حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية
جدد حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رفضه لفكرة الخروج الآمن للمجلس العسكرى، مؤكدا أنه على علاقة طيبة بكافة التيارات السياسية الإسلامية والليبرالية نافيا أن يكون فى تحالف خاص مع الإخوان المسلمين أو مع أى حزب، قائلا: "فى معركتى الانتخابية لا أعتمد على أى من الأحزاب لأنهم يمثلون 20% فقط من الشعب المصرى".
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى نظمه الصالون الثقافى بنادى سموحة بالإسكندرية مساء أمس الثلاثاء بالإسكندرية، بعنوان " مصر ومشروع النهضة" والتى أدارها الكاتب الصحفى محمد على خير، وبحضور المهندس فرج عامر رئيس النادى وقيادات حزب الكرامة بالإسكندرية.
وصف حمدين صباحى البرلمان الحالى بأنه أفضل بكثير من مثيله قبل الثورة ولكنه أقل بكثير من أن يكون برلمان الثورة.
وأشار حمدين إلى أن المجلس العسكرى أخطأ خطأين، الأول حينما أطال الفترة الانتقالية وقام بإدارتها بروح النظام السابق، أما الخطأ الثانى فهو سقوط شهداء فترة الحكم العسكرى - كمسؤل سياسى - دون معاقبة من ارتكب هذا الجرم، مؤكدا أنه ليس مع الخروج الآمن للعسكرى ولكن مع الخروج العادل.
وعن الالتفاف حول مرشح رئاسى قوى يعبر عن الثورة، قال "أدعم الحوار بين المرشحين فى الانتخابات الرئاسية القادمة مع المحسوبين على الثورة لنستطيع أن نأتى برئيس يساعد على تمكين الثورة من مقعد رئاسة الجمهورية، إلا أنه وحتى الآن، لا يوجد حوار متبادل بين المرشحين فى هذا الصدد ولكن هناك نوايا من بعض المثقفين لتحقيق التعاون المشترك المنشود".
وحذر أنه إذا لم تصل مصر برئيس جمهورية يحقق أهداف الثورة فسوف يكون هناك حلقات جديدة بمختلف الميادين لتحقيقها، وانتقد صباحى عدم الطعن على الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه كان الأفضل لمصر ولحصانة الرئيس ليس عدم الطعن عليه، ولكن تعيين هيئة قضائية لقبول الطعون فى فترة زمنية قصيرة، وأن ذلك خطأ يحتاج إلى تعديل دستورى.
وقال إن الانتخابات الرئاسية القادمة قد تكون خالية من التزوير ولكن ليس بالضرورة أن تكون خالية من التأثير، مؤكدا على ضرورة عودة حق الشهيد واستعادة قيمته من خلال المحاكمات العادلة وإنشاء صندوق للشهداء والجرحى ليضمن لهم ولأسرهم حياة معيشية كريمة تليق بشهداء 25 يناير حتى الآن و شهداء الحروب.
وعن موقفه من اتفاقية كامب ديفيد، قال" قرار إلغاء الاتفاقية ليس قرارى منفردا ولكن القرار سيأتى بعد دراسة وافية ووفق مصلحة مصر"، وأكد صباحى أنه لا يسعى للحرب مع إسرائيل ولكن إذا فرضت علينا الحرب فسيحارب للكرامة المصرية ولكن الحرب الأهم هى الحرب ضد الفقر والفساد فى الداخل وليس الخارج ، قائلا: "إسرائيل دولة لا إمكانية للسلام معها ولكنى لا أسعى لخوض حرب ضدها، ولست مع اتفاقية كامب ديفيد ويمكن أن تبقى الاتفاقية كنصوص فقط".
و رداً على سؤال حول ممتلكات حمدين صباحى، قال "أمتلك كام فدان ورثتهم عن والدى و شقة بالقاهرة بالتقسط ورصيد بالبنك سأزوج به ابنى وسوف أتقدم بإقرار ذمة تفصيلى وأنا مرشح ولن يتغير عند خروجى من الرئاسة".
و أكد صباحى على أن أول قرار سوف يتخذه فى حالة فوزه بالرئاسة هو جرعة من العدل الاجتماعى منها إعانة بطالة ودعم مالى مقابل التضخم لـ 12 مليون أسرة، هى الأقل فقرا فى مصر بتكلفة 55 مليون جنيه سيتم توفيرها من مصادر إلغاء دعم الطاقة للأغنياء.
وتعهد صباحى بنقل مصر إلى نقلة نهضوية كبيرة فى خلال 8 سنوات فى حالة فوزة بالرئاسة، وذلك من خلال مسيرة الحرية بالدستور الجديد، مؤكدا على أنه لا يميل إلى الدولة العلمانية أو الدينية أو العسكرية ولكن دولة وطنية بها المادة الثانية من الدستور محل اتفاق من الجميع، ورفض التمييز بين مواطنى البلد الواحد، فى نظام رئاسى برلمانى وتداول سلمى فى السلطة.
مدير سابق بالمخابرات مرشح للرئاسة: أطمح فى تأييد الإسلاميين.. أريد أن أكون نصيرا للغلابة.. لدى قاعدة واسعة فى المحافظات.. قرار الترشح جاء دون استشارة سياسية أو عسكرية.. الخروج الآمن للعسكرى مهين
ممدوح قطب المدير السابق بالمخابرات العامة المصرية
أعلن ممدوح قطب المدير السابق بالمخابرات العامة المصرية ترشيحه لرئاسة الجمهورية ليصبح أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية والثانى من جهاز المخابرات العامة بعدما أعلن الفريق حسام خير الله وكيل أول الجهاز ترشحه للانتخابات.
وأكد قطب فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الصحفيين للإعلان عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية أن ترشحه جاء لما تعانيه مصر وأهلها من تدهور أمنى واقتصادى واجتماعى، موكدا أنه سوف يبذل قصارى جهده ووقته وماله وخبراته المتعددة فى مجالات مختلفة لحل مشكلات مصر فى أسرع وقت وللارتقاء بها لتكون قائدة للعالم العربى والإسلامى والأفريقى ومؤثرة فى العالم، مشيرا إلى أن هذا الوطن يستحق الكثير، معتبرا نفسه أحد المخلصين لهذا البلد.
وأكد قطب أنه عصامى نشأ فى أسرة متوسطة عاشت بحى إمبابة ويعلم ما يعانيه الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين فقراء وأغنياء فى الريف والحضر والمدن والصحراء وعلى مدى أربعين عاما، جاب فيها مصر كلها، وعمل لصالحها فى الداخل والخارج، مؤكدا أنه حان الوقت ليضع نفسه ووقته وماله وجهده مجددا لخدمة وفداء مصر غير باحث عن منصب ولا متطلع لجاه أو سلطان أو مال، وإنما مجاهدا فى سبيل الله لرفعة شأن مصر وشعبها الكريم، مضيفا أن كل شخص له حق فى رقبته فى أن يعيش حياة كريمة بكل ما تحمله الكلمة من معان من صحة وتعليم وكرامة وعزة وأمن ودخل كريم.
وعن أسباب تأخره فى إعلان ترشيحه قال قطب إن هناك عدة أسباب وراء هذا القرار، أهمها أنه فى فترة ما بعد الثورة عمل كمسئول لقطاع المساعدات الإنسانية بمؤسسة مصر الخير، وخلال تلك الفترة جاءه 48 ألف طلب مساعدة، وقبل ترك منصبه كانت كل الطلبات قد وجدت استجابة باستثناء ألف طلب، مؤكدا أن مشغولياته كانت كثيرة فى هذا الاتجاه، والسبب الثانى جاء بسبب مساهمته فى تأسيس حزب الحضارة، لأن الديمقراطية لا يمكن أن تأتى إلا عن طريق الأحزاب، مؤكدا أن الحزب حقق نسبة نجاح فى البرلمان بلغت 75 % من مرشحى الحزب مشيرا إلى أنه تم تأسيس الحزب خلال 3 أشهر فقط وأخيرا لأنه كان يجهز نفسه لإعداد البرنامج حتى يكون واضح المعالم بخلاف بعض المرشحين ولعدم وضوح معالم الانتخابات ومواعيدها ومعاييرها.
وعن خلفيته العسكرية وانتمائه للقوات المسلحة أكد أنه يتشرف بانتمائه للقوات المسلحة منذ عام 1975 حتى 1982قبل انتقاله إلى وظيفة مدنية بجهاز المخابرات عام 1982 مضيفا أن لديه قاعدة فى المحافظات جاءت من خلال عمله فى مؤسسة مصر الخير حيث تواجد فى الصعيد ومعظم محافظات الجمهورية وهناك6 مكاتب فى 7 محافظات تم تأسيسها خلال 6 أشهر مؤكدا أنه وقتها لم يكن ينتوى الترشح ولكن كان هدفه مساعدة الناس لأن مصر ليس بها 40 % تحت خط الفقر فقط ولكن كلها تحتاج إلى المساعدات الإنسانية.
وعن اتهام عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق بأنه رجل إسرائيل الأول ومسئوليته عن أزمة مياه النيل قال قطب الأفضل ألا نوجه تهما لأحد بدون أدلة أو إثبات، إسرائيل فى فترة من الفترات على مستوى أعلى اخترقت مصر ولكنها لم تخترق جهاز المخابرات.
وعن وجود مرشح آخر ينتمى لجهاز المخابرات أكد أن حسام خير الله يكبره بـ10 سنوات وأى شخص يجد فى نفسه الصلاحية يطرح اسمه كمرشح ولا توجد مشكلة فى ان يكون هناك أكثر من مرشح من نفس المكان.
وقال قطب أدعو الله أن يجعلنى نصيرا للغلابة بدءا من أصحاب المصانع والشركات غير القادرين على العمل فى ظل حالة الانفلات الأمنى والاعتصامات وكذلك الفقراء غير القادرين على إيجاد المأكل و المشرب أو حتى المعيشة الآمنة، مشيرا إلى أن مصر مليئة بالكوادر والخيرات والكفاءات ولكنها تفتقد للنظام السليم نظرا لتفشى العشوائية فى كل القطاعات.
واعلن قطب أن لديه 3 خطوات عاجلة هى إزالة الاحتقان الداخلى فى الأمة بين مختلف الفئات والطوائف، تحقيق الأمن العاجل والذى يستحيل تحقيقه بدون أمن، وأخيرا ملف الاقتصاد والذى يعد الدافع الأول لاستعادة مصر قوتها وعافيتها.
وعما تردد عن قيام بعض القوى السياسية باختيار مرشح توافقى لدعمه فى الانتخابات أكد قطب أن الفيصل النهائى هو صندوق الانتخابات والمرشح التوافقى هو الذى يتوافق عليه أهله، ولا حكر وممانعة فى أن تبحث مجموعة عن تأييد شخص بعينه .
وعن المادة 28 من الإعلان الدستورى أكد قطب أن الوقت لا يسمح بالنقاش فى تلك المادة لعدم تعطيل الانتخابات الرئاسية قائلا "نحتاج إلى تهيئ الفترة الانتقالية بأسرع وقت لعدم وجود فرصة كافية حاليا للتغيير لأن تغييرها يحتاج إلى استفتاء.
ويوجد 3 شروط لأى مرشح وهى 30 ألف توكيل من 15 محافظة أو توقيع 30 نائبا أو ترشيح أحد الأحزاب وأشار إلى أنه يعمل فى الثلاثة اتجاهات حتى 8 أبريل المقبل موعد غلق باب الترشيح.
وعن كيفية حصوله على تأييد المصريين فى الخارج قال قطب أنا أعرض نفسى وبرنامجى وأتمنى تأييد المصريين كلهم داخل مصر وخارجها للأن المصريين فى الخارج ثروة كبيرة لابد من الاستفادة بها، مؤكدا على ضرورة الخروج من فكرة الرجل الواحد إلى العمل المؤسسى فالرئيس عليه وضع الخطوط العريضة والمسئولون عليهم وضع برامج تنفيذها.
وعن العلاقات الخارجية أكد قطب أن السودان عمق استراتيجى لمصر وإيران دولة إسلامية علاقتنا بها لابد أن تكون مثل العلاقة مع أى دولة أخرى ما لم تتدخل فى شئوننا الداخلية.
وأعلن أنه فى حاله فوزه بالمنصب سيقوم بعمل مؤتمر اقتصادى يضم خبرات محلية وعالمية لوضع خريطة الانطلاق إلى المستقبل حتى تكون قوة اقتصادية.
وعن اختيار نائب له قال قطب إنه ملتزم بالقانون والوضع فطبقا للإعلان الدستورى من حق الرئيس اختيار نائب له خلال 60 يوما، وأنا أفضل اختيار نائب شاب لأن مصر فى حاجة إلى الشباب فى المستقبل، رافضا فكرة الخروج الآمن تماما لأنها أمر مهين، مشيرا إلى وجود انتقال سليم للسلطة من سلطة تدير البلاد إلى سلطة منتخبة ولا أحد فوق القانون مهما كان.
وعن إمكانية اختيار امرأة كنائب للرئيس اكد قطب أن اى منصب فى الدولة لابد أن يعتمد على الكفاءة وهو الأمر الذى لا يعترف بالفارق بين رجل وامرأة.
وأعلن قطب أنه يتمنى أن يكسب ثقة التيار الدينى لأنه له أغلبية فى الشارع المصرى بدليل الانتخابات الأخيرة وهذا مطمح كل المرشحين إسلاميين وغيرهم.
وعن المعونة الأمريكية أكد قطب أن أمريكا تستفيد من المعونة مثلنا، لذلك لا بد أن لا تكون أداة فى أيديهم للتدخل فى شئون مصر الداخلية، ونرفض تماما مبدأ الاستجداء أو الرضوخ لإملاء الشروط من هذا أو ذاك.
مشيرا إلى أن مبادرة الشيخ محمد حسان يجب أن تشهد استجابة من كل أطياف المجتمع المصرى، مؤكدا على ضرورة بسط الأمن على جميع أنحاء مصر وأن من يعمل فى جهاز الأمن من المؤكد أن لديه الخبرة لإدارة هذا الملف بكفاءة لأن لا أحد يرضى أن تكون مصر بهذا الوضع لأن شعار مصر فى القرآن هو الأمن، مشيرا إلى أنه قرر ترشيح نفسه للرئاسة عقب استشارته لكل المقربين منه، مؤكدا على عدم استشارته أى مؤسسة سياسية أو عسكرية فى هذا القرار.
وعن تصدير الغاز لإسرائيل أكد قطب على أنها اتفاقية اقتصادية وليست سياسية لكن فى النهاية سواء كانت اتفاقية سياسية أو اقتصادية لابد منها دائما لمصلحة مصر.
وأكد أن برنامجه يؤكد على ضرورة العمل على علاج الخلل فى الاقتصاد وتطويره لجذب المستثمرين وإيجاد فرص عمل مستمرة، مشددا على أن هذا لن يتأتى بدون إقامة نظام سياسى كفء والقضاء على الفساد والاستبداد.
يذكر أن قطب عمل بالمخابرات العامة لمدة 25 عاما وتقاعد منها بدرجة مدير عام ثم شغل منصب رئيس قطاع المساعدات الإنسانية والطوارئ والإغاثة بإحدى المؤسسات الأهلية الكبرى حتى منتصف شهر فبراير الجارى.
أبو إسماعيل يذرف الدموع أثناء لقائه بقيادات الجماعة الإسلامية.. المرشح المحتمل: سأوقف المحاكمات العسكرية إذا توليت الرئاسة.. ومصادر: الجماعة الإسلامية حائرة بين أبو الفتوح وأبو إسماعيل
أبو إسماعيل أثناء زيارته لحزب الجماعة الإسلامية
انهمرت دموع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح "المحتمل" لرئاسة الجمهورية بشدة أثناء زيارته لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، حيث لم يتمكن من استكمال حديثه حول محنة اعتقال الإسلاميين فى التسعينات أثناء فترة المواجهات مع أجهزة الأمن، قائلا: "لم أتخيل يوما ما أن أرى هذا الجمع وهذه اللحظات بنفسى".
زار أبو إسماعيل مقر حزب البناء والتنمية وكان فى استقباله كل من د.عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية والمهندس أسامة حافظ نائب رئيس مجلس شورى الجماعة، ود. عبد الآخر حماد، ود.طارق الزمر المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية ود. نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية ود.صفوت عبد الغنى رئيس المكتب السياسى للحزب.
وتطرق أبو إسماعيل فى حديثه إلى فترة اعتقال الإخوان فى الخمسينات ومكوثهم فى السجن حتى السبعينات، وكذلك أعضاء الجماعة الإسلامية فى فترة التسعينات، وما تلاها، موضحا أن هذه الفترة لم تضع هباء، حيث أنهم خرجوا بعد ذلك ليقودوا الدعوة ويصيغوا مستقبل البلاد، وكأن الله كان يعدهم لهذا العمل الجليل.
بكى أبو إسماعيل بعد هذه الكلمات بشدة ولم يستطع إكمال الحديث عندما ذكر من اعتقلوا من الإسلاميين فى التسعينيات، حيث قال إنه لم يتخيل يوما ما أن يرى هذا الجمع وهذه اللحظات بنفسه بعد كل ما تعرضوا له من ظلم.
وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: إن الأعمار كانت فى الماضى صغيرة والأجساد فتية والحناجر قوية، ولا يمكن أن أنسى تلك القشعريرة التى كانت تسرى فى جسدى كلما أنشد الإخوة نشيدا من أناشيدهم الشجية الطيبة، وكنت أتذكر قول الله تعالى "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"، فخشيت أن يبتلينا الله تعالى ويحاسبنا على هذا الكلام، ومن هذه الكلمات التى أذكرها نشيد: "هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل"، وعندئذ بكى الشيخ حازم ولم يستطع الكلام، فأنشد الحضور نشيد "هو الحق" مما أضفى على الجو روحانية عقد التسعينات".
وأشار أبو إسماعيل إلى أنه يخاف أن يأتى يوم الحشد ولا نكون على قدر المسئولية، موضحا أن الأوضاع حولنا تنذر بذلك، حيث أن دولا مثل ليبيا وسوريا واليمن وتونس ومصر كل هذه الدول بها معارك والكل متربص بالإسلاميين، ولكن الله عز وجل يقول فى كتابه "عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون".
وأشار إلى أن محمد على والى مصر قد ألغى تطبيق الشريعة الإسلامية بقرار ممن عينوه من العلماء آنذاك، وكان نتيجة ذلك أن الزنا فى مصر أصبح مباحا فى القانون المصرى.
وتطرق أبو إسماعيل إلى ما يثار حول دعم مرشح توافقى للرئاسة، حيث وصف الأمر بأنه تمييع، مشيرا إلى أنه فوجئ بقرار الإخوان بعدم دعم مرشح من داخل الجماعة.
واستنكر ما يردده البعض بأنه من الخطر على مصر وجود رئيس إسلامى فى هذا الفترة، وأن الأفضل هو الانتظار عدة سنوات أخرى محذرا من فوات الفرصة على التيار الإسلامى، واصفا إياها بأنها لن تتكرر.
وقلل أبو إسماعيل من الخطر الذى يروج له بشأن الرئيس الإسلامى قائلا: "لو أن القيادة والشعب يدا واحدة فلن تستطيع أمريكا أو اسرائيل أن تفعل لنا شيئا، بل ستحاولان استرضاءنا، حيث أن مصر التى يعيش بها 85 مليون مواطن تحاصر إسرائيل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
ورفض أبو إسماعيل المقارنة بين تجربة الإسلاميين فى مصر والتجارب الأخرى، كالتى حدثت فى الجزائر، موضحا أن الجزائر عندما تغضب فلن تجد غير الجبال تحيط بها إنما مصر إن غضبت فليس أمامها سوى إسرائيل لكى تفجر غضبها فيها لهذا فإنهم يعملون لذلك ألف حساب.
وحول تجربة حركة حماس فى فلسطين، قال أبو إسماعيل أن غزة لم تكن محاصرة سوى من النظام المصرى البائد فهم فى غزة يصنعون الصواريخ ويطورونها ونحن لم نر تقدمنا فى قواتنا المسلحة ولا جيشنا.
وحول سؤاله عن السياسة الخارجية وطريقة تعامله مع أمريكا واسرائيل وإيران والدول العربية والأفريقية، أوضح أبو إسماعيل أن السياسية الخارجية تحدد حسب دراسة كل دولة على حدة من حيث اقتصادها وسياستها وعلاقتها بالدول الأخرى، مشيرا إلى أن مصر تدهورت علاقتها بالدول الأفريقية فى الثلاثين عاما الماضية، فى حين توغلت إسرائيل هناك بل ووصل الأمر إلى أن 50% من الاقتصاد الأثيوبى يعتمد على إسرائيل مما يدعو لعدم التعجب من انصياع أثيوبيا لها.
وأشار إلى أن مصر ستتعامل مع إيران بالقدر الذى يطمئن الدول العربية، وستتعامل مع الدول العربية بالقدر الذى يحفظ كرامة المواطن المصرى، مستنكرا أن يكون لمصر ملايين المواطنين فى الدول العربية دون أن يكون لمصر أى تأثير على تلك الدول أو يحسبوا لنا حساب.
وتطرق أبو إسماعيل إلى الزراعة فى مصر، حيث ذكر أن مصر يمكنها زراعة الساحل الشمالى الذى يسقى بمياه الأمطار كما أن شبه جزيرة سيناء يوجد بها 162 ألف فدان يمكن زراعتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الفول والعدس، مشيرا إلى أن حسن الاستغلال والإدارة هو ما سيحقق لمصر الاكتفاء الذاتى من جميع السلع والمحاصيل وأهما القمح.
وحول كيفية تعامله مع النشطاء السياسيين الثوريين، قال أبو إسماعيل: إن هؤلاء النشطاء لا بد أن ننظر إليهم نظرة صحيحة فكثير من هؤلاء بهم خير كثير ونيتهم سليمة وبعضهم منساقين ولكن ليسو بعملاء، أما الجزء الثانى منهم فلهم نوايا غير سليمة وهم قليلون جدا وهؤلاء جميعا سنتعامل معهم بالعدل وبالعدل إن شاء الله سنجنى الخير الكثير.
وأكد المرشح المحتمل على أنه إذا أصبح رئيسا سيوقف جميع المحاكمات العسكرية وسيفرج عن جميع النشطاء من ثانى يوم لتوليه الرئاسة.
فى السياق نفسه كشفت مصادر مطلعة بالجماعة الإسلامية إن قيادات الجماعة دخلت فى نقاش مطول مع أبو إسماعيل حول فقه المصالح والمفاسد فى حالة توليه منصب رئيس الجمهورية كما لفتت المصادر إلى أن الجماعة تفاضل الآن بين التصويت لأبو إسماعيل وأبو الفتوح.
مؤتمر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة 29 فبراير 2012
من داخل الهيئة العامة للإستعلامات مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ويعقد المؤتمر المستشار فاروق سلطان واللجنة العليا تعلن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة واللجنة راعت إنهاء العملية الانتخابية قبل اليوم الأخير من يونيو والموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات سيفتح في الثالث من مارس المقبل وسيتم فتح طلبات الترشيح على الموقع من 5 مارس وحتى 4 أبريل وتقديم الطعون في اللجان العامة في 27 يونيو و10 إبريل بدء تلقي الطعن على مرشحي الرئاسة وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 21 يونيو هناك إلتزام قانوني بشفافية العملية الانتخابية
الحرية والعدالة و"شورى الإخوان" يرصدان "بورصة" هبوط وصعود مرشحى الرئاسة.. والإعلان الرسمى عن مرشح الجماعة 7 ابريل.. وأبو عوف : لن ندعم المرشح ماديا.. ونعده بأصوات من رشحونا فى البرلمان
كشف د. حلمى الجزار عضو مجلس الشعب وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، أن الاجتماعات بين مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين والمكتب التنفيذى للحزب تطرقت وضع الدستور الجديد، وآليات اختيار لجنة المائة التى ستضعه.
وتوقع الجزار أن تلقى مقترحات الاجتماع قبولا بين الأحزاب بالبرلمان، والتى جاء على رأسها أن يمثل النواب فى الجمعية التأسيسية بنسبة 40%، و30% من الشخصيات العامة والقانونيين والفقهاء الدستوريين، و30% من النقابات المهنية والوظائف العامة.
وأضاف "الجزار" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماعات تناقش أيضا ملف الانتخابات الرئاسية، ولم يتطرق لمن يختاره الحزب لدعمه فى الانتخابات، موضحا متابعة الحزب ورصده لما سماه بـ"بورصة" الهبوط والصعود للمرشحين، والأسماء التى طرحت نفسها على الساحة السياسية، دون إعلان واضح لموقف الحزب منهم، لافتا إلى أنهم يتابعون فى اجتماعاتهم تحركاتهم وجولاتهم الانتخابية ويرصدون مواقفهم وآرائهم فى مختلف القضايا، وهو الأمر الذى يشغل بال جميع المصريين وليس الحزب فقط.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن حزبه لم يتفاوض مع أى من الأسماء خارج الأسماء المطروحة، أو من أسماء السباق الرئاسى الحالى، وأنه لن يعلن عن الاسم إلا بعد 7 أبريل المقبل، أى بعد غلق باب الترشح، تحسبا للتراجع فى القرار خلال فترة تلقى طلبات الترشح.
فيما كشف النائب إبراهيم أبو عوف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب، والقيادى بحزب الحرية والعدالة، أن الحزب لن يدعم المرشح "ماديا"، وتابع فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لن ندعمه ماديا لأن الدعم السياسى لا يعنى الدعم المالى على الإطلاق"، وأن الدعم سيكون سياسيا، بمعنى ضمان الكتلة التصويتية، لمن دعموا الحزب فى الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى.
ووصف "أبو عوف" هذا النوع من الدعم، بأنه "الأعظم" لأنه يضمن له نسبة تصويت عالية، وهو ما يحتاجه أى مرشح للانتخابات الرئاسية، "لأنه لو ضامن ماكنش عمل يافطة واحدة".
وأكد أن الحزب يتابع كل الأسماء المطروحة، وهناك مشاورات داخلية بين الجماعة والحزب حولها، مشددا على أن القرار النهائى الذى ستتخذه سيكون قرارا مؤسسيا وليس فرديا، وأن المرشح المدعوم يحتاج مزيدا من التريث والعمق لاختيار الأصلح للبلاد خلال الفترة المقبلة.
العليا لانتخابات الرئاسة: إجراء التصويت لانتخابات الرئاسة 23 و24 مايو المقبل والإعادة 16 و17 يونيو والنتائج النهائية قبل 30 يونيو.. "سلطان": تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية هدفه تحقيق الاستقرار
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عن فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة يوم 8 مارس المقبل على أن يبدأ تلقى طلبات الترشيح اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الـ8 مساء خلال الفترة من 10 مارس، وحتى 8 أبريل 2012، وقررت اللجنة تحديد يومى 23 و24 مايو المقبل لتصويت الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الداخل، وإجراء التصويت للمصريين فى الخارج من يوم 11 وحتى 17 مايو المقبل.
كما أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى مؤتمر صحفى بمقر الهيئة العامة للاستعلامات مساء اليوم الأربعاء موعد إعلان قائمة مقدمى طلبات الترشيح والمؤيدين من أعضاء المجالس المنتخبة يوم الاثنين 9 أبريل 2012، وتلقى الاعتراضات على المرشحين يومى 10 و11 أبريل 2012، على أن يتم الفصل فى تلك الاعتراضات يوم 12 و13 أبريل.
كما قال إن موعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية النهائية سيكون قبل يوم 30 يونيو المقبل، وأن انتخابات الإعادة ستكون يومى السبت والأحد الموافق 16 و17 يونيو 2012، على أن يتم الفرز يوم 18 يونيو وتلقى الطعون حتى الثلاثاء 19 يونيو، وأن إعلان النتيجة يوم الخميس 12 يونيو 2012، وأن موعد بدء تقديم طلبات الترشيح لمرشحى الرئاسة من 10 مارس المقبل وحتى 8 أبريل.
وذكر أن إعلان قرارات الاستبعاد سيكون يومى 14 و15 أبريل، وأن قرارات التظلم ستكون يوم 16 أبريل، أما إعلان نتائج التظلمات فيوم 26 إبريل، وحدد بدء الحملة الدعائية الانتخابية من يوم 30 أبريل، وحتى 20 مايو وتوقف الحملة الانتخابية حدد لها يوم 21 مايو، أما إجراء الانتخابات للمصريين فى الخارج فلمدة أسبوع بدءا من يوم 11 مايو حتى 17 مايو، وأضاف بأن إجراء التصويت للمصريين فى الداخل سيكون يومى 23 و24 مايو وانتهاء عملية الفرز 26 مايو، وحدد لتقديم الطعون موعد أقصاه يوم 27 مايو، كما حدد البت فى الطعون بشأن أعمال اللجان العامة خلال 3 أيام، وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات وإخطار الفائز برئاسة الجمهورية، أما بدء الحملة الانتخابية لمرحلة الإعادة فى حالة وجود إعادة فقد تحدد له يوم 30 مايو، وتحدد لانتهاء هذه الحملة يوم 15 يونيو وتجرى انتخابات المرحلة الثانية للمصريين بالخارج لمدة 7 أيام من الأحد 3 يونيو 2012 وحتى السبت 9 يونيو 2012، والإعادة فى الداخل يومى 16 و17 يونيو، وانتهاء الفرز يوم 18 يونيو، وتلقى الطعون يوم 19 يونيو وإعلان نتيجة الطعون 21 يونيو.
وأعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تخصيص 53 ألف لجنة فرعية لتصويت الناخبين فى أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد عقب ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن اللجنة ستتخذ جميع الضوابط والتسهيلات فى حالة إقرار الفرز فى اللجان الفرعية.
وأضاف أن وضع المادة 28 هى سلطة المشرع الدستورى فى وضع الضوابط اللازمة لإجراء الانتخابات، مؤكدا أن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية هدفه تحقيق الاستقرار لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكد سلطان أن اللجنة ستتخذ كافة الضوابط المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدنى وتسهيل مهمة وسائل الإعلام فى مراقبة العملية الانتخابية دون الإخلال بها، نافيا وجود رقابة دولية على أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد عقب الثورة.
وشدد سلطان على ضرورة التزام المرشحين بمدة الصمت الانتخابى، وهى يومين قبل بداية عملية التصويت مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ملتزمة بوضع الضوابط التى تراها فى حالة مخالفة أى مرشح لتلك الفترة، وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى تحمل وزارة الداخلية والقوات المسلحة مهمة تأمين سير العملية الانتخابية، مضيفا أن رئيس اللجنة له حق فى تكليف اثنين من الناخبين لمباشرة عملية التصويت والفرز، فى حالة عدم وجود وكيل لمرشح الرئاسة.
عمرو موسى أمام الاتحاد العام للغرف السياحية: برنامجى يعتمد رؤية لتطوير السياحة بكل مقوماتها.. يجب التفاهم مع إيران لتحجيم الخطر النووى الإسرائيلى.. أرفض "الخروج الأمن" والكل أمام القانون سواسية
عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية
طالب عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بوجوب أن يكون للسياحة دور يتماشى مع طبيعة ومصلحة مصر، فى الجمهورية المصرية الثانية، مشددا على وجوب أن يكون للسياحة ممثل فى اللجنة العليا للدستور لوضع الأفكار التى تخدم هذا القطاع الحيوى الذى يعتمد عليه كثير من المصريين.
وقال موسى، إن برنامجه الانتخابى يعتمد رؤية جديدة لتطوير السياحة بكل مقوماتها للنهوض بها إلى آفاق ومستويات جديدة، لافتا إلى أن التمويل، الدعم، الاستثمار، العلاقات المحلية والعربية والدولية مع حسن إدارة مواردنا السياحية، هى مقومات برنامجى السياحى.
كما طالب، فى كلمته مساء أمس فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بوجوب تنوع السياحة فى الأماكن المشهورة، قائلا: دورى هو تسويق كل مكان بل وكل حجر فى مصر سياحيا وتنميته، قائلا "معروف أننا لم نستغل صناعة السياحة بما يكفى، لو قارنّا مصر بإيطاليا أو أسبانيا فهى مقارنة غير أمينة.
وطالب موسى بتنفيذ القانون فى شأن مطالبة شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج والعمرة وحدها تفعيلا للقانون، بقوله يجب أن ننفذ القانون، ولو نص على ذلك فأنا أول المدافعين عن هذا.
وقال "وصلت مصر إلى درجة كبيرة من التراجع الاقتصادى والاجتماعى والعلمى والصحى والصناعى فى الثلاثين سنة الماضية.
وأضاف أن مصر تحتاج لعملية سريعة من إعادة البناء، مبنية على رؤية لما يجب أن تكون عليه الأمور بعد ٤٠ سنة من الآن.
وأشار إلى أن الجمهورية المصرية الثانية هى رؤية مستقبلية شاملة لكل الملفات التى تواجه الوطن.
وأضاف موسى قائلا "أنا مع الخروج الآمن لمصر وتسليم السلطة كاملة للقيادة المدنية المنتخبة وضد الخروج الآمن لأى شخص أو هيئة"، وشدد على أنه لا أحد فوق القانون، قائلا "توجد أخطاء واتهامات كثيرة، والقانون هو الحكم فيها، ونحن جميعا أمامه سواء مدنيون أو عسكريون".
وبشأن الوضع الفلسطينى قال موسى، فلسطين على حدودنا، وأى اضطراب فيها يمسنا، وأمنها من أمننا ونحن طرف أصيل فى القضية الفلسطينية، مضيفا "ضعف دور مصر آذى الفلسطينيين كثيرا، وكان من أسباب قيام ثورة ٢٥ يناير، مشيرا إلى أن سياستنا الخارجية أساسها المبادرة العربية وهدفها إعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب بوجوب أن يكون لمصر موقف داعم لحركة التغيير فى سوريا، ليس عن طريق تصدير ثورة ولكن عن طريق تبنى الموقف الذى ينبع من روح التغيير الذى حل فى مصر.
ودعا موسى إلى ضرورة التفاهم مع إيران، وبناء قنوات معها لتحقيق الأمن فى المنطقة وتحجيم الخطر النووى الإسرائيلى، مطالبا بوجوب خروج الخلاف بين مصر وإيران عن الحدود المأمونة للخلاف الإيجابى.
وقال موسى، إن مصر دولة كبيرة إقليميا والتفاهم مع إيران ضرورى لتحقيق الأمن فى المنطقة وتحجيم الخطر النووى الإسرائيلى.
وأضاف "ناديت دائماً بفتح حوار مع إيران وبناء قنوات معها لأنها دولة كبيرة وأساسية فى المنطقة"، كما أعلن فى هذا الشأن عن رفضه للمبادرات المنفردة، مطالبا بوجوب أن يكون الحوار مع إيران عربيا شاملا مع وضع جميع المسائل المعلقة على المائدة.
وحول العلاقات المصرية - الأمريكية، قال موسى، إن هذه العلاقات اضطربت بسبب ارتهانها بعملية التوريث، واليوم نحن نسعى لعلاقة أكثر موضوعية مع الولايات المتحدة لأن الرئيس لن يعود منفردا بالقرار، وستشارك المؤسسات المنتخبة فى اتخاذ القرار.
وأوضح أن العلاقة المصرية - الأمريكية، "مبنية على الندية والاحترام"، لكنه مع ذلك رفض التعامل مع مثل هذه العلاقة بانفعال، بقوله "لست من أنصار الانفعال فى علاقة حساسة مثلها"، مشددا على وجوب أن تكون هذه العلاقة صحية وإيجابية تعود بالفائدة على الجانبين.
ورأى موسى أن الربيع العربى يمثل المستقبل، مشيرا إلى أن التفاهم بين الدول الكبيرة فى المنطقة يضمن النجاح لموجة التغيير.
وبشأن العلاقة المصرية - العربية، رأى موسى أنه يمكن وضع هذه العلاقة على الطريق الصحيح فى وقت قليل.
وفيما يتعلق بالأوضاع فى مصر، قال موسى إن نقطة الانطلاق للمستقبل تبدأ باستعادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، مشيرا إلى أن دور الحكومة ليس تصعيب الأمور على الناس ولكن تيسيرها.
ولفت موسى إلى وجود استعداد حقيقى للاستثمار فى مصر، ولكن شريطة توفير الاستقرار كونه العامل المطلوب لأى استثمار، مطالبا فى هذا الشأن بوجوب اختصار الفترة الانتقالية لتحفيز عودة الاستثمار.
وفيما يتعلق بالفساد، قال موسى إن الفساد ليس مجرد سحابة تعبر فوق رؤوسنا ولكنه سرطان متجذر بمجموعة من القوانين المبنية على الاستثناءات، مضيفا الفساد هو أخطر ما ينخر فى جسد المجتمع المصرى حاليا وهو عدونا الأول.
وانتقد موسى، تدخل الأمن فى حياة الناس، بقوله "تدخل الأمن فى حياة الناس وصل إلى الترقيات والتعيينات والتحكم فى أرزاق الناس"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تتحكم فى كل تفاصيل حياة المواطن من أوراق شخصية وبطاقات وشهادات.
وقال إن الاستقرار الأمنى ليس "لوغاريتم"، لافتا إلى وجود غضب وسوء علاقة بين الشعب والشرطة نتيجة لوضع الشرطة فوق الشعب لسنوات طويلة كحامية للنظام فقط غير أنه رأى فى هذا الصدد أن الإصلاح الجذرى يحتاج إلى وقت، مؤكدا فى الوقت نفسه على أن الشرطة مؤسسة حيوية ولا بد أن تتطور سريعا .
وقال توجد حالة انفلات خلقى وأمنى، دور القانون هو حماية الناس وأيضاً حماية الشرطة، مطالبا بوجوب عودة الشرطة إلى خدمة الشعب وتقنين العلاقة وتعديل طريقة التعليم للأجيال الجديدة من الضباط.
بلدنا بالمصري: إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة
يسعد مساكم وحلقة جديدة من بلدنا بالمصري.. هنبدأها بالجدول الزمني لانتخابات الرئاسة اللي تم أخيراً الاعلان عنه النهاردة وعرفناله أخيراً راس من رجل.. لكن اللي احنا لسة مش عارفينه هو يا ترى يا هلترى احنا على ما نيجي ننتخب الرئيس دة يوم 23 و24 مايو اللي جايين، هنكون خلصنا كتابة الدستور والاستفتاء عليه ولا لأ؟!!! ولو الاجابة "لأ" وغالباً هو دة اللي هيحصل، يبقى فيه حاجة أو حاجات تانية احنا لسة مش عارفينها زي مثلاً حاجة بسيطة أوي: الرئيس اللي جاي دة صلاحياته ايه بالظبط.. وقبل صلاحيات الرئيس نفسه، احنا اصلاً مش عارفين هو هيكون رئيس في نظام شكله ايه: شكله رئاسي ولا برلماني ولا بين البينين؟!!! ولو انتخبناه على أساس صلاحياته في الاعلان الدستوري اللي نظامنا فيه لسة رئاسي، وبعدين اختارنا في الدستور الجديد ان نظامنا يكون شكل تاني، الرئيس دة هيكمل مدته معانا ولا هيستقيل؟ ولو كمل هيكمل بصلاحيات الرئيس في النظام الرئاسي حسب الاعلان الدستوري ولا بصلاحيات الرئيس حسب النظام الجديد اللي هينص عليه الدستور؟!!! كل ديه أسئلة هنختم بقة بيها حلقتنا النهاردة وهنطرحها في فقرتنا اللي جاية بعد آخر الأخبار ضمن أسئلة تانية كتير تحت عنوان بالبنط العريض اسمه: "هو ايه النظام"؟!!!
بس خلونا مبدئياً نبدأ باللي احنا على الأقل بقينا عارفينه.
إجراء الانتخابات الرئاسية يومى 23 و 24 مايو
اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تعلن إجراء الانتخابات الرئاسية يومى 23 و 24 مايو و النتائج النهائية 21 يونيو و فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 10 مارس حتى 8 ابريل و النتائج النهائية للإنتخابات 21 يونيو و بدء تسلم نماذج الترشح الرئاسة
خالد علي مرشحاً لرئاسة الجمهورية في آخر كلام
أهلاً بكم مرة أخرى هذه المرة إلى أحدث وجه ينضم من قلب الشارع إلى قائمة طويلة من هؤلاء الذين أعلنوا نيتهم الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر. أخيراً أمامنا الآن جدول زمني معلن: بعد عشرة أيام أي في العاشر من مارس يفتح الباب رسمياً لتقديم أوراق الترشح و يبقى مفتوحاً حتى الثامن من أبريل. يتوجه الناخبون المصريون في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الفترة من الحادي عشر من مايو إلى السابع عشر منه، بينما يتوجه ملايين المصريين في الداخل إلى صناديقهم يومي الثالث و العشرين و الرابع و العشرين من مايو. إذا لزمت جولة للإعادة تجرى هذه يومي السادس عشر و السابع عشر من يونيو. و بحلول الحادي و العشرين من يونيو يكون المصريون و العالم كله قد عرفوا من هو أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة. من هنا حتى ذلك اليوم أمام من وجد نفسه أهلاً للترشح طريق طويل. هذا هو أحدثهم قبل يومين فقط في نقابة الصحفيين.
اسمحوا لي في مستهل أول ظهور إعلامي له في لقاء خاص بعد إعلان النوايا أن أرحب معنا في الاستوديو بالأستاذ المحامي خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، الذي هو الآن يحمل أيضاً لقب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية
من جديد: إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة
الجدول الزمني لانتخاب أول رئيس مصري بعد الثورة اتحسم النهاردة بإعلانه من جانب المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى مؤتمر صحفى بمقر الهيئة العامة للاستعلامات النهاردة بالليل.
اللجنة قررت تحديد الفترة من 11 مايو وحتى 17 من شهر مايو اللي جاي لتصويت المصريين في الخارج وتحديد 23 و24 مايو لتصويت المصريين فى الداخل.
من ضمن التواريخ لمهمة اللي أعلن عنها النهاردة المستشار سلطان هو بدء تقديم طلبات الترشيح لمرشحى الرئاسة من 10 مارس المقبل وحتى 8 إبريل، أرقام كتيرة تانية تواريخ كتيرة تفاصيلها في التقرير اللي جاي
عمرو حمزاوي: أتمنى إنتخاب الرئيس أولاً قبل الدستور
هنرجع تانى لمؤتمر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ومعانا على الهاتف الأستاذ عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب لتعقيبه عن المواعيد التي أعلنها المؤتمر
اللجنة العليا للانتخابات: انتخابات الرئاسة 23 مايو
مؤتمر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة الانتخابية للرئاسة , انتخابات الرئاسة 23 مايو القادم , وإعلان النتائج يوم 29 و الإعادة 16 يونيو والنتيجة النهائية تعلن يوم 21 يونيو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق