تقرير برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان على قناة روتانا مصرية وحلقة الاربعاء 22 فبراير 2012 يوتيوب كاملة - الجوادى: الرئيس التوافقى يعنى التواطؤ.. عبد الهادى: مجلس الشعب "يتغول" على القضاء والقوانين.. العادلى جرف "الداخلية" من كفاءتها لمدة 13 عاما.. المتهمون فى قضية مبارك براءة قانونا.. ناصر أمين: محاكمة مبارك "صورية" لتهدئة الرأى العام وتنتهى فى 2015

برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان على قناة روتانا مصرية وحلقة الاربعاء 22 فبراير 2012 يوتيوب كاملة

شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة

تحديد موعد للنطق في حكم قضية مبارك واعوانه



محمد الجوادي يكشف الفساد ونطق الحكم في 2015

فساد النظام السابق وعهد مبارك به كثير من الخبايا والأسرار .. حول عصر الفوضي يصرح الضيف د. محمد الجوادي ويكشف اوجه هذا الفساد



مشادات وخلافات متبادلة حول محاكمة مبارك

ول السير القانوني لمحاكمة القرن الخاصة بالرئيس السابق واعوانه من قتلة المتظاهرين ومهربي الاموال ينشأ خلاف بين الضيوف :
د. محمد الجوادي - الكاتب والمؤرخ
اللواء السابق والمحامي/ ضياء عبد الهادي
واتصال هاتفي من المحامي ناصر امين للمشاركة وابداء رأيه في المحاكمة وموعدها النهائي



ازمات الداخلية وتجريف في عهد العادلي

خلال عهد النظام السابق عانت وزارة الداخلية من مشاكل كثيرة منها القضاء علي الضباط المحترمين ونقل وتصريح الكثير منهم ومشاكل اخري



الرئيس التواطئي واعادة الثقة

ما معني رئيس توافقي , وما الفرق بين كلمة توافقي وتواطئي؟ .. وكيف تعاد الثقة بين ضباط الشرطة والمواطن المصري



تقرير برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان على قناة روتانا مصرية وحلقة الاربعاء 22 فبراير 2012 يوتيوب كاملة


"ناس بوك": الجوادى: الرئيس التوافقى يعنى التواطؤ.. عبد الهادى: مجلس الشعب "يتغول" على القضاء والقوانين.. العادلى جرف "الداخلية" من كفاءتها لمدة 13 عاما.. المتهمون فى قضية مبارك براءة قانونا.. ناصر أمين: محاكمة مبارك "صورية" لتهدئة الرأى العام وتنتهى فى 2015


الفقرة الرئيسية
الضيوف
الدكتور محمد الجوادى الباحث والمؤرخ السياسى
اللواء ضياء عبد الهادى لواء سابق ومحام بالنقض

أكد الدكتور محمد الجوادى الباحث والمؤرخ السياسى أن محاكمة مبارك هى مسرحية مكونة من ثلاثة فصول وتبلور أداؤه فى الثلاثين عاما الماضية، حيث كانت سياسته "دع الأمور تجرى فى أعنتها" ولا يحاول تصحيح الأخطاء مضيفا أن المخلوع كان أكثر الرؤساء حظا وورث البيضة "مقشرة ومتحمرة فى السمن البلدى" ورغم ذلك بدأ الحكم بالديون وأصبح الفساد الأصغر هو الداعم والحامى للأكبر ويمهد له الطريق.

وأضاف الجوادى أن محاكمة مبارك تطول بسب كثرة الأوراق فيها مع ارتكاب خطأ كبير فى معالجتها باعتبارها قانونا خاصا الذى يفصل بين شخصين وليس العام، حيث تكون الحكومة طرفا فيه، مشيرا إلى أن المستشار أحمد رفعت سيخرج على المعاش فى 30 يونيو القادم وأن المحكمة ستقبل النقض على الحكم وتنظره وتحكم فيه، مما يعنى إهدار المزيد من الوقت قائلا "مبارك كانت نيته كويسة واستمرت للنهاية بينما مهرته لم تستمر والحكومة نسيت تعيين محافظ لبورسعيد والأفضل أن يختاروا امرأة حتى تلتئم جراح المحافظة وشهداء الألتراس قتلوا بسبب جهادهم فى الثورة".

وأكد الجوادى أن تعدد المنابر الإعلامية يكفل حرية الآراء وتنوعها حتى أصبح الأعلام يصحح بعضه بعضا، مضيفا أن الممارسة تجعلنا نرحب بالحرية مهما بها من شطط قائلا "الرئيس التوافقى يعنى التواطؤ ولزمته إيه الانتخاب لو كنا هنتوافق".

من جانبه أكد المحامى ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة أن كل الإجراءات التى تتخذ مع مبارك غير صحيحة قانونا وهدفها تهدئة الشارع المصرى، مشيرا إلى أن المحاكمة من بدايتها ليست عادلة وصورية بالدرجة الأولى لأن النيابة العامة تعمدت دمج قضايا الفساد والمال العام مع قتل المتظاهرين والإصرار على محاكمة المخلوع وأعوانه وفق القانون المصرى الخالى من باب "جرائم ضد الإنسانية" المتوفر فقط فى القانون الدولى.

وأضاف أمين خلال مداخلة هاتفية أن محاكمة مبارك ستنتهى بهذا الشكل فى 2015 كحد أقصى وبعدها سيصدر حكم مفاجئ ومباغت للجميع واحتمالات النقض عالية جدا فى القضية رغم أن مراحل ما بعد الثورات تستوجب وجود محاكمات خاصة قائلا "نحن ندفع ثمن رضائنا من البداية بمحاكمة النظام السابق بالقانون المصرى العادى وأمام القاضى الطبيعى".

وأوضح ناصر أن مبارك شوه جسد الدستور بإضافة تعديلات مشبوهة وممدوح مرعى وزير العدل الأسبق لأنه مهندس تزوير الانتخابات للرئيس السابق من عام 1995 حتى خلعه مطالبا بمحاكمته عاجلا.

فيما أكد اللواء ضياء عبد الهادى لواء سابق ومحام بالنقض على عدم وجوب قبول النقض فى قضية الرئيس المخلوع، حيث يمكن رفضه وتنتهى القضية فى شهر أكتوبر القادم بحكم نهائى بات، مضيفا أن الفصل بين السلطات لم يعد موجودا وظهر ذلك فى الأقاويل التى تشير إلى عدم وجود إرادة سياسية لإنجاز محاكمة مبارك سريعا قائلا "ومجلس الشعب كسلطة تشريعية أصبح يتغول على القضاء والقوانين".

وأضاف عبد الهادى أن تطبيق القانون هو الحل الوحيد لكافة مشكلات مصر، مشيرا إلى أن حديث فريد الديب محامى المخلوع ونجليه غير صحيح بشأن أن من شاهد الجريمة ولم يشترك فيها برئ لأن القانون يعاقب على القتل بالترك أى أن إدانة كل من يترك شخص يموت دون إنقاذه إذا كان فى استطاعته ذلك.

وأوضح عبد الهادى أن مبارك هو المسئول بشكل مباشر عن الحالة المصرية وقهر الشعب قائلا "لو قلنا إنه كبر ومراته وعياله استقووا عليه فكان عليه أن ينسحب من الحكم، فهو كان ديكتاتوريا بمعنى الكلمة وعمر الفرماوى هو البرئ الوحيد فى المتهمين من النظام السابق وكنت سأدافع عنه لو طلب منى لأنه كارت حشر فى القضية وتم إلصاق التهم به ومبارك مازال يريد كسب التعاطف بس الأسلوب ده مش واكل مع الناس والشعر اللى قاله دخل فى ودن أحمد رفعت من ناحية وخرج من الناحية التانية وبالقانون المتهمين فى قضية مبارك كلهم هياخدوا براءة".

وعن وزارة الداخلية أكد عبد الهادى أن مشكلتها فى التجريف الذى قام به العادلى فى عهده لكل كفاءاتها لمدة 13عاما متواصلة، حيث غير قانون الشرطة وأمد فى خدمة الكثير من القيادات مما قضى على مستقبل الكثير من الضباط ورفع بذلك عدد العاطلين منهم فأصبح جهاز الشرطة بفضله ضعيفا وخاليا من الكفاءات، مشيرا إلى أن الداخلية مثقلة بمهام لا تخصها مثل الأحوال المدنية والجوازات والمطافئ والبريد قائلا "كتير من القوانين فى الداخلية فيها ظلم للضباط ولازم تتلغى والعادلى كان يريد الدخل فى الماء والهواء وكافة المجالات برجاله للسيطرة عليها ولكننا الآن لابد أن نتوجه للأمن العام فقط مثل سرق وضرب وقتل دون الانشغال بأمور فرعية يمكن أن يقوم بها موظفون آخرون وإدارة الرعاية اللاحقة بالداخلية من أهم وأخطر الإدارات وأتمنى من وزير الداخلية تفعيلها".

وأضاف عبد الهادى أن الداخلية تحتاج لإعادة تأهيل أكثر من الهيكلة لأن البوليس والمباحث موهبة مثل الموسيقى والفن، مؤكدا أن المواطن يحتاج للشعور بالأمان داخل القسم ولذلك المطلوب هو التغيير فى السلوك وليس الأشخاص وأن يقترب جهاز الشرطة من الشعب بحسن المعاملة وتطبيق القانون معا.