شارك مع اصدقائك

08 أبريل 2012

برنامج اخر الكلام تقديم يسرى فودة على قناة ONTV حلقة الاربعاء 4 ابريل 2012 يوتيوب كاملة - الحرية عروس، والعروس لها مهر - حق المصري في التجمهر والتظاهر - إحتكار التأسيسية .. سيناريوهات المواجهة

نشاهد اليوم

برنامج اخر الكلام

شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة

ONtv Livestreaming - البث الحي





تقديم الاعلامى الغنى عن التعريف : يسرى فودة

الذى يذاع على قناة ONTV

تقديم يسري فودة
يأتيكم من الإثنين للخميس في الساعة 11:00 مساءا ويعاد في اليوم التالي في الساعة 2:30 ظهرا
يسرى فودة اعلامى من العيار الثقيل حواراتة تدخل فى المناطق المحظورة و دائما ما تثير الجدل … ينتقى ضيوفة بعناية ولا يترك نقطة غير مثارة فى حواراتة الجادة التى ترصد حال البلد




اتمنى مشاهدة ممتعة

و نبداء

برنامج اخر الكلام تقديم يسرى فودة على قناة ONTV حلقة الاربعاء 4 ابريل 2012 يوتيوب كاملة

الحرية عروس، والعروس لها مهر

نحن خديوي مصر، بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في الرابع عشر من يونيو سنة ألف و ثمانمائة و ثلاثة و ثمانين المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، و نظراً لأن الضرورة تقضي بالتعجل في إيجاد عقوبة للجرائم التي ترتكب بواسطة التجمهر تكون أشد تأثيراً من الأحكام المعمول بها الآن، و بناءاً على ما عرضه علينا ناظر الحقانية و موافقة رأي مجلس النظار، أمرنا بما هو آت.

طيب الله أوقاتكم. ما هو آت هو في الواقع إرث لا نزال نعيش فيه حتى بعد مرور قرن من الزمان. ما هو آت هو في الواقع أساس ما ورد فيما لحق من دساتير و من قوانين حكمت حرية المواطن المصري في التجمهر و في التظاهر و في التعبير عن آرائه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية حتى اليوم.

و اليوم، مثلما خرج آلاف من أبناء الألتراس في أنحاء مختلفة من مصر مطالبين لا يزالون بالقصاص، يخاطر المواطن المصري كل مرة يتجمهر فيها مع أربعة آخرين في ظل ما لدينا من قوانين. متى إذاً تلحق القوانين بجيل يسبقها بنحو قرن من الزمان؟ و إلى متى ننكر على الناس حتى حقهم في الصراخ و في التعبير عن الألم؟

ربما، ربما ينتهي هذا قريباً، فأمام مجلس الشعب الآن أكثر من مشروع قانون يتصدى لهذا الموضوع. الحرية عروس و العروس لها مهر.

الكتاتني في الاجتماع الثاني للجمعية التأسيسية للدستور قبل قليل يتحدى و يقول إن الجمعية ماضية في طريقها بالمنسحبين أو بدونهم. أهلاً بكم، في القسم الثاني من هذه الحلقة لنا لقاء خاص بالفقيه الدستوري الدكتور جابر نصار الذي ينتظر، و معه كثيرون، حكم المحكمة الدستورية في الأسبوع القادم في دعوى رفعها مع كوكبة من أرقى عقول مصر تطعن في دستورية الجمعية. أما في هذا القسم فإن الزمن يعود بنا نحو قرن كامل إلى الوراء في محاولة لفهم تعامل السلطة التنفيذية مع جانب آخر من جوانب الحياة في مصر بعد الثورة. يدفعنا إلى ذلك حدثان: أكثر من مشروع قانون في هذا الصدد أمام مجلس الشعب، و مسيرات حاشدة نظمها و قادها أبناء ألتراس النادي الأهلي عبر مصر بعد اعتصام أمام مجلس الشعب دخل يومه العاشر. احتراماً للسيدات و السادة المشاهدين نستأذن المتظاهرين في تغطية بعض الألفاظ الواردة في هذا الشريط.



حق المصري في التجمهر والتظاهر

نحن خديوي مصر، بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في الرابع عشر من يونيو سنة ألف و ثمانمائة و ثلاثة و ثمانين المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، و نظراً لأن الضرورة تقضي بالتعجل في إيجاد عقوبة للجرائم التي ترتكب بواسطة التجمهر تكون أشد تأثيراً من الأحكام المعمول بها الآن، و بناءاً على ما عرضه علينا ناظر الحقانية و موافقة رأي مجلس النظار، أمرنا بما هو آت.

طيب الله أوقاتكم. ما هو آت هو في الواقع إرث لا نزال نعيش فيه حتى بعد مرور قرن من الزمان. ما هو آت هو في الواقع أساس ما ورد فيما لحق من دساتير و من قوانين حكمت حرية المواطن المصري في التجمهر و في التظاهر و في التعبير عن آرائه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية حتى اليوم.

و اليوم، مثلما خرج آلاف من أبناء الألتراس في أنحاء مختلفة من مصر مطالبين لا يزالون بالقصاص، يخاطر المواطن المصري كل مرة يتجمهر فيها مع أربعة آخرين في ظل ما لدينا من قوانين. متى إذاً تلحق القوانين بجيل يسبقها بنحو قرن من الزمان؟ و إلى متى ننكر على الناس حتى حقهم في الصراخ و في التعبير عن الألم؟

ربما، ربما ينتهي هذا قريباً، فأمام مجلس الشعب الآن أكثر من مشروع قانون يتصدى لهذا الموضوع. الحرية عروس و العروس لها مهر.

الكتاتني في الاجتماع الثاني للجمعية التأسيسية للدستور قبل قليل يتحدى و يقول إن الجمعية ماضية في طريقها بالمنسحبين أو بدونهم. أهلاً بكم، في القسم الثاني من هذه الحلقة لنا لقاء خاص بالفقيه الدستوري الدكتور جابر نصار الذي ينتظر، و معه كثيرون، حكم المحكمة الدستورية في الأسبوع القادم في دعوى رفعها مع كوكبة من أرقى عقول مصر تطعن في دستورية الجمعية. أما في هذا القسم فإن الزمن يعود بنا نحو قرن كامل إلى الوراء في محاولة لفهم تعامل السلطة التنفيذية مع جانب آخر من جوانب الحياة في مصر بعد الثورة. يدفعنا إلى ذلك حدثان: أكثر من مشروع قانون في هذا الصدد أمام مجلس الشعب، و مسيرات حاشدة نظمها و قادها أبناء ألتراس النادي الأهلي عبر مصر بعد اعتصام أمام مجلس الشعب دخل يومه العاشر. احتراماً للسيدات و السادة المشاهدين نستأذن المتظاهرين في تغطية بعض الألفاظ الواردة في هذا الشريط.

اسمحوا لي أن أرحب معنا في الاستوديو بالأستاذ حسام بهجت رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.





إحتكار التأسيسية .. سيناريوهات المواجهة

بالمنسحبين أو بدون المنسحبين "نحن ماضون في طريقنا و الذي يختار طريقاً آخر نقول له إن هذه الجمعية شُكلت كي تعمل". هكذا وجه الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب الذي هو أيضاً رئيس الجمعية التأسيسية للدستور الذي سيحدد، من بين ما سيحدد، مهام وظيفته و مهام مجلس الشعب كله، هكذا وجه رسالة من التحدي لهؤلاء الذين انسحبوا من الجمعية و لغيرهم ممن لم يرضهم أن يُكتب دستور مصر بهذه الطريقة. جاء ذلك في مستهل الاجتماع الثاني للجمعية الذي عُقد مساء اليوم و انتهى قبل قليل في غياب ممثلي الأزهر الشريف و الكنيسة الأورثوذكسية و المحكمة الدستورية و الأحزاب المدنية كلها و عدد آخر من الشخصيات العامة. نبرة التحدي في حديث رئيس الجمعية التي تهيمن على تشكيلها التيارات الإسلامية توحي بالمدى الذي وصلت إليه هذه الأزمة. أمام هذا ماذا يمكن للفريق الآخر أن يفعل؟ إذا لم يأت الفريق الأول بما هو أرق قليلاً من نبرة التحدي فإن أمام الفريق الثاني أحد احتمالين: الضغط في طريق مزيد من الانسحابات إلى أن يبلغوا ذلك الرقم السحري، رقم واحد و أربعين، الذي عنده تعود الأمور إلى نقطة الصفر. هذا الرقم ليس الآن ببعيد. أما الاحتمال الثاني فهو انتظار حكم المحكمة الدستورية المنتظر صدوره الأسبوع القادم في شأن دعاوى تطعن في دستورية الجمعية، أبرزها دعوى تقدم بها أحد أبرز فقهاء القانون الدستوري مؤيداً بكوكبة من أرقى عقول مصر. هذا الفقيه الدستوري هو ضيفنا الخاص في هذه الفقرة فاسمحوا لي أن أرحب به معنا، الأستاذ الدكتور جابر نصار وكيل كلية الحقوق أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة و المحامي بالنقض و أمام المحكمة الإدارية العليا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق