برنامج القاهرة اليوم بث مباشر تقديم عمرو اديب و حلقة االثلاثاء 12 يونيو 2012 يوتيوب كاملة
تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم
الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
على قناة اوربيت
قناة اليوم
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مشاهدة ممتعة
عمرو أديب: حظر تجول بسبب سلفيين تونس يرون الحكومة كافرة
متحدث الرئاسة التونسية : حظر تجول بسبب سلفيين تونس و هم يروون حكومتنا كافرة
عمرو أديب : سيناء في طريقها ان تكون غير مصرية
أطراف مصر في خطر، سيناء في طريقها ان تكون غير مصرية ومطروح بدون مياة من أسبوع
عمرو أديب: رئيس نادي القضاه الزند الجزء الاول
رئيس نادي القضاه، الزند : حقنا سيعود بالقانون وخصومتنا مع بعض النواب من تجاوزوا ضد القضاء
عمرو أديب/ الزند : لن أطبق قانون السلطة القضائية
الزند: أقول لعصام سلطان الأيام بيننا ولن أطبق قانون السلطة القضائية لو أقره البرلمان مالم يسمع رأينا
عمرو أديب/ الزند: مجلس الشعب يتربص من خلال التأسيسية
رئيس نادي القضاه، الزند : مجلس الشعب يتربص بالقضاه من خلال تشكيل اللجنة التأسيسية
عمرو أديب : تأسيسية الدستور مسرحية هزلية
تأسيسية الدستور ، مارجريت عازر : أنسحبت وسباق : مسرحية هزلية والفقية الدستوري عبد العال: سيتم حلها
تقرير برنامج القاهرة اليوم بث مباشر تقديم عمرو اديب و حلقة االثلاثاء 12 يونيو 2012 يوتيوب كاملة
"القاهرة اليوم": "الزند": البرلمان ينتقم من القضاة عن طريق "التأسيسية".. وسأرفع دعوى ضد عصام سلطان.. ولو كان القضاء مسيسًا لأدان أسماء محفوظ التى سبته كثيرا.. الشخصيات العامة ضمن المائة لهم توجهات من وراء ستار
ربط الإعلامى عمرو أديب بين ما يحدث فى تونس وهجوم عدد من السلفيين على معرض فنى، وبين هجوم عدد من المجهولين على مقر الشركة الشرقية للدخان بسيناء، لافتا إلى أن نفس السلفيين فى تونس هم فى مصر، مؤكدا أن تونس تسبق مصر بعدد قليل من الشهور، مشيرا إلى أن تونس الآن تقبع تحت وطأة حظر التجوال، مشددا على أن التجربة التونسية سوف تتكرر من المؤكد فى مصر.
وأضاف أديب، أن سيناء ومطروح وكل أطراف مصر مهددة بالجماعات وحاملى السلاح بدون ترخيص والسيارات التى لا تحمل لوحات معدنية، محذرا من الوضع السيئ الذى وصلت إليه تونس وتكراره فى مصر، متخوفا من تقسيم مصر.
قال عدنان منصر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التونسية، إن حظر التجوال أمر متكرر منذ عدة أشهر فى ظل القلاقل، مشيرا إلى أن قرار حظر التجوال بسبب تنظيم السلفيين مظاهرات بالأمس واندساس بعض العناصر المخربة لإتلاف بعض الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن الحكومة التونسية ائتلافية موزعة بين ثلاثة أحزاب جزء منها ينتمى إلى التيار السلفى، وأن التيار الذى يقف وراء المظاهرات هو سلفى جهادى يرفض نزع المادة التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع.
وقال منصر، فى مداخلة هاتفية للبرنامج، إن الائتلاف الحاكم لم يتدخل فى الشأن السياحى بشكل كبير ولم يستجد عليه تحديث بسبب اعتماد عدد كبير على السياحة، مؤكدا أن الدستور التونسى سيستغرق 10 شهور عملا من خلال عمل اللجان القائمة عليه، مشيرا إلى أن أربع حركات سياسية كبرى ستمثل فى الدستور.
قال طارق سباق، فوجئت بتجميد عضويتى بحزب الوفد اليوم، مؤكدا أن قرار تجميد عضويته غير صحيح من قبل الحزب، بل هو حق أصيل للنائب، مؤكدا أنه لم يترك الوفد لأن الحزب يجرى فى دمه.
وأكد سباق، أنه انسحب لأنه أمام مسرحية مكررة للمرة الثانية، حيث إنه اكتشف أن 95% من تأسيسية الدستور محسوبة على التيار الإسلامى، مؤكدا أن ما حدث اليوم غير دستورى وغير قانونى فلم يعط وقتا للتفكير قبل الاختيار، مشددا على أننا لن نعود إلى المربع صفر مرة أخرى، مبديا تحفظه على نظام اختيار التأسيسية والدليل هو انسحاب المحكمة الدستورية العليا، مستغربا من وضع الأزهر فى ساحة التيار المدنى، مؤكدا أن مجلس الشعب يسرع فى تمرير عدد من القوانين المقصودة بعينها لتحقيق مقاصد بعينها.
ومن جانبه قال النائب أبو العز الحريرى، إنه رفع دعوى قضائية ضد تأسيسية الدستور بشكلها الحالى، معتبرا أن الإعلان الدستورى جعل مجلسى الشعب والشورى عبارة عن جمعية اختيار واستشارة وليس للتشريع والرقابة فهما حتى الآن يمارسان عملها باختصار فقط، لتشكيل تأسيسية الدستور، معتبرا أن قانون انتخاب التأسيسية غير دستورى.
وأضاف الحريرى، أن الإعلان الدستورى وضع التأسيسية فى جعبة فئة قليلة لتتشكل بشكل طائفى، متوقعا أن يحل البرلمان فى الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا الخميس ، مشيرا إلى أننا ربما نكون أمام جمعيتين تأسيسية الخميس بقوة القانون.
وقالت مارجريت عازر؛ عضو مجلس الشعب، إنها انسحبت من تأسيسية الدستور لعدم رضاها على تمثيل الأقباط والمرأة، مؤكدة أن التشكيل الجديد همش معظم فئات المجتمع عن التأسيسية الأولى، متوقعة ألا تستمر الجمعية بشكلها الحالى بعد تشكيلها بهذا الشكل.
قال الفقيه الدستورى؛ محمد حسنين عبد العال، إنه مندهش من انتخاب تأسيسية الدستور من أعضاء مجلس الشعب وخاصة فى ظل رفض حزب الحرية والعدالة الطعن على حكم حل تأسيسية الدستور الأولى، وإصدار قانون يخص تأسيسية الدستور برغم وجود مواد فى الإعلان الدستورى ينظم ذلك، مؤكدا أن تأسيسية الدستور مهددة بالحل مرة أخرى بحكم القضاء لمخالفتها للقانون، مستغربا من حالة العناد والذى سيعيدنا إلى المربع صفر وإضاعة وقت البلد.
الفقرة الرئيسية
"حوار مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة"
قال الزند، إن نادى القضاة معنى منذ تأسيسيه بالدفاع عن حقوق القضاة وليس ناديا اجتماعيا فقط، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى يأتى بالتعيين بينما نادى القضاة منتخب، مؤكدا أن نادى القضاة معنى بكل أمور القضاة، مضيفا أن النادى لا يعمل بالمبادرات الشخصية، وأن رده جاء بعد الهجوم على النادى بعد أيام منه وذلك بعد أن تأخرنا نظرا لعدم استقرار حالة البلد وبعد هجوم جارح من شباب القضاة.
وأضاف الزند، أن ما قاله فى المؤتمر جاء بناء على رغبة من القضاة فى الأقاليم، مضيفا أن حقوق القضاة لم يأت حتى الآن، مؤكدا أن الخصومة ليست مع القضاة والإخوان لجر القضاة كطرف فى معركة الرئاسة، مشددا على أن نوابا سبعة هم من تجاوزوا فى حق القضاة، وليس كل البرلمان، مؤكدا أن رئيس البرلمان حاول تطييب خاطر القضاة وحذف من المضبطة الكثير من الكلام الجارح.
وقال الزند، الشعب يعبر عن نفسه ولا أحد يعبر عنه، مشيرا إلى أن القضاة هم أول من تأفف من قضية التمويل الأجنبى وأن النادى أصدر بيانا بمحاسبة من تورط أيا كان موقعه، لافتا إلى أن قاضى التحقيقات أرسل تقريرا بكل ما فيه من إدانة للنائب العام، مؤكدا أن الحكم سوف يعرف به الرأى العام وأن أحدا لا يستطيع إخفاء ذلك على الرأى العام.
وأضاف الزند، أن القضاء لو كان مسيسا لأصدر حكما ضد أسماء محفوظ التى شتمت القضاء كثيرا، مؤكدا أنه يقيم العدالة العمياء، مقسما بالله أن القضاء المصرى مستقل، مع وجود بعض الأخطاء التى لا تشوه صورة القضاء من بعض القلة.
وأكد الزند، أن كل المشاريع القانونية الخاصة بالسلطة القضائية كلها مشاريع هدم تبعث برسائل تخويف، وخاصة فى ظل غياب الدستور الذى يقر مبدأ استقلال السلطات، مع تسريع تمرير تلك القوانين، مؤكدا أن القضاء غير معطل، لافتا إلى أن القانون الذى صاغه القضاة هو قانون تكميلى، مستغربا فى الإسراع فى تمرير تلك القوانين، مع رفض قانون القضاة لعدم وجود قضاة الاستقلال القضائى.
وشدد الزند، على رفضه لأى قانون يصدر بحقهم دون استطلاع رأيهم، مؤكدا أن دستور ما بعد الثورة فريد من نوعه أهم ما فيه الفصل بين السلطات، مشددا على أن الدستور ينشأ السلطات وليس العكس، وصدوره مؤخرا يعنى الهيمنة وتحقيق مصلحة من فعل ذلك، مشيرا إلى أنه لا يجوز للبرلمان مراقبة أو اختراق السلطة القضائية، مؤكدا أن الإسراع فى إصدار دستور من جانب السلطة التشريعية معناه تغول السلطتين، رافضا كتابة مواد السلطة القضائية والتنفيذية وإذا كان الأمر ضرورى فيجب إعفاء نواب البرلمان من حضور وضع تلك المواد لأن النفس أمارة بالسوء.
وطالب الزند، بفتح ملف تعيين أبناء القضاة وبحث تقديراتهم والمساواة مع غيرهم، وذلك لوقف من يزايدون فى الحديث عن توريث القضاة لمناصبهم، مستغربا كلمة توريث فى ظل تخصص من يعين، نافيا أن يكون قد صرح بتأييد التوريث فى القضاء. نافيا أن يكون قد جمد عضوية القضاة الذين خالفوا رأيه.
وقال الزند، إن عدم تمثيل القضاة فى تأسيسية الدستور هدفه الانتقام منه شخصيا، وأنهم عندما رشحوا الغريانى لترأس التأسيسية رشحوا قاضيا على وشك المعاش بينما تركوا من هو فى الخدمة مع ترشيحهم عددا من النقباء، مؤكدا أن البرلمان يتربص بالقضاء من خلال التأسيسية، مؤكدا أنه هو الوحيد من القيادات النقابية الوحيدة الذى لم يتغير قبل أو بعد الثورة، رافضا حالة الإقصاء للأقدم واللجوء إلى الانتخابات من قبيل تيار معين، رافضين أن تكون الأقدمية هى المعيار الحاكم، مشددا على أن تأسيسية الدستور قامت على أساس باطل، معتزما إعادة حقوق القضاة حقا حقا، معيبا على المجلس العسكرى أن يجتمع بالقوى السياسية لبحث التأسيسية دون دعوة القضاة، مؤكدا أن الحديث عن الديموقراطية فى وضع معايير التأسيسية كلام مخالف للفعل، مؤكدا أن القضاة يتعرضون لقصد تغييب نظرا للخلاف مع سلطة أخرى.
وأكد الزند، أنه لا ينتمى إلى تيار ما ولا ينتمى إلا لمصر والقضاة، مشيرا إلى أن القانون سوف يكتب حسب رأى حزبى الحرية والعدالة والنور، وأن نادى القضاة سوف يطعن على التأسيسية، وأنها كسابقتها قيل فيها ما قال مالك فى الخمر، مشيرا إلى أن عددا كبيرا ممن يسمون شخصيات عامة هم محسوبون على تيارات ما من وراء ستار وسوف يسايرون كتابة الدستور على رأى من دفع بهم.
واعتبر الزند، أن الحرص على العدد الكبير يخفى وراءه مصالح خاصة، معولا على الشعب فى رفض تلك الصيغة التى يراد أن يخرج بها الدستور، وقال الزند إن من حسن حظ الشعب أن سقطت الكرة فى أيدى القضاة، داعيا الشعب أن ينتظر الحيادية والحق يوم الخميس القادم، مضيفا أن القضاء هو من سيضع الأمور فى نصابها الصحيح، غير متوقع ما سينطق به القضاء الخميس القادم، مؤكدا أن رأى مفوضى الدولة غير ملزم للمحكمة لكنه مبنى على قانون لقاضٍ له خبرة من خيرة القضاة، متوقعا أن يؤجل حكم حل البرلمان يوم الخميس القادم وذلك لسماع أقوال الدفاع، بالإضافة إلى إجراءات أخرى مع توقعه أن يتم الفصل فى قضية عزل شفيق الخميس القادم، لافتا إلى أن انتخابات الرئاسة هى استحقاق وطنى يجب أن يتم وأن التطاول على القضاة مقصود منه إفشال الانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق