نشاهد اليوم
برنامج مصر تقرر
تقديم محمود سالم
و يذاع على قناة الحياة 2
مصر تقرر.. برنامج لا يتدخل فيه المذيع ليؤثر على الجمهور، فهو يفتح الباب أمام كل التيارات لتتناقش أفكارها والجمهور هو الحكم الوحيد.. هكذا تحدث الإعلامى "محمود مسلم" مقدم برنامج مصر تقرر على قناة الحياة ورئيس تحرير شبكة الحياة لليوم السابع، مؤكدا أن البرنامج يستضيف يومياً من تسعة إلى أحد عشر ضيفاً عبر الحوار المباشر والمداخلات الهاتفية من جميع التيارات السياسية فى مصر فى مناظرات يعرض فيها كل منهم رأيه، ويترك للمشاهد حق القرار، وليس هذا وحسب فقد لعب "مصر تقرر" دوراً هاماً فى تعريف المصريين فى الدوائر المختلفة بمرشحيهم، والذى كان أول ظهور إعلامى لهم فى البرنامج من خلال المناظرات السياسية الهامة، ومن أبرزها مناظرة النائب البرلمانى مصطفى النجار مع منافسه من التيار السلفى الدكتور محمد إبراهيم، وأضاف محمود مسلم قائلاً: "مصر أصبحت ساخنة بعد الثورة، وكل يوم نجد مئات القصص والروايات التى يمكن للإعلامى عرضها، ولكن ولأننا قررنا أن نكون موضوعيين من اللحظة الأولى اتفق فريق العمل على استضافة كافة التيارات السياسية ولا فرق بين من نتفق ومن نختلف معهم، فنحن نؤمن أن فى هذه المرحلة مصر هى من تقرر، وليس نحن الإعلاميين من نقرر لها".
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
و لنبدأ
برنامج مصر تقرر تقديم الاعلامى محمود سالم من قناة الحياة 2 حلقة الاربعاء 8 فبراير 2012 كاملة
مصر تقرر: الجنزورى .. العسكرى لن يسلم السلطة قبل 30 يونية
الدكتور كمال الجنزورى : العسكرى لن يسلم السلطة قبل 30 يونيو المقبل
مصر تقرر: ملف حقائق حول أزمة التمويل الاجنبي
السفارة الأمريكية بالقاهرة تصدر ملف حقائق حول أزمة التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني
مصر تقرر: الوفد يرفض المشاركة في إضراب 11 فبراير
الوفد يرفض المشاركة في إضراب 11 فبراير ويطالب بتأجيل العصيان إذا خرج الدستور عن التوافق
لجنة الإقتراحات تبداء إعداد قانون بتنظيم حق التظاهر
لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب تبدأ فى إعداد قانون بتنظيم حق التظاهر
مصر تقرر: أصدر النائب العام قوائم الممنوعين من السفر
وضع أبو قمر والمنياوى وعمر على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول اصدر النائب العام
تقرير برنامج مصر تقرر تقديم الاعلامى محمود سالم من قناة الحياة 2 حلقة الاربعاء 8 فبراير 2012 كاملة
"مصر تقرر": "البسطويسى": لابد من الدخول فى مفاوضات مباشرة مع "العسكرى" لتحديد دوره ومهامه فى الفترة المقبلة.. ولن أطلب من الإخوان دعمى فى الانتخابات.. الثورة المضادة وراء أحداث بور سعيد
الفقرة الرئيسية
"حوار مع المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة"
قال المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة المقبلة: "إنه إذا كان هناك انتخابات نزيهة سوف يشارك، أم إذا كان هناك شك فيها فلن يشارك فى خداع الشعب، لافتا إلى أن الأصل أنه لديه شك فى نزاهة الانتخابات"، مشددا على أن القضية الأساسية فى ترشحه للرئاسة ليست القضية الجوهرية.
وأضاف البسطويسى: "أنه لن يطلب من الإخوان دعمه له لأنه لا يريد أن يحرج نفسه، بل سيعرض برنامجه وعلى الناس أن تحدد خياراتها، معتبر أن الإخوان لديهم رؤية لهذا المرشح الذين سيدعمونه وإذا كان يتفق معهم فبالتأكيد سوف يعطونه.
وأكد أنه كان ضرورة أن يحدث توافق بين القوى السياسية حول سيناريو محدد والدخول فى حوار مع المجلس العسكرى لوضع الدستور وملامح محددة للفترة الانتقالية، لكن عدم حدوث ذلك أدى إلى مزيد من الدماء، ومن أجل هذا أوقف حملته الانتخابية والترشح لأن هذا سيكون فيه خداع للشعب.
وأوضح أن يجب على المحكمة الدستورية العليا أن تختار أفضل عناصرها للأشراف على انتخابات الرئاسة وليس باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا ليكون رئيسا للجنة المشرفة على الانتخابات.
وأكد أن المجلس العسكرى لا يمكن أن يستمر فى السلطة، لكن من وجهه نظره لا يريد أن يسلم السلطة تحت حجة أن البلد تتعرض للخطر وتحت هذا المنطق يمكن أن يحدث أحداثا كثيرة.
ولفت إلى أنه صعب أن يجرى المجلس العسكرى انتخابات رئاسة نزيهة لا يعرف فيها توجهات الرئيس المقبل، داعيا إلى إجراء حوارات بين القوى السياسية خاصة التيار الإسلامى والمجلس العسكرى حول الرئيس المقبل.
وقال: "إن الأسباب التى بسببها أنسحب الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من الرئاسة هى نفس أسباب وقف حملتى الانتخابية"، موضحا أن انسحاب البرادعى لم يؤثر كثيرا.
وطالب بأن يتم الانصراف عن الانتخابات والبحث عن كيفية وقف نزيف الدم وحماية الشباب، والدخول فى حوار صريح مع المجلس العسكرى، وأن تتوحد القوى السياسية للدخول فى حوار معه حول كيفية خروج المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية لم تخرج منذ أيام الزعيم أحمد عرابى، عن الحسبة السياسية لكن لابد أن يكون لها ضوابط.
وأعتبر أن هناك محاولات لإجهاض الثورة، غير أنه أكد أنه يؤمن أن الثورة ستنجح لكن التكلفة والوقت الذى سيهدر قد يكون كثير.
ولفت إلى أنه ليس هناك طرف ثالث ولكن هناك طرفان ضد بعضهما الثورة والقوى المضادة لها، موضحا أن المجلس العسكرى يحاول منذ الثورة أن يكون محايدا بين القوتين، وأحيانا يميل للثورة وأحيانا يكون محايدا، وهذا لا بد أن يحسم بالانحياز للثورة.
وقال: "إن أحداث بورسعيد مفتعلة من القوى المضادة والأحداث التى شهدها الإستاد تدل أن الموضوع كان منظما"، مشيرا إلى أن فى بداية الثورة حاولت هذه القوى استخدام سيناريو الفتنة الطائفية لكنه فشل، والآن هذه الأحدث ردا على نتيجة انتخابات مجلس الشعب".
وأوضح أنه لا يرى أن التظاهر أمام وزارة الداخلية أو الدفاع خطأ، لكن من يتخطى حرم الوزارة فيجب القبض عليه وأن يقدم للمحاكمة دون إطلاق الرصاص.
ولفت إلى أن أحداث بورسعيد يتحملها المجلس العسكرى ورئيس الوزراء وكل وزير فى تخصصه، مشيرا إلى أنه لأول مرة يكون هناك جلسة طارئة من مجلس الشعب، ويحاسب رئيس الوزراء بهذه الجدية ثم نرى فكرة محاكمة وزير الداخلية.
وأكد أنه يرى أن قانون محاكمة الوزراء الصادر فى 1958 سقط، لكن الذى صدر عام 1956 يمكن تطبيقه.
وأعتبر أن التحدى الحقيقى هو اختيار رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن البرلمان خطوة جيدة لكنها ليست الخطوة الحاسمة.
وشدد على رفضه لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور، والتى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، لأن المادتين 9 و10 تم صياغتهم بشكل سيئ وتهدر الكثير من الحقوق.
وقال: "إن حماية القوات المسلحة للشرعية الدستورية واسعة جدا، لكن يمكن أن تكون للنظام الجمهورى ومدنية الدولة، والذين يعتبرون أن مصر يمكن أن تتعرض لخطر أجنبى إذا تم المساس بها"، موضحا أن هناك دولا كثيرة تدرج بها ميزانية القوات المسلحة كرقم واحد، ويمكن أن تناقش عبر لجنة صغيرة سواء فى مجلس الدفاع أو البرلمان الذى لابد أن يشارك فى كل شىء.
واعتبر أن عدم حسم وضع القوات المسلحة فى الدستور، هو الذى جعل المجلس العسكرى لم يحسم موقفه بين الانحياز للثورة أو الوقوف فى موقف محايد بين الثورة والثورة المضادة.
ورفض ما طرحه الإخوان حول منح حصانة قضائية لقيادات المجلس العسكرى، لكن قال إنه يمكن أن يعطى لهم ضمان بأنهم لا يحاكمون إلا أمام المحاكم العسكرية.
وأضاف: "أنه لا يعتقد أن الإخوان يمكن أن يقوموا بصفقة مع المجلس العسكرى من وراء الشعب"، موضحا أنه يرى أن المجلس العسكرى لا يثق فى الإخوان بحيث يعقد معهم صفقة أو تثق فيه الجماعة التى أذكى من هذا بكثير.
واستبعد أن يتم نقل سلطة المجلس العسكرى إلى رئيس مجلس الشعب الحالى، أو أن يختار مجلس الشعب رئيسا مؤقتا، مشددا على أن هذا لن يسمح به.
وقال: "إنه إذا كان من أول يوم بعد الثورة تم وضع دستور مؤقت واختيار حكومة من القوى السياسية ثم وضع الدستور وبعدها اختيار رئيس منتخب يمثل الثورة، وقبل هذا كان يجب عزل المنتمين للحزب الوطنى المنحل".
وأكد أن حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، ظلمت كثيرا لأنها كان مطلوب أن تكون حكومة بلا صلاحيات، حتى يعود رجل من النظام القديم يعود فى عهده الاستقرار وهو الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الحالى.
وأضاف: "أن الأخطاء التى حدثت من الثوار طبيعية وتحدث فى كل الثوار خاصة أن الثورة لم يقم بها حزب ولم يكن لها قائد ولكن مجموعات من الشباب وانضم إليهم أبناء الطبقة الوسطى والطبقة الشعبية، كما أنهم لم يحصلوا على فرصة حتى يتجمعوا فى كيان سياسى واحد".
ولفت إلى أن جميع مؤسسات الدولة تحتاج إلى هيكلة وليس القضاء فقط، داعيا إلى محاسبة جميع القضاء الذين شاركوا فى تزوير الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الثورة لم تصل إلى كل مكان وهى فقط إزالة رأس النظام لكن باقى النظام مازال موجودا.
وطالب بإصدار سلطة قضائية يعطى كافة الصلاحيات لمجلس القضاء الأعلى، بحيث إن لا يكون للسلطة التنفيذية أى تدخل على سلطة مجلس القضاء، موضحا أنه يجب أن يكون رئيس المجلس بالانتخاب وليس بالأقدمية.
وقال: "إن انتخاب رئيس مجلس القضاء الأعلى سيكون عبر الجمعية العمومية لمحكمة النقض فقط، وهم لا يخضعون للتفتيش ويمكن أن يختار رئيس المجلس من أقدم 10 شخصيات بحيث نجمع بين انتخابه والأقدمية".
وأكد أن القانون يمنع عزل رئيس الجمهورية النائب العام، موضحا أنه الأفضل أن يكون اختيار هذا المنصب عبر الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى .
وشدد على أنه صعب أثبات تهمة قتل المتظاهرين على الرئيس السابق حسنى مبارك، وحبيب العادلى، وزير الداخلية، من الناحية الجنائية التى يجب أن تثبت بدليل، وأن كان هناك مسئولان من الناحية السياسية.
وقال: "إن الجريمة التى يمكن أن يسأل عنها مبارك والعادلى جنائيا هى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهى الوسيلة الوحيدة التى يمكن محاسبتهم عليها لقتل المتظاهرين بتصديق البرلمان على هذه الاتفاقية التى وقعت عليها مصر لكن لم تصدق عليها بتدخل من أمريكا لأنها كانت تستخدم مصر فى عمليات ضد الإنسانية"، موضحا أنه إذا صدق عليها البرلمان نستطيع محاسبة مبارك والعادلى عليها بتاريخ توقيعها منذ 15 عاما.
وأعتبر أن محاكمة رموز النظام السابق تأخرت، لكنه رفض أن يقال إن المحاكمات "تمثيلية"، مطالبا بترك الحرية للمحكمة بأن تمارس عملها بهدوء، مؤكدا أنه ليس من اللائق أن يتم التعليق على إجراءات المحاكمة قبل صدور الحكم.
وأشار إلى أن فى ظل البرلمان الحالى يمكن أن يشكل جمعية تأسيسية متوازنة لوضع الدستور، موضحا أن المفاجأة الكبرى فى الانتخابات البرلمانية كانت فى التيار السلفى، أما نتيجة الإخوان فى الانتخابات فكانت متوقعة فى ظل غياب كافة التيارات الليبرالية والقومية واليسارية عن الشارع بعكس التيار الإسلامى، الذى كان طبيعيا أن ينتخبه الشعب فى أول انتخابات.
ولفت إلى أن أسوأ شىء فى الانتخابات هو أداء اللجنة العليا للانتخابات وهم معذرون لأنهم لأول مرة يقومون بهذا العمل فى ظروف كثيرة، مشيرا إلى أن تصويت المصريين فى الخارج شابه عيوب كثيرة فلم يكن منظما أو فيه أى ضمانات لنزاهة الانتخابات، كما تم استخدام الدين فيها والدعاية الانتخابية من كل القوى السياسية فى أيام الصمت الانتخابى.
وقال: "إن أكثر انتخابات نزيهة شاهدها كانت فى الكويت لأن الفرز فيها علنى أمام جميع الناس".
واستبعد أن تؤثر نتيجة الانتخابات البرلمانية بصعود الإسلاميين فى صالح المرشحين المحتملين للرئاسة من الإسلاميين، لأن الكثير من مكونات تيار الإسلامى السياسى أعلنوا أنهم لن يعطوا المرشحين الإسلاميين، كما أن الشعب المصرى إذا كان اختار فى البرلمان هذا الخيار ففى الرئاسة سيختار خيارا آخر.
ودعا القوى السياسية للتوحد حول رئيس توافقى خاصة فى أول انتخابات جمهورية بعد الثورة، مؤكدا أنه يمكن أن يقبل أى منصب طالما سيخدم فيه بلده مهما كان بسيطا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق