نشاهد اليوم برنامج الحقيقة
الغنى عن التعريف
من تقديم الاعلامى القدير :وائل الابراشى
و يذاع على قناة دريم 2
و لنبداء مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
شارك الخبر مع أصدقائك على توتير والفيس بوك وجوجل + 1 من أعلى الصفحة
برنامج الحقيقة تقديم وائل الابراشى وحلقة الخميس 22 مارس 2012 يوتيوب كاملة
قضية المستشار عبد المعز
اخفاء ملف قضية موقعة الجمل
اقتحام مكتب المستشار عبد المعز
سماح تقتل زوجها وتقطع جثتة
سماح تقتل زوجها وتقطع جثتة والمسيحيين يستشهدون بهذه الحادثة لحل مشكلة الطلاق والزواج الثاني لديهم
معاناة قرية ابو منقار
ازمة البنزين
تقرير برنامج الحقيقة تقديم وائل الابراشى وحلقة الخميس 22 مارس 2012 يوتيوب كاملة
"الحقيقة": رئيس رابطة أقباط 38: الكنيسة والدولة مسئولة عن جرائم الأقباط المرتبطة بالطلاق.. رئيس نادى قضاة المنيا: ضغوط سياسية وراء امتناع "شكرى" عن عدم مقاضاة عبد المعز
حمل رفيق وفيق، رئيس رابطة أقباط 38، الكنيسة مسئولية الجريمة التى ارتكبتها المرشدة السياحية بقتل زوجها القبطى بالمنيا، بسبب تراخى الدولة والكنيسة فى تنفيذ لائحة 38 التى تضمن للزوجة حقوقها عند اختلافها أسريا.
وقال رفيق، فى مداخلة هاتفية، إن جريمة المنيا جريمة متكررة، نتيجة لما وصفه بعدم وجود مخرج بالمحاكم القضائية عند وقوع خلافات بين الأقباط أسريا، لافتا إلى أن الأقباط ينادون منذ فترة طويلة بتطبيق اللائحة لعدم وقوع جرائم مثل التى وقعت بالمنيا.
وشدد رفيق، على أن الأقباط لم يستندوا لجريمة المرشدة السياحية فى الضغط على الدولة لتطبيق لائحة 38 لكن الأوضاع، وأن الخلافات الأسرية داخل المجتمع القبطى تتطلب ضرورة الخروج من الأزمات وإيجاد حل قانونى سريع لها.
ومن جانبه قال فادى عيد، أحد شهود العيان على الواقعة، إن الكنيسة لا ترفض التطليق، لكنها لم تضع حلاً للأزمة، لافتا إلى إن الطابع الاتهامى ليس من حق أحد، كما أنه ليس من حق أحد فرض وصية باسم الدين.
وقال المستشار أحمد سليمان، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادى قضاة المنيا، إن ضغوطاً كبيرة مورست على المستشار محمد شكرى، رئيس الدائرة التى تنحت عن نظر القضية، لإثنائه عن تقديم شكوى ضد المستشار عبد المعز إبراهيم.
وقال سليمان، فى مداخلة هاتفية، أن المستشار عبد المعز ليس هو المتهم الأول، لكن هناك متهماً أول، مضيفا أنه بصفته قاضياً لا يستطيع الإفصاح عنه؛ لأن ذلك يتطلب أن يكون تحت يديه دليل عليه.
وكشف سليمان، عن أن هناك ضغوطا مورست من قضاة وغيرهم من رجال السلطة على المستشار محمد شكرى لعدم تقديم شكوى، لافتا إلى اتصالات كثيرة تمت خلال الفترة الماضية مع المستشار محمد شكرى لإثنائه لعدم تقديم شكوى؛ وهذا معناه أن هناك محاولات لعدم تحقيق فى الواقعة؛ وأن هذا غير صحيح قانونا ومخالف للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التى تعطى الحق لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ عنها.
وقال سليمان: بصفتى قاضياً ليس من حقى أن أكشف عنها؛ لأن القاضى يجب ألا يتحدث إلا إذا كانت لديه الأدلة الكاملة لكن تفاصيل الضغوط يعرفها المستشار شكرى جيدا.
وأشار سليمان، إلى أن المشهد الثانى فى الأزمة يتعلق بنادى القضاة الذى أعلن من خلال موقعه الإلكترونى بيانا أورد فيه الدعوة إلى القول بعبارة "دعونا مما حدث من المستشار الجليل رئيس استئناف القاهرة، ولنخلص من موقفه بدافع ومبرر جديد وقوى على ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية".
وأضاف سليمان، إن بيان نادى القضاة تضمن القول أيضا "إن ما حدث قد حدث فلنعمل على عدم تكراره"، معلقاً على ما جاء ببيان نادى القضاة بأنه يدعو إلى طى هذه الصفحة، بالإضافة إلى أن النادى أورد فى الشكوى التى تقدم بها متأخراً أن خضوع القضاء لما يسمى بالمواءمات والتوازنات السياسية، وهو أمر بالغ الخطورة لما يمثله من انتقاص لهيبة القضاء واستقلاله.
وانتقد سليمان، موقف نادى القضاة لأنه صمت ولم يتخذ أى إجراء لمتابعة هذا الأمر، والدفاع عن استقلال القضاء وكرامة رجاله ومحاسبة كل من تورط فى أى خطأ يمس استقلاله، ثم فوجئنا ببيان جديد من المستشار الزند أورد فيه بأنه لا يقبل المساس بالمستشار عبد المعز؛ لأنه قيمة وقامة قانونية كبيرة، لافتاً إلى أن النادى انتقل من مجرد شاكٍ للواقعة إلى مدافع عمن ارتكب هذه الواقعة.
وقال سليمان، إن المشهد الثالث هو وزارة العدل التى صدر عنها تصريح منسوب لوزير العدل أورد به أنه لا يمكن التحقيق مع المستشار عبد المعز لأنه غير مدان بشىء أى أنه حكم ببراءته قبل التحقيق، كما قال الوزير إنه لا يمكن التحقيق فى أى شكوى مقدمة عدا الشكوى التى تقدم من المستشار محمد شكرى، رغم أن هذه الجريمة ليست من جرائم الشكوى كما يعلم السيد الوزير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق