برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان وحلقة السبت 3 مارس 2012 يوتيوب كاملة
برنامج ناس بوك يذاع يوميا على قناة روتانا مصرية
من السبت الى الاربعاء الساعة 9 مساء
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
بالوثائق والاسماء "عمليات نهب الاموال"
د. عبد الخالق فاروق - الخبير السياسي المتخصص في قضايا الفساد يكشف بالوثائق والمستندات والاسماء اكبر عمليات نهب وغسل الاموال والسرقات التي تمت في ظل النظام السابق , وكذلك حديث عن وثيقة مخطط 28 يناير 2011 الخاصة بأجهاض الثور ونشر الانفلات الامني وتصفية الحسابات مع شباب الثورة المصرية
ج1
ج2
ج3
اتفاقيات وعقود سرقة الشعب المصري
مناقشة بخصوص الاستجواب المقدم من السيد/ ابو العز الحريري - عضو مجلس الشعب بخصوص عقود واتفاقيات النظام السابق الخاصة بتصدير الغاز المصري الي اسرائيل واسبانيا وايطاليا وفرنسا وما بها من اجحاف ونهب للمال العام والمصريين .. مع الضيوف
أ/ ابو العز الحريري - النائب بمجلس الشعب
أ/ مختار نوح - المحامي بالنقض
خلافات البرلمان حول اللجنة التأسيسية للدستور
خلافات دائرة في مجلس الشعب حول كيفية اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور المصري الجديد
تقرير برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان وحلقة السبت 3 مارس 2012 يوتيوب كاملة
"ناس بوك": خبير اقتصادى يكشف بالأرقام: 850 مليار جنيه حجم الرشاوى والعمولات فى عهد مبارك.. منها 200 مليار فى قطاع الأراضى و40 مليار فى الإسكان.. 120 ضابطا حصلوا على عشرات الأفدنة مقابل 25 قرشا للمتر من بينهم عدلى فايد.. المخلوع ربح 3 مليار دولار فى صفقات السلاح الأمريكى فقط
شهدت حلقة اليوم من برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية قطع للبث المباشر ما يقرب من 3 دقائق متواصلة بعد الحديث عن قضية "التمويل الأجنبى" وكيفية خروج المتهمين الأمريكان فيها من مصر فى مداخلة هاتفية مع المستشار زكريا عبد العزيز، وبعد العودة على الهواء أكدت الإعلامية هالة سرحان أن سبب انقطاع البث هو عطل فنى من النايل سات.
الفقرة الأولى
"حوار مع الدكتور عبد الخالق فاروق المفكر الاقتصادى"
كشف الدكتور عبد الخالق فاروق المفكر الاقتصادى عن حجم الاقتصاد الأسود الذى مارسه رجال النظام السابق واستطاعوا من خلالها نهب أموال مصر فى كافة المجالات وبمختلف الصور، مشيرا إلى امتلاكه وثيقة تؤكد حصول 120 ضابطا وأقاربهم فى هيئة الرقابة الإدارية على أراض من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان فى منطقة الحزام الأخضر حول مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بسعر 25 قرشا للمتر ثم قاموا ببيعها بملايين الجنيهات، مؤكدا أن من بينهم عدلى فايد وأحد الإعلاميين الرياضيين الذين يلعنون الثورة الآن.
كما كشف فاروق عن وجود وثيقة تعرض للمرة الأولى تشرح حقيقة ما حدث يوم 28 فبراير 2011 الموافق لسقوط أكبر عدد من شهداء الثورة المصرية، مشيرا إلى وجود خطة مبيتة من جهاز أمن الدولة كشفتها الوثيقة التى حصل عليها بعض الشباب عقب اقتحام مقار أمن الدولة التى استخدمت البلطجية بخطة منظمة مقابل بعض الأموال لإجهاض الثورة عن طريق إدارة التعامل مع المدنيين داخل هذا الجهاز والتى تعمل على تشغيل 165200 متعاون من مسجلى الخطر والسوابق فى بعض الأحداث الكبرى كالانتخابات وموقعة الجمل وعقب خطاب المخلوع يوم 2 فبراير.
وأضاف فاروق أن خطة أمن الدولة وردت فى هذه الوثيقة تحت عنوان "خطة التعامل مع التظاهرات الشعبية" والتى تضمن الانسحاب التام لقوات الشرطة وفئات الضباط من الشوارع والمبانى والمؤسسات والشركات ثم دس بعض البلطجية وسط التظاهرات وقطع الاتصالات واستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطى والحى فى حالة الضرورى وإفراغ مراكز الشرطة من القوات والأسلحة والمسجونين وبث الرعب فى نفوس الشعب من خلال وسائل الإعلام، مضيفا أنه حصل على وثيقة أخرى تفيد بقيام أمن الدولة باختراق القوى السياسية بخلق أحزاب وهمية كما حدث مع أحد الصحفيين وهو رئيس تحرير جريدة ورئيس مجلس إدارتها الذى أوصت مباحث أمن الدولة بالبحيرة عدة جهات لمساعدته فى إنشاء حزب.
وبالعودة للاقتصاد المصرى والأرقام التى ظهرت فى الفترة الأخيرة للأموال المنهوبة من مصر، أكد فاروق أن جميعها غير صحيحة بما فيها تصريح أشتون بخروج 5 تريليون جنيه من مصر عقب الثورة مشيرا إلى وجود عدة معايير تمكننا من الوصول للأرقام الحقيقية التى يمكن تقديرها طبقا لحجم النشاط الاقتصادى محل النهب وطبيعة وسعة قنوات تهريب الأموال سواء كانت مصرفية أو بواسطة كمبيالات التحصيل أو المضاربة على العملة الأجنبية وأيضا البورصة التى تعد أهم وسائل خروج الأموال من مصر.
فيما أشار فاورق إلى أن الأموال نهبت من مصر عن طريق الاقتصاد الخفى الذى يكون خارج مصفوفة الدخل القومى، مؤكدا أن عصابات المافيا كانت تدير مصر من سلوك وعدم إحساس بالمسئولية تجاه الوطن مضيفا أن نهب الاقتصاد المصرى ظهر فى عدة أشكال من خلال العمولات والرشاوى فى قطاعات المضاربة على الأراضى والعقارات وخصخصة شركات القطاع العام والمقاولات وتوظيف الأموال وتدهور النظام الصحى الحكومى لتحقيق الأرباح لصالح المشروعات الصحية الاستثمارية والكثير من المجالات الأخرى.
ويرى فاروق أن أهم مجالات الفساد فى مصر كانت عمولات السلاح التى بدأها مبارك عام 1971 عندما كان القائد الأعلى للقوات الجوية ومنذ ذلك الحين وهو يحصل على 5% من كل الاتفاقيات كعمولة حقق منها 3 مليار دولار فقط فى صفقات السلاح الأمريكى، مشيرا إلى أن المخلوع من خلال عمله فى هذا المجال استطاع التقرب لجهاز المخابرات الأمريكية.
وأضاف فاروق أن نظم الاقتراض المصرفى أيضا يعد مصدرا ضخما للعمولات والرشاوى حيث بلغ حجم الائتمان الممنوح 600 مليار جنيه منذ عام 1975 وحتى 2011، مؤكدا أن 33 شخصا فقط حصلوا على نصف الائتمان المصرفى بما يعادل 300 مليار جنيه بدون ضمانات وإن وجدت يتم المبالغة فيها لتغطى قيمة القرض مقابل حصول القيادات المصرفية على عمولات ورشاوى قد تصل إلى 15% من القرض مضيفا أن فاروق العقدة نفسه حصل على قرض من بنك مصر لشراء قطعة أرض ثم عاد ليؤجرها لنفس البنك وحصل فى المقابل على 28 مليون جنيه تزيد عن قيمة القسط السنوى الذى يدفعه.
وأكد فاروق أن ثالث المصادر التى طالها الفساد هو البنية التحتية وخاصة فى قطاع التشييد والبناء الذى حصل على كل الاهتمام فى عهد مبارك خاصة فى فترة تولى محمد إبراهيم سليمان وزيرا للإسكان حيث امتلأ القطاع بالفساد عن آخره والرشاوى والعمولات التى منحت بشكل خفى وعلنى فى صفقات فاجرة، مؤكد أن هناك 450 مليار جنيه تم صرفها على هذا القطاع منها حوالى 10% عمولات بما يعادل 40 مليار جنيه .
وأضاف فاروق أن قطاع خصخصة شركات القطاع العام شهد أصل الفساد خاصة فى مطلع التسعينيات عندما جاءت لجنة مكونة من خبراء مصريين وأجانب قدرت حصيلة الخصخصة لبعض الشركات ب500 مليون دولار وبعد استبعاد المصريين من هذه اللجنة انخفض المبلغ إلى 300 مليار دولار وفى النهاية بيعت 194 شركة بـ50.6 مليار جنيه طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2006 مستشهدا بقضية شركة عمر أفندى التى قدرت بـ380 مليون جنيه بكل فروعها وعندما وصل الأمر للقضاء تم رفع السعر إلى 800 مليون جنيه فى حين أن قيمتها الحقيقية فى ذلك الوقت بما يقارب مليار ونصف.
وأشار فاروق إلى ما يسمى بند "السهو والخطأ" بمعنى الأموال التى تفقدها مصر نتيجة أخطاء الحسابات عند إغلاق السنة المالية مشيرا إلى تورط كل من وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزى والبنوك الأخرى فى فقدان مصر 7,2 مليار دولار خلال 6 أعوام من 2000 إلى 2006 وكانت تدرج فى ميزان مدفوعات الدولة تحت بند "السهو والخطأ" مشيرا إلى أن هذا البند هو الباب الخلفى لعمليات تهريب الأموال.
وأضاف فاروق، وصل حجم العمولات والرشاوى فيها إلى 200 مليار جنيه مؤكدا أن هناك 500 مليون متر تم تخصيصها لبعض رجال الأعمال منهم 33 مليون متر لهشام طلعت مصطفى فى مشروع مدينتى مؤكدا أن هناك 2000 شخص سيطروا واستحوذوا على 24% من الدخل القومى لمصر على رأسهم أحمد عز وعلاء مبارك وشقيق سوزان ثابت وزكريا عزمى وفتحى سرور وعائلة الجمال .
وأشار فاروق إلى أن حسين سالم وحده كان نقطة التقاطع بين عالم الجاسوسية والمال والبوابة السحرية لجميع أنشطة مبارك السرية المالية حيث سيطر على قطاعات البترول والغاز والفندق وامتلك ثلث شرم الشيخ، مضيفا أنه كان يشترى الشركات وعندما تبدأ العمل وتحقيق الأرباح يبيعها بأضعاف ثمنها كطريق لغسل الأموال مؤكدا أنه حصل على أموال من البنك الأهلى لإنشاء خط أنابيب الغاز ثم باعه بـ5 أضعاف سعره لعدة أطراف دولية منها أمريكا وتايلاند وإسرائيل لتوريط مصر .
وأوضح فاروق أن الصناديق والحسابات الخاصة طريق خفى نشأت فى عهد مبارك ووصل عددها إلى 4890 حسابا وصندوقا فى البنك المركزى الفائض فيها 36 مليار جنيه ثم تطور الأمر حتى تم السماح بإنشائها فى البنوك التجارية التى وصل عددها إلى 6 آلاف صندوق وحساب حجم الفائض فيها 70 مليار جنيه يمكن لمصر أن توقف الحسابات عليهم وضم هذا الفائض للميزانية العامة للدولة قائلا "حجم تقديرات الفساد والاقتصاد الأسود خلال الـ30 عاما الماضية فى عهد المخلوع وصل إلى 850 مليار جنيه فى كافة القطاعات من خلال العمولات والرشاوى وتجارة العملة".
ولخص فاروق خطوات استرجاع الأموال المنهوبة من مصر فى ثلاثة محاور الأول، المحور القانونى بتشكيل لجنة وزارية تدير عمليات تفاوض قاسية وكل البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد تحال الى الجهاز المركزى للمحاسبات بدلا من النائب العام، أما المحور الثانى فهو الدبلوماسى والسياسى بمخاطبة البنوك الدولية باستخدام اتفاقية مكافحة الفساد واستخدام الموقف المصرى السياسى الصارم والتهديد بالتصعيد واتخاذ إجراءات تؤثر سلبا على هذه الدول، والمحور الأخير هو الشعبى باستخدام الشباب لتشكيل بؤر ضغط قوية لكسب التعاطف من خلال الإنترنت والتواصل مع المجتمعات الأوروبية .
وأكد فاروق أن معركة استرجاع الأموال يمكن انتهاؤها فى شهور قليلة فيما يتعلق بالأموال المصرفية ولكن لن تتمكن مصر بسهولة من كشف الأموال الغاطسة التى تتمثل فى شراكة الفاسدين مع الدول الأخرى والتى تقدر بحوالى 400 مليار جنيه عقدها 200 مصرى فقط مؤكدا أنها تستلزم وقت طويل للتحصل عليها ويمكن تحقيقها بالإرادة السياسية .
الفقرة الثانية
الضيوف
أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب
المحامى مختار نوح المفكر الإسلامى
أكد أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب أن نظام مبارك جعل كل مصرى مديون حتى الأطفال طبقا لتصريحات آشتون التى تجعل الطفل المولود مديون بـ15 ألف جنيه قائلا "الأمريكان المتهمون فى قضية التمويل الأجنبى لم يهربوا وإنما تم نقلهم علنا فى طائرة عسكرية هبطت دون إذن فى مطار القاهرة .
وأشار الحريرى فى حديثه إلى أن عمليات نهب مصر مازالت مستمرة مشيرا إلى أحد المستثمرين الذى كان على وشك شراء 262 ألف كيلو متر بما يعادل مساحة سيناء ثلاث مرات مقابل 100 مليون جنيه ولكن الصفقة لم تتم مشيرا إلى الاستجواب الذى قدمه بشأن استرجاع المنح التى وهبتها مصر لإسرائيل وبعض الدول على مدار 6 سنوات بما يعادل نصف تريليون جنيه عن طريق دعم توصيل الغاز لها بـ 87 سنويا .
فيما أكد مختار نوح المحامى والمفكر الإسلامى أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون مزورة لا محالة بفضل المادة 28 مشيرا إلى أن هيبة مجلس الوزراء سقطت ومن بعدها السلطة التشريعية وأخيرا القضاء بسبب قضية التمويل الأجنبى وهروب المتهمين الأمريكان مشيرا إلى أن ما حدث استهانة بالقضاء وتوجيه ضربة قاسية له رغم أنه المؤسسة الوحيدة الباقية التى لابد من الحفاظ عليها.
وفى مداخلة هاتفية أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق بدء حملة توقيعات من جانب قضاة محكمة استئناف القاهرة يتبعها انعقاد الجمعية العمومية لاتخاذ إجراءات لتنحية رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز إبراهيم، والتحقيق معه ومراجعة أعماله فى لجنة الانتخابات البرلمانية والنظر لدوره فى الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أن الدائرة حكمت بخلاف القانون.
وفى مداخلة هاتفية أكد النائب نادر بكار المتحدث باسم حزب النور على عدم وجود خصومة مع مدير مستشفى سلمى وأن الحزب لن يتدخل فى القضية إلا عند ظهور نتيجة تقرير الطب الشرعى نافيا نيتهم فى رفع دعوى قضائية ضد الدكتور محمود ناصف بسبب تصريحاته التى لم تنفى وقوع اعتداء على النائب أنور البلكيمى.
ورد الدكتور محمود ناصف مدير مستشفى سلمى فى مداخلة هاتفية أخرى بأنه لم ينف الاعتداء على النائب كما لم يتقدم ببلاغ ضده وإنما تم استدعاؤه فقط للإدلاء بشهادته أمام النيابة بشأن عملية التجميل قائلا "ليس لى علاقة بإثبات أو نفى واقعة الاعتداء ولم أتحدث سوى عن ما حدث فى مستشفى سلمى فقط".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق