أكد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، خلال جولته الانتخابية بمحافظة دمياط أمس، السبت، أنه لا ينظر إلى موقع الرئيس كمنصب إنما كموقع لقيادة أمه فى أزمة، ولدينا تحد كبير لأن هذا الشعب سيكون مائة مليون خلال سنوات قليلة قادمة، وعليه أن يختار من يقدر على قيادة السفينة.
ورداً على سؤال خاص بخروج الأمريكيين المتهمين فى قضية المعونات ومن وراء خروجهم فرد موسى عليه "العفريت" هو المسئول عن هروب الأمريكان المتهمين فى قضية التمويل خارج مصر.
وفيما يخص التعليم قال موسى أعلم مشاكله جيدً وأولها عدم وجود جامعة بدمياط، وهناك عدد قليل من الكليات ولكنها متفرقه فى جميع أنحاء المحافظة، وتم الحصول على موافقة من وزارة التعليم العالى على إنشاء جامعة لتضم جميع الكليات، ولكن لم يتم إلا بناء السور، وذلك منذ سنوات.
وطالب موسى باستكمال إنشاء جامعة الأزهر بدمياط الجديدة وإنهاء المشاكل بجهاز التعمير بدمياط الجديدة، حيث إنها وصلت إلى مظاهرات شعبيه لاسترداد أرض الجامعة من الجهاز الذى قرر إنشاء مساكن شعبية كما علمنا من الصحف ووسائل الإعلام وأيضاً لا يوجد معهد لتدريب الكوادر من أبناء دمياط بشركات البترول والغاز والكهرباء.
وتطرق موسى للبيئة ومكافحة التلوث، وخاصة تلوث المياه بسبب الأقفاص السمكية بنهر النيل، والتى تعد من أكبر المشاكل التى تعانى منها دمياط وأدت إلى زيادة أمراض الفشل الكلوى، حيث تصل النسبة إلى 65% من الشعب الدمياطى وانبعاث الأدخنة وعادم التصنيع من الشركات المحيطة بميناء دمياط، مما زاد من الأمراض المسرطنة واقترح موسى حلولاً لها وتبدأ هذه الحلول بالرقابة الحازمة من الإدارات المحلية والأحياء، وإنشاء شركة تقوم بجمع القمامة وإعادة تدويرها فيكون منها، مصدر دخل وتوفير فرص عمل وحماية البيئة.
ووصف موسى المحافظة بأنها من المحافظات الزراعية ومن أكبر المحافظات زراعة للأرز ومن مشاكل ذلك حرق قش الأرز، مما يؤدى إلى السحابة السوداء وتلوث البيئة ويمكننا أن نقضى على هذه المشكلة نهائياً من خلال استغلال قش الأرز فى صناعة الأعلاف والأسمدة والورق.
وتحدث موسى عن المرافق العامة وعدم توافر الميزانية الكافية للاهتمام بالبنية التحتية، وغياب التخطيط والصيانة وغياب تواصل الإدارة، وفساد الإدارات المحلية.
وأضاف موسى أن دمياط مثلها مثل كل المحافظات تعانى من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدنى مستوى رغيف الخبز وعدم توافره وتوقف الدولة عن الاستيراد وغلق المجمعات الاستهلاكية، وترك السوق بيد بعض المحتكرين وعدم ضبط ومراقبة الأسواق وتحريك آليات السوق كاملة، وتطبيق مبدأ الشفافية، والارتفاع جنونى فى أسعار اللحوم والدواجن والأسماك لعدم وجود رقابة.
وشدد موسى على تدخل الدولة عن طريق إيجاد هيئة للسلع الاستهلاكية وكذلك فتح المجمعات الاستهلاكية ونشرها بالقرى ونشر آليات وفكر العمل التعاونى إنتاجا واستهلاكاً، وتخصيص أسواق بالمدن للبيع بالتجزئة مزودة بثلاجات لتفادى سوء النقل والتخزين وإتاحة الفرصة للبيع المباشر لتقليص الهوامش والسماسرة، بالاضافة إلى الدعم والتشجيع الفنى والإدارى والتمويلى لانتاج اللحوم (مواشى – دواجن) والتعاون فى إنتاج اللحوم مع دول الجوار (السودان وأثيوبيا)، ووضع حوافز للمستثمرين فى قطاع إنتاج اللحوم والاهتمام بأسطول صيد بحرى ونشر المزارع السمكية الحديثه ونشر وعى الإنتاج الأسرى المنزلى (دواجن – ألبان – بيض) ومحو الأمية وإنشاء مراكز تدريب بالمجالات المختلفة وتشجيع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال التنمية.
وعن تردى أحوال الوحدات الصحية بالقرى، وكذا المستشفيات بالمراكز وغياب الكوادر الطبية والأجهزة، قال موسى من المفروض تجهيز الوحدات بالأجهزة الطبية الحديثة، وتشديد الرقابة من قبل وزاة الصحة عليها، ومنح حوافز للأطباء والممرضات العاملات بالريف، وزيارة القوافل الطبية من الكليات للقرى والنجوع، وعمل ملف طبى لكل مواطن والكشف الدورى والوقائى ونشر الوعى الصحى بتضافر كافة الهيئات، وتشجيع حافز العمل التطوعى المجانى من كبار الأساتذة بكليات الطب.
وأكد موسى أن غياب الأمن بالمدن والشوارع، وكذا القرى والطرق الرئيسية أثر كثيرا على أمن المواطن والإنتاج والاستثمارات وعلى وزارة الداخلية القيام بواجبها وعملها فى تأمين المواطنين والأسر حتى تكون فى خدمة الشعب وليس النظام.
وتحدث موسى عن مشاكل النجارين والمعوقات التى تعطل مسيرة تميزها وتفردها مثل ارتفاع أسعار المواد الخام لتصنيع الموبيليا بشكل خيالى وطالب بتخفيض الضريبة الجمركية على استيراد الأخشاب لتتيح بذلك تشجيع صناعة الأثاث ومنافسة أثاث المستورد بأقل تكلفة ممكنة فزيادة أسعار المواد الخام جعلت صغار الصناع غير قادرين على مواصلة العمل، ووجود الأثاث الصينى بسعره المنخفض أدى الى ركود الأثاث الدمياطى.
وأوصى موسى بإنشاء بنك أو جمعيات تساعد صغار الصناع على شراء المواد بأسعار معقولة وسهولة فى السداد حتى لا يتم الاحتكار من أصحاب رؤوس الأموال، وأيضاً عمل معارض داخلية وخارجية لصغار الصناع، مما يعود بالنفع عليهم وأيضاً يساعد فى انتعاش اقتصاد الدولة.
وأكد موسى على العمل على استفادة الشعب الدمياطى بجميع طوائفه من الثروات البترولية الكامنة بأرضه كالغاز الطبيعى وإيصاله للمنازل على مستوى المحافظة بجميع مراكزها حق أصيل لا يمكن التنازل عنه بأى حال من الأحوال.
وأعرب عمرو موسى عن ثقته الكبيرة فى تسليم العسكر للسلطة كاملة للرئيس المنتخب بنهاية يونيو القادم، موضحا أنه اعتبارا من تلك اللحظة سيمارس الرئيس المنتخب كامل سلطاته على الجيش باعتباره جزءا من إدارته كما هو متبع فى الدول الأخرى مع الوضع فى الاعتبار أن كون الرئيس مدنيا فإن له الحق فى ترك جزء من القرارات العسكرية تحت إمرة الجيش باعتبارها مسألة فنية وتكتيكية بحتة مسئول عنها الجيش.
عمرو موسى: الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع والعقائد الأخرى عليها الاحتكام لشرائعها فى الأحوال الشخصية.. تطوير قناة السويس يخلق الآلاف من فرص العمل
أكد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع فى مصر طبقاً لما تنص عليه المادة الثانية من الدستور، وعلى أن تحتكم العقائد الأخرى لشرائعها فى أحوالها الشخصية، وهو ما جاءت به وثيقة الأزهر أيضاً، ووقع عليها معظم الأحزاب السياسية وشيخ الأزهر والبابا شنودة أيضاً.
وأضاف موسى خلال جولته الانتخابية بقرية ميت أبو غالب بمحافظة دمياط، عصر اليوم، الأحد، أن الدولة يجب أن تضع خطة لمعاشات الضمان الاجتماعى، وبدل البطالة بالتوازى مع تدريب الشباب. كما أشار إلى وجود ما يقرب من 10 ملايين معاق مصر، مؤكداً على ضرورة قيام الدولة بحل مشاكلهم ورعايتهم رعاية كاملة.
وقال موسى: إن السياسة سوف تتغير تجاه الجاليات المصرية فى الخارج وسيكون لهم ممثلين فى البرلمان، مشيراً إلى أن الشباب يجب أن يكونوا دعامة المجالس النيابية خلال المرحلة القادمة.
وأكد موسى أهمية استغلال قناة السويس الاستغلال الأمثل، وعمل نهضة صناعية كبرى، وإنشاء وحدات لبناء وصيانة السفن، وهو الأمر الذى يخلق الآلاف من فرص العمل.
وأشار موسى إلى أن من حق الفلسطينيين أن يكون لهم دولة عربية حرة عاصمتها القدس الشرقية، ويجب أن تتوحد الصفوف العربية لنصرة القضية الفلسطينية خلال المرحلة القادمة.
بثينة كامل: لا يمكننا الاستمرار فى تلقى المعونات الخارجية لأنها تسلبنا حريتنا.. ولا يعنينى الفوز فى الانتخابات الرئاسية.. وإهانة القضاة فى قضية التمويل الأجنبى أحزننى
أكدت الإعلامية بثينة كامل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنها لا يعنيها الفوز فى الانتخابات الرئاسية، وأن استمرارها فى المنافسة - حتى وإن كان مؤيديها أقلية - يمثل عامل ضغط على جميع المرشحين، مشيرة إلى أن ما يحدث ليس انتخابات، وإنما مسرحية هزلية لأن المادة 28 تمنع الطعن على أى نتائج.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت فى كلية الآداب جامعة المنيا تحت عنوان ثورة 25 يناير، ومفهوم الديمقراطية بحضور الناشط السياسى الدكتور أحمد حرارة وعدد كبير من طلاب الكلية.
وأضافت بثينة أن المستشار عبد المعز إبراهيم والمفترض له الإشراف على الانتخابات الرئاسية هو نفسه من أهدر قيمه القضاء، مفسرة قضية التمويل بأن المجلس العسكرى اكتشف وجود مفاوضات مباشرة بين الأمريكان والإخوان المسلمين، مما سبب له شعور بالغيرة من توطيد علاقة الإخوان بالإدارة الأمريكية، لذا بادروا بإثبات ولائهم للأمريكان ووافقوا على رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين بالمخالفة لكل القوانين.
وأشارت المرشحة المحتملة للرئاسة إلى أن أكثر ما أحزنها فى قضية التمويل الأجنبى هو إهانة القضاء، مشيرة إلى أن الجيش المصرى ملك لجميع المصريين، وأن المجلس العسكرى أبرم صفقة لبيعه، وبيع الشعب بأكمله، مستكرة فى الوقت ذاته الإشاعات التى تؤكد إبرام الإخوان لصفقة مع الأمريكان.
كما أكدت رشوان فى ردها على أحد التساؤلات عن تصدير الغاز لإسرائيل أنها تحترم جميع الاتفاقيات الدولية المبرمة، ومن حق مجلس الشعب الذى انتخبه المصريين أن يعيد النظر ليس فى تصدير الغاز فقط، وإنما فى جميع الاتفاقيات الدولية، وفى حال ما إذا تعارضت إحدى هذه الاتفاقيات مع مصلحة الشعب يحق له تعديلها أو إلغائها تماما.
وأضافت كامل أن الشعب المصرى إذا أراد أن يستقل بقراره عليه التخلى فورا عن طلبه للمعونات الأجنبية، مؤكدة على ضرورة الاعتماد على أنفسنا مع الالتزام بمحاسبه أى شخص أو جهة يثبت تلقيه أموالا من خارج البلد بنفس المعيار، فعلى سبيل المثال لا يمكننا محاسبة الجهات التى تتلقى معونات من أمريكا فى نفس الوقت الذى لا يمكننا محاسبة الجهات التى تتلقى معونات من السعودية وقطر، كما أوضحت بثينة أن فكرة معاداة الآخر ليست فى مصلحتنا، ولا يجوز أن نكون معادين للعالم، وما يحدث هو جزء من ضرب الثورة فلابد من إرساء علاقات صداقه قوية بجميع دول العالم.
من جانبه أكد أحمد حرارة أن البرلمان المصرى لم يعبر حتى الآن عن آمال وطموحات الشعب المصرى، مطالبا بوجود برلمان حقيقى للثورة وليس برلمانا صوريا، مشيرا إلى أن كل اهتماماته تنصب على تأسيس مجتمع مدنى قوى يستطيع العمل والنهوض بمصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق