شارك مع اصدقائك

06 يونيو 2012

برنامج القاهرة اليوم بث مباشر تقديم عمرو اديب و حلقة الاربعاء 6 يونيو 2012 يوتيوب كاملة و أبو شقة: المحكمة قضت بالحكم على مبارك والعادلى لأنهما لم يتخذا أى إجراءات لمنع القتل الذى حدث بميادين.. حسنين عبد العال: قانون العزل السياسى صدر وأصبح واجب النفاذ.. رأفت فودة: كان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات إيقاف العملية الانتخابية حتى الفصل فى قانون العزل



برنامج القاهرة اليوم بث مباشر تقديم عمرو اديب و حلقة الاربعاء 6 يونيو 2012 يوتيوب كاملة
تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم


الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
على قناة اوربيت
قناة اليوم
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة

مشاهدة ممتعة

عمرو أديب : حجازي يهتف رايحين للقدس شهداء بالملايين

أندر جراوند : حجازي يهتف رايحين للقدس شهداء بالملايين و السادات يكشف الأخوان المسلمين



عمرو أديب : وصول البرادعي وأستقباله من مؤيدية

وصول البرادعي وأستقباله من مؤيدية ، أندر جراوند : حقيقة تحية جمال مبارك و مؤيدي شفيق




عمرو أديب : وفاة زوجة الفنان عزت أبو عوف

وفاة فاطيما ، زوجة الفنان عزت أبو عوف



عمرو أديب : تأسيسة الدستور أهم من المجلس الرئاسي

إجتماع العسكري مع رؤساء الأحزاب ، سعيد : تأسيسة الدستور أهم من المجلس الرئاسي







تقرير برنامج القاهرة اليوم بث مباشر تقديم عمرو اديب و حلقة الاربعاء 6 يونيو 2012 يوتيوب كاملة

"القاهرة اليوم": أبو شقة: المحكمة قضت بالحكم على مبارك والعادلى لأنهما لم يتخذا أى إجراءات لمنع القتل الذى حدث بميادين.. حسنين عبد العال: قانون العزل السياسى صدر وأصبح واجب النفاذ.. رأفت فودة: كان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات إيقاف العملية الانتخابية حتى الفصل فى قانون العزل



قال الإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى لقد بلغ عدد صفحات حيثيات الحكم على مبارك والعادلى 118 صفحة، توضح لماذا تم الحكم على مبارك والعادلى بتلك الأحكام.

ولفت أديب إلى أن الحكم كان ناتجا عن استنتاج عقلى نتيجة لشهادة الأربعة الكبار، موضحا أن القاضى لم يمتلك أى أدلة قاطعة فى القضية وسبب الحكم على مبارك والعادلى 4 شهادات، اطمئن لها القاضى.

وحذر أديب من عدم التوافق بين القوى السياسية على أعضاء اللجنة التأسيسية ووضع أسماءهم قائلا: "إن المجلس العسكرى منتظر غدا توافق القوى السياسية على اللجنة التأسيسية بالأسماء وفى حال عدم اتفاق القوى السياسية سيتم إصدار إعلان دستورى مكمل، مشددا على الأحكام القضائية التى قد تصدر على المحكمة الدستورية والتى قد تقضى بحل البرلمان وتوقف انتخابات الرئاسة.

ومن جانبه، قال د.محمد أبو شقة المحامى بالنقض إن المحكمة قضت بالحكم على مبارك والعادلى لأنهما لم يتخذا أى إجراءات لمنع القتل الذى حدث بميادين مصر.

ولفت أبو شقة خلال مداخلة هاتفية إلى أن المحكمة أكدت على وجود عناصر إرهابية قتلت المتظاهرين أثناء الثورة متسائلا: كيف دخلت تلك العناصر إلى مصر؟ مشيرا إلى أنه سيشفى غليل أهالى الشهداء هو معرفة ما هى تلك العناصر الإجرامية والإرهابية التى قتلت المتظاهرين من وراء تلك العناصر وهل هم موجودون أم لا.

وأوضح أبو شقة أن المشهد الذى نعيشه منذ صدور الحكم مشهد مفزع لأى رجل قانون، وهناك فصائل من مصلحتها إحداث أزمة للركوب عليها سياسيا لأول مرة يقذف دار القضاء العالى بالخيانة بسبب ذلك الحكم .

الفقرة الرئيسية
د.محمد حسنين عبد العال الفقيه الدستورى
د.رأفت فودة أستاذ القانون العام

قال محمد حسنين عبد العال الفقيه الدستورى إن قانون العزل السياسى صدر من جهة التشريع مجلس الشعب وصدق عليه المجلس العسكرى، وبذلك أصبح واجب النفاذ، فطالما أنه تم إقراره سواء وافقت عليه المحكمة الدستورية أم لا، فإن قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الفريق شفيق إلى السباق الرئاسى أبطل العملية الانتخابية .

ولفت عبد العال إلى أن قانون العزل السياسى واجب النفاذ والقرار الذى اتخذته اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإدخال الفريق شفيق خاطئ.

وأشار إلى أنه أى كان القانون دستوريا أم لا، فكان على اللجنة الرئاسية إبعاد الفريق شفيق بعد إقراره، وأصبحت عملية الانتخابات الرئاسية غير صحيحة، ويجب أن تعود مرة أخرى انتخابات الرئاسة بدون شفيق.

وأوضح الفقيه الدستورى من الممكن أن تقضى بعدم أحقية اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية بإدخال شفيق لانتخابات الرئاسة، وإذا تم إقرار ذلك فسيتم إلغاء الإعادة وإعادة الجولة الأولى مرة أخرى بدون الفريق أحمد شفيق، أعتقد أن المحكمة الدستورية العليا ستحكم من واقع النصوص القانونية ولن تلتفت للوضع السياسى.

وعلى جانب آخر، قال رأفت فودة أستاذ القانون العام قبل صدور قانون العزل السياسى تم قبول الفريق شفيق داخل سباق الرئاسة ونظر للتظلم الذى تقدم به شفيق قُبل الموضوع شكلا وتم إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيه، مشيرا إلى أنه كان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات إيقاف العملية الانتخابية حتى الفصل فى قانون العزل من اللجنة الدستورية العليا .

ولفت فودة إلى أن المادة 28 التى تحصن أحكام أقل من المواد الموجودة فى استفتاء مارس التى أتفُق عليها من القوى السياسية وأولهم الإخوان المسلمون.

وأشار إلى أنه يتوقع يوم 14 يونيه لدى المحكمة النية لإبداء آرائهم فى القانون الشخصى لأن المحكمة كذبت الشائعات حتى لا تغرق البلاد فى مشاكل لا تحمد عقباها إذا لم ينتخب الرئيس يومى 16 و 17 وفرض عين على المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق