شارك مع اصدقائك

29 فبراير 2012

برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان على قناة روتانا مصرية وحلقة الثلاثاء 28 فبراير 2012 يوتيوب كاملة - خطف اربعة ضباط لمبادلتهم بسجناء في العريش - مطالب بفصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول - بيان الحكومة وخروج 10 مليار دولار بعد الثورة - حالات التصالح مع الفاسدين ومهربي الاموال

برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان على قناة روتانا مصرية وحلقة الثلاثاء 28 فبراير 2012 يوتيوب كاملة

شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة

رمال مصر الغنية و1000 منجم للشباب

رمال مصر تصدر لأيطاليا يصنعوا ويشتهروا بالكريستال , بدل من الأستفادة بها في مصانعنا , ومشروع قادم بمنح 1000 منجم للشباب كمشاريع للخريجين والأستفادة من جهودهم في الثروة المعدنية , لقاء مع الضيف:
أ/ فكري يوسف - رئيس هيئة الثروة المعدنية



مطالب بفصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول

مستقبل مطمئن لمصر في ثرواتها المعدنية ضرورة انشاء قوانين تنمي الاستفادة منها وتشجع المستثمرين , ومن هذه المطالب انشاء وزارة خاصة بالثروة المعدنية وتكون منفصلة عن وزارة البترول



خطف اربعة ضباط لمبادلتهم بسجناء في العريش

محافظة سينا تعاني من الاهمال الشديد والانفلات الامني مما تسبب في خطف اربعة ضباط وامين شرطة وتصريح من الجهة المسؤولة عن خطفهم انها تريد المبادلة مع سجناء , وتصريح الجهات الأمنية والمخابرات الي اهالي المخطوفين بقولهم "اعتبروهم شهداء" .في حضور الضيوف:
اللواء/ فاروق المقرحي
النائب/ محمد شبانة
د. جمال ذهران - استاذ العلوم السياسية



بيان الحكومة وخروج 10 مليار دولار بعد الثورة

حول بيان الحكومة ومناقشته في مجلس الشعب وانقسام النواب الي فئات مؤيدة لبقاء حكومة الجنزوري وفئات اخري معارضة



حالات التصالح مع الفاسدين ومهربي الاموال

طبقاً للقانون التصالح بغرض رد الاموال من الفاسدين والمهربين في عهود النظام السابق يكون في حالات معينة



تقرير برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان على قناة روتانا مصرية وحلقة الثلاثاء 28 فبراير 2012 يوتيوب كاملة

"ناس بوك": رئيس هيئة الثروة المعدنية: نصدر الفوسفات بـ70 دولارا للطن ونستورده أسمدة بـ6 آلاف دولار.. جبل السكرى يحتوى على 14.5 مليون وقية ذهب فى ثلث مساحته فقط.. نعد مشروعا جديدا يستهدف طرح 1000 منجم صغير على "شباب الثورة.. زهران: 334 مليون جنيه مودعة فى بنك القاهرة باسم سوزان مبارك لم يقترب منها أحد


الفقرة الأولى
"حوار مع المهندس فكرى يوسف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية"

أكد المهندس فكرى يوسف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية أن قطاعه يشارك فى الدخل القومى فقط بنسبة 1% رغم وجود بلايين الأطنان من المعادن فى باطن الأرض موضحا أن الاستغلال الأمثل لها يمكن أن يرفع نسبة مشاركتها فى الدخل إلى 10% كما يحدث فى دولة المغرب التى يمثل فيها الفوسفات وحده 10% هذه النسبة مشيرا إلى أننا نصدر طن الرخام الخام بـ10 دولار وهناك دول تقوم بتنقيته وتصنيع الكريستال منه الذى يباع لنا بالملايين بعد ذلك.

وقال يوسف: "الحمد لله أن النظام السابق لم يستغل الثروة المعدنية أثناء حكمه لأنه لا يجوز حق الانتفاع فيها وحدث هذا فقط مع جبل السكرى الذى أخذته الشركة عن طريق اتفاقية أقرتها الحكومة ومجلس الشعب" مضيفا أن مصر بدأت إنتاج الذهب فى عام 1902 وتوقف عام 1952 لنفاد المناطق التى ترى بالعين المجردة إلى أن جاءت الشركة الفرعونية وبدأ الإنتاج مرة ثانية فى 2010 بواسطة التكنولوجيا الحديثة مؤكدا أنهم لم يكتشفوا الذهب وإنما استطاعوا تحديد الاحتياطى فقط.

وأشار يوسف إلى أن هيئة الثروة المعدنية بصدد إعداد مشروع جديد يستهدف طرح 1000 منجم صغير من خلال مناطق صناعية تعدينية جديدة موضحا أن المشروع مطروح للنقاش مع شباب الثورة داعيا لزيارة المشروعات التعدينية فى مصر والمشاركة فيها من أجل استخراج الكنوز التى حبا الله بها مصر مثل جزيرة الزبردج التى اكتشفت عام 1903 على يد الإنجليز.

وقال يوسف "لست مكبلا بشئ وتوليت الهيئة منذ 8 شهور التقيت فيها المرخصين وقمت بتسهيل الإجراءات لهم وحل بعض شكواهم ومشينا تراخيص متوقفة منذ عام 2002 وسنرفع أسعار التراخيص للمتر بدلا من الجنيهات إلى الآلاف فمنذ عام 1956 كان سعر المتر 2 جنيه فقط ولذلك نتجه إلى رفعه بحيث يدفع المرخص 100 مليون جنيه بدلا من 500 ألف جنيه والمستثمرون عندهم استعداد أن يدفعوا".

وأشار يوسف إلى أن أنقى أنواع الحجر الجيرى موجود فى مصر ويدخل فى صناعة الكيماويات والأدوية ورغم ذلك يستخدمه الشعب فى البناء موضحا أن تلك المشكلة تسبب فيها تبعية المحاجر إلى المحافظات ولى هيئة الثروة المعدنية كالمناجم مطالبا بتوحيد جهة الإشراف وضم الملاحات والمحاجر والمناجم إلى هيئة واحدة مؤكدا أن مصر تمتلك ملاحات عملاقة لم تستغل بعد بل ونستورد من الخارج بدلا من إنتاجها.

وأوضح يوسف أن المحافظات وهيئة الثروة المعدنية يرخصونم للمحاجر مما يؤدى إلى تشتيت جهات الإشراف وبالتالى تشتيت الثروة المصرية مشيرا إلى أن الهيئة أعدت قانونا جديدا خاصا بها وجهزته لوزير البترول الذى يقدمه للحكومة للموافقة على إقراره موضحا ضرورة اتجاه مصر للتبادل التجارى للحجر الجيرى مع الرخام من السودان للارتقاء بحال البلاد بدلا من تصدير المواد الخام بالملاليم وشرائها بعد ذلك مصنعة بملايين الجنيهات.

وأكد يوسف أن مصر تصدر الفوسفات للهند بسعر 70 دولارا للطن ثم تستوردها بعد ذلك فى شكل أسمدة ومبيدات بسعر 6 آلاف جنيه للطن مطالبا بمنع تصدير الفوسفات خام لفترة محددة أو وضع سقف للكيات التى تخرج من مصر مع تصديره مصنعا مضيفا أن فحم المغارة هو خطوة لتعمير سيناء إذا تم استغلاله لأن مصر الثروة التعدينية فيها واعدة يمكن الحصول عليها بإصدار قانون جديد للهيئة وعمل خطة استراتيجية تدفعها للأمام مع إنشاء شركات للخدمات التعدينية لإنتاج معدات الحفر والتنقيب والتقشير لعدم إهدار الثروات بسوء الاستخدام مع إنشاء معامل تحاليل مصرية برخصة عالمية .

وأشار يوسف إلى مشروع أبو طرطور الذى أنفق عليه النظام السابق 11 مليار جنيه ورغم ذلك فشل ولم ينتج سوى 300 ألف طن خلال 30 عاما والذى تمكنت هيئة الثروة المعدنية منذ 2009 حتى 2011 من انجاحه واستخراج 2 مليون طن عن طريق إنشاء شركة تتولى المشروع بأكمله وتنفق من أموال التأمينات والمعاشات والتى استطاعت بدورها من بيع الإنتاج بمبلغ 113 مليون جنيه ستذهب منها 30 مليون جنيه إلى بنك الاستثمار للسداد.

وقال يوسف "وزارة البترول ظلمت فى اتفاقية جبل السكرى لأن هذا المنجم عمل دعاية لمصر جابت مستثمرين كثيرين والحديث عن ذهب السكرى فى الشارع المصرى عمل للبلد دعاية بملايين الدولارات " مشيرا إلى أن جبل السكرى يحتوى على 14.5 مليون وقية فى ثلث مساحته فقط تقدر ببلايين الدولارات مشيرا إلى أن مصر تتميز بوجود خامات معدنية يمكن صنع خلايا ضوئية منها بواسطة كابلات الفايبر عالية الدقة مؤكدا أننا لسنا مهددين بنفاد الحديد خاصة فى ظل وجود عروض بتصنيع البليت داخل مصر مع إمكانية عمل تجارة بينية مع السودان التى تمتلك حديدا ذا نقاوة عالية.

وأكد يوسف أن كل مشروعات الصناعات التعدينية يكون لها دراسة للأثر البيئى وإذا ثبت سلبيته لا يعمل المصنع قائلا "هناك أطراف تهاجم المشروعات الكبرى فى مصر مثل موبكو دمياط والسكرى وغيرها لتحقيق مصالح اقتصادية معينة" موضحا أن مصر لديها حزام من الفوسفات مع ليبيا يمكن استغلاله وتمتلك 4 بلايين طن من الحجر الجيرى فوق أسطح المناجم تكفى استهلاكنا لمدة 100 عام قادمة.

الفقرة الثانية
الضيوف
الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد
اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأموال العامة
محمد شبانة عضو مجلس الشعب

أكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد أن 334 مليون جنيه مازالت مودعة باسم سوزان مبارك فى بنك القاهرة فرع مصر الجديدة لم يقترب منها أحد حتى الآن مشيرا إلى أن الصناديق الخاصة هى باب الفساد الأول فى مصر مطالبا بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد والقضاء على اللجان الديكورية الرقابية التى أنشأها النظام السابق لمخاطبة الخارج بها.

وأضاف زهران أن الفساد كان ومازال ولم ينته مستشهدا بمجلس الشورى الذى يرى أنها إهدار للمال العام فى الوقت الذى يجب أن تتبع فيه الدولة سياسة التقشف موضحا أنه تم انفاق 1.5 مليار جنيه هباء على انتخابات هذا المجلس فى حين أن الشعب أدار له ظهره ولم يشارك منه سوى 5% فقط مما يعنى بطلانه عرفيا.

وطالب زهران بإعادة النظر فى سيناء التى تمثل أغنى بقاع مصر ورغم ذلك لم ينفذ من مشروعها القومى سوى 10% فقط مطالبا أيضا بضرورة فتح ورقة التعويضات مع إسرائيل التى نهبت الكثير من خيرات سيناء وضم شمال وجنوب ووسط سيناء فى محافظة واحدة كضرورة مراجعة كافة العقود والاتفاقيات التى أهدرت المال العام مستشهدا بشركة إيديال التى بيعت بـ300 مليون جنيه فى عام 1995 رغم أن قيمتها الدفترية مليار جنيه والسوقية 5 مليارات جنيه.

من جانبه طالب اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأموال العامة، بإنشاء هيئة قومية لمكافحة الفساد لا تتبع أى جهة حكومية كانت أو خاصة يعين لإدارتها شخص نزيه لا ينتمى لأى تيار، وعندما يثبت الفساد أو الانحراف على شخص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة مع مصادرة أمواله وممتلكاته الخاصة به وبعائلته.

فيما يرى محمد شبانة عضو مجلس الشعب ان عجلة الإنتاج سرقت فى ظل مرحلة وهم المستثمرين التى تعيشها مصر مؤكدا أن بيانات الحكومة فى الفترة الأخيرة غير مسئولة.

وأشار شبانة إلى أن السبت القادم هو يوم فارق فى تاريخ مصر ومجلس الشعب الذى ينتخب فيه اللجنة التأسيسية للدستور مشيرا إلى أن البرلمان يمشى بسياسة حجب المسائل والموضوعات الهامة ومناقشة أخرى لا داعى لها رغم وجود عشرات مشروعات قوانين التى قدمها النواب وتهدف للارتقاء بمصر وتخاطب المواطن الفقير ولا يناقش منها شئ مؤكدا على وجود التفاف حولها قائلا " مجلس الشعب هيناقش الأسبوع إللى جاى موضوع تهجير المسيحيين من العامرية مع أن الموضوع أساسا خلص".

وأكد شبانه أنه تقدم بموضوعات وبيانات عاجلة جدا ويرفض رئيس المجلس مناقشتها لأننا منشغلون للغاية بتصريحات وزير الحكم المحلى حول موعد الانتخابات الرئاسية قائلا "أول ما نجيب سيرة المجلس العسكرى داخل البرلمان الدنيا بتتهز الواحد مع مجلس الشعب لازم يعتذر قبل النوم وأول ما يصحي"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق