أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته على أنه ليس من حق اللجنة أن تحيل القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، وأن ما ورد فى المادة 28 من الإعلان الدستورى وتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن القضائى هو استثناء وخروج من الأصل، ولا يجوز للمحكمة أن تتعداه فى القوانين.
وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد تجاوزت الاختصاصات المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى والقرارات واللوائح التى أصدرتها، وأن قرارها هذا لا يستظل بالمادة 28 وخارج عنها، وأن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى حالة، إذا تبين بإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أو قفص الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
وقالت المحكمة، إن لجنة الانتخابات الرئاسية لا تعد هيئة قضائية، ولا يجوز لها أن تحيل هذه القوانين إلى المحكمة الدستورية، وأن تشكيل هذه اللجنة من شيوخ القضاة لا يصبغ عليها وصف الهيئة القضائية إذ ليست كل لجنة مشكلة من قضاة هى هيئة ذات اختصاص قضائى فلجنة القضاء الأعلى والمجلس الخاص هيئتان مشكلتان من قضاة هم الأقدم على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك هم جهات إدارية وما يصدر عنهما تعتبر قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى والقول بأن لجنة الانتخابات الرئاسية لها الحق فى إحالة نص القانون إلى المحكمة الدستورية العليا هو قول مخالف للمنطق القانونى السليم.
ووافقت المحكمة فى حيثيات حكمها المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء فإنها نوع من التطرف التشريعى وتحمل ردة قانونية إلى عصر الاستبداد، وذلك بحجة حماية العملية الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية من الطعون، وتشكل اغتصابا لسلطة المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائى.
وردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى بانتفاء القرار الإدارى بأنه يوجد قرار إدارى صحيح ومكتمل الأركان وترتب عليه مركز قانونى للفريق أحمد شفيق بقبول أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكدت المحكمة أن الإعلان الدستورى السارى، وما تضمنه من ردة، أكد أن نظام الدولة ديمقراطى وأن السيادة فيه للشعب وكفل حق التقاضى، واستقلال القضاء، وأن النظام الدستورى المصرى منذ عام 71 قد حذر من تحصين أى عمل أو قرار إدارى لرقابة القضاء.
وقال المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، إن المحكمة أكدت فى حكمها على وقف وبطلان إحالة القانون، وما يترتب على ذلك من آثار إلا أنها لم تحدد هذه الآثار، وأن ذلك يرجع للجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلا أنه من المفترض أن يتم إيقاف وعدم تنفيذ جميع الآثار التى ترتبت على هذا القرار، بما فيها قبول أوراق الفريق أحمد شفيق، وأنه سيتم إرسال الحكم صباح اليوم، الأربعاء، إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليتم تنفيذه بالمسودة، وأن للجنة أن تحدد موقفها من الحكم سواء بتنفيذه أو بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وسواء باستبعاد الفريق أحمد شفيق من الرئاسة من عدمه، كما أكد أن هذه اللجنة هى لجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات هى قرارات إدارية، وأنه كان يتعين أن لا يتم تحصين قرارتها وفقاً لما جاء فى المادة 28 من الإعلان الدستورى.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس الدولة، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كان يجب عليها أن لا تحيل قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، وإن قبولها لأوراق الفريق أحمد شفيق يعنى أنها اعترفت صراحة بأن قانون العزل السياسى غير دستورى، وتساءل كيف تطلب من المحكمة الدستورية الفصل فى دستورية القانون من عدمه، وفى الوقت ذاته تتخذ قراراً بقبول أوراق "شفيق" وتعتبر القانون غير دستورى؟!.
جدل قانونى حول قرار القضاء الإدارى ببطلان إحالة "العزل" للدستورية.. سلطان: على "العليا" أن تستبعد "شفيق".. شعبان: فحوى القرار فى مصلحة "موسى".. ونصار: الحكم لا علاقة له باستبعاد الفريق بسبب "الحصانة"
أثار قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان ووقف تنفيذ قرار إحالة اللجنة العليا للانتخابات لقانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا، ردود فعل متباينة، حول ماهية القرار وحول تنفيذه خاصة فيما يتعلق بالإبقاء على الفريق أحمد شفيق داخل السباق الرئاسى من عدمه.
أكد جابر نصار أستاذ القانون الدستورى، أن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان، ووقف تنفيذ تحويل قانون العزل للمحكمة الدستورية يفصل بين أمرين، أولهما أن قرار الإحالة نفسه مخالف طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2012 والذى يحدد الاختصاصات التى تمارسها اللجنة العليا للانتخابات، من ناحية، بمعنى أن اللجنة العليا هى صاحبة الرأى الأول والأخير، وقراراتها محصنة، والأمر الثانى يتعلق بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق وإدراجه ضمن قائمة مرشحى الرئاسة قبل أن يتم قرار الإحالة، وهو ما يعنى أن "شفيق" ما زال مرشحا للرئاسة ولم يتم استبعاده.
وأضاف نصار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرار الإحالة نفسه ليس من اختصاص اللجنة، أما دخول الفريق "أحمد شفيق" لا يعد أثرا مترتبا على قرار اللجنة العليا، نظرا لبطلان قرار الإحالة، وإحالة القرار أيضا لا يعنى أن يكون هناك حكما بعدم دستوريته.
وقال نصار علينا أن ننتظر حتى توضح اللجنة العليا حيثياتها فى قرار بطلان تحويل قانون العزل للدستورية.
جاء ذلك تعليقا على ما أعلنه النائب عصام سلطان الذى أوضح أن القرار بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا، وتنفيذ الحكم بمسودته، وبغير إعلان، يعنى أنه يجب الآن وفوراً أن تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها باستبعاد الفريق أحمد شفيق تطبيقاً لقانون عزل الفلول والتزاماً بأحكامه.
من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، المحامى بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق، إن قرار القضاء الإدارى يمس قرار الإحالة فقط للقانون، ولم يتطرق نهائياً إلى قرار لجنة الرئاسة بإعلان اسم الفريق أحمد شفيق فى القائمة النهائية بأسماء المرشحين الرسميين.
وأوضح السيد، أن قرار القضاء الإدارى سيتم الطعن عليه من الحكومة صباح اليوم، الأربعاء، لوقف تنفيذه، وذلك لأن المحكمة الدستورية هى الوحيدة المنوط بها نظر قانون العزل من عدمه، حيث قيد فى جدول المحكمة تحت رقم 75 لعام 32 رقابة دستورية، وهى الجهة التى ستحدد ما إذا كان هذا القانون دستوريا أو غير دستورى، وأن الطعن الذى قدم على قرار إحالة لجنة الرئاسة فى هذا القانون إلى "الدستورية" كان يختص بعدم أحقية لجنة الرئاسة بهذا القرار، لكن هذا الطعن لا يمس قرارها بشأن إعلان "شفيق" كمرشح رسمى، حيث إن قرارها محصن طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى، فلا يجوز الطعن عليه.
وأكد السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، أن قانون العزل جاء من جماعة الإخوان المسلمين لكسب تأييد الناس فى الشارع المصرى، ومن أجل دعم مرشحهم فى انتخابات الرئاسة، والذى قد يؤدى إلى وقف أو تعطيل انتخابات الرئاسة إذا تم إقراره.
وأضاف كامل أن البرلمان أصبح جزءا من المشكلة وعبئا على الدولة، وأصبح مصدرا رئيسيا للأزمات، وهذا القانون الذى تم إقراره فى أقل من 24 ساعة داخل البرلمان تم تفصيله على هوى جماعة الإخوان المسلمين.
وأعلن أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، أن فحوى القرار أن يطبق على أحمد شفيق، ليتم استبعاده من الانتخابات الرئاسية، ويمنح عمرو موسى فرصة أكبر للفوز بالمنصب عن أى منافس آخر.
وقال بهاء الدين لـ"اليوم السابع"، إن القرار يعيد المواطن لبداية المتاهة مجددا، التى وجد نفسه بها منذ انتهاء الثورة وحتى الآن، موضحا أن المستفيد الوحيد من استبعاد شفيق من السباق الرئاسى هو عمرو موسى الذى يشاركه فى حصد أصوات الفئة التى تبحث عن استقرار وقتى، خاصة أنه سيقضى على أمر تفتيت الأصوات فيما بينهما.
وأضاف بهاء الدين، أن الأوضاع فى مصر استقرت بمستوى غير كاف، إلا أن هناك من يحاول أن يجعل المواطن فى حيرة ويضع علامات استفهام كثيرة أمام المرحلة القادمة والانتخابات الرئاسية بشكل خاص.
فيما اعتبر الحزب الشيوعى المصرى، القرار يمنح الشعب المصرى بارقة أمل فى استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الانتخابات الرئاسية.
وأكد عصام شعبان، عضو الأمانة المركزية للحزب ، أن اللجنة العليا للرئاسة يجب أن تصدر قرارها باستبعاد أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية ليكون انتصارا للثورة الشعبية السلمية، مضيفا أن الحزب الشيوعى يرحب بتطبيق "العزل" ليس فقط على أسماء بعينها، إنما على كل رجال النظام البائد.
بالفيديو.. شفيق يفتح النار على الجميع فى حواره لخالد صلاح بموعد مع الرئيس: هناك مرشح رئاسى خبرته توزيع البطاطين فقط.. والإخوان تنقصهم الخبرة.. وعمرو موسى من المحسوبين على النظام السابق
قال الفريق أحمد شفيق؛ المرشح لرئاسة الجمهورية، إن اتهامه بأنه من الفلول أو من النظام السابق لا يحرك "شعرة" فى رأسه، مؤكدا أنه لم يكن جزءا من النظام السابق ولكنه كان يعمل فى الدولة المصرية، قائلا:إنه لا يوجد مخلوق يمكن أن يحرمه من شرف خدمة بلده التى نشأ وتربى فيها حتى ولو كان برلمان الثورة.
وقال المرشح الرئاسى، إنه معبر عن الأسرة المصرية البسيطة التى تعانى كثيرا فى الوقت الراهن وأنا سعيد بالتجربة وأعتقد أننى أسير فى الطريق السليم.
وأضاف شفيق خلال حواره مع الإعلامى خالد صلاح، ببرنامج "موعد مع الرئيس" على قناة النهار أن الثورة قامت لتغيير النظام ولكن الإصلاح توقف"ومشوفناش حاجة جديدة".
وقال شفيق "أنا صحيًا زى الحديد" وعمرى 70 سنة وثلاثة أشهر، فقاطعه أنصاره قائلين "ربنا يديك الصحة يا ريس"، مشددا على أن سنه ليست عائقا فى ترشحه، وأشار إلى أن لديه 3 بنات فقط، متفرغات لتربية أحفاده الستة كاشفا عن أنهن جميعا لا يرتدين الحجاب، مؤكدا على أنه لم يفرض عليهن الحجاب على الرغم أن هذا الأمر يعد خطأ من وجهة نظره.
وأكد شفيق أنه لم يكن ينتوى الترشح للرئاسة بعد خروجه من الوزارة عقب الثورة، ولكن تردى الأوضاع، واندهاشه من طبيعة القرارات التى تتخذ بين الحين والآخر، كانت سببا واضحا فى إعلان خوض الانتخابات فى محاولة لإنقاذ البلد، محملا الحكومة المسئولية عن تردى الأوضاع مؤكدا أنه استفاد من الثورة وأن لها أفضالا كثيرة عليه، ولولاها لما كان مرشحا للرئاسة.
ورفض شفيق، الإفصاح عن ذمته المالية على الهواء رغم إلحاح "صلاح" عليه على عكس مرشحى الرئاسة الذين أفصحوا فى حلقات سابقة عن ذمتهم المالية مثل أبو الفتوح وحمدين صباحى، رافضا أن يقول على معارضيه خصوما سياسيين، لأنه " كده بيعملهم اعتبار" على حد وصفهم وطالبهم بالتوقف عن مهاجمته قائلا: "لواتكلمت هطلع البلاوى".
وقال شفيق إنه لن يفصح عن ذمته المالية أمام الناس، ولكن سيقدمها للجهات المعنية فى الدولة مثل أى مسئول، لأنها ليست للتداول الإعلامى، كما أن من يشككون فى ثروته وفى نزاهته، هم مجموعة من الموتورين ومرضى النفوس الذين يريدون تشويه كل شريف.
وتساءل شفيق قائلا: هل يعقل أن يكون تاريخ مرشح لرئاسة مصر هو توزيع البطاطين فقط من خلال لجان الإغاثة، مؤكدا أن هناك مجالات كثيرة لخدمة الوطن أفضل من ذلك، مضيفا أن هذا المرشح "زعل" من لقب الشيخ وتحدث عنى دون أن يعلم أننى فريق مقاتل بالقوات المسلحة، وخدمت بلدى بكل ما أوتيت من قوة، وماذا فعل هو متوجها بالشكر للدكتور سليم العوا لأنه عفيف اللسان على حسب وصفه، وتوقع شفيق أن يخوض جولة الإعادة أمام مرشح آخر، مطالبا المرشحين بالتنسيق فيما بينهم من أجل اختيار مرشح منهم للإعادة معه.
وأكد شفيق، أن باله طويلا جدا والمكان متسع للجميع وأنه لم يزح أحدا من الشباب، وقال كثيرون طلبوا منى الترشح للرئاسة عندما كنت رئيس وزراء وكل يوم جمعة، كان يقف الناس أمام منزلى للضغط على للترشح، وشدد على أن الساحة مفتوحة للجميع، ولم أزح أحدا والشعب هو من يقرر، وبالطبع سأحقق أكثر من الموجود حاليا، مؤكدا أن مجلس الشعب لن يمنعنى من خدمة مصر، مضيفا أن هناك بعض التيارات والجهات قامت بتقديم بلاغات كيدية محذرا من أنه سيرفع قضية ضد كل من سولت له نفسه أن يتهمنى بما ليس حقيقيا، وأنه يخجل أن يقول كلمات فى هذا لافتا إلى أن الحكومة هى التى تدير البلاد وليس المجلس العسكرى.
وقال شفيق، إنه ملّ من الكلام حول موقعة الجمل مؤكدا أنها الأزمة الوحيدة التى تم فيها التحقيق الفورى، وأنه كان يتابع سير القضية يوما بيوم وعمل على دعم فريق التحقيق بكل قوة، فماذا يفعل أكثر من ذلك، مضيفا أن موقعة الجمل التى حدثت أثناء وجودى كرئيس وزراء، تم التحقيق فيها فورا وهى بين يد القضاء الآن، وموضحا أن بين وصوله إلى مجلس الوزراء وموقعة الجمل أقل من 18 ساعة، ولا يوجد داخلية فى البلد كيف لى أن أتتدخل مشيرا إلى أن الكلام فى هذا الموضوع أصبح "بايخ".
مضيفا أن "ما يتم تداوله من قضايا فساد فى وزارة الطيران وقضايا رشاوى وغيرها، مما يقوله الموتورون ليست إلا شائعات يخرجها بعض المتهمين فى قضايا فساد لتلويث سمعتى، وهى غير صحيحة بالمرة وإلا لقدموا الأدلة للنائب العام وهذا لم يحدث، ولو كنت لا أستطيع التحكم بأعصابى لما كنت نجحت حتى الآن و"أنا أعصابى حديد".
وعلق، المرشح الرئاسى، على صورة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أثناء عرضها، «مين ده»، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين بحاجة إلى خبرة، لإدراك الواقع، «بعد عقود من التغيب».
وهاجم المرشح الرئاسى، أبو الفتوح، قائلا: "ربنا يسهله "طيب أنا طيار، وأنت محدش يعرف سكتك فين، وأضاف ساخرا: لماذا يغضب (أبوالفتوح) عندما وصف بأنه شيخ؟ فهل يعقل أن يكون مرشح ثورى كل خبرته توزيع البطاطين فقط».
وطالب شفيق، عمرو موسى بالتوقف عن اتهامه بأنه من رموز النظام السابق، قائلا:"على أى أساس يتكلم عمرو موسى عنى، وأنا وهو محسوبان على النظام السابق، وعليه التوقف عن ترديد هذا الكلام، لأنه عيب.
وأبدى شفيق احترامه لموسى المرشح الرئاسى، قائلا "صديق عزيز بس ساعات بتفلت منه حاجات" ، ولكن من يقول على مطار القاهرة مجرد مبنى ''يبقى مش فاهم'' و''نحن شكلنا وزارة الطيران المدنى، ولم يكن هناك وزارة للطيران، وكان حال الطيران المدنى يجعل الناس تخجل أمام الأجانب، والعالم الخارجى يشهد بما تم فى الطيران المدنى ومن لا يستوعبها أقول له''تعال وأنا أشرحها لك ، وما تم فى قطاع الطيران المدنى هو إنجاز تم بعلاقاتنا مع العالم الخارجى.
وأضاف، السيرة إيه، والنجاحات إيه، والإنجازات إيه، للناس إللى بينتقدونى وبتهاجمنى؟ الـ "سى. فى" بتاعهم إيه؟ خدموا مصر بإيه؟ ومش عشان ينالوا من أحمد شفيق يبقى ينكروا إنجازات رجال شرفاء وطنيين قعدوا 10 سنين شايلين الطيران المدنى على كتفهم.
وأوضح، شفيق ، من يتكلم عنى يجب أن يعلم أنه يتكلم مع محارب وأرجو ألا يُزايد عليه أحد، وأنا خضت كل المعارك وقدمت للوطن كل شئ ومن سيتكلم عنى فأنا معى الـ "cv" الذى يخصه ولا أريد أن أتكلم، متسائلا ، هل يعقل أن يكون تاريخى العسكرى والحربى والمدنى يقارن بمَن يتلخص تاريخ حياته فى توزيع "البطاطين" والذى لا أحد كان يعرفه، حين كنت أنا لا أزال قائدا للقوات الجوية، وأرجو ألا يزايد أحد علىَ فأنا كمحارب خضت كل المعارك وقدمت للوطن كل شىء.
وعلق شفيق على صورة مبارك "لا أتمنى أن يكون رئيس دولة فى الحبس، والسبب فيما حدث له، ثقته فى مجموعة لا تستحق " ، وردا على سؤال صلاح: هل كان مبارك يتدخل فى عمل الوزراء ، فأجابه شفيق لم يتدخل أحد أبدا فى عملى السابق.
وتعليقا على صورة زوجته، قال شفيق:" أفتقد زوجتى إلى أبعد الحدود خاصة فى هذه الظروف وأتخيل أن زوجتى أكثر سعادة فى السماء وأتمنى ذلك، وأن زوجتى لم تكن موافقة على استمرارى فى الترشح الرئاسى.
وتعليقا على صورة علاء الأسوانى ، قال ربنا يوفقه ويوفق"الأخ"البرادعى وحزب الدستور حزب مثل أى حزب ولا أهتم إن كان البرادعى يريد العمل معى أو لا.
وأكد شفيق أنه سيعمل على الاستعانة بشريحة بشرية لديها خبرات نادرة، أمثال الدكتور محمد البرادعى، والدكتور أحمد زويل، قائلا:" لا يعمل أحد من أجل مصلحته الشخصية، وإنما نعمل جميعا من أجل مصر"، مشيرا إلى أنه لا يعلم إذا كان البرادعى يريد العمل معه أم لا.
وهاجم المرشح للانتخابات الرئاسية، جماعة الإخوان المسلمين قائلا:« اهدوا شوية، ويا ريت محدش يتسرع، استنوا خلوا تراكم الأحداث يعلمكم، لأنكم بعيدون عن الحياة اليومية بشكل كبير، أنتوا كنتم ناس مغيبين عن الوضع، بمنتهى العقلانيهة، يا ريت تفكروا كويس»، مؤكدا أنه لم يحصل احتكاك مع المرشد لأكون عنه رأيا، وعلى الإخوان الهدوء والحكمة، " والجمهور يهتف يسقط يسقط حكم المرشد".
وأكد شفيق أن شكل الإخوان لن يكون جيداً بسبب اندفاعهم، قائلا :إن افتقادهم الخبرة تسبب فى سلسلة أخطاء، ولو النجاح بالخبرة والقدرة على القيادة والإنجازات فأنا واثق من النجاح فى الانتخابات، ضاربا مثالا بـأن "مانديلا ما انفردش أبدا بقيادة بلاده ومسك فترة مؤقتة"، مبديا عدم ممانعته فى أن يأخذ التيار الدينى فرصته.
وأكد شفيق، أن قانون العزل السياسى "تهريج"، وحجر على السلطة القضائية ، مستنكرا قانون منع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من تولى مناصب فى عهد الرئيس الجديد بقوله: انتوا مين علشان تصدروا قانونا يمنع شيوخ القضاء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، من تولى مناصب فى عهد الرئيس الجديد؟ ، مطالبا مرشحى الرئاسة بترتيب أنفسهم، لاختيار من ينافسه فى جوله الإعاده، لأنه واثق من الفوز.
وعن رأيه فى الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أوضح شفيق أنه لم يحدث بينه وبين بديع أى نوع من الاحتكاك ولا يوجد بينهما علاقة، لذلك فهو لا يستطيع الحكم على شخصه، مشيرا إلى أن كل تصرفات الجماعة بها حدة واعتقاد الصواب، فضلا عن افتقادهم للخبرة، الأمر الذى تسبب لهم فى سلسلة متعاقبة من الأخطاء.
واتهم "شفيق" أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة، بالتسبب فى أحداث "العباسية"، مطالبا قوات الأمن بسرعة الانتهاء من التحقيقات تجاه المتسببين فى الأحداث وإحالتهم للتحقيق.
وردا على سؤال لصلاح، بأن الجمهور فى حلقة المرشح الرئاسى عبد المنعم أبو الفتوح، هتف بــ "يسقط يسقط حكم العسكر"، قام جمهور شفيق بترديد هتافات" الشعب والجيش إيد واحدة"، و"يسقط يسقط حكم المرشد".
فيما قال الدكتور على السمان، رئيس لجنة حوار الأديان فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن خالد صلاح إعلامى متميز، وأنه جرجر أحمد شفيق ليقوم بعمل مقارنة مع الآخرين، قائلا:" أن من وجهة نظره الشخصية أن الفريق أحمد شفيق لا يقارن "، وهو ما جعل خالد صلاح يقول مداعبا:" أخشى على الفريق شفيق من الغرور".
وعقب شفيق على هذا الأمر بأن السمان يقصد بأننى لا أقارن بأحد، ليس بمعنى المبالغة فى التقدير، وإنما بمعنى أننى لا أقارن بأحد فى مرحلة معينة وفى نشاط ما قائلا "أنا لا أقارن بأحد فى نشاطى فى مرحلة معينة".
وأشار شفيق إلى أنه لا يتصور أحد أنه يستطيع الدخول فى مواجهة مسلحة مع الدولة، مضيفا:" قصة 25 يناير متغركوش، فالجيش لم يدخل فى مواجهة مسلحة مع الشعب، وانحاز للثورة، لأن أغلب الشعب كان يريد ذلك، أما الآن فمعظم الشعب يريد الاستقرار، ومواجهة استقرار الدولة بالسلاح "بلطجة"، والدولة هاتقومها، وإللى عايز يشوف يجرب".
وقال شفيق:" الدولة ماسابتش الناس فى 25 يناير علشان سواد عيونها ولكن علشان الشعب، كان عايز كده"، مشيرا إلى أنه من الخطأ أن نتفهم الروح الطيبة التى أبداها الجيش منذ البداية لحماية الثورة على أنها ضعف منه، لما يقولوا يتبجح إنهم هيولعوا الدنيا لو أنا كسبت، فده اسمه إرهاب دولة وتهريج وهزل ، مضيفا أن تكرار الحديث عن حدوث كفاح مسلح لو مرشح ما كسب بالانتخابات وهذا إرهاب ويجعلنا نشعر وكأننا فى غابة ومن معه سلاح فالدولة معها سلاح أيضا "يشيله"، ومن يتكلم عن ذلك سيُحاسب والأجهزة الأمنية ستقاوم ذلك لأنها بلطجة ويجب على كل شخص أن يعرف حدوده
وأضاف، "اللى بيقول إنو بيدعو للكفاح المسلح بحال فوزى أقول له: سلاح الدولة المضاد أكبر منك، ومن سلاحك وبيشيلك إنت وسلاحك مع بعض، ووصفه بأنه شخص غير مسئول، والدولة لن تسمح لهم بأنه يبلطجوا، لأنها ستقاومهم مقاومة جديدة".
وحول ما تردد على أنه قام بإجراء عملية بالمخ ، قال شفيق أنا لم أجر أى عملية فى المخ كما قال أبو الفتوح وهذا تضليل وعيب، ولو هو عارف عنى أكتر منى فليقدم دليله على ذلك، وصحتى حديد وأنا سكت عن اتهاماتهم وافتراءاتهم لأشهر، ولا يمكن أن أسكت بعد اليوم وعليهم أن يعوا أن غيرهم أكثر قدرة منهم على الانتقاد.
وفى معرض حديثه عن الموقف الاقتصادى، قال شفيق إن الوضع الاقتصادى لمصر الآن سيئ للغاية، مشيرا إلى أن النقد الأجنبى، أصبح 14 مليارا حتى الآن، وهو ما يعنى بأن الاستمرار على هذا الوضع المتردى، ينذر بأزمة فى الحصول على رغيف العيش بعد 10 أشهر على الأكثر.
وأشار شفيق إلى أن الازدهار الاقتصادى لن يتحقق إلا بالأمن، لافتا إلى أن الأمن متواجد، ولكنه لا يستخدم، مضيفا:" أشك أن هناك إرادة لدى البعض فى عدم عودة الأمن".
وأضاف شفيق أن الأمن كانت أخطاؤه كثيرة ومتكررة، مشيرا إلى أنه من يقوم بارتكاب الأخطاء هى عناصر من جهاز الشرطة وليس عموم العاملين به.
وقال إن الوضع الاقتصادى سيئ للغاية والبعض لا يريد أن ينزل الأمن للشوارع، ولكن هناك من يختلق الخلافات للأمن مثل حادثة البالون، وكلنا زعلانين من أمن الدولة ولكن لا يوجد دولة محترمة ليس بها أمن دولة، وهل لو أطلقنا على أمن الدولة اسم الأمن الوطنى يبقى كده مبقاش أمن دولة ؟ إللى غلط فى أمن الدولة "يتدبح " ، وبالتالى الوضع الحالى للبلد مريح للبعض ممن عنده أسلحة وميليشيات.
وقدم شفيق التحية للواء منصور العيسوى، وزير الداخلية السابق، الذى خرج بعد شهور من إدارة للموقع، وقال إنه يدير الشرطة بدون عقلها "يقصد جهاز أمن الدولة "متسائلا" هل يصح أن يتم حرق وثائق أمن الدولة".
وأوضح شفيق أن الأمن لابد أن يعود سريعا ليتعافى ويقف على قدميه من جديد، مشددا على ضرورة وجود علاقة من الاحترام المتبادل بين الشعب والشرطة، مضيفا:" إللى يغلط من جهاز أمن الدولة يتدبح".
وكشف شفيق عن أن خطته فى عودة الأمن هى أن يأخذ صلاحياته كاملة، وإعطاء قيادات الأمن القوة والثقة، لافتا إلى إنه لا بد من زيادة رواتب ضباط الشرطة.
وذكر شفيق وزير الداخلية الأسبق، اللواء أحمد رشدى، الذى كان فى عهده مشاكل الفتنة الطائفية، وكانت العربات تسير فى الشوارع حامل شعارات دينية سواء مسيحية أو إسلامية، الأمر الذى كاد الآن يشعل الفتنة الطائفية، مما جعل رشدى يصرح بأن أى سيارة سيكتب عليها شعارات دينية، سيسحب منها التصريح، وبذلك تم تلافى هذا الأمر.
وأوضح شفيق أن الأمن يحتاج إلى قرار سياسى وإمكانيات، وردع قانونى للمخطئ، حتى يقف على قدميه مرة أخرى، مشيرا إلى أن الأمن لا يتجزأ، مؤكدا على مسئولية الدولة فى حفظ الأمن، وليس الأفراد لافتا إلى أنه حتى الآن لم يستقر على اسم الداخلية فى حال فوزه بالرئاسة، مشيرا إلى أنه لم يقرر حتى الآن أن يكون الوزير مدنيا أو من داخل المؤسسة الشرطية.
وقال شفيق إن هناك 1700 مصنع توقفت عن العمل منذ الثورة، ويجب العمل على استعادة تشغيل هذه المصانع، غير ذلك مما أدى لتوقف الإنتاج ، وتم تسريح العاملين، ولدينا مشاريع عملاقة يجب العمل على بناها، وهى لا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة، وهناك فرص يمكن استغلالها للنهضة، منها قناة السويس ، التى تستطيع جذب استثمارات خارجية، وتصبح أكبر منطقة حرة وقوة صناعية فى العالم من خلال منطقتها الحيوية ومناخها.
وقال شفيق، إن الاحتقان الطائفى زاد بعد الثورة بسبب التعددية، والمطلوب حاليا أن تكون هناك يد قوية للدولة تعبر عن مصلحة الناس لضمان المستقبل الآمن للشعب المصرى.
الحوار الكامل برنامج مع الرئيس أحمد شفيق مع خالد صلاح
عمر طاهر: "صباحى" يستحق لقب شيكابالا مرشحى الرئاسة حتى لو ماجبش بطولات زيه.. ونشوى مصطفى و"ائتلاف فنانى الثورة" يعلنان تأييدهما لصباحى رئيساً للجمهورية
أعلن الكاتب الساخر عمر طاهر تأييده لحمدين صباحى المرشح لرئاسة الجمهورية، وذلك عبر تغريدة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث قال: "حمدين يستحق لقب شيكابالا مرشحى الرئاسة.. حتى لو ماجبش بطولات زيه".
كما أعلنت الفنانة نشوى مصطفى تأييدها لصباحى رئيساً لمصر أيضاً، عبر تدوينة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث أشادت فى تدوينتها "صباحى النضالى وما يتمتع به من بساطه وإحساسه بالفقراء والبسطاء من أبناء هذا الشعب".
وقالت نشوى عبر تدوينتها، "عمل ثورة لوحده فى عز عملقة النظام الأمنى، اتسجن .. اتسحل .. وخدوه من حضن ولاده .. اتهدد واتبهدل .. مخافش ومابعش نفسه"، كانوا عاملين لقاء معاه فى بيته، لفت نظرى أن طقم الصالون بتاعه شبه طقم الصالون عندنا، شكله متغيرش من ساعة ما تجوز، ولاده شبه ولادى فى أخلاقهم، أهم حاجة أنه عرف يعنى إيه الأكل على الطبلية.. حمدين صباحى".
وفى السياق ذاته، أعلن ائتلاف فنانى الثورة دعمه لحمدين صباحى رئيسا لمصر، عبر الصفحة الرسمية للائتلاف على "فيس بوك"، حيث أوضح الائتلاف سبب دعمه لصباحى، بأنه وقوف وراء مناضل كبير له تاريخه النضالى المشرف، وأن عليهم الوقوف خلفه بكل ما أوتى أعضاء الائتلاف من قوة وامكانيات ليصبح رئيساً لمصر، وذلك لما يرون فيه من تاريخ حقيقى لمناضل انحاز للشعب والفقراء والعمال والفلاحين والطبقات الكادحة منذ بداية مشاوره.
وأضاف البيان أن برنامج صباحى الانتخابى قادر على النهوض بمصر، وحل مشاكل كبيرة فى مجتمعنا المصرى، وإعادة دور مصر الريادى العربى والأفريقى مرة أخرى، وكثيراً مما يحلم به المصريون جميعا من أجل مصر عالية شامخة مرفوعة الرأس، كما أنه أكثر المرشحين الذين يستطيعون الحفاظ على هدفهم فى مدنية الدولة، بما يحقق العدل والمساواة للجميع، فلا تفضيل لمواطن على آخر، ولا لفصيل على آخر، ولا تيار على آخر، ولا مغالبة لجماعة على أخرى، مؤكداً على أنهم اختاروا مساندة من يضمن لمصر تحقيق تلك المعادلة، والتى تضمن للجميع تحقيق أهداف ثورتنا "عيش.. حرية.. كرامة إنسانية.. عدالة اجتماعية"، والتى راح فى سبيل نصرتها الكثير من زهرة شباب مصر، وأصيب فى معاركها نحو الحرية العديد من أطهار مصر، وأننا بفضلهم نتجه الآن نحو انتخاب حقيقى لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية لأول مرة فى تاريخ هذا البلد، بعد تزوير دام عقودا طويلا لإرادة هذا الشعب العظيم حسب البيان. واختتم البيان بجملة، "إلى الامام يا حمدين ونحن معك.. المجد للشهداء".
إبراهيم درويش لـ "ناس بوك": المجلس العسكرى استعان بمستشارى السوء ليضعوا إعلان دستوريًّا سبب مصائب نعيشها الآن.. و"العليا للانتخابات" لجنة إدارية وليست قضائية.. وقانون العزل السياسى غير دستورى
أكد الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أنه شارك فى وضع الدستور التركى الذى تم تعديله 17 مرة، مشيرًا إلى أن مصر الآن تشبه هذه الدولة عام 1980 حينما شهدت انقلابًا عسكريًّا، إلا أنها الآن أصبحت من أغنى الدول، وتضاعف دخل الفرد فيها 10 مرات خلال 8 سنوات، وأصبحت الدولة الوحيدة صاحبة الفائض فى ميزانيتها رغم عدم امتلاكها غاز أوبترول مثل مصر التى يمكنها الوصول إلى هذا المستوى إذا "صدقت النوايا".
وأضاف درويش خلال حوار خاص مع الإعلامية هالة سرحان فى برنامج "ناس بوك" على قناة روتانا مصرية أن الإخوان استقبلوا أردوغان فى مصر باعتباره قيادة إسلامية، وعندما أعلن أنه علمانى لم يودعوه، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان كيان غير قانونى منذ عام 54 عندما أصدر عبدالناصر قرارًا بنهايتها، ولذلك دبروا له حادث اغتيال فى المنشية.
وقال إن الدستور الأمريكى لم يشارك فى إعداده أو صياغته أستاذ قانون واحد، ورغم ذلك كان من أفضل الدساتير، مشيرًا إلى أنه لا يجوز نقل الدستور التركى إلى مصر لأنه لا يناسب إلا دولته الموضوع فيها، حيث يأتى الدستور فى الأصل كوثيقة اقتصادية اجتماعية سياسية دستورية، ونحن نسير بالعكس.
وأكد درويش أن الاتجاهات الحديثة ترفض الاستفتاء على الدستور نهائيًّا لأن 50% من المصريين أميون و40% يقرؤون ويكتبون بأمية، والاستفتاء سيكون على 100 مادة أو أكثر، وهذا يمثل صعوبة بالغة، مضيفًا ضرورة تكوين لجنة محايدة ليس لها علاقة بالأحزاب أو الأجندات، وهدفها الوحيد هو الدولة من مكوناتها حوالى 8 أعضاء من المفكرين والروائيين والشعراء، لأن الدستور حلم، مضيفًا أن هذه اللجنة عليها أن تعقد جلسات استماع للأحزاب والقضاء والأقليات التى تمثل أهمية كبيرة وتدون آراءهم وتصمم جدولاً يحمل أوجه الاختلاف والاتفاق، ومنها تبدأ كتابة الدستور.
وقال درويش: "يوم 25 يناير تلقيت اتصالاً من فتحى سرور وعمر سليمان وطلبا لقائى، فذهبت والتقيتهما فى غرفة جانبية بمكتب سرور فى وجود البرادعى وزير الإسكان، وطلبوا جميعهم منى إجراء تعديل على 8 مواد لامتصاص غضب الشعب حينها، فقلت لهم الدستور القائم لا يصلح، وغير قابل للتعديل أو الترقيع، وصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينى لتعديل هذه المواد، وعندما اجتمعت مع الدستوريين الآخرين فى مكتب رئيس محكمة النقض وفهمت ما يريدونه رفضت الانضمام لهم وانسحبت ثم تطور الموقف ونجحت الثورة وصدر الإعلان الدستورى يوم 12 فبراير وقرر تعطيل دستور 71 رغم أن الثورة أسقطته عندما أسقطت النظام السياسى".
وأشار درويش إلى رفضه حينها هذا الإعلان الدستورى لأنه غير صحيح قائلاً: "لجنة التعديلات الدستورية هى سبب كل المصائب التى نعيشها، وخاصة المادة 28 التى تشبه المادة 76 الخاصة بمبارك والتوريث، وهذه التعديلات مخطط، وتم تصميمها من أجل الإخوان، وتنفيذًا لأجندتهم، والمجلس العسكرى استعان بمستشارى سوء لعمل هذه التعديلات فسارت الأمور من سيئ إلى أسوأ، وعملوا إعلانًا دستوريًّا مشوهًا وغير مترابط ولم يستدعوا دستور 71 بعده".
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليست قضائية كما يقولون وإلا كان نص المادة 28 "ألاَّ يجوز الطعن على أحكامها" وليس قراراتها، وبذلك هى لجنة إدارية، مشيرًا إلى أن الخطأ أيضًا جاء فى انتخاب برلمان بدون دستور، كل صلاحياته هى الاستقواء فقط، حيث يريدون سحب الثقة من الحكومة، والقانون ينص على أن هذا الإجراء يتطلب حل البرلمان، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التوحش داخل الجماعة للاستيلاء على السلطة رئيسًا وحكومة وبرلمانًا.
ورفض درويش تسميته بالفقيه الدستورى قائلاً: "شوفوا لنا طريقة نصدر بيها الفقهاء الدستوريين من كترهم ونستبدلهم بعملة صعبة". مضيفًا أن قانون العزل السياسى غير دستورى، حيث تم تفصيله من أجل شخص بعينه، والأصل فى القانون أن يكون قاعدة عامة مجردة دون شخصنة، مشيرًا إلى أنه أكد لأعضاء المجلس العسكرى فى اجتماعه الأخير بهم استحالة وضع دستور الآن قبل الانتخابات الرئاسية، لأنه "مش سلق بيض"، والحل أن تسير الانتخابات كما هى وتسلم السلطة إلى رئيس مدنى مع إمكانية تنقيح الدستور المؤقت، وليس تغييره فيما يتعلق بسلطة رئيس الجمهورية لتقسم بينه وبين رئيس الوزراء.
وأكد أن الجنزورى مفوض ولا يملك أى صلاحيات كما يدعى، مشيرًا إلى أن تنقيح الإعلان الدستورى وانتخاب رئيس هما خريطة الخروج من المأزق الحالى، قائلاً: "الخطورة فى احتمال إعادة الانتخابات الرئاسية، وهذا يعنى الإعادة بعد الحكم على مبارك الذى لن يكون مرضيًا لأحد، لأن قرار إحالته للمحكمة ضعيف، ولذلك لابد من وضع الأسباب مع منطوق الحكم".
وقال درويش: إن القضاء العسكرى ليس استثنائيًّا كما يعتقد البعض، وإنما هيئة قضائية خاصة بالعسكريين، وإذا تم الاعتداء على المؤسسة العسكرية فهذا يعنى عدوانًا على القوات المسلحة، مما يستوجب الامتثال أمام هذا القضاء، أما إذا كان النزاع خارجيًّا فالمواطن يحاكم أمام القضاء العالى، مشيرًا إلى أن أحداث العباسية أسوأ من حريق القاهرة 51، لأن القوات المسلحة أعز ما تملكه مصر ويمثل رمز الدولة.
فى العملية الانتقالية...
كارنيجى: معركة تلوح فى الأفق حول صلاحيات الرئيس القادم.. هناك خطر حقيقى بعدم قبول المصريين لنتائج الانتخابات لو نجح موسى من الجولة الأولى.. الانتخابات قبل كتابة الدستور خطأ خطير
أكدت مؤسسة "كارنيجى" الأمريكية للسلام الدولى على الأهمية الشديدة للانتخابات الرئاسية التى ستشهدها مصر فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لكنها لفتت إلى أن عدم وجود دستور جديد يجعل معركة جديدة تلوح فى الأفق، حيث إن صلاحيات الرئيس القادم سيتم تقليلها أثناء توليه الحكم.
وفى تحليل لكبيرة الباحثين بالمؤسسة مارينا أوتاوى، عن "رئيس مصر القادم"، تحدثت عن أبرز المرشحين والتوقعات بالفائز إلى جانب تأثير وأهمية تلك الانتخابات فى التحول الذى تشهده مصر، ورأت أوتاوى أن هناك ثلاثة مرشحين بارزين فقط، هم عمرو موسى، ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى، والقيادى الإخوانى السابق عبدالمنعم أبو الفتوح. وقالت إن السباق الرئاسى فى مصر ثلاثى بالأساس، إلا أن مرشحًا رابعًا يستحق ذكره، وهو أحمد شفيق. أوضحت الخبيرة الأمريكية أنه على الرغم من أن استطلاعات الرأى تضع عمرو موسى فى مقدمة المتسابقين، ويليه أبو الفتوح ثم مرسى فى المركز الثالث، فإن غالبية المصريين يقولون إنهم لم يقرروا بعد لمن ستذهب أصواتهم.
وتوقعت خبيرة أن أغلبية العلمانيين سيدلون بأصواتهم لعمرو موسى، كما أنه قد يجذب أصواتًا آخرين ليسوا من مؤيدى الإخوان المسلمين، مشيرة إلى استفادته من الشهرة الكبيرة التى يحظى بها لأنه كان وزيرًا للخارجية ثم أمينًا عامًّا لجامعة الدول العربية.
لكن من الصعب معرفة قاعدة المرشحين الآخرين، فمرسى ليس لديه قبول شعبى كبير، كما أنه لم يكن الخيار الأساسى لجماعة الإخوان المسلمين. ورغم أن مرسى قام بأدوار مهمة فى الجماعة فإنه كان دائمًا وراء الكواليس، ولذلك لم يبل بلاءً حسنًا فى استطلاعات الرأى، لكن جماعة الإخوان ستحشدكل قواها من أجل انتخاب مرسى، ومن ثم فإنه من غير الحكمة التقليل من أهميته.
وأبو الفتوح على الجانب الآخر يحظى بشعبية لدى قطاعات عديدة ومختلفة، وحصل على تأييد كثير من الليبراليين، خاصة الشباب، والسلفيين، وجذب كذلك أصوات علمانيين لا يستطيعون أن يؤيدوا موسى. ومع تقسيم أصوات الإسلاميين، فإن النتيجة الأكثر ترجيحًا هى إعادة بين عمرو موسى وأحد الإسلاميين.
وعلقت أوتاوى على قرار استبعاد عدد من المرشحين البارزين، وقالت إنه قرار مسيس للغاية. وأشارت إلى أن فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، هو نفسه رئيس المحكمة الدستورية، وكان قاضيًا غامضًا فى محكمة أقل درجة حتى سيطر على الدستورية فى عهد مبارك. وهذا أثار الكثير من الدهشة فى هذا الوقت، لأنه كان من الواضح أنه تعيين سياسى.
وبشكل عام قالت أوتاوى إن الانتخابات الرئاسية مهمة للغاية، فالنظام الحاكم فى مصر اليوم نظام رئاسى، ولا تزال الثقافة السياسية القائمة فى البلاد تؤكد على دور الرئيس وتقلل من دور البرلمان. لكن أوتاوى ترى أن المشكلة هى أن انتخاب الرئيس يأتى قبل كتابة الدستور الجديد، وهو ما يمثل خطأ خطيرًا فى العملية الانتقالية نحو الديمقراطية. وهذا يعنى بالتأكيد أن الرئيس القادم سينتخب لمدة أربع سنوات، لكن الدستور سيحد من سلطاته بعد فترة وجيزة من توليه الحكم.
وهذا لأن بعض الأحزاب، ومن بينها الإخوان المسلمون، تريد أن تنتقل من النظام الرئاسى إلى البرلمانى أو المختلط، مثل النظام الفرنسى بحيث تكون السلطة التنفيذية مقسمة بين الرئيس ورئيس الحكومة الذى يختاره البرلمان. وحتى لو ظل النظام فى مصر رئاسيًّا فإن البرلمان الذى يسيطر عليه الإسلاميون قد أوضح بالفعل أنه لن يختم على قرارات الحكومة، بل سيكون صوتًا مستقلاًّ.
وتوقع كارنيجى أن يؤدى تقليص صلاحيات الرئيس بعد انتخابه إلى توترات، لكن مدى المشكلة يعتمد على من سيكون الرئيس، فلو كان إسلاميًّا، فإن الأحزاب العلمانية ستكون سعيدة لو تم تقليص صلاحياته، أما الإخوان فلن يمانعوا فى ظل حقيقة أنهم بذلك سيسيطرون على البرلمان والرئاسة. أما إذا تم انتخاب عمرو موسى فسيكون هناك احتجاج يحتشد كل العلمانيين وراءه، ومن ثم فإن هناك معركة تلوح فى الأفق.
من ناحية أخرى حذرت كارنيجى من أن مشكلة كبرى ربما ستحدث لاحقًا، وقالت إن هناك خطرًا حقيقيًّ بألا يقبل المصريون نتائج الانتخابات، ومن ثم فإن هناك مخاطر بتنظيم احتجاجات ضخمة. وإذا فاز أى مرشح فى الجولة الأولى خاصة لو كان عمرو موسى، فسيكون هناك عدم ثقة كبيرة فى النتائج.
وبعيدًا عن هذا الأمر فإن السيناريوهات التى يمكن أن تزيد الأمور سوءًا هى لو أن الجيش حاول أن يعدل الدستور الحالى، أو لو حاول التدخل فى عملية كتابة الدستور الجديد. وبالطبع فإن أى محاولة من الجيش للاستيلاء على السطة ستدفع بالناس إلى الشوارع.
"الشرعية للحقوق والإصلاح" تطالب بالتصويت لصالح مرسى وتنتقد دعم سلفيى الإسكندرية لأبو الفتوح.. عبد المقصود: مرشح الإخوان الوحيد الذى يستطيع نصر الشريعة الإسلامية.. حجازى: مشروع النهضة ضرورى لمصر
شهد المؤتمر الذى عقدته الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لدعم الدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان المسلمين فى انتخابات الرئاسة أمس تحت عنوان "كيف نختار الرئيس القادم"، هجوماً حاداً على مجلس إدارة الدعوة السلفية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لانتخابات الرئاسة والذى أعلنت الدعوة السلفية عن دعمه.
وقال الشيخ محمد عبد المقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إن رئيس مصر القادم مكتوب فى اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الأرض بخمسين ألف سنة، مطالباً الناخبين باختيار الدكتور محمد مرسى المرشح معتبراً أن مرسى هو المرشح الوحيد الذى يملك المشروع الإسلامى وهو الذى يستطيع نصر الشريعة الإسلامية دون باقى المرشحين.
وأضاف عبد المقصود، أن الدكتور محمد مرسى تم اختياره كأفضل نائب برلمانى فى الفترة من "2000-2005"، وأن مرسى لم يرشح نفسه فى الانتخابات ولكن جماعة الإخوان المسلمين هى التى دفعت به إلى سباق الانتخابات الرئاسية، قائلاً:" مرسى هو المرشح الوحيد الذى له ظهر من بين المرشحين فى الانتخابات الرئاسية وظهره هو جماعة الإخوان المسلمين".
وأوضح عبد المقصود، أن مرسى يقف وراءه جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية البرلمانية فى مجلسى الشعب والشورى ويمتلك مشروع النهضة المدافع عن الشريعة الإسلامية، معلقاً على قرار مجلس شورى الدعوة السلفية باختيار الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، قائلاً: "السلفية التى نعرفها هى اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، والسعى لنصرة الدين، ولكن اختيار مرشح يعترف أنه ليس مرشحا إسلاميا ليس من السلفية، وعدم دعم المشروع الإسلامى الذى يرفعه محمد مرسى ليس من السلفية، متسائلا: هل من الأفضل أن نختار محمد مرسى المدافع عن الشريعة أم المرشح الذى يدافع عن رواية أولاد حارتنا"؟.
وانتقد عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تصريحات أعضاء مجلس الدعوة السلفية، قائلاً: "لا يصح أن تختار الدعوة مرشح اعترف بأنه غير إسلامى، ويخرج أعضاء الدعوة ويقولون إنهم اختاروا مرشحا توافقيا نصفه إسلامى والنصف الآخر ليبرالى".
من جانبه، قال صفوت حجازى عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح:" إننا نرد على من يقولون إن السلفيين لا يؤيدون الدكتور محمد مرسى، نقول لهم إن بعض من السلفيين وهم سلفيو الإسكندرية هم من يؤيدون عبد المنعم أبو الفتوح، أما السلفيون فى القاهرة ومنهم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح فهم مؤيدون للدكتور محمد مرسى ولمشروع النهضة".
وأضاف حجازى:" محمد مرسى هو الوحيد الذى قال إنه مرشح لنصرة الدين، ونحن لا نجد أى مرشح آخر قالها"، معتبراً أن جماعة الإخوان المسلمين ومرشحها الدكتور محمد مرسى هما الوحيدان القادران على تطبيق الشرعية الإسلامية فى مصر، لافتاً إلى أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قال إنه مرشح توافقى وليس مرشحا إسلاميا".
فيما قال الدكتور صلاح سلطان، إن المجلس العسكرى يجمع كل خبرات النظام السابق من أجل تزوير الانتخابات الرئاسية القادمة والمقررة أواخر الشهر الجارى، مطالباً المواطنين بالتصدى لأى عملية تزوير ستحدث فى الانتخابات القادمة، مضيفاً:" أخرجوا إلى المقاهى وإلى البيوت والشوارع والشركات وحدثوهم عن مشروع النهضة الذى يحمله الدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان".
وحث سلطان، المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والخروج للتصويت فى لجان الانتخابات، قائلاً:" السعى فى جمع الأصوات "جهاد" والوقوف على صناديق الانتخابات "رباط"، وعليكم أن تكسروا يد كل من يحاول تزوير الانتخابات"، مشيراً إلى اختيار الهيئة الشرعية للدكتور محمد مرسى كمرشح ستدعمه الهيئة الشرعية دون غيره من باقى مرشحى التيار الإسلامى.
حازم شومان: شباب الثورة هُدِمُوا إعلاميًّا وسياسيًّا فى حرب متعمدة بعد أن أشعلوا الثورة.. ويؤكد: دَفعُ الإسلاميين بمرشحين للرئاسة وجه طعنات للثورة.. هناك علمانيون ليسوا أقل حبًّا للإسلام منَّا
قال الشيخ حازم شومان، الداعية السلفى، إن المأساة الحالية بدأت بعد الثورة بقليل بهدم شباب الثورة إعلاميًّا وسياسيًّا فى حرب متعمدة، بعد ثورة جعلهم الله فتيلاً لها، وجعل ضربة البدء على أيديهم ووضعوا رقابهم تحت مقصلة مبارك ورووها بدمائهم، فإذا بهم لا يأخذون شيئًا بعدها، وتكال لهم الاتهامات التى تبهت من يسمعها.
وأضاف شومان فى بيان رسمى له اليوم الأربعاء: "تسارعت الطعنات للثورة فرشح كل اتجاه فى الفصائل الإسلامية والثورية مرشحًا للرئاسة، وكأن شأن الرئاسة مثل أى شعبة داخلية فى جماعة الإخوان أو شأن أى مجموعة علمية فى الدعوة السلفية بالإسكندرية أو شأن أى فرع لأنصار السنة فى تيار السلفية العامة، وليست أمرًا جامعًا يجب على الجميع ألاَّ يصدر فيه قرارًا إلا بعد اجتماع من الكل (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)".
وأكد شومان أن التيار الإسلامى جاءته فرصة على طبق من ذهب ليرفع راية الشريعة الغراء فى مصر فأضاعها بين التعصب والتخلى، مضيفًا: "للأسف هذه هى الحقيقة مهما كانت قاسية، فما بين شيوخ ودعاة لهم شعبية جارفة لم ينلها حتى الملوك والأمراء عبر التاريخ لو أشاروا على الناس لاتبعهم الملايين، لكنهم رأوا الأصوب شرعًا عدم الانشغال بالعمل السياسى، وكأن دعواتنا الخاصة هى المفتاح الأوحد لإنقاذ الأمة، وجماعات لم تتدبر حديث الثلاثة والصخرة وكيف أن الله فتح الصخرة على يد الثلاثة، ولن تفتح أى صخرة فى الواقع إلا على يد الجميع، حاول كل طرف منهم إنقاذ الوضع بمفرده ورفض التعاون مع الجميع لأتفه الخلافات بينهم".
وشدد شومان على أنه على يقين أن جزءًا كبيرًا جدًّا ممن يسمون علمانيين ليسوا علمانيين، وليسوا أقل حبًّا للإسلام منَّا، لكن صورتنا عندهم مشوهة تمامًا، قائلاً: "نحن لم نحسن هذه الصورة بمد جسور حوار معهم، فمتى سنفتح الشبابيك المغلقة فى البيت الإسلامى ونمد جسورًا مع الجميع وندعو الكل ليرانا من الداخل فيرى الخير الذى عندنا، ومن باب أولى نمد جسورًا مع بعضنا البعض كفصائل تيار إسلامى واحد ؟!".
وأكد شومان أن الثورة لم تنهزم بسبب قوة المجلس العسكرى ولا بسبب إعادة الفلول تنظيم صفوفهم والتحول لتنظيم محكم مترابط ظهرت بشاعته فى مذبحة بورسعيد، ولا بسبب اللوبى الإعلامى الرهيب الذى تدار خطته من أروقة الأجهزة الأمنية فى مصر وأمريكا، كل هؤلاء أضعف من الضعف نفسه، ولكنها هزمت بسبب تمزق أبنائها واعتقاد كل طرف أنه قادر على حل الأزمة وحده، إننى أرى "أمن الدولة" يعود، أو أشم رائحته.. وسائر المؤسسات الفاسدة فى مصر مرة أخرى.. والمشهد القاتم الذى رأيناه جميعًا بعد مذبحة العباسية الأخيرة من رقص جنود الجيش الذين لا حيلة لهم إلا أنهم أمروا بذلك مع بعض البلطجية، هو مشهد إعلان أن الثورة تحتضر وأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأننا إن لم نتحرك فورًا فسنضيع فرصة تاريخية لعودة مصر إلى شعبها".
وأوضح الداعية السلفى أنه لن ينسى التاريخ لبعض فصائل التيار الإسلامى ولا لبعض فصائل الثورة تعصبهم وإلغاءهم لكل من سواهم وهدمهم للمبادئ فى سبيل المصالح، وسكوتهم على الظلم والقهر إذا مس إخوانهم وكأنهم لا شىء يعنيهم، ومد جسور مع المجلس العسكرى بصفة فردية فى وقت يعد من الجرائم فيه التواصل مع أى جهد خارج الثورة إلا بصورة جماعية، مضيفًا: "لن ينسى التاريخ لكل شيخ أوتى شعبية كبرى فلم ينصر بها المبادئ والحق ولم يدعم بها إخوانه فرضًا لا فضلاً، ولن ينسى لكم التاريخ يا فصائل العمل الإسلامى ويا فصائل الثورة أنكم كنتم قادرين على نقل مصر والعالم الإسلامى كله نقلة تاريخية لو كنتم وضعتم أيديكم بأيدى بعضكم البعض ولو لم تتفاوضوا مع المجلس العسكرى إلا بصفة جماعية على قلب رجل واحد، ولو لم تتنازعوا قيادة مصر بل آمنتم ببعضكم وقسمتم الأمر بينكم، فكلكم صاحب حق وله دور وله أهمية خطيرة".
وانتقد شومان فى بيانه ترشيح كل تيار إسلامى لمرشح فى انتخابات الرئاسة، قائلاً: "لا يزال كل فصيل يصر على ترشيح مرشح له بدون حتى نائب يعبر عن باقى الثورة حتى بعد أن صارت المؤامرة فى غاية الوضوح، والكل سيخرج منها خالى الوفاض، ولا يزال الكثيرون قبلتهم المجلس العسكرى ليؤمنوا سبيلاً لنصرة مبادئهم (على افتراض حسن الظن طبعًا بالجميع)، ولا يزال بعضنا يتعالى على الآخرين، ولا يتجهون للم الشمل حتى والثورة تلفظ أنفاسها الأخيرة، ولا تزال فصائل التيار الإسلامى تصر على خوض المعركة بسلاح السياسة وحده، ذلك السلاح الذى لم ينجحوا على مدى تاريخهم فى معركة واحدة حاربوا فيها بهذا السلاح وحده، ولو حاربوا بسلاح الوحدة والإيمان بدور الجميع والنزول للشعب والجهاد الدعوى ونصرة المبادئ ونصرة المظلوم، ومن قبل هذا التوكل الصادق على الله، ثم بقليل أو كثير من السياسة بعد هذا، لسحقوا الباطل سحقًا".
الناشط السياسى يحيى حسين عبدالهادى يكتب: مرشحو الرئاسة تجاهلوا جنازة شهيد الصاعقة ودعموا الاعتصام لأن الجيش بلا أصوات انتخابية
عقب غزوة أُحُد أخذت كل مجموعةٍ تبكى شهيدها ما عدا حمزة.. فوقف الرسول «عليه الصلاة والسلام» عند جثمان عمه سيد الشهداء وقال حزيناً « كلٌ يبكى على قتلاه.. إلا حمزة فلا بواكىَ له» وما نقص ذلك من ثواب وقيمة وقامة حمزة فى الأرض ولا فى السماء، إذ يكفيه رثاء سيد الخلق له.
شهيد الصاعقة
ويوم الجمعة الأسود الماضى، مات مقاتل الصاعقة المصرى سمير أنور الكيال بطلقٍ نارىٍ فى البطن.. وضنّ عليه إعلام التهييج بلقب شهيد، رغم السخاء المفرط فى منح اللقب بعد الثورة لمن يستحق ومن لا يستحق.. مات المواطن المصرى سمير أنور ولم يترحم عليه أو يمشى فى جنازته أىٌ من مرشحى الرئاسة الذين ذهبوا للتضامن مع قاتليه، لأنه ببساطةٍ هو والجيش الذى ينتمى إليه ليس لهم صوتٌ فى الانتخابات.. مات الفلاح المصرى الرجل الحقيقى، ولم يتفضل أحدٌ من «الناشطين والناشطات» بوصفه بـ«الدكر» كما وصفوا به بعضهم البعض من قبل.. مات سمير الكيال ولم تضع أى قناةٍ من قنوات الخراب شارة الحداد على شاشاتها كما فعلت مع غيره.. مات الشهيد سمير ولم يُغّنِ له المطربون ولم يرسم له الفنانون «جرافيتى».. مات سمير ولم نلعن قاتليه، بل تبارى الأنطاع المتبجحون من الذين حرضوا على قتله فى التباكى على المتظاهرين السلميين الذين لم يستخدموا إلا الطوب والحجارة والعصى فى الهجوم على الجيش «هكذا قال أحدهم بالنص».. مات سمير وانضم إلى طابور شهداء ومصابى القوات المسلحة الذين ضحوا من أجلنا ورحلوا فى صمتٍ أثناء الثورة وبعدها دون أن تسمح تقاليد المؤسسة الوطنية بالإعلان عنهم «وقد أحسن الجيش صنعاً بالإعلان الاستثنائى فى حالة سمير».
يا لهف مصر عليك يا بنىّ، وشريط الشهور الماضية يمر بخاطرك ساعة الاحتضار وأنت غير قادرٍ على استيعاب وفهم ألاعيب الساسة وانتهازيتهم وقذارتهم.. أتخيلك وأنت تتذكر فى هذه اللحظة احتضان أبيك وأمك لك يوم ذهابك إلى التجنيد وانتسابك لخير أجناد الأرض.. ثم زهوْك بانتقائك من بين أصحابك للانخراط ضمن فدائيى الصاعقة.. ثم ارتفاع هامتك للسماء فخوراً بالموقف التاريخى لجيش الشعب مع ثورة يناير، وهتافك مع الناس «الجيش والشعب إيد واحدة».. ثم حيرتك مع بدء ألاعيب السياسة التى لا يفهمها ولا يجيدها جنود الوطن.. يكسب الإسلاميون تارةً فيهتف الليبراليون ضد العسكر.. ويكسب الليبراليون تارةً أخرى فيهتف الإسلاميون ضد العسكر «واللفظ نفسه غريبٌ على مسامعك وثقافتنا».. تدور آلة الإعلام الشيطانية بقوةٍ فتلصق كل نقيصةٍ بالجيش الوحيد فى المنطقة الذى لم تتلوث يده بدماء شعبه.. نقائص لا دليل عليها ولا يقبلها منطق، فهو الذى يشعل الحرائق فى المصانع والشركات ويسرق البنوك ويفتعل الأزمات التموينية ويحرض جماهير المصرى لتقتل جماهير الأهلى.. إلى آخر هذه الاتهامات العبثية التى يعجز إبليس نفسه عن إتيانها جميعاً.. لكنه الكذب والإلحاح عليه.. تمتلئ الشاشات بوجوهٍ غير تلك التى عانقتك، وزملاؤك يا سمير فى التحرير، لكنهم جميعاً «يا للغرابة» يتحدثون باسم الثورة ويتناطحون ولا يتفقون على شىء إلا سبابك دون أن تفهم لماذا؟ وبعد سهرات السباب الفضائية اليومية يذهب كلٌ منهم إلى بيته وتظل أنت ساهراً لحمايتهم فى شوارع مصر صيفاً وشتاءً إلى أن يستيقظوا ليعاودوا كرّة الهجوم عليك فى صحف الصباح، دون أن تستوعب لماذا؟. يمر عليك غلمانٌ من ثوار ما بعد الثورة وأنت واقفٌ فى الخدمة، فيشتمون قادتك بأقذع الألفاظ وأنت جندىٌ ملتزم بتنفيذ أوامر قائدك الأعلى بالصبر على سبه شخصياً وعدم الرد عنه، وأنت تسأل غير مقتنعٍ لماذا؟.. ثم يشتمونك شخصياً «وأنت الكريم ابن الكرام الذى لا يرتضى الذل ولا يقبل الضيم» ولكن الأوامر لك أن تصبر وتبتسم، وأنت لا تعرف ولا تفهم ولا تستوعب لماذا ينبغى على المقاتلين المنتشرين فى شوارع مصر أن يتحولوا إلى لوحات تنشين تتلقى هجمات السفلة ولا ترد ولا يردّ عنهم أحدٌ من ثوار الفضائيات؟..
أتخيلك وقد وصل المشهد العبثى إلى ذروته وأنت ترى نفس أولئك الذين يشتمونك يحملون على أعناقهم غلاماً دعا للتهرب من الخدمة العسكرية فى الجيش المصرى لأنه قد يحارب إسرائيل الصديقة الطيبة ذات يوم.. لعلك قد صرخت ساعتها فى لوعةٍ: هل أصبحت الخيانة وجهة نظر؟!. أتخيلك لحظة الشهادة وأنت تدافع عن مقر قيادة الجيش، وألم الرصاصة يعتصرك ولكن الحزن يعتصرك أكثر لأن قاتلك ليس من أفراد العدو الذى تمنيت لقاءه وتدربت على قتاله كثيراً، ولكنه واحدٌ من تحالف المتنطعين من بعض ذوى الذقون الطويلة وذوى الشعور الطويلة وذوى الألسنة الطويلة.
رحل سمير الكيال وتسابق المتنطعون للتباكى على قاتليه وعلى حُرمة مستودع الأسلحة فى مسجد النور.. أما سمير فلا بواكىَ له.. فتباً لنا جميعاً.
رحمك الله يا بنّى ورحم أبويك وأسرتك وخطيبتك.. ورحم مصر التى هانت على بعض أبنائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق