سادت حالة من الهدوء أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، حيث من المقرر أن تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم، لمرافعة دفاع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، فى جلسة محاكمته، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه والرئيس السابق مبارك وابنيه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، حيث شهدت الساحة الأمامية غيابا تاما لمؤيدى مبارك وأهالى الشهداء أمام الأكاديمية.
كما شهدت الساحة الأمامية للأكاديمية انتشار قليل لقوات الأمن المركزى، وكانت الجلسات الماضية قد شهدت تواجد أعداد كبيرة من قوات الأمن لتأمين المحكمة أثناء نظر القضية، ومنع حدوث أى اشتباكات بين كل من أهالى الشهداء، ومؤيدى الرئيس السابق أو أى تجاوزات.
مبارك
* المحكمة تشرح لمبارك ما حدث بجلسة أمس والمخلوع:"شكراً سيادة الرئيس"
المستشار أحمد فهمى رفعت
بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت جلسة محاكمة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه.
وبدأ المستشار أحمد رفعت فى شرح ما حدث فى جلسة أمس للرئيس السابق، نظراً لتغيبه عنها لسوء الأحوال الجوية، وأجاب مبارك بعد انتهاء المحكمة من شرح تفاصيل الجلسة السابقة: "شكرا سيادة الرئيس".
* أهالى شهداء بورسعيد يحملون الداخلية وسوزان مبارك والفلول مسؤولية فراق الأحبة.. والدة مصطفى: سوزان مبارك قتلت ابنى قبل عقد قرانه نهاية العام.. والد أحمد: أين أصحاب الضمائر الحية؟
سوزان مبارك
«عدد محدود من الكراسى أمام مدخل أحد البيوت، ورجال يستقبلون العجوز يتقدمهم عجوز وشاب» هذا المشهد تكرر فى الأيام الأخيرة أمام أكثر من 70 منزلاً من منازل شهداء أحداث بورسعيد».
الرجل الكبير إما والد الشهيد أو أحد أقربائه يشد من أزره شقيق الشهيد، وسط أجواء باردة ووجوه يكسوها الحسرة والانكسار، وإحساس بالغدر من المسؤولين والقيادات الأمنية الذين تخلوا عن أبنائهم وتركوهم فريسة للقتلة لتصفية جماهير الأهلى التى كانت وقودًا لثورة 25 يناير ولم تخش سطوة الداخلية والقمع الأمنى، وعقب إسقاط النظام السابق بقيادة المخلوع حسنى مبارك، هاجمت الحكم العسكرى للبلاد بضراوة خلال مباريات الأهلى.
فى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة التقت «اليوم السابع» بأسر عدد من شهداء مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 71 شهيدًا، البداية كانت مع أسرة مصطفى أحمد السيد عبود، فى شارع محمود السميعى، والذى لم يكمل ربيعه الخامس والعشرين حتى الآن، ويعمل موظفًا بهيئة الطاقة الذرية، ويعيش مع أسرته التى تتكون من والدته بالإضافة إلى شقيق وشقيقتين فقط بعد وفاة والده.
لم تستطع والدة مصطفى الحديث معنا، وظهر محمد شقيقه متماسكًا إلى حد ما وتحدث عن مصطفى الذى شاهده لآخر مرة فى السابعة صباح يوم المباراة عندما استيقظ واغتسل وصلى الصبح، ثم اتجه لمقابلة أصدقائه والتوجه معهم إلى بورسعيد.
أوضح محمد أن شقيقه انضم إلى رابطة ألتراس أهلاوى قبل حوالى 3 شهور فقط، وكان سعيدًا للغاية بمؤازرة فريقه، وتابع: «ما حدث فى بورسعيد كان أكثر الأشياء الفظيعة التى مرت علىّ فى حياتى فلم أكن أتوقع أن تكون نهاية مصطفى بتلك الطريقة المأساوية».
وطالب شقيق الشهيد بضرورة استعادة حقوق جميع الشهداء الذين فقدوا أرواحهم دون أى ذنب ارتكبوه خلال إحدى مباريات فريقهم، فدائمًا ما تكون المباريات الجماهيرية بين الأهلى وأى فريق جماهيرى آخر مليئة بالمناوشات بين الطرفين والشتائم وأحيانًا الاشتباك بالأيدى، لكنها لا تصل مطلقًا إلى إزهاق الأرواح كما شاهدنا فى مقبرة الرياضة «استاد بورسعيد».
وأبدى محمد استياءه من القرارات التى اتخذها مجلس الشعب بشأن تلك المجزرة والتى لا تكفى لتشفى صدور الأمهات التى فقدن أبناءهن، وطالب بضرورة القصاص العادل من مرتكبى تلك الجريمة غير الإنسانية أيّا كانوا، حيث رفض إلصاق التهمة بأحد، وينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات، لأن الجانى أو الجناة لن يتم العفو عنهم.
والتقينا عصام السيد، خال الضحية الذى كان يتلقى العزاء فى وفاة مصطفى، وهو الذى أحضره من المشرحة، صباح اليوم التالى للمباراة المشؤومة، وأوضح أنه تابع الحادث منذ بدايته عبر شاشات التليفزيون، وكان غير واع لما يحدث، وتابع قائلاً: «كلمته بعد اجتياح الجماهير للملعب وسمعنا صوتًا يقول «هاندبحكوا ياولاد الكلب» وتم إغلاق التليفون بعد ذلك، وسمعنا أن الجماهير عائدة إلى القاهرة فى قطار بمحطة مصر فتوجهنا إلى هناك لاستقبال مصطفى، ودعونا أن يكون بالقطار».
انتظرنا بمحطة رمسيس حتى شروق شمس يوم الخميس الذى كان أحد أسوأ الأيام التى مرت علىَّ فى حياتى، ولم نجده ورأينا مشاهد مزقت قلوبنا، فكل الخارجين من القطار كانوا مصابين، وقالوا لنا إن القطار تعرض للاعتداء فى الطريق، وعلمنا بوجود طائرات حربية تعيد الضحايا فى مطار ألماظة، وذهبنا إلى هناك مباشرة وانتظرنا فى البرد القارس ولم نجد أى مسؤول يطمئننا على أبنائنا، ورفض الأمن على بوابات المنطقة استضافتنا بالداخل، وكل تعاملنا كان معهم، فأخبرونا بالتوجه إلى مشرحة زينهم لأن القتلى تم نقلهم إلى هناك، فذهبنا.
ووسط ازدحام من أهالى القتلى وسيارات الإسعاف توصلنا بصعوبة إلى الجثث، ولم أعلم مصطفى عندما رأيته، فوجهه كان مشوهًا، واستطاع شقيق التعرف عليه فأخذناه لدفنه بدون تقرير طبى، وحصلنا على تصريح دفن فقط من المشرحة.
على بعد حوالى 500 متر من منزل مصطفى، وبالتحديد فى شارع إبراهيم إمام كان هناك شهيد آخر وهو مصطفى محمد يوسف أحمد لـ30 عاما، والذى اكتست منطقته ومنزله باللون الأسود حدادًا على فراقه، بعدما أقام حفل خطوبته بنفس المنطقة قبل حوالى ثلاثة أسابيع من وفاته، وكان سيعقد قرانه نهاية العام الجارى، إلا أن مجزرة بورسعيد حالت دون إتمام فرحته وقالت والدته: «إيه ذنب خطيبته اللى فى حالة انهيار عصبى منذ سماع الخبر حتى الآن، ولابد من القصاص من هؤلاء القتلة والسفاحين».
حمّلت والدة مصطفى سوزان مبارك وأعوان النظام السابق مسؤولية مذبحة بورسعيد وطالبت بإعدام زوجة المخلوع التى تقتل أبناء «الناس الغلابة» وتابعت قائلة: «لابد من القصاص من هؤلاء السفاحين الذين يقتلون أبناءنا الذين تعبنا فى تربيتهم، واسترداد حقوقنا من العصابة التى تتحكم فى أرواحنا الرخيصة من وجهة نظرهم».
كما أبدت استياءها من استقبال المشير محمد حسين طنطاوى للاعبى الأهلى وتجاهله للضحايا الأبرياء ولاد الناس الغلابة، وقالت والحسرة تكسو صوتها: «البلد دى مش بتاعة الناس الغلابة، دى بلد ناس معينة.. ولو ولادنا كفار حتى ماكنش اتعمل معاهم كده!».
وفى شارع أبوبكر الصديق، وبالتحديد فى منزل أحمد إسماعيل وداعة محمد، تلقت والدته واجب العزاء من جميع الأهل والأقارب من السيدات، فيما توجه والده إلى إحدى الجمعيات النوبية بعابدين لتلقى واجب العزاء فى ابنه الذى لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره، ويدرس بأكاديمية طيبة، وقال: «بمجرد مشاهدة اقتحام الجماهير لملعب المباراة أجرينا اتصالات هاتفيّا به فوجدنا الموبايل مغلقًا، فقمنا بتقسيم أنفسنا إلى مجموعات، بين بورسعيد ومحطة مصر ومطار ألماظة ومستشفيات القاهرة، ووجدناه صباح اليوم التالى بمشرحة زينهم».
وطالب أبو أحمد بضرورة القصاص العاجل من المسؤولين عن تلك المجزرة، واسترداد حقوق الأبرياء لأن الموضوع ليس مجرد مباراة كرة قدم فهو أمر مدبر وأطالب أصحاب الضمير الحى فى البلد بأن يحافظوا على شبابه وقود المستقبل، وأحمل الحكومة والأمن مسؤولية ما حدث لأنهم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لحماية أبنائنا.
وفى منطقة المهندسين قالت آية، شقيقة أنس محيى الدين، أصغر ضحايا المجزرة والذى لا يتعدى الـ15 عامًا أن شقيقها كتب على صفحته بـ «فيس بوك» أنه يتمنى أن يسمع خبر وفاته وهو حى ليرى كم العيون التى ستبكى عليه، وأوضحت أن القلق ساورهم عندما اتصلوا به عقب المباراة ورد عليهم أمين شرطة وقال إن الموبايل وجده دون صاحبه، وهو ما أثار الرعب فى نفوسهم وتابعت قائلة: «كنا نتمنى أن يكون مصابًا ويعود مرة أخرى للمنزل بأى ثمن وهو ما لم يحدث».
* لعنة جمال مبارك تطارد "الملوانى" فى "هيرميس".. والمجموعة تنفى حصولها على امتيازات..وتصف منعه من السفر بـ"إجراء احترازى".. ومحللون يطالبون بفتح ملفات "الأفشور"
ياسر الملوانى الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة
أعاد منع ياسر الملوانى الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة من السفر إلى أذهان المستثمرين مرة أخرى الاتهامات التى كانت تواجهها الشركة عقب سقوط النظام السابق وعلاقة الملوانى بجمال مبارك الذى كان يملك جزءا فى شركة تابعة لهيرميس، حيث إن الاتهام ليس جديدا فسبق أن كشفت قرارات النائب العام بمنع حوالى 100 رجل أعمال ومسئول من التصرف فى أموالهم عقب ثورة 25 يناير مقدار الملفات التى سيتم فتحها فيما يخص حركة سوق المال فى البلاد، خصوصا عندما طلبت إدارة البورصة من الشركات المقيدة بها الكشف عن ملكيات الشخصيات التى يتم التحقيق معها، واضطرت هذه الشركات لإظهار ما كان خافيا من قبل خصوصا علاقاتها برجال السياسة والحزب الوطنى.
المجموعة المالية هيرميس القابضة أعلنت من جانبها فى بيان رسمى أنه لم يتم توجيه أية اتهامات إلى الملوانى مما يؤكد أن القرار لا يتعدى كونه إجراءً احترازياً ولا يختلف عن مثله من القرارات التى صدرت ضد العديد من الشخصيات العامة خلال فترة الـ12 شهراً الماضية، وأكدت المجموعة المالية هيرميس أن القرار لا يشمل أعضاء آخرين من عناصر فريق العمل أو اللجنة التنفيذية، وأنها من جانبها ستواصل إطلاع البورصة على تطورات هذا الشأن وفقاً للأطر التنظيمية المحددة من قبل إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، وشددت المجموعة على التزامها "الصارم" بتطبيق المعايير الدولية للحوكمة والشفافية والتى تفوق كافة الأطر التنظيمية المتبعة فى معظم الأسواق الإقليمية التى تعمل بها المجموعة.
إلا أن الغموض الذى اكتنف منع الملوانى من السفر أثار جدلا بسوق المال حول الاتهامات إلى شركات السمسرة التى قيمت أسهم هذا الشركات وساعدت على دخولها السوق بقيم غير قيمتها الحقيقية، ومنها شركات استحوذت على معظم الطروحات والاكتتابات التى تمت خلال السنوات الماضية سواء كانت شركات عامة تمت خصخصتها أو أنها شركات خاصة وأرادت الحصول على التمويل من البورصة.
وليد عابدين – خبير أسواق- أكد إن شركات السمسرة الكبرى وخصوصا هيرميس كانت شاهدة على العديد من العمليات التى اعتبرها فسادا فى سوق المال خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنها احتكرت على مدى سنوات معظم طروحات أسهم شركات القطاع العام للاكتتاب فى البورصة وكذلك تقييمات أسهمها.
بالإضافة إلى ما حدث من تلاعب على أسهم هيرميس نفسها والتى بدأت ارتفاع أسعار أسهمها من 30 جنيها حتى وصلت إلى 300 جنيه للسهم، ثم طلبت الشركة زيادة رأس المال وقامت بطرح جديد بـ5 جنيهات للسهم وهو ما أدى إلى تراجع السهم الأصلى إلى 27 جنيها وخسر المستثمرون معظم أموالهم، ومع ذلك احتفظت الشركة بأموال الزيادة لعدة سنوات دون أن تستغلها فى أى شىء يخص الشركة –حسب عابدين- ودعا عابدين إلى فتح ملفات شركات السمسرة التى احتكرت عمليات الخصخصة لسنوات دون غيرها.
وأكد محسن عادل خبير سوق المال أن تواجد جمال فى إحدى شركات هيرميس، ربما كان سببا فى إسناد بعض الاكتتابات والطروحات بالبورصة إليها، وأشار إلى أن عمل جمال مبارك فى هيرميس وتواجده مساهما بها كان من أهم المآخذ التى تواجهها المجموعة حاليا وتتعرض بسببه لاتهامات كثيرة تخص عملها كمدير استثمار فى العديد من الصفقات والطروحات التى تمت فى السنوات الماضية.
كما تُتهم هيرميس حاليا من جانب المستثمرين الصغار باستحواذها على معظم الطروحات والاستحواذات والصفقات التى تمت خلال السنوات الأخيرة والتى قيل إنه لولا وجود جمال مبارك مساهما فيها لما استطاعت هيرميس أن تحصل على هذه الطروحات، خصوصا بعدما تعرض معظم هذه الطروحات لانتقادات كثيرة فى عمليات التقييم لأسهمها والتى قامت بها هيرميس.
ورغم نفى المجموعة لكل هذه الاتهامات مؤكدة أنها لم تحصل على أى امتيازات من الحكومة المصرية السابقة بسبب وجود جمال مبارك بها كما أنها لم تثبت عليها قضائيا، إلا أن الكثير من المتعاملين فى السوق يؤكدون حدوث ذلك وسيظل السؤال مطروحا؟
أحمد فؤاد المحلل المالى قال إن عدم الإعلان عن أسباب المنع من السفر يلقى بعلامات استفهام كثيرة حول الإفصاح خاصة أنه آثار مخاوف المتعاملين وتسبب فى عشوائية فى التعامل على السهم بعد أن هدأت منذ فترة عاصفة أخبار المنع من السفر بالنسبة لرجال الأعمال.
وأكد أن النائب العام أصبح مطالبا بضرورة الكشف عن تطورات هذه التحقيقات لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية إلى جانب ضرورة حسم هذه الملفات سريعا، فسوق المال المصرية لا تتحمل على الإطلاق مثل هذا الغموض والتباطؤ غير المبرر.
وقال محمد مصطفى رئيس جمعية "مستثمرون ضد الفساد" – تحت التأسيس- إنه لابد من الإعلان بشكل واضح عن أسباب منع ياسر الملوانى الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة من السفر نظرا لما سيتسبب فيه هذا الغموض من تأثير سىء على أسهم الشركة بشكل خاص والسوق بشكل عام بسبب ما تمثله هيرميس من مكانة فى السوق ولدى المستثمرين.
وقال مصطفى، إن من شروط أى سوق فى العالم أن يكون فيه إفصاح كامل وسريع، وأن غياب الإفصاح فى السوق مشكلة خطيرة يجب ألا تسكت عليها إدارة البورصة وإدارة الرقابة المالية وهما الجهتان المسئولتان عن تطبيق قواعد القيد بما فيها من إفصاح كامل لمصلحة المساهمين والمستثمرين والسوق أيضا، وأى تقصير من هذه الجهات سيكون اتهاماً لها بالإضرار بالسوق، ولفت مصطفى إلى أنه لابد من إيضاح الأسباب بشكل فورى فقد يكون المنع من السفر إجراء عاديا لطلب الملوانى للشهادة فى إحد القضايا مثلا كما حدث مع الدكتور ممدوح حمزة مثلا.
وكان مدير إدارة الجوازات بمطار القاهرة اللواء مجدى السمان قد قال إنه "بالفعل تم منع ياسر الملوانى من السفر خارج مصر الأحد بناء على قرار من النائب العام، ولا يوجد لدينا تفاصيل المنع ولكن الاسم موجود لدينا فى قائمة الممنوعين من السفر"، ومن ثم سجلت أسهم المجموعة هبوطا حادا خلال تعاملاتها بالبورصة اليومين الماضيين، وتعد "هيرميس" إحدى كبريات شركات بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويبلغ رأسمالها نحو 93ر1 مليار جنيه، وكان الملوانى عضوا فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى السابق، وأسند إلى شركته إدارة العديد من عمليات الخصخصة فى عهد النظام السابق.
* فى محاكمة مبارك.. المحكمة تخبر المخلوع بتفاصيل جلسة الأمس.. ومحامى حسن عبد الرحمن يعترض على مسمى "محاكمة القرن".. ويعرض تقارير أمن الدولة التى طلبت خروج الضباط "المهتزين" فى 25 يناير وحذرت من المندسين
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، الأربعاء، إلى مرافعة دفاع اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث أمن الدولة، فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
فى بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين، ووجهت الكلمة لمبارك أنه تغيب بجلسة أمس وحضر محام عنه واستمع لإجراءات الجلسة ومرافعة دفاع عادلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للأمن العام، التى تمثلت فى انتفاء نية القتل وسبق الإصرار وأخبرته المحكمة بما دار بجلسة أمس طبقا للقانون، فأجاب مبارك من قفصه قائلا: "شكرا سيادة الرئيس".
استمعت المحكمة بعدها إلى محمد هشام المحامى فى أولى جلسات دفاعه عن حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع مباحث أمن الدولة، والذى أشار إلى أن المتهمين أحضرتهم الأقدار أمام المحكمة فى قضية تتساوى مع كل القضايا، معترضا على مسمى محاكمة القرن حيث أن القضاء الحق تستوى فيه القضايا والمتهمين، والوطنية الحق لا تطلب منا أن نضع مصابين ومتوفين خرجوا سلميا، ومصابين ومتوفين يحمون الوطن ومنشآت مصر، مع قتلى خرجوا للتخريب واندسوا ملطخين ثوب الثورة الأبيض وأن الثوار والضباط والجنود لا ينفذون إلا قصاص الله ولا يريدون أن يظلم أحد بدمائهم.
انتقل بعدها الدفاع إلى الدفوع القانونية، فدفع بانتفاء علاقة المتهم حسن عبد الرحمن وقطاعه بجرائم القتل والشروع فيه طبقا لاختصاصه الوظيفى الذى حدده بجمع المعلومات داخليا فقط، وعدم اختصاصه بتأمين أو فض المظاهرات وعدم وجود اتفاق بين المتهم وغيره بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة وثبوت عدم اشتراكه أو قطاعه فى خطط تأمين أو فض المظاهرات من خلال الأدلة الفنية وانعدام الاختصاص المتهم وقطاعه فى تسليح القوات وعدم توافر أركان جريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة وخلو الأوراق من أى دليل على قيام ضباط أمن الدولة بارتكاب جرائم القتل أو الشروع فيها.
ودفع بحجية القرارات القضائية الصادرة من النيابة العامة ضمنيا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد أى من ضباط أمن الدولة التى استمعت اليهم فى التحقيقات وأخلت سبيلهم مثل اللواء شريف الدين جلال، مدير الإدارة المركزية للتنظيمات السياسية، بأمن الدولة واللواء طارق طه مدير الإدارة المركزية للنشاط المحلى بأمن الدولة واللواء عاطف أبو شادى، مدير فرع مباحث أمن الدولة بالقاهرة، واللواء عبد الباسط عبد الله، مدير متابعة التنظيمات السرية بأمن الدولة.
ودفع بقصور التحقيقات عن كل من قيل إنه توفى فى ميدان التحرير والواردة أسماؤهم بأمر الإحالة، وطلب تحديد وقت الإصابة والوفاة لهم ووقت وقوعها وسببها، كما طلب استدعاء ضباط وأفراد الشرطة الواردين فى أمر العمليات بمديرية أمن القاهرة يومى 23 و28 يناير باعتبارهم شهود واقعة ودفع بانتفاء الخطأ والإهمال فى حق المتهم وقطاعه، مؤكدا أنهم قاموا بالواجب المنوط بهم دون تقصير على النحو الذى من الممكن لو لم يحدث لدمرت البلاد فى الأحداث ودفع بعلاقة السبب بين قطاع المتهم والأضرار التى نسبت إليهم.
وأخيرا أكد الدفاع أن التقارير التى قدمها جهاز مباحث أمن الدولة لمديرية أمن القاهرة وباقى المديريات بخروج تظاهرات حاشدة بالميادين والشوارع يوم 25 يناير وأنها سلمية لكن هناك عناصر إثارية سوف تشتبك وتحتك بالضباط والجنود وتستفزهم للقيام بأعمال غير مسئولة لإثارة الرأى العام ضد الحكومة، ودفع الشعب للتعاطف معهم، واعتمادا على ذلك التقرير تم التنبيه على القوات بعدم خروج الضباط المهتزين نفسيا وخروج الخوزة فقط مع القوات حتى لا تحدث اشتباكات ويتحملون المسئولية.
* رئيس قطاع السجون: تركنا عزمى والشريف وسرور والعادلى فى مزرعة طرة بسبب الأمراض وكبر السن.. ونقل مبارك لمستشفى السجن سيكلف الدولة مليوناً و800 ألف جنيه
مبارك فى القفص
قال اللواء محمد نجيب، مدير مصلحة السجون، إن نقل حسنى مبارك لسجن مزرعة طرة سيكلف الدولة مليوناً و800 ألف جنيه، مشيراً إلى أن المستشفى تحتاج غرفة إنعاش، وعدد من الأجهزة الطبية.
وقال نجيب، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، فى برنامج "الحقيقة" الذى تبثه فضائية دريم 2، إنه تم توزيع رموز النظام داخل سجن المزرعة، وفقاً لظروفهم الصحية وكبر سنهم، حيث تم وضع رموز النظام فى سجن المزرعة، بينما تم وضع صغار السن من رموز النظام فى سجون أخرى كسجن القناطر والعقرب.
وأكد أنه تم إيداع فتحى سرور وزكريا عزمى وصفوت الشريف وحبيب العادلى فى سجن مزرعة طرة، نظراً لظروفهم الصحية، وكبر سنهم، وحاجتهم لإجراء تحاليل طبية ومتابعة بين الحين والآخر، بينما تم إيداع علاء وجمال مبارك وأحمد نظيف وإبراهيم سليمان وأمين أباظة بسجن ملحق بالمزرعة.
وبخصوص بقية رموز النظام السابق، قال نجيب إنه تم إيداع سامح فهمى وعلاء أبو الخير وحسين مجاور سجن العقرب، شديد الحراسة، الذى كان يضم أبرز قيادات الجماعة الإسلامية المعروفين بمعارضتهم للنظام، وكذلك الخطرين على أمن البلاد، مشيراً إلى أن سجن العقرب يضم 9 من رموز النظام السابق.
وقال: إنه تم إيداع أنس الفقى وأسامة الشيخ وعمرو عسل سجن القناطر، بينما تم إيداع أحمد عز سجن ليمان طرة، وعن وسائل الترفيه والتفرقة بين السجناء ورموز النظام، أكد نجيب أن هذا الكلام غير صحيح، لافتاً إلى أن هناك حالات تفتيش مستمرة على رموز النظام، حيث تم ضبط شريحة تليفون مع زوجة أنس الفقى، وضبط مبلغ 105 جنيهات مع فتحى سرور، ومصادرتها، كما تم ضبط عدد من الأقراص المخدرة مع رجب حميدة، مشدداً على أن حالات التفتيش مستمرة، ولن نقبل بمخالفة لوائح السجون.
وأشار إلى أن لجنة من منظمات حقوقية فتشت على السجون، وكذلك المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، مؤكدة أنه ليست هناك مخالفة للوائح السجون، وأن المصلحة لم تفرق بين رموز النظام وبقية المحبوسين.
ورداً على تساؤل الإبراشى بخصوص نقل حسنى مبارك لسجن المزرعة، قال محمد نجيب: إن المستشفى ستستقبله طالما هناك قرار من النيابة العامة، وسنطبقه، لكن طرحنا عملية تجديد المستشفى الخاص بسجن المزرعة فى مناقصة، وتم تقدير جملة الإنشاءات من خلال لجنة استشارية، وقدرت التجديدات بمبلغ مليون و800 ألف جنيه، وأن المستشفى لن تكون مقتصرة لعلاج مبارك فقط، بل لكافة المحبوسين فى سجن المزرعة.
وعن زيارات السيدات الثلاثة سوزان مبارك وهايدى راسخ وخديجة الجمال ومدى مطابقتها للائحة السجون، قال نجيب: إن الزيارات تتم فى المكان، وفى وجود ضباط المباحث والشرطة السريين، وأن الإجراءات التفتيشية تتم بشكل مستمر، وأن هناك رقابة على السجون، وأن المصلحة لن تقبل بمخالفة اللوائح.
وقال نجيب إنه أمر بنقل قوات إضافية من ضباط السجون إلى السجون التى تم إيداع عدد من رموز النظام السابق والوزراء لحمايتهم من اعتداء المحبوسين عليهم.
* رفع جلسة محاكمة مبارك والعادلى للاستراحة
محاكمة مبارك
رفعت محكمة جنايات القاهرة منذ قليل جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء أحمد محمد رمزى، مساعد رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن، ومدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن محمد عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق، للاستراحة.
* دفاع حسن عبد الرحمن: أمن الدولة دوره جمع المعلومات فقط.. ويضيف: الجهاز لم يكن له أى دور فى فض المظاهرات.. الاتفاق على قطع الاتصالات تم فى اجتماع القرية الذكية
حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع مباحث أمن الدولة
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر:
اعتمد دفاع حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع مباحث أمن الدولة نهج مهاجمة النيابة العامة وذلك أثناء الاستماع إلى مرافعته فى القضية المتهم فيها عبد الرحمن بصحبة الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق و5 من كبار مساعديه بالقتل والشروع فى القتل لمتظاهرى ثورة 25 يناير بالإضافة إلى الإهمال والتقصير مما سبب حالة من الانفلات الأمنى.
حيث أظهر الدفاع أوجه القصور الشديدة – حسب رأيه- التى شابت تحقيقات النيابة العامة مؤكداً أن النيابة العامة على سبيل المثال حققت فى إصابة 225 فى أحداث الثورة فى الجيزة، بالإضافة إلى أن أسامة المراسى المتهم العاشر فى القضية مدير أمن الجيزة وقتها، والحاضر فى اجتماع وزير الداخلية ومع ذلك لم يتم إحالته بتهمة القتل والشروع فيه، وأضاف أن الاتجاه للنيابة العامة كان بتقديم من دمروا وخربوا الممتلكات العامة والخاصة فى البلاد إلى المحاكمة من وزارة الداخلية.
وقال الدفاع إن التقارير جاءت لتؤكد أن هنالك منهجية فى التعدى على الضباط وحرق الأقسام وهدم جهاز الشرطة بالكامل. وقال إن النيابة حولت مسارها لتقدم المتهمين للمحاكمة، بالرغم من الثلاثة تقارير التى وردت للنيابة فى 26 فبراير الماضى متضمنة تحريات أمن الدولة والأمن المركزى والأمن العام.
وقال الدفاع إن تقارير أمن الدولة أكدت أن سيناريو الأحداث التى جرت يوم 28 يناير وأسباب الانفلات الأمنى والأعمال التخريبية لم تكن ضد الشرطة وحدها وأنها شملت السجون والبنوك ومكاتب البريد كما تورط بها بعض العناصر الفلسطينية. وأوضح أنه فى يوم 27 فبراير سئل محرر المحضر والتحريات العميد محمد عبد الباسط ومدير المباحث الجنائية، العادلى 3 مرات ولم توجه له أى اتهامات فى هاتين المرتين وفى المرة الثالثة وجه له الاتهام بمخالفة أوامر الرئيس السابق، ووجهت نفس الاتهامات لمساعديه.
وأوضح أن مبارك كان فى رأى النيابة العامة مجنى عليه ثم عادت النيابة بعد ذلك لتتهمهم بالاتفاق مع الرئيس السابق على قتل المتظاهرين ثم وضح الدفاع اجتماع مجلس الدفاع الوطنى الذى عقد فى القرية الذكية قبل الأحداث برئاسة رئيس مجلس الوزراء وقتها الدكتور أحمد نظيف، وحضور كل من العادلى وأبو الغيط وزير الخارجية وطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق وعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق، وتم عرض 3 سيناريوهات للأحداث القادمة، أولهم مظاهرات سلمية، ثانيهما دخول الإخوان وحدوث جرائم وفوضى وثالثهم سيناريو تونس الذى كان على الساحة وقتها، وتم الاتفاق على قطع الاتصالات، على أن تكون القوات المسلحة على الاستعداد للتدخل لحماية المنشآت عند الحاجه إليها.
وقال الدفاع إن حسن عبد الرحمن اتصل هاتفيا بوزير الداخلية الساعة 11 صباح يوم 28 يناير 2011 قبل صلاة الجمعة وأخبره بأن الإسكندرية والسويس والقاهرة خارج السيطرة الأمنية ونصحه بنزول القوات المسلحة وأوصل له تلك المعلومة وقام العادلى بالاتصال بالرئيس السابق وأبلغ بهذا الأمر ليرد عليه مبارك طالبا منه أن يتصل بالمشير فاتصل العادلى بالفعل ليخبره بالأمر وأخبره طنطاوى أنه سيتحدث مع الرئيس مباشرةً.
وأكمل الدفاع بعدها الحديث عن التصور الخاطئ للنيابة العامة فى فهم اختصاصات جهاز مباحث أمن الدولة، والذى قال إنه يتكون من عدة إدارات ومكاتب فى مختلف المحافظات منها إدارات التنظيمات السياسية والمحلية وغيرها والتى تقوم بجمع المعلومات فقط والتى يقوم حسن عبد الرحمن بإيصالها للوزير.
ثم فجر الدفاع مفاجأة أمام المحكمة عندما قال إن هنالك 3 جهات أخرى تقوم بجمع المعلومات داخليا وتوصلها للوزير، ولها إمكانات أكثر بكثير عن أمن الدولة وحددهم بجهاز المخابرات العامة والذى نص قانون تنظيمها عام 71 بأنها تختص بالحفاظ على سلامة وأمن الوطن ونظامه السياسى ووضع بعض السياسات الأمنية وجمع المعلومات وفحصها، بالإضافة إلى مد رئيس الجمهورية بالمشورة، داخليا وخارجيا بينما جهاز أمن الدولة يختص بالحفاظ على النظام السياسى وليس الجنائى داخل البلاد فقط.
وأشار إلى أن من صلاحيات المخابرات العامة الإشراف على جميع الهيئات بما فيها هيئة الشرطة وتكون تعليماتها ملزمة وله صفة الضبطية القضائية، وأوضح أنه لا يجوز لأى فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفى معلومات يطلبها ذلك الجهاز لتكون أول جهة مختصة بحفظ الأمن والنظام السياسى، وجمع المعلومات وتحليلها وإعطاء المشورة بالرغم من ذلك لم تذكرهم النيابة العامة بل قصرت فى سؤالهم، حيث سألت النيابة هيئة الأمن القومى فى 10 مارس الماضى حول المعلومات عن الوقائع.
وأوضح أنه عندما تم سؤال عمر سليمان فى 18 إبريل أى بعد إحالة القضية والمتهمين فيها أكد على قيام المخابرات بجمع المعلومات داخل البلاد وقبل 25 يناير، وأوضح أن تلك المعلومات تماثلت مع معلومات جهاز أمن الدولة، حيث أكد عمر سليمان أنه يتم التنسيق اليومى الروتينى بين المخابرات العامة وأمن الدولة والمخابرات الحربية.
وتحدث المحامى عن القصور فى تحقيقات النيابة قائلا: إن تقرير الجهاز القومى للاتصالات أكدا أن العادلى قطع الاتصالات يوم 25 يناير عن ميدان التحرير فقط لاغير، كما أشار الدفاع إلى أن الجهة الثالثة لجمع المعلومات هى هيئة المخابرات الحربية والاستطلاع والتى أكد المشير حسين طنطاوى أمام المحكمة أنها رصدت المعلومات حول مظاهرات 25 يناير والتى تم إبلاغه بها وبالرغم من ذلك لم يتوقع أحد أنها ستكون بهذا الحجم.
وأكد الدفاع أن عبد الرحمن أشار فى التحقيقات إلى أنه وقت الأحداث كان يتابع جميع المعلومات مع المخابرات الحربية ولم تنقطع الاتصالات بينهما، وأوضح الدفاع أن الهيئة الأخيرة لجمع المعلومات هى قطاع مصلحة الأمن العام وقطاع الأمن بوزارة الداخلية والتى تختص بجمع المعلومات لمكافحة الجريمة والتنسيق بين جهود الأمن.
وقال الدفاع إن السبب فى عقد اجتماع 27 يناير معلومات سرية أبلغها المتهم حسن عبد الرحمن لوزيره ولكنه لم يتوقع أيضا ما حدث مضيفا أن جميع ضباط أمن الدولة لم يشاركوا أبدا فى الأحداث ولم ينزلوا ميدان التحرير أو أى من الميادين بل كانوا فى مكاتبهم يجمعون تلك المعلومات
* مصرفيون: لا يمكن استعادة الأموال المهربة إلا عن طريق شركات دولية مقابل 20% من قيمتها.. والتفاوض السياسى مع رجال مبارك والدول "حاضنة الأموال" الطريق الأسهل لعودتها
ثروات مبارك لا تزال بعيدة عن سلطة الدولة
قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إن هناك شركات قانونية دولية متخصصة فى تتبع ورصد التحويلات المالية التى مكنت خروج تلك الأموال وامكانية استعادتها، وتتواجد تلك الشركات فى العاصمة البريطانية لندن، وهى تقوم بعملية رصد وتتبع تلك الأموال والتفاوض بشأن عودتها، وذلك مقابل الحصول على نسبة تتراوح بين 10 و20%، من قيمة تلك الأموال.
وطالب بدرة، بضرورة رصد حركة خروج الأموال منذ تاريخ مرض الرئيس السابق حسنى مبارك، خلال عام 2008، وعلاجه بألمانيا وتفويضه لجزء من صلاحياته لأحمد نظيف، وليس البحث عن حركة الأرصدة من تاريخ ثورة 25 يناير، نظراً لما تردد وقتها عن أن الكثير من الإجراءات اتخذت فى ذلك التوقيت لمحاولة تهريب وإخفاء تلك الأموال، موضحاً أن صورة خروج تلك الأموال تكون فى صورة أرباح لشركات وشهادات الإيداع الدولية، أو عمليات تحويل الأموال، موضحاً أن تلك العملية من الممكن أن تستغرق وقتاً، نظراً لأن هناك شركات ومؤسسات دولية متخصصة فى استثمارات تلك الأموال عن طريق صناديق استثمارية يصعب تتبعها.
من جانبها قالت بسنت فهمى، المستشار السابق لبنك البركة – مصر، إن عملية التفاوض السياسى مع الدول التى تتواجد بها تلك الأموال المهربة، تعد الطريق الأمثل لاستعادتها، نظراً لأن عملية التفاوض مع البنوك لن تكون سهلة، عملية استعادتها صعبة ومعقدة جداً نظراً لطرق إخفائها فى استثمارات يصعب تعقبها، موضحة أن الدول التى تتواجد بها تلك الأموال تتطلب إثبات أن تلك الأرصدة تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة لاستعادتها، موضحة أن جميع البنوك السويسرية والأمريكية، لديها كافة البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الأموال، وإمكانية استعادتها وهو ما يسهل استرجاعها حال التفاوض بشأنها.
وأكدت فهمى، أن التفاوض السياسى مع رجال النظام السابق، بشأن رد تلك الأموال يسهل كثيراً من عودتها إلى خزائن الدولة، نظراً لتعقيد وصعوبة تتبعها، موضحة أن الحسابات الخاصة، والمعروفة بحسابات الـ"بى إى بى" "Politically exposure person"، تتيح للأشخاص الذين يعملون بالحقل السياسى وأعضاء مجلس الشعب والشورى، اخفاء أموالهم عن طريق استثمارات فى صناديق وحسابات مصرفية معقدة، مما يصعب على الدول صاحبة تلك الأموال استرجاعها.
وطالبت فهمى بضرورة البحث عن الأموال المصرية الموجودة داخل البلاد، والتى من الممكن أن تسهم فى حل جزء من الأزمة الاقتصادية الحالية، مثل المتآخرات الضريبية التى تقدر بنحو 60 مليار جنيه، عن طريق تحصيلها من رجال الأعمال والمستثمرين، نظراً لأنها حق أصيل للدولة.
وقال أحمد قورة، الرئيس الأسبق للبنك الوطنى المصرى، إن تهريب الأموال لبنوك الأفشور تتيح لأى من العملاء المقيمين فى دول توجد بها اضطرابات سياسية واقتصادية، حماية الأصول والثروات من التجميد ومنع التصرف فيها، وأيضا توفر نسبة فائدة مرتفعة مقارنة بغيرها من الدول، ورسوم بنكية منخفضة، مما يشجع العملاء على إيداع أموالهم بحساباتها، كما تتمتع هذه الاموال بمزايا ضريبية عالية خصوصا الأموال التى يتم استثمارها عن طريق قطاعات إدارة الثروات ببنوك الأفشور، كما أنها توجد فى دول تتمتع بأنظمة قانونية وتشريعية قوية للغاية.
* فى قضية قتل المتظاهرين.. دفاع حسن عبد الرحمن يقدم تقريراً سرياً من أمن الدولة يوم 18 يناير يتضمن إصلاح الأحوال المعيشية.. وزيادة الأجور للمواطنين.. وتغيير المعاملة من قبل الشرطة مع المواطنين
قدم دفاع حسن عبد الرحمن فى قضية قتل المتظاهرين للمحكمة تقريراً سرياً كان قد قدمه رئيس الجهاز لوزير الداخلية ورئاسة الجمهورية، يوم 18 يناير العام الماضى، معنون "سرى للغاية"، بعنوان "حول الأحداث فى تونس والمعطيات والاحتمالات"، وشمل التقرير عدة نقاط، وهى ردود الفعل فى الدوائر السياسية والإعلامية فى مصر، مؤكداً أن ما حدث فى تونس كان مفاجأة غير متوقعة، والظروف الحالية وتعرض المواطن للإهانة من ضابط الشرطة يساعد فى تأجج التراكمات السابقة لدى الشعب.
وأيضاً ردود فعل الدوائر السياسية الأجنبية حول تونس والتى وضحت التوقع بتكرار السيناريو فى بعض الدول العربية والاسلامية؛ بسبب تشابه الأوضاع مع أوضاع حدوث ثورة تونس.
و معطيات الموقف الداخلى للبلاد والذى أكد أن الكثيرين رأوا صعوبة تكرار الحالة فى تونس، مما ينذر بمخاطر حقيقية فى الدول العربية، بالإضافة إلى مخاطر تقسيم بعض الدول بالمنطقة العربية لدويلات، بالإضافة أيضاً إلى الأوضاع الراهنة فى مصر، والتى قد تساعد فى تكرار نفس السيناريو، والأوضاع المعنية والطائفية، وتزايد حالات البلطجة، واستغلال عناصر داخلية وخارجية، ذلك لإحراج النظام، والحشد للتجمعات.
واقترح التقرير عدة حلول اقتصادية وأمنية وسياسية، جاء الحل الاقتصادى بضرورة التوقف عن أى إجراء أو قرار أو ضغط، من شأنه فرض أعباء أخرى على المواطن، واتخاذ إجراءات سريعة لرفع الأجور ومستوى الحالة المعيشية، وتنشيط الأجهزة الرقابية فى الدول للحد من الاستيلاء على أراضى الدولة وتركز الأموال فى طبقة واحدة، بالإضافة إلى إعادة توزيع الأراضى على الشباب.
أما الحلول الأمنية فأوصت بالمرونة فى تطبيق الغرامات على المواطنين من جميع الفئات، والتشديد على ضباط الشرطة بضرورة التعامل الجيد مع المواطنين، وضرورة ضبط النفس، والتعامل بشكل مستنير مع التحركات الاحتجاجية، سواء السياسية أو الفئوية أو المهنية، للحيلولة دون وقوع أى احتكاكات مع الشرطة تستخدم فى التصعيد.
أما الحلول السياسية، فطالبت بالإسراع فى إصدار قانون دور العبادة الموحد، والبت السريع فى الطعون على انتخابات مجلس الشعب، وعمل مؤتمر موسع مع جميع الأطراف السياسية، وضرورة تعيين نائب لرئيس الجمهورية، ونفى أى تكهنات خاصة بالتوريث، وخلو منصب الرئيس تحت أى ظرف من الظروف، واختتم التقرير بكلمة أن المسؤولية الوطنية تحتم التحرك السريع؛ لأن مصر ستشكل دوراً محورياً، وستسير فى ركابها دول عديدة، وتتربص بها دول تريد زعزعة الأمن والاستقرار، ليقول الدفاع فى نهاية مرافعته، إن حسن عبد الرحمن أراد التغيير السلمى لحقن الدماء، واذا كان النظام قد أخذ بهذا التقرير لما قامت الثورة، مؤكداً أن حسن عبد الرحمن لم يتوقع الثورة، ولم يقصر فى إيصال المعلومات التى تساعد فى مصلحة البلاد، وأن كل الهيئات الأخرى قصرت فى توقع الثورة، فبذلك لا يمكن محاسبته فى التقصير
* "المركزى" يرسل الملفات الخاصة بحسابات مبارك السرية لـ"الأموال العامة"
أرسل البنك المركزى تقريراً يتضمن كافة الملفات والمستندات والتحويلات الخاصة بالحسابات السرية التى كان يتعامل عليها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى نيابة الأموال العامة، لاستكمال التحقيقات فيها.
وكشف التقرير أن الحسابات تحمل بند تعاملات من دول الخليج، وليست خاصة بحسنى مبارك، ومن ثم لا يحق له التعامل عليها. ومن جهة أخرى استمعت النيابة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام إلى أقوال وكيل وزارة المالية السابق حول التحويلات على هذه الحسابات وكشف أن الرئيس السابق كان يتعامل عليها شخصيا وكان يرسل مندوبا من الوزارة للقيام بعمليات السحب.
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد خاطب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، للاستعلام منه على التقارير والمستندات والأوراق الخاصة بملف امتلاك الرئيس السابق محمد حسنى مبارك حسابات سرية بالبنك المركزى، قيمتها 9 مليارات دولار، حصل عليها تحت بند معونات لمصر.
وطلبت نيابة الأموال العامة البنك المركزى بتوضيح التقرير الذى أكد أن مبارك سحب منها نسبة قبيل ثورة 25 يناير، كانت دول عربية أرسلتها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج، وتحديداً فى الفترة من 1990 إلى 1992، بغرض دعم الاقتصاد المصرى.
وكان البنك المركزى، فى بيان سابق له، أكد أن الرئيس السابق، منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام 1990 تقضى بعدم صرف أى مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه فى 11/2/2011، وألغى البنك المركزى بتاريخ 12/2/2011 توقيعه على الحساب فور التنحى مباشرة، وتم إبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا القرار، وأيضاً الجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى لم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب فى أعقاب تنحى الرئيس السابق.
يذكر أن إجمالى ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام 2003 وحتى الآن، وفقا لشروط فتح الحساب عام 1990، بلغ حوالى 14 مليون دولار، وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية فى الدولة وذات نفع عام، وكان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار فى شهر نوفمبر 2009، وليس فى أعقاب التنحى، كما تردد فى بعض وسائل الإعلام، وسوف يرفق البنك المركزى كافة تفاصيل المبالغ التى تم سحبها منذ عام 2003 وحتى اليوم، واستخداماته فى الملف الذى سيتم تقديمه إلى مكتب النائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى لمراجعتها، والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة فى الدولة، وهذا الحساب يتم مراجعته سنوياً من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجية، باعتباره أحد حسابات الدولة لدى البنك المركزى، وذلك على مدى العشرين عاماً الماضية.
* الحلقة الثانية عشرة من كتاب "هيكل" بدار الشروق.. "مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان".. 450 مليون يورو خرجت على طائرة حسين سالم حين سافر من شرم الشيخ.. أين هى؟!
الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل
◄ حوار ممتد مع «حسين سالم» عن «المهم» و«المثير» و«الخطير» فى علاقته مع «مبارك»
◄مقال لـ«جاك أندرسون»: «عقود السلاح تشير إلى كل الرؤساء فى مصر!»
◄يكشف الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى سر العلاقة الغريبة بين الرئيس السابق حسنى مبارك ورجل الأعمال الأشهر الهارب حسين سالم.. ويجيب فى الحلقة الثانية عشرة من "مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان" عن أسرار حسين سالم عمدة العاصمة الثانية لمصر "شرم الشيخ.. ويقول:
شبح «حسين سالم» بقرب «مبارك» بدأ يخرج من الظل إلى ضوء الشمس مع تحول منتجع «شرم الشيخ» إلى شبه عاصمة سياسية ثانية لمصر، وكان «حسين سالم» بمثابة العمدة لهذه العاصمة الثانية («شرم الشيخ»)!
«كان آخر مشهد ظهر فيه «حسين سالم» على الساحة المصرية هو ركوبه لطائرته الخاصة من مطار «شرم الشيخ» بعد أيام من ثورة 25 يناير، ومعه مجموعة صناديق تحتوى على 450 مليون يورو نقدًا وجديدة وحطت طائرة «حسين سالم» فى مطار «أبو ظبى».
◄ويحلل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل مدة مبارك الرئاسية الثالثة، بعد أن فرغ الرئيس السابق محيط النخبة فى مصر، لأنه لا يريد رجلا ثانيا يقف وراءه، قائلا:
عندما بدأ ترشيح «مبارك» لمدة رئاسة ثالثة لم يكن فى مقدورى غير أن أقف بعيداً لا تأييد ولا معارضة، وللحقيقة فإنه لم يكن الآن فى حاجة إلى سند من أى طرف، فقد عزز مواقعه، أو كذلك بدا داخليا وخارجيا أو بالعكس.
وأكثر من ذلك فقد تمكَّن من تفريغ محيط النخبة فى مصر، فلم تتعد تتسع لغيره، أو لمن يشاء ويختار، إذا جاءت ضرورات للاختيار، حتى بالنسبة لمنصب نائب رئيس الجمهورية.
ولم يكن «مبارك» على أى حال مستعدا لقبول «رجل» يجلس خلفه أو يجلس بجانبه فى انتظار موعد التغيير أو مفاجأة المقادير، وكان عذره للناس «أنه لا يريد أن يفرض عليهم بديلا، إذا عُيِّن بقرار منه نائبا له»، وكان فى ذلك القول منطق، وفى ظاهره حق، ولم يخطر ببال أحد أن ظاهر الحق قد يخفى وراءه خاطرا ما زال بعيدا فى ضباب المجهول!!
لكن الرجل وهو يؤبد لحكمه برئاسة ثالثة وإلى آخر «نبض يخفق، ونَفَسْ يتردد» على حد ما قال، لا يزال كما كان فى أول يوم سؤالا بلا جواب!!
من هو الرجل بالضبط؟! وماذا يعلم الناس عنه أكثر من اختيار «السادات» له؟! ما الذى علَّمته له السلطة خلال قرابة العشرين سنة قضاها على قمة سلطة لم يكن يريدها، ولم يكن مستعدا لها (كما قال وكرر)؟!!
وما هى بالضبط عناصر ثقافته، وماذا أضاف الحكم إليها، أو ماذا حذف منها أو صحح؟!!
◄ويسهب الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى شرح بدايات علاقة حسين سالم بمبارك قائلاً:
ولعل أسباب القلق زادت وظهرت إلى العلن عندما لاح شبح السيد «حسين سالم» قريبا من «مبارك»، وفى الواقع فإن اسم «حسين سالم» تقاطع مع اسم الرئيس «مبارك»، وإن لم يكن التماسا ظاهرا فى البداية، والواقع أن العلاقة بين الاثنين تبدت منذ وصول «مبارك» إلى مقعد الرئاسة عقب اغتيال الرئيس «السادات»، وبالذات فى معرض قضية نظرت بالفعل أمام محاكم «فلوريدا»، وهى تخص شركة (ايستكو) لنقل المعدات العسكرية الأمريكية الممنوحة لمصر، بمقتضى المساعدات الملحقة باتفاقية السلام مع إسرائيل، فقد كان اسم «مبارك» بصفته الرسمية مسجلا فى مستندات القضية كواحد من مؤسسى الشركة، وراح الصحفى الأمريكى الذائع الصيت فى ذلك الوقت «چاك أندرسون» يكتب عنها ويشير إلى «مبارك» بالاسم فى عموده اليومى الذى تنشره مئات الصحف الأمريكية.
لكن الضجة التى ثارت من حول القضية هدأت حدتها ونامت وقائعها، إلا من حكم صدر غيابيا يمنع «حسين سالم» من دخول أمريكا.
◄ويرى الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، أن شبح حسين سالم بدأ يخرج إلى الظل مع تحول شرم الشيخ إلى منتجع.. ويروى تفاصيل أول لقاء بينه وبين حسين سالم على الطائرة السويسرية.. ويقول:
لكن شبح «حسين سالم» بقرب «مبارك» بدأ يخرج من الظل إلى ضوء الشمس مع تحول منتجع «شرم الشيخ» إلى شبه عاصمة سياسية ثانية لمصر، وكان «حسين سالم» بمثابة العمدة لهذه العاصمة الثانية («شرم الشيخ»)!!
وبمحض مصادفات ذات يوم سنة 1988 وجدت السيد «حسين سالم» أمامى، فقد صعدت إلى طائرة سويسرية من مطار القاهرة قاصدا «جنيف»، وبعد أن أقلعت الطائرة واستوت فى الجو، وإذا رجل طويل القامة أسمر الملامح يقف بجوار مقعدى، ويقدم نفسه لى على أنه: «حسين سالم».
وسألته تلقائيا عما إذا كان هو «ال»: حرف THE، الذى يستعمل فى وصف شخصية بالذات تحمل اسما بالذات شاعت حوله مواصفات تخصه، وصفات تشير إليه تحديدا.
ورد الرجل بحيرة ظاهرة: «لا أعرف من هو «THE» الذى تقصده، ولكنى أظنه أنا».
وأوضح أنه كان يجلس فى مقاعد الوسط فى الطائرة السويسرية، ورآنى أدخل الطائرة وأجلس على الجناح الأيمن لها فى الصف التالى، وراودته فكرة أن يتحدث معى، ثم استأذن إذا كانت قرينتى الجالسة إلى جوارى تسمح بأن تنتقل إلى مقعده بجوار زوجته، لأنه يريد أن يتحدث معى بعض الوقت، وكذلك جرى، وعندما جلس إلى جوارى كانت أول ملاحظة قلتها له: «هذه السيدة زوجتك شابة جدا عليك»، وفهم الملاحظة ورد عليها: «إن هذه زوجته الثانية، وأضاف: هى «ليست أم الأولاد»، لدىَّ فى الحقيقة زوجتان: واحدة للبيت والعائلة، وهى أم الأولاد، وثانية للسفر والسياحة».
وعلَّقت: «أن هذا ترتيب عبقرى، لا يقدر عليه إلا ذوى العزم من الرجال، خصوصا إذا كانوا أصدقاء «بالالتصاق» مع رئيس الدولة».
ورد: «هذا بالضبط ما أريد أن أتحدث فيه معك، وقد أحسست أن الفرصة جاءتنى من السماء، عندما وجدتك على نفس الطائرة، وأمامنا أربع ساعات كاملة إذا سمحت لى «الهانم»، (يقصد قرينتى)، وبادلت مؤقتا مقعدها بمقعدى. ورجوته ألا يقلق، لأن «هدايت» تعوَّدت على كثرة ما تأخذنى الأحداث منها والمصادفات أيضا.
وجلس إلى جانبى، وأشار إلى السيدة التى وصفها بأنها زوجة السياحة والسفر وقال: «إنها شابة وجميلة، ولديها فكرة عن الدنيا، ووجودها معى عندما لا أكون فى مصر أو إسبانيا يجعل حياتى شيئا آخر».
وأضاف: «فى مصر عيونهم مفتوحة على كل حركة، وفى إسبانيا (حيث تقيم زوجته أم الأولاد فكل واحد من الناس فى حاله)، ولكن العالم أوسع من مصر ومن إسبانيا!!».
وقلت له «إن تقسيمه للاختصاصات جغرافيا على هذا النحو مثير، وربما كان يعبر عن أسلوب رجل عمل فى المخابرات له حياتان: واحدة يراها بعض الناس، وأخرى يراها غيرهم».
ومرة أخرى فهم «حسين سالم» الإشارة وقال:
إننى قرأت لك كل ما كتبت، ومعنى ذلك أننى أعرفك، وأما «سيادتك» فلا تعرف عنى إلا ما سمعته من غيرى، ومعظمه «تشويه مقصود»!!
وسألته: لماذا تتصور أنه «تشويه» وأنه «مقصود»؟!! أنا شخصيا سمعت الكثير عما هو «مهم» وما هو «مثير»، وبعضه أيضا «خطير»!!
◄ويستطرد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى سرد أول لقاء جمعه بـ"حسين سالم" قائلاً:
وسألنى عن معنى «مثير»، وقلت «إننى سمعت مثلا أنك المسئول عن توريد ملابس «مبارك»، وأنك ترتب لها مع محل «بريونى»، وقاطعنى يقول: «إن هذا بالضبط هو التشويه المقصود»!!
واستطرد: الحكاية لها أصل «عادى»، لكن التشويه المقصود خرج بها عن كل الحدود!». وراح يشرح: «أصل الحكاية أن الرئيس «مبارك» ولعلمك فأنا أحبه كثيرا، وهو صديق من زمن طويل كان يزور الإمارات العربية المتحدة لاجتماع مع رئيسها الشيخ «زايد»، وقاطع نفسه ليقول: «لابد أنهم قالوا لك إننى أعرف الإمارات جيدا، وعملت هناك لسنوات طويلة ممثلا لشركة النصر للتجارة، وهى كما تعلم إحدى شركات المخابرات» ثم عاد إلى سياق حديثه:
كان الرئيس «مبارك» على موعد مع الشيخ «زايد»، ووصل الشيخ «زايد» إلى قاعة الاجتماع بعد الرئيس بدقيقتين، واعتذر للرئيس عن التأخير «بأنه كان مع جماعة «بريونى» (محل أزياء الرجال الإيطالى الشهير)، يجرون قياسا جديدا له، لأن قياسه الموجود عندهم لم يعد ملائما بعد أن فقد الشيخ «زايد» بعض وزنه)، وراح الشيخ «زايد» يستعجل خبراء «بريونى» (كما قال للرئيس)، لكنهم «كما تعرف فخامة الرئيس حريصون على شغلهم، يحسبون المقاسات بالمللى»، وأبدى «مبارك» إعجابه بذوق «بريونى» BRIONI، وسأل عن إمكانية أن يعرضوا عليه ما لديهم ذات يوم، ورد الشيخ «زايد» بكرمه المعهود «ولماذا لا يفعلون ذلك، وأنت هنا فى «أبو ظبى»؟!! والأمر لن يستغرق أكثر من ربع ساعة أول مرة، وسوف يصنعون «على مقاسك نموذجا بالحجم الدقيق، ثم يفصِّلون عليه، ولا تراهم مرة ثانية إلا عندما يجيئون إليك لتجربة نهائية بعد أن يفرغوا من صنعه، وفى كل الأحيان سوف تجده مطابقا ومضبوطا إلا إذا تغيَّر وزنك كثيرا، وفى كل موسم فإنهم سوف يرسلون إليك من عينات أقمشتهم أحسنها، وتختار من العينات ما يعجبك، وفى ظرف أيام يكون معلقا فى خزانة ملابسك، ثم هم أيضا مع كل «طقم» يرسلون إليك ما يناسبه من القمصان وربطات العنق».
وأعجب الرئيس «مبارك» بالفكرة، وتم ترتيب موعد يذهب إليه خبراء «بريونى»، حيث ينزل فى «أبوظبى» فأخذوا مقاساته، واختار من عينات القماش عدة ألوان.
وقاطعته: كم قطعة اختار؟! واحتار قليلا ثم أجاب: ثلاثين قطعة إذا كانت ذاكرتى سليمة لا تنس أنه رئيس دولة، ثم إن المعروض عليه كان كثيرا، وهم يلحِّون عليه بتقديم أقمشة وألوان جميلة!!
هذه هى الحكاية هذا هو أصل الحكاية أصل الحكاية هدية من الشيخ «زايد» وهذا ما أعرفه، بأمانة لا أعرف إذا كان الرئيس قد كرر الطلب من «بريونى»، وإذا كان فعل، فلم يكن ذلك عن طريقى!!
واستدرك «حسين سالم» «أنه تحدَّث معى بصدق ولم يخف شيئا، لأنه ببساطة لا يريد أن يلف ويدور على «رجل مثلى»!!
وشكرت له «حسن ظنه»!! وقلت: «إننى أريد أن أسمعه فيما يقول، وأما التصديق فمرهون بالتفكير على مهل لاستيعاب الروايات والمقارنة بينها، وأنا لا أريد أن أخدعه بالتظاهر».
استطردت قائلا: «إننى سوف أترك هذه الحكاية «المثيرة» إلى غيرها».
ونظر إلىَّ باهتمام وقال: «إنه مستعد لأى سؤال»، وقلت: قيل لى من عدة مصادر أنك كنت المسئول عن اختيار هدايا أمراء الخليج إلى قرينة الرئيس.
ورد بسرعة بدون أن أكمل ما أريد، قائلا: «هذه أيضا لها أصل، ولكن عملية التشويه لحقت بأصل الوقائع».
واستطرد يسألنى: أنت تعرف قرينة الرئيس؟!! وقلت: «إننى لم أتعرف عليها شخصيا، لكنى لا أنكر أننى فى وقت من الأوقات كنت أعلق أملا عليها، فقد كان تصورى وأنا أعرف أنها درست العلوم الاجتماعية فى الجامعة الأمريكية، واهتمت كثيرا بحى «بولاق»، وأجرت فيه أبحاثا قد تكون عنصر توازن يكمل ثقافة زوجها، فهى تعرفت بالتدقيق على الواقع الاجتماعى فى البلد وتستطيع تذكيره به إذا كان نساه!!».
◄ويضيف الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل: مرة أخرى لم ينتظر «حسين سالم»: قال وهو يقصد الكلام عن قرينة الرئيس: «إن «سوزى» هكذا سيدة ممتازة ولها ذوق رفيع، وهى على صداقة بأسر عدد من الحكام فى الخليج، وهى تزورهم وهم يزورونها، وبالطبع فإنهم كرماء فى هداياهم، وهى أيضا ترد لهم الهدايا»، واستدرك: «لكنها لا تستطيع أن تجارى».
على أن المشكلة التى ظهرت أنهم يختارون لها الهدايا قبل مجيئهم أو قبل ذهابها هى، وفى كثير من الأحيان تجىء الهدايا مكررة، وتتلقى قرينة الرئيس نفس الشىء نفس الطقم مرتين وثلاثة وأحيانا أربعة، وبالطبع فإن التنويع مطلوب، وكذلك «طلبوا» أن أرى الهدايا حتى لا تتكرر الأطقم، فعلت هذا بعض الوقت، لكن التكرار وقع برغم الاحتياط، ثم تقرر أن ترسل عينات الهدايا المقترحة إلى مصر قبل أى لقاء، وهناك يجرى الاختيار منها، بنظر من يعرف ما لديه، ويفضل جديدا غيره».
وعاد يسألنى: أين الخطأ هنا؟ الناس هناك يحبون التعبير عن مشاعرهم بالهدايا، وهداياهم غالية، والهدايا لا يصح أن تتكرر، وإلا ماذا يفعل بها الذين يتلقونها، هل يلبسون نفس «الرسم» كل مرة، أو يبحثون عن طريقة تضمن التجديد؟ هل تتخيل أن يجىء من نفس الطقم نسخا مكررة، وماذا يفعلون بها، وإذا باعوا المكرر واحتفظوا بنسخة واحدة من الرسم، ألا يثير ذلك انتقادات وحكايات وشائعات؟!!
وقلت له: دعنا من كل ما هو «مثير» فيما سمعت عنك، دعنا نتكلم عما هو «خطير» أقصد موضوع السلاح!!
ومد بصره عبر نافذة الطائرة، وقال: هذه قمم جبال الألب أمامنا، والطائرة أوشكت على الهبوط فى «جنيف»، ولكن لا تظن أننى أتهرب من سؤالك فأنا على استعداد للكلام فيه.
وأكمل يسألنى: ماذا لو التقينا على الغداء غدا، لنكمل الحديث؟!!
وقلت: إننى مدعو على الغداء غدا مع السفير المصرى فى «جنيف» (الدكتور «نبيل العربى»).
وقال: أعرف أنه «عديلك»، وقلت إن ذلك صحيح، وعلى أى حال فقد أستطيع إقناعه بتأجيل غدائه، وإذا رضى فسوف أقبل دعوتك.
واستأذن أن ينتقل إلى مقعده بجوار «زوجة السفر والسياحة» قبل هبوط الطائرة. وعندما نزلنا إلى مطار «جنيف» كان السفير الدكتور «نبيل العربى» وقرينته فى استقبالنا، وقال لى «نبيل العربى»: إنه دُهش عندما وجدنى أخرج من الطائرة مع «حسين سالم»، واستأذنته وقرينته فى تأجيل غدائى معهما إلى اليوم التالى، ووافق الاثنان، وكلاهما يستطيع أن يفهم اهتماماتى ويقدرها.
والتفت إلىَّ «حسين سالم»، وقلت له إننى سوف أقبل دعوته غدا، وقال هو: إذن غدا فى فندق «الريزرڤ» LA RESERVE، وحاول «حسين سالم» مد الدعوة إلى «نبيل العربى»، لكن ذلك السفير اليقظ والمقتدر اعتذر قائلا: «إنه يتصور أن بيننا حديثا، من الأفضل إتمامه على انفراد» وقد كان!!
◄وينتقل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، من حوار الطائرة المصادف، إلى لقاء آخر مرتب فى فندق "الريزيرف» ويقول:
كان واضحا لى من أول نظرة على المائدة التى وُضعت فى ركن بعيد من حديقة فندق «الريزيرف» أن «حسين سالم» اتخذ من الترتيبات ما يجعل غداءه «مناسبة خاصة» فقد كانت المائدة مُعدَّة بعناية ملحوظة، كما أن رئيس الخدمة فى الفندق كان واقفا بجوارها يُشرف على تهيئتها بنفسه، وإلى جوارها كانت مائدة يتوسطها حامل من الفضة عليه زجاجة نبيذ مفتوحة، لاحظت أنها «شاتولاتور 1949»، وأبديت دهشتى، فهذه زجاجة نبيذ لا يقل ثمنها عن عشرة آلاف دولار، وعلَّقت عابرا على نوع زجاجة النبيذ، ثم أضفت: «أنها خسارة لأنى لا أشرب»، وللإنصاف فقد رد قائلا: «ولا أنا» وقلت: إذن لماذا فتحتها، وقال: «إن رئيس الخدمة (المتر دوتيل) رأى أن يفتحها مبكرا، لأن النبيذ المعتق يحتاج أن يتنفس الهواء»، وكان رئيس الخدمة قد نقل جزءا منها إلى إناء من الكريستال بقربه شمعة مشتعلة تشيع من حولها دفئا قبل صبها فى كئوس الشاربين. وقال «حسين سالم»: «لقد فتحها وانتهى الأمر» ورجوته إبعادها عن المائدة، لأن وجودها بالقرب منا مستفز دون داعٍ، وأشار إلى رئيس الخدمة، وطلب إليه أن «يتصرفوا» فى النبيذ، وبدا الرجل مرتبكا، لكن «حسين سالم» طمأنه بصوت خفيض بما معناه (كما أظن) أنه سوف يدفعها ضمن الحساب، حتى وإن لم نستهلكها، وكان الرجل أكثر ارتباكا، لكن ارتباكه هذه المرة كان بالسعادة وليس بالقلق!!
◄ويكشف الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، كيف باغت حسين سالم بالانتقال من الحديث عن النبيذ، إلى سؤال مباشر عن تجارة السلاح، ويقول:
ولم أشأ إضاعة الوقت، فقلت: على أى حال زجاجة نبيذ من هذا النوع تغرى على الفور بموضوع تجارة السلاح!!
وقال على الفور: أنا لا أحب تجارة السلاح ولم أدخل فيها، تجارة السلاح خطرة على من يقترب منها وعلى من يتاجر فيها، أو حتى يكتب عنها، أضاف فيما أحسست به شبه تحذير:
أرجوك ألا تكتب أبدا عن موضوع تجارة السلاح لأنه مجال خطر، ومن يعملون فيه «قلبهم ميت»، لا يتورعون عن شىء!!
وقلت: «إن كل مهنة لها مخاطرها، الصحافة بالطبيعة خطرة، والبحث عن الحقيقة فى أى مجال يعرض الباحث باستمرار لأصحاب المصالح، والمصالح فى السلاح مروعة، والاقتراب منها مروع أيضا».
ثم أضفت لطمأنته: «وأنا فى هذا اللقاء لست صحفيا، ثم إن اهتمامى هو بالسياسة أكثر منه بالسلاح!!».
وقال: «إنه أولا ولعلمى الخاص يريد أن يوضح أنه لم يدخل فى تجارة السلاح، وإنما دخل فى نقل السلاح، وهناك فرق كبير بين النقل، وهو عملية شحن بضائع، حتى وإن كانت سلاحا وبين تجارة السلاح فى حد ذاته باعتباره هذه البضاعة!». وقلت له: «إننى أريد فهم القضية أكثر مما يهمنى نشرها».
أضفت: «لكى أكون صريحا معك، فإننى بعد لقائنا فى الطائرة، اتصلت بمكتبى وطلبت أن يرسلوا إلىَّ صورا من بعض الأوراق التى حددتها لهم، وجاءتنى هذه الأوراق وراجعتها، وهى الآن معى فى السيارة التى جئت بها إلى هنا».
وسألنى إذا كان يستطيع أن يراها، لأنها سوف تساعد على تحديد ما أريد أن نتحدث فيه!!
واتصلت بسائق سيارتى أطلب إليه أن يجىء بمظروف تركته فيها، وكان «حسين سالم» يتابع حركة المظروف، ينتقل من يد السائق إلى يدى، ثم يتابع حركة يدى، وأنا أستخرج مجموعة أوراق ناولتها له.
كانت الأوراق التى سلمتها له مجموعة وثائق:
1 حكم استئناف الدائرة الرابعة فى القضية بتاريخ 4 نوفمبر 1983، والقضاة فيها ثلاثة هم: «رسل» و«فيلبس» و«مور ناجان»، وهم مكلفون بالنظر فى دعوى رفعتها الحكومة الأمريكية على مجموعة من الشركات يمثلها المستر «ادوين بول ويلسون»، وضمن منطوق الحكم ذكر لشركة «ايتسكو» EATSCO، وهى شركة يملك «حسين سالم» 51% من أسهمها، كما يرأس مجلس إدارتها خمسة رجال يحملون أسماء نافذة فى مصر، وكلهم فى صميم القرار السياسى، والشركة طبقا لعريضة الاتهام تولَّت عمليات نقل أسلحة أمريكية إلى الشرق الأوسط، وفى الإشارة ما يوحى بالشبهات فى عملية بين هذه المجموعة وبين شركات السلاح، ثم صلة صحيفة الدعوى وقد تردد فيها ذِكر وكالة المخابرات المركزية، وأخيرا معلومات عن تلاعب فى الفواتير.
2 نص حكم قضائى آخر صادر ضد شركة «ايتسكو» بالتحديد، والشركة متهمة بالاسم، ومقدم الدعوى وزارة الدفاع الأمريكية التى حصلت فيها على حكم، بعد أن أثبتت أن الشركة «غالطت» الحكومة الأمريكية فى مبالغ بملايين الدولارات، أضافتها بالتزوير إلى فواتير نقل السلاح.
وقد صدر الحكم غيابيا على «حسين سالم» إلا أنه سارع إلى مغادرة الولايات المتحدة قبل إعلانه. وأصدر مكتب النائب العام الأمريكى أمرا بالقبض على «حسين» إذا وصل إلى أراضيها.
3 مجموعة مقالات للصحفى الأمريكى الشهير «چاك أندرسون»، نشرتها جريدة الواشنطن بوست، عن قضايا تجارة السلاح.
أولها بعنوان «عقود السلاح الفضيحة تطبق على الرؤساء فى مصر!!».
واسم «مبارك» موجود فى المقال فى معرض تقرير وصل إلى الرئيس «السادات» عن تردد اسم اللواء «منير ثابت» (مدير مكتب المشتريات العسكرية فى واشنطن) مع اسم «حسين سالم» فى سياق أرباح وعمولات تتصل ب«نقل الأسلحة»، ويشير «چاك أندرسون» فى مقاله صراحة إلى برقية من وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 2 يوليو 1979 تخطر الخارجية: «بأن الرئيس «السادات» كلف «حسنى مبارك» بالتحقيق فى التقرير».
لكن السفارة الأمريكية فى القاهرة ردت فى اليوم التالى ببرقية تقول فيها: «إن مصادرها أكدت لها أن نائب الرئيس سوف يغطى على التحقيق، لأن «منير ثابت» هو شقيق زوجته، وأن «مبارك» ساعد على ترقيته من منصب مساعد الملحق العسكرى فى واشنطن، إلى منصب مدير مكتب المبيعات العسكرية الأمريكية لمصر.
وتطرق المقال إلى ذكر «حسين سالم» وشركة «ايتسكو».
وكان المقال الثانى ل«چاك أندرسون» أيضا تحت عنوان «فلسطينيون يسيطرون على مبيعات السلاح إلى مصر»، وكانت الإشارة إلى رجل أعمال من أصل فلسطينى، يعيش فى الإمارات، وتربطه شراكة مع «حسين سالم»، وفى المقال أن «مبارك» الذى أصبح رئيسا لمصر وكذلك أنت (موجها الحديث مباشرة إلى «حسين سالم») شركاء فى صفقات سلاح تتم فى الغرف الخلفية، وأن وكالة المخابرات الأمريكية على علم بالتفاصيل، بل إنها تدخلت فى بعض اللحظات للتسهيل والتشهيل!!
4 وكانت الوثيقة الأخيرة تقريرا عن سفينة شحن اسمها «بوميه» تناوبت على تأجيرها شركات إسرائيلية، وكذلك أجَّرتها شركة «ايتسكو»، وتلى ذلك تفاصيل فيها ذكر لأسماء مسئولين مصريين شاركوا فى عمليات تجارة الأسلحة، من «نيكاراجوا» إلى «أفغانستان» إلى «إيران»، وفى مقابل عمولات طائلة، وكانت الإشارات إلى «حسين سالم» متكررة، كما أن الإشارات إلى شركة «ايتسكو» وإلى علاقاته بمسئولين مصريين كبار، ظاهرة فى حركة نشيطة واصلة من «واشنطن» إلى «مدريد» إلى «القاهرة» إلى بلاد أخرى بعيدة.
◄مفاجأة الوثائق والمستندات التى عرضها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، على حسين سالم، جعلت الأخير يسب الأمريكان، ويقول هيكل:
وفرغ «حسين سالم» من تقليب الأوراق، ثم كان أول تعليق له:
«الأمريكان أولاد ال(...) هدفهم بالدرجة الأولى ابتزاز السياسة المصرية، وتصوير الأمور بما يوهم الناس بأن لديهم وسائل للسيطرة CONTROL على مسئولين مصريين.
ثم بدأ يدخل فى تفاصيل كثيرة عن صفقات سرية لبيع السلاح، وكان تركيزه بالدرجة الأولى أن معظم هذه الصفقات لصالح المجاهدين فى أفغانستان.
وفوجئت به يوجه إلىَّ سؤالا: عما إذا كنت ضد تسليح المجاهدين فى أفغانستان؟!! وقلت إننى لا أريد أن أتشعب بالحديث إلى موضوعات نستطيع أن «نغرق» فيها حتى الصباح!! وقال: «إنه يعرف أننى مهتم بالسياسة، ثم إننى لا أعرف «مبارك» بما فيه الكفاية، وهو يريدنى أن لا أظلم الرجل، فليس عيبا أن الرجل اقترب بوظائفه فى لحظة من اللحظات من موضوع السلاح.
وربما خطر له شىء، لقد كان على وشك انتهاء خدمته فى سلاح الطيران، ولم يكن يعرف أن الرئيس «السادات» سوف يختاره نائبا له، ومن الطبيعى أن يفكر الرجل فى مستقبله ومستقبل أولاده، وأن يبحث فى الخيارات المتاحة له، لأنه سيخرج وهو بالكاد فى الخمسين من عمره.
وأنا لا أقطع بشىء، ولكن لاحظ أن الرجل كان قريبا من موضوع السلاح للدول العربية، وأقول لك إنه ربما ربما خطر له الاشتراك مع بعض زملائه فى شىء أنا أقول ربما ولا أقطع بشىء هذا ما أستطيع أن أقوله وأكثر منه لن أقول شيئا»!. وكان واضحا أنه بلغ نقطة لا يستطيع أن يتزحزح بعدها.
وانتقلت بالحديث إلى بيع الغاز لإسرائيل، ولم تكن الاتفاقيات الكبرى قد عُقدت بعد، ولا خط الأنابيب قد امتد مساره عبر سيناء، وقال «حسين سالم»: «نعم عقدت صفقات غاز لإسرائيل، الغاز يظهر فى مصر بغزارة، ونستطيع أن نصدره».
وسألته عن الأسعار، واستغربت رده: «عقدت صفقات مع إسرائيل لها دواعيها السياسية وهى أكبر منى، وأما الغاز لإسبانيا، فلأنى مدين للإسبان، فقد أعطونى الجنسية الإسبانية، ورحبوا بى وبعائلتى هناك، وأكرمونا فى الحقيقة، وكان لابد أن أرد لهم الجميل!!».
◄ويكشف الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل عن آخر ظهور لـ"حسين سالم" فى مصر بعد ثورة 25 يناير قائلا:
وكان آخر مشهد ظهر فيه «حسين سالم» على الساحة المصرية هو ركوبه لطائرته الخاصة من مطار «شرم الشيخ» بعد أيام من قيام ثورة 25 يناير، ومعه مجموعة صناديق تحتوى على 450 مليون يورو نقدا وجديدة، ولا تزال بنفس التغليف الذى صُرفت به من البنك المركزى الأوروبى، وحطت طائرة «حسين سالم» فى مطار «أبوظبى»، وفى مطار «أبوظبى» لاحظ مأمور المطار هذه الصناديق، وأدرك على الفور أنها أوراق نقد، وأخطروا بالأمر سلطات مسئولة فى «أبوظبى»، وصدر قرار بالاتصال بالقاهرة لسؤالها فى الموضوع، وكان «مبارك» شبه معتزل فى «شرم الشيخ»، لكنه لم يكن قد «تخلَّى» عن السلطة بعد وجرى الاتصال بنائبه الجديد السيد «عمر سليمان»، وأشار النائب بالإفراج عن الرجل، وعدم إثارة ضجة فى الوقت الحاضر حول الموضوع، لأن الظرف حرج، وسأل بعض المسئولين فى الإمارات شخصيات مصرية عما يمكن التصرف به حيال الموضوع، وكان بينهم نائب رئيس الوزراء المصرى السابق، ووزير الصناعة والتجارة فى مصر السيد «رشيد محمد رشيد»، وكانت نصيحة «رشيد» وغيره إيداع المبلغ مؤقتا فى البنك المركزى للإمارات، والاتصال مع السلطات المصرية للبحث عن الأصل فى هذا الموضوع، وكيفية التصرف حياله.
وقد سألت المهندس «رشيد محمد رشيد» فيما بعد عندما قابلته فى عاصمة أوروبية عن صحة الرواية، واستأذن الرجل «أن أبقيه بعيدا عن هذا الموضوع»، لأن لديه من المشاكل ما يكفيه، وإن استفاض فى الحديث عن غيره من الموضوعات، وأهمها روايته عن الأيام الأخيرة لنظام «مبارك» فى مصر، وللأمانة فإنى لم أستأذن الرجل فى نشر ما أشرت إليه الآن مما ورد فيه اسمه، فحين قابلته لم يكن فى تقديرى أننى سوف أكتب هذه الصفحات، وكذلك لم أستأذنه!!
وعلى أى حال فقد انقضت الآن أيام وأسابيع وشهور، وظهرت أخبار كثيرة فى صحف مصرية وخارج مصر عنها، لكن الغموض ما زال يكتنف مصير صناديق الربعمائة وخمسين مليون يورو، ومن هو صاحبها الحقيقى؟! وماذا جرى لها؟! وأسئلة أخرى بغير نهاية!!
سماع مرافعة الدفاع عن رئيس جهاز أمن الدولة السابق
تأجيل محاكمة مبارك إلى الغد لإستكمال سماع مرافعة الدفاع عن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق
أحمد رفعت يلخص لمبارك وقائع جلسة أمس
أحمد رفعت يلخص لـ مبارك وقائع جلسة أمس والرئيس السابق شكراً سيادة الرئيس و تأجيل محاكمة مبارك للغد لإستكمال مرافعة دفاع حسن عبد الرحمن و دفاع حسن عبد الرحمن جهاز المخابرات المسئول الأول عن جمع معلومات أحداث الثورة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق