برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان على قناة روتانا مصرية وحلقة الاحد 26 فبراير 2012 يوتيوب كاملة - يوسف الراجحى: اتفاقية جبل السكرى "مجحفة" وفى صالح مصر.. صرفت 450 مليون دولار على الاستكشاف والتنقيب ولم أحصل على مليم أحمر من أى بنك مصرى أو أجنبى فى المنجم.. أنا على بابا اللى لقيت الدهب واكتشفته.. رئيس مجلس إدارة "السكرى": استخرجنا 13 طن ذهب من المنجم تقدر بنصف مليار دولار

برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان على قناة روتانا مصرية وحلقة الاحد 26 فبراير 2012 يوتيوب كاملة

شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة

حقيقة منجم السكري واموال مصرالمنهوبة

جبل السكري من اقدم الجبال التي يستخرج منها الذهب , قام النظام السابق بأبرام عقود مع شركات اخري روؤسائها مصريين وغير مصريين بأستغلال الجبل ومناجم اخري علي الأراضي المصرية , وتجدد العقود كل 30 سنة تلقائياً , ما يمثل اهدار لثروات مصر المعدنية ونهب لأموال المصريين دون الاستفادة من خيرات اراضيها , مواجهات ومناقشات بين الضيوف :
سامي الراجحي - رئيس شركة سانتامين الاسترالية
محمد عبد العظيم - رئيس مجلس ادارة شركة السكري
يوسف الراجحي - مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب
د. عاطف دردير
النائب/ ابو العز الحريري

ج1



ج2



ج3



ج4



ج5



تقرير برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان على قناة روتانا مصرية وحلقة الاحد 26 فبراير 2012 يوتيوب كاملة


"ناس بوك": يوسف الراجحى: اتفاقية جبل السكرى "مجحفة" وفى صالح مصر.. صرفت 450 مليون دولار على الاستكشاف والتنقيب ولم أحصل على مليم أحمر من أى بنك مصرى أو أجنبى فى المنجم.. أنا على بابا اللى لقيت الدهب واكتشفته.. رئيس مجلس إدارة "السكرى": استخرجنا 13 طن ذهب من المنجم تقدر بنصف مليار دولار



الفقرة الرئيسية
الضيوف
الدكتور يوسف الراجحى، رئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين إيجيبت"
المهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكرى
المهندس يوسف الراجحى، مدير عام الشركة الفرعونية الأسترالية
أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب
الدكتور عاطف دردير، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق

أكد الدكتور يوسف الراجحى، رئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين إيجيبت"، الحاصلة على حق امتياز استخراج الذهب من جبل السكرى، أنه يحلم بالعمل الجيولوجى منذ صغره، وتخرج من جامعة الإسكندرية فى عام 1968، ليسافر إلى أستراليا، ويبدأ فى شركة لمناجم الذهب، ثم انتقل إلى أكبر شركة تعدين فى العالم، ثم بدأ فى عام 1986 يستقل بعمله، لأن أستراليا تحتوى على ثروات معدنية كبيرة فى منطقة صغيرة، ولكنها تحقق 120 مليار دولار نصف سنويا.

وأضاف الراجحى، إن الشعب يتصور أن استخراج الذهب من باطن الأرض عمل يتميز بالسهولة، إلا أن هذا لغط كبير، فهيئة المساحة الجيولوجية حددت الأراضى التى تحتوى على معادن، وشركة التنقيب تقوم بمهام أخرى كبيرة جدا وتحتاج لكثير من الحظ والأموال والخبرة للقيام بها، فهناك مرحلة الاستكشاف ثم التطوير، ويليها التركيبات ثم الانتاج، مشيرا إلى أن الفرق بين المستثمر التعدينى والعادى أن الأول إذا لم يجد ما يبحث عنه سيخسر أمواله.

وأشار الراجحى إلى أنه لم يختر منجم السكرى بل عقد اتفاقية مع الحكومة المصرية عام 1994 للحصول على مساحة 5600 كيلو متر مربع للاستكشاف الذى استمر حوالى 3 سنوات، نافيا تسقيعه للأرض طوال هذه المدة قائلا "لما روحت السكرى أول مرة مكانش يطلع من جرام دهب واحد ولم أجد آثار حفر أو آبار تعود للملك فاروق أو الفراعنة كما يقال، وأنا على بابا اللى لقيت الدهب واكتشفته". مشيرا إلى أن القدماء المصريين وجدوا عرق طوله مترا فقط، ومن بعدهم الرومان الذين تتبعوه لمسافة متر ونصف، وتعمقوا قليلا فى الأرض، أما الانجليز وصل بحثهم إلى 3.6 متر وبعمق 80 مترا، وأخيرا جاء المصريون ليعملوا فيه.

وقال الراجحى " عندما ذهبت للسكرى قلت لو العرق يمتد إلى 1000 متر بعمق 200 متر وهذه المساحة لا تكفى لوجود عرق ذهب صافى فصعدت الجبل فوجدت شكل الحجارة مختلف فتوقعت وجود ذهب واستغرقت 3 سنين استكشاف وجمعت 8 آلاف عينة من هذه السطح ووجدت ذهبا منتشرا بكميات قليلة والأقمار الصناعية لا تكشف شيئا لأنها تلتقط صورا فقط وحفرت الأبيار وكانت المشكلة فى رفع آلات الحفر أعلى الجبل وعملت طرق وحفرت 1700 بئر".

وقال الراجحي"صرفت 450 مليون دولار على كل هذا تشمل المصنع والمعدات مفيهومش مليم أحمر قرض من بنك مصرى أو أجنبى" مضيفا أنه باع ذهبا مستخرجا من جبل السكرى يقدر بحوالى 528.2 دولار حتى الآن مما يعنى أنه قام بإدخال مليار دولار من جبل السكرى إلى الاقتصاد المصرى الذى أحدث تأثيرا ايجابيا فى ميزان المدفوعات مشيرا إلى أن 80% من هذا المبلغ تم صرفه على مصر، واستفادت منه.

وأوضح الراجحى، أن اتفاقية جبل السكرى لم تفسخ حتى الآن لأن مدتها 60 سنة، حيث تنص الاتفاقية التى أبرمها مع إبراهيم فوزى، وزير الصناعة الأسبق، على أن شركة سنتامين لها الحق فى التنقيب لمدة 30 عاما، وتجدد بعدها 30 عاما أخرى فى المساحة التى تحددها، على شرط أن تترك 25% من مساحة الأرض بعد مرور 3 سنوات، وقد حدث، ثم تترك 25% أخرى بعد مرور السنة الخامسة، أما فى العام السابع إذا لم تجد مناجم اقتصادية، فعليها أن تترك المساحة كلها وتغادرها، وإذا وجدت تتفق مع هيئة المساحة الجيولوجية على البقاء، وتم إعلان دراسات الجدوى التى قبلت وأعلنت وبالتالى الاتفاقية مازالت سارية.

وقال الراجحى "النهاردة أنا مستثمر و2000 واحد زيى بتوع شركة سنتامين مخدناش مليم واحد من السكرى وما صرفناه لم يرد، والثلاث سنوات التى عملنا فيها وبدأنا استخراج انتاج منتظم من يناير 2010 وكل عمالنا وموظفينا مصريين وأجانب دخلوا السجن، وتم الحجز على المعدات بسبب تعسف الدكتور وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية فى هذا الوقت ضدنا، وذهبنا للتحكيم الدولى، وكنا هنكسبه، ولكن لجأنا للقضاء المصرى الذى نصفنا، وهندخل مليار جنيه سنويا من السكرى ان شاء الله، والشركة الفرعونية أيضا أملكها، وهى أسترالية مسجلة، فعندما دخلت البورصة اشترتها شركة سنتامين التى أملكها أيضا.

وأكد الراجحى أن كافة دول العالم تترك الشركة المسئولة عن التنقيب تحدد المساحة التى ترغبها قائلا "ما يقال حول استخدامنا لمعدات قديمة بعضه صحيح لأننا بدأنا العمل بشراء مصنع قديم، ولم نستخدم منه سوى نوعين من المعدات لحين تجهيز الجديدة، وكل مناجم العالم بتطلع الدهب سبائك وممكن نعمل تنقية فى معامل مصرية، ولكن فى أستراليا المعامل مملوكة للبنوك والحكومات ويكون إنتاجها مضمون" مشيرا إلى أن سوق الدهب العالمى محكوم من بانك أو انجلاند ويتطلب شروطا محددة .

وأشار سامى إلى أن شركته معفاة من الضرائب، ولكنها لا تحصل على دعم الطاقة أو المياه، مؤكدا أنه لا يستطيع تعديل نسب الربح بينه ومصر قائلا "لا يمكن أن يشتغل مستثمر بهذه الاتفاقية المجحفة إلا لو كان مصرى، وأتحدى أى حد فى مصر أنه يقول أننى حصلت على اتفاقية متميزة للتنقيب عن الذهب".

فيما أكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكرى، أن المنجم اكتشاف جديد، حيث تمكنوا بواسطة التقنيات الجديدة تحليل الصخور من الحصول على ذهب متواجد بطريقة عشوائية داخلها، ومرتبط بعنصر الكبريت، وهذا يعنى أن طن الحجارة الذى يستخرج من الجبل يحتوى على 3 جرام فقط من الذهب، مشيرا إلى أنهم أنتجوا حتى الآن من المنجم
13 طنا منذ يناير 2010 وحتى الآن، تم بيعها بحوالى 528.2 مليار دولار.

وأضاف عبد العظيم، أن شركة السكرى مساهمة مصرية، نصفها مملوك للحكومة، وهى التى قامت بعمليات الاستكشاف والتنقيب، مشيرا إلى أن سامح فهمى، وزير البترول السابق، لم يحضر الاتفاقية، مؤكدا أن إدارة جبل السكرى تم تفعيلها لخلق نوع من الشفافية، وأن هناك ممثلين من هيئة الثروة المعدنية متواجدين بشكل دائم داخل غرفة الذهب لمراقبة مراحل الصب وصنع السبائك والحصول على عينات منها وتحليلها.

وأوضح عبد العظيم ان الذهب يتم تخزينه فى شركة من الفولاذ تراقب بواسطة 14 كاميرا لا يدخلها إلا شخصان من قطاع الأمن، وممثلى هيئة الثروة المعدنية وعمال الصب، وكلهم مصريون، مضيفا أن هيئة الدمغة والموازين ترسل ممثليها لوزن السبائك مرة أخرى فى غرفة الذهب، والحصول على عينات لتحليلها، والرقابة على الإنتاج، ثم توضع فى حاويات خاصة، تغلق بالشمع الأحمر وتسلم إلى مندوب شركة النقل "أمانكو".

وقال عبد العظيم "كانوا فاكرين إن شركة الطيران اللى بتنقل الذهب ملك سوزان وشقيقها، ولكن الحقيقة أنه ليس لأى منهم له علاقة بالمنجم أو مراحل الإنتاج أو النقل وشركة أمانكو من يناير 2010 إلى فبراير 2011 كانت تنقل الذهب عن طريق البر من باب المنجم إلى مطار القاهرة الذى يعاين بدوره الأختام قبل تحميل الذهب، ولكن بعد الثورة وعدم تأمين الطرق أصبحت الطائرات تنقل من المنجم مباشرة لأن الذهب لو ضاع شركة التأمين هتدفع ثمنه".

وأضاف عبد العظيم، أن الذهب عندما يذهب للخارج تتم تنقيته ثم تباع نفس السبائك الواردة فى المستندات، وتحول الأموال على بنك الـHSBC ، مشيرا إلى أن مرحلة صب السبائك تتم بشكل أسبوعى، مما لا يعطى فرصة أمام أى طرف للتلاعب أو التهريب، مؤكدا أن شركة السكرى باعت ذهب بـ327 مليون دولار فى 2011 كأول سنة إنتاج حصلت منها الحكومة على 9.8 "إتاوة"، وتم صرف 60 مليون دولار على المشروع.

ومن جانبه أكد المهندس يوسف الراجحى، مدير عام الشركة الفرعونية الأسترالية، أن اتفاقية جبل السكرى أبرمت عام 1995، ثم قاموا بالاكتشاف التجارى فى عام 2001، وطالبوا بتحويل الأرض من استكشاف إلى عقد استغلال للمنجم على مساحة 3 آلاف متر "سخطتها" وزارة الصناعة إلى نصف كيلو، وبعدها جاء الدكتور على الصعيدى ليرفعها إلى 3 كيلو متر، مما دفع الشركة إلى اللجوء للتحكيم الدولى، ولم تستكمله، لأن الوزارة تغيرت، وجاء المهندس سامح فهمى الذى رفض التنازع، وعقد معهم تصالحاً واتفاقاً على مساحة 160 كيلو مترا قائلا "كل من يمتلك مستندات ضد شركة السكرى فليس مكانه الإعلام، وعليه اللجوء فورا إلى النائب العام".

وأكد أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب، على ضرورة تعديل شروط الاتفاقية حتى لا يكون التأميم أمرا حتميا، مشيرا إلى أن مصر فى حاجة لمراجعة كل الاتفاقيات وتمصيرها، مؤكدا أن تكلفة خط المياه والكهرباء لمنجم السكرى مجانية، مضيفا أنه سيتقدم بطلب إلى مجلس الشعب لاستعادة هيئة المساحة الجيولوجية مرة أخرى.

وأكد الدكتور عاطف دردير، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق، أن اتفاقية جبل السكرى تنص على أن فترة استغلال المنجم 30 عاما من تاريخ استكشافه، وتجدد بمثلها، بناء على طلب الشركة الفرعونية، بموجب إخطار كتابى للهيئة قبل 6 أشهر من تاريخ نهاية المدة الأولى، مشيرا إلى أننا أمام منجم وليد، عمره عامان فقط، ولا داعى لاتجاه الأنظار إليه، وإشهار السكاكين لذبحه، ولابد من الانتظار 5 أعوام أخرى لنرى النتائج الحقيقية.

وفى مداخلة هاتفية، أكد حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، أنه رفع دعوى ضد شركة السكرى لفسخ العقد لبطلان الاتفاقية، لأن كل ما حصلت عليه مصر منذ عام 1994 حتى الآن 14.5 مليون دولار فقط، طبقا لتصريحات الوزير الحالى حمدى الفخرانى قائلا "اللى قاعد بيراقب كاميرات المراقبة فى منجم السكرى هو أخو سامى الراجحى وده لوحده فساد".