برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان على قناة روتانا مصرية وحلقة الاثنين 6 فبراير 2012 يوتيوب كاملة - المستشار مكى: الوضع الحالى رخصة لممارسة العنف من السلطة ..لا يوجد مانع قانونى من إقامة محاكمة ثورية للرئيس السابق ..ليس هناك قيد دستورى على محاكمة الوزراء الآن ..السادات ومبارك أفسدا القضاء باستخدام سلاح المال.. مشكلتنا أن الثورة لم تصل إلى السلطة.. البرعى: وزارة الداخلية غير قابلة للاقتحام

برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان على قناة روتانا مصرية وحلقة الاثنين 6 فبراير 2012 يوتيوب كاملة

شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة


تعليق د.هالة سرحان علي مقالة أ/ وائل قنديل بعنوان قاطعوهم المنشورة بجريدة الشروق




اصول الديمقراطية واصول استخدام القضاء

ضيف الحلقة المستشار / احمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلي السابق ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق وحديث حول الديمقراطية واصول استخدام القضاء والمطالبة بأستقلاليته في ضوء الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي




حلول الخروج من الأزمة وقصة عضو الالتراس اسلام

طرق وحلول الخروج من الأزمة الراهنة في مصر وتحليل للموقف الحالي للمتظاهرين امام وزارة الداخلية من قبل الضيوف :
المستشار. احمد مكي/ عضو مجلس القضاء الاعلي السابق
الدكتور. عمار علي حسن/ الباحث في علم الأجتماع السياسي
أ. نجاد برعي/ رئيس المجموعة المتحدة للأستشارات القانونية
, الطالب اسلام من التراس الأهلي يروي قصة اصابته بطلق ناري اثناء تواجده صباحاً بميدان الفلكي




ضرورة تطهير اجهزة الأمن من القيادات الفاسدة

لمطالبة بتطهير اجهزة الأمن خاصة جهاز امن الدولة من الفساد لأنه يعد من الأسباب المباشرة لحدوث الثورة بعد ان تمت حمايته في ظل النظام المخلوع




ضرورة تحالف القوي السياسية للنهوض والبناء


اتفق الضيوف :

لي ضرورة تحالف الأحزاب والقوي السياسية بمصر للنهوض وبناء الدولة والأتفاق علي مبادئ واسس واضحة لكيفية الوصول لذلك , كذلك اراء وتعليقات لبعض المشاهدين




تقرير برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان على قناة روتانا مصرية وحلقة الاثنين 6 فبراير 2012 يوتيوب كاملة

"ناس بوك": المستشار مكى: الوضع الحالى رخصة لممارسة العنف من السلطة ..لا يوجد مانع قانونى من إقامة محاكمة ثورية للرئيس السابق ..ليس هناك قيد دستورى على محاكمة الوزراء الآن ..السادات ومبارك أفسدا القضاء باستخدام سلاح المال.. مشكلتنا أن الثورة لم تصل إلى السلطة.. البرعى: وزارة الداخلية غير قابلة للاقتحام

الفقرة الأولى
"حوار مع المستشار أحمد مكى نائى رئيس محكمة النقض السابق"

أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق أن القضاة هم قوة موجودة وستظل مستمرة لأن البشرية لا تستقيم إلا بالعدل، مشيرا إلى أن حلم القاضى منذ نشأته هو الاستقلال خاصة فى ظل الحكام الطغاة الذين استخدموه كأداة لتحقيق أغراضهم ومصالحهم قائلا: "كل أئمة الفقه الكبار عذبوا لأنهم رفضوا استخدام السلطان لهم فى الظلم ولهذا نحن فى صدام دائم مع السلطة وأى حاكم مستبد خصيم للقضاء".

وأضاف مكى أن السادات أفسد القضاء باستخدام سلاح المال وكذلك مبارك أما عبد الناصر فكان يضرب بسيفه مشيرا إلى أنه فى عهد الرئيس السابق كان يشترى القضاة والفساد استشرى ولكن القضاء دائما جهاز يحب التطهر ويلفظ السيئ فورا.

وأوضح مكى أن انتخابات 2005 شارك بعض القضاة فى تزويرها، حيث كان يعلن رؤساء اللجان نتائج تخالف الموجودة فى الأوراق مشيرا إلى القضاة تعلموا أصول الديمقراطية والاستقلال من "الخواجات" والحضارة الأوروبية لأنها الأكثر معرفة ويدينون لها بالفضل قائلا: "توريث القضاء قلة أدب".

وأكد مكى أنه غير راض على التهم الموجهة لمبارك لأن حدها الأقصى المؤبد، حيث تم اقتطاع جرائمه واقتصارها فقط على كل ما حدث بعد سقوط نظامه مشيرا إلى أن بقاء إنسان فى الحكم 30 عاما يعد وحده جريمة والشعب شريك فيها بالصمت، قائلا: "مبارك يحاكم على التهمة الخطأ الإجراءات المتبعة الآن غير مرضية وليس هناك مانع دستورى أو قانونى من إقامة محاكمة ثورية له وتتكون من الثوار أنفسهم ويكون له الحق فى الطعن أمام محكمة ثورية أخرى أكثر هدوءا تضم منظمات حقوقية لأن فرعون موسى أكثر عدلا من حكام مصر السنوات الماضية".

وأوضح مكى أن لائحة مجلس الشعب الداخلية لا يمكن تعديلها إلا بعد صدور دستور جديد لأنها شأن تنظيمى للعمل وليست قانون مشيرا إلى ضد قانون الطوارئ ولكن فى حالة استمرار الاختلال الأمنى فلابد من فرضه قائلا: "اقتحام وزارة الداخلية يعنى اقتحام مصر كلها ومن يفعل ذلك يستاهل الضرب بالرصاص الحى والخرطوش ولا ينبغى أن تسقط السلطة فالوضع الحالى رخصة لممارسة العنف من جانب السلطة وهذه الفوضى ولو لم ننتبه لها سنذهب لطريق الصومال".

وأشار مكى إلى رفضه التام للمحاكمات العسكرية سواء للمدنيين أو العسكريين أنفسهم مؤكدا أن علاج الوضع سيستغرق وقتا طويلا لأن السوس نخر فى مؤسسة الداخلية من الرأس إلى الأعماق ويصعب إعادة هيكلتها فى يوم وليلة مشيرا إلى عدم وجود قيد قانونى أو دستورى على محاكمة الوزراء قائلا: "المجلس العسكرى امتداد لحسنى مبارك وهو السبب فى أزمة الثقة الموجودة الآن وحادث بورسعيد يستهدف فئتين هما وزير الداخلية والمجلس الأعلى".

وقال مكى: "الشعب المصرى من أصغر فرد فيه إلى أكبر قيادة مسئولين عن وضعنا الحالى لأننا خلينا الفرعون يتفرعن وسكتنا ونافقنا وأصل المشكلة أن الثورة لم تصل إلى السلطة والذى يدفع بالشباب لهذا الوضع يريد النار فى كل مكان وأتحفظ على إقالة الجنزورى لأن السياسيين بمطالبتهم لذلك ينطحون خيالهم فى المرآة".

الفقرة الثانية
الضيوف
الدكتور عمار على حسن الباحث فى علم الاجتماع السياسى
نجاد البرعى المحامى الحقوقى
إسلام أشرف بطل مصر فى السباحة ومصاب من الألتراس

أكد الطالب إسلام أشرف بطل مصر فى السباحة وأحد أعضاء الألتراس ومصاب فى أحداث وزارة الداخلية أول أمس أنه ذهب إلى محطة مصر يوم موقعة بورسعيد لاستقبال زملائه الذين لم يعرف وجوههم من كثرة الإصابات مما استفزه ودفعه للنزول بعدها فى مسيرة من النادى الأهلى إلى التحرير برفقة جماهير الزمالك وفى اليوم التالى تلقوا العزاء فى الضحايا ثم ذهبوا فى مسيرة أخرى ولم يكن فى نيتهم مهاجمة وزارة الداخلية أو الاشتباك مع الشرطة وإنما الاعتصام والهتاف لأن العنف لا يجلب الحقوق.

وأضاف إسلام أنه ذهب إلى الجدار القديم الذى أقامته قوات الأمن فى شارع محمد محمود ووجد مجموعة من الشباب تستغيث بهم لإنقاذ زملائهم المصابين بالإغماء جراء الغازات المسيلة للدموع فى شارع الفلكى ثم فوجئ بمبنى الضرائب يشتعل والأمن المركزى يرفض دخول المطافى وعندما هتف الشباب "الشعب يريد إطفاء الحريق" تمكنت السيارة من العبور ولكنهم فوجئوا حينها بسيارة غير مجهزة تماما وعمال الأطفاء يتمازحن مع بعضهم ويقومون برش خراطيم المياه على المتظاهرين.

وأكد إسلام على إصابته بسبع طلقات خرطوش فى أنحاء متفرقة من الجسم بالإضافة إلى وجود طلق نارى فى الحوض وأنه تم احتجازه بمستشفى القصر العينى ولكنه لاقى إهمالا شديدا فى العلاج وعندما ذهبت إحدى وسائل الإعلام للقائه داخل المستشفى تحدث عن هذا الإهمال ونشر فى إحدى الصحف، وقرأه مدير المستشفى فكتب له على خروج فورى قائلا "خرجونى من المستشفى بالعافية وكتبوا فى تذكرة الخروج هروب، وحتى الآن لم يستخرجوا شيئا من جسمى وكنت أتمنى دخول كلية الشرطة ولكن بعد ما شاهدته لغيت الفكرة".

من جانبه يرى الدكتور عمار على حسن الباحث فى علم الاجتماع السياسى أن مقتلة بورسعيد كل الشواهد تؤكد على أنها مدبرة والدولة أخذت فرصتها كاملة لكشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة ولم تفلح حيث خرج المشير بتصريحات فيها قدر من التعجل وعدم القدرة على إدارة الأزمة وامتصاص الغضب وخلف حالة من الغليان فى الشعب ومجلس الشعب عقد جلسة طارئة وخرج منها بمنتج لا يليق بالحدث وحتى النائب العام لم نشهد منه تحركا ملموسا، مشيرا إلى أن الأزمة أديرت على طريقة المخلوع.

وأكد عمار على أن بناء الثقة بين الشرطة والشعب مرة أخرى هى واجب وطنى على الجميع مشيرا إلى أن البلطجية سلاح استخدمته فئتان فى النظام السابق هما رجال الأعمال ووزارة الداخلية، وأن كل شىء موجود كما فى النظام السابق حتى الإيقاف فى المطارات لشخصيات بعينها ما زال يحدث مضيفا أن الجيش ملك الشعب وآدائه فى الثورة كان واجبا عليه وليس فضلا على مصر ولا فرض عليها أن ترد الجميل له.

فيما أكد نجاد البرعى المحامى الحقوقى على أن وزارة الداخلية فى وضعها الحالى وبتحصيناتها من كل جانب غير قابلة للاقتحام لأن أسوارها عالية والمتظاهرين لم يقتربوا بالدرجة الكافية التى تمكنهم من الهجوم عليها مطالبا بإقالة الجنزورى وتكوين حكومة ائتلافية تحظى بثقة البرلمان وتشكيل محكمة خاصة لمبارك وفقا لقانون الغدر وتشكيل لجنة للتحقيق فى كل ما حدث منذ 12 فبراير 2011 حتى الآن.