برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان وحلقة الثلاثاء 20 مارس 2012 يوتيوب كاملة - منى مكرم عبيد: المسيحيون بعد الثورة أصبحوا يعتصمون أمام المبانى الحكومية بدلا من وراء الجدران .. منير:الإخوان خطابهم جيد ولكن أفعالهم تخالف المعلن.. فوزى: لو نظام مبارك موجود لما سمح بحدوث مشهد الوداع الجنائزى للبابا.. سلطان: إذا لم يظهر ملف "موقعة الجمل" المفروض "تطير" 10 ولا 15 رأسا كبيرة من محكمة الجنايات

نشاهد برنامج ناس بوك
تقديم الدكتورة هالة سرحان
يذاع يوميا على قناة روتانا مصرية

من السبت الى الاربعاء الساعة 9 مساء

شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
و لنبدأ مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة

برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان وحلقة الثلاثاء 20 مارس 2012 يوتيوب كاملة

مع الضيوف :
د. مني مكرم عبيد .. استاذ العلوم السياسية - الجامعة الامريكية
سامح فوزي - الكاتب والباحث
المهندس. حاتم عزام - رئيس حزب الحياو

تشيع جثمان البابا شنودة الثالث



مظاهر تشييع جثمان البابا شنودة الثالث الي مثواه الأخير ومشاركة عدد هائل من المصريين لم تشهده من قبل سوي جنازة الرئيس السابق "جمال عبد الناصر" ..





الدستور المصري بعد وفاة البابا ومخاوف الاقباط



كيف سيصاغ الدستور المصري الجديد في ظل غالبية البرلمان من الاسلامين ومطالبهم بالحصول علي اكبر نسبة من الاعضاء المكلفين في اللجنة التاسيسية لكتابة الدستور الجديد , خصوصواً مع وفاة البابا شنودة الثالث وبعض المخاوف من الاقباط





فضيحة اختفاء ملف قضية موقعة الجمل

اختفاء ملف قضية "موقعة الجمل" لأكثر من سبعين يوما ومطالبة المتهمين المتورطين بألغاء حظر سفرهم الي الخارج اسوة بسفر المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الاجنبي




مناقشة مع الضيوف:
النائب - عمرو حمزاوي
النائب - حاتم عزام

اللجنة التأسيسية للدستور صراع مستمر


جدل مستمر وخلافات حول طريقة اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور المصري الجديد




مرشح حزب الحرية والعدالة لأنتخابات الرئاسة

اعلان حزب الاخوان لمرشحهم في انتخابات الرئاسة المصرية



تقرير برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان وحلقة الثلاثاء 20 مارس 2012 يوتيوب كاملة


"ناس بوك": منى مكرم عبيد: المسيحيون بعد الثورة أصبحوا يعتصمون أمام المبانى الحكومية بدلا من وراء الجدران .. منير:الإخوان خطابهم جيد ولكن أفعالهم تخالف المعلن.. فوزى: لو نظام مبارك موجود لما سمح بحدوث مشهد الوداع الجنائزى للبابا.. سلطان: إذا لم يظهر ملف "موقعة الجمل" المفروض "تطير" 10 ولا 15 رأسا كبيرة من محكمة الجنايات


الفقرة الأولى
الضيوف
الدكتورة منى مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية
المهندس مايكل منير رئيس حزب الحياة
الدكتور سامح فوزى كاتب وباحث

أكدت الدكتورة منى مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أنها لم تكن تتصور حجم الحزن الصادق الذى شاهدته فى جنازة البابا حيث ودعه المسلمون بالحزن والأقباط بالقلق على المستقبل ودورهم فيه، لأنه كان يستطيع احتواء الأزمات وامتصاص الغضب فى حالات التشدد والفتن الطائفية والكلمات الجارحة التى كانت تصدر ضده وفى حق المسيحيين قائلة "البابا كان شخصا بيكتم فى نفسه والفقدان كبير وحجم الحزن عليه يعطى صورة حقيقية عن قيمته والصورة القادمة بعد فقدان البابا لم تتضح بعد".

وأضافت عبيد أن الكنيسة ستواجه تحديات أكبر من تلك التى واجهها البابا، وهو على قيد الحياة لأنها فى مفترق الطرق كما مصر وعليها أن تستوعب أن الأقباط اختلفوا عن ما قبل الثورة كليا حيث ظهروا وأصبحوا يحتجون ويشاركون ويعتصمون أمام مبان حكومية وليس وراء الجدران كما كان يحدث قبل الثورة، مشيرة إلى أن الشباب الجديد بحاجة إلى استيعاب بأفكاره المستقلة حيث لم تكن الكنيسة مقصدهم.

وقالت عبيد: "لا أعتقد أننى رأيت جنازة شعبية بحب وصدق مثل جنازة البابا منذ أيام عبد الناصر فالبابا احتضن الشباب وأعتقد أن هذا كان تمهيدا لخروجهم فى ثورة يناير وأعرف مجموعة شباب قبطى كبيرة تريد إنشاء تحالف قبطى وطنى للمشاركة فى اتخاذ القرار وعدم ترك المجال للكنيسة وحدها".

وقالت عبيد "حزب النور فضح نفسه لما رفض الوقوف حدادا على البابا وعرض نفسه للإحراج وهذا شئ جيد وأكبر تحد أمامنا هو كتابة دستور توافقى الذى نأمل أن يعبر عن كل المصريين ويرسخ مبدأ المواطنة والدولة المدنية وأكثر وثيقة من الممكن أن نتبناها هى وثيقة شيخ الأزهر ونريد دورا جديدا للكنيسة فى عهد الثورة، تساهم فى صناعة توافق وطنى كما يفعل الأزهر والتنسيق معه الآن فى محله، إذا كنا عاوزين دستورا يدافع عن حقوقنا ولازم وثيقة الأزهر تكون فى لب الدستور، لأن فيها الحماية وأتمنى الإخوان يطمئنوا الأقباط لأنهم قلقون على دورهم ومستقبلهم".

وأكدت عبيد أنها رفضت الوزارة فى حكومة الجنزورى ليس بسبب رئيس الوزراء، وإنما لشعورها أنها ستصبح "سد خانة" فيها ولتفضيلها التواجد فى وزارة منتخبة وليست انتقالية.

من جانبه أكد المهندس مايكل منير رئيس حزب الحياة أن هناك مجموعة من الملفات الملغمة الموجودة فى الساحة على مدار 40 عاما مضت والخاصة بالأقباط وكانت الدولة تستغلها أسوأ استغلال، وأنه لولا حكمة البابا لكانت كثير من الأمور اشتعلت على أحد هذه الملفات قائلا "البابا كان بيجى على نفسه من أجل المصلحة العامة والمرة الوحيدة التى بكى فيها كانت بعد الكشح لأنه شعر حينها بعدم قدرته على فعل شئ من أجل شعبه".

وأضاف منير أن العلاقة بين الكنيسة وشعبها والدولة اختفلت كثيرا وأصبح الأقباط مشاركين فى السياسة بفاعلية مطالبا الدولة بتفعيل المواطنة وإعطاء الفرصة للأقباط المؤهلين ليعملوا بالسياسة مشيرا إلى أن الكنيسة لديها إلى جانب الملفات الخارجية أخرى داخلية تختص بعلاقتها مع أقباط المهجر الذين أحبوا البابا كثيرا بسبب الكاريزما التى كان يمتلكها مشيرا إلى أن شباب المهجر يضيعون الآن لعدم ارتباطهم بالبلد أو اللغة قائلا "كنيستنا قويت فى عهد البابا وأصبحت قنصليات فى الخارج للأقباط والمسلمين".

وعن الأقاويل التى تثار حول هجرة الكثير من الأقباط بعد الثورة قال منير: "ليس لدى إحصائيات مؤكدة ولكن الكثير من أصدقائى ومعارفى هاجروا من الخوف رغم وجود مصالح لهم فى مصر وأنا ضد أن شيخا ولا صاحب فكر سياسى أو رئيس جماعة يخرج يطمنى كقبطى فالإخوان خطابهم جيد ولكن أفعالهم تخالف المعلن وكله كلام لا يضمن الحقوق وأول محاولة اختطاف كانت من البرلمان للجنة إعداد الدستور وده حاجة جنونية من جهة مشكوك فى أمرها وعليها قضايا ولا أستبعد أن الإخوان ينزلون مرشح رئاسة ينتمى لهم قريبا وتقلقنا نسبة مشاركة الإخوان الهلامية فى لجنة الدستور لأنهم من الناحية الأخرى يناقشون اليوم فى لجنة التعليم فصل الأولاد عن البنات فى المدارس".

ونفى منير ما يقال حول وجود صراعات داخل الكنيسة بسبب البطريرك الجديد مشيرا إلى أنه كان من المعروف وجود أقوياء حول البابا وخاصة طاقم السكرتارية المؤلف من الأنبا أرميا ويؤنس وبطرس وكلها شخصيات لها أدوار مختلفة داخل الكنيسة واختيار البابا ربانى بحت حيث يرسل الشخص المناسب فى الوقت المناسب.

وأكد الدكتور سامح فوزى الكاتب والباحث أننا بصدد وداع شخصية كاريزمية لديها قدرات استثنائية استطاع من خلالها التفاعل مع قضايا صعبة وهو البابا شنودة قائلا "لو نظام مبارك موجود لما سمح بمشهد الوداع الجنائزى هذا لأنه كان يرفض ظهور قائد أو زعيم يلتف حوله قطاعات واسعة " مشيرا إلى قيام مساجد بإقامة سرادقات لتلقى العزاء.

وأضاف فوزى أنه بعد غياب الشخصية الكاريزمية المتمثلة فى البابا الذى تسلم الكنيسة محلية لتصبح كونية على يده فلابد أن يركز البطريرك القادم على تطوير البناء المؤسسى الذى يتواكب مع التوسع الذى أحدثه البابا وأن يهتم بتغيير لائحة 57 التى وضعت فى ظل تأميم السياسة وتضييق الجماعة الناخبة للبابا ونحن الآن فى مرحلة أخرى بها انفتاح سياسى وقوى جديدة تتشكل لابد أن نواكبها مشيرا إلى أن اللائحة الحالية بها الكثير من الثغرات أهمها اقتصار انتخاب البابا على أعضاء المجلس المقدس ونواب الشعب والشورى والصحفيين ملاك الصحف ومحرريها والوزراء.

وأوضح فوزى أنه لا يجوز تغيير لائحة انتخاب البابا الآن لأنها ستستغرق الكثر من الوقت والمناقشات وفى النهاية سيقال إنه تم تفصيلها لتناسب شخصا بعينه مشيرا إلى ضرورة توافر بعض الشروط فى المرشحين لمنصب البابا أهمها أن لا يقل السن عن 40 عاما وقضاء 15 سنة منها فى الرهبنة وأن أعلى ثلاثة مرشحين من حيث الأصوات سيدخلون القرعة وهى اختيار الرب مشيرا إلى ضرورة تميز البابا القادم بالثقافة الواسعة والقدرة على التواصل مع المجتمع التعددى والانفتاح والتشجيع على اندماج الأقباط فى المجتمع.

وأكد فوزى أن الدولة اختزلت الأقباط فى الكنيسة لأنها تريد التعامل مع شخص واحد فقط كما تفعل مع الأحزاب ولا تتوجه غلا لرؤسائها وهذه الصيغة ضد المواطنة لأن الدولة لا تسمع فقط إلا للمؤسسة الكنسية دون الالتفات لمشاركة الاقباط وترفض أن تتعامل مع مواطنين وإنما كيانات قائلا "أنا ضد أى فصيل سياسى يطمئن الأقباط على مستقبلهم لأن الدستور هو الضمانة الوحيدة لنا ولهم وأى أغلبية سياسية فى المجتمع متغيرة وليس مطلوبا منها طمأنة الأقباط ولا يقلقنى نسبة التمثيل فى لجنة الدستور بقدر ما هو الفكر الذى سيحكم أعضاءها عند وضعه".

وأشار فوزى إلى وجود فارق بين كتابة دستور وبين التوافق على المواد الموجودة بداخله مضيفا أن المجتمع لديه ميراث حضارى قائم على التعددية ومن لا يفهم ذلك سيكون خارج سياق التفاعلات جميعها قائلا "هناك البعض الذى غير موقفه فور رحيل البابا وأصبح يطلق تصريحات مغايرة لطبيعته بعد مشهد وداعه اليوم قائلا "موقع اليوم السابع نشر خبرا عن أحد الشيوخ يحمل إساءة للبابا وعجبنى جدا مئات الردود من المسلمين قبل المسيحين على هذا الخبر اذا علينا أن ندع المجتمع يتفاعل مع الحدث واتاحة الفرصة للتعددية".

وانتقد فوزى نشر الإعلام أسماء مرشحين لمنصب البابا رغم وجود آلية داخل الكنيسة تنظم الحوار الداخلى فيها لاختيار البابا الجديد وتقاليد عريقة يرجع تاريخها إلى 20 قرنا مضت وليس من السهل أن تحدث صراعات داخل الكنيسة بسبب هذه القضية كالتى يتحدث الجميع عنها ولكنها نقاشات واختلاف فى وجهات النظر كانت تحدث فى عهد البابا نفسه مؤكدا أن التقليد الكنسى ينص على عدم ترشح أشخاص لذاتها وإنما بتزكية من 6 أعضاء بالمجلس المقدس أو 12 من المجلس الملى ويحدث حولها نقاشات ليست بالسخونة التى يقدمها الإعلام.

وأكد فوزى أن كثيرا من السلطات الأبوية اهتزت بعد الثورة لأن الإدارة تعتمد على الإقناع والتواصل مع الناس وطرح الأفكار مضيفا أن الكنيسة ستظل لها مكانتها وسط الأقباط ولكن المرحلة القادمة ستشهد تحرك المواطنين الأقباط سياسيا لطرح مطالبهم ووضعها فى الإطار العام.

ومن جانب آخر أكد المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن قضية "موقعة الجمل" تضم حوالى خمسة وعشرين متهماً منهم عشرة محبوسون والباقى عددهم خمسة عشر متهماً مخلى سبيلهم ولكنهم ممنوعون من السفر ويطالبون بالمساواة بالأمريكان قائلا "نحن الآن بصدد اختفاء ملف عن دائرته الأصلية وتمكين متهمين من الهروب للخارج والآن نريد أن نعرف هل المستشارون بيشتغلوا عند الدولة والمواطنين بيدفعوا مرتباتهم ولا شغالين عند المتهمين ووزير العدل لابد أن يشرح الموضوع وإذا لم يتم العثور على الملف لابد أن تطير 10 أو 15 رأسا من الكبار فى هذه القضية من محكمة الجنايات".

وأضاف سلطان أن هناك تراخى فى مرفق العدل وفساد ورشاوى مستشهدا بما حدث فى الجمعية العمومية حيث أعلن فيها المستشار عبد المعز أمام 300 قاض أنه سيترك منصبه ثم خرج لينفى ما قاله قائلا "كيف لنا أن نأتمن هؤلاء المستشارين لإقامة ميزان العدل والفصل فى شئوننا وحياتنا فمازال هناك من يتقلدون مناصب فى مرفق العدل ممن كانت تربطهم المصالح والأموال مع النظام السابق وهم السبب الرئيسى فى تعطيل الحكم فى بعض القضايا ويجب أن يلموا نفسهم ولا هأفجر اسم اسم ومعايا قائمة بيهم وهفضحهم حيث ارتكبوا مجاملات ومخالفات فى قضايا جنائية وليست سياسية فقط".

وأكد سلطان أن اختفاء ملف قضية موقعة الجمل بدأ حينما تقدم فيها أحد المتهمين بطلب رد ضد رئيس المحكمة وحينها كان يتوجب تحديد جلسة لنظر الطلب خلال أسبوع من تاريخ التقرير بالرد إلا أن ذلك لم يحدث، حيث صدرت أوامر المستشار عبد المعز إبراهيم بتحديد جلسة 17 ديسمبر الماضى لنظر طلب الرد، أى بعد حوالى 70 يوماً وليس أسبوعا كما تنص المادة 153.

وأضاف سلطان أن دعوى الرد بالجلسات تداولت إلى أن حكم فيها بالرفض بجلسة فى نوفمبر وكان يجب إعادة أوراق القضية فى اليوم التالى للحكم مباشرةً إلى دائرتها الأصلية إلا أن ذلك لم يحدث مرة ثانية حتى انتهى شهر فبراير كله، وبدأ شهر مارس واختفى ملف القضية.

وأشار سلطان إلى أن المجلس العسكرى هو الذى سارع بسن قانون مشبوه دون مبرر ينص على التصالح مع رجال الأعمال فى قضايا الفساد والاختلاس والاستيلاء على المال العام والرشوة.

الفقرة الثانية
الضيوف
الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب
المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب

أكد المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب أنه كان من الأفضل انتخاب البرلمان ثم تأتى كتابة متوقعا أن تضم اللجنة التأسيسية رموزا تطمئن المصريين لأن المجلس العسكرى خدعهم طوال الفترة الانتقالية مشيرا إلى أننا نعيش مرحلة إحلال ما هو قديم بالجديد ولابد أن يطبق ذلك على مرفق العدالة تحديدا.

وأضاف عزام أن هناك علامات استفهام كبيرة جدا على لجنة الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن جماعة المشير رئيسا هم أنفسهم جماعة آسفين يا ريس مضيفا أن ترشح أحمد شفيق استفزازى ويعنى موت الثورة هناك أطراف فى حزب النور ترغب فى ترشيح خيرت الشاطر للرئاسة والحرية والعدالة سيلتزم بعدم ترشيح أحدهم للرئاسة لأن مصداقيتهم أصبحت على المحك.

من جانبه أكد الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب أن المادة 60 من الإعلان الدستورى أطلقت يد مجلس الشعب فى انتخاب الجمعية التأسيسية وأن هناك أشياء تقلق فى البلد وموضوعات لابد أن يبحثها مجلس الشعب مثل اختفاء ملف قضية معركة الجمل مشيرا إلى أن رد فعل القضاة الشرفاء على موضوع تهريب المتهمين الأجانب شئ مطمئن ومشرف مطالبا بتنشيط اليد التشريعية لمجلس الشعب لأن هناك تدخلا من السلطة التنفيذية فى الأمور والقضايا التشريعية.

وأضاف حمزاوى أن التيارات الإسلامية لها أغلبية عددية فى مجلسى الشعب والشورى وستستمر ولكن أخطر ما يهدد مصر نشأة ما يعرف بمراكز القوى فى المؤسسات الهامة بالبلاد ولذلك لابد من إبعاد مؤسسة الرئاسة عن صراعاتنا مشيرا إلى اعتقاده أن مصلحة الوطن ستغلب فى انتخابات الرئاسة وأن لم يحدث ده فستكون النتائج غير مبشرة.

ويرى حمزاوى أنه من الأفضل أن يبقى حزب "الحرية والعدالة" بعيدا عن السلطة الرئاسية وأن الأفضل أيضا لتيارات الإسلام السياسى ألا تهيمن على الساحة التنفيذية والتشريعية قائلا "الحكومة حتى الآن لم تتعود على المسألة السياسية فى البرلمان ومجلس الشعب يمارس دورا رقابيا كبيرا فى حده الأدنى التنبيه وفى حده الأقصى التغيير".