شارك مع اصدقائك

13 يوليو 2012

برنامج اخر النهار من قناة النهار حلقة الثلاثاء 10 يوليو 2012 كاملة و ناصر أمين: قرار الدستورية بوقف تنفيذ عودة مجلس الشعب يسير بنا إلى الدولة الديمقراطية.. ثروت بدوى: حكم الدستورية باطل وخاطئ 100 %.. الخضيرى: الاستفتاء على "الشعب" هو الحل




نشاهد برنامج أخر النهار
الذى يذاع على قناة النهار
يوتيوب كاملة
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
ولنبدأ


برنامج اخر النهار من قناة النهار حلقة الثلاثاء 10 يوليو 2012 كاملة

الأزهر يعلن موقفه النهائي من المادة الثانية

أعلن الشيخ أحمد الطيب الأمام الأكبر موقف الأزهر النهائي من المادة الثانية وهو الإبقاء عليها دون زيادة أو نقص، لإن المساس بها يفتح باباً للخلاف والفرقة


المحكمة الدستورية توقف قرار الرئيس بعودة البرلمان

قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري وقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، ومعنا عبر الهاتف أ. ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه والذي يقول إن الحكم هو حكم متوقع للمتخصصين بإعتبار قرار رئيس الجمهورية عائق امام تنفيذ حكم الدستورية، ومعنا إبراهيم قاسم الصحفي بجريدة اليوم السابع من أمام المحكمة الدستورية لمعرفة مزيد من التفاصيل .



آخر النهار: تأجيل قضية موقعة الجمل للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله تأجيل قضية موقعة الجمل للغد للاستماع لمرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني مع استمرار حبس المتهمين


تأجيل طعون البرلمان والشورى والتأسيسية والمكمل

نظرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار عدداً من الطعون على قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان وقررت المحكمة تأجيل الطعون على عودة البرلمان وإلغاء المكمل وحل الشورى والتأسيسية لـ17 يوليو


النائب باسل عادل: مايحدث الآن صراع بين سلطات

مداخلة هاتفية من النائب باسل عادل يقول إن مايحدث الآن خطير جداً لإنه صراع بين السلطات، ظهرت بواده أثناء هجومه على القضاء فيما سبق وماتلاها من هجوم المستشار أحمد الزند عليها .




البهجة تسيطر على متظاهري المنصة بعد قرار الدستورية

مداخلة هاتفية من أ. هاني عثمان الصحفي بجريدة اليوم السابع من أمام المنصة بطريق النصر ويقول إن البهجة تسيطر على متظاهري المنصة بعد قرار المحكمة الدستورية، وإن عدد المتظاهرين إزداد من 200 متظاهر إلي حوالي 1000 متظاهر يؤكدون إنهم لن يرحلوا من أمام المنصة حتى تحقيق كافة مطالبهم


د. ثروت بدوي: حكم الدستورية خاطئ 100%

مداخلة هاتفية من الفقيه الدستوري د. ثروت بدوي يقول فيها إن حكم الدستورية اليوم خاطئ بنسبة 100% لإنها نظرت قرار سيادي وليس من إختصاصاتها، وإن المختص بنظر القرارات الإدارية هي محكمة القضاء الإداري


د. حلمي الجزار: حكم الدستورية فيه بعد سياسي واضح

مداخلة هاتفية من د. حلمي الجزار عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة يقول فيه إن حكم الدستورية اليوم فيه بعد سياسي واضح لإنه جاء للرد على قرار سياسي، وذلك يعتبر تدخلاً في غير اختصاصها


أبو العينين يقرر تصفية أعماله والتفرغ لحياته الشخصية

محمد أبو العينين رجل الأعمال المصري كان في مشكلة تتعلق بأجور موظفيه، وعندما قرر السفر تم منعه من السفر لحين دفع مرتبات موظفيه، والخبر العاجل إن محمد محمد أبو العينين رجل الأعمال المصري يقرر تصفية جميع أعماله والتفرغ لحياته الشخصية


آخر النهار: قانونية حكم المحكمة الدستورية اليوم

منطوق الحكم الذي صدر الساعة 8 مساءاً، كل حرف وكل كلمة في منطوق الحكم بتفرق، معانا ضيوفنا وضيوفكم للتعقيب على منطوق هذا الحكم، و لقراءة السيناريوهات القادمة تجاه الحكم، د. رأفت فودة استاذ القانون الدستوري، ود. حازم حسني أستاذ العلوم السياسية ونستقبل عبر الهاتف الفقيه الدستوري د.ثروت بدوي و د. حلمي الجزار والمستشار محمود الخضيري للتعليق على الحكم ومدى قانونيته


الجدل حول المادة الثانية وجماعة الأمر بالمعروف

لجنة المقومات الأساسية في الجمعية التأسيسية للدستور أنهت الجدل حول المادة الثانية للدستور، وتم حسمه بعد موافقة جميع الأطراف على بقاء المادة الثانية في الدستور كما هي، على أساس دستور عام 1971، مع إضافة إن يكون الأزهر هو المرجعية في تفسير المادة وفي أحتكام الأديان الأخرى، بالإضافة إلى البيان الذي تم قرائته في بداية الحلقة، معانا في الاستديو اللواء د. عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي ود. محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، ونناقش معهم الجدل حول المادة الثانية للدستور، و حول جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر





تقرير برنامج اخر النهار من قناة النهار حلقة الثلاثاء 10 يوليو 2012 كاملة



"آخر النهار": ناصر أمين: قرار الدستورية بوقف تنفيذ عودة مجلس الشعب يسير بنا إلى الدولة الديمقراطية.. ثروت بدوى: حكم الدستورية باطل وخاطئ 100 %.. الخضيرى: الاستفتاء على "الشعب" هو الحل



علق ناصر أمين مدير مركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية، على قرار المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، بأن هذا القرار كان أمرا متوقعا بوقف تنفيذه باعتباره عائقا أمام طلب الرئيس وهى أول خطوة إيجابية وحقيقية إلى الطريقة الديمقراطية الواقعية على أرض مصر، وليس من المستحب من المعارضين عدم قبول هذا القرار وبالتالى العكس وذلك لبناء دولة حديثة وعدم سيطرة سلطة محددة على أمور البلاد وعدم اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى السلطات القضائية، والآن نستطيع أن نطمئن أننا نسير إلى دولة الديموقراطية.

قال الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى وأستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إن قرار الدستورية العليا قرار منعدم وباطل تماما ولا يعترف به، مؤكدا أن قرار رئيس الجمهورية هو قرار سيادى لا يقبل بشأنه دعوى أمام أى محكمة، والحكم منعدم ولا قيمة له من الناحية القانونية، و لا يقبل بشأنه دعوة أمام أى محكمة.

وأضاف بدوى خلال مداخلة هاتفية، إن حكم الدستورية اليوم خاطئ بنسبة 100% لأنها نظرت قرارا سياديا وليس من إختصاصاتها، وإن المختص بنظر القرارات الإدارية هى محكمة القضاء الإدارى، مشيرا إلى أنه استقر فى جميع الدول عدم قبول الدعاوى التى تقام بشأن قرارات دعوة البرلمان للانعقاد باعتبارها من الأمور التى تخرج عن اختصاص القضاء وباعتبارها من أعمال السيادة العليا.

وصف المستشار محمود الخضيرى، عضو مجلس الشعب ونائب رئيس محكمة النقض السابق، قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب بأنه قرار عديم الأثر، ولا قيمة قانونية له.

وقال الخضيرى إن الحل الوحيد للأزمة فى البلاد هو عمل استفتاء رسمى على حل مجلس الشعب للرد على المحكمة الدستورية كما حدث مرتين من قبل فى مصر وأن هذا هو الحل الأفضل لحسم الموقف لأن الشعب مصدر السلطات.

وقال الخضيرى، خلال مداخلة هاتفية، إن القرار ليس من اختصاص المحكمة الدستورية وإنما هو من اختصاص المحكمة الإدارية التى تنظر الطعون على قرار رئيس الجمهورية.

الفقرة الرئيسية
قرار المحكمة الدستورية بعدم عودة مجلس الشعب

الضيوف
رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى
حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية

قال حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الدستورية العليا يعيد الرئيس إلى حجمه الطبيعى المعتاد ولابد أن يلتزم بالقواعد الدستورية وعدم الاحتماء بالشارع، وبالتالى يجب أن يكون الشعب هو مصدر السلطات ويعيد صواب جماعة الإخوان المسلمين ويجب عليهم تحديد صلاحياتهم القانونية وعدم اغتصاب السلطات القانونية، مضيفا أن حكم الدستورية الآن ببطلان عمل البرلمان ليس قضائيا بل سياسيا ولا يمت إلى القانون بصلة.

وأضاف أنه من المطالب الملحة الاهتمام بقضايا أهم من ذلك ولسنا فى عجالة للإقرار تشريعات أو قوانين جديدة ولكن الاهتمام ببناء الدولة وليس لإرضاء جماعة الإخوان واصفا أن القرار غير مدروس وغير واضح ولم يكن صادق النية واقترح الانتظار إلى انتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يوما وليس عودة مجلس الشعب المنحل وتجنب البلاد لهذه المعارك.

أكد رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى ، أن القضاء المستقل هو الضامن الحقيقى للدولة وحكم المحكمة الدستورية ببطلان عودة البرلمان يعتبر حكما تاريخيا ودليلا على أن القضاء المصرى سيظل شامخا، و من يرى أن حكم الدستورية العليا مسيس وليس قضائيا فهؤلاء هم من تعمدوا عمل شوشرة للشعب المصرى وهم لا يفقهون فى القانون.

و أكد فودة، أن الرئيس بقراره عودة مجلس الشعب للانعقاد قد دخل فى صراعات كاملة مع السلطات القضائية والتنفيذية وإعلان الحرب على القضاء وهذا كنا لا نتوقعه فى بدايات توليه السلطة رئيس الجمهورية وقبل قيامه بتشكيل الحكومة مما يعد تحديات صعبة ومعارك نحن فى غنى عنها الآن ويرجع البلاد إلى الوراء ولسنا فى حاجة إليه حاليا.

وأشار فودة، إلى أنه كان من الأجدى انتقال السلطة انتقالا سلميا وليس الصدام وإعلان المعركة على السلطة القضائية التى حمت الانتخابات البرلمانية وأتت به رئيسا للبلاد شهدت انتخابات شهد العالم بهذا العرس الديمقراطى ثم بعد ذلك يرد الجميل إليهم بالانقلاب عليهم وإعلان الحرب.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق