تقديم حسين عبد الغنى
الذى يذاع على قناة النهار
يوتيوب كاملة
مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
ولنبدأ
برنامج اخر النهار تقديم الاعلامى حسين عبد الغنى من قناة النهار حلقة الاحد 19 فبراير 2012 كاملة
البردعي: ابعدوا نبيل العربي عن المناخ السياسي الملوث
ملف تطهير الداخلية يدخل منعطفاص حاسماً بعد تبني البرلمان له و بعد اعلان الوزير بإن له خطه في هيكلت الوزارة ، هل سيكون هذا التطهير تطهير جذري؟ ام سيكون مجرد عبور من أزمة يهدد بها سحب الثقة من البرلمان ، الازمات الطائفية غياب للقانون و إستحضار العرف ، العليني معه لقاء في قناه الرحمة و يستضاف فيها الشيخ حسان و ذللك للإعتذار منه عما صدر من النائب العليني بشأن المبادرة ، مصطفي بكري يفتح القضيه علي البرلمان ، إشتباكات تحت القبة بين جودة و النواب ، سلطان يتعرض تقديم اوراق الأنتخابات الرئاسية و بداية بدأ الأنتخابات و شروط الترشح و شروط الدعاية الإنتخابية ، البردعي : ابعدوا الدكتور نبيل العربي عن المناخ السياسي الملوث ،
آخر النهار: التطهير ووقف الضباط المحالين للمحاكمات
تقديم حسين عبد الغني ضيوف الحلقة ل. حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الاسبق ، محمد زارع رئيس المنظمة المصرية للإصلاح الجنائي -- أحمد إسماعيل نائب في البرلمان
ملف تطهير الداخلية يدخل منعطفاص حاسماً بعد تبني البرلمان له و بعد اعلان الوزير بإن له خطه في هيكلت الوزارة ، هل سيكون هذا التطهير تطهير جذري ام سيكون مجرد عبور من أزمة يهدد بها سحب الثقة من البرلمان ، الازمات الطائفية غياب للقانون و إستحضار العرف ، العليني معه لقاء في قناه الرحمة و يستضاف فيها الشيخ حسان و ذللك للإعتذار منه عما صدر من النائب العليني بشأن المبادرة ، مصطفي بكري يفتح القضه علي البرلمان ، إشتباكات تحت القبة بين جودة و النواب ، سلطان يتعرض تقديم اوراق الأنتخابات الرئاسية و بداية بدأ الأنتخابات و شروط الترشح و شروط الدعاية الإنتخابية ، البردعي : ابعدوا الدكتور نبيل العربي عن المناخ السياسي الملوث ،
اسماعيل : لابد من إقصاء الضباط الموالين للنظام السابق ، عبد الحميد: هناك احتقان بين الشرطة و الشعب ، زارع لابد من إعادة تقييم الداخلية قبل و بعد الثورة ، الداخليه تدفع فاتوره عجز الوزارات عن القيام بدورها ، تعدد الإتلافات داخل الشرطه شيئ خطير ، يجب وقف الضباط المحالين للمحاكمات
آخر النهار: الفتنة الطائفية بالعامرية
تقديم حسين عبد الغني ضيوف الحلقة مصطفي النجار عضو مجلس الشعب ،
وافق مجلس الشعب اليوم عن تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص احداث الفتنة الطائفية بالعامرية بالاسكندرية ، تقرير اللجنة يتعارض و يختلف عن جمعيات حقوق الإنسان ، هل حدث تهجير قصري أم لا؟ ، عصمت السادات : تبين إنتفاء التهجير القصري ، تم ترحيل عائلات مسيسحية ، النجار وفد البرلمان الذي زار النهضة لم يكن رسمياً ، شائعات مغرضة كانت وراء الأحداث ، الحكومة تتعامل بنفس منطق النظام السابق و حل المشاكل الطائفية بطريقه سطحية
آخر النهار: الفتنة الطائفية بالعامرية
وافق مجلس الشعب اليوم عن تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص احداث الفتنة الطائفية بالعامرية بالاسكندرية ، تقرير اللجنة يتعارض و يختلف عن جمعيات حقوق الإنسان ، هل حدث تهجير قصري أم لا؟ ، عصمت السادات : تبين إنتفاء التهجير القصري ، تم ترحيل عائلات مسيسحية ، النجار وفد البرلمان الذي زار النهضة لم يكن رسمياً ، شائعات مغرضة كانت وراء الأحداث ، الحكومة تتعامل بنفس منطق النظام السابق و حل المشاكل الطائفية بطريقه سطحية
تقرير برنامج اخر النهار تقديم الاعلامى حسين عبد الغنى من قناة النهار حلقة الاحد 19 فبراير 2012 كاملة
"آخر النهار": عبود: ليس من حق البرلمان التعامل مع النائب على ما يصدر منه خارج المجلس.. زراع: لابد من إعادة تقييم الداخلية قبل وبعد الثورة.. الشرطة مهمتها حفظ الأمن وليس التدخل فى الأحداث السياسية.. إسماعيل: مطلوب إقصاء الضباط الموالين للنظام السابق
قال الإعلامى حسين عبد الغنى، إن هناك أنباء من مصادر مقربة من النائب زياد العليمى عضو مجلس الشعب، بأنه يتوجه الآن إلى قناة الرحمة للاعتذار منه عما بدر منه بشأن مبادرة الشيخ محمد حسان التى تطالب بالاستغناء عن المعونة الأجنبية.
وأكدت المصادر القريبة أن النائب زياد العليمى، مهدد بتطبيق لائحة العقوبات عليه من قبل مجلس الشعب بعد ما هو موجود فى واجبات الأعضاء بأنه لا يجوز للعضو داخل أو خارج المجلس أن ياتى بتصرفات تخالف أحكام الدستور والقانون، أو ينطبق عليه الجزء الموجود فى المادة 88 من الجزاءات أنه من حق المجلس أن يوقع على العضو جزاءات من بينها الحرمان لعشر جلسات أو أكثر فى حال ارتكابه مخالفات.
أكد النائب سعد عبود عضو مجلس الشعب، أن النائب يتمتع بالحصانة داخل المجلس وفى لجانه وإذا تجاوزت أقواله وأفعاله ووصلت إلى حد السباب فإن المجلس يتدخل طبقا للتقاليد البرلمانية ويوقع عليه الجزاء المناسب، موضحا أن ما يقع خارج المجلس فى وسائل الإعلام فالمجلس ليس له علاقة به، مشيرا إلى أن رئيس المجلس قرر إحالة موضوع النائب زياد العيمى إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بسبب سبه والتهكم على المشير طنطاوى والشيخ محمد حسان.
وأوضح عبود خلال مداخلة هاتفية، أن النائب لديه حصانة داخل المجلس طبقا للدستور يحاسب عليها داخل المجلس، أما خارج المجلس فتحتكم للقواعد العامة التى لا تكون إلا فى حالة التلبس للنائب فقط.
وأضاف عبود، أنه على المجنى عليه اذا ما تم توجه إليه سب عليه أن يتقدم بشكوى وبعد ذلك تقوم النيابة العامة بمخاطبة المجلس وتوقع العقوبة عليه إما برفع الحصانة أو الاخذ باقواله فيما نسب اليه
وأوضح عبود أن زياد العليمى لم يقم بسب المؤسسة العسكرية وإنما كان فى سياق النقد، مشيرا إلى أن النقد قد يكون أعلى درجة من ما هو معتاد عليه من الانتقاد، وكان على أعضاء المجلس أن يتجاوزا عن هذا الموضوع لما قدمه العليمى من اعتذار فى حين أن وزير التموين لم يقدم اعتذار عما بدر منه عندما طولب منه بالاعتذار وتم تجاوزه والمرور عليه.
الفقرة الأولى:
تطهير وزارة الداخلية
الضيوف:
اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية السابق
العميد أحمد إسماعيل عضو مجلس الشعب
محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
قال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إنه لابد من إعادة تقييم الداخلية قبل وبعد الثورة، ولكى نعمل على إعادة تطهير وزارة الداخلية لابد من معرفة المشاكل التى يتعرضون لها من مشاكل ذاتية داخل الوزارة وغيرها، وأن نعمل على تقييم وزارة الداخلية قبل الثورة وبعدها ومعرفة نوعية المشاكل إلى يتم معالجتها.
وأضاف زارع، أن مسيرة الشرطة فى عهد النظام السابق أنها كانت تستخدم باستمرار فى تنفيذ حلول سياسية وحدوث انشقاقات داخل الدولة وإحداث فجوة بها، والداخلية تدفع فاتورة عجز الوزارات عن القيام بدورها، وللعمل على إزالة هذا التراث لا بد من العمل على عدم ممارسة جهاز الشرطة للأعمال السياسية وإلزام الحياد التام لكل التيارات السياسية، ومناقشة الحالة الاقتصادية لأمناء الشرطة نتيجة عدم مناسبة أجورهم مع المصروفات المتعلقة بهم، والحل الأمنى فى المجتمع والعمل على مناقشة مشاكلهم وكيفية إيجاد حلول لها، والحد من سوء معاملة المواطنين لكونه يمارس بطريقة منهجية من خلال طرق التعذيب المتنوعة.
وأشار زارع إلى أن هناك أربعة أسباب حدثت من جهاز الشرطة يجب العمل على إيجاد حلول لها وهى تكمن فى أولها ضياع هبة الشرطة أو تجرؤ البلطجية من ممارسة أفعالها الوحشية، ثانيهما كثرة الائتلافات داخل جهاز الشرطة منها ائتلاف ضباط ضد إفساد وائتلاف الضباط الملتحين وهذه تعتبر كارثة لا يجب السكوت عليها فجهاز الشرطة مؤسسة مدنية نظامية، ثالثها عدم المحاسبة الداخلية، رابعا عدم المحاسبة الخارجية.
قال العميد أحمد إسماعيل عضو مجلس الشعب، إن هناك إرادة سياسية داخل مجلس الشعب للعمل على تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها، وأنه بالفعل تم مناقشة ملفات داخل لجنة الدفاع والأمن القومى للمطالبة بإقصاء ضباط الشرطة الموالين للنظام السابق، موضحا أن إعادة الهيكلة لها مفاهيم تبدأ من دخول الطالب لكلية الشرطة بممارسة كيفية تعامل الأمن مع الجمهور، وخاصة فى أقسام الشرطة لكونها أكثر احتكاكا بالجمهور.
وأضاف إسماعيل، أنه تم مطالبة وزير الداخلية بإظهار الخطة التى تطالب بتطهير وزارة الداخلية، وهناك تصور لدى المجلس عند إعادة الهيكلة تعيد بالنفع لدى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود مندوبى حقوق الإنسان فى أقسام الشرطة لمتابعة الأحداث وتكون تابعة لوزارة العدل.
قال اللواء حسن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية السابق، إن الجزء الرئيسى لبناء خطة إعادة هيكلة وتطوير جهاز الشرطة وأن يكون خاضع للشعب المصرى، إزالة حدة الاحتقان الموجودة وخاصة أنه زادت بعد أحداث بورسعيد الأخيرة، موضحا أن هناك أفراد لدى جهاز الشرطة يعملون فى أماكن لا تناسب وظائفهم المعتاد عليها، ويجب العمل على تغيير أماكنهم وإلحاقهم بالإماكن التى يستطيعون العمل والإجادة بها.
وأوضح عبد الحميد، أنه يجب العمل على إلحاق طلاب كلية الحقوق بكلية الشرطة والمراكز التدريبية للخروج بفكر وعقليات أخرى تكون فى خدمة الشعب وليس سيفا مسلطا على سلطة الشعب، والعمل على نسيان فكر النظام السابق وغرس فكر وعقلية أخرى فى سكولوجية كيفية التعامل مع المواطن المصرى، موضحا أن إعادة الهيكلة ليس بالأمر البسيط، بل يعتم على تغيير الثقافة والفكر لدى رجل الشرطة.
وأضاف عبد الحميد، أنه لابد من تغيير قانون الشرطة لأنه يعطى سلطات واسعة للوزير، ولأن هناك ممارسات من ضباط وزارة الداخلية تعمل على التستر وعدم المحاسبة والحماية للفاسدين، مشيرا إلى أن كبر سن اللواء منصور العيسوى خلال فترة توليه الوزارة ووجود رجال العادلى والشاعر منعه من أداء مهامه، ولذلك لا بد من إعادة بناء وزارة الداخلية على أسس جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق