ويقوم الرئيس والوفد المرافق له بمحاولة لرأب الصدع فى العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا ودول حوض النيل، بعدما أهملها النظام السابق وتجاهل أفريقيا ودورها فى حياة المصريين، وأهمل دول حوض النيل حتى كان عقابها الجماعى لمصر بأن أقامت اتفاقية عنتيبى بتحديد حصة كل دولة من النيل وتقليل نسبة مصر والسودان دولتى المصب.
فهل تنجح زيارة رئيس مصر فى حل الأزمة وطمأنة الشعب المصرى على مورده الرئيسى من المياه وضمان استقرار هذا المورد للأجيال القادمة؟، وهل ينجح الرئيس فى تقليص الدور الإسرائيلى فى منطقة حوض النيل واستعادة مكانة مصر لدى هذه الدول واستعادة دور مصر فى تنمية هذه البلاد وتقديم الدعم الفنى والعلمى وتطهير مجارى النيل وأنهاره فى تلك البلاد وإقامة البعثات الدبلوماسية الناجحة وتقديم القوافل الطبية والمعونات والإغاثة لتلك البلاد.
ويرى المحللون أن من أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية إعادة النظر فى ترتيبها خلال المرحلة الجديدة التى تمر بها مصر عقب ثورة 25 يناير، هى علاقة مصر بدول حوض النيل وبالأخص مع أثيوبيا "المصدر الرئيسى لمياه النيل الواردة لمصر، والتى تمثل حوالى 86% من إجمالى الحصة الواردة لنا من دول المنابع، "الأمر الذى يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومى المصرى المرتبطة بالمياه والتى تعرضت للاهتزاز فى الفترة الأخيرة".
ووصلت درجة الخلاف القائم بين دولتى المصب "مصر والسودان" ودول المنبع إلى حد توقيع 4 من دول منابع النيل فـــى 2010/5/14 بعنتيبى فى أوغندا وهى: أثيوبيا، أوغندا، تنزانيـا، ورواندا على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون فيما بينها ولتقاسم المنافع من مياه النهر، ثم انضمت إليها كينيا فى نفس الشهر، وكذلك بوروندى فى أواخر فبراير 2011 ليمثل ذلك منعطفا خطيرا، خاصة فى ضوء اكتمال النصاب القانونى لتلك المجموعة بتوقيع 6 دول على هذه الاتفاقية، ولم يتبق سوى الكونغو الديمقراطية والتى أصبح توقيعها وشيكا، وكذلك دولة جنوب السودان الوليدة، فى ظل مقاطعة مصر والسودان لهذا الاتفاق.
ورغم حدوث تقارب نسبى بين مصر ودول المنبع مؤخرا، خاصة فى إطار زيارات الدبلوماسية الشعبية المصرية لكل من: أوغندا، وأثيوبيا، والسودان (خلال شهرى إبريل، ومايو 2011)، وكذلك الزيارات الرسمية التى قام بها د.عصام شرف رئيس الوزراء السابق لنفس المجموعة من الدول (شهرى مارس ومايو من نفس العام)، حيث أثمرت تلك التحركات خاصة عن تأجيل تصديق البرلمان الأثيوبى على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية، وتتشكل حكومة جديدة تكون قادرة على اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
كما يشارك الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، ضمن الوفد المصرى رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فى فعاليات قمة الاتحاد الأفريقى.
وأكد قنديل، فى تصريحات صحفية أمس، أن الرئيس سوف يستثمر مشاركة مصر فى هذه القمة فى عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة، خاصة قادة دول حوض النيل، لبحث ومناقشة العلاقات بين مصر ودول الحوض واستعراض قضايا المياه على المستوى الإقليمى، والتى من شأنها أن تدفع التعاون الثنائى والإقليمى بصفة عامة، مما سيكون له تأثير مباشر وغير مباشر فى تكثيف التعاون على جميع المسارات، ومنها ملف مياه حوض النيل.
وقدم قنديل عدداً من الملفات المتعلقة بقضية مياه النيل لطرحها خلال الاجتماعات الجانبية على هامش المؤتمر، تضمنت الخلفية القانونية للاتفاقيات الدولية فى مجال استخدامات المياه، والتطورات المتعلقة بالاتفاقية الإطارية وما وصلت إليه من توقيع بعض دول المنبع عليها بشكل منفرد، إضافة إلى ملف خاص حول مبادرة حوض النيل والتى تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى فى فبراير 1999 بتنزانيا، واستمرت آليات التعاون 12 عاماً حتى الآن، وما تم من تجميد لأنشطة مصر والسودان انتظاراً لاجتماع استثنائى للمجلس الوزارى فى سبتمبر المقبل، للتباحث بشأن الموقف الحالى، فضلاً عن ملف خاص بسد النهضة الأثيوبى والأنشطة التى قامت بها اللجنة الثلاثية المكلفة بتقييم السد وما أسفرت عنه الاجتماعات التى تم عقدها فى هذا الصدد، والتى من المنتظر أن تنهى أعمالها فى منتصف فبراير المقبل.
وشملت الملفات التعاون الحالى بين مصر ودول الحوض وما أثمرت عنه من توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين مصر وكل من تنزانيا وجنوب السودان وأثيوبيا وأوغندا والكونغو فى مجال بناء القدرات وحصاد المياه وحفر الآبار الجوفية لخدمة أغراض الشرب والتى تحولت جميعها إلى مشروعات تعود بالنفع لصالح شعوب دول الحوض.
وأكد قنديل أن مشاركة مصر فى قمة الاتحاد الأفريقى تعد ثمرة طيبة من ثمار ثورة 25 يناير، كما أنها بمثابة باكورة التحرك المصرى على المستوى الخارجى، حيث يضع الرئيس مرسى حالياً المحور الأفريقى على رأس أولوياته، ويؤكد عزم مصر على استعادة دورها فى أفريقيا على المستوى الرئاسى، كما يولى اهتماماً كبيراً لموضوعات التعاون والتكامل الاقتصادى والتجارى مع دول أفريقيا بصفة عامة.
جدير بالذكر أن مصر استضافت خلال مايو الماضى أسبوع المياه الأفريقى، واجتماع وزراء المياه الأفارقة أسفر عن رئاسة مصر للمجلس الوزارى (أمكاو) على مدى العامين المقبلين.
"الصحة" فى السويس تستغيث بحكومة "مرسى".. مركز علاج الأورام متوقف منذ 5 أعوام.. مستشفى الأمراض النفسية معطل منذ 14 عاماً.. والمستشفى العام الجديد وضع حجر تأسيسه فى 1998 و لم يكتمل حتى الآن
يلعب الفساد دوراً سلبياً وخطيراً على مستقبل الدول والشعوب سواء كان اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً فما بالنا بالفساد والإهمال فى صحة المواطنين والذى يعد جريمة يجب أن يحاسب عليها كل من ساهم فيها، فالسويس كمحافظة أصبحت فى متقدمة هذا الإهمال والفساد على مستوى الجمهورية وبين المحافظات وقد كشف ذلك تقارير إدراك الفساد الإدارى الصادر عن (مركز معلومات مجلس الوزراء) وتقارير الرقابة الإدارية فضلاً عن تقرير تقييم الأداء الذى أصدرته وزارة التنمية الاقتصادية ويضاف إلى ذلك التقارير الواقعية وما يلمسه المواطنون من وقائع حية للفساد على أرض الواقع.
وفى الوقت الذى تمتلك فيه السويس خمس موانئ هامة وحيوية تطل على البحر الأحمر أولها ميناء بور توفيق بحى السويس وتقع الموانى الثلاثة الأخرى بحى عتاقة وثانيها ميناء الأدبية الذى يعد أول ميناء بموانى البحر الأحمر يطبق عليه منظومة الإدارة الإلكترونية لتسهيل أداء الخدمة وثالثها ميناء الاتكة بما شهده من تطور كبير فى الفترة الأخيرة بحيث يسمح بتزويد مراكب الصيد بالمواد التموينية والوقود ومستلزمات الصيد ورابعها ميناء السخنة والذى تدير شركة موانئ دبى العالمية وتطبق فيه جميع القواعد الإلكترونية، بالإضافة إلى ميناء الزيتيات البترولى، فضلا عن عشرات الشركات الاقتصادية ومنطقتين صناعيتين" تنمية شمال غرب خليج السويس – عتاقة "، وبعيدا عن ذلك تأتى القرى السياحية بالعين السخنة والتى تضم ما يزيد عن 40 قرية تضم الآف السائحين والمصريين كل ذلك ولا يوجد كيان طبى جاهز لاستقبال أى حالات أو فى حالة حدوث كوارث طبية كبيرة ولعلنا نشهد يومياً بالسويس حالات إصابات فى مشاجرات بسيطة لا تقدر مستشفيات" السويس العام – التأمن الصحى – الحميات" على إسعافها ودائما ما يتم سفرها إلى القاهرة أو مستشفى الزقازيق أو الجامعة بالإسماعيلية.
ولعل السبب وراء ذلك الانهيار الطبى الملحوظ بالسويس والمتدنى يرجع لعدم المتابعة وبسبب عدم استكمال المنشآت الصحية التى كانت سترفع من مستوى الخدمة ولكن تأخرت لسنوات طويلة بسبب الفساد الإدارى والمالى منها مستشفى السويس العام الجديد الذى وضع حجر أساسه عام 1998 ورغم صرف الملايين عليه مازال متعطلاً ومتأخراً منذ ما يقرب من 13 عاماً، مركز علاج الأورام للتأمين الصحى والذى صرف عليه 1.5 مليون جنيه مازال حوائط وأسياخ حديدية منذ 3 سنوات ولم يستكمل أيضاً، مستشفى الأمراض النفسية المعطله منذ 12 عاماً وحتى الآن.
مازال مركز علاج الأورام للمنتفعين بالتأمين الصحى بالسويس معطلاً، فهو عبارة عن مبنى أو أرض بأسياخه الحديدية، شاهداً على تعثر المشروع وذلك منذ 7 سنوات رغم صرف ما يزيد عن 3 ملايين جنيه ورغم الإعلان على دخول السويس فى نظام التأمين الصحى الشامل فى عام 2009 فى إطار التجريب، فإن المركز مازال ينعى من بناه" حتى الآن" ومازال حوائط مسلحة وأسياخ حديدية شاهده على الفساد والمال العام المهدر.
وما زال حتى الآن موقف مشروع مستشفى العام الجديد بطريق السويس القاهرة غامضاً، حيث تأخر بناؤه منذ أكثر من 11 عاماً ومازالت القواعد الخرسانية تنعى من بناها رغم ملايين الجنيهات المهدرة يضاف أن المستشفى الذى كان مقرراً إقامته على مساحة كبيرة ويشمل 11 دوراً مجهزة بمهبط خاص لاستقبال طائرة إسعاف هليكوبتر لخدمة أبناء السويس والعاملين بالمصانع ومنطقة تنمية شمال غرب خليج السويس.
وتصل طاقة المستشفى الاستيعابية إلى 500 سرير بالإضافة إلى الأجهزة المتطورة وغرف العمليات والعناية المركزة، وكانت وزارة الصحة قد تعاقدت لبناء المستشفى مع مجموعة رامى لكح جروب بمبلغ 68 مليون جنيه بنظام التشطيب النهائى وتسليم المفتاح، يذكر أن اللواء ممدوح الزهيرى، محافظ السويس الأسبق قد وضع حجر الأساس للمستشفى عام 98 ومازالت المستشفى متعثراً حتى الآن.
وتأخر افتتاح مستشفى الأمراض النفسية والذى تم الانتهاء منه منذ عام 1997 هذا المستشفى مغلق بالضبة والمفتاح أى منذ ما يزيد عن 14 عاماً والذى كان مصمماً ليسع 50 سريراً وبلغت تكاليفه 2.5 مليون جنيه، الغريب أن التقارير الفنية عن حالة المستشفى لم يتم الانتهاء وأن محافظ السويس السابق اللواء سيف جلال، قد أصدر موافقة على تخصيص مبنى مستشفى الأمراض النفسية ليكون مركزاً للإسعاف الطائر "إبريل 2009) رغم أن لا يوجد إسعاف طائر أصلاً بالسويس.
من جانبه قدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس الشعب فى عام 2010 طلبات إحاطة واستجواب عن هذا الأمر ولكن حكومة النظام البائد لم تنتبه للأمر وكأن السويس غير موجود على الخريطة الصحية للحكومة، وهو ما دفع النائب لإصدار كتاب عن الفساد بالسويس تضمن جزءً كبيراً بالمستندات عن الفساد بالصحة، كما تقدم النائب عباس عبد العزيز، عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين فى 2005 و2012 طلب إحاطة عن هذا الأمر وأيضا لم يفعل الطلب من قبل الحكومة فى ذالك الوقت، من جانبها أيضا أصدرت الحركات السياسية والأحزاب المدنية" الوفد – التجمع الناصرى" سلسلة بيانات عن الصحة فى نهاية عام 2010 تحذر من خطورة الوضع الصحى بالسويس ولكن لم يستجيب أحد، وهو ما دفع الأحزاب الثلاثة من عقد مؤتمرات شعبية وكشف الإهمال فى هذه الكيانات والمنشآت الصحية ولكن دون فائدة.
وقال الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إنهم خاطبوا وزارة الصحة عدة مرات وجميع المسئولين فيما يتعلق بالمنشآت المتأخرة وقمنا باقتراح أن يكون مركز الكبد معهد قومى للكبد بالإضافة لمستشفى السويس العام الجديد وجعلها مركز ومستشفى طوارئ متطور، خاصة وأنها على الطريق السريع ما بين طريق العين السخنة والمشاريع الصناعية والموانئ البحرية ومشروع تنمية شمال غرب خليج السويس وطريق السويس القاهرة الصحراوى، ولكن الردود التى كانت تأتى دائماً فى هذا الأمر أن الوزارة لا تملك أى تمويل مالى.
المرزوقى لـ"سى بى سى": ظاهرة الرئيس الفرعون انتهت إلى غير رجعة.. وحمل مرسى ثقيل وأطالب الجميع بدعمه.. وأخشى ديكتاتورية الإسلاميين كما أخاف استبداد العلمانيين
قال الرئيس التونسى المنصف المرزوقى إن ملف الشهداء والجرحى التونسيين ملف هام جدا بالنسبة له، وأضاف أن المصابين يحتاجون إلى خدمات طبية من نوع خاص جدا نحرص على توفيرها لهم.
وأشار إلى أن التأكد من أعداد الشهداء والجرحى أمر بالغ الصعوبة، لافتا إلى أن هناك من يتاجرون بهذا الملف، مشددا على حرصه التام على إغلاق هذا الملف بشكل يحفظ لكل أبناء الشعب التونسى حقوقهم وكرامتهم.
وأكد المرزوقى فى حواره مع الإعلامى خيرى رمضان على قناة الـ"سى بى سى" أنه يشفق على الدكتور محمد مرسى رئيس مصر من حجم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، خاصة وأن الجلوس فى مقاعد المعارضة أسهل بكثير من إدارة مقاليد الحكم.
وأشار إلى أن الدكتور مرسى يحتاج للمساعدة من الجميع فى تلك المرحلة، ويجب علينا جميعا أن نفرق بين انتمائه للإخوان وهى الجماعة التى ربما يختلف معها البعض، وبين مصر التى لا يمكن أن تتوقف أكثر من ذلك.
وحول الأزمة السورية أوضح المرزوقى أن الحل أن يترك بشار الأسد البلاد ويتجه لأى مكان أخر حقنا للدماء، لافتا إلى أن الرئيس التونسى السابق بن على أجبر فى نهاية المطاف على ترك البلاد بطريقة مشينة، متسائلا كيف للسعوديين أن يجيروا من دنست المصاحف فى عهده، وكيف لأرض الإسلام أن تؤوى سارقا تسبب فى قتل مئات الشهداء ومئات الجرحى؟، مطالبا الرياض بسرعة تسليم الرئيس السابق لبلاده لكى تقوم بمحاكمته، داعيا السعوديين لعدم وضع الشهامة البدوية فى غير محلها.
وقال المرزوقى، إن دولة القانون والمؤسسات سوف تنتصر ويجب علينا تدارك المشاكل، لافتا إلى أن النظم الاستبدادية كلفت الشعوب العربية الكثير.
وأشار إلى أن الأمة العربية عظيمة على الرغم من أنها فقيرة ومحتلة مهانة لكنها تملك القدرة على التحدى، وقال المرزوقى إن موقعه كرئيس للجمهورية يضع مسئوليات كبيرة على عاتقه، لم يكن يتحملها فى مرحلة سجنه، لأنه الآن مسئول عن ملفات كثيرة.
وقال إن المشكلات كبيرة والموارد محدودة والمطالب تفوق هذه الموارد وتتعدى قدرات البشر، ولفتت إلى أن المسئولية شرف كبير، لكنها باهظة الثمن فى ذات الوقت، وبالتالى ليس بالمصادفة أن يتولى أساتذة الجامعة منصب الرئاسة فى تونس ومصر على السواء.
وقال المرزوقى، إن كل الأنظمة التى دمرتها الثورة فى حالة إعادة تشكل وعندما تتشكل هذه الأنظمة فى جو من الديمقراطية لابد أن يكون هناك شكل من أشكال الصراع لطول فترة الكبت وهو ما يجعلنا نشعر بالضوضاء، ولكن إذا نظرنا إلى ما وراء هذه الضوضاء نجد أن الأمور بدأت بالتشكل وأن القطار على الطريق، وأقول بكل فخر وثقة أننا بخير، ودائما يرى الشعب فى رئيس الجمهورية أنه المسئول عن كافة الملفات والمشكلات ومسئول عن حلها، قائلا: "الحلول ليست سحرية فى معالجة الأماكن الفقيرة ولكن علينا الصبر بعض الشىء"، فمشكلة الرئاسة أنها مهنة مؤقتة وليس بها ترقية وليس لك مواعيد للعمل، والرئاسة شرف كبير، ولكن الثمن الذى تدفعه باهظا.
وأضاف المرزوقى أن الشعب عندما يختار فإنه يختار من ناضلوا من أجل بلده ومن لديه الخبرة والقدرة على إدارة شئون البلاد، مشددا على أن الشعوب لن تختار الجهلة أو النرجسيين أو الذين لم يدفعوا ثمنا من حياتهم.
وقال إن من يشاركونه فى الحكم لا يرفعون شعار الإسلام هو الحل، لافتا إلى أنه يقبل التعامل مع المعتدلين من الإسلاميين، لأن الصراع على فرض الوجود على الشعوب من فصيل معين دائما ما تؤدى إلى الديكتاتورية، واصفا إياها بالصراعات العبثية التى يجب أن تنتهى فى الفترة القادمة.
وعن طبيعة التعامل مع التيار السلفى التونسى، قال إن تونس تتسع لكل التونسيين والسياسة هى تقليص أكبر قدر من العنف ونحن مجتمعات نريد التعايش مع بعضنا البعض.
وقال جلست مع السفليين فى وقت من الأوقات وأردت فتح حوار معهم لعدم تصعيد العنف، لأننا شعب يريد أن يتعايش، وأكدت للسلفيين أن الديمقراطية تقبل بكل الأحزاب، وجلست مع السلطات الأمنية وسلطات الجيش، وطلبت أن تكون المواجهة مع السلفيين فى حدود القانون وفى إطار منظومة اجتماعية واضحة.
وأضاف من يقولون إن الإسلام السياسى هو الحل أقول لهم هذا رأى خاطئ، فالديمقراطية والتعددية هى أساس التقدم، والحل هو الديمقراطية، والإسلاميون طيف كبير من أردوجان وطالبان وبداخل هذا الطيف جزء وسطى، مشيرا إلى أن راشد الغنوشى رجل معتدل ينتمى إلى المذهب المالكى.
وأوضح المرزوقى أن حل المشكلة السياسية هو التخلص من المعارك العبثية، وأضاف وضعنا فى تونس أسهل بكثير، لأننا أقل عدد كما أننا بلد صغير ومجتمع أكثر تجانسا، مما سهل بعض الأمور وأشفق على الدكتور مرسى لأن الحمل أكبر بكثير مما يتوقع، والوضع فى مصر أصعب.
ونصح المرزوقى بأن يتم تنظيم التعايش وترك عقلية الوصاية والإقصاء من حزب معين، محذرا من دكتاتورية الإسلاميين والعلمانيين، مؤكدا أنه يرفض ليبرالية وديمقراطية الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدا المرزوقى أنه اتفق مع الدكتور مرسى على رفض التدخل الأجنبى فى سوريا، والتأكيد على حق الشعب السورى فى تغيير نظامه.
واختتم المرزوقى، قائلا: "إن ما يجب أن يفهمه العرب أن عهد الرئيس الفرعون الذى قادنا إلى كل المصائب فى العالم انتهى".
وأضاف أن القضية بالنسبة لمصر وتونس هو توزيع السلطة التنفيذية بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة بالكيفية التى لا يستطيع أحدهما أن يصبح ديكتاتورا، ونحن الآن مطالبون بخلق دستور للأجيال المقبلة ومهمتنا حمايتها من تكرر ظاهرة مبارك وظاهرة بن على.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق