تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم
الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
يوميا بث مباشر
على قناة اوربيت
قناة اليوم
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مشاهدة ممتعة
أديب وقضية جنسية والدة أبو إسماعيل ، لن أبيع عقلي و عايز دليل قاطع ان والدته مش أمريكية
عمرو أديب ، انا مع قانون العزل السياسي لمنع ترشح رموز النظام السابق للرئاسة
عايزين نحس أن في ثورة حصلت
تقرير برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب بث مباشر و حلقة الثلاثاء 10 ابريل 2012 يوتيوب كاملة
"القاهرة اليوم": بدوى: حكم القضاء الإدارى سليم.. لوحسنت النوايا لتم وضع الدستور فى أيام معدودة.. لدى القدرة على صياغة الدستور فى أقل من 24 ساعة.. حمزاوى: قانون عزل الفلول هدفه عدم إعادة إنتاج نظام مبارك
قال محمد أنور السادات، عضومجلس الشعب، إنه لا يوجد تراجع من قبل المجلس فى قانون العزل، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك مجال حتى تحدث مناقشة للدستور، وأنه سيتم مناقشة القانون بعد ظهر غد، فى جلسة استثنائية، من قبل المجلس، لافتا إلى مناقشة هذا القانون فى مثل هذا التوقيت، إنما المقصود به إبعاد أشخاص بعينهم.
وأشار السادات خلال مداخلة هاتفية، إلى أن هناك مرسوم قانون صدر من قبل المجلس العسكرى، بمنع كل من ثبت تورطه فى إفساد الحياة السياسية، من ممارسة حقوقه السياسية لمدة 5 سنوات، بشرط أن يثبت تورطه فى الفساد.
وأوضح السادات أن من حق الشعب المصرى أن يختار، خاصة أنه لدينا تجربة الانتخابات البرلمانية، والتى أقصى فيها الشعب المصرى، كل من كان فاسدا من رموز النظام السابق.
وقال إنه لا يجوز سلق القوانين والسير على خطى الحزب الوطنى، خاصة أن حزب الأغلبية له مرشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
من جانبه قال مصطفى بكرى، عضومجلس الشعب، إن قانون العزل السياسى، إذا صدر فإنه يشوبه عدم الدستورية، مشيرا إلى أن الفقهاء الدستوريين، اتفقوا على أنه لا يوجد فى الإعلان الدستورى ما ينص على ذلك.
وأكد بكرى أن الثورة قامت على أساس من الحرية والمساواة، فلماذا نريد إقصاء البعض عن المشاركة السياسية، ما لم يثبت ضده أى إدانة أوأحكام جنائية، قائلا "من يمتلك أى أدلة ضد عمر سليمان فليتقدم بها إلى النائب العام، وأتمنى من الإخوان أن يتقدموا بما لديهم من مستندات ضد سليمان إذا امتلكوا ذلك".
وتساءل بكرى قائلا:" لماذا لا يتم الاحتكام إلى الشعب، فالشعب هومن انتخب الأغلبية وجاء بها إلى البرلمان".
وأضاف بكرى: "نحن نريد مصلحة البلد ونريد الدفع بها إلى الأمام، فنحن فى كارثة اقتصادية، وبعد ثلاثة أشهر لن يكون لدينا احتياطى نقدى"، محذرا من حرب أهلية إذا استمر الوضع على هذا الأمر.
وتساءل بكرى قائلا" أحمد شفيق أعلن ترشحه من شهرين فلماذا لم يقدم هذا القانون إلا فى هذا التوقيت أم أن القانون مفصل لشخص بعينه"، مشيرا إلى أن صدور مرسوم بهذا القانون سوف يسئ إلى سمعة البرلمان فى الشارع المصرى.
فى نفس السياق قال الدكتور عمروحمزاوى، عضومجلس الشعب، إن الهدف من القانون هومنع إعادة إنتاج النظام القديم، مشيرا إلى أن الكثير من نواب الشعب يتحدثون عن العزل السياسى لكل رموز النظام السابق، ولكن بضوابط، ودون سلق القوانين، ضد أشخاص بعينهم.
وأضاف حمزاوى، كان من الضرورى أن يتيح المجلس لأعضائه، مناقشة القانون فى الجلسة العامة، وليس فى إحدى جلسات لجان المجلس، مشيرا إلى أنه إذا تمت صياغة القانون، فلا بد من وضع ضوابط معينة، تحدد الذين أفسدوا الحياة السياسية من رموز النظام السابق.
الفقرة الرئيسية
"إلغاء تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور"
الضيوف
الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى
الدكتور محمد أنس الفقيه الدستورى
قال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، إن القرار الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى اليوم قرار بوقف تنفيذ قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، مشيرا إلى أنه من الممكن لبعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى أن يقوموا بالطعن أمام الإدارية العليا، ويقوموا بوقف التنفيذ، وأن حكم اليوم سليم مائة بالمائة.
وأوضح بدوى أن هناك صراعا حول كيفية تشكيل اللجنة، فالبعض يريد عمل لجنة منتخبة، ويكون الانتخاب من قبل الشعب مباشرة، ولا يكون هناك ثمة علاقة لهذه اللجنة بما تم، ولابد أن يكون أعضاء هذه اللجنة بمعرفة علمية، وعلى معرفة تامة بكل خطايا النظام السابق، مشيرا إلى أن هذا الرأى قد لا يرضى الكثيرين.
وأضاف بدوى : " هناك الرأى الآخر وهوأن يتم علاج ودى، أن يستمر على أساس من اللجنة التى انتخبت من قبل، ولكن أن تشكل اللجنة من خارج مجلسى الشعب والشورى، مع تفادى أن يكون للإخوان أوالسلفيين دور كبير فى الاختيار، بحيث يكون 60 % م خارج التيار الإسلامى، أعتقد أن هذه الرغبة ستتلاقى مع رغبتى الإخوان والمجلس العسكرى".
وتابع بدوى قائلا:" لوحسنت النوايا لتم وضع الدستور فى أيام معدودة لا تتجاوز 5 أيام، وأنا لدى القدرة على صياغة الدستور فى أقل من 24 ساعة، وذلك من خلال إعادة صياغة دستورى 1923، و54، ثم بعد ذلك يتم إعادة الانتخابات، ويتم إلغاء مجلس الشورى، ويتم إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، فهوكارثة كبرى أوقعنا فيها أنور السادات، فهذا هوأسلوب التضليل الذى لجأ إليه السادات، لأن المشرفين الجزء الأكبر منهم من هيئة قضايا الدولة ومن النيابة الإدارية، وهم جزء من السلطة التنفيذية، ويتم اختيارهم من قبل وزيرى الداخلية ووزير العدل، ولذلك فهم تابعون لمن اختارهم".
وأوضح بدوى أنه لابد من مواجهة الحقائق، فالسلطة الحقيقية فى يد المجلس العسكرى، لأنه بلا دستور يقيد سلطاته، ولا يستند إلى أى سند شرعى، فهوسيد قراره، ويستطيع أن يعمل لما فيه مصلحة الوطن، وأيضا يستطيع أن يعمل على إرباك الحالة حتى يظل مهددا للإخوان والسيطرة على الحكم.
وتابع بدوى :" المجلس العسكرى يستطيع الضغط على الإخوان لقبول ما يكمن أن يحقق عمل الدستور فى وقت قليل جدا، وما يمكن أن يحقق قدرا من الرضاء الشعبى"، مشيرا إلى أنه لن يقبل المشاركة فى لجنة الدستور، إذا كان العسكرى هومن سيفرض الشروط، فالمجلس العسكرى مهمته الدفاع عن الوطن، ولا يجوز له التدخل فى السياسة.
وقال بدوى بمجرد قيام الثورة العظيمة التى قام بها الشعب، والتى استجمعت كل خصائص الثورة، فهى ثورة شعبية، ضحى بها الشعب من أجل التغيير، ومن غير قانون العزل، يجب أن يمتنع على كل القيادات القائمة وقت الثورة، أن يمارسوا حقهم السياسى، حتى قيادات الجيش، وخاصة القيادات التى تدخلت فى السياسة.
ولفت بدوى إلى أن المجلس العسكرى ومجلس الشعب، لهما مصلحة أكيدة فى التخلص من هذا الغموض الذى يحيط باللعبة السياسية الآن، العسكرى والإخوان على قدر من الذكاء، لإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بما يتوافق مع الرغبة الشعبية.
وعن قانون العزل السياسى، قال بدوى إن إصدار هذا القانون فى هذا الوقت لا توجد فيه أية شبهة دستورية، مؤكدا أن هذا حق أصيل من الحقوق المخولة للبرلمان.
من جانبه قال الدكتور محمد أنس الفقيه الدستورى، إن الخطأ الذى تعيش فيه الدولة الآن سيستمر فترة كبيرة، وهوأن هناك نخبة قالت إنه يجب أن يكون هناك دستور أولا قبل الانتخابات، وهوما لم يحدث وكانت الانتخابات أولا، الأمر الذى جرنا إلى هذا الوضع.
وقال أنس إنه سمع أن الكتاتنى لن يطعن على هذا الحكم وأنه أوقف الجلسات المعنية بلجنة كتابة الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة أصبح فيها عدم ثقة، ولابد أن يكون هناك تشكيل جديد، ويجب أن لا يستخدم الإخوان ذكاءهم لأن الشعب أذكى منهم.
وأضاف أن صياغة الدستور فن، والفقهاء الدستوريون فى مصر استعانت بهم الدول العربية فى صياغة دساتيرهم، والدستور لابد أن يكون مكتوبا بالتوافق، وعليهم أن يفكروا جيدا فى كيفية الخروج من هذا الموقف.
وأوضح أن ما يحب فعله خلال المرحلة القادمة، أن مجلس الشعب يبدأ من الغد الإرسال إلى الأحزاب المختلفة، لكى ترشح لهم الأسماء المرشحة للجنة، من خارج البرلمان.
وأوضح أن من وضعوا الإعلان الدستورى ورطونا، لأنهم وضعوا نصا مائعا، وخلوا رئيس الدولة هيجى فى ظل عدم دستور.
وفيما يخص قانون العزل قال إنه لا يعتقد وجود شبهة عدم دستورية، مؤكدا أن من حق البرلمان إصدار هذا التشريع، وأن ما صدر من قبل المجلس العسكرى من مرسوم قانون به العديد من الثغرات، فلا يجوز أن نصدر قانونا بأثر رجعى، ولكن بأغلبية الثلثين من المجلس.
وقال إن المجلس فى حالة عجالة لإصدار التشريع، أعتقد أن المجلس فى الغد سينهى الموضوع.
ولفت إلى أن العفوالشامل يجب أن يكون معلنا وينشر فى الجريدة الرسمية، وموضوع المهندس خيرت الشاطر، أعلن أنه أخذ رد الاعتبار من المحكمة، وهوما لم يتضح تاريخه، كما أن المجلس العسكرى لم يكن له الحق فى إعطاء العفو، فى هذه الفترة الانتقالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق