برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان وحلقة الثلاثاء 24 أبريل 2012 يوتيوب كاملة
نشاهد اليوم برنامج ناس بوك
يذاع يوميا على قناة روتانا مصرية
من السبت الى الاربعاء الساعة 9 مساء
يوتيوب كاملة
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
و لنبدا مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
استبعاد شفيق وتأييد حبس عادل امام
قانون "العزل السياسي" او مباشرة الحقوق السياسية يبعد الفريق "احمد شفيق" عن انتخابات الرئاسة , والقضاء يوئيد حبس الفنان الكبير "عادل امام" 3 اشهر بتهمة إذدراء الاديان ,و تعليق من : د. عبد الخالق فاروق .. مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية
الاموال المهربة والمنهوبة بعد تنحي مبارك
بمجرد تنحي الرئيس السابق "حسني مبارك" تم تهريب كمية وارقام مهولة من الاموال خارج البلاد بواسطة افراد النظام السابق .. يعلق ويوضح الضوف : اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات : سامي النجار , د. محمد علي , د. محمد السيد , و د. محمد جودة .. المتحدث الاعلامي في حزب الحرية والعدالة , د. عبد الخالق فاروق .. مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية
بالأرقام .. الصناديق الخاصة ونهب اموال المصرين
عن ادارة الصناديق الخاصة بعد الثورة ولتي تصرف اموالها في مكانها المخصص لها , تحليل وتعليق : سامي النجار , د. محمد علي , د. محمد السيد , و د. محمد جودة .. المتحدث الاعلامي في حزب الحرية والعدالة , د. عبد الخالق فاروق .. مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية
الشعب ينادي بأستقلال المركزي للمحاسبات
اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ينادون ويطالبون بأستقلالية الجهاز حتي يتيح محاسبة الفاسد بصلاحيات اكثر دون مراقبة من اية جهات سيادية اخري
مشادة ساخنة بين اعضاء المركزي ومتحدث الاخوان
بسبب محاولة سيطرة حزب الاخوان علي تشكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ورفض اعضاء الجهاز ان يخضع لرقابة مجلس الشعب , مشادة مع متحدث الاخوان وتبادل الاتهامات
تقرير برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان وحلقة الثلاثاء 24 أبريل 2012 يوتيوب كاملة
"ناس بوك" يفتح ملف "الصناديق الخاصة".. أعضاء "المركزى للمحاسبات": نطالب بتعديل القانون الخاص بالجهاز لضمان حصانتنا وعدم سيطرة جهة على عملنا.. الصناديق الخاصة الباب الخلفى للصرف على الثورة المضادة.. وخبير اقتصادى: الصناديق الخاصة "باب للشيطان" وبلغت قيمتها 100 مليار جنيه والداخلية ربحت 3 مليارات فى عام واحد من استثماراتها
أكد لبيب معوض محامى الفنان عادل إمام أن الحكم الذى صدر ضد "الزعيم" صادم وظالم مع كل الإجلال للقاضى الذى أصدره قائلا "هذا الحكم صدر فى غيبة عادل إمام، حيث حضرت المحكمة بتوكيل وترافعت، وأوضحت لهم أن الأعمال الفنية تخضع لقانون الرقابة على المصنفات وطالما وزارة الثقافة رخصت له فهذا يعنى أن العمل نظيف وحلال ويمكن عرضه".
وأضاف معوض أن الدعوى المرفوعة ضد عادل إمام تشيرا إلى أن أعمال هذا الفنان المبدع تسئ للإسلام وهذا يعنى أنها مجرد انتقام من الفنان، لأنه مسلم وموحد وحارب الإرهاب فى أعماله ولم يسئ لأحد قائلا "نريد أن نعرف من هو وراء هذه الدعوة ويشجعها ويشحنها رغم أن الأعمال لم تسبب الضرر المباشر لأحد، وأرفض هذا الحكم الصادم".
الفقرة الأولى
حوار مع الدكتور فاروق عبد الخالق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.
أكد الدكتور فاروق عبد الخالق الخبير الاقتصادى ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن قضية الصناديق الخاصة لا يجب السكوت عليها مع ضرورة تعديل القانون الخاص بالمركزى للمحاسبات لأن قانون المحاسبة الحكومية كان يلزم بإنشاء هذه الصناديق داخل البنك المركزى فقط، باعتبارها مالا عاما إلا أن بطرس غالى قام بتعديل القانون ليسمح بفتح الحسابات الخاصة داخل البنوك التجارية مما أدى إلى اختفاء الكثير منها، لأن هذه البنوك تعرقل عملية البحث عن أموال الصناديق حتى لا تتأثر مكاسبها.
وأكد عبد الخالق أن أحد تقارير المركزى للمحاسبات أكد أن علاء مبارك سافر إلى الإمارات يوم 17 فبراير 2011 برفقة زكريا عزمى وفريق لحمايته على متن طائرة تابعة لمصر للطيران دون تفتيش، ولم تعقد لجنة تحقيق واحدة فى هذا الأمر مضيفا أن هناك المليارات فى 6 حسابات وصناديق خاصة تابعة للرئاسة التى لم يتم فتحها حتى الآن، أو التحقيق فيها مشيرا إلى أن الصمت فى هذه الأمور يعنى وجود تواطؤ مضيفا أن أموال الصناديق الخاصة بلغت قيمتها ما يقرب من 100مليار جنيه قائلا "هذه الصناديق باب للشياطين يجب إغلاقه".
وأشار عبد الخالق إلى أن الصناديق الخاصة تمثل شبكة من المصالح التى بناها مبارك "طوبة طوبة" مؤكدا على حوزته ملفات تتعلق بهيئة قناة السويس تؤكد أن رئيسها صرف 53 حافزا فى عام 2010 وحده لعدم وجود رقابة عليها، حيث استخدم المال العام لصالحه وفريقه لأن المركزى للمحاسبات نزعت أنيابه ولا يستطيع التفتيش على جهات تمثل مراكز القوى للدولة أو أجهزة حكومية يقودها شخصيات بارزة مضيفا أن مؤسسة الأهرام أيضا صرفت هدايا فى سنة واحدة 200 مليون جنيه على الهدايا بمناسبة عيد ميلاد إبراهيم نافع.
وأكد عبد الخالق أن أرض العياط مساحتها 26 ألف فدان حولها النظام السابق إلى أراضى عقارات ربح من ورائها المليارات، وفى المقابل خسرت الدولة أرض كان من الممكن أن توفر لنا الكثير من احتياجاتنا الغذائية لأنها صالحة للزراعة مضيفا أن علانية التقارير الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات شئ مهم من أجل ضمان الشفافية والحيادية مشيرا إلى أنها لا تتعرض لأشخاص وإنما لوقائع إهدار للمال العام.
الفقرة الثانية
"مغارة على بابا والصناديق الخاصة"
الضيوف
الدكتور محمد على، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات وعضو حركة رقابيون ضد الفساد.
الدكتور سامر النجار، عضو الجهاز المركزى للمحاسبات وحركة رقابيون ضد الفساد، محمد سيد أمين عام النقابة المستقلة للجهاز المركزى للمحاسبات.
"نرفض التبعية ومصممون على الاستقلالية" هذا هو الشعار الذى يرفعه أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات الآن مطالبين بقانون جديد يحكم جهازهم لضمان القضاء على الفساد نهائيا خاصة بعد الثورة ورحيل النظام الجديد الذى أنشأ شبكة من الصناديق والحسابات الخاصة التى لم تطالها أعين الرقابة ودمرت الاقتصاد المصرى وتسببت فى العجز الدائم للميزانية.
وأكد بعض أعضاء الجهاز المركزى أنهم تقدموا بقانون جديد للجهاز إلى البرلمان وتم استبعاده وعدم مناقشته، مما يؤكد على عدم وجود جهود جدية فى اتجاه رفض استمرار سياسات النظام القديم، حيث أكد الدكتور محمد على رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات وعضو حركة رقابيون ضد الفساد أن هناك الكثير من الأموال التى لا يعلم عنها الجهاز شيئا مشيرا إلى وجود مبلغ 3 مليارات جنيه فى صناديق الرئاسة ورغم ذلك لم يبلغ بها المركزى للمحاسبات رسميا.
وأضاف أن المستشار جودت الملط ظل رئيسا للجهاز ثلاث فترات متتالية، وكان من المتوقع استمراره فى حالة عدم رحيل النظام السابق مؤكدا أن الثورة لم تحكم، وبالتالى لم يستطع الشعب أن يجنى ثمار ثورته، وتسبب ذلك فى كثير من المشكلات التى يصعب حلها مطالبا بقانون يتيح للجهاز المركزى الاطلاع على الحسابات والصناديق الخاصة فى البنوك التجارية وأن يكون الجهاز مستقلا إلى جانب تعاونه مع السلطة التشريعية وألا يكون تابعا لها مطالبا بتعيين رئيس للجهاز لفترة واحدة فقط دون التجديد سيضمن عدم تكرار الفساد مع حظر انتماء كافة العاملين فى الجهاز إلى الأحزاب السياسية لضمان الحيادية والاستقلالية.
وأضاف الدكتور سامر النجار عضو الجهاز المركزى للمحاسبات وحركة رقابيون ضد الفساد أنه يرفض تبعية الجهاز لأى جهة واستقلاله رافضا التعتيم على القانون الذى تم تقديمه لمجلس الشعب قائلا "لا أعلم لماذا يتم التعتيم على القوانين التى تصدر ضد الفساد وكنا نتمنى فتح ملف الصناديق الخاصة منذ فترة طويلة لأنها أنشأت فى البداية من أجل تنمية الموارد ثم انتشرت كالسرطان فى كل هيئات الدولة بمختلف أشكالها وأصبحت الباب الخلفى للصرف على الثورة المضادة".
وأضاف سامر أنه عندما يقوم بفحص أى صندوق خاص عضو فى الجهاز المركزى للمحاسبات فيعود أولا إلى اللائحة التى أنشئ بموجبها ودائما ما يجد انحرافات عن الأهداف الأساسية التى أنشئ من أجلها الصندوق قائلا "نحن جهاز بلا أنياب غير قادرين على المحاسبة رغم أن الصناديق الخاصة هى السبب الرئيسى فى زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة وأثرت على أوجه الإنفاق العام" مطالبا بإصدار قانون يجرم إخفاء الصناديق أو الحسابات الخاصة والتى لا تدخل ضمن حسابات البنك المركزى عن الجهاز.
وأوضح سامر أن هناك الآلاف من الصناديق التى لا يعلم عنها المركزى للمحاسبات شيئا ولذلك كافة أعضاء الجهاز متحمسون لاستقلاله ويتبارون فى وضع القانون الذى يضمن ذلك من أجل كشف كل محاولات إهدار المال العام دون تهديد لهم لأن القانون الخاص بالجهاز الآن لا يشمل أى حصانة للأعضاء قائلا "رافضون التبعية ونصمم على الاستقلالية".
وأكد محمد سيد أمين عام النقابة المستقلة للجهاز المركزى للمحاسبات على وجود علاقة دائمة فى كل العهود بين الجهاز والسلطة التشريعية لمحاولة إحباط كافة عمليات الفساد التى تحاك ضد الشعب مشيرا إلى أن هناك الكثير من التقارير التى يصدرها الجهاز تحتاج إلى تفعيل مؤكدا أنهم أرسلوا 105 تقارير إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لمناقشتها متمنيا اتخاذ إجراء سريع بشأنها.
وأضاف سيد أن الحسابات الخاصة لوزارة الداخلية حققت إيرادات فى العام المالى 2011 ما يقرب من 3 مليارات جنيه من مشروعات استثمارية مشيرا إلى أن هناك نوعيات من التقارير التى تتعلق بالأجهزة القوية فى الدولة قد تعرض حياتهم للخطر قائلا "ما الذى يضمن لنا كأعضاء فى الجهاز أن كتابة أى تقرير يدين أى طرف لن يعرضه وأسرته للإيذاء".
وأكد سيد أن تبعية الجهاز تنتقل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولذلك فشل عمله على مدار السنوات الماضية مستشهدا بالنموذج التركى الذى يعتبر الجهاز الرقابى هيئة قضائية مشيرا إلى عدم استقلالية المركزى للمحاسبات وتبعيته إلى البرلمان يعنى سيطرة الأغلبية على الجهاز واستخدامهم له فى تصفية الحسابات ضد خصومهم مشيرا إلى أن التبعية تعنى تكرار الفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق