شارك مع اصدقائك

26 فبراير 2012

برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب بث مباشر وحلقة الاحد 26 فبراير 2012 يوتيوب كاملة - إسماعيل: المادة 28 الخاصة بعدم جواز الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة أساس لضياع العدالة.. ومكى يصفها بـــ"المعيبة.. ومن حق المجلس تعديلها بدون استفتاء.. وبدين يستجيب للبرنامج بإخراج مادة حفظ أطفال الأنابيب بالمطار

برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب بث مباشر وحلقة الاحد 26 فبراير 2012 يوتيوب كاملة
تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم


الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
يوميا بث مباشر
على قناة اوربيت
قناة اليوم
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة

مشاهدة ممتعة

عمرو أديب , أنا عايز ابقي في لجنة وضع الدستور !




بسبب الاضراب , قائد الشرطة العسكرية يتدخل لإنقاذ شحنة هامة لحفظ اجنة أطفال الانابيب من الموت !


أستغاثة من د.شريف باشا سيف "أستشاري أمراض النساء والتوليد وأطفال الانابيب بانجلترا" لإخراج شحنة خاصة بحفظ اجنة أطفال الانابيب وبدونها قد تموت هذه الاجنة و أستجابة سريعة من اللواء حمدي بدين" قائد الشرطة العسكرية".





تقرير برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب بث مباشر وحلقة الاحد 26 فبراير 2012 يوتيوب كاملة

"القاهرة اليوم": إسماعيل: المادة 28 الخاصة بعدم جواز الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة أساس لضياع العدالة.. ومكى يصفها بـــ"المعيبة.. ومن حق المجلس تعديلها بدون استفتاء.. وبدين يستجيب للبرنامج بإخراج مادة حفظ أطفال الأنابيب بالمطار


قال الإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى: هناك مناقشات ساخنة بلجنة الاقتراحات والشكاوى حول المادة 28 من الإعلان الدستورى، وزارة العدل ترفض تعديلها، وممدوح إسماعيل يقول: من وضع المادة ظلم العدالة فى مصر، ونواب يبدأون بجمع توقيعات ثلث المجلس لتغييرها.

فيما قال النائب ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب، إن من وضع الفقرة المتعلقة بالمادة 28 والخاصة بعدم جواز الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة، أسس لضياع العدالة، وحق الطعن لأى إنسان يشك فى نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية، إن تبرير واضع هذا النص، أنه يريد تحصين انتخابات الرئاسة من الطعون على نتائجها، وأن ذلك قد يؤدى إلى تأخر موعد تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، قائلا: "نحن نريد تحقيق العدالة وضمان شفافية الانتخابات".

وتابع إسماعيل قائلا: "الإلحاح وراء تعديل المادة 28 لا يتعلق بالتشكيك فى شيوخ القضاة، ولا بد من التفرقة بين كونهم قضاة وطبيعة عملهم، فجميع القرارات التى ستصدر من اللجنة هى قرارات إدارية، وليس من شأنها تحصين نتيجة الانتخابات الرئاسية، فهى ليست لجنة تصدر أحكاما كى نشكك فيها ومن ثم يجب إخضاعها للمراقبة".

ولفت إسماعيل إلى أن مسألة التعديل وغيرها من الممكن أن تؤجل انتخابات الرئاسة قائلا: "كل ما يهمنا أن يأتى رئيس بإرادة الشعب ليعبر بالبلاد لبر الأمان، وليس عن طريق التزوير، مشيرا إلى أن المادة 28 ضمن الدستور 71 الذى تم إسقاطه بعد قيام الثورة بواسطة الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وأوضح إسماعيل أن تعديل المادة 28 من الممكن أن يتم من قبل المحكمة الدستورية العليا فى 48 ساعة.

من جانبه أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أن المادة 28 مادة قانون الانتخابات الرئاسية معيبة، قائلا: "فى عام 2005 أصدر نادى القضاة فى مصر مذكرة مطولة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أوضح فيها أن هذه المادة لا تجوز، ولابد أن يطعن على نتائج الانتخابات، كما أنه لا بد أن تنظر إلى القرارت، ويبقى أن هذا النص ضمن النصوص المعيبة، وأرى أن نتجاهل هذه المادة ونتوكل على الله".

وأوضح مكى أن نزاهة الانتخابات فى أى دولة مرهونة بإرادة الإدارة السياسية فى البلاد، سواء الرئيس أو المجلس العسكرى، قائلا: "لا أشك فى أن تكون نية المجلس الأعلى للقوات المسلحة إجراء انتخابات نزيهة".
وأضاف مكى: "من حق أى حد فى الشارع المطالبة بتغيير هذه المادة، وأن يصدر التعديل من المجلس العسكرى، وبدون إجراء استفتاء يمكننا أن نغير تلك المادة، وأصل الشرعية تستمد من القانون".

وفى نفس السياق قال حسنى دويدار، عضو مجلس الشعب، بصفتنا القانونية نحاول الخروج من تلك الأزمة، ولابد أن يكون هناك اقتراح لتعديل الدستور، وأن نغير تلك المادة.

وأوضح دويدار أنه تم إدراج هذه المادة فى الإعلان الدستورى القائم، مشيراً إلى أن المجلس يستطيع أن يغير تلك المادة.

وكشف دويدار عن قيامه بجمع توقيعات من العشرات من النواب، تمهيدا لإجراء تعديلات على المادة، مشيرا إلى أنه يجمع توقيعات بعدد ثلث المجلس، وأنه لابد أن يوافق عليه ثلثى المجلس لضرورة تعديل المادة، ومن ثم يصدر المجلس العسكرى مرسوما بتعديل قانون يعدل فيه المادة 28 من الإعلان الدستورى.

فى استجابة سريعة لبرنامج "القاهرة اليوم" أكد الإعلامى عمرو أديب أن اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية، اتصل بفريق الإعداد، مؤكدا لهم أنه أرسل قوات من الشرطة العسكرية لإخراج شحنة المحلول والمواد الهامة التى تساعد فى إنقاذ مئات أطفال الأنابيب الذين يعيشون على تلك المواد، مؤكدا أن ذلك المحلول سيتم توفيره خلال ساعات.

يذكر أن الدكتور شريف باشا، استشارى أمراض النساء وأطفال الأنابيب، استغاث وقال: إن هناك مواد مهمة جدا يعيش عليها أطفال الأنابيب، ولولا تلك المواد التى يتغذى عليها الأطفال سيموت الجنين، لافتاً إلى أن تلك المواد لا تنتج فى مصر ونستوردها من الخارج.

ولفت استشارى أمراض النساء، فى مداخلة هاتفية، إلى أن عمال الشركة الدولية فى مطار القاهرة بقرية البضائع قاموا باعتصام وأغلقوا ثلاجات تلك المواد فضلا عن عدم وجودها فى السوق، مشيرا إلى أن مئات الأطفال سيموتون حال عدم توفير تلك المواد، فضلا عن طمس السعادة، وضياع مبالغ كبيرة على آباء هؤلاء الأطفال الذين ينتظرونهم بفارغ الصبر.

وصف الاستشارى الهندسى، والناشط السياسى ممدوح حمزة، من اتهموه بالتحريض على العصيان المدنى، وتخريب المنشآت، وتعطيل المرافق العامة بأنهم "صراصير وأن الفيديو ملفق ومفبرك" مطالبا بسرعة القبض عليهم.

وقال حمزة، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة أوربت مساء أمس الثلاثاء، إن التحقيقات مازالت قائمة وأنا منتظر لاستدعاء آخر بعد تحليل التسجيلات التى سيقوم بها فريق من الإذاعة والتليفزيون، وسيكتب التقرير، وبعدها سيستدعونى مرة أخرى، ونحن منتظرون نتائج التحقيقات، وكان أمامنا فسحة من الوقت للحديث مع المحققين من النيابة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق