تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم
الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
يوميا بث مباشر
على قناة اوربيت
قناة اليوم
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مشاهدة ممتعة
بجاتو ، اللجنة العليا سيد قرارها الدستور ووالدة المرشح أبو إسماعيل تحمل جنسية دولة اخري
المستشار حاتم بجاتو، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية
تقرير برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب بث مباشر وحلقة الاحد 8 ابريل 2012 يوتيوب كاملة
"القاهرة اليوم": أديب يشيد بانفراد "اليوم السابع" وحوارها مع الشاطر.. مرتضى منصور: أنا المرشح الوحيد لحزب مصر القومى ومدفوع من رئيس الحزب
متابعة محمود رضا
أكد المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسية، أن اللجنة بدأت تتخذ الإجراءات القانونية الخاصة بمرشحى الرئاسة، ومنها التحقق من أشياء معينة منها جنسيات آباء وأمهات مرشحى الرئاسة، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد أى مرشح رئاسى بخلاف والدة المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل لديها جنسية أجنبية، مؤكدا على أنه الوحيد الذى تم إبلاغنا أن والدته لديها جنسية بخلاف المصرية، ونقوم بالبحث عن باقى المرشحين.
وأضاف بجاتو، خلال مداخلة هاتفية، أن اللجنة ستستقبل خلال الفترة القادمة، وفى 48 ساعة طعون المرشحين على بعضهم، قائلا " أى مرشح يمكنه تقديم طعن على مرشح آخر، وسيكون ذلك خلال 48 ساعة، وهنلعن اسم المرشح الطاعن والمطعون فيه، وبعد ذلك سيتم إعلان أسماء المرشحين المستبعدين، وبعد ذلك المرشح له أن يتظلم خلال 48 ساعة، وبعد ذلك الإعلان عن القائمة النهائية، ومقرر لها يوم 26 أبريل، أو قبل ذلك لو أمكن.
وأشار بجاتو إلى أنه إذا صدر حكم ضد شخص جنائيا سيتم استبعاده ولا يوجد جدوى لأى مرشح أن يتظلم أمام أى محكمة أخرى، إلا من خلال اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لأن القول الفصل فى القرارات للجنة الرئاسية؛ لأن القانون والدستور هو سيد قرار اللجنة.
ومن جانبه قال د. شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن حزب الوسط تقدم بمقترح من أجل تعديل القانون الخاص بانتخابات الرئاسية، والمشروع المتقدم بالانتخابات الرئاسية يشكر عليها، والمسألة كما يرى البعض أنها مقصودة لعدم ترشح عمر سليمان وأحمد شفيق، واقتراح بتعديل المادة، كما أن البلاغ يتطلب بلاغاً، ويتطلب تحقيقاً ثم عقوبة.
فيما قال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، إن القانون الذى قدم كان المفترض أن يكون تعديل لقانون انتخابات الرئاسة مثل قانون الغدر الذى عدل إلى قانون إفساد الحياة السياسية، لافتا إلى أن القانون إذا أقر سيتم استبعاد عمر سليمان وأحمد شفيق؛ لأن الثورة قامت علشانهم، وممكن الثورة تقوم عليهما إذا فاز أحدهما.
وعن إقرار قانون بهذا الشكل لشخصين فقط، قال سلطان: قد أرى قوانين قوية جدا شارك فيها فقهاء كبار، لمنع واحد فقط مثل قانون الاحتكار، ومن الممكن أن يوضع القانون، بسبب شخص واحد، لأن لهذه القوانين أوضاع خاصة.
ولفت إلى أن اقتراح تعديل القانون ليكون لإبعاد مفسدى الحياة السياسية، ونتوقع أن ينتهى المقترح غدا، ولو الأغلبية ترى أنه ذو أهمية، مشيرا إلى أنه لو أردت الأغلبية أن دا يدخل بشكل سريع، ولو لم تفعل الأغلبية كدا أنا هطلع فى الإعلام وهقول أن الأغلبية معملتشى كدا.
فيما قال شردى هناك دائرة كبيرة حتى يتم الموافقة على تعديل القانون الذى تود تغييره فقال سلطان العبرة بآخر دقيقة، ولو أقر القانون قبلها بساعة سيتم إقراره وتنفيذه.
أكد أبو العز الحريرى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن القانون يمنع أيمن نور وخيرت الشاطر من سباق الرئاسة، ويوم الثلاثاء القادم سيتم البت فى القضية، وسيكون أمام حكم محكمة والترشح لم يكن له حق فى الترشح، وكيف للجنة الانتخابات عدم الأخذ بقرارات وإجراءات، ولا رأى للجنة الانتخابات.
ومن جانبه قال المستشار مرتضى منصور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن القانون واضح، والذى رشحنى هو عزت السادات، رئيس حزب مصر القومى، والناس اللى كانوا مرشحيه كانوا على فض النزاع، ومع احترامى لبجاتو، أكدوا على أنهم أرسلوا خطاباً للجنة العليا للانتخابات أننى المرشح الوحيد لمصر القومى.
إن حرمان بعض الأشخاص من الترشح للرئاسة، وأنا معرفشى الذى قال ذلك الكلام معاه ليسانس حقوق ولا إيه.. فرد أديب آه يا فندم هو معاه ليسانس حقوق ومشروع القانون الذى يقدم فى مجلس الشعب يجب أن يدخل للجنة خاصة، والشعب هو الذى يقول كلمته فى اللواء عمر سليمان والمعركة ليست بين الإسلاميين والعسكرى، لأنه يوجد تيارات أخرى مثل صباحى والبسطويسى وغيرهم، والمهم برنامجه إيه ويقدر ينفذه ولا لأ.
ونفى منصور وقوفه وراء تقديم طعون تعوق ترشح الدكتور أيمن نور لانتخابات الرئاسة قائلا "لم أقدم دعوى ضد أيمن نور ليخرج من سباق الرئاسة، واكتشفت أن ابن أختى تقدم ببلاغ ضد أيمن نور، وذهبت بصحبته للتنازل اليوم، وأرجو من أيمن نور عدم إدخالى فى أى شىء يخصه.
قائلا: إن رد الاعتبار موجود فى مادتين قانونى أو قضائى، وهو بعد تنفيذ العقوبة بـ 3 سنوات، يمكنه التقدم للمحكمة ويطلب منها العفو، وفى الجناية 6 سنوات مختتما حديثه فى رأيى أنه يتم رد الاعتبار عن طريق المحكمة ومحمد مرسى والسيد عمر سليمان ينزلان، ومن حق الشعب أن يقول كلمتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق