أعلن المركز الديمقراطى لدراسات الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة الاستطلاع الأول الذى أجراه المركز حول الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث تم اختيار عينة من ألف مصرى يعيشون فى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أجرى الاستطلاع فى الفترة من أول مايو وحتى 6 مايو الحالى.
وأكد الدكتور خضر زعرور المدير التنفيذى للمركز وأستاذ العلوم السياسية بجامعة SHAWالأمريكية، أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن هناك 62% من المشاركين فى الاستطلاع قرروا المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لكن هناك 38% لم يحسموا أمرهم، وبشأن الإجابة على سؤال لمن ستصوت أكد 60% أنهم بالفعل قد توصلوا إلى اسم المرشح الرئاسى الذى سيصوتون له، ولكن هناك 33% لم يفكروا حتى الآن فى اختيار اسم المرشح، و10% مازالوا مترددين، وبشأن سؤال أجراه الاستطلاع حول رأيهم فى مدى نزاهة الانتخابات الرئاسية، أكد 83.5% على ثقتهم فى نزاهتها، أما 16.5% فقد أكدوا عدم ثقتهم فى نزاهتها.
وأشار الدكتور زعرور إلى أن 23% من الذين حسموا أمرهم أكدوا أنهم سوف يصوتوا لعمرو موسى ، و22% لأحمد شفيق، 18.5% لعبد المنعم أبو الفتوح، 14.5 لمحمد مرسى، 9% لحمدين صباحى، 7% لمحمد سليم العوا، وحصل باقى المرشحين على 6%.
وأوضح زعرور، أن أسباب اختيار المرشحين تنوعت، فقد أشار الذين أكدوا تصويتهم لعمرو موسى إلى خبرته الكبيرة فى العلاقات الخارجية وخبرته السياسية السابقة، أما الذين صوتوا لأحمد شفيق فأكدوا على كفاءته الإدارية، وأنهم يرون فيه رجل دولة وحارب كطيار فى عدة حروب، بالإضافة إلى خبرته السياسية واتزانه، أما الذين صوتوا لعبد المنعم أبو الفتوح فأكدوا أنه مرشح إسلامى معتدل يتميز بالنزاهة وحسن الخلق ونظافة اليد ومستنير.
أما الذين اختاروا محمد مرسى فأكدوا على أنه ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين المنظمة والتى كانت مضطهده على مدى أكثر من 80 عاما، ويجب إعطاؤه فرصة، وقال الذين اختاروا حمدين صباحى أنه ناصرى وشارك فى ثورة 25 يناير.
وقال الدكتور خضر زعرور، إنه فى الإجابة على السؤال الأخير بشأن هل تريد إضافة شيىء؟.. أكد أغلب المشاركين فى الاستطلاع أهمية عدم الحكم المسبق بتزوير الانتخابات وضرورة احترام نتائج الديمقراطية فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، وأهمية البدء فى إعادة الأمن للشارع المصرى، لأن صورة الأمن تؤثر على مناخ الاستثمار وحركة السياحة والاقتصاد بصفة عامة وصورة مصر فى الخارج.
ويذكر أن المركز الديمقراطى أنشأه الدكتور محمد الجمل منسق المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة بالولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام، ويعد هذا أول استطلاع يقوم به المركز.
نشطاء وحقوقيون يحذرون من تأجيل الانتخابات بعد تعطيل "العليا للرئاسة" عملها.. وحكومة ظل الثورة: قرار التعليق ردة قضائية وجريمة تستوجب عزل أعضائها.. وأبو سعدة: التشكيك فى نزاهة اللجنة محظور بنص القانون
حذر نشطاء وحقوقيون من تأثير قرار اللجنة العليا للرئاسة بتعطيل عملها اعتراضًا على ما وصفته بالتطاول عليها من بعض القوى السياسية والبرلمان، على سير العملية الانتخابية أو تأجيل إجراء الانتخابات فى موعدها.
أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجنة قضائية ولا يمكن أن يناقش عملها فى البرلمان، ويتم التشكيك فى نزاهتها، معتبرًا ذلك تدخلاً فى عمل السلطة القضائية وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأوضح أبوسعدة أن حملة الهجوم على لجنة الرئاسة تهدد شرعية اللجنة، والتشكيك فى نزاهتها محظور بنص القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة قراراتها معلنة، والاختلاف على قراراتها سياسى وليس قانونيًّا، مؤكدًا أن كل المرشحين الذين تم استبعادهم استبعدوا وفقًا للقانون، وما يحدث على الساحة واتهام اللجنة بالفساد يهدد استمرار العملية الانتخابية.
ومن جانبه قال حازم منير، رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أزمة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مع البرلمان، وتعليق اللجنة أنشطتها لحين تدخل المجلس العسكرى لحسم الأمور قد يؤثر على إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها إذا استمرت الأوضاع القائمة كما هى دون تغيير.
وأوضح منير أن تأجيل أو إلغاء الانتخابات الرئاسية بات الأدنى للحدوث، مشيرًا إلى أن المستفيد من تأجيل الانتخابات لن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإنما جماعة الإخوان المسلمين صاحبة الأكثرية فى المؤسسة الوحيدة المنتخبة فى البلاد، موضحًا أن تعديل قانون الانتخابات الرئاسية فى البرلمان اليوم وقبل أيام قليلة من بدء التصويت فرض عزلاً سياسيًّا على قضاة اللجنة وأعضاء أمانتها العامة خمس سنوات مقبلة، وألغى إحالة المخالفين للنيابة العامة بتهمة خرق الصمت الانتخابى.
وأضاف منير أن الهجوم العنيف الذى شنه نواب الإخوان والإساءة لأعضاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات فى المناقشات، يؤكدان ضغط الجماعة من اتجاهات متعددة لتفجير الموقف وتأجيل الانتخابات وإلصاق التهمة بالمجلس الأعلى ثم طرح تولى البرلمان المسئولية واستكمال مرحلة الانتقال تحت قيادته خاصة أن الجميع متمسكون بتاريخ 30 يونيو لتسليم السلطة حتى لو لم تتم كتابة الدستور أو لم تتم الانتخابات.
وتابع: وقتها سيتمكن الإخوان من كتابة الدستور وفقًا لرؤيتهم وقانون رئاسة جديد فى البرلمان يصل بمرشحهم الأصلى الشاطر لسدة الحكم، وتكتمل عملية الاستيلاء على مثلث الحكم.
وفى سياق آخر، انتقد المحامى الحقوقى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بتعليق عملها، واصفًا ذلك بقرار غير مفهوم وليس له سند قانونى، مشيرًا إلى أن اللجنة لو رأت تعرضها لهجوم غير مقبول من نواب البرلمان فعليها إما أن تتخذ إجراءات قانونية، لما وصفته بالتجاوز أو تعتذر تمامًا عن عملها.
وأوضح أمين أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتعليق عملها يؤكد أن مؤسسات الدولة يحكمها الضغط السياسى وليس أحكام القانون، مشيرًا إلى أن المؤسسات التنفيذية والتشريعية ليس من حقها تعطيل عملها، محذرًا من أن يؤثر هذا القرار على إجراء الانتخابات فى موعدها.
وأشارت الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، نائبة رئيس المعهد المصرى الديمقراطى، إلى أن تعطيل عمل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وباقٍ من الزمن 3 أسابيع على الانتخابات غير مقبول، مطالبة بتغيير أعضاء اللجنة الرئاسية بلجنة محايدة وإجراء الانتخابات وفقًا للجدول الزمنى المتفق عليه.
وحذرت إسراء من تأجيل الانتخابات الرئاسية واستكمال عملية انتقال السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، مشيرة إلى أن تعطيل اللجنة العليا للرئاسة لعملها هو انتهاج لنفس أسلوب البرلمان الذى علق جلساته اعتراضًا على عدم إقالة حكومة الجنزورى، متسائلة كيف يلوم البرلمان تعطيل اللجنة لعملها وهو من بدأ بهذا الأسلوب رغم أن البرلمان لابد أن يكون قدوة لباقى مؤسسات الدولة.
ومن جانبه اعتبر عمرو حامد المتحدث الرسمى باسم اتحاد شباب الثورة قرار اللجنة العليا بتعطيل عملها تلاعبًا فى حق البرلمان فى تعديل القوانين متهمًا اللجنة بأنها تحاول تأجيل الانتخابات بأوامر من المجلس العسكرى الذى لا يريد تسليم السلطة، مؤكدًا على أن قرارات اللجنة سياسية وبأوامر من العسكرى وليست قانونية.
وأكدت حكومة ظل الثورة فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أن قيام لجنة الانتخابات الرئاسية - وهى لجنة قضائية - بتعليق أعمالها جريمة معاقب عليها فى قانون العقوبات، وهى جريمة إنكار العدالة والتى تستوجب عقاب أعضائها بالعزل من وظيفتهم القضائية.
وتابع: إصدار وتعديل القوانين – ومن بينها قانون انتخابات الرئاسة - حق أصيل للبرلمان، فهذا التعليق يعد ردة قضائية غير مسبوقة، فالقاضى ليس من حقه مناقشة القانون ولا يملك سوى تطبيقه، وإلا كان ذلك كله تدخلاً فى أعمال السلطة التشريعية يهدر مبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف البيان: إرجاع سبب التعليق للتجريح والتطاول والتشكيك فى مصداقية اللجنة وحيادها عذر أقبح من ذنب، لأن هذا القانون سيؤدى لعودة الثقة لتلك اللجنة مرة أخرى بعد كل ما دار ويدور، فالبرلمان يساعدها بذلك للقيام بأعمالها دون تجريح أو تشكيك أو ضغوط، مشيرًا إلى أن ذلك يحد من سلطة اللجنة المطلقة والتى لا رقيب ولا حسيب عليها لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
وقال الدكتور على عبدالعزيز، رئيس حكومة ظل الثورة: إن تعليق أعمال اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بعد تحجيم مجلس الشعب للمادة الكارثة 28 يكشف بما لا يدع مجالاً للشك أن لجنة فاروق سلطان وعبدالمعز إبراهيم كانت تُبيت نية سيئة للانتخابات ستنتهى بتزوير فج وإعلان أحد المرشحين الفلول فائزًا، وعلى المتضرر أن "يخبط دماغه فى الحيط".
كما قال الدكتور محمود عبدالحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة: إن تخوفاتنا من لجنة انتخابات الرئاسة تزداد كل يوم، وأى تعطيل متعمد لعملها قد يدخلنا فى نفق مظلم، ولن يكون فى مصلحة الثورة، ويجب على لجنة الانتخابات الرئاسية العدول عن قرارها بتعليق أعمالها.
"الشحات" يرد على المتحدث للإخوان: موقفنا بدعم أبو الفتوح اتسم بالوسطية فى العمل الجماعى وتجنب الغلو فى السمع والطاعة.. والمرشح المدعوم من الإخوان "عيب انتخابى".. والمصلحة العامة تقتضى دعم أبو الفتوح
انتقد الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية، تصريحات الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، التى هاجم فيها قرار الدعوة السلفية بدعم عبد المنعم أبو الفتوح كمرشح للرئاسة، وأنهم استهانوا بمرسى.
وقال الشحات: إننا أكدنا أن نقاط الخلاف بيننا وبين مدرسة الإخوان تتمثل فى كيفية تنظير إدارة الفجوة بين الممكن والمطلوب، مع الاتفاق على البدء بالممكن، مما يجعل الفرق العملى يقل، مع أهمية ضبط المسألة مِن الناحية التنظيرية، وهو ما أكدنا أننا لن نتخلى عنه وإن أيدنا أى مرشح مِن المرشحين الإسلاميين الثلاثة د.أبو الفتوح، أو د.العوا أو د. مرسى.
وتابع المتحدث باسم الدعوة السلفية، فى بيان له اليوم الثلاثاء: أحسب أننا تميزنا فى الدعوة السلفية بموقف وسط فى قضية العمل الجماعى يؤدى المصلحة الشرعية، ويتجنب أمراض الغلو فى مفهوم السمع والطاعة.
وردا على غزلان، حول كون المرشح الذى سيتم دعمه ينتمى إلى الإخوان يُعَد ميزة انتخابية أم عيبًا، قال: فى الواقع إن الراصد للواقع الانتخابى المصرى يؤكد أن هذا "عيب انتخابى"، وهذا كان أحد عوامل قرار الجماعة بعدم تقديم مرشح، ثم كان وراء (52) عضوًا من إجمالى (108) من أعضاء مجلس شورى الإخوان صوتوا مع استمرار قرار عدم تقديم مرشح، وهذا العيب الانتخابى كان موجودًا فى المهندس "خيرت"، وفى الدكتور "مرسى"، ولكن المهندس "خيرت" نتيجة ارتباط مشروع النهضة باسمه، كان يمكن لهذه الميزة أن تجبّ ذلك العيب.
واستطرد الشحات: ومِن باب المكاشفة فإن هذا التخوف يطول أبناء الحركة الإسلامية ذاتها استنادًا على تجارب، منها الموقف العنيف من بعض مؤيدى الدكتور مرسى ضد كل مَن أيد الدكتور أبو الفتوح، متسائلا: هل الدكتور مرسى فقط هو مَن لم يطلب الرئاسة، مضيفا أن كل مرشح مِن المرشحين الإسلاميين ذكر أنه لم يترشح إلا بعد أن ألح عليه بعض المخلصين والناصحين والمقربين بأنه الأنسب لهذه المرحلة، بل إن منهم مَن أبدى مرونة أعلى من ذلك، وهو الدكتور "العوا" الذى أحل "حزب الوسط" - الذى أقنعه أصلاً بالترشح مِن قرار دعمه، كما أن الدكتور "العوا"، والدكتور "أبو الفتوح" قد أبديا استعدادهما للتنازل للمرشح الذى ستتفق عليه كل القوى الإسلامية، بخلاف الإخوان الذين قالوا: إن مرشحهم هو المرشح الإسلامى الوحيد أو أنهم يرحبون بالمرشح الإسلامى التوافقى شريطة أن يكون هو الدكتور مرسى.
وتابع الشحات : غزلان قال إننى تعرضت لمرشحهم بأنه المرشح الاحتياطى، وإنى أكاد أجزم أن الدكتور "غزلان" لم يستمع إلى كلامى كاملاً، وإنما نُقِل له ملخصه؛ لأننى أكدتُ فى كل مرة على كامل احترامى للدكتور "مرسى"، وذكرتُ أننى أتحدث عن تقييم رجل الشارع له، وليس عن تقييمى الشخصى.
وأضاف: أننا أشرنا إلى أن الدكتور "أبو الفتوح" قد بيّن مراده فى بعض التصريحات، وأن العبارة قد خانته، تمامًا كما حدث مع الدكتور "مرسى" فى تصريحه الشهير بأنه لا خلاف بين المسلمين والنصارى فى العقيدة، والذى أوَّله هو لاحقًا بأنه يعنى أنه لا خلاف بسبب العقيدة! وإن كان هذا التأويل يستعصى على تصريح آخر أكد فيه: "أن نصارى مصر لا يقولون: إن الله ثالث ثلاثة!".
وتابع: نحن لم يكن لنا مصلحة خاصة فى دعم المهندس "خيرت الشاطر"، ولم نحوِّل انتماءنا التنظيمى إلى راية عصبية جاهلية، كما أننا لسنا فى خصومة مع الدكتور "مرسى"، بل نقدره كما نقدِّر كل العاملين على الساحة الإسلامية، ولكن المصلحة العامة مِن وجهة نظرنا أن نؤيد الدكتور "أبو الفتوح"؛ لضمان وصول مرشح إسلامى على الأقل للإعادة، وفى حالة كون المرشح هو الدكتور "مرسى"، وتمت الإعادة بينه وبين مرشح غير إسلامى؛ فلا شك أننا سنقف خلفه بكل قوة.
وأوضح الشحات: أننا نؤكد أننا أثناء دعمنا للدكتور "أبو الفتوح" لن نستهدف إطلاقًا جمهور الدكتور "مرسى"؛ لتغيير قناعتهم، فهذا ما لم نفعله يوم أن كانت المنافسة فى البرلمان تعود علينا مباشرة، فكيف نفعله اليوم، وأحسب أننا فى "الدعوة السلفية" تميزنا بموقف وسط فى قضية العمل الجماعى يؤدى المصلحة الشرعية مِن الاجتماع على الطاعات، ويتجنب أمراض الغلو فى مفهوم السمع والطاعة، ومِن ثَمَّ فمن المشكل أن يعتبر بعض رموز التيار السلفى أن قضية "العمل الجماعى" تمثِّل نقطة خلافٍ بينه وبين "الدعوة السلفية" فى الوقت الذى يعتبر أن أحد مرجحات الدكتور "مرسى" أنه تقف وراءه جماعة منظمة.
وشدد، لم نُعر اهتمامًا الاتهامات التى وُجهت إلينا بالتبعية عندما هممنا بتأييد المهندس "الشاطر"، فكذلك لن نعير الاتهامات التى وجهت إلينا بالحزبية عندما لم نؤيد الدكتور "محمد مرسى" اهتمامًا؛ لا سيما وأننا أيدنا شخصًا ليس منا، كما نؤكِّد أن أى مقارنة انتخابية يقتضيها الحال أو إجابة سؤال بين الدكتور مرسى والمهندس "خيرت"، أو بينه وبين الدكتور "أبو الفتوح" لا تعنى بأى حال من الأحوال أى طعن فى الدكتور مرسى.
وكان الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى باسم الجماعة قد قال: "لقد اختار إخواننا السلفيون مرشحهم للرئاسة وهذا مطلق حقهم، وليس من حق أحد أن يتدخل فى هذا الاختيار، وهذا القرار، ومن حقهم أيضا أن يروجوا لهذا المرشح بالطرق المشروعة التى يرونها، ولكن لى ملاحظات قسمتها إلى عتاب وتذكير ونصيحة، لأنه يبقى الود ما بقى العتاب، ولأن الدين النصيحة والتذكير واجب شرعى أُمر به الرسول ،صلى الله عليه وسلم، ونحن من بعده.
وأوضح غزلان أنه إذا كنا قد أقررنا بحقوقهم- أى السلفيين- فى اختيار مرشحهم والدعاية له، إلا أنه من غير المقبول وغير اللائق أن يتنقل الأستاذ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية بين الفضائيات للإساءة والتعريض بجماعة الإخوان المسلمين ومرشحهم الدكتور محمد مرسى، حيث وصفه بالضعف، وبالتالى سيكون المرشد هو الحاكم الفعلى للبلاد، وبأنه كان مرشحاً احتياطيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق