ" وأن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، مؤكدًا أن شيخ الأزهر ليس وصيًّا عليهم، وأن مطالبتهم بتغيير نص المادة الثانية هى الحق.
من جانبه وصف الدكتور عادل عبد المقصود عفيفى، رئيس حزب الأصالة "السلفى"، موقف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر - بالإبقاء على نص المادة الثانية من الدستور "مادة الشريعة" كما هى دون إجراء أى تغييرات - بـ "الموقف الضعيف"، موضحًا أن حزب الأصالة والتيارات السلفية لن تتراجع عن أن تكون "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع".
وكشف "عفيفى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه إذا تم إقرار الإبقاء على نص المادة الثانية بصياغتها فى الدستور الساقط بـ "الإسلام دين الدولة الرسمية واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، فسيتم حشد التيارات الإسلامية إلى التصويت بـ "لا" على الدستور الجديد، معتبرًا أن الدكتور الطيب تعرض لضغوط من جانب التيارات الليبرالية للإبقاء على المادة دون تعديل.
وأكد رئيس حزب الأصالة أن النص الأفضل للمادة الثانية هو أن تكون: "الإسلام دين الدولة الرسمية واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية مصدر التشريع"، موضحًا أن هذا النص سيمنع صدور أى قوانين تخالف الشريعة الإسلامية وتتعارض مع أغلبية الشعب المصرى المسلم الذى يطالب بتطبيق شرع الله.
من جانبه طالب الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، بعرض نص المادة الثانية الذى تسعى الدعوة السلفية لتطبيقه، وهو أن "تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع"، للاستفتاء الشعبى، مؤكدًا أن الشعب المصرى سيختار الشريعة الإسلامية، داعيًا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لتوضيح مفهوم "مبادئ الشريعة الإسلامية" وتفسير كلمة "مبادئ"، نظرًا لأن لها أكثر من تفسير، مضيفًا: إننا نريد أن يكون الأزهر الشريف مؤسسة مستقلة وأن تكون المرجعية الإسلامية فى مصر عند الخلاف حول أى مسألة.
اجتماع مشترك لـ "التأسيسية و"شباب الشورى".. ومطالب بتأمين صحى على إصابات الملاعب.. و"عبد الحميد" يشدد على ضرورة تأسيس نقابة للرياضيين وتخصيص معاش لهم.. و"زهر الدين" ينتقد عشوائية الفضائيات الرياضية
عقدت لجنتا "الحوارات والاقتراحات والاتصالات المجتمعية" بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، و"الشباب والرياضة" بمجلس الشورى اجتماعًا مشتركًا اليوم، الثلاثاء، تحدث خلاله عدد من رموز مجال الرياضة عن مقترحاتهم، بشأن دعم هذا المجال فى الدستور الجديد.
وفى كلمته شدد كمال درويش، رئيس نادى الزمالك الأسبق، على ضرورة الاهتمام بالرياضة، مؤكدًا أنها ستعود بمردود اقتصادى جيد. وقال: "الدخل الأمريكى، على سبيل المثال، من الرياضة يقدر بنحو 160 مليار دولار".
وأضاف درويش: "يجب الاهتمام بتنظيم البطولات الرياضية التى يسعى كثير من دول العالم إلى تنظيمها لأغراض شتى، منها دعم السياحة والاقتصاد، على أن يصبح هذا التنظيم من الأهداف القومية التى تسعى الدولة لتحقيقها". واستشهد درويش ببعض الدول التى ترسل رؤساءها من أجل تنظيم هذه البطولات، مثل أوباما، من أجل المطالبة بتنظيم الأوليمبياد، وتمكنت إنجلترا من الفوز بتنظيمها.
من جانبه طالب عبد العزيز عبد الشافى، لاعب الأهلى السابق، بربط التعليم بالرياضة من خلال الحفاظ على ممارسة الرياضة فى المدارس وتوفير الملاعب الخاصة لممارسة الرياضة وإقامة المسابقات وتحفيز الطلاب على ممارسة الرياضة وعدم الإهمال المتعمد فى المدارس وحرمان الطلاب من ممارسة الرياضة.
وأشار العامرى فاروق عضو مجلس إدارة النادى الأهلى إلى أهمية تضمن الدستور الجديد إنشاء المدارس الرياضية والاستثمار فى مجال الرياضة، ودمج المجلس القومى للشباب والمجلس القومى للرياضة، وإنشاء هيئة الأبنية الرياضية، على غرار هيئة الأبنية التعليمية، وذلك من أجل الاهتمام بالمنشآت الرياضية، والتأمين فى المجال الرياضى.
وطالب جمال عبد الحميد، لاعب نادى الزمالك السابق، بضرورة التأمين على حياة الرياضيين وخاصة فى حالات الإصابات، وأن يتضمن الدستور الجديد مادة تتعلق بنقابة خاصة للرياضيين تهتم بشئونهم ويكون لهم معاش يعينهم على الحياة، وخاصة أن الرياضى يحصل على معاش يصل إلى 40 جنيهًا كل 3 شهور، والاهتمام بدور الجمعيات العمومية فى إدارة النوادى ومراكز الشباب.
أما الدكتور رائد زاهر الدين - عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، والذى أعد مشروعًا متكاملاً، حول تصور الرياضيين للمواد التى تتعلق بالرياضة فى الدستور الجديد، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الخبراء بقيادة عبد العزيز عبد الشافى - فانتقد التأسيسية لعدم تمثيل الرياضيين داخل الجمعية التأسيسية، مطالبًا بأن يكون الدستور الجديد متضمنًا تعزيزًا لدور المؤسسات الرياضية الوطنية، ومنع التمييز فى المؤسسات الرياضية، لافتًا إلى وجود أندية تضم فئات يتم استثناؤها، وفئات يتم حرمانها من ممارسة الرياضة، لأنهم غير قادرين ماديًّا.
وطالب زهر الدين، بتخصيص ميزانية منفصلة للجنة الأوليمبية على أن تكون تحت إشرافها بشكل مباشر، بالإضافة لإدارة الرياضة بنظام ديمقراطى، وتحسين مناخ التنمية الاقتصادية والاستثمار فى القطاع الرياضى، منتقدًا عشوائية الفضائيات التى وصل عددها إلى 12 قناة تقدم 62 برنامجًا رياضيًّا.
ومن جانبها تقدمت لجنة الشباب بالشورى بتصور لرؤية اللجنة بخصوص ما يتعلق بالشباب والرياضة فى الدستور الجديد، والتى طالبت بالاستقلال الذاتى للروابط التى تدير الرياضة، بالإضافة لتخصيص أموال للنهوض بالرياضة التعليمية، وإنشاء محاكم رياضية، واستقلالية الهيئات الرياضية، وصياغة القوانين الرياضية، وفقًا لأحكام الميثاق الأوليمبى.
"اقتراحات التأسيسية" تواصل الاستماع إلى "شباب الثورة".. والتيار المصرى يتمسك بالإبقاء على المادة الثانية دون تعديل.. وتحالف ثوار مصر يطالب بأن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع
واصلت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، جلسات استماعها على مدار اليوم، الثلاثاء، حيث التقت مع عدد من ائتلافات شباب الثورة وبعض الأحزاب، من بينها حكومة ظل شباب الثورة والائتلاف العام للثورة.
وبدأ حزب التيار المصرى، حديثة بالتأكيد على ضرورة الإبقاء على نص المادة الثانية للدستور كما جاءت بدستور 1971، حيث أكد إسلام لطفى، عضو الحزب، تمسك الحزب بنص المادة الثانية كما هو، موضحاً أنها محل توافق بين مكونات المجتمع المصرى.
وقدم التيار المصرى مقترحاً بشأن الدستور الجديد، شاملاً حول نظام الحكم ومجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية وأخيرا الحريات والحقوق الواجبة، مقترحاً بأن يكون نظام الحكم شبه رئاسى يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث.
وحدد التيار صلاحيات رئيس الجمهورية وفقاً للاختصاصات التنفيذية والتشريعية والسياسية، أبرزها أن يقوم بتكليف رئيس الحكومة بناءً على ترشيح من الحزب أو التحالف الحزبى على أغلبية مجلس الشعب، أن يصدق على تشكيل الحكومة المختارة من قبل رئيس الوزراء المكلف، على أن يكون التصديق شرطاً لتعيين الوزراء، وكذلك التصديق على عزل الوزير عقب سحب البرلمان الثقة منه أو بطلب من رئيس الحكومة، ويعد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمجالس واللجان العليا للدفاع الوطنى، والتصديق على القوانين خلال 15 يوماً بعد إقرارها من البرلمان وله حق اقتراح مشاريع القوانين وطلب التعديلات الدستورية لعرضها وإقرارها من مجلس الشعب.
ووفقاً للتيار المصرى، يحق للرئيس الاعتراض الكلى والجزئى على القوانين التى يقرها البرلمان خلال 15 يوماً، ويرد القانون للمداولة الثانية، ولكن بعد الإقرار فى المداولة الثانية بأغلبية الثلثين لا يمكنه رفض القانون، وله الحق فى استفتاء الشعب فيما يلزم من أمور لكن لا يعد الاستفتاء قانونياً إلا إذا تم فى أدوار انعقاد البرلمان، ويتم الاستفتاء فى "التصديق على معاهدة دولية، فى حال رفض البرلمان لها، حل البرلمان، الإعلان عن الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى، بحيث لا يعد الإعلان نافذاً إلا بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وحق العفو الصحى والخاص واقتراح قوانين بالعفو العام على البرلمان".
وأكد التيار المصرى، استقلال السلطة القضائية، بحيث لا تتبع فى تعيينها وعملها لوزارة العدل أو السلطة التنفيذية، إلا أن موازنة مؤسسات السلطة القضائية تخضع لموافقة البرلمان ولرقابة المؤسسات الرقابية التى يقرها البرلمان، موضحاً أن السلطة القضائية، بكل مؤسساتها، تعمل على تطبيق القوانين الصادرة من البرلمان، فيما تختص المحكمة الدستورية العليا بالبت فى عدم مخالفة القوانين الصادرة عن البرلمان لمبدأ من مبادئ الدستور.
وبالنسبة لوضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد، أكد أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات المسلحة هو القائد العام، ويتولى وزير الدفاع المسئولية السياسية عن إدارة ملفات الدفاع والقوات المسلحة تحت رئاسة القائد الأعلى، ويتم تشكيل مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من "رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومى ووزراء الوزارات السيادية والخدمية المهمة والقائد العام للقوات المسلحة ومسئول أجهزة المخابرات، ويكون لرئيس الجمهورية حق دعوة المجلس للانعقاد وتحديد جدول أعماله، وأن يعين مستشاراً للأمن القومى، وأن يطلب الاستعانة بمن هو خارج التشكيل الأساسى للمجلس.
ويقوم مجلس الأمن القومى بتقديم تقديرات استشارية للرئيس ومجلس الوزراء والبرلمان حول صياغة وتطبيق ومراجعة استراتيجية الأمن القومى والدفاع وجوانب التنسيق والإجراءات اللازمة لصيانة أمن وسلامة الوطن، ويحدد القانون اختصاصاته التفصيلية، فيما تقوم لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة بمجلس الشعب بإقرار ميزانية أجهزة المخابرات والبنود العسكرية بميزانية القوات المسلحة ومناقشتها والرقابة عليها فى جلسات مغلقة، وترفع تقريرها الإجمالى لمجلس الشعب، أما البنود غير العسكرية فتتكفل الغرفة العامة للمجلس بإقرارها والرقابة عليها.
وتقدم تحالف ثوار مصر بمشروع دستور متكامل إلى اللجنة التأسيسية للدستور بمجلس الشورى، وأكد عبد القادر سعيد، مدير المكتب التنفيذى للتحالف، على ضرورة إبقاء مواد حقوق المواطن وحرياته وبنود المواطنة فى دستور 1971، مع إضافة كلمة وفقاً لحقوق الإنسان العالمية على بعض المواد، مقترحاً وضع مادة تجرم من يتعدى على هذه الحقوق، سواء كان تابعاً للأمن أو لأى سلطة فى مصر، وطالب سعيد اللجنة بضرورة أن يفصل الدستور فى العلاقة بين المدنيين والعسكريين، خاصة فى المحاكمات، على أن تقتصر فقط المحاكمات العسكرية على المدنيين فى حالة التهرب من تأدية الخدمة العسكرية، وفيما عدا ذلك من محاكمات عسكرية يعد غير دستورى.
وأكد شمس الدين علوى، المنسق العام لتحالف ثوار مصر، على إسلامية الدولة المصرية، مقترحاً بأن تكون المادة الثانية تضمن جملة "الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، مع الأخذ فى الاعتبار أن يعامل أصحاب الديانات الأخرى بشريعتهم فى أحوالهم الشخصية، وفقاً لقواعد حقوق الإنسان العالمية، وشدد شمس على ضرورة استقلال الأزهر، وأن لا يكون تابعاً لرئيس الجمهورية، وأن يتم انتخاب رئيسه وهيئة علمائه، وطالب بوضعية خاصة لكل من يتعدى ستين عاماً ويحال إلى المعاش بأن يعالج مجاناً ويصرف له إعاشة تعينه على الحياة تكريماً لما قدمه للوطن خلال حياته العملية.
من جانبه، تحدث محمد الفرماوى، عضو المكتب التنفيذى للتحالف، عن ضرورة الفصل بين مجلسى الشعب والشورى، بأن يتوحد المجلسان فى كيان واحد هو مجلس الشعب، بأن يكون له صلاحيات مطلقة فى تشريع القوانين، مع منع المواطنين حق الإقتراح الشعبى والاعتراض الشعبى على القوانين، كما يحدث فى بعض الدول الأوروبية الكبرى مما يؤكد على احترام آراء المواطنين.
تحالف ثوار مصر: يتقدم بمشروع دستور لـ"التأسيسية".. يؤكد على الحريات والمواطنة والحفاظ على المادة الثانية.. ويطالب باستقلال الأزهر وانتخاب رئيسه وهيئة علمائه.. ويمنح المواطنين حق الاعتراض على القوانين
تقدم تحالف ثوار مصر صباح اليوم، الثلاثاء، بمشروع دستور متكامل إلى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بمقر مجلس الشورى، والذى تضمن بعض مواد من دساتير مصر السابقة، مع التعديل على بعضها، بالإضافة إلى دمج أفكار ومبادئ ديمقراطية من الدساتير الأمريكية والفرنسية والألمانية والروسية.
وحضر وفد ثلاثى من التحالف إلى مقر مجلس الشورى، لحضور جلسة الاستماع مع القوى السياسية والمجتمعية، حيث قاموا بعرض ومناقشة المشروع، الذى أكد على حريات وحقوق المواطن، مع الحفاظ على المادة الثانية من الدستور، على ممثلو لجنة الاقتراحات فى اللجنة التأسيسية للدستور، والتى رأسها نادر بكار عضو اللجنة والمتحدث الرسمى لحزب النور.
وأوضح التحالف، فى بيان له مساء اليوم، الثلاثاء، بأن عبد القادر سعيد مدير المكتب التنفيذى للتحالف، قد طالب اللجنة بضرورة إبقاء مواد حقوق المواطن وحرياته وبنود المواطنة فى دستور 1971، مع إضافة كلمة وفقاً لحقوق الإنسان العالمية على بعض المواد، كما اقترح وضع مادة تجرم من يتعدى على هذه الحقوق، سواء كان تابعاً للأمن أو لأى سلطة فى مصر.
وطالب سعيد، اللجنة بضرورة أن يفصل الدستور فى العلاقة بين المدنيين والعسكريين، خاصة فى المحاكمات، على أن تقتصر فقط المحاكمات العسكرية على المدنيين فى حالة التهرب من تأدية الخدمة العسكرية، وفيما عدا ذلك من محاكمات عسكرية يعد غير دستورى.
فيما أكد شمس الدين علوى المنسق العام للتحالف، على إسلامية الدولة المصرية، مقترحاً أن تكون المادة الثانية تضمن جملة "الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، مع الأخذ فى الاعتبار أن يعامل أصحاب الديانات الأخرى بشريعتهم فى أحوالهم الشخصية، وفقاً لقواعد حقوق الإنسان العالمية.
وشدد شمس، على ضرورة استقلال الأزهر، وألا يكون تابعاً لرئيس الجمهورية، وأن يتم انتخاب رئيسه وهيئة علمائه، مطالباً بوضعية خاصة لكل من يتعدى الستون عاماً ويحال إلى المعاش، بأن يعالج مجاناً ويصرف له إعاشة تعينه على الحياة تكريماً لما قدمه للوطن خلال حياته العملية.
ومن جانبه، أكد محمد الفرماوى، عضو المكتب التنفيذى للتحالف، على ضرورة أن يتوحد مجلس الشعب ومجلس الشورى، فى كيان واحد هو مجلس الشعب، وأن يكون له صلاحيات مطلقة فى تشريع القوانين، مع منح المواطنين حق الاقتراع الشعبى، أو الاعتراض الشعبى على القوانين، كما يحدث فى بعض الدول الأوروبية الكبرى، مما يؤكد على احترام آراء المواطنين.
مقرر لجنة المقومات بـ"التأسيسية" يتلو نص المادة الثانية "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".. والجمعية تصفق تأييدًا.. وعبد المجيد يعترض على ذكر النص.. وعمارة يرد يجب إنهاء الجدل الشيطانى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق