تقديم حسين عبد الغنى
الذى يذاع على قناة النهار
يوتيوب كاملة
مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
ولنبدأ
برنامج اخر النهار تقديم الاعلامى حسين عبد الغنى من قناة النهار حلقة الاحد 4 مارس 2012 كاملة
آخر النهار: الكرامة الوطنية المهدورة
تقديم حسين عبد الغني ، ضيوف الحلقة خالد السيد رمز من رموز شباب الثورة ، أحمد بهاء الدين شعبان مؤسس الحزب الأشتراكي المصري، أ.د عاصم الدسوقي أستاذ في التاريخ ماهي الضغوط التي مارستها الحكومة الامركية علي الحكومة المصرية بعد الثورة.
آخر النهار: م. هشام البسطويسي .. والقضاء المصري
تقديم حسين عبد الغني ، و ضيف الحلقة د. هشام البسطويسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، البسطويسي: إستقلال القضاء حجر الزاوية في أي دولة ، جلب مسئولين عرب أمام محاكمات دولية يرجع الي عصفهم باستقلال القضاء ، إستقلال القضاء المطلب الأول للإصلاح ، مؤسسة القضاء ليس مستقلة في مصر ، لابد من عقاب من أخطأ في قضية التمويل ، تشكيل لجنة إنتخابات الرئاسة تمت بطريقة خاطئة ، لا يجوز تحصين قرار إداري ضد الطعن القانوني ، نص المادة 28 من الإعلان الدستوري معيب .
تقرير برنامج اخر النهار تقديم الاعلامى حسين عبد الغنى من قناة النهار حلقة الاحد 4 مارس 2012 كاملة
"آخر النهار" .. البسطويسى: استقلال القضاء هو حجر الأساس فى أى دولة والمطلب الأول فى الإصلاح.. مؤسسة القضاء ليست مستقلة فى مصر.. قلق من إجراء انتخابات الرئاسة فى ظل اللجنة الحالية والمادة 28.. تعديل الإعلان الدستورى لا يتطلب استفتاء شعبيا.. لابد أن يظل الجيش بعيدا عن السياسة
الفقرة الأولى:
استقلال الكرامة الوطنية
الضيوف:
الدكتور عاصم دسوقى مؤرخ مصرى
المهندس أحمد بهاء شعبان وكيل موسسى حزب المصرى الديمقراطى
خالد السيد ناشط سياسى
قال الدكتور عاصم دسوقى مؤرخ مصرى، إن مفهوم الكرامة الإنسانيّة هو مفهوم قانونى تطوّر من جذور فكريّة، ويرتبط بمنظومة حقوق الإنسان ويشمل المساواة بين الأفراد ومنع كافة أشكال المعاملة اللإنسانيّة أو المهينة أو الماسّة بالكرامة، مؤكدا حريّة الفرد بالاختيار والحفاظ على هويّته وتوفير الظروف اللازمة لتلبية احتياجاته الأساسيّة، ويحظر التعامل مع الفرد كأداة، ويتضمّن سائر عناصر احترام أفراد المجتمع، وما يحدث الآن هو تفريغ للقوى المصرية وهذا لم يكن منذ بداية الثورة بل يمتد من عهد السادات.
قال خالد السيد الناشط السياسى، إن كرامة المواطن المصرى لدى العسكرى والحكومة والبرلمان هى شىء رخيص جدا لأنها تنتهك يوميا، والمجلس العسكرى هو قائد الثورة المضادة بشكل كامل.
أشار أحمد بهاء الدين وكيل موسسى حزب المصرى الديمقراطى، إلى أن قضية التمويل هى قضية حق يراد بها باطل وخاصة بسبب الحديث عنها فى هذا التوقيت، ليست فقط أمريكا الوحيدة التى تعمل على تمويل داخل مصر ولكن أيضا دول الخليج التى أعطت مليارات الدولارات لدعم تيارات الإسلام السياسى لإفساد الثورة، وبالتالى سياسة المجلس العسكرى سياسته لا تختلف كثيرا عن سياسة مبارك فى التعامل مع الأمريكان.
الفقرة الثانية:
"حوار مع المستشار هشام البسطويسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"
قال المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن استقلال القضاء هو حجر الأساس فى أى دولة فهو بمثابة المطلب الأول فى الإصلاح للحفاظ على حقوق المواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وركيزة مهمة فى الحفاظ على كرامة الوطن واستقلاليته، موضحا أنه لابد من إقامة دولة مؤسسات والشعب لن يقبل أن يتم خداعه فى اختيار الرئيس القادم.
وأضاف البسطويسى، أن مؤسسة القضاء فى مصر ليست مستقلة، أن أزمة التمويل الأجنبى مشكلة يجب أن نتعلم منها كيفية إدارة الأزمات فلا يمكن أن نتعامل مع الأزمات بهذا الأسلوب ولا يمكن أن يستمر الوضع هكذا فخفى عن الناس تفاصيل الأحداث ولا تتم محاسبة أحد، لافتا إلى أنه لابد أن يبعد الجيش عن السياسة.
وأوضح البسطويسى أن جلب مسئولين عرب أمام المحاكم الدولية يرجع إلى عصفهم بالقضاء، وأن باعتقادهم أنهم بمنأى عن المسائلة ويستطيعوا أن يتدخلوا فى القضاء، وما حدث فى الآونة الأخيرة يعتبر مثالا واضحا على أن استقلال القضاء كان من الممكن أن يحفظ الكرامة المصرية مما حدث.
ولفت البسطويسى إلى أن إقحام القضاء فى قضية منظمات المجتمع المدنى يرجع إلى أن السياسيين الذين تورطوا فى افتعال أزمة لأسباب سياسية كانوا لا يدركون حجم التداعيات التى يمكن أن تصل إليها إلى أى مدى وعدم مواجهة حد هذه الأمور قاموا بممارسة العادات القديمة فى ظل النظام السابق بالتدخل والضغط على القضاء من خلال ثغرات فى قانون السلطة القضائية.
وأكد البسطويسى أن الشعب المصرى أكد أهمية استقلال القضاء وأصبح المطلب الأول بميدان التحرير، وذلك للبناء الجديد المتوقع على الأراضى المصرية، والعمل على إعادة بناء كل مؤسسات الدولة وأولها مؤسسة القضاء، مضيفا أن القانون يجرم أى فعل يؤدى إلى تأثير على القاضى فى قراره، وبالتالى كل من شارك فى هذا الفعل بأى طريقة من طرق الاشتراك لابد وأن يعاقب ويحاسب عليها سواء من السلطة التنفيذية او القضاة.
وأفاد البسطويسى بأن القضاء المصرى لديه آليات لمعاقبة القضاة المخطئين وتتدرج طرق الحساب حسب حجم الخطأ وهو شىء معتاد عليه فى القضاء ولا يمثل انقساما بين صفوف القضاء، مؤكدا أن المستشار حسام الغريانى سوف يقوم باتخاذ إجراء قانونى مناسب.
وأشار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلى أن تشكيل لجنة انتخابات الرئاسة تمت بطريقة خاطئة، حيث تم إلغاء العنصر المنتخب فيها، معربا عن قلقه من إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظلّ تشكيل هذه اللجنة، وفى ظلّ وجود المادة "28"، حيث إن نصها من الإعلان الدستورى معيب، فلا يجوز تحصين قرار إدارى ضد الطعن القانونى، مضيفا أننا نحتاج لتعديل فى الإعلان الدستورى، وأن تعديل الإعلان الدستورى لا يتطلّب استفتاءً شعبيا، لافتا إلى أنه من قبل عام 2005 قام بتحذير الدول العربية، وقال إنها مقبلة على تدخّل سافر من الدول الأجنبية من خلال تزوير الانتخابات، ومحاولة التأثير على القضاء.
وتمنى البسطويسى أن يظل المجلس العسكرى محايدا لجميع مرشحى الرئاسة، وأن تكون النصوص الغامضة التى تثير الشكوك حول العملية الانتخابية من أنها كانت مقصودة وخاطئة صادرة من اللجنة التى أعدت التعديلات، وأن ما حصل مع منظمات المجتمع المدنى ليس المقصود منها إبعادها عن الرقابة الحقيقية عن انتخابات الرئاسة، وأن تكون هناك ريادة سياسية بأن تكون انتخابات الرئاسة نزيهة مثل انتخابات البرلمان.
وأعلن البسطويسى أن إعلانه لخوض الانتخابات الرئاسية ليست هدفا، بل وسيلة للنضال لتحقيق أهداف الثورة مما لا يضطر إلى إنفاق ماله، مدللا على ذلك أنه ليس هدفا فى حد ذاته، وأنه لن يقوم بحملة انتخابية وسيكتفى باللقاءات التليفزيونية والحوارات الإخبارية لتوصيل رؤيته للمواطن الفقير وتختار من يوفر لهم حياة كريمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق