أدى الرئيس المنتخب محمد مرسى القسم أمام الجماهير بميدان التحرير. وقال الرئيس "أعاهد الله وأعاهدكم.. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
وقال الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى: "الكل يسمعنى الآن.. الشعب كله يسمعنى.. الجيش والشرطة والوزارة.. ولا سلطة فوق سلطة الشعب.. أنتم أصحاب السلطة.. أتم أصحاب الإرادة.. أنتم مصدر هذه السلطة".
ووجه حديثه للشعب المصرى العظيم والثوار فى كل الميادين والمحافظات وفى كل مدينة وقرية قائلا: "لن ينتقص حق من حقوق من قالوا لى لا، كما لن ينتقص حق من حقوق من قالوا لى نعم".
وشدد على رفضه لأى محاولة لانتزاع سلطة الشعب أو نوابه وقال: "أنا صاحب القرار بإرادتكم.. بتوكيلكم.. فلا مجال لانتزاع سلطة الشعب أو نوابه.. لن أتهاون فى أى صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية.. ليس من حقى أن أفرط فى أية صلاحية".
وقال الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى فى كلمته: "القصاص للشهداء دين فى رقبتى لا أتهاون فيه"، موجها التحية للشهداء الأبرار الذين تنطق جنبات هذا المكان بتضحياتهم العظيمة وتبرهن أن دماءهم الذكية هى التى روت شجرة الحرية".
وأضاف "أخص بالتحية كل مصابى الثورة وأسرهم وكل من قدم لبلده وأعطى لوطنه وضحى فى سبيل نهضته وتقدمه"، مشددا على أن الثورة مستمرة بأهدافها التى تتبلور على شكل إرادة واضحة هى إرادة الشعب المصرى لرئيس منتخب للبلاد يقود سفينة الوطن، ويقود هذه الثورة ويقف أمام الثوار لتحقيق كل أهدافها.
وأكد الرئيس المنتخب أنه سيعمل على بقاء النسيج الوطنى متماسكا وقويا. وجدد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى التأكيد أنه لا مجال للتصادم أو التخوين، وقال: "أتواصل مع الجميع لا فرق بين مؤيدين ومعارضين.. سأعمل معكم على أن نكون شركاء فى هذا العمل الوطنى وأن نوسع مساحة الثقة بيننا".
وشدد الرئيس المنتخب على العمل لكى تعود مصر حرة فى علاقاتها الخارجية، وألا تتبع مصر أى جهة خارجية، محذرا من أن يفكر أحد أن ينال من كرامة شعب مصر أو رئيسها بغض النظر عن الشخص".
وأكد على مفهوم الأمن القومى الكامل فى العمق الأفريقى والعالمين العربى والإسلامى وبقية دول العالم، ولن نفرط فى حقوقنا وسيكون نظامنا السياسى هو الذى يحترم إرادة الشعب.
وقال الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى: "أيها المصريون فى داخل مصر وفى خارج مصر أهلى وأحبابى وأعزتى، ها نحن اليوم نقول للعالم أجمع هؤلاء هم المصريون.. هؤلاء هم الثوار.. هؤلاء الذين صنعوا هذه الملحمة.. هذه الثورة.. هذا هو ميدان الشهداء.. ها هى أرواحهم ترفرف حولنا فى ميدان التحرير.. ميدان الثورة.. ميدان الشهداء".
وأكد الرئيس مرسى عزمه إرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وإزالة كل أشكال الظلم والفساد والتمييز، كما أكد أنه سيعمل على نهضة الاقتصاد ورفع المعاناة عن ملايين المصريين من أجل حياة كريمة، وأنه سيتواصل مع الجميع، وأبوابه ستظل مفتوحة غير موصدة.
وشدد على احترامه للقانون والدستور، مؤكدا أن قرار تكليفه بأن يكون رئيسا لجمهورية مصر العربية شرف عظيم وتكليف يعتز به ويحمله على ظهره.
وكان الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى قد وصل إلى ميدان التحرير بعد عصر اليوم، حيث كان فى استقباله عشرات آلاف من المواطنين".
وكانت قد انتشرت قوات الحرس الجمهورى فى كافة أرجاء الطريق المؤدية للمنصة الرئيسية حتى صعد الدكتور مرسى السلم ووقف على المنصة، وسط تهليل وتكبير عشرات الآلاف من المواطنين الذين حضروا إلى الميدان.
نشر دراسة "الانتخابات الرئاسية"، والتى أعدها الباحث والمحلل السياسى "مشهور إبراهيم أحمد"، ورصدت فى جزئها الأول "فرص المرشحين فى انتخابات الرئاسة واحتمالات الإعادة"، فيما حللت فى جزئها الثانى "أسباب اقتصار المنافسة على الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق وخروج المنافسين الآخرين"، وتتناول الدراسة فى الجزء الثالث والأخير، ملامح جولة الإعادة، والخريطة الكاملة للكتل التصويتية التى دعمت الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق، وفيما يلى أبرز ما جاء فى الجزء الثالث من الدراسة:
1 ـ من اللافت زيادة نسبة المشاركة فى جولة الإعادة عن الجولة الأولى، إذ شارك فى الجولة الأولى 23,67 مليون ناخب، من إجمالى عدد الناخبين البالغ 50.99 مليون، بما نسبته (46.4%)، بينما شارك فى جولة الإعادة 26.4 مليون ناخب، بما نسبته (51.8%)، وبمعنى آخر، فإن هناك ما يقرب من حوالى 3 ملايين ناخب شاركوا فى جولة الإعادة لم يشاركوا فى الجولة الأولى، وذلك على عكس ما هو معتاد من أن الجولة الأولى تكون نسبة التصويت فيها ـ غالبًا ـ أكبر من جولة الإعادة.
2 ـ ليس مستغربًا أن يكون عدد الأصوات الباطلة فى جولة الإعادة أكثر من ضعف عدد الأصوات الباطلة فى الجولة الأولى (843 ألف صوت باطل فى جولة الإعادة و406 ألف فى الجولة الأولى)، وذلك فى ظل زيادة عدد الناخبين فى جولة الإعادة، وفى ظل أن كثيرا من الناخبين كانوا يرفضون التصويت لمرسى أو شفيق، لكنهم حرصوا على إبطال أصواتهم خوفًا من التزوير.
3 ـ حصل الدكتور محمد مرسى على 5.76 ملايين من الأصوات فى الجولة الأولى، بينما حصل فى جولة الإعادة على 13.2 مليون صوت، أى أن هناك 7.5 ملايين صوتوا للرئيس المنتخب فى جولة الإعادة لم يصوتوا له فى الجولة الأولى، وفى الغالب فإن هؤلاء يمثلون معظم مؤيدى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (حوالى 4 ملايين صوت)، لأنهم أقرب أيدلوجيًا إلى مرسى من شفيق، أما الـ3.5 الأخرى فيتوزعون بين الناخبين الذين شاركوا فى جولة الإعادة ولم يشاركوا فى الجولة الأولى، وبين بعض أنصار حمدين، الذين أعطوا أصواتهم لمرسى نكاية فى النظام القديم.
4 ـ حصل الفريق أحمد شفيق فى الجولة الأولى على 5.5 ملايين صوت، وفى جولة الإعادة بينما حصل الفريق على 12.3 مليون صوت، أى أن هناك 6.8 ملايين ناخب صوتوا للفريق شفيق فى جولة الإعادة لم يصوتوا له فى الجولة الأولى، وفى الغالب فإن هؤلاء يمثلون معظم مؤيدى السيد عمرو موسى (حوالى 2.6 مليون صوت)، أما الـ 4.2 ملايين الآخرين فإنهم يتوزعون أيضًا بين الناخبين الذين شاركوا فى جولة الإعادة ولم يشاركوا فى الجولة الأولى، وبين أنصار حمدين الذين أعطى الجزء الأكبر منهم أصواته لشفيق.
5 ـ يمكن تفسير ميل معظم مؤيدى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلى التصويت فى جولة الإعادة للدكتور محمد مرسى، وميل معظم مؤيدى حمدين صباحى إلى التصويت لشفيق أو المقاطعة، إلى أن أنصار الدكتور أبو الفتوح يميلون للتيار الوسطى المعتدل وللدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، وهذا ما يفسر ميل أغلبهم للدكتور محمد مرسى، على عكس مؤيدى حمدين صباحى الذين يؤيد الكثير منهم الفصل التام بين الدين والدولة، ويرفضون الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى رفضًا تامًا، ولذلك صوت جزء كبير منهم لشفيق، فيما أبطل جزء آخر أصواتهم أو قاطعوا الانتخابات.
6 ـ على الرغم من ذلك، فإنه ليس صحيحًا ما يتردد عن أن أنصار حمدين بأكملهم لم يعط أحدهم صوته لمرسى، إذ من المرجح أن يكون الرئيس المنتخب قد حصل على جزء (حتى لو كان قليلا) من أصوات مؤيدى حمدين، لأن الأرقام تشير إلى أن الدكتور محمد مرسى لو حصل فى جولة الإعادة، على أغلب أصوات الناخبين الذين صوتوا فى جولة الإعادة ولم يصوتوا فى الجولة الأولى، وعلى أغلب أصوات أبو الفتوح، إلى جانب الأصوات التى كان قد حصل عليها فى الجولة الأولى، فإن هذا وحده لا يكفل له الحصول على الـ13 مليون صوت التى حصل عليها، الأمر الذى يشير إلى أن بعض مؤيدى حمدين، حسموا أمرهم وقرروا إسقاط شفيق والانحياز إلى الثورة.
7 ـ المقولة التى تشير إلى أن "التصويت فى جولة الإعادة عقابى" صحيحة إلى حد ما، فجزء من مؤيدى الفريق شفيق لم يعطوه أصواتهم تأييدًا للنظام القديم، ولكن بسبب المخاوف التى تم ترويجها على نطاق واسع عن حكم الإسلاميين، وجزء من مؤيدى الدكتور مرسى فى جولة الإعادة لم يعطوه أصواتهم، تأييدًا لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن عقابًا للنظام القديم، ولمنع وصول رموزه للحكم من جديد.
8 ـ تشمل الكتلة التصويتية الداعمة للدكتور محمد مرسى، ثلاث كتل رئيسية:
• كتلة التيار الإسلامى، والتى تشمل أعضاء جماعة الإخوان ومحبيهم والسلفيين وغيرهم من الإسلاميين.
• كتلة التيار الثورى، فبعضهم يرى أنه رغم اختلافه مع الإخوان سياسيا، فإنهم رفاق ميدان شاركوا فى الثورة، وعانوا من أجل التغيير، أما البعض الآخر، فرغم رفضه للإخوان، فإنه صوت تصويتًا عقابيًا ضد شفيق من أجل القضاء على أى فرصة للنظام القديم فى العودة مجددا.
• الكتلة الثالثة الداعمة للدكتور محمد مرسى، تتمثل فى تيار من الناخبين من عموم الشعب المصرى المتدين بطبيعته، ومع أن هذا التيار لا ينتمى تنظيميًا لأى أحزاب أو جماعات أو حركات، ولا يشارك بالضرورة فى التظاهرات بالميادين، فإنه تيار يرغب فى الإصلاح والتغيير وبناء البلاد على أسس صحيحة، وإتاحة الفرصة لنظام جديد فى قيادة البلاد بعد سنوات من النهب والفساد والقمع، خاصة أن هذا التيار ليس لديه خصومة مع التيار الإسلامى، بل ومتعاطف أيدلوجيًا مع فكره وأهدافه.
9 ـ تشمل الكتلة التصويتية الداعمة للفريق أحمد شفيق، هى الأخرى ثلاث كتل رئيسية:
• الكتلة الأولى، تتمثل فى الدائرة المرتبطة بالنظام القديم والحزب الوطنى المنحل، وتشمل تلك الدائرة، مسئولى وأعضاء الحزب الوطنى، ومنظومة العائلات والقبليات المرتبطة بهم فى الريف، ورجال الأعمال المرتبطين بشكل أو بآخر بالنظام القديم، والمستويات العليا من موظفى أجهزة الدولة وعائلاتهم، الذين يخشون من التغيير ويرون فى وصول شفيق للحكم امتدادا لمنظومة المصالح الخاصة بهم فى نظام مبارك.
• الكتلة الثانية، وهى التى تضم الإخوة الأقباط، فإذا كان هناك جدل حول اتجاه تصويت الأقباط فى الجولة الأولى، وهل ذهب فى مجمله لشفيق أم ذهب جزء منه أيضًا لصباحى وعمرو موسى، فإن المؤشرات فى جولة الإعادة تؤكد أن الغالبية العظمى من أصوات الأقباط ذهبت لشفيق.
• الكتلة الثالثة، من مؤيدى شفيق، تضم تيارا من الناخبين من عموم الشعب ممن ليس لديهم استفادة مباشرة من النظام القديم، ورغم إدراكهم أن الفريق شفيق يمثل هذا النظام الذى لم يقدم لهم شيئا، إلا أنهم أعطوه أصواتهم، بسبب القلق من المجهول، وعدم الاستقرار، وعدم الرغبة فى المجازفة بالتغيير مع نظام جديد، وتأثرًا بالصورة السوداوية والمتشائمة التى رسمتها جماعات المصالح والكثير من وسائل الإعلام لنظام الحكم القائم على مرجعية إسلامية.
واختتمت الدراسة التى أعدها الباحث والمحلل السياسى "مشهور إبراهيم أحمد" نتائجها، بعدد من التوصيات، منها، ضرورة تعاون القوى السياسية والشخصيات الوطنية ذات الثقل مع الرئيس المنتخب فى تشكيل الحكومة وتشكيل الفريق الرئاسى، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لا سيما بعد أن أثبتت تجربة الشهور القليلة الماضية أن النظر إلى مصالح ضيقة وعدم تقديم تنازلات يؤدى إلى خسارتنا جميعا، فى حين أن الفترة القادمة تتطلب منا الاتحاد والتحالف فى مواجهة العديد من التحديات التى تواجه الرئيس الجديد، وعلى رأسها علاقته بالمؤسسة العسكرية، وعلاقته بأجهزة الدولة المختلفة، سواء كانت أجهزة أمنية أو غيرها، خاصة فى ظل غياب الدستور والبرلمان.
كما دعت الدراسة إلى ضرورة اصطفاف المواطنين جميعًا، حول الدكتور محمد مرسى، سواء كانوا مؤيدين له أو كانوا مؤيدين لمنافسيه الآخرين، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق، لأن فشل المرحلة الجديدة لا قدر الله، سيؤدى بنا وببلادنا إلى عدم الاستقرار، وربما إلى اضطرابات لن تؤثر على طرف دون الآخر، بل ستضرنا وسنعانى منها جميعًا، أما النجاح فسيعنى تقدم ونهضة وتنمية الوطن الذى يضمنا جميعًا، وهو ما سينعكس علينا جميعا كمؤيدين ومعارضين.
مرسي ميتر .. أول موقع إلكتروني لمراقبة أداء الرئيس
قاموا مجموعة من الشباب ليصمموا موقع بأسم مرسي ميتر على الفيسبوك لمراقبة أداء الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي
وائل غنيم للرئيس: هناك من لا يحرص على نجاحك.. وعليك انتزاع صلاحياتك كاملة.. وإياك من أخطاء النظام السابق حتى لا تفقد مصداقيتك لدى الشعب.. وتذكر أن دماء الشهداء هى التى جاءت بك وليست ألاعيب السياسة
أكد الناشط السياسى وائل غنيم، ضرورة أن ينتزع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية صلاحياته كاملة، وأن يعلم أنه سيُحَارَبُ وبشدة من كثيرين لا يحرصون على نجاحه، ويقاومون التغيير والتجربة الديمقراطية فى مصر.
وطالب غنيم الرئيس مرسى بألا يُمارى فى الحق أو يُجامل على حساب الوطن أو يُبرّر الأخطاء، وأن يكون حازما فى الحق، يضع مصلحة الوطن أمام أى اعتبارات شخصية أو معنوية، وأن يعترف بأخطائه وعثراته، ويؤمن بأن من جاء به إلى منصبه كأول رئيس منتخب فى تاريخ مصر الحديث هى دماء الشهداء وتضحيات المصابين والثوار، وليست ألاعيب السياسة وغرفها المغلقة وتفاهماتها الضيقة.
وطالب غنيم أن يكون الرئيس قويا فى الحق، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة وإدارتها تُغرق أى مسئول فى تفاصيلها، موضحا أن الرئيس إذا انشغل بالتفاصيل قد يأتى ذلك بما لا يحمد عقباه.
قائلا "نحن نبحث عن التغيير الحقيقى لمصر ووضعها على الطريق الصحيح، ولا نبحث عن إصلاحات شكلية تهدف لإرضاء الرأى العام، ولهذا يجب أن يكون الرئيس جريئا فيما يتخذه من خطوات فى المرحلة القادمة"، وأن يتحدى الأوضاع الراهنة بتغيير مدروس من ذوى الاختصاص، وألا يتبع سياسة إطفاء الحرائق التى اتبعت فى السابق والتى أثبتت فشلها وعدم قدرتها على الاستمرار.
وأشار غنيم على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إلى ضرورة أن يعى أنه "مرسى" رئيسٌ لكل المصريين معارضيه قبل مؤيديه، مضيفا "ولهذا عدة أوجه أولها البحث عن المشترك والسعى لتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية التى تتجاوز فكرة الأدوار الشرفية والصور التذكارية مع المعارضين والتى كانت تحدث بشكل أو بآخر فى العهد السابق، بالإضافة إلى التأكيد على احترام حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة ومحاربة كل صور التمييز بين المصريين.
"وقال مصر لديها فرصة تاريخية للتأثير فى العالم العربى بل وربما الكثير من دول العالم ينظر لها ليقيم تجربتها التى وبلا شك ستؤثر على مستقبل المنطقة".
وأضاف غنيم أنه من الضرورى أن يتواصل الرئيس مع الشعب بشكل دائم وبشفافية وأن يكون هذا التواصل مُسهما فى زيادة وعى الجماهير بآلية إدارة البلاد وما يواجهه الرئيس ومؤسسات الدولة من تحديات وعقبات حتى يقطع الباب أمام الشائعات وحتى يكون الشعب عونا لمن يحكمه فى مواجهة هذه التحديات.
مشيرا إلى أن النظام السابق أخطأ كثيرا حينما كان يعتقد أن الشعب المصرى لم "يُفطَم" بعد، وتعامل بمنطق الأبُوّة مع الشعب الذى لن يستوعب الحقيقة فأخذ يكذب ويكذب ويكذب حتى فقدت أركان النظام المصداقية وأصبح المواطن لا يثق فى أى تصريح صحفى أو خبر يصدر من الحكومة حتى لو كان يصيب كبد الحقيقة.
وشدد غنيم على ضرورة أن يستعين الرئيس بالقوى الأمين من أهل الكفاءة وليس أهل الثقة والدوائر المغلقة من حوله، وأن يمنح الفرصة الحقيقية للقيادات المتوسطة فى مختلف مؤسسات الدولة خاصة من هم أصغر من الأربعين سنة من أن يكون لها دور فى رسم إستراتيجية تلك المؤسسات وتحقيق أهدافها، قائلا: "حتى يتسنى لنا أن نرى على المدى المتوسط نخبة مصرية جديدة قادرة على صناعة المستقبل".
مرسي يصدر تعليمات للحرس الجمهوري بعدم منع أي أسرة شهيد تطلب مقابلته
القوى الثورية تتجمع بالميادين فى مليونية "تسليم السلطة" لتمكين الرئيس من صلاحياته.. وأول جمعة لمرسى رئيسا يصليها بالأزهر الشريف خلف وزير الأوقاف.. ويصعد منصة التحرير ويوجه خطابا للشعب من قلب الميدان
يتوجه الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى إلى ميدان التحرير اليوم ويصعد منصة الميدان ليوجه كلمة للشعب المصرى من وسط الثوار ومن فوق المنصة التى تم إعدادها خصيصا للرئيس وتم تسليمها لقوات الحرس الجمهورى.
وكان الدكتور ياسر على، المتحدث الإعلامى المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الدكتور محمد مرسى سوف يوجه غدا كلمة للشعب المصرى، وذلك من ميدان التحرير.
ويؤدى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب، أول صلاة للجمعة بعد فوزه بالرئاسة اليوم بالجامع الأزهر، فى حضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف.
ويصلى الرئيس خلف، الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف، خطيب الجمعة اليوم، فى حضور أعضاء هيئة كبار العلماء، وقيادات الأزهر والأوقاف.
وبدأ المسئولون عن المنصة الرئيسية بالتحرير فى توسيع المنصة لتسلمها لقوات الحرس الجمهورى التى ستكون متواجدة لحراسة الرئيس محمد مرسى أثناء مشاركته فى مليونية اليوم فيما شكل البعض الآخر حملة لتنظيف الميدان من المخلفات.
وقام عدد من أصحاب المحالات المجاورة لشارع محمد محمود بتزيين محلاتهم وتغيير الإنارة لاستقبال الرئيس بعد تأكدهم من مشاركته فى مليونية جمعة الغد.
كما شهد الميدان العديد من الحلقات النقاشية بين المتظاهرين والتى دارت حول توقعاتهم عن كلمة الرئيس التى سوف يلقيها.
وتشارك أحزاب وقوى ثورية فى المظاهرات، التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين تحت عنوان "مليونية تسليم السلطة" احتجاجًا على العمل بالإعلان الدستورى "المكمل"، وقرار حل مجلس الشعب وللمطالبة بتمكين الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية "المنتخب"، من ممارسة صلاحياته فيما أعلنت أحزاب محسوبة على التيار الليبرالى امتناعها عن المشاركة.
وقالت جماعة "الإخوان المسلمين"، إنها ستشارك مع القوى الثورية والأحزاب السياسية فى مليونية تسليم السلطة فى ميدان التحرير، الذى وصفته بـ"رمز الثورة" ومنبر مطالبها، كما أكدت حركات شباب 6 إبريل واتحاد شباب الثورة ومجلس أمناء الثورة مشاركتهم فى المليونية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وانتزاع صلاحيات الرئيس المنتخب من المجلس العسكرى، وكذلك لرفض أداء الرئيس الجديد، محمد مرسى، القسم أمام المحكمة الدستورية العليا وطرح بدائل لأداء القسم أمام البرلمان أو أداء القسم فى ميدان التحرير.
وطالب اتحاد الثورة الرئيس المنتخب محمد مرسى، بعدم الانصياع لمطلب المجلس العسكرى بالحلف أمام المحكمة الدستورية، واقترح الاتحاد أن يحلف اليمين أمام الشعب المصرى صاحب الحق الأصيل، والذى قام بانتخابه وأعطاه صوته غدا السبت، بالتنسيق مع باقى القوى الثورية، بدعوة الشعب المصرى إلى النزول والاحتشاد فى ميدان التحرير وميادين الثورة فى مصر والميادين الأخرى الرئيسية فى المحافظات المختلفة وعمل شاشات عرض فى هذه الميادين، لكى يحلف الرئيس اليمين من ميدان التحرير، وأمام الشعب وبحضور كافة أعضاء مجلس الشعب تحت عنوان مليونية "العهد"، وذلك فى قلب ميدان التحرير ميدان الثورة التى أوصلت الرئيس محمد مرسى إلى قصر الرئاسة.
وتشارك حركة شباب 6 إبريل فى مليونية الجمعة لاستمرار تصعيدها من أجل إلغاء الإعلان الدستورى ومجلس الدفاع الوطنى ورفض حكم الدستورية العليا بحل البرلمان.
وأكد محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم حركة 6 إبريل، على مشاركة الحركة واستكمال مسيرتها من أجل رفض الإعلان الدستورى المكمل وانتزاع صلاحيات رئيس الجمهورية، من المجلس العسكرى وتسليم السلطة بشكل حقيقى، مشددا على رفضه للإعلان الدستورى الذى يعطى صلاحيات للمجلس العسكرى ويقتسم مع الرئيس السلطة.
كما يشارك اتحاد شباب الثورة فى مليونية الجمعة وذلك للمطالبة الدكتور محمد مرسى، الرئيس المنتخب باقتناص صلاحياته من المجلس العسكرى وعدم اعترافه بالإعلان الدستورى لأنه صاحب الشرعية الدستورية وهو من جاء بالإرادة الشعبية.
ودعا مجلس أمناء الثورة المصرية، جماهير الشعب المصرى، إلى المشاركة بقوة فى مليونية تسليم السلطة بالكامل، فى ميدان التحرير وميادين المحافظات، وذلك للتأكيد على عدم شرعية نزع سلطات رئيس الجمهورية المنتخب، من جانب المجلس العسكرى بشكل يخالف كل الأعراف الدستورية.
وأعلن"مجلس أمناء الثورة" على استمراره فى الاعتصام فى ميدان التحرير، حتى تتحقق كل مطالب الشعب، وخاصة إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، والتراجع عن قرار حل مجلس الشعب، وعدم المساس باللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وعودة العسكر إلى ثكناتهم ودورهم فى حماية الحدود.
وأعلنت مبادرة التوافق الشعبى، فى بيان لها اليوم عن توجهها فى مسيرة للقصر الرئاسى مساء ، الجمعة، للتأكيد على الرفض الكامل للإعلان الدستورى المكمل وقرار المجلس العسكرى بحل البرلمان، لما يمثله من تغول للسلطة العسكرية ضد إرادة الشعب صاحب الحق الأصيل فى اختيار ممثليه.
وأكدت مبادرة التوافق الشعبى، دعمها الكامل للجمعية التأسيسية للدستور، واعتزامها التصدى لأى محاولة لإفشالها، كما أكدت فى بيانها رفضها الكامل لمجلس الدفاع الوطنى، بتشكيلته الحالية، التى تم وضعها من قبل المجلس العسكرى، مطالبة بأن يكون تشكيله بأغلبية مدنية وألا يكون له أى صلاحيات تنفيذية.
وتشارك عدد من القوى السياسية والثورية بمحافظات مصر الجمعة فيما سميت بجمعة تسليم السلطة للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى المكمل، وإعطاء الرئيس المنتخب جميع الصلاحيات لقيامه بمزاولة مهامه الرئاسية والتشريعية، وتنفيذ مشروعة الانتخابى " النهضة "
فى محافظة الإسكندرية، دعت حركة شباب 6 إبريل الإسكندرية للتظاهر والانطلاق من أمام مسجد القائد إبراهيم إلى قيادة المنطقة الشمالية العسكرية للتنديد بإسقاط الإعلان غير الدستورى الذى يعد انقلاباً على الشرعية وعلى الثورة، وحددت الحركة مطالبها فى رفض الإعلان الدستورى الذى يكرس للحكم العسكرى، ورفض حل مجلس الشعب المنتخب والانقلاب على الشرعية وسرقة السلطة التشريعية من مجلس الشعب إلى المجلس العسكرى بالإضافة إلى رفض التأسيسية التى سيشكلها المجلس العسكرى.
وقد كثفت الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية والسياسية بالإسكندرية – والتى تضم أحزابا وتيارات إسلامية وحركة شباب 6 إبريل - من دعوات الاحتجاج والتظاهر الأيام الأخيرة الماضية، لرفضهم الإعلان الدستورى المكمل ورفض حل مجلس الشعب والمطالبة بإعلان الدكتور محمد مرسى رئيساً لمصر.
وقال أنس القاضى المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية فى تصريح صحفى، إن الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية والسياسية بالإسكندرية تؤكداً رفضها الكامل للانقلاب العسكرى وهيمنة العسكر على الحياة السياسية فى مصر"، وأكد "القاضى" أن المظاهرات لن تتوقف فى الإسكندرية إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وعودة البرلمان إلى ممارسة مهامه.
وفى محافظة أسيوط أعلن عدد من القوى السياسية مشاركتها فى جمعة تسليم السلطة للمطالبة بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب وإسقاط الإعلان الدستورى المكمل ورفض حل مجلس الشعب .
قال أحمد جمال منسق حركة 6 إبريل بأسيوط إن عددا كبيرا من القوى السياسية منها الحرية والعدالة وحازمون و6 إبريل وحملة أبو الفتوح وحزب النور والعمل وعدد من الحركات والائتلافات الشبابية سيشاركون بعد صلاة المغرب فى جمعة تسليم السلطة للضغط على المجلس العسكرى لتسليم السلطة كاملة غير منقوصة للرئيس المنتخب.
قال الحسينى لزومى أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة بأسيوط أن عددا كبيرا من شباب وقيادات الإخوان سافروا إلى ميدان التحرير للمشاركة فى جمعة تسليم السلطة التى دعا إليها عدد من القوى السياسية والأحزاب المختلفة والباقى سيكون المشاركين هنا فى أسيوط ضمن صفوف القوى الوطنية بالمحافظة.
وفى محافظة الإسماعيلية أعلن عدد من القوى السياسية وائتلافات ثورية وأحزاب المشاركة غدا فى جمعة تسليم السلطة بتنظيم مظاهرة بميدان الممر عقب صلاة الجمعة للمطالبة بسرعة تسليم السلطة من المجلس العسكرى للرئيس المنتخب لانتهاء المدة المحددة من قبل العسكرى لتسليم السلطة فى 30 يونيو وأن غدا السبت هو آخر يوم فى المهلة والمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ومطالبة الرئيس المنتخب بإعلان دستور جديد وإلغاء الدستور المكمل وعمل مصالحة وطنية مع جميع القوى السياسية وعدم حلف اليمين أمام المحكمه الدستورية.
وأن هناك جزءا من القوى السياسية والأحزاب سوف يشاركون فى مظاهرات التحرير للمطالبة بنفس المطالب والانضمام إلى القوى الثورية بالميدان.
بينما فى محافظة السويس كان هناك رفض تام من الأحزاب السياسية بالمشاركة فى جمعة تسليم السلطة، حيث قال طلعت خليل أمين حزب غد الثورة بالسويس إنه وعددا كبيرا من القوى السياسية " الناصرى – التجمع – الوفد – الجبهة " يرفضون المشاركة فى مليونية تسليم السلطة وكأنها مظاهرات لإهانة المجلس العسكرى الذى حمى والبلاد من مخاطر عديدة للثورة، مؤكدا أنه وجميع القوى السياسية المدنية اختلفوا كثيرا مع العسكرى ولكن فى المقابل العسكرى حمى البلاد من أى مشاكل أو فتن برغم كل الهجوم الذى واجهه من قوى سياسية وحركات وجماعات.
فى محافظة البحيرة أعلن العديد من النشطاء السياسيين مشاركتهم فى مليونية تسليم السلطة خاصة جماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 إبريل حيث قاموا بحشد أنصارهم من مختلف مراكز ومدن المحافظة للمشاركة بقوة فى مليونية التحرير.
وأكد الناشط السياسى أحمد ميلاد أن هناك عدة فعاليات احتجاجية سيقوم بها نشطاء القوى الثورية بالبحيرة للتأكيد على مطالب ميدان التحرير وللحفاظ على استمرار الثورة ومقاومة الانقلاب الذى يقوم به المجلس العسكرى على الشرعية.
وفى هذا السياق اجتمع عدد من القوى الثورية بحزب الحرية والعدالة بالبحيرة لمناقشة مشروع النهضة الذى يقدمه الرئيس المنتخب محمد مرسى فى المائة يوم الأولى من توليه السلطة ومدى تعبير هذا المشروع عن نبض المواطنين بعد ثورة 25 يناير.
وفى المنيا أعلنت عدد من القوى السياسية والثورية عن مشاركتها فى جمعة تسليم السلطة بينما لم تحدد بعض من هذه القوى حتى الآن طريقة مشاركتها سواء من ميدان التحرير بالقاهرة أو الخروج فى مسيرات داخل المحافظة أو تنظيم وقفات احتجاجية تخرج من المساجد وتأتى فى مقدمة القوى التى أعلنت عن مشاركتها حركة شباب 25 يناير، التى تواصل اعتصامها فى ميدان بالاس حتى الآن للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وكذلك الجماعة الإسلامية وحركة شباب 6 إبريل بالمنيا، وعدد من الائتلافات الشبابية بالمحافظة وكانت بعض من هذه القوى قد أطلقت دعوة إلى أبناء المنيا للنزول والمشاركة فى فاعليات جمعة تسليم السلطة حتى يتم التحول ويأخذ الرئيس المنتخب صلاحياته.
وفى الغربية أصدر العديد من الحركات والقوى الثورية والأحزاب السياسية بيانا يؤكد على المشاركة الفاعلة فى ( مليونية تسليم السلطة ) التى دعى إليها الحركات والقوى الثورية لاستكمال باقى مطالب الثورة.
أول رئيس مدني لمصر .. واجباته و واجباتنا
و اخيراً أصبح لمصر أول رئيس مدني منتخب و هو د. محمد مرسي بعد ثقة 51% من الناخبين فيه، يجب عليه ان يلتزم بتعهداته التي وعد بها و ببرنامجه الرئاسي، و علينا واجبات ايضاً منها التعاون معه و عدم مدحه بصورة بشكل زائد عن اللزوم حتى لا نصنع فرعوناً جديد
خطة مرسى فى الـ100 يوم تكلف الدولة 20 مليار جنيه.. المالية: الخطة تتحملها الموازنات الداخلية للهيئات والمؤسسات.. ومستعدون لتحمل التكاليف الإضافية.. «الحرية والعدالة»:العسكرى ملزم بتوفيرالاعتمادات
قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، إن خطة الـ100 يوم للحملة الرئاسية للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب الذى شرع فى تنفيذها، من المقرر أن يتم وضع الجدول الزمنى ومحاور التطبيق وآليات العمل بها من قبل مؤسسة الرئاسة، موضحاً أنه سوف تتحمل الموازنات الداخلية للقطاعات والجهات الرسمية المعنية بمحاور الخطة المذكورة، مثل وزارة الداخلية والأحياء والمحافظات ووزارة التموين والتجارة الداخلية، التكاليف المالية لهذه الخطة من اعتمادات موازنات كل منها للعام المالى الجديد 2012–2013.
وأكد «السعيد»، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» استعداد وزارة المالية تحمل أية تكاليف مالية إضافية لـ«خطة مرسى» إذا طلب منها ذلك، ولكن بما لا يخل بالتوازنات المالية الخاصة بالموازنة العامة للدولة.
وقال الخبير الاقتصادى دكتور مصطفى كامل السيد: إن خطة المائة يوم التى أعلنها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تحتاج إلى ما لا يقل عن 20 مليار جنيه بشكل مبدئى وخاصة لتحقيق الشق الخاص بالوقود والخبز.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن الوعود الانتخابية تختلف عن وضع خطط معينة لتنفيذها فيجب على الرئيس مرسى توضيح الخطط قصيرة الأجل لتنفيذ هذه الوعود، لافتا إلى أهمية توضيح الضوابط والمعايير التى يحقق بها هذه الخطط.
وأكد السيد أن الرئيس سيكون فى أزمة إلى حد ما لتحقيق هذه الوعود بسبب العجز الموجود حاليا فى الموازنة فيمكن أن يلجأ إلى الاقتراض الداخلى أو الخارجى، خاصة أن موازنة العام الجديد سيقوم المجلس العسكرى باعتمادها.
وأشار إلى أن برنامج الدكتور محمد مرسى الرئيس الجديد فى تحقيق تنمية اجتماعية خلال 100 يوم عن طريق حل مشكلات المرور والقمامة وأسطوانات البوتاجاز والخبز من الممكن تحقيقه فعليا خلال تلك الفترة وربما فترة أقل بكثير من المائة يوم.
من جانبه قال عبدالحافظ الصاوى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب، هو رئيس لكل المصريين، وبالتالى خطة الـ100 تتحملها الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2012–2013، وباعتماداتها المالية الخاصة بالجهات الحكومية التى تتضمنها المحاور الـ5 للخطة، وهى تعتمد بالأساس على توفير مستوى كريم للرجال القائمين على تنفيذ هذه الخطة ومنحهم حوافز مرتبطة بالأداء الوظيفى، والنهوض بتلك القطاعات لخدمة المصريين جميعاً.
وأكد «الصاوى»، أن خطة الـ100 يوم الخاصة برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى تحتاج إلى إرادة سياسية تهدف إلى تنفيذها، وتعاون من رجل الشارع والمواطنين مع القائمين على تنفيذ الخطة لإنجازها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، موضحا أن بنود الموازنات الداخلية الخاصة بالجهات التى تستهدفها الخطة تشمل موارد مالية تحت مسمى «أعباء إضافية أو احتياطى لمواجهة الالتزامات المالية الطارئة»، وبالتالى فهى لا تكلف الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية إضافية، مؤكدا أن المجلس العسكرى وفى أعقاب قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان هو المسؤول عن إعداد وإقرار الموازنة العامة للدولة والاعتمادات الخاصة بكل الجهات الحكومية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لـ«اليوم السابع»، أن مصر دولة مؤسسات، والخطة تستهدف النهوض السريع بالقطاعات الهامة والحيوية التى يتعامل معها المصريون، موضحا أن محاور الأمن والمرور والنظافة والخبر والوقود هى القطاعات الأكثر أهمية فى الوقت الحالى، خاصة أنها شهدت العديد من الأزمات العنيفة على مدار الـ17 شهراً الماضية.
ويرتكز أهم بنود برنامج الـ100 يوم فى جانب الخبز على دعم وتقوية المخابز الكبيرة المجمعة واعتبارها المساند الرئيسى فى وقت الأزمات، ورفع الإنتاجية والقيمة الغذائية لدقيق الخبز وزيادة مكافأة الخبازين، وفى جانب الوقود يركز على إيصال أنابيب البوتاجاز للمواطنين فى بيوتهم بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية والتموين والمحافظة.
من جانبه قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، ورئيس بنك مصر إيران للتنمية، إنه من الضرورى تأسيس فورى شركة لرأس مال المال المخاطر لاستكمال المشروعات المتوقفة فى كافة المجلات الاقتصادية، واستعادة دوران عجلة الإنتاج بعد توقفها خلال الفترة القادمة بسبب الاضطرابات السياسية هو المعيار الأساسى لخطة اقتصادية شاملة للنهوض بالاقتصاد.
وأضاف «حسن»، أن برنامج الـ100 يوم، الذى شرع رئيس الجمهورية المنتخب، الدكتور محمد مرسى، فى تطبيقه، لا يحتاج أية تكاليف مالية إضافية، ولن يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، موضحاً أنه حال إيمان الشعب المصرى بأهمية الفكرة وتعاونه فى تنفيذها سوف يعمل ذلك على تخطى مشكلة التمويل، حال ظهورها، خاصة أن محاور البرنامج الـ5 تتطلب تعاونا من جهات عدة فى كل محور، لافتاً إلى أهمية دور العبادة والإعلام فى توعية المواطنين بأهمية التعاون والتكاتف لإنجاح هذا البرنامج لما فيه من صالح الوطن وتقدمه، بعد 17 شهراً من التراجع فى كافة مناحى الحياة.
الرئاسة: الحكومة و المحافظون مستمرون لحين تغييرهم
قال د. ياسر علي المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية ان حكومة د. كمال الجنزوري و المحافظون مستمرون
آخر النهار: مرسي يلتقي بالقيادات الكنسية
التقى د. محمد مرسي اليوم بعدد من القيادات الكنسية اليوم و تمت مناقشة وضع الأقباط و وجود حلول لمشاكلهم
مرسي يلتقي بـ38 من آسر الشهداء طلبوا مقابلته دون موعد
التقى د. محمد مرسي رئيس الجمهورية اليوم ب38 أسرة من آسر الشهداء طلبوا مقابلته دون موعد مسبق و طلبوا عده طلبات أمر الرئيس بتنفيذها جميعاً
كلينتون: تعهدات مرسي إيجابية
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ان إدارة أوباما مستريحة تجاه نتيجة الانتخابات الرئاسية و ان تعهدات مرسي إيجابية
ممدوح إسماعيل: أرجو عدم تحويل مرسي لفرعون
طلب ممدوح إسماعيل النائب السابق بمجلس الشعب المنحل عدم تحويل مرسي إلى فرعون بمدح غير مبرر
ننشر كواليس موافقة الرئيس على أداء اليمين بـ"الدستورية".. الدكتور مرسى التقى البشرى والغريانى وبدوى والبنا قبل ساعات من موافقته على الانتقال للمحكمة الدستورية لحلف اليمين
التقى أمس الخميس، الرئيس محمد مرسى كلا من المستشار طارق البشرى والمستشار حسام الغريانى والمستشار ثروت بدوى والدكتور عاطف البنا، للمشاورة حول أداء اليمين الدستورية، خاصة وأن الرئيس كان يرغب فى أداء اليمين أمام البرلمان المنتخب، وليس أمام المحكمة الدستورية العليا، كما ينص الإعلان الدستورى.
وكانت نصائح الرباعى الدستورى والقانونى "البشرى والغريانى وبدوى والبنا"، أن يسارع الرئيس إلى استلام السلطة بشكل قانونى، وفى أسرع وقت ممكن، حتى لا يسمح لأحد بالتواطؤ أو المماطلة فى تسليم السلطة إلى الرئيس المدنى المنتخب، وللحصول أيضا على الشرعية الدستورية كاملة فى 30 يونيو.
وتلقى الرئيس مرسى عدداً من النصائح من القامات الدستورية والقانونية الكبيرة، ألا يتراجع عن زيارة ميدان التحرير، وإلقاء خطابه وسط المتظاهرين، كما وعد من قبل، وعززت فكرة الرئيس حول دخول التحرير لتأكيد اكتساب شرعيته من الميدان، جنبا إلى جنب مع شرعية صناديق الانتخابات، حتى يصبح أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا أمراً إجرائياً فقط، واستكمالا لعملية تسليم السلطة.
واعتبرت القامات الدستورية والقانونية أن هذه الخطوة تمثل حلاً لتسليم السلطة ومقاليد الحكم للرئيس بشكل قانونى، على خلفية رفض المحكمة الدستورية العليا انتقالها لأى مكان آخر لتلاوة القسم، فى إطار الحلول التى كانت مطروحة لحل الأزمة من قبل.
ووفق تصور الخبراء الدستوريين والقانونيين يكون الرئيس مرسى قد استلم السلطة بصورة قانونية وشعبية، منعاً لأى صراع مؤسسى يؤثر على استقرار البلاد، فى الوقت الذى جدد فيه شرعيته من الميدان.
ووافق الرئيس محمد مرسى على هذه التوصيات من هذه القامات الفكرية والدستورية والقانونية الكبيرة، وبالتالى سيكون جدول الرئيس اليوم هو صلاة الجمعة فى المسجد الأزهر، ثم الانتقال إلى ميدان التحرير لإلقاء كلمته وسط الثوار، وغداً السبت سيتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا لتلاوة القسم، ثم يحضر الاحتفال الذى ستقيمه القوات المسلحة، وبعدها يبدأ فى تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى رأسها الاحتفال فى جامعة القاهرة، وبعدها تبدأ مرحلة العمل.
وقالت مصادر مطلعة إن أجواء التفاؤل تسيطر على الرئيس مرسى بعد انتعاش البورصة، والتى حققت مكاسب كبيرة، وذلك يعتبر مؤشراً جيداً ومهماً لتعزيز استقرار البلاد والتنمية الاقتصادية.
بالفيديو.. القوصى" فى خطبة الجمعة بحضور الرئيس المنتخب: ولى الأمر لا يخشى طائفة أو جماعة.. ومصر يجب أن تكون دولة عدل وديمقراطية .. ودموع "مرسى" تتساقط بعد حديث الخطيب عن دور الأزهر فى مقاومة الغزاة
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف، أن الرئيس الجديد لابد وأن يعلم أن ولى الأمر يجب ألا يخشى فى الحق لومه لائم، وأن يعلم أن هذا الوطن وطن للجميع، لا شرذمة فيه، فهو وطن المشاركة بين الأفراد، وأنه منذ الآن أصبح وطن العدل والحرية والمساواة والديمقراطية، التى يعبر فيها الكل عن رأيه مع الالتزام بضوابط الخلق.
وأضاف القوصى خلال خطبة الجمعة، بمسجد الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب، وعلى جمعة مفتى الجمهورية، أننا بحاجة إلى إعادة زرع القيم والمبادئ، مشددا على ضرورة عدم هجوم أحد على الآخر، أو أن يصم الأذهان عن استماع الآراء، خاصة وأن الإسلام حكى مقالات الكفار وأهل النار، وبالتالى فالإسلام يتسع صدره للجميع، متمنيا التوفيق للرئيس الجديد فى شئون البلاد.
ووجه وزير الأوقاف، رسالة إلى الرئيس الجديد، من خلال حديث الخطبة عن الفاروق عمر بن الخطاب، ومدى عدالته وحكمته فى إدارته لشئون الدولة الإسلامية، مشيرا إلى تمتع الفاروق بعدد من الخصال، أهمها أنه كان حازما مهيب الحزم مدللا على ذلك بأنه لم يكن يتأثر بالمشاعر، وأن قراراته كانت تتجه لما فيه صالح الأمة وأهلها، مؤكدا أن ولى الأمر يجب ألا يخشى طائفة أو جماعة، ولا يخاف لأن الحق هو الأساس.
وتابع وزير الأوقاف، سرده لخصال الفاروق عمر بن الخطاب، قائلا إن ثانى أهم تلك الخصال هى العدل، فولى الأمر لابد وأن يكون عادلا، لا يفرق بين شخص وآخر أو طائفة وأخرى، وكان حريصا على المواطنة والتعامل مع شركاء الوطن دون تفرقة، مشيرا إلى أن تلك السمات لابد وأن تكون غالبة على رعاة الأمة، فولى أمر المسلمين هو ولى أمر للجميع، بلا إقصاء أو تمييز.
وأشار القوصى، إلى وجود رسالة يجب أن يوجهها العلماء للرئيس الجديد، وهى أنه لابد وأن تقاد مصر لتصبح وطن العدل والمساواة وأن يعلى من شأن أفرادها ويقضى على البطالة، ويعلى شأن العلم فيها حتى لا تستمر فى الحصول على فتات العلم من الدول الأخرى دون أصول لتلك المنجزات التى تحصل عليها، فالأمة الوسط لا تكون وسطا إلا عندما تكون فى مقدمة الأمم، فحان الوقت للتخلى عن الحرفيات والشكليات والاتجاه لعلو الشأن العلمى.
وتحدث وزير الأوقاف فى خطبة اليوم عن الأزهر وعراقته، قائلا إن ساحة الأزهر شهدت دخول الفرنسيين عليها وتمت إبادتهم، ومع ذلك استمر الأزهر فى عراقته وشماخته، وما أن بدء فى سرد هذه القصة حتى انهالت دموع الدكتور محمد مرسى، الرئيس الجديد، واستطرد القوصى خطبته قائلا "إن الأزهر سيظل حصنا شامخا لا يتأثر بأى شىء".
مركز إعلامى يقدم نصائح لرئيس الجمهورية لتطوير القطاع: نص دستورى يضمن حرية واستقلال الإعلام.. تشكيل مجلس وطنى بديلا للوزارة.. وإعادة هيكلة الإذاعة والتلفزيون..وقانون جديد للصحافة وحرية تداول المعلومات
قدم مركز القاهرة للإعلام والتنمية، دراسة وصفية عن متطلبات تطوير الإعلام المصرى للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، قبل أدائه اليمين الدستورية، حيث اعتمدت الدراسة على وصف وتحليل أوضاع الإعلام، واحتياجات الرأى العام، وقراءة للإشكاليات الحالية التى تواجهه والعقبات التى تؤثر عليه، ومستقبل الإعلام بعد الثورة.
وحدد المركز، عدة مطالب إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، تضمنت عدم تدخل الرئيس فى توجيه الإعلام الرسمى الحكومى، ومنحه الاستقلالية فى التنظيم الذاتى لعمله الإعلامى من خلال العاملين به، وعدم إجراء تغييرات سريعة وعميقة فى قياداته، وعدم فرض الرئيس الجديد للرقابة على الإعلام المستقل، وعدم التدخل فى عمله وتعريضه لضغوط دائمة بمساعدة الأجهزة الحكومية، والتى تخل بدور الإعلام المستقل فى التوازن الإعلامى على الساحة أمام الإعلام الحكومى.
وطالب مركز القاهرة، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بالعمل على إصدار قانون لحرية الإعلام وقانون لحرية تداول المعلومات، وقانون جديد لتنظيم الصحافة، وتحرير المؤسسات الصحفية القومية من الملكية الشكلية، وقيود مجلس الشورى، وجعل الملكية بها لثلاثة أطراف من العاملين والقراء والمواطنين، باعتبارهم أصحاب المصلحة الفعلية فى تطويرها، وتشكيل مجلس وطنى مستقل للإعلام، وعدم تدخل وزير الإعلام فى عمل الصحف، والعمل تدريجيا على إلغاء منصب وزير الإعلام فى الحكومة فى أقرب وقت.
وأكدت الدراسة التى أجراها مركز القاهرة للإعلام والتنمية، على أن وسائل الإعلام بعد الثورة مازالت تعانى من اضطراب واضح فى سياستها التحريرية، وعدم إدراكها لاحتياجات المواطن فى المعرفة وخصائص القراء والمستمعين والمشاهدين التى أهملتها على مدى 60 عاما، مما تسبب فى تركيزها حتى الآن على التعبئة والتوجيه وليس التوعية والتثقيف للرأى العام، نتيجة عجز وسائل الإعلام عن القدرة على تحديد رؤية واضحة لعملها وبصلة ثابتة فى تعاملها مع الرأى العام.
وانتهت الدراسة التى أجراها عدد من الأكاديميين والباحثين والخبراء إلى عدة نتائج منها، وجود ثمانى إشكاليات أساسية تواجه تطوير وإصلاح الإعلام فى مصر، وتحتاج إلى اهتمام كبير من رئيس الجمهورية، والتى تؤكد أن الإعلام الحكومى الرسمى المملوك للدولة لا يعبر عن صوت المواطن والشعب، وأن الإعلام الخاص خاضع لسيطرة رأس المال ورجال الإعلام وتنفيذ سياستهم ومصالحهم الخاصة فقط، وليس مصالح الرأى العام معا، وأن الإعلام الرسمى والخاص ارتبط بالسلطة والنظام السياسى، مشيرا إلى الممارسات المهنية الخاطئة وتراجع اهتمامهما بأخلاقيات الإعلام فى أداء الإعلاميين، وتراجع المسئولية الإعلامية لوسائل الإعلام تجاه المجتمع، وعدم وجود ميثاق شرف للإعلاميين ومدونات سلوك للعمل الإعلامى فى كل تخصص، وسيطرة الدولة ممثلة فى وزرة الإعلام على اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعدم وجود ضمانات دستورية وقانونية تحمى الإعلام من نفوذ وتغول السلطة التنفيذية ورأس المال.
وخلصت الدراسة، إلى تحديد ستة عقبات رئيسية تواجه الإعلام، وتحد من نهوضه، وتؤدى إلى تأخره، وهى أن التشريعات القانونية قبل الثورة لم تراع منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والالكترونى والسمعى والبصرى، وسعت لفرض قيود تحد من عملها، وعدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الأفراد فى إصدارها وإنشائها، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنظيم النقابى والمهنى، وهى الحريات الأربع الضرورية لحرية الإعلام، مؤكدة أن سيطرة الدولة وفرض سطوتها على الإعلام أدى إلى انتشار الفساد المالى داخل مؤسسات الإعلام، نتيجة استمرار وجود اللوائح المالية والإدارية العقيمة التى تم تأسيسها على اللائحة النموذجية للصحف والقرارات الوزارية لعمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون طوال 30عاما.
وتوصلت الدراسة فى تحديدها لأهم العقبات التى تواجه الإعلام المصرى، إلى التأثير الشديد للقيود التشريعية، وتدخل النظام السياسى فى اختيار القيادات الصحفية وعمل الصحف، مما ساهم فى تدهور أداء 8 مؤسسات صحفية قومية و 38 قناة ومحطة إذاعية مملوكة للدولة فى تبعيتها للنظام السياسى وحمايتها لمصالحه دون احترام لحق المواطن فى معرفة الحقيقة، وهو ما أدى إلى تزييف الوعى العام، وانعدام دورها فى إعلام الخدمة العامة وتحوله لإعلام سلطة، وزيادة الأعباء المالية الضحمة على الصحف القومية، ووصول المديونيات بها حاليا إلى 7 مليارات جنيه، وعجزها عن التمويل الذاتى لاقتصادياتها بعد الثورة، وتحمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون مديونيات تصل إلى 15 مليار جنيه نصفها غرامات تأخير عن مديونيات فى السنوات السابقة.
وأكدت الدكتورة نجلاء عبد الحميد، المدير التنفيذى لمركز القاهرة للإعلام والتنمية، أنه تم تحديد 20 توصية ومطلب أساسى لضمان حرية الإعلام وحرية الصحافة خلال الجمهورية الثانية لمصر بعد الثورة، تحتاج إلى مراعاتها من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى والحكومة الجديدة، بالتعاون مع الإعلاميين والصحفيين ونقاباتهم، وتشمل ضرورة وجود نص واضح فى الدستور والتشريعات القانونية يضمن حرية واستقلال الإعلام، مع النص على حرية الصحافة، ووضع ضمانات وآليات واضحة لحرية الإعلام وحرية الصحافة، وتطبيق المعايير الدولية للإعلام فى أداء وسائل الإعلام، وإعلان السياسات التحريرية للصحف والإذاعة والتليفزيون ومصادر تمويلها، وإلغاء وزارة الإعلام، وفصل الإعلام عن الحكومة والسلطة التنفذية والحزب الحاكم، أو قصر دور وزير الإعلام على التنسيق بين الحكومة والإذاعة والتلفزيون لحين إلغاء المنصب، وإنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلام، وإنهاء سيطرة الحكومة والسلطة التنفيذية على وسائل الإعلام، وتعديل نظام الملكية للصحف والإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة، وتدعيم علاقة الإعلام بالمواطن لكى يمارس حقه فى التعبير عن رأيه.
وأضافت، أن المطالبات الأساسية لتطوير الإعلام، تشمل إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات، وإنشاء نقابة للإعلاميين، وإطلاق حرية إصدار الصحف العامة والإقليمية بنظام الإخطار، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، وإلغاء الحبس للصحفيين فى قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامة المالية، وإلغاء النصوص القانونية المقيدة لحرية الرأى والتعبير فى كافة التشريعات القانونية، وإصدار ميثاق إعلامى ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفى والإعلامى فى جميع تخصصاته، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها، ووجود آليات للضبط الذاتى والرقابة الداخلية فى المؤسسات الإعلامية، ونشر ميزانيتها السنوية للرأى العام.
وقالت المدير التنفيذى لمركز القاهرة للإعلام والتنمية، أن المطالب الأساسية تتضمن عدة نقاط جوهرية، تشمل إلغاء نسبة التعيين فى الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الصحف، وجعل مقاعدها بالانتخاب، وتعديل نظام تعيين أعضاء مجلس الأمناء فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، ووضع معايير واضحة معلنة لاختيار القيادات الصحفية والإعلامية، وإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون وإعطائه الاستقلالية الكاملة، وتفعيل آليات عمله، ومنح حرية أكبر لعمل وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية للدولة، وإعطاء حرية واهتمام أكبر، والمساهمة فى البناء المؤسسى للإعلام الإقليمى، وفتح فروع لنقابتى الصحفيين والإعلاميين بالمحافظات، وإقامة برامج لرفع قدراتهم والحماية القانونية لهم.
"حسان" لـ"مرسى": لن نقبل أن يظلم مسيحى.. لا يمكن لأى فصيل حمل مصر فوق عاتقه منفرداً.. اختيارك من هم غير أكفاء "خيانة".. إسلامنا يحرم إكراه الناس على دخول ديننا فهل يجوز إكراه الآخرين لاعتناق أفكارنا
دعا الشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامى، الرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسى، إلى فتح صفحة جديدة مع مصر، عنوانها التسامح والتصالح مع كل مصرى، ممن أيده أو لم يؤيده، قائلاً فى خطبة الجمعة، التى ألقاها فى مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، "أعلنت يا سيادة الرئيس ذلك من قبل فأحسنت، إلا أن أهل مصر ينتظرون منك تطبيقاً عملياً لمبدأ التسامح والتصالح والعفو العام عن كل من لم يوافقك وعارضك".
وأضاف حسان، فى خطبته التى جاءت تحت عنوان "رسالة إلى رئيس مصر"، "لا يجوز أن نخون أو نشككك فى المعارضين، فهم كلهم إخواننا وأبناؤنا، هم أهل مصر، وكل مصرى يعيش على هذه الأرض له حق عليك وأنت لك حق عليه بعد أن صرت رئيس البلاد".
وتابع حسان، "أنت يا سيادة الرئيس مسئول عن كل مصرى، مسلم أو قبطى، يعيش على أرضها، لا إخوان ولا حرية وعدالة ولا أى أحزاب، أنت مسئول عن كل مصرى، فلا يستطيع الإخوان أو السلفيون أو الليبراليون أو أى فصيل سياسى أن يحمل مصر فوق عاتقه وحده، لذا أدعو للعمل وأدعو للتصالح، لا نريد انتقاماً أو تشفياً، بل نريد عملاً وبناءً، لا نريد أن تسقط الأشلاء أو تسقط قطرة دم واحدة على أرض مصر".
وأوضح الداعية الإسلامى أنه على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أن يبدأ فى اختيار معاونيه من الكفاءات المتخصصة، بعيداً عن أية انتماءات سياسية، قائلاً، "ابدأ من الآن يا سيادة الرئيس فى اختيار الكفاءات والبطانة الصالحة من أهل التخصص فى السياسة والاقتصاد والإعلام والتعليم وغير ذلك، فضلاً عن أهل العلم من علماء الأزهر وغيره، وقدم الأكفاء من أهل مصر، كلا فى تخصصه، بعيداً عن انتماءاتهم وأحزابهم وجماعاتهم".
واستطرد حسان، "ستكون خيانة أن تختار رجلاً من حزبك أو جماعتك غير كفء، فمصر مليئة بالمواهب والطاقات والكفاءات، فلا يمكن أن نتجاهل الشباب ولا يمكن الاستغناء عن الكبار من أهل الخبرة، لأن الأمة التى تستغنى عن كبارها يكتب لها الفشل، والأمة التى تستغنى عن شبابها يكتب لها الضعف والهوان".
كما طالب الداعية الإسلامى، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإقامة دولة العدل قائلا، "مصر لن تقام بالظلم، بل ما زلزل مصر هو الظلم، إن الله حرمه ويكرهه ونحن نريد أن تنعم بلادنا بالعدل، إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة".
واستطرد، "إن إسلامنا يحرم علينا أن نكره أحداً على الدخول فى ديننا بعد الدعوة بالبلاغ والحكمة والموعظة الحسنة، وإن كان الإسلام يحرم ذلك فهل يجوز أن نكره الآخرين على اعتناق أفكارنا وأطروحاتنا، لذا فعلى المسلمين أن يؤمنوا أهل الذمة، فلابد أن يطمئن النصارى فى مصر ويطمئن الليبراليون والعلمانيون ومن يخالفوننا فى الرأى، فمصر تحتاج أن نطوى صفحة التخوين والتشكيك والإساءة، والله لن نقبل أبداً أن يظلم نصرانى يعيش على أرض مصر التى هى ملك للمسلمين والأقباط الذين يعيشون على أرضها".
وحث الداعية الإسلامى، الدكتور مرسى على الاهتمام بالفقراء قائلا، "أول اهتماما كبيرا بالمهمشين والفقراء وأطفال الشوارع وأصحاب العشوائيات، فمنهم من لا يجد المأوى والمأكل"، مضيفا يجب على الشباب الملتزم، العمل وعدم الشعور بالقوة لأنهم مطالبون بأن يروا أهل مصر والعالم أجمع من هم أبناء الإسلام، مؤكداً أن الإعلاميين يجب أن يتبنوا خلال المرحلة القادمة إعلام الإنارة وليس إعلام الإثارة حتى يكون إعلام البناء والنهضة.
أول جمعة بعد إعلان مرسى رئيسًا.. القوصى يؤكد: مصر يجب أن تكون دولة عدل وديمقراطية.. الرئيس يبكى متأثرا بخطبته .. و"حجازى" يوجه 5 رسائل من التحرير.. وخطيب التوحيد: نحن مقبلون على بداية الدولة الإسلامية
غلبت الأحداث السياسية التى تعيشها مصر فى الآونة الأخيرة على لغة منابر جمعة اليوم، حيث تحدث الخطباء عن ضرورة مراعاة الرئيس الجديد على الحرص على مصلحة الوطن والمواطن وألا يخشى فى الحق لومة لائم، بينما وجه عدد كبير من الخطباء المواطنين لضرورة الالتزام بقواعد الديمقراطية، وقبول الرأى المعارض، والخضوع لدولة القانون.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف، أن الرئيس الجديد لابد وأن يعلم أن ولى الأمر يجب ألا يخشى فى الحق لومه لائم، وأن يعلم أن هذا الوطن وطن للجميع، لا شرذمة فيه، فهو وطن المشاركة بين الأفراد، وأنه منذ الآن أصبح وطن العدل والحرية والمساواة والديمقراطية، التى يعبر فيها الكل عن رأيه مع الالتزام بضوابط الخلق.
وأضاف القوصى خلال خطبة الجمعة، بمسجد الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب، وعلى جمعة مفتى الجمهورية، أننا بحاجة إلى إعادة زرع القيم والمبادئ، مشددا على ضرورة عدم هجوم أحد على الآخر، أو أن يصم الأذهان عن استماع الآراء، خاصة أن الإسلام حكى مقالات الكفار وأهل النار، وبالتالى فالإسلام يتسع صدره للجميع، متمنيا التوفيق للرئيس الجديد فى شئون البلاد.
ووجه وزير الأوقاف، رسالة إلى الرئيس الجديد، من خلال حديث الخطبة عن الفاروق عمر بن الخطاب، ومدى عدالته وحكمته فى إدارته لشئون الدولة الإسلامية، مشيرا إلى تمتع الفاروق بعدد من الخصال، أهمها أنه كان حازما مهيب الحزم مدللا على ذلك بأنه لم يكن يتأثر بالمشاعر، وأن قراراته كانت تتجه لما فيه صالح الأمة وأهلها، مؤكدا أن ولى الأمر يجب ألا يخشى طائفة أو جماعة، ولا يخاف لأن الحق هو الأساس.
وتابع وزير الأوقاف، سرده لخصال الفاروق عمر بن الخطاب، قائلا إن ثانى أهم تلك الخصال هى العدل، فولى الأمر لابد وأن يكون عادلا، لا يفرق بين شخص وآخر أو طائفة وأخرى، وكان حريصا على المواطنة والتعامل مع شركاء الوطن دون تفرقة، مشيرا إلى أن تلك السمات لابد وأن تكون غالبة على رعاة الأمة، فولى أمر المسلمين هو ولى أمر للجميع، بلا إقصاء أو تمييز.
وأشار القوصى، إلى وجود رسالة يجب أن يوجهها العلماء للرئيس الجديد، وهى أنه لابد وأن تقاد مصر لتصبح وطن العدل والمساواة وأن يعلى من شأن أفرادها ويقضى على البطالة، ويعلى شأن العلم فيها حتى لا تستمر فى الحصول على فتات العلم من الدول الأخرى دون أصول لتلك المنجزات التى تحصل عليها، فالأمة الوسط لا تكون وسطا إلا عندما تكون فى مقدمة الأمم، فحان الوقت للتخلى عن الحرفيات والشكليات والاتجاه لعلو الشأن العلمى.
وتحدث وزير الأوقاف فى خطبة اليوم عن الأزهر وعراقته، قائلا إن ساحة الأزهر شهدت دخول الفرنسيين عليها وتمت إبادتهم، ومع ذلك استمر الأزهر فى عراقته وشماخته، وما أن بدأ فى سرد هذه القصة حتى انهالت دموع الدكتور محمد مرسى، الرئيس الجديد، واستطرد القوصى خطبته قائلا "إن الأزهر سيظل حصنا شامخا لا يتأثر بأى شىء".
بينما وجه الشيخ صفوت حجازى 5 رسائل خلال خطبته بميدان التحرير، أولى هذه الرسائل للمجلس العسكرى، والتى أكد فيها ضرورة تسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب محمد مرسي، مشددا على رفض الإعلان الدستورى المكمل، معتبره ترسيخا للدولة العسكرية، رافضا قيام المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب المنتخب.
وطالب حجازى فى رسالته الثانية، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب، بحفظ كرامة الشعب المصرى، وطالبه بأداء اليمين أمام الشعب بميدان التحرير، أو أمام نوابه أو وكلائه، فى حين وجه الرسالة الثالثة للشعب المصرى قائلا "إياكم أن تساهموا فى صناعة فرعون جديد.. فنحن من نصنع الفرعون ونحن من نضعه فوقنا.. إذا أطاع الله أطعناه وإن رأينا اعوجاجا قومناه"، وتابع قائلا "لنصبر عليه ولا نحاسبه بالقطعة.. فلنعطه الفرصة كاملة ونحاسبه بعدها"، كما وجه كلمة لمن انتخب الفريق أحمد شفيق قائلا "مضى ما مضى.. لنصبح يدا واحدة.. ولنضع الحقد والانتقام جانبا .
وكانت آخر رسالة وجهها حجازى لوسائل الإعلام، قائلا" وابتعد عن الكلمة التى تزرع البغضاء حتى ولو كانت صحيحة.. لنبنى الأمة".
وفى مسجد التوحيد برمسيس دعا الشيخ فوزى السعيد، خطيب المسجد المصلين إلى ضرورة الاتجاه إلى الدعوة الإسلامية وتعليم أصول دينهم، قائلا :"كنا نخشى أمن الدولة، ولكن الآن بعد أن أصبح ولى أمرنا رجلا يخشى الله، ويحرص على تطبيق شريعته فلا مجال للخوف، مطالباً المسلمين بأن يكفروا بالطاغوت، مضيفا أنه أصبح لدينا الآن ولى أمر نعمل على طاعته وكنا نفتقده منذ عشرات السنين، لافتا إلى أننا مقبلون على بداية الدولة الإسلامية.
فى ذات الوقت، قال د.طلعت عفيفى، خطيب مسجد الاستقامة، إن الدكتور محمد مرسى سيكون حاكما عادلا للمصريين، لأنه لم يطلب الإمارة كباقى المرشحين بل رئيسا طلب إليها، حيث كان المرشح الثانى بعد المهندس خيرت الشاطر، وتم التصويت له خلفا لخيرت الشاطر عند استبعاده، وهو ما يعنى أنه لم يسع لها ولم يطلبها بل تم اختياره، مستشهدا بكلمة الشيخ محمد متولى الشعراوى "من طلب إلى شئ أعين عليه".
وتوقع عفيفى، أن الله عز وجل سيعين ويوفق الدكتور محمد مرسى، مطالبا إياه بضرورة رعاية وتحقيق مطالب شعبه، بعيدا عن التأثر بالتدخلات الأمريكية والإسرائيلية، قائلا إنه لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث يقوم رئيس الجمهورية بإقامة الصلاة ويؤم المصلين داخل القصر الرئاسى، وهذا عكس ما كان يفعله من قبله، منتقدا بعض وسائل الإعلام التى تشن هجوما على الإسلام والإسلاميين، واصفا إياهم بالأفاقين والكذابين، مطالبا الشعب بعدم الاستماع إليهم لأنهم يعملون على تشويه الإسلام والإسلاميين.
ونفى خطيب مسجد الاستقامة، ما تردد بشأن موافقة الإسلاميين على مضاجعة الرجل زوجته بعد الوفاة، قائلا "هذه أكذوبة صنعها ورددها بعض الإعلاميين لتشويه صورة الإسلاميين، وأن هذا الكلام لم يقل به أحد من الإسلاميين من قبل.
وفى مسجد الرحمة بالهرم، أكد الشيخ محمد الكردى، الداعية السلفى، وعضو مجلس الشعب المنحل، أن الرئيس المنتخب يجب إعانته والدعوة له بالسداد والرشاد، قائلا: "الآن جاء رئيس يصلى الفجر فى جماعة ويحفظ القرآن ويقول للناس أطيعونى ما أطعت الله فيكم"، داعيا له بالتوفيق والتثبيت على الخير.
الدستورية العليا فى عهدة رئاسة الجمهورية خلال أداء مرسى اليمين.. رئيسى الشعب والشورى والقوى السياسية وأعضاء "العسكرى" يحضرون مراسم القسم.. والحرس الجمهورى يحمى المحكمة أثناء الاحتفالية
تسلمت رئاسة الجمهورية صباح اليوم الجمعة مبنى المحكمة الدستورية العليا الكائنة بشارع كورنيش النيل بالمعادى، والتى سيودى بها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورى، وذلك لوضع الترتيبات النهائية الخاصة بمراسم حلف اليمين.
وقالت مصدر من داخل المحكمة الدستورية العليا رفض ذكر اسمه، أن رئاسة الجمهورية تسلمت المحكمة بأكمالها لتأمين دخول وخروج الرئيس، ومن سيتم دعوتهم لحضور مراسم حلف اليمين، حيث تقوم مجموعات من خبراء المفرقعات بتأمين المحكمة من الداخل والخارج والزراعات المحيطة بالمحكمة من ناحية الخلف، حيث تقع المحكمة بناحية المطبعة وتتوسط المحكمة أراضى زراعية.
وأضاف المصدر، بأن مراسم حلف اليمين ستتم داخل القاعة الكبرى بالمحكمة، والتى تستوعب ما يقرب من حضور ألف شخص، وستبدأ المراسم بحضور أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية مرتدين الزى الرسمى والوشاح الأخضر الذى يرتدونه، وتتكون الجمعية العامة من هيئة المحكمة والبالغ عددهم 18 عضواً يترأسهم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة، بالإضافة إلى رئيس هيئة المفوضين ليصبح عددهم 19 عضواً، وسيقسم الرئيس أمامهم القسم الدستورى، والذى نصه: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى ووحدة الوطن وسلامة أراضيه...".
وذكر المصدر، بأن حلف اليمين الذى سيؤديه مرسى يكتسب من خلاله شرعية لجميع قراراته وتصرفاته، وأنه بحلفه اليمين أمام المحكمة الدستورية كما نص الإعلان الدستورى المكمل، يعد حفاظاً على الشرعية القانونية ودولة القانون.
وعلم "اليوم السابع" بأن رئاسة الجمهورية تولت دعوة الحضور لمراسم حلف اليمين، ومن بينهم بعض السفراء والقناصلة وممثلى دولهم فى مصر، ورئيس مجلس الشعب المنحل ورئيس مجلس الشورى وبعض القوى السياسية وعدد من الوزراء من حكومة تيسير الأعمال، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضحت مصادر أمنية لـ"اليوم السابع"، أن هناك ترتيبات أمنية غير مسبوقة لتأمين المحكمة الدستورية، حيث سيتم الاستعانة بنحو 2500 مجند من الأمن المركزى وبعض جنود القوات المسلحة، علاوة على ضباط الحرس الجمهورى الذى سيرافق الرئيس أثناء حلف اليمين، بالإضافة إلى نشر عدد من المدرعات والدبابات حول المحكمة، بالإضافة إلى تأمين أعضاء المحكمة الخاصة الذين سيؤدى اليمين أمامهم.
ومن المفارقات أن المستشار ماهر البحيرى النائب الأول للمحكمة الدستورية وأحد أعضاء الجمعية العامة للمحكمة من المفترض أن يؤدى اليمين بتوليه منصب رئيس المحكمة فى أول يوليو القادم أمام الرئيس محمد مرسى.
ليبراليون وقوى مدنية: خطاب مرسى يبعث رسائل طمأنة حول تدعيم الدولة المدنية.. باسل عادل: أعطى تطمينات زائدة تتعارض مع فكر الإخوان.. لكح: خطاب زعيم سياسى يذكرنا بـ"ناصر"
أكد عدد من القوى المدنية والليبراليين أن خطاب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الذى ألقاه اليوم بميدان التحرير يبعث رسائل طمأنة بشأن الدولة المدنية، من خلال حديثه عن دعائم ومقومات الدولة المدنية واحترامه للعاملين فى السياحة والفن والإعلام، متفقين على أن الخطاب لم يتضمن مساسا أو تهديا بالدولة المدنية.
وقال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، إن حديث الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عن مدنية الدولة، إيجابى، موضحاً أنه أردا من خلال خطابه أن يظهر أنه رئيس لكل المصريين، لأنه كان يشكر فيه كل من قالوا صوتوا له ومن قالوا له أيضاً لا.
وأضاف عبد الرازق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأهم مما سبق ذكره السياسيات الاقتصادية والاجتماعية من قبل مؤسسة الرئاسة والحكومة فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن السياسيات السابقة منذ 1974 أدت إلى تراجع مصر فى التنمية وعملت على زيادة نسبة الفقر، مطالباً حزب الحرية والعدالة بعدم الانتهاج بنهج السياسية الاقتصادية والاجتماعية السابقة.
وأوضح المهندس باسل عادل، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، وعضو مجلس الشعب السابق، أن رئيس الجمهورية المنتخب حاول فى خطابه اليوم، أن يذكر دعائم ومقومات الدولة المدنية، حيث أشار إلى السياحة والعاملين فى مجالها وأهل الفن والإبداع والإعلام وغيرهم، وذلك يصب فى إطار الدولة المدنية ولكننا ننتظر منه الفعل وتحقيق ما يقوله.
وقال "عادل" إنه لم ير أى شىء يهدد الدولة المدنية فى خطاب الدكتور محمد مرسى، موضحا أن الرئيس أعطى تطمينات زائدة بشأن تدعيم الدولة المدنية وهو ما يتعارض مع فكر جماعة الإخوان المسلمين تيار الإسلام السياسى بصفة عامة.
من جانبه، أكد رامى لكح، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن خطاب "مرسى" لا يقلق بشأن الدولة المدنية، لافتا إلى أن الرئيس منذ أول يوم ترشح فيه لانتخابات رئاسة الجمهورية كان كلامه حول الدولة المدنية واضحا ولم يتغير فيه شىء، ووصف الخطاب بأنه خطاب زعيم سياسى توجه إلى المصريين جميعا ولم ينس أحدا، وخطاب قومى سياسى يذكرنا بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتكلم عن الكرامة المصرية فى الداخل والخارج.
ودعا "لكح" "مرسى" أن يبدأ العمل بسرعة من أجل تحقيق وعوده وما ذكره فى خطابه، قائلا: مصر الآن تحتاج إلى العمل أكثر من أى شىء آخر.
وأشار الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو مجلس الشعب السابق، أن خطاب الدكتور محمد مرسى وجه رسائل طمأنة وشمل كلاما واضحا حول مدنية الدولة، وتأكيده أن الشعب مصدر السلطات والشرعية وأن إرادته فوق الجميع.
وأضاف "الشوبكى" فى تصريح ، أن ميدان التحرير حاضر ويدعم الدكتور محمد مرسى فى مواجهة المجلس العسكرى ويبقى السؤال عن ما سيحدث بعدما يختفى "العسكرى" من المشهد سواء بإجراء الانتخابات التشريعية بعد شهور أو وضع الدستور، حيث سيكون هناك التحدى بين شرعية الدولة التى يمثلها الرئيس "مرسى" وشرعية الميدان، وهل سيستطيع أن يحافظ على التوافق بين الشرعيتين؟، وكذلك ما يتعلق بالملفات الخاصة بإدارة شئون البلاد والقضايا الدولية وقضايا كثيرة ما زالت حتى هذه اللحظة غير مفهومة بالنسبة للميدان مثل العلاقة مع أمريكا والعلاقة مع إسرائيل.
وأوضح أن التحدى الذى سيواجه الرئيس يتمثل فى الحفاظ على شرعيته وتأثيره وحضوره بين الثوار وفى نفس الوقت التزاماته كرجل دولة، وهذا التناقض لا يظهر حاليا لأن المجلس العسكرى ما زال موجودا.
القدر يمارس لعبته غداً.. مرسى يؤدى اليمين فى المحكمة الدستورية.. ومبارك يرقد على بعد 18 متراً فقط بالغرفة 308 فى مستشفى المعادى العسكرى.. شارع يفصل بين نهاية عصر وبداية مصر الجديدة
المسافة التى تفصل بين الغرفة رقم 308 بمستشفى المعادى للقوات المسلحة، حيث يرقد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وبين القاعة التى سيؤدى فيها الرئيس "المنتخب" الدكتور محمد مرسى اليمين "الرئاسى" أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لا تزيد عن 18 مترا، لكنها تحمل الفارق بين عهد انتهى وآخر ينتظر إشارة البدء.
المصادفة وحدها هى التى قادت مصر إلى هذه المفارقة العجيبة فلم يكن مقررا لمرسى عندما رشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بل كان مقررا أن يكون مجلس الشعب هى الجهة التى سيؤدى أمامها القسم، وكذلك كان حسنى مبارك وقتها يرقد فى المركز الطبى العالمى بعيدا عن الأنظار ولم يدر بذهن أحد أن يتم نقله إلى جوار المكان الذى سيدشن خلفه شرعية حكمه الجديد.
مشاعر متناقضة يشهدها شارع كورنيش النيل بالمعادى وهو الشارع الرابط بين مقرى المحكمة الدستورية العليا ومستشفى المعادى للقوات المسلحة، فمبارك يرقد مريضا محكوم عليه بالمؤبد، وينتظره المجهول، بعدما كان ينعم قبل 25 يناير 2011 بترف السلطة، وبذخ الإقامة فى القصور، فى الوقت الذى كان فيه الدكتور محمد مرسى رهن الاعتقال، بسجن وادى النطرون بمحافظة البحيرة، يعانى ظلمات السجن.
غدا السبت 30 يونيه 2012، تتبدل الأوضاع فى سيناريو فاق مشاهده سقف خيال الأفلام، حيث يقبع الرئيس المخلوع حسنى مبارك خلف سجن مزرعة طرة، وتم نقله إلى مستشفى المعادى للقوات المسلحة، فى الوقت الذى لعب فيه القدر لعبته التى تستعصى على عقول البشر استيعابها، فقد جاءت انتخابات رئاسة الجمهورية ليفوز محمد مرسى بمقعد الرئاسة، ثم تقرر المحكمة الدستورية عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب، وأصبح المجلس منعدم الوجود، فيخرج المجلس العسكرى على الجميع بإعلان دستورى مكمل، يحدد فيه وجوب تأدية الرئيس المنتخب حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، لترسم هذه الأحداث المتواترة مشهدا قدريا عجيبا، حيث يتجاور سور المحكمة الدستورية العليا مع سور مستشفى المعادى للقوات المسلحة ولا يفصل بينهما سوى شارع عرضه 18 مترا فقط، هذه المسافة تفصل بين عهدين، عهد يقبع نظامه بين أسوار السجون، وعهد يبحث عن ترسيخ أقدامه، وسط حالة ثورية قلقة على المستقبل.
ربما يتساءل البعض عن مشاعر مبارك غدا، والإجابة ستتراوح بين الحسرة والألم وربما يحاول أن يضرب كفيه، متعجبا ومتسائلا هل يقود مصر أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذى سمحت لهم بالنجاح فى برلمان 2000 ووقفت أجهزة الأمن ضده بالمرصاد فى برلمان 2005 ثم اعتقلته أجهزة الأمن أثناء أحداث نادى القضاة، ثم اعتقلته قبل ساعات قليلة من يوم 28 يناير وهو اليوم الذى يطلق عليه جمعة الغضب.
انتماء مرسى لجماعة الإخوان المسلمين كفيل بأن يحرك لدى مبارك انطباعاته السيئة عن الإخوان فوفقا للمقربين منه فإنه يكن كراهية شديدة للإخوان المسلمين ولم يكن لديه أى استعداد للتفاهم معهم حتى أثناء سقوط نظامه كان يسعى بشتى الطرق لاستبعادهم من دائرة الحوار الذى أجراه نائبه عمر سليمان مع القوى السياسية.
أما محمد مرسى فربما ينظر إلى المستشفى وهو فى طريقه إلى المحكمة الدستورية العليا وسيتذكر على الفور أن رئيسا لمصر سيخلفه ويجلس هو على مقعده بعد ساعات، محتجزا داخل هذه المستشفى ولا يستطيع أن يغادر غرفته لأنه متهم وصادر ضده حكم بالسجن وبالتأكيد سيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدعو الله ألا ينحرف عن المسار، وأن يتخذ الطريق السليم الذى يحول بينه وبين مصير مبارك.
إشادة بخطاب مرسى على مواقع التواصل الاجتماعى.. نور: يتقدم بسرعة ويتفوق بدون الورقة المكتوبة.. ووائل غنيم: بداية موفقة والرئيس أظهر عدم خوفه من الجماهير.. وحبيب: يجب أن يتمتع بصلاحياته كاملة
أشاد عدد كبير من النشطاء السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" بالخطاب الذى ألقاه الرئيس محمد مرسى فى ميدان التحرير، أثناء مشاركته فى مليونية "تسليم السلطة كاملة" اليوم الجمعة، مؤكدين أنه بداية موفقة للدكتور محمد مرسى، وأنه اكتسب تأييدا شعبيا كبيرا، بعد هذا الخطاب وأنه بداية لعهد جديد.
علق الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على الخطاب الذى ألقاه الدكتور محمد مرسى بميدان التحرير، مشيدا بالخطاب، قائلا: "مرسى يتقدم بسرعة.. ويتفوق عندما يبتعد عن الورقة المكتوبة.. بداية جيدة".
كما قال الناشط السياسى وائل غنيم على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن الرئيس محمد مرسى أقسم أمام الشعب، اعتذر عن أخطاء خطابه الأول للشعب، مضيفا أن مرسى أكد أن الشعب فوق السلطات ورفض المساومة على صلاحياته، وأظهر عدم خوفه من الجماهير.. بداية موفقة.
فيما أشاد الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين على حسابه الخاص على "تويتر" بالخطاب الذى ألقاه مرسى من ميدان التحرير، قائلا: "خطاب مرسى فى التحرير خطاب موفق.. والله المستعان"، مطالبا بضرورة أن يتمتع الدكتور محمد مرسى بجميع صلاحياته كرئيس للجمهورية، مؤكدا على رفض الإعلان الدستورى المكمل، والذى ينتقص من صلاحيات رئيس الجمهورية.
واتفق معهم، فى الرأى، الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث أكد فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن هذا يوم تاريخى، قائلا: "الحمد لله أننا عشنا حتى نرى هذا اليوم".
فيما أضافت الناشطة أسماء محفوظ على "تويتر" أن الخطاب كان مؤثرا وأن الرئيس محمد مرسى طمأن به الشارع المصرى، قائلة: "الإعلان المكمل واليمين أمام المحكمة الدستورية.. مش عايزة أكون سيئة الظن بس خايفة يكون اللعب على كل الأطراف"، مؤكدة على أن الأهم فى المرحلة الحالية هو الاعلان الدستورى المكمل".
وفى نفس السياق، أكد الإعلامى معتز مطر على "تويتر" أن الرئيس محمد مرسى استطاع فى خطابه اليوم بمهارة فائقة أن يمر على الجسر الرفيع المجبر على السير عليه.. ننتطر الأفعال لنزداد يقينا، مؤكدا على أن كلمات مرسى أرضت الثوار والثورة.
كما أشاد الإعلامى السورى فيصل القاسم بخطاب مرسى على حسابه الخاص على "تويتر"، حيث أشار إلى أن محمد مرسى يخاطب الشعب المصرى ويقول أنت الأصل، أما بقية الطواغيت فيسألون الشعوب: من أنتم؟، ويصفونهم بالجراثيم والجرذان والمندسين.
وأضاف ليس صحيحاً أبداً أن محمد مرسى سيكون مثل بقية الرؤساء الذين يبدأون حكمهم بالتقرب من الشعب ثم ينهونه بشتمه.. تذكروا أنه أول رئيس عربى منتخب، ويجب أن يتمتع رئيس الجمهورية بكامل صلاحياته.. ولا للإعلان الدستورى المكبل، خطاب مرسى فى التحرير خطاب موفق.. والله المستعان.
كما أضاف الفنان نبيل الحلفاوى على "تويتر" أن الخطاب رائع وموفق وترجم أفعالا، قائلا: "فإنه رجل وطنى من الطراز الأول.. فقط فلتخففوا الضغط.. المؤيدون قبل المعارضين"، وقال هذا هو الحلم يا مرسى أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مطالبا الجميع أن يساعدوه على انتهاء عصر الرئيس المركزى.
فيما طالبت الفنانة جيهان فاضل فى تغريدة لها على "تويتر" بألا تنسى الفرحة بالخطاب الذى ألقاه مرسى فى التحرير وبأول رئيس مصرى منتخب، رافضة الإعلان الدستورى المكمل، قائلة: "رئيس مصر ما ينفعش يبقى تحت وصاية العسكر، إلى الثكنات رجال الجيش".
ومن جانبه، قال النائب السابق حاتم عزام "أحيى الرئيس محمد مرسى على كلمته الصادقة اليوم التى تعبر عن رئيس جاء بإرادة شعبية بعد ثورة عظيمة واحتمائه بشعبه ليس بأى شىء آخر".
وقال نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى عبر حسابه على تويتر: "وجهة نظرى أن الرئيس اليوم وحد المصريين خلفه وقليل من الصبر والتعاون وخوف الحرص على مستقبلنا وترك التربص سنصل لتحقيق أهدافنا إن شاء الله".
وأشارت إنجى حمدى، عضو المكتب السياسى لحركة 6 إبريل، إلى أن الرئيس محمد مرسى، وقف وسط الملايين وعارف أنه فى حماية الله وحمايتهم، ولغى كل الحواجز مطالبة بأن تظل هذه الصورة أمام الدكتور مرسى ويلغى جميع الحواجز بينه وبين شعبه".
فى حين انتقد محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، إدلاء الرئيس القسم الجمهورى بميدان التحرير، قائلا: "لا يصح أن يقف الرئيس على منصة تتحدى الأحكام القضائية ثم يقسم غداً على احترام القانون والدستور".
وعلق الناشط السلفى محمد يسرى سلامة والعضو المؤسس بحزب الدستور ساخرا على الانتقادات الموجهة لخطاب الرئيس محمد مرسى: "البعض ينتقد خطاب مرسى وينسى أن الخطاب الأول لشفيق لا قدر الله كان سيتسبب فى مصرعنا جميعا بأزمات قلبية وسكتات دماغية من فرط القهر".
وعلقت صفحة ثورة الغضب الثالثة على "فيس بوك"، قائلة: خطاب يكتسب به مرسى شرعيتة الثورية والشعبية، ويوضح تنازله وعدم اهتمامه بالقسم أمام الدستورية، ولكنه التزاما بالقانون فقط، وهذا ما أكده فى قوله: "لن أتنازل عن أى صلاحية أو مهام من مهامى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق