وأهم ما تضمنته هذه القواعد طريقة فرز الأصوات وتنظيم وجود منظمات المجتمع المدنى والإعلام، وقالت إنه ﻳﺳﻣﺢ فقط ﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻟﻬﺎ ﺗﺻﺭﻳﺢ ﻣﻥ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻنتخابات ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﻳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﺷﺎﻫﺩﺓ ﻭﺭﺻﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﻓﻰ ﺳﻳﺭﻫﺎ ﺑﺄﻯ ﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ، كما سيسمح ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻟﻬﺎ ﺗﺻﺭﻳﺢ ﻣﻥ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ.
وأشارت هذه القواعد التى تلقتها الخارجية بدورها من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلى ضرورة أن يتأكد ﻳﺗﺄﻛﺩ ﺭﺋﻳﺱ ﻛﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻓﺭﻋﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺑﺩء ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﺑﻭﻗﺕ ﻛﺎﻑ من ﺃﻥ ﻣﻘﺭ ﺍﻟﺑﻌﺛﺔ ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﺣﺩﺩﺗﻪ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻنتخابات ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﻳﺔ ﻟﺗﺑﺎﺷﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ، ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺇﺣﻛﺎﻡ ﻏﻠﻘﻪ، ﻭﻳﺗﺳﻊ ﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ، ﻭﻳﺗﻳﺢ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﺩﻳﻕ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ، فضلا عن ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻋﺩﺩ ﻛﺎﻑ ﻣﻥ ﺻﻧﺎﺩﻳﻕ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ، وﺗﻭﺍﻓﺭ ﻋﺩﺩ ﻛﺎﻑ ﻣﻥ ﻣﺣﺎﺿﺭ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭز، وﺗﻭﺍﻓﺭ ﻛﺷﻭﻑ ﺍﻟﻧﺎﺧﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻓﺭﻋﻳﺔ.
ولخصت هذه القواعد اﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ، بأنها تبدأ ﻓﻰ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺻﺑﺎﺡ ﻛﻝ ﻳﻭﻡ ﻣﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﻛﻝ ﺩﻭﻟﺔ، ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺧﻠﻭ ﺻﻧﺎﺩﻳﻕ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ، ﺑﻔﺗﺢ ﻣﺣﺿﺭ ﺍلإﺟﺭﺍءﺍﺕ، ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ ۱۲ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻳﺔ ﻳﺛﺑﺕ ﻓﻳﻪ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻛﻣﺎ ﻳﺛﺑﺕ ﺣﺿﻭﺭ ﻣﻣﺛﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ أن يكون لكل ﻣﺭﺷﺢ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﻣﺛﻝ ﻭﺍﺣﺩ ﻓﻘﻁ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ، ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﺎﺧﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﺻﺎﺩﺭ ﻟﻪ ﺗﻭﻛﻳﻝ ﺧﺎﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺷﺢ ﺑﺣﺿﻭﺭ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻنتخابية، ﻭﻳﻁﻠﻊ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﻛﻳﻝ ﻭﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻣﻰ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺛﻝ، ﻭﻳﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺭﺷﺢ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﺳﻡ ﻣﻣﺛﻠﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ، ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﻣﺛﻝ ﻷﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﺗﺑﺩﺃ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻓﻰ ﻣﻭﻋﺩﻫﺎ، على أن يقتصر ﺩﻭﺭ ﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺭﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺿﻭﺭ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺭﺻﺩ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺭﺍﺣﻠﻬﺎ ﻭﺗﺩﻭﻳﻥ.
وحظرت التعليمات على ﻣﻣﺛﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﻳﻥ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﻓﻰ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﺑﺄﻯ ﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ، أو ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺃﻯ ﻋﻣﻝ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﻁﻳﻝ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻠة ﺳﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ، أو اﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺎﺧﺑﻳﻥ، ﺃﻭ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺃﻯ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ.
وقالت التعليمات إن ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ يتم ﺑﺄﺣﺩ ﻁﺭﻳﻘﻳﻥ، الأولى بحضور اﻟﻧﺎﺧﺏ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻟﻣﻘﺭ ﺍﻟﺑﻌﺛﺔ ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻘﻳﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻁﻠﻊ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻣﻰ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎﺧﺏ، ﻭﺃﻯ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﻣﻌﺗﻣﺩﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻘﻳﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ، ﺭﺧﺻﺔ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﺳﺎﺭﻳﺔ، ﺑﻁﺎﻗﺔ ﻁﺎﻟﺏ ﺳﺎﺭﻳﺔ، ﺛﻡ ﻳﻭﻗﻊ ﺍﻟﻧﺎﺧﺏ ﻗﺭﻳﻥ ﺍﺳﻣﻪ ﺑﻛﺷﻑ ﺍﻟﻧﺎﺧﺑﻳﻥ ﺑﺧﻁﻪ ﺃﻭﺑﺑﺻﻣﺔ ﺇﺻﺑﻌﻪ، ﻭﻳﺿﻊ ﺍﻟﻣﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﺣﻭﻯ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺗﻭﻛﻳﻝ ﺳﻭﺍء ﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﻋﺎﻡ.
أما الطريقة الثانية للتصويت فإنها تكون ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻣﻅﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﻓﺽ ﺍﻟﻣﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ، ﻭﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻭﺇﺛﺑﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺧﺏ ﻓﻰ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﻧﺎﺧﺑﻳﻥ، ﺛﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﺣﻭﻯ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻣﻐﻠﻘﺎً ﻓﻰ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﺫﻟﻙ، لافتة إلى أنه سيتم ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻣﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻓﻰ حالة ﻋﺩﻡ ﻏﻠﻕ ﺍﻟﻣﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ.، أو ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻣﻅﺭﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺭ ﺑﻌﺛﺔ ﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﻧﺻﻠﻳﺔ ﻣﺻﺭﻳﺔ ﺁﺧﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺳﺟﻝ ﺍﺳﻣﻪ ﺑﻪ، أو ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﻅﺭﻭﻑ ﻟﻣﻘﺭ ﺍﻟﺑﻌﺛﺔ ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺁﺧﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ، أو ﻭﺻﻭﻝ ﻣﻅﺎﺭﻳﻑ ﻣﺟﻣﻌﻪ ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻧﺎﺧﺏ ﻟﻣﻘﺭ ﺍﻟﺑﻌﺛﺔ ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ ﺳﻭﺍء ﺑﺎﻟﺑﺭﻳﺩ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻁﺭﻳﻕ ﺁﺧﺭ، أو ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﻅﺭﻭﻑ ﻟﻣﻘﺭ ﺍﻟﺑﻌﺛﺔ ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻠﺗﺻﻭﻳﺕ، أو ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻭﻫﻰ ﺻﻭﺭﺓ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻣﻰ - ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ﻣﺩﻭﻧﺎً ﺑﻪ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ – ﺃﻯ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﻣﻌﺗﻣﺩﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﻘﻳﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺛﻝ: ﺻﻭﺭﺓ ﻣﻥ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻧﺎﺧﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻘﻳﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺻﻭﺭﺓ ﺭﺧﺻﺔ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺻﻭﺭﺓ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﻁﺎﻟﺏ ﺳﺎﺭﻳﺔ.
وأشارت التعليمات إلى أن على رئيس اللجنة ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻅﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﺑﻌﺩة ﻓﻰ ﺳﺟﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﺫﻟﻙ، ﻭﻳﺗﻡ ﺗﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺑﻌﺩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻓﻰ ﺃﻅﺭﻑ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻳﺟﻣﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺑﺧﺎﺗﻡ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ، ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
وطلبت التعليمات من رئيس اللجنة الفرعية ﻓﻰ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣﺳﺎء ﻛﻝ ﻳﻭﻡ ﻣﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﺣﺳﺏ ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻛﻝ ﺩﻭﻟﺔ التأكد ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺎﺧﺑﻳﻥ ﺩﺍﺧﻝ ﻣﻘﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ، ﻭﺗﻧﻬﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻭﻳﺗﻡ ﺇﺣﺻﺎء ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻗﺗﺭﻉ ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻛﺷﻑ ﺍﻟﻧﺎﺧﺑﻳﻥ، ﻭﻳﺗﻡ ﻏﻠﻕ ﻓﺗﺣﺔ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﻣﻌﺭﻓﺔ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ، ﻭﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺑﻣﺣﺿﺭ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ (ﻧﻣﻭﺫﺝ ۱۲ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻳﺔ)، ﺛﻡ ﻳﺗﻡ ﻏﻠﻕ ﺍﻟﺣﺟﺭﺓ ﻭﻳﺟﻣﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺑﺧﺎﺗﻡ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﻳﺣﺗﻔﻅ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ، ﻭﻓﻰ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣﻥ ﺻﺑﺎﺡ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻰ ﻳﻘﻭﻡ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﺑﻔﺗﺢ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ، ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺟﻣﻊ ﺍﻷﺣﻣﺭ، ﻭﻓﺗﺢ ﻓﺗﺣﺔ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺑﻣﺣﺿﺭ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ)ﻧﻣﻭﺫﺝ ۱۲ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻳﺔ(، ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺗﺑﺎﻉ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ، ثم ﻓﻰ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣﻥ ﺁﺧﺭ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﻳﻘﻭﻡ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﺑﺣﺻﺭ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻧﺎﺧﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺟﺩﻳﻥ ﺑﻣﻘﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ، ﻭﺗﻐﻠﻕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻠﻧﺎﺧﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺟﺩﻳﻥ ﺑﻣﻘﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﻹﺩﻻء ﺑﺄﺻﻭﺍﺗﻬﻡ، ﻭﻳﺛﺑﺕ ﺫﻟﻙ ﺑﻣﺣﺿﺭ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ (ﻧﻣﻭﺫﺝ ۱۲ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻳﺔ).
وحول ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﺭﺯ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ، قالت التعليمات أنه ﻓﻭﺭ اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﻭﻏﻠﻕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﻳﻘﻭﻡ ﺭﺋﻳﺱ ﻭﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ بفتح ﺻﻧﺎﺩﻳﻕ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ، ﻭﺇﻓﺭﺍﻍ ﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺗﻬﺎ، وﺣﺻﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺩﺍﺧﻝ ﻛﻝ ﺻﻧﺩﻭﻕ، وﻓﺽ ﺍﻟﻣﻅﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ، ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻯ ﻋﻼﻣﺔ أﻭ إﺷﺎﺭﺓ ﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺧﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻅﺭﻭﻑ، ﻭﺑﺩء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﺭﺯ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺎﻁﻠﺔ، ﻭﺇﺛﺑﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﻝ ﻣﺭﺷﺢ ﺑﻣﺣﺿﺭ ﺍﻟﻔﺭﺯ ﻧﻣﻭﺫﺝ ۲۲ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻳﺔ، وحﺻﺭ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﻝ ﻣﺭﺷﺢ ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻳﺑﻁﻝ ﻓﻰ حالة أﺗﻳﺎﺭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺭﺷﺢ، أو ﻋﺩﻡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺃﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ، أو ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻧﺎﺧﺏ ﺍﺳﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ، أو ﻭﺿﻊ ﺃﻯ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻣﻳﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍلاﻗﺗﺭﺍﻉ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ، أو ﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﻣﺑﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺷﺭﻁ، أو ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻗﺗﺭﺍﻉ ﻣﻐﺎﻳﺭﻩ ﻟﻠﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍلإﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻰ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﻳﺔ، ﺃﻭ ﻁﺑﻊ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻗﺗﺭﺍﻉ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﻣﻠﻪ، أو ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻗﺗﺭﺍﻉ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ، أو ﻋﺩﻡ ﻏﻠﻕ ﺍﻟﻣﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﺣﻭﻯ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ.
وطلبت التعليمات من رئيس اللجنة أن يتضمن محﺿﺭ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺭﺯ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﺎﺧﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺑﻌﺩة، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﺎﺧﺑﻳﻥ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﺃﺩﻟﻭﺍ ﺑﺄﺻﻭﺍﺗﻬﻡ، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺎﻁﻠﺔ، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ، مع ﻭﺿﻊ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ ﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ، ﻭﺍﻟﺑﺎﻁﻠﺔ، ﻭﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺑﻌﺩﻩ ﻓﻰ ﻣﻅﺭﻭﻑ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻳﻐﻠﻕ، ﻭﻳﺧﺗﻡ ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺑﺧﺎﺗﻡ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ، على أن ﻳﻘﻭﻡ ﻛﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﻟﺟﻧﺔ ﻓﺭﻋﻳﺔ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻰ ﺣﺿﻭﺭ ﻭﻛﻼء ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻭﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻋﻥ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻰ ﻭﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﻟﻬﻡ ﻣﻥ ﻟﺟﻧﺔ ﺍلاﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﻳﺔ ﻭﻳﺳﻠﻡ ﺻﻭﺭﺓ ﻣﻥ ﻛﺷﻑ ﻓﺭﺯ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﻟﻣﻧﺩﻭﺑﻰ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻧﻣﻭﺫﺝ ۳۲ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻳﺔ، ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻳﻭﻗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻣﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻧﻣﻭﺫﺝ ٤۲ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻳة، ثم يتم ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺣﺎﺿﺭ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺯ، ﻭﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﻉ، ﻭﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺑﻌﺩﻩ ﻓﻭﺭ ﺍلاﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ، التى تقوم بدورها بﺎﺳﺗﻼﻡ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺭﺯ ﻭﺗﺟﻣﻳﻊ ﻛﺷﻭﻑ ﺍﻟﻔﺭﺯ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﺑﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ، وتخطر ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﻳﺔ ﺑﻣﺿﻣﻭﻥ ﻣﺎ ﺗﻡ ﺗﺟﻣﻳﻌﻪ ﻣﻥ ﻣﺣﺎﺿﺭ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ، ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﺿﺭ، ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﻳﺔ.
"
قانونيون: شفيق مستمر فى سباق الانتخابات الرئاسية وحكم القضاء الإدارى ببطلان قرار "العليا للرئاسة" بإحالة العزل لـ"الدستورية" لا يترتب عليه استبعاده.. "فرحات": الحكم لا شأن له بشفيق"
أكد عدد من القانونيين أن الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى أمس الثلاثاء، ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، لعدم اختصاص اللجنة، لا يترتب عليه استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانونى والخبير الدستورى، إن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة بقانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته لا شأن له بقبول أو استبعاد الفريق أحمد شفيق، من الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال "فرحات" لـ"اليوم السابع"، إن حكم محكمة القضاء الإدارى ينصب على قرار واحد فقط أصدرته لجنة الانتخابات الرئاسية وهو قرارها بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل السياسى" للمحكمة الدستورية، أما مسألة قبول أوراق "شفيق" أو عدم قبولها فهى من مطلق اختصاصات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وأضاف محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، أن الحكم لا يترتب عليه استبعاد أحمد شفيق من سباق انتخابات الرئاسة المقبلة لأن صاحب الاختصاص فى قبول التظلمات ورفضها واستبعاد المرشحين وقبولهم هى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فقط، وليس للمحكمة أن توقف ترشح أحمد شفيق لأنه اختصاص أصيل للجنة.
من جانبه، أكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون، أن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان، ووقف تنفيذ تحويل قانون العزل للمحكمة الدستورية يفصل بين أمرين، أولهما أن قرار الإحالة نفسه مخالف طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2012 والذى يحدد الاختصاصات التى تمارسها اللجنة العليا للانتخابات، من ناحية، بمعنى أن اللجنة العليا هى صاحبة الرأى الأول والأخير، وقراراتها محصنة، والأمر الثانى يتعلق بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق وإدراجه ضمن قائمة مرشحى الرئاسة قبل أن يتم قرار الإحالة، وهو ما يعنى أن "شفيق" ما زال مرشحا للرئاسة ولم يتم استبعاده.
وأضاف نصار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرار الإحالة نفسه ليس من اختصاص اللجنة، أما دخول الفريق "أحمد شفيق" لا يعد أثرا مترتبا على قرار اللجنة العليا، نظرا لبطلان قرار الإحالة، وإحالة القرار أيضا لا يعنى أن يكون هناك حكم بعدم دستوريته.
وقال نصار علينا إن ننتظر حتى توضح اللجنة العليا حيثياتها فى قرار بطلان تحويل قانون العزل للدستورية.
وقال الدكتور شوقى السيد، المحامى بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق، إن قرار القضاء الإدارى يمس قرار الإحالة فقط للقانون، ولم يتطرق نهائياً إلى قرار لجنة الرئاسة بإعلان اسم الفريق أحمد شفيق فى القائمة النهائية بأسماء المرشحين الرسميين.
وأوضح السيد، أن قرار القضاء الإدارى سيتم الطعن عليه من الحكومة صباح اليوم، الأربعاء، لوقف تنفيذه، وذلك لأن المحكمة الدستورية هى الوحيدة المنوط بها نظر قانون العزل من عدمه، حيث قيد فى جدول المحكمة تحت رقم 75 لعام 32 رقابة دستورية، وهى الجهة التى ستحدد ما إذا كان هذا القانون دستوريا أو غير دستورى، وأن الطعن الذى قدم على قرار إحالة لجنة الرئاسة فى هذا القانون إلى "الدستورية" كان يختص بعدم أحقية لجنة الرئاسة بهذا القرار، لكن هذا الطعن لا يمس قرارها بشأن إعلان "شفيق" كمرشح رسمى، حيث إن قرارها محصن طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى، فلا يجوز الطعن عليه.
"الحرية والعدالة" خلال استقبال وفد بريطانيا: هناك محاولات لتشويه صورة "الإخوان" والتأثير على شعبيتهم قبل انتخابات"الرئاسة".. ويؤكد: ندرس الاستفادة من التجربة البريطانية فى القوانين الحاكمة لـ"الشرطة"
أكد الدكتور فريد إسماعيل، أمين حزب الحرية والعدالة بالشرقية ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة حريصون على أمن واستقرار البلاد، وما يقوم به البعض ما هو إلا مخطط لتشويه صورة حزب الحرية والعدالة؛ لإضعاف شعبيته قبل انتخابات رئاسة الجمهورية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، وفريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، بوفد بريطانى ضم ديتر كوترل، سكرتير أول بالسفارة البريطانية بالقاهرة، وهنرى سميث مستشار أمنى وقانونى، وروى فليمنج، مستشار قضائى، وسايمون بيج، سكرتير أول سياسى بالسفارة البريطانية، ومقبول على، سكرتير أول بالسفارة البريطانية، ورولاند باركر، سكرتير أول بالسفارة البريطانية.
وبحث الطرفان سبل وآليات تطبيق قواعد الأمن، مع الحفاظ الكامل على حقوق الإنسان للمواطنين، هذا بخلاف رؤية الحرية والعدالة للمشهد السياسى المصرى، ورؤية الحزب للعديد من القضايا الداخلية والخارجية فى الوقت الراهن، وسبل دعم العلاقات بين مصر وبريطانيا.
بدأ اللقاء بترحيب من الجانب المصرى بالوفد البريطانى، وشكر من الجانب البريطانى لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء.
من جانبه ثمـّن الطرف المصرى هذه الزيارة، وأكد اهتمامه بالاستفادة والدراسة من التجربة البريطانية فيما يتعلق بالقوانين الحاكمة لجهاز الشرطة ببريطانيا، وسبل المحاسبة للعاملين فى هذا القطاع، وكيفية استعادة شعور الأمن عند المواطن العادى، وسبل إعادة الثقة بين المواطنين والحكومة والمؤسسات التابعة لها، وتأثير المشهد السياسى على الأمن سلبًا وإيجابًا، وسبل وآليات تطبيق قواعد الأمن مع الحفاظ الكامل على حقوق الإنسان للمواطنين، وقوانين تنظيم حق التظاهر وغيرها من القوانين والآليات فى هذا الإطار.
وأوضح الجانب البريطانى أن هدف هذه الزيارة هو إدراك المملكة المتحدة للظرف الدقيق الذى تمر به مصر، والذى تواجه فيه عددًا كبيرًا من التحديات، مع توقعاتهم بأن هناك الكثير من المتغيرات ستطرأ على الساحة المصرية فى الفترة المقبلة، وكذلك فالمملكة المتحدة تدرك أهمية ملف الأمن العام، وإعادة هيكلة أجهزة الأمن، والإصلاح الشامل داخل هذه الأجهزة.
كما أكد الوفد البريطانى على قناعته من واقع التجارب فى الدول التى واجهت تحولا ديمقراطيًّا أن إصلاح منظومة الأمن العام هو أمر يمكن تحقيقه، لكنه يتضمن الكثير من الصعوبات، وسيتم على مراحل مختلفة بعضها طويل المدى، خاصة مع حجم الفساد الذى نال هذه الأجهزة التى كانت مسخرة لخدمة النظام السابق وقمع المواطنين.
وأوضح الوفد البريطانى أن هذه الزيارة جاءت كمقدمة لسلسلة من الزيارات المستقبلية لتبادل الخبرات، وتقديم التجارب الناجحة فى النموذج البريطانى؛ للمساعدة فى هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.
وانتهى اللقاء باتفاق على تواصل هذا النوع من اللقاءات بين الجانبين، وشكر كلا الطرفين الدور الإيجابى الذى يقوم به الطرف الآخر لدعم التحول الديمقراطى فى مصر.
العوا من على مسرح القومى للشباب.. تخصيص مكان للتظاهر بكل محافظات مصر.. تعديل الأوضاع الظالمة فى النوبة والصحراء الغربية والواحات وسيناء.. نمر بمحنة سياسية لأن القوى السياسية لم تحدد وجهتها
أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح لرئاسة الجمهورية أنه سيقوم بتخصيص مكان للتظاهر بكل محافظات مصر يقوم من خلاله المواطنون بالتعبير عن مطالبهم بشكل سلمى منظم وتوفير التغطية الإعلامية الرسمية المناسبة لها فى حال نجاحه فى الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه سيصدر قانوناً فى حال توليه رئاسة الجمهورية ينظم عملية التظاهر، ويؤكد حق الاعتصام السلمى للمواطن والذى اكتسبه بعد ثورة 25 يناير.
جاء ذلك خلال حواره مع شباب وفتيات المحافظات على مسرح المجلس القومى للشباب مساء أمس الثلاثاء، والذى يستضيف مرشحى الرئاسة ضمن سلسلة حوارات شبابية، لمعرفة المزيد حول برامجهم الانتخابية ورؤيتهم لخطط التنمية خلال الفترة القادمة.
وعن أولى مراحل برنامجه الانتخابى، أوضح أنه يقوم على الشخصية المصرية من خلال إعادة اكتشاف الإنسان المصرى لقدراته وتحفيز الجانب الإيجابى الخلاق فى الشخصية المصرية، مستعرضاً المواقف الرائعة التى قام بها الشعب المصرى على مدار تاريخه الحديث بداية من مقاومة الاحتلال الإنجليزى ومرورا بالنكسة وحرب 1973حتى ثورة الشباب فى 25 يناير.
أشار العوا إلى أن ممارسة الحرية هى قدرة متوفرة لكل إنسان ولكن لابد أن يأتى استخدامها فى إطار الاعتماد على معلومات ومعطيات تساعد على اتخاذ القرار الصحيح وعدم التأثر بآراء الآخرين.
وصرح العوا أنه سوف يقوم بإنشاء مكان مخصص لشكاوى المواطنين بكل محافظة وتعيين المسئول فى ذلك الموقع والمتابعة معه أسبوعيا للتعرف على أهم مشكلات المواطنين بكافة المحافظات.
وعن الوضع الحالى فى مصر، أشار إلى أننا نمر بمحنة سياسية ناتجة عن أن القوى السياسية لم تحدد وجهتها حتى اليوم سواء الأفراد أو الأحزاب بما يمثل عائقا لتقدم المجتمع، مضيفاً أن هذه المحنة ستنتهى تدريجيا بعد اختيار رئيس مصر.
وأوضح أن الاقتصاد المصرى قادراً على التعافى خلال 6 أشهر من خلال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن الإنتاج ويبلغ عددها 1500 مصنع، والبدء فى إنشاء ما لا يقل عن 5000 مشروع متناهى الصغر و1000 مشروع من المشروعات الصغيرة.
وفيما يخص إعداد الشباب أشار إلى ضرورة تفعيل مؤسسات لإعداد الشباب فى كافة المجالات ليكونوا قادرين تدريجيا على تولى المناصب القيادية وتحقيق التطوير والابتكار من خلالها بما يدفع مسيرة التنمية للأمام.
ورداً على تساؤلات الشباب حول وضع المجلس العسكرى بعد انتخاب رئيس الجمهورية، أكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو مجلس دائم يدير الشأن العسكرى للبلاد وكمؤسسة وطنية عسكرية يكون التفاهم هو أساس الوصول لكلمة تهدف إلى تحقيق مصلحة مصر أولا وأخيرا، مضيفا: أنه سوف يتقدم بمشروع لمجلس الشعب لعرض ميزانية القوات المسلحة وإدراج هذا المشروع فى الدستور أو قانون القوات المسلحة بشكل لا يعرض الأمن الوطنى للقوات المسلحة للخطر.
أبو الفتوح فى ضيافة الصوفية: حديثى عن إقرار الذمة الصحية لم أقصده.. ولن يحكمنا فراعين آخرون.. واستقلالى عن الأحزاب والجماعات حتى أكون خادماً للشعب.. وأحيى موقف "الطيب" لرفضه إنشاء حزب للأزهر
أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مرشح رئاسة الجمهورية، أن حديثه عن إقرار الذمة الصحية لم يقصد به مرشحاً بعينه، ولا يعرف علة أى أحد منه، "لأنى مكشفتش عليهم.. ولو أعرف مش حقول".
وانتقد أبو الفتوح، خلال لقائه ظهر اليوم مشايخ الطرق الصوفية، فى إطار استقبالهم مرشحى الرئاسة، موقف مجلس الشعب الأخير من الحكومة، قائلا، "الحمد لله وقفوا العمل أسبوع واحد فقط"، موضحاً أنه لا داعى لنشوب خلافات فى هذه المرحلة الانتقالية لأنها أوشكت على الانتهاء.
وعن مشاكل اللجنة التأسيسية للدستور، قال إنها تتلخص فى أنها مشاكل "عاطفية"، مضيفا "نتمنى من الله أن تنتهى سريعا".
وكشف أبو الفتوح أن النظام السابق كان يمنعه من لقاء مشايخ الطرق الصوفية، موضحاً أن المشايخ جزء منه، مضيفا "يا جماعة إحنا كنا محرومين من بعض"، نتيجة لممارسات الأمنية التى كان يستخدمها النظام السابق ضد المجتمع.
وقال أبو الفتوح، إننا من عشرات السنين كنا نتبع رأيا واحدا "ونمشى جنب الحيط أو جوه الحيط نفسه"، مطالباً بضرورة أن يتقبل الجميع الرأى والرأى الآخر، بعد أن شهدت البلاد الآن حرية الرأى والتعبير.
وطالب بتبنى ثقافة إدارة الخلاف على المستوى السياسى والفكرى والثقافى، موضحاً أن هذه الإدارة ستكون أداة لتنوير المجتمع، "ونحن الآن نتدرب عليها".
وعن مجالات الاقتصاد والاستثمارات قال إن مصر يمر بها 10% من تجارة العالم ولا يتم الاستفادة منها، مضيفا "تركيا حققت نهضة فى مجالاتها ولا تملك طاقة ونحن نمتلك الطاقة وجميع المقومات لتحقيقها".
وعن الارتباك الإدارى الذى تعانى منه البلاد قال أبو الفتوح، "هذا أمر طبيعى للتغيير والانتقال من جمهورية لجمهورية جديدة".
وأضاف، "لا يوجد بلد غاب عنه الجهاز الأمنى الداخلى تماما ولم ينهار.. إلا مصر لأنها محفوظة بمكوناتها الأخلاقية والروحية، ومهما خرج عنها فبمجرد تذكير المنحرف بالخير يعود إلى مساره الصحيح"، مضيفا، "وما يحدث من فرقة وتشرذم مخاض لدولة جديدة، فنريد أن ننتقل من حالة الاستقطاب إلى حالة الاصطفاف".
وكشف أبو الفتوح عن استقلاله من الأحزاب والقوى السياسية قال، "حتى أكون خادماً لكل المصريين ومصر لم يحكمها فراعين، ومصر تحتاج ليس لرئيس شعارات ولكن رئيس بصدق".
وأشاد أبو الفتوح بدور شيخ الأزهر الحالى الدكتور أحمد الطيب لاستعادة دور الأزهر للنهوض به والحفاظ على تراثه، كما فعل من قبله العلماء.
وأضاف أبو الفتوح، "الأزهر كان يعتبره البعض مؤسسة من مؤسسات النظام السابق"، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس صحيحاً لأن مؤسسة الأزهر من القوى الناعمة التى تتمتع بها مصر، وأن شيخ الأزهر أحمد الطيب عمل ما بوسعه لكى يحافظ على الأزهر ويحقق استقلاله منذ توليه المشيخة، على حد قوله.
كما أشاد بدور الطيب حينما رفض تأسيس حزب سياسى للأزهر، لافتاً إلى أن الطيب استعاد دوره الوطنى بعمله على وحدة الأمة والوقوف على مسافة واحدة بين القوى السياسية.
وقال أبو الفتوح، إنه "لا يوجد كهنوت فى الإسلام، ولو قال شيخ الأزهر حاجة معجبتنيش أرد عليه برفق ولين"، مناشداً بضرورة أن تتناول الأمور مع شيخ الأزهر بالحرص والتقدير.
ووصف شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور عبد الهادى القصبى، أبو الفتوح بالثائر الذى له مواقف عديدة يعلمها الجميع، وأن كل برامج المرشحين ستفشل إن لم تستمد منهجها من القيم الأخلاقية والروحية، مضيفا "والطرق الصوفية والمجتمع المصرى يتطلعان إلى حاكم عادل يستطيع التعامل مع جميع أبناء الوطن بقيم المساواة، وأن يحتضن كل فئات الشعب، ولا يفرق بين مواطن بسبب الدين أو الانتماء السياسى".
وأضاف القصبى "نتطلع إلى حاكم ومفكر نظيف العقل ودود يجمع ولا يفرق ويبنى ولا يهدم".
مرسى فى لقائه مع السياحيين: كل الخطايا التى تعرضت لها مصر وراءها "العسكرى" وحكومته.. والبرلمان يدفع الثمن.. يجب قبول نتائج الانتخابات أيا كانت.. و"الحرية والعدالة" لن يكون "حزب وطنى جديد"
أكد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح المحتمل للرئاسة، أن أخطاء المجلس العسكرى والحكومة، أدت إلى إحداث المشاكل التى مررنا بها طوال الفترة الماضية، وسبب رئيسى وراء الأحداث الدامية التى وقعت بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن البرلمان ليس لديه سلطة لكى ينفذ أى اقتراحات، وهذا هو السبب لتقدم الحرية والعدالة بمرشح للرئاسة.
وشدد مرسى خلال اللقاء الذى دعا إليه ائتلاف دعم السياحة المصرية، والذى عقد اليوم، وسط غياب كبير للسياحيين، وحضور قوى للإعلاميين على ضرورة وجود إرادة حقيقة لمواجهة المشاكل، مؤكداً أن التخبط بين المجلس العسكرى والحكومة أدى إلى استغلال الدول السياحية المجاورة للأحداث واستقطاب أعداد كبيرة من السائحين الوافدين إلى مصر .
ورفض مرسى دعاوى التخوين التى يطرحها قيادات السياحة وتشبيه وصول الإسلاميين إلى البرلمان والرئاسة بتصنيع حزب وطنى جديد، مؤكدا أن الحزب الوطنى، جاء بالتزوير، ولكن الحرية والعدالة جاء بإرادة شعبية، كما رفض مرسى أسلوب الفضائيات فى معالجة القضايا التى يثيرها البرلمان، موضحا أن دور البرلمان هو الرقابة على الحكومة، وعندما ترفض الحكومة التنفيذ، فهل يصبح اللوم على البرلمان أم على السلطة التنفيذية، وطالب بالتصالح بين البرلمان والسلطة التنفيذية.
وقال مرسى، إن المرشد العام للإخوان المسلمين والجماعة جزء من المجتمع المصرى، ويخضع للقانون، وأى رئيس قادم سيخضع له، مؤكدا أن الدستور المصرى هو الذى يفصل بين السلطات وأن القانون ينظم حركة السياحة بصفة عامة وسوف نراعى كحزب حرية وعدالة حرية الفكر والأعراف والمعتقدات المختلفة عند وجود الآخر على أرض مصر، وليس من حق من يحكم التدخل فى خصوصية الناس، وأكد أن الاقتصاد الإسلامى لا يعنى اكتناز المال أو إنفاقه فى أمور غير مهمة، مشددا على الاقتصاد الإنتاجى الذى لا يذهب ريعه لأصحاب رؤوس الأموال فقط، قائلا إن تغول القطاع الخاص أرهق الطبقات الدنيا فى عهد النظام السابق.
وطالب مرسى بالتنوع فى الاستثمار السياحى على أن تمول البنوك هذه المشروعات بشكل متوازن، مطالبا بنظام بنكى نقدى لا يضع القيود على حركة الاستثمارات وبنية تشريعية تسمح بالنمو الاقتصادى، وحدد مرسى خمسة مشاكل فى القطاع تحتاج إلى إدارة ومتابعة، ولا تحتاج إلى أموال كثيرة منها، مشكلة المرور والقمامة واستعادة الأمن وتوفير الوقود الذى تسبب فى مشاكل كثيرة فى القطاع الفنادق والنقل السياحى، ورغيف العيش رغم أهميتها للمواطن العادى.
وأشار مرسى إلى أن السياحة تمثل محورا تنمويا كبيرا فى الاقتصاد، مشيرا إلى أهمية التفكير فى 50 مليون سائح من عمالة ورؤوس أموال، انتقد مرسى أداء الإعلام الذى لم يقم بدوره فى توعية السائحين ودعم السياحة، مشيرا إلى أهمية المجتمع المدنى فى خلق صورة جيدة عن صناعة الأمل، مؤكدا على أهمية عدم فرض أى قيود على حرية السائحين ووحق الغريب فى الحرية الكاملة باعتبارها حقا إنسانيا، قال إن تصور الأشخاص عن الشريعة يضرا كثيرا بالدين والمجتمع، ولكن العبرة يجب أن تكون بتطبيق القانون، لافتا إلى عدم وجود أى مخالفات فاضحة فى الشارع المصرى.
وقال مرسى إن السياحة لها نصيب كبير من خطايا النظام السابق، مشددا على ضرورة قبول نتيجة الانتخابات أيا كانت نتائجها، وأعلن ثقته فى عدم تزويرها لأنها سوف تكون فى حراسة الشعب الضامن لذلك، ورفض مرسى جمع عضو البرلمان مع أى حقيبة وزارية، مشيرا إلى أن الجميع يريد الدولة المصرية الوطنية الديمقراطية الحديثة والتى تعنى الدولة المدنية وليس العلمانية، مؤكدا أنه لا يوجد فى القاموس ما يسمى بالدولة الدينية التى انتهت منذ العصور الوسطى .
موسى خلال لقائه بالسياحيين: إيران ليست عدوا ومبارك أوقف الحوار معها بأمر مباشر.. لن أبدأ حكمى بحل البرلمان وأرفض سياسة الإقصاء.. تطبيق اللامركزية وانتخاب المحافظين والعمداء أول اهتماماتى
أكد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية، أن إيران ليست دولة عدو، ولكن معها خلافات شديدة فى أكثر من موضوع، مثل منظورها فى حل النزاع العربى الإسرائيلى، وخلافات تتعلق بدول الخليج العربى، وأن العلاقات مع إيران يجب أن تبدأ بالحوار معها، مشيرا إلى أنه كان أول من بدأ بسياسة الحوار مع إيران حينما كان وزيرا للخارجية المصرية فى عهد مبارك، الذى طالب بشكل مباشر وقف هذا الحوار، موضحا أن العلاقات المصرية ـ الإيرانية ذات وضع حساس.
ورفض موسى خلال اللقاء الذى دعا إليه ائتلاف دعم السياحة المصرية الذى عقد اليوم، وسط غياب قيادات القطاع السياحى، أن يبدأ حكمه بحل البرلمان وأنه سيقوم بتشكيل الحكومة بمشاورة حزب الأغلبية وباقى الأحزاب الأخرى كل بنسب تمثيله، وأن عودة الأمن هو المطلب الأول الذى سيتم تحقيقه خلال الـ 100 يوم الأولى من الحكم، رافضاً سياسة الإقصاء والتطهير واستبعاد أى شخص من ممارسة حقوقه السياسية.
وقال موسى إنه سيفتح ورش عمل رئاسية للمشاكل المزمنة التى يعانى منها المجتمع، مؤكدا إنشاء مجالس قوية مثل المجلس الأعلى القومى برئاسة رئيس الدولة وعضوية رئيس الوزارء ورئيسا مجلس الشعب والشورى ووزاء الدفاع والخارجية والداخلية ورؤساء الأجهزة القومية، مشيرا إلى ضرورة إنشاء مجالس لمتابعة موازين التنمية وسير الاقتصاد، كما سيقوم بإنشاء مجلس العلوم والفنون والأدب، كما سيتم إنشاء مجلس الأعلى للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة الذى فاق عددهم 10 ملايين مصرى.
وأضاف أنه فى حالة فوزه بمنصب الرئيس سيتم تطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرار وانتخاب المحافظين والعمداء والمجالس القروية والأحياء، مطالبا بدعم صناعة السياحة باعتبارها مصدرا للعملة الصعبة، والبعد عن الأفكار التى تؤدى إلى وجود قلاقل بداخلها وأن تسود ثقافة السياحة، مشددا على ضرورة ألا تؤثر السياحة الدينية على الأنشطة الأخرى من شاطيئة وثقافية.
رفض موسى فكرة إلغاء الدعم بشكل مباشر، مؤكدا أن 50% من المصريين تحت خط الفقر، ولكنه طالب بترشيده فقط خلال فترة حكمه إذا وفق فى الانتخابات الرئاسية، عن طريق رفع مستوى خط الفقر.
وقال إنه يفضل النظام الرئاسى الذى يتناسب مع المصريين، موضحا أن تطبيق أى نظام آخر سيحدث اهتزازا فى الدولة، وأننا جميعا فى انتظار قرار اللجنة التى ستشكل الدستور الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق