النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب
قال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، إن مستشفى طرة غير مؤمن لاستقبال الرئيس السابق مبارك، مشيراً إلى أنه يمكن نقله إلى مستشفى ليمان طرة.
* الحلقة الأخيرة من كتاب الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل والصادر عن دار الشروق.. مبارك وزمانه من المنصبة إلى الميدان.. عقدة التوريث
محمد حسنين هيكل
نقلاً عن الشروق
◄ينتهى الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل من كتابه مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان، وفى الحلقة الأخيرة يتحدث الكاتب الكبير حول قضية التوريث التى شغلت بال الجميع ليس فى مصر فقط، بل على مستوى العالم منذ سنوات، فيقول هيكل:
كانت قضية «التوريث» هى الدليل والإثبات الأظهر لمقولة أن الذين يعرفون كل شىء عن «مبارك» هم فى الواقع لا يعرفون شيئاً عنه!!
فلقد توصل كثيرون ممكن يعرفون «مبارك» إلى أنه يريد توريث ابنه الأصغر، وأن ذلك مشروع يعمل جاداً لتحقيقه، ولم أكن واحداً من الذين يعرفون «مبارك» ومع ذلك فقد كان إحساسى- دون دليل يسنده - أن الرجل فى حسه الداخلى الدفين لا يريد ذلك، لا بتفكيره ولا بشعوره، بل لعله ينفر من الحديث فيه، لأنه يذكره بما يتمنى لو ينساه!!
وبمعنى أكثر وضوحاً فهو لا يمانع أن يرث ابنه رئاسته، لكن تصرفاته تشى بأنه ليس مستعداً أن يحدث ذلك فى حياته، وهو فى مأزق حقيقى، لأنه بذلك الحال فى وضع رجل قبل ولا يقبل، يقبل بغير أن تكون إرادته حاضرة فى القبول، ولا يقبل مادامت إرادته حاضرة!!
والقريبون منه يضغطون عليه ويواصلون الضغط، وإصرارهم أنه إذا لم يحدث التوريث فى حضوره وإرادته، فإن تحقيقه ضرب من المستحيلات فى غيابه وغياب سلطته!!
والعقدة أن الرجل ليس مستعداً فى قرارة نفسه، لكنه يجارى ويبدى من الإشارات ما يفيد معنى القبول، وهو يماطل ويراوغ ولا يقولها «نعم» صريحة أو «لا» قاطعة، لأنه مرات مثل لمس الحرير، و«ثقيل» أحياناً بوزن طن من الحديد!!
◄وفى هذه الفقرة يتحدث الكاتب الكبير، عن مواصلة الحديث عن التوريث، والسيناريوهات المعدة لذلك، ولعل أبرز هذه الخطوات التى عجلت بالحديث أكثر عن التوريث، يوم عجز الرئيس «مبارك»، عن إلقاء حديثه أمام مجلس الشعب فى شهر نوفمبر 2003، فيروى هيكل، قائلاً:
وفى تلك الأحوال راجت أحاديث عن خطط ترسم، وسيناريوهات تعد، ولا تنتظر إلا مناسبة مواتية أو تبدو مواتية، ثم يطرح المشروع نفسه، وتمر المناسبات ولا شىء يحدث!!
ووصل الإلحاح على الخطط والسيناريوهات إلى حد الجزم بأنه كاد أن يتحقق فعلاً يوم عجز الرئيس «مبارك»، عن إلقاء حديثه أمام مجلس الشعب فى شهر نوفمبر 2003، فقد قيل والرواة من الداخل أنه حين عجز الرئيس وكاد يسقط على الأرض وتأجلت الجلسة قرابة ساعة فى انتظار مقادير خارج حساب البشر - خطر ببال أحد «أبرز» رجال الحاشية أنه فى حالة حدوث المكروه الذى كان يحوم حول القاعة التى نقل إليها «مبارك» مُحاطاً بأطبائه - أنه من المتصور أن يدخل رئيس مجلس الشعب ليلعن أن قضاء الله نفذ، وبينما المجلس مأخوذ بالمفاجأة، غارق فى الدموع والأحزان - يتقدم عدد من نواب الحزب الوطنى باقتراح مبايعة الأبن وفاء للأب وتكريماً له واستمراراً لمنهجه، ولم يكن الشك يخالج أصحاب هذا الاقتراح فى أن التصويت عليه بالموافقة سوف يكون ساحقاً.
والمدهش - وهذا الجزء من الرواية تسنده شواهد - أن أصحاب هذا الاقتراح تداولوه همساً، بينما كان أطباء «مبارك» يحيطون به يرسمون القلب، ويقيسون النبض، ويغرسون الأبر، وغيرهم مشغول بما بعد ذلك إذا فشلت جهودهم، وللدقة فليس فيما سمعت أن أحداً فاتح قرينة الرئيس «مبارك» فى هذا الأمر أثناء الأزمة، فقد شاء من تداولوا الفكرة «ألا يسببوا لها حرجاً أثناء لحظات قلقها، وقد مضوا فى تصرفهم، حتى جاء أحد الأطباء يقول لهم يعود لإنهاد خطابه، حرصاً وتجنباً للأقاويل، لو أنه خرج من المجلس دون أن يراه أحد من النواب الجالسين فى قاعة مجلس الشعب!».
وفات الفرصة لكن الحالمين بالخطط والسيناريوهات لم ينسوا، فقد بدت لهم فرصة - وتكرر نفس الخاطر عندما قصد الرئيس «مبارك» إلى «هايدلبرج» لعملية جراحية ظنوها غير مأمونة - وتكرر نفس الشىء عندما بدأ التفكير فى الرئاسة الخامسة لـ«مبارك» واقتراح الحالمين هذه المرة أن يجئ الرئيس فى اللحظة الأخيرة ويوجه خطاباً مؤداه «أنه لاعتبارات العمر والصحة يقدم لهم ابنه بديلاً له» لكن المحاولات كانت تصل إلى نقطة معينة، ثم يبدو فجأة أن اندافعها يتباطأ، وأن خطاها تتعثر حتى تتعطل تماماً، وتدور العجلة كما ظلت تدور منذ سرت فكرة التوريث على استحياء مع مطلع القرن الحادى والعشرين!!
ومع أنى أثرت قضية «التوريث» مبكراً فى محاضرة شهيرة فى الجامعة الأمريكية «مساء يوم 18 نوفمبر 2003»، وقد لمحت وسمعت ما يثير التوجس والريبة، كما لمح وسمع غيرى فيما أظن - إلا أن أحداً لم يكن متأكداً من الطريقة أو من الموعد الذى يتجلى فيه الشك، ويرتفع الستار!!
◄ويتناول هيكل فى حديثه عن خطة التوريث، علاقة السلطان قابوس بعائلة مبارك، ومعرفته بهذا المشروع الذى يعد لوصول جمال مبارك إلى حكم مصر، فيقول هيكل:
وفيما يعرف العارفون والأغلب أنه الأقرب إلى الصحة، فقد كان السلطان «قابوس» أول من سأل الرئيس «مبارك» عن مشروعه لابنه، وكان الابن قد عاش خمس سنوات تقريباً فى بيت يملكه أحد رجال الأعمال من حاشية السلطان فى حى «كينسنجتون» فى لندن، وبالتالى فإن «سلطان عمان» أصبح بين أوائل من عرفوا بخطط انتقال الابن من بيت «كينسنجتون» فى لندن إلى بيت الرئاسة فى القاهرة.
وكان رد «مبارك» على السلطان طبقاً لهؤلاء العارفين «أن قرينة الرئيس قلقة أن تطول إقامة ابنها فى لندن، ومن ثم تصعب عليه العودة إلى مصر، ثم إن بقاءه فى لندن ربما ينتهى بزواجه من إنجليزية أو أجنبية، وهى لا تريد ذلك، وأنها بحثت فى أوساط العائلات المصرية التى تعيش فى لندن عن عروس مناسبة لابنها، ولم تعثر على مرشحة تتوافر لها المواصفات التى تطلبها، لكنها سوف تواصل البحث هناك وهنا، آملة فى التوفيق!!
وكان السائل الثانى هو «معمر القذافى» الذى لاحظ ظهور الابن منتظماً على الساحة السياسية المصرية «ولعل الموضوع كان يهمه كسابقة مضاعفة إلى ترسيخ منطق التوريث فى النظام الجمهورى»، وكذلك جاء سؤاله مباشراً - وربما فجا - عما إذا هناك تفكير فى التوريث على طريقة «بشار»، لكن الرئيس «مبارك» استنكر، وفاجأ «القذافى» بقوله: «إن تجربة «بشار الأسد» غير قابلة للتكرار فى مصر، وأن مصر ليست سوريا، وأيضاً فإن النظام فى مصر جمهورى، والنظام الجمهورى لا يعرف توريثاً للحكم». ثم كان بعدها أن الرئيس «مبارك» أعلن هذا الرأى على الملأ.
وأضاف «مبارك» لـ«القذافى»: «أنهم فى رغبتهم لاستعجال عودة الابن - رأوا إغراءه بشاغل جديد يستهويه، وأنهم أعطوه بعض المهام السياسية «يتسلى بها»، «فلا نصحوا ذات يوم فإذا هو يفاجئنا بأنه عائد إلى لندن، ثم نسمع أنه تزوج واستقر هناك!!».
◄ويستطرد هيكل فى الحديث حول اهتمام عدد من الرؤساء والملوك والأمراء بمعرفة حقيقة الأمر حول التوريث فى مصر، ورغبتهم فى المسألة على حقيقتها، فيروى هيكل:
وبالفعل فإن «مبارك» (الأب) كان محقاً فى مخاوفه، لأن الابن حتى عندما عاد من لندن، جاء ومعه مشروع زواج من فتاة نصف بريطانية ونصف إيرانية، وقد لحقت به الفتاة ونزلت فى بيت للضيافة شهوراً، ثم استطاع «حلم الرئاسة» أن يزيح «خيالات الغرام»!!
وكان السائل الثالث أجنبياً، هو الرئيس الفرنسى «چاك شيراك» وجاء سؤاله أثناء لقاء بين الرجلين فى قصر «الإليزيه» فى باريس فى فبراير سنة 2004، وجاء رد «مبارك»: بأن كل الذين يتردد فى هذا الصدد شائعات ينشرها بعض الصحفيين، وهدفها الإساءة إليه «إلى الأب» بينما كل ما حدث أنه يستعين بابنه فى إدارة مكتبه كما يفعل الرئيس «شيراك» نفسه مع ابنته.
ويومها وافقه الرئيس «شيراك» على أنه بالفعل يستعين بابنته «كولد» واختارها فعلاً مساعدة له، مختصة بالعلاقات العامة.
ومع اللغط المتزايد حول قضية التوريث فى مصر، فإن الأسرة الحاكمة السعودية أبدت اهتماماً واضحاً، وكذلك فإن أحد كبار أمرائها وجه السؤال إلى الرئيس مباشرة، وسمع رده:
- أنه لا يريد التوريث لابنه، وأول الأسباب أنه لا يريد أن يورث ابنه «خرابة»، وكان الرد مفاجئاً لسامعه!!
لكن يبدو أن الساسة البريطانيين كانوا يعرفون أكثر، فقد جرى اتصال مع السفير البريطانى فى القاهرة سنة 2002، وهو يومها السير «چون سوير» john sawyer، (وهو يشغل الآن منصب المدير العام للمخابرات البريطانية الخارجية)، لسؤاله «إذا كان يمكن الترتيب لعلاقات أوثق بين نجل الرئيس وبين القيادة فى حزب العمال البريطانى الجديد؟
وكان الابن وقتها قد بدأ الخروج والظهور على الساحة السياسية ضمن ما سُمى بعملية تجديد شباب الحزب الوطنى، وانطلاقة الفكر الجديد فى أمانة السياسات، وعليه فقد كان داعى الطلب امصرى هو الاهتمام بتجربة «تونى بلير» الذى بدا لمن يعنيهم الأمر فى القاهرة، شابا نجح فى النزول بـ«البراشوت» على رئاسة الحزب ورئاسة الوزراء، وظن هؤلاء المعنيون بالأمر فى القاهرة أن «بلير» نموذج مدهش يستحق النقل عن أعرق البلدان الديمقراطية!!.. وعاد السفير البريطانى يحمل رداً بالموافقة والترحيب.
(ولم يكن «چون سوير» سفيراً عادياً لبريطانيا فى القاهرة، وإنما هو فى الأصل «رجل مهام خاصة»، وكان تعيينه فى سفارة القاهرة اختياراً لما هو أكثر من سفير، فقد كانت مهمته الحقيقية أثناء وجوده فى العاصمة المصرية هى التمهيد والتحضير السياسى لعملية غزو العراق سنة 2003، وبالفعل فإنه ما كاد الغزو يبدأ حتى نقل «سوير» من «القاهرة» إلى «بغداد» ممثلاً لبريطانيا على قمة سلطة الاحتلال فى «بغداد»، لكنه عجز عن إثبات وجوده، لأن المفوض الأمريكى للاحتلال «بول بريمر» لم يكن يريد شراكة بريطانية، وإنما يريدها علما أمريكيا لا ترتفع بجانبه أعلام!!).
ورحب الجميع فى حزب العمال وفى رئاسة الوزراء بما طلبوه فى مصر، واهتم «تونى بلير» بالذات، لأن السياسة البريطانية راودتها فى ذلك الوقت أوهام نفوذ خاص فى مصر مع تكليف المجموعة الأوروبية لها (بريطانيا) مهمة رعاية التنظيم السياسى والتطوير الإعلامي، ضمن خطة تحرك على جبهة عريضة نحو العالم اثالث والشرق الأوسط بالتحديد، وكذلك فإن مهمة الاتصال مع لجنة السياسات فى الحزب الوطنى وأمينها («مبارك» الابن) عهد به إلى «بيتر مندلسون»، وهو المسئول الأول عن الحملات الانتخابية، وقد نجح فيها على امتداد ثلاثة انتخابات فاز بها «تونى بلير»!!
واستقبل «بيتر مندلسون» فى القاهرة بحفاوة (حتى بعد أن ترك منصبه فى وزارة التجارة فى حكومة «بلير» بسبب شبهات حول علاقاته برجال الأعمال!!) - ثم أصبح «مندلسون» زائراً بانتظام للقاهرة، بدعوة من أمانة الشباب فى الحزب الوطنى، كما أن وفود أمانة السياسات لم تنقطع عن لندن، وكان بين ملاحظات «مندلسون» وقد سمعتها نقلاً عنه «إن مضيفيه المصريين مهتمين جداً بقسمين بالذات فى تنظيم حزب العمال الجديد: غرفة الدعاية، وغرفة العمليات السوداء، أى المتعلقة بالمهام القذرة (كذلك يسمونها)!!».
ثم حدث أن الرئيس «جورج بوش» الابن سأل الرئيس «مبارك» فى الموضوع آخر مرة زار فيها واشنطن فى عهده، ورد عليه الرئيس «مبارك» ضاحكاً: ألم يكن والدك رئيساً ثم جئت أنت هنا بعده؟!!» - ورد «بوش»: «إن ذلك كان بالانتخاب الحر، وأن هناك فاصلات مدته ثمانى سنوات، من إدارة «كلينتون» باعدت بين رئاسة الأب ورئاسة الابن!».
ومع أن «مبارك» لم يشأ فيما يبدو أن يناقش أكثر مع «چورچ بوش»، فإن السفارة الأمريكية أيام تولاها السفير «ريتشاردونى» راحت تتابع جهود التوريث فى القاهرة، وتنقل فى برقياتها (وقد أذيع الكثير منها ضمن مجموعة «ويكيليكس»)، تكهنات متزايدة حوله، بما فى ذلك أحاديث منقولة عن أصدقاء لـ«مبارك» (الابن)، وكانت أحاديث هؤاء الأصدقاء صريحة فى أن التوريث قادم لا محالة، ولن يوقفه شىء، ولا حتى ما يبدو من تحفظ المؤسسة العسكرية حياله!!
◄ويفجر الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل مفاجأة من العيار الثقيل عندما يتحدث حول برقيات ويكيليكس، من خلال أسماء سالت حول موضوع التوريث ولكن تم حذف أسماؤها، فيكشف عن السفير ريتشاردون قوله إنه سمع أن المشير طنطاوى يعارض فكرة التوريث، فيقول هيكل:
وتحكى برقيات «ويكيليكس» نقلاً عن السفارة الأمريكية فى القاهرة أن بين هؤلاء الأصدقاء (وقد حذف القائمون على نشر الوثائق السرية أسماءهم عندما نشروها حفاظاً عليهم، وإن كانت أسماؤهم قد تسربت فيما بعد) - أنه عندما ألح السفير «ريتشاردون» على بعضهم بقوله: «إنه سمع أن المشير «طنطاوى» شخصياً يعارض التوريث لأسباب كثيرة لدى المؤسسة العسكرية فى مصر» - كان ردهم وبثقة زائدة «أن «مبارك» يستطيع إعفاء «طنطاوى» من منصبه فى خمس دقائق، وقد قام أحدهم بتذكير السفير الأمريكى قائلاً: إن «طنطاوى» ليس أقوى من »أبوغزالة»، وقد رأيتم بأعينكم كيف تمكن «مبارك» من إعادة «أبوغزالة» إلى بيته عندما أراد ذلك، ولم يستغرق منه القرار جهداً، ولا ترتبت عليه متاعب فى القوات المسلحة - كما يردد المتشككون فى المعادين للابن الآن!!».
على أن الأنباء راحت تتسرب من محيط الرئاسة ذاته، بأن الرئيس أفصح لمن زاد إلحاحهم عليه أنه لا يستطيع مجاراة ما يطلبون منه، وأن عليهم تخفيف الضغط لأن المؤسسة العسكرية ليست راضية عن «التوريث»، وهو يقوم بكل ما يستطيع من جهد للإقناع وللتحضير، لكن المقاومة مستعصية، والمسألة ليست بالسهولة التى يتصورها من يلحون عليه بأنه «الآن» لينفذ ما يطلبون، وإلا ضاعت فرصته.
وتسربت فى محيط الرئاسة قصص وروايات عن مشاجرات علت فيها الأصوات.
وكانت الحقيقة معقدة.
صحيح أن المؤسسة العسكرية بالفعل كانت تعارض، وقد أرادت أن تجعل معارضتها معروفة لدى الرئىس «مبارك».
إلا أن الصحيح أيضاً أن «مبارك» استخدم ما بدا له من معارضة المؤسسة العسكرية وكرره وضغط عليه، لأنه وجد فيه ما يوافق شعوراً غامضاً فى أعماقه ينفر من حديث «التوريث»!!
وفى الحقيقة فإن تحفظ المؤسسة العسكرية على «التوريث» ورد ضمناً أثناء الاستفتاء على تعديلات دستورية جرى تفصيلها خصيصاً على مقاس الوريث سنة 2006، وجرى إقرارها وسط معارضة متزايدة، ورفض شعبى واضح، جعل المشير «محمد حسين طنطاوى» يبدى رأيا، مؤداه «أنه وكل القادة يرجون الرئيس مراعاة قاعدة مستقرة فى السياسة المصرية تنأى بالقوات المسلحة عن أى دور يفرض عليها احتكاكاً بالداخل السياس».. (وذلك تعهد وقع تخطيه مرة واحدة من قبل أثناء مظاهرات الطعام 17 و18 يناير 1977، اتسع نطاقها وخرجت عن سيطرة البوليس، ويومها وكان المشير »محمد عبدالغنى الجمسى« وزيراً للدفاع، وكان شرطه لتدخل القوات المسلحة واستعادة سيطرة الدولة أن يُعلن عن إلغاء الزيادات فى الأسعار، وبعدها وحين يزول السبب الذى أدى إلى اندلاع المظاهرات - تقوم القوات المسلحة بالمساعدة على إعادة الاستقرار والسلام الداخلى للوطن!!).
والآن كانت الرسالة الواضحة فيما قاله المشير «طنطاوى» أن القوات المسلحة لا تريد أن يزج بها فى مشاكل داخلية قد تنشأ من رفض شعبى لقبول «التوريث».
◄ويتناول هيكل واقع التحذيرات التى تلقاها مبارك حول موضوع التوريث من المؤسسة العسكرية دون أن يبدى ضيقاً من هذا، فيتحدث الكاتب الكبير قائلاً:
لكن الغريب أن الرئيس «مبارك» لم يظهر منه ضيق بهذا التحذير، وكانت كثرة إشارته له دليل على أنه لاقى شيئاً بالقبول عنده، وتلك قضية تحتاج إلى بحث نفسى يصل إلى العمق البعيد عما هو كامن ومكبوت!!
والأشد غرابة أن الرئيس «مبارك نفسه كان بين الذين شعروا أن الهمة الزائدة فى البحث عن عروس مناسبة للابن كانت جزءاً من عملية تأهيله لإرث الرئاسة، باعتبار أنه من الاصعب على مجتمع محافظ مثل المجتمع المصرى أن يقبل برئيس «أعزب»!!
وكالعادة فإن كل فعل له رد فعل، كما أن كل تصرف مخالف للطبيعة له ضرائبه المضاعفة، ومن ذلك أن أصبح شائعاً على نحو مقلق أن حديث «التوريث» أثر سلباً فى أجواء الأسرة الرئاسية، لأن الابن أكبر أحس أن الأصغر نال الحظوة، وبدأت بين لاأخوين جفوة تحولت إلى هوة، ورغم السواتر من كل نوع فقد رأى الناس طرفاً من مظاهر تردى العلاقة بنى لاأخوين، فالأخ الأكبر - الذى يعتبر نفسه صاحب الاستحقاق الطبيعى (إذا كان هناك حق) - راح ينتهز الفرصة ليؤكد وجوده، ولعله اختار مجال الرياضة لظهوره، وفيها ملاعب كرة القدم وهو من عشاقها (وبالتالى فهو الأقرب إلى جماهيرها وهم حزب أغلبية فى البلد).
وفى مباراة مصر والجزائر خرج الابن الأكبر على الناس بما تصوره تعبيراً عن الوطنية المستثارة - دون داع - حتى وصل إلى حد الطلب علنا من السفير الجزائرى أن يرحل عن مصر، ويتحداه على شاشة التليفزيون موجهاً له الخطاب: ماذا تنتظر لترحل؟!، ويضيف ألفاظاً تسيء للعلاقات بين البلدين بكل تأكيد، وزاد على ذلك أن الابن الأكبر راح يكثف حملاته وظهوره على الساحة العامة، بما فيها لقاءات ودية - غير معلنة - مع بعض الكتاب المعروفين بمعارضتهم للأخ الأصغر وتوريث الحكم له!! - وكان ذلك مناخاً مقلقاً فى بيت الرئاسة إضافة إلى توترات أخرى!!
ووصلت العلاقات بين الأخوين إلى مشاهد مؤسفة، لابد أن واقعها كان قاسياً على الأب!!
◄ويتناول هيكل فى هذه الفقرة خطوات عملية التوريث فى السنوات الأخيرة، متحدثاً أن مبارك نفسه راوده من الشك والارتياب أن هذا المخطط ربما سيمر حتى دون موافقته، فيروى هيكل:
والمدهش أن الرئيس «مبارك» راوده الإحساس بالتوجس والارتياب، حين وصلت إليه نتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أواخر سنة 2010، فقد أحسن - ربما - أن هناك محاولة لتمرير مخطط التوريث، حتى دون موافقته وحتى أثناء حياته فقد لاحظ أن حجم الأغلبية التى حصل عليها الحزب الوطنى فى مجلس الشعب زائد عن احد، ولعل هذه الزيادة - أوحت لعقله الباطن - أنها تمهيد لتوريث قد يُفرض عليه هو فرضاً - وبقرار من البرلمان الجديد عندما يحين موعد اختيار ملجس اشعب لمرشح الأغلبية للرئاسة فى موعد أقصاه يوليو 2011.
ومن المفارقات أن بعض المراقبين أدهشهم أن الرئيس «مبارك» تراجع بسرعة أكثر من اللازم - فى تقديرهم - ثم استسلم دون مقاومة جدية لمطلب التنيح بعد ثوة 25 يناير 2011 وكان بينهم من وجدوا لذلك تفسيراً، مؤداه أن الرئيس «مبارك» أراح نفسه وتنحي، وهو لم يتنح لنفسه فقط وإنما أزاح ابنه وسط الزحام قبل أن يخرج هو من الصورة عندما عسن السيد «عمر سليمان» نائباً للرئيس، وكانت الحوادث أسرع من الجميع!!
◄ويتناول هيكل انشغال قوى خارجية بمسألة التوريث خصوصاً فى أواخر عام 2010، ومن أبرزها كلية الحرب الأمريكية التى أعدت تقريراً حول هذه المسألة، وفيه يقول هيكل:
ومن المفارقات أن قضية التورريث كانت الشاغل الكبير لقوى خارجية مهتمة بالشأن المصرى، أولاها الولايات المتحدة الأمريكية، والشهد أن مراكز المخابرات المدنية والعسكرية فى الولايات المتحدة وطوال أحاديث «التوريث» خصوصاً فى الأشهر الأخيرة من سنة 2010 ركزت على الموضوع، وكرست جهوداً، وخصصت لجاناً ومؤتمرات تبحث تصورات ما يمكن أن يجرى فى مصر بعد «مبارك» وربما أن أهم تقرير أعد وقتها هو تقرير التقديرات فى كلية الحرب الأمريكية للجيش الأمريكى (S.S.I).
ومن الملاحظ أن هذا التقرير صدر بتاريخ سبتمبر 2011، ومع أن الحوادث فى مصر سبقته - فإن كلية الحرب الأمريكية نشرته، واعتبر ما فيه سارياً، حتى بعد استبعاد احتمالين بين السيناريوهات الخمسة التى تصورتها لما بعد «مبارك».
استبعدت أن يواصل «مبارك» نفسه السلطة «مرة سادسة كما كان اتجاهه واتجاه الحرس القديم فى الحزب الوطنى».
-أو أن يرث ابنه عنه رئاسة مصر «كما كان يريد الابن، ويريد معه من سموا أنفسهم بالحرس الجديد».
ثم طرح التقرير ما تبقى من تصورات، مركزاً على التيار الإسلامى «الإخوان والسلفيين»، وبين القوات المسلحة، وبين عدد من الشخصيات والتنظيمات الحزبية أو المستقلة، لكن التقرير الأمريكى لم يقطع بنهاية محددة للصراع، مما يضع الولايات المتحدة وسياساتها تجاه مصر فى وضع ترقب وتحفز كل الجبهات، ذلك أن السياسة الأمريكية ومعها تقديرات القيادات العسكرية الأمريكية بالذات تعتبر مصر بداً بالغ الأهمية بالنسبة لها، فهى القاعدة التى ترتكز عليها حركتها فى المنطقة كلها، والمقولة الاستراتيچية المتكررة بإلحاح فى جميع التقديرات ولدى كل مراكز صناعة القرار هى «أن مصر لا يجب أن تضيع من يد الولايات المتحدة الأمريكية مهما كانت الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ومهما كانت درجة المرونة أو العنف فى الممارسة السياسية الأمريكية ضماناً لتحقيقه!!».
وكذلك فإن السياسة الأمريكية مضت تلاحق الحوادث، وتتعامل مع التطورات، وتتحرك بكل طاقاتها، والهدف المطلوب بإلحاح «مصر يجب ألا تضيع من يد الولايات المتحدة مرة أخرى» - وذلك هو الشبح المعلق على أفق المستقبل فى مصر - هذه اللحظة الخطرة من التاريخ!!
* غداً.. تعقيب النيابة والمدعين فى قضية مبارك والعادلى ومساعديه
محاكمة المخلوع
تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة، يوم غد الأثنين، إلى التعقيب النهائى للمدعين بالحق المدنى والنيابة العامة وذلك فى محاكمة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم فى قضيتى قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل.
كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية فى ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق على التفصيل الآتى:
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعدية فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والمقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتى بدأت اعتبارا من 25 يناير، احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحاكم القائم فيها، وذلك بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم، ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته، واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.
وبصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن "قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه" بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا فى مدينة شرم الشيخ السياحية.
ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح أيمن فهمى وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق، وأحالتهم للمحاكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين" فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخافة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تهمة تقديم "قصر وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ سالفة البيان" لنجلى المتهم الأول علاء وجمال، مقابل استغلال نفوذه فى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.
وفيما يتعلق بالمتهمين علاء وجمال مبارك، فوجهت النيابة العامة لهمها تهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتهما "تزيد على أربعة عشر مليون جنيه" بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لشركات المتهم حسين سالم.
وبدأت المحكمة من 3 أغسطس الماضى جلسات المحاكمة التى شهدت الاستماع إلى طلبات المدعين وهيئة الدفاع عن المتهمين والاستماع إلى الشهود فى القضيه ومن بينهم وزيرا الداخلية الأسبق والسابق "وجدى والعيسوى" ومدير المخابرات السابق نائب الرئيس اللواء عمر سليمان والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى ثم إلى شهر من مرافعات الدفاع عن المتهمين الـ11 فى القضية قبل أن تقرر تجليها إلى جلسة الغد الاثنين للاستماع إلى التعقيب النهائى للمدعين والنيابة العامة فى القضية، ثم إلى جلسة الأربعاء لتعقيب الدفاع النهائى ثم حجزها للحكم.
* خبراء يطالبون بمحاكمة مبارك لتراخيه فى إقامة المحطة النووية بالضبعة
طالب أساتذة الجامعات المصرية بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإقامة المحطة النووية بالضبعة، مؤكدين خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم بمجلس الشعب أن الأمر يمثل أمنا قوميا وقوة ردع لإسرائيل وإحداث توازن استراتيجى مع هذا العدو حيث إن الطاقة النووية هى مسألة حياة أو موت.
وشدد العلماء والخبراء أمام جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب اليوم برئاسة السيد نجيدة أنه لا يوجد أى تخوف من إقامة محطة نووية فيما طالب عدد منهم بضرورة محاكمة كافة المسئولين عن تأخر تنفيذ محطة الضبعة رغم وجود 36 دراسة تكلفت مليار جنيه ومحاسبة القيادات التى طلبت سحب القوات عن الاعتداء على المحطة.
وأكد الدكتور المهندس محمد منير جاد نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق على ضرورة مواجهة العدوان وعمليات التخريب التى تمت على أرض الضبعة، وقال إن هذا الاعتداء وضع برلمان الثورة فى موقف لايحسد عليه، مؤكدا أن هناك تواطؤا حدث مع مافيا الأراضى لإشاعة الفوضى.
وأضاف " أن تنفيذ محطة الضبعة أمر هام للأمن القومى المصرى وللاقتصاد المصرى والأجيال القادمة".
اتهم الدكتور محمد السيد ناجى أستاذ الهندسة النووية النظام السابق بالتقاعس عن إنشاء المحطة النووية، مشيرا إلى أنه جلس مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك منذ خمس سنوات ومع المهندس ماهر أباظة وزير الكهرباء الأسبق وكان وقتها الدكتور على لطفى رئيس الوزراء لافتا إلى أن الأمور انتهت إلى كلام وندوات.
وأضاف حضرت اجتماع لجنة الصناعة عام 80 وكان يرأسها الدكتور طلبة عويضة وللأسف لم يحدث شىء وقال ساخرا "إحنا مش عارفين رايحين فين وتساءل أين نحن من الهند التى تمتلك القنبلة النووية وأين نحن من باكستان وتابع قائلا للأسف ما حدث فى مصر حول إنشاء محطة الضبعة عبارة عن تمزق سياسى غير مقبول وطالب بسرعة تطبيق القانون بقوة على كل من قام بالاعتداء على محطة الضبعة .
وحذر الدكتور شوقى حداد أستاذ الطب النووى بقصر العينى ومندوب نقابة الأطباء من خطورة عدم قيام مصر بإقامة المحطة النووية وقال إن الوضع خطير خاصة أن مصر منذ عام 66 تقوم باستيراد المواد المشعة من بلجيكا وسوريا والسعودية.
وطالب بمحاكمة النظام السابق لتراخيه فى إقامة المحطة النووية.
جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد عبد القادر أستاذ العلوم بجامعة قناة أسيوط على ضرورة عدم إقامة المحطة النووية بمنطقة الضبعة.
وقال إن التربة فى هذه المنطقة ضعيفة جدا ولا تتحمل إقامة مثل هذه المحطات خاصة أن المنطقة تربتها عبارة عن حجر جيرى يذوب سريعا فى حالة تخلله للمياة محذرا من إقامة المحطة النووية بالضبعة والتى يمكن أن تلوث الخزان الجوفى الرئيسى فى حالة ضربها من العدو الإسرائيلى واقترح إقامة المحطة النووية بشرق العريش أو جنوب البحر الأحمر لافتا إلى أنه قال هذا الكلام أيام مبارك.
* لجنة الصحة بـ"الشعب" توصى بنقل "مبارك" لمستشفى طره
أوصت لجنة الصحة بمجلس الشعب بنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طرة، مؤكدة أن رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى السجن أكد أن المستشفى جاهز لاستقبال مرضى الحالات الحرجة.
كما أوصت لجنة الصحة بمجلس الشعب بتوجيه اتهام للواء منصور العيسوى، وزير الداخلية السابق، بالتواطؤ لعدم نقل مبارك لمستشفى السجن ليمان طرة.
كانت اللجنة قد انتقلت إلى سجن طرة منذ أيام لمعاينة المستشفى ومدى جاهزيته لاستقبال الرئيس المخلوع، وإمكانية نقله إليه.
مناقشة تقرير لجنة الصحة حول نقل مبارك إلى مستشفى طره
مجلس الشعب يناقش تقرير لجنة الصحة حول نقل الرئيس السابق إلى مستشفى طره
* تقرير "لجنة الصحة" بنقل مبارك لمستشفى طرة.. التقرير يوصى بتوجيه الاتهام إلى "العيسوى" لتواطؤه فى عدم نقل المخلوع لمستشفى السجن.. وتؤكد إمكانية استقبال "الرئيس السابق" فى طره خلال أيام
جانب من اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان
كشف تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة من عدد من نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس الشعب، التى زارت منطقة سجون طرة مؤخرا، أن مستشفى ليمان طرة على مستوى جيد من التجهيزات الطبية فى شتى التخصصات، كما تتوفر به الكفاءات والكوادر البشرية المناسبة لعلاج شتى الحالات، وأن غرفة العناية المركزة للمستشفى صالحة تماما من كافة النواحى، خاصة عقب توفير جهازى التنفس الصناعى وقياس غازات الدم، وكلاهما متوفر بمستشفيات الشرطة ويسهل تدبيرهما.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها الذى قدمته لمجلس الشعب، أن تجهيزات مستشفى مزرعة طرة يسهل الانتهاء منها خلال أسبوع على الأكثر، وأن التباطؤ فى تنفيذ أعمال تطوير المستشفى وتجهيزه لا يوجد ما يبرره، وأقرت اللجنة بصلاحية قسم العناية المركزة بمستشفى ليمان طرة باستقبال مرضى الحالات الحرجى، وأوصت بإلزام وزارة الداخلية بتدبير جهازى التنفس الصناعى وقياس غازات الدم لمستشفى ليمان طرة فورا.
كما أوصت بتوجيه الاتهام إلى وزير الداخلية السابق منصور العيسوى، بتهمة التباطؤ والتواطؤ فى عدم تنفيذ تقرير الطب الشرعى بتاريخ 23 /4 /2011 الذى أفاد بجاهزية المكان باستقبال حالات العناية الحرجة خلال شهر. فيما أوصت اللجنة بتوفير الأدوية اللازمة للعلاج والطوارىء فى كافة السجون.
وهذا نص تقرير اللجنة البرلمانية:
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب 2012
دو الانعقاد العادى الأول
تقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة
الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة وبعد، أتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة، عن الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة إلى مستشفى سجنى مزرعة وليمان طرة يوم الأربعاء 15 من فبراير 2012، وذلك للوقوف على استعداد هذين المستشفيين للتعامل مع الحالات الطارئة التى تحتاج إلى العناية المركزة فى قطاع سجون طرة، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
وقد اختارنى مكتب اللجنة مقررا أصليا، والسيد العضو الأستاذ الدكتور أمير محمد بسام، مقررا احتياطيا، لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس اللجنة
الأستاذ الدكتور أكرم الشاعر
تقرير
لجنة الشئون الصحية والبيئة
عن الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة
إلى مستشفى سجنى مزرعة وليمان طرة
يوم الأربعاء 15 من فبراير 2012
بناءً على موافقة الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 13 من فبراير 2012 قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى مستشفيى سجنى مزرعة وليمان طرة يوم الأربعاء 15 من فبراير 2012، وذلك للوقوف على استعداد هذين المستشفيين للتعامل مع الحالات الطارئة التى تحتاج إلى العناية المركزة فى قطاع سجون طرة.
وقد رافق اللجنة أثناء الزيارة الأستاذ الدكتور جمال شعبان، نائب مدير معهد القلب القومى، ورافقها داخل منطقة سجون طرة العديد من مسئولى وزارة الداخلية وقطاع السجون بالوزارة يأتى فى مقدمتهم السادة:
- اللواء محمد نجيب حسن جميل مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.
- اللواء عبدالله صقر مدير الإدارة العامة لسجون المنطقة المركزية.
- عميد طبيب أشرف نظير مدير مستشفى سجن ليمان طرة.
- عميد طبيب سامى مناع عبدالحميد مدير مستشفى سجن مزرعة طرة.
عقدت اللجنة اجتماعا مساء يوم الأربعاء 15 من فبراير 2012 استعرضت فيه التقرير المعروض، وما ورد به من ملاحظات وآراء.
وقد أرسلت اللجنة بتاريخ 16 من فبراير 2012 خطابين إلى كل من:
1- السيد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، لسرعة موافاة اللجنة بنسخة من الملف الخاص بالممارسة العامة التى طرحت بشأن:
أ - عمليات تجديد وترميم مستشفى سجن مزرعة طرة "العرضان الفنى والمالى".
ب - شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيى سجنى مزرعة وليمان طرة.
2 - الأستاذ المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، لسرعة موافاة اللجنة بنسخة من تقرير كبير الأطباء الشرعيين عن الزيارة التى تمت لمستشفى سجن طرة، متضمنا قرار تشكيل اللجنة، وأسماء أعضائها، والإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن، والنتائج التى توصلت إليها هذه اللجنة.
وقد وردت إلى اللجنة بتاريخ 18 من فبراير 2012 نسخة من الملف الخاص بالممارسة العامة بشأن المستشفيين محل الزيارة الميدانية، كما ورد تقرير كبير الأطباء الشرعيين عن زيارته لمستشفى مزرعة طرة.
وبتاريخ 18 من فبراير 2012 أرسلت اللجنة خطابين إلى كل من:
1 - السيد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية
2 - السيد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام.
وذلك لسرعة موافاة اللجنة - فى تاريخه - بما يلى:
< التقرير الذى سبق أن تقدمت به الإدارة الطبية فى السجون عن حالة مستشفى سجن مزرعة طرة فى عام 2007، والمقدم إلى محكمة القضاء الإدارى فى دعوى الإفراج الصحى عن الدكتور أيمن نور. < بطاقات علاج نزلاء الحالات الحرجة بمستشفى سجن مزرعة طرة، وعلى وجه الخصوص الحالات التالية: - الوزير السابق توفيق عبده إسماعيل. - المحافظ السابق ماهر الجندى. - الوزير السابق محيى الدين الغريب. ولم يرد للجنة الرد على الخطابين المشار إليهما آنفا بعد. واللجنة تورد تقريرها وفقا للتقسيم التالى: أولا - مقدمة. ثانياً - نتائج زيارة اللجنة لمستشفى سجن مزرعة طرة. ثالثاً - نتائج زيارة اللجنة لمستشفى سجن ليمان طرة. رابعاً - ملاحظات عامة للجنة على الزيارة. خامساً - رأى اللجنة وتوصياتها. مرفقات التقرير أولاً - مقدمة شهدت مصر فى الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 ثورة شعبية عارمة أبهرت دول العالم جميعاً بتحضرها وسلميتها، حيث كشفت عن المعدن الأصيل للشعب المصرى وجوهره وإصراره وقوة عزيمة الإرادة الشعبية نحو تحقيق أهداف الثورة البيضاء، حيث زاد سقف الطموح الشعبى ليتجاوز أبعد مدى فى سبيل استعادة مكانة وهامة ودور وأهمية مصر بين الأمم والشعوب الحرة. وقد نجح الشعب المصرى فى فرض سلطان إرادته، وإعلاء كلمته، وسعيه نحو تصويب التجاوزات والفساد الذى مارسه النظام البائد طيلة العقود الماضية. وقد تعالت أصوات الكثيرين من السادة النواب فى أغلب مناقشات المجلس المتعلقة بالمطالبة بحقوق الشهداء ومصابى الثورة باعتبارها صوت الشعب ونبضه ولسان ضميره، حيث طالبوا بسرعة محاكمة رموز النظام البائد، ونقل الرئيس المخلوع إلى أحد مستشفيى سجنى طرة باعتباره مواطناً عادياً أضحى لا يعلو فوق القانون. ومن ثم فقد بادرت اللجنة بالقيام بزيارة ميدانية لمستشفيى سجنى مزرعة وليمان طرة، انطلاقاً من حرصها على أداء واجبها تجاه هموم وقضايا صحة الإنسان المصرى، وتحقيقاً لهذا الهدف الإنسانى المحض، واستجابة لصوت الشعب الذى بات لا يعلو فوقه صوت أو معقب، وتلبية لمطالب النواب الذين طالما نادوا بإعلاء وسيادة دولة القانون، وترسيخاً للأسس والقواعد العامة التى وضعتها منظمة الأمم المتحدة فى مؤتمر جنيف عام 1955 فى شأن مكافحة الجريمة ومعاملة السجناء، من الاعتراف بحد أدنى من الحقوق للمحكوم عليهم، لذا فقد حرصت اللجنة أثناء زيارتها على: < التأكد من صلاحية وكفاءة المستشفيين - محل الزيارة - لعلاج السجناء المرضى كافة، وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم. < التأكد من صلاحية أى من المستشفيين لاستقبال الرئيس المخلوع، والوقوف على مدى إمكانية تقديم الرعاية الطبية المقررة له فى أحد هذين المستشفيين. وفى الختام فإن اللجنة ترجو أن تكون قد وفقت فى الاضطلاع بدورها نحو التأكد من توفير وضمان الرعاية الصحية على الوجه الأكمل للسجناء المرضى، على اعتبار أن ذلك كله يعد من واجباتها والتزاماتها تجاه المواطنين كافة. ثانياً: نتائج زيارة اللجنة لمستشفى سجن مزرعة طرة فى البداية، تورد اللجنة قرار النائب العام بندب لجنة طبية متخصصة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لزيارة مستشفيى مزرعة وليمان طرة، ثم تورد تقرير هذه اللجنة الذى خلصت إليه، وتعقب اللجنة عليهما على النحو التالى: أ- نتائج تقرير كبير الأطباء الشرعيين عن المستشفى: مضمون قرار النائب العام بتشكيل لجنة طبية متخصصة لزيارة مستشفيى مزرعة وليمان طرة: بتاريخ 18/5/2011 قرار المستشار الدكتور النائب العام ندب لجنة طبية من المتخصصين فى أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب وهم: 1 - الدكتور أحمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، أستاذ طب الحالات الحرجة والقلب بكلية الطب جامعة القاهرة. 2 - الدكتور محمد مختار جمعة، أستاذ القلب، وعميد كلية الطب جامعة الأزهر سابقاً. 3 - الدكتور رامز رؤوف جندى، رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس. بالإضافة إلى اثنين من أطباء إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة يختارهما مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ومن ترى اللجنة الاستعانة بهم. وذلك فى القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام، وتكون مأمورية اللجنة الطبية: 1 - الاطلاع على الملف الطبى وجميع أوراق علاج الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، والانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبى عليه إذا لزم الأمر لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية، ومدى إمكانية نقله إلى سجن ليمان طرة أو سجن المزرعة لتنفيذ أمر الحبس، أو إلى مستشفى السجن وفقاً لحالته لتنفيذ أمر الحبس الصادر ضده. 2 - الانتقال إلى سجن ليمان طرة وسجن المزرعة لمعاينة المستشفى الخاص بكل منهما لبيان مدى صلاحيتهما لنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، المحبوس احتياطياً على ذمة تلك القضية فى ضوء حالته الصحية، وإمكانية استكمال أية أجهزة أو تجهيزات لهذا المستشفى إذا ما كان غير مجهز بها ليكون على قدر من الصلاحية تتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس السابق به لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطى عليه بذلك المستشفى. 3 - إعداد تقرير تفصيلى بعمل اللجنة وما يسفر عنه، وموافاة النائب العام به. تقرير اللجنة الطبية المتخصصة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين عن زيارته لمستشفى مزرعة طرة: توجهت اللجنة يوم الأحد الموافق 29/5/2011 فى تمام الساعة 12 ظهرا إلى سجن المزرعة لمعاينة المستشفى الخاص به، ووجدت اللجنة الآتى: أ - يوجد مستشفى واحد بسجن المزرعة مسئول عن تأدية الخدمة الطبية لجميع السجون الكائنة بمنطقة طرة. ب - توجهنا إلى قسم الرعاية المركزة ووجدنا أنها تتكون من: 1 - غرفة صغيرة بها سرير مرضى، ولا يوجد فراغ كاف حولهما يسمح بإجراء إنعاش مريض بحالة خطرة. 2 - الكهرباء لا تعمل بنصف المنطقة الطبية، وبسؤال الطبيب المسئول عن المستشفى أوضح أن الكهرباء كثيرة الأعطال، وهى مقطوعة لمدة الأسبوعين الأخيرين. 3- غرفة الرعاية المركزة خالية من المقومات الأساسية بالرعاية المركزة مثل: - شبكة غازات وشفط مركزى. - تكييف هواء. - وصلة تنفس صناعى يعتمد عليها، وجهاز تحليل غازات الدم. - مضخة إعطاء محاليل. - التروللى الخاص بالعقاقير، والمستلزمات الطبية الضرورية لإنعاش القلب. - لا يوجد إمكانية لتركيب جهاز منظم مؤقت لضربات القلب. - لا يوجد جهاز أشعة إكس محمول «متنقل». - المعمل غير مؤهل لإجراء التحاليل الروتينية اليومية، فضلاً عن المحاليل اللازمة لإنعاش القلب. - الصيدلية لا يوجد بها العقاقير الطبية اللازمة للرعاية المركزة مثل: > أدوية منشطة لعضلة القلب.
> أدوية لتنظيم ضربات القلب.
- الأطباء المكلفون بأداء الخدمة الطبية غير مؤهلين، كما أنهم مسئولون عن الخدمة الطبية بمنطقة سجون طرة بأكملها، ولا يوجد طبيب متخصص بأمراض القلب أو الحالات الحرجة، وكذلك لا يوجد ممرضات متخصصات للرعاية المركزة ومخصصات لها.
التوصية:
ترى اللجنة - الطبية المتخصصة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين- أن المستشفى بوضعه الحالى غير مؤهل لاستقبال مريض فى حالة حرجة غير مستقرة.
ب - نتائج زيارة اللجنة للمستشفى:
قامت اللجنة بزيارة لمستشفى سجن المزرعة على أرض الواقع، حيث تأسس سجن المزرعة بطرة فى عام 1941، وقد تبين لها ما يلى:
1 - أعمال الهدم والبناء:
وجدت اللجنة أن هناك عمليات هدم وبناء وتشطيبات داخلية بالمستشفى تبين من معاينة اللجنة لها على أرض الواقع أنها أعمال حديثة لا يتجاوز البدء فيها أسبوعاً، كما أن هذه التعديلات والتشطيبات الداخلية المطلوب إنجازها - بناء على ما أكده مقاول المشروع لأعضاء اللجنة - لا تحتاج وقتاً يزيد على الأسبوع حتى تمام الانتهاء منها، وتتمثل هذه الأعمال فيما يلى:
- استكمال تشطيب وتجهيز غرفة الغازات.
- استكمال تشطيب وتجهيز غرفة التكييف.
- استكمال تركيب وصلات الكهرباء لعدد 6 أسرة عناية مركزة.
- استكمال تشطيب وتجهيز غرفة عناية مركزة بها حمام خاص.
- استكمال أعمال التشطيب والدهانات وتركيب البلاط والعزل الحرارى والرطوبة.
- إحلال وتجديد دورات المياه.
2 - ملاحظات اللجنة على أعمال الهدم والبناء:
لاحظت اللجنة أثناء متابعتها لأعمال التجديدات والتشطيبات بالمستشفى ما يلى:
< أعمال التجديدات والتشطيبات تتم بشكل يدوى وبمعدات بسيطة، حيث لا يُسمح بدخول المعدات الثقيلة لحرم السجن. < المبلغ المعتمد لأعمال الهدم والبناء والتشطيبات الداخلية يبلغ 1.875 مليون جنيه وهو مبلغ كبير جداً، ولا يتناسب مع التكلفة الفعلية لهذه الأعمال، مما يوحى بشبهة إهدار للمال العام. < أن هناك تباطؤا فى تنفيذ هذه الأعمال، ليس له ما يبرره، ودلالاته أن إجراءات الممارسة العامة الخاصة بهذا المستشفى استغرقت المدد الزمنية على النحو التالى: - بتاريخ 9/6/2011 تمت مخاطبة الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية للموافقة على الطرح بطريق الممارسة العامة. - بتاريخ 15/6/2011 وردت الموافقة على الطرح، وتم الإعلان يومى السبت والأحد الموافقين 9، 10/7/2011 بجريدة الأهرام. - تحدد تاريخ 27/7/2011 موعداً للفض الفنى لعدد 4 شركات تقدمت بعطاءاتها. - بتاريخ 15/8/2011 تم إرجاء موعد البت الفنى، لعدم ورود التحريات الأمنية عن الشركات المتقدمة بعطاءاتها. - بتاريخ 20/8/2011 تم إرجاء موعد البت الفنى مرة أخرى أيضاً لعدم ورود التحريات الأمنية. - بتاريخ 6/9/2011 وردت التحريات الأمنية. - بتاريخ 7/9/2011 تم البت الفنى. - تحدد بتاريخ 20/11/2011 موعداً للفض المالى. - بتاريخ 23/1/2012 تم إصدار أمر الإسناد لشركة الوعد الصادق، لتنفيذ العملية. - بتاريخ 31/1/2012 تم تسليم شركة الوعد الصادق موقع تنفيذ العملية، بمدة تنفيذ شهرين من استلام الموقع. 3 - تعقيب اللجنة على الإجراءات التعاقدية التى تمت فى الممارسة العامة: < تلاحظ اللجنة أن الإجراءات التعاقدية الخاصة بهذه الممارسة قد استغرقت مدة طويلة تتجاوز ثمانية شهور منذ بدء الشروع فيها. < تم إرجاء البت الفنى مرتين متتاليتين خلال شهر أغسطس 2011 دون مبرر يذكر. < تمت ترسية أعمال الممارسة العامة لشركة الوعد الصادق فى تاريخ 23 /1 /2012، وهو اليوم المحدد لافتتاح أولى جلسات برلمان الثورة، ولم يراع متخذو قرار عملية الترسية الجو السياسى العام المحتقن، وكان ينبغى أن تنتهى أعمال الترسية هذه فى وقت أقصر من ذلك. 4 - أقسام وعيادات المستشفى: وجدت اللجنة أن المستشفى مجهز بالتجهيزات الآتية: - قسم الرعاية المركزة- تحت التشطيب- يسع 6 أسرة. - القسم الداخلى، وهو مخصص لحجز المرضى ويسع 10 أسرة. - وحدة الفم والأسنان. - عيادة باطنة متكاملة. - غرفة عناية مركزية متكاملة، ولكن ينقصها عدد من الأجهزة أبرزها: تنفس صناعى متطور «حيث يوجد بها حالياً جهاز تنفس صناعى نقال، يكفى لمدة 6 ساعات، ولم يستخدم من قبل» < تحليل غازات الدم. < تركيب شبكة غازات. < مضخة حقن محاليل. - معمل تحاليل مجهز. - أجهزة أشعة تليفزيونية وأشعة القلب. 5 - الأطباء والفئات المعاونة: يعمل بالمستشفى 8 أطباء، كما يتواجد طاقم من التمريض غير كاف، والمستشفى متعاقد مع عدد من الأطباء الاستشاريين «أغلبهم من حملة الماجستير فقط»، وأفاد مدير المستشفى- شفاهة- أن هناك عددا من أساتذة الرعاية المركزة تم التعاقد معهم. 6 - المستشفى من حيث الأمان والتأمين: المستشفى مؤمن ويسهل تأمينه، حيث إنه يعد مبنى مستقلا بعيداً عن المنشآت العقابية المجاورة. ملاحظات اللجنة على المستشفى: - تتسم إدارة المستشفى بضعف المستوى الإدارى. - يوجد نقص فى الأدوية، كما أن هناك أدوية منتهية الصلاحية متاحة للاستخدام. - المستشفى فى حاجة لأطقم تمريض رعاية مركزة. - هناك حاجة لدعم المستشفى بأفراد تمريض من الذكور. - لم تتلاف إدارة المستشفى الملاحظات الواردة بتقرير كبير الأطباء الشرعيين. - فى حالة الانتهاء من جميع أعمال تجديد وتجهيز المستشفى بناء على التجهيزات المتوقعة، وفقا لما أدلى به السادة المسؤولون واستشارى المشروع- فإنها تصلح لاستقبال مرضى العيادات الخارجية، واستقبال الحالات الحرجة بشتى أنواعها. ثالثا- نتائج زيارة اللجنة لمستشفى سجن ليمان طرة. قامت اللجنة بزيارة مستشفى سجن ليمان طرة، وتفقدت أوضاع أقسامه وعياداته على أرض الواقع، حيث تبين لها ما يلى: < تأسس سجن ليمان طرة عام 1886، وتم إنجاز أعمال ترميم وتطوير ليمان طرة فى 14 من مايو 2008 تحت إشراف اللواء محمد إبراهيم يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون «آنذاك». < يضم المستشفى جناحين بهما عدد 70 سريراً، ويجرى المستشفى فى المتوسط حوالى 5 عمليات جراحية متوعة المهارة أسبوعياً. < تعرض المستشفى للحريق وتلفيات فى الأجهزة والمعدات الطبية من السجناء عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتم تجديده وتجهيزه للعمل بعد ذلك. < يضم المستشفى الأقسام والعيادات الآتية: 1 - مبنى العيادات الخارجية: ويضم الأقسام والعيادات الآتية: - معمل التحاليل. - عيادة أسنان. - غرفة علاج طبيعى - عيادات باطنة مجهزة. - عيادة أشعة عادية «موجات فوق صوتية». - عيادة رمد مجهزة على أعلى مستوى. 2 - مبنى العمليات الجراحية: وهو مبنى مطابق للمواصفات والاشتراطات الطبية، وقد لاحظت اللجنة وجود ما يلى: - الأجهزة الطبية اللازمة لإجراء جميع العمليات الطبية بمختلف مستوياتها «صغرى- متوسطة- كبرى» على أعلى مستوى. - غرفة إفاقة. - وحدة مناظير جهاز هضمى. - وحدة مناظير مسالك بولية. ومن ثم ترى اللجنة أن مبنى العمليات الجراحية يصلح لإجراء جميع العمليات الجراحية به. 3 - مستشفى الرمد: وهو مجهز بغرفة عمليات على أعلى مستوى، وغرفة إقامة للمرضى. 4 - وحدة الغسيل الكلوى: ويوجد بها 3 وحدات للغسيل الكلوى، وغرفة معالجة للمياه على مستوى جيد. 5 - غرفة العناية المركزة: وهى غرفة مجهزة طبياً، لها مدخل خاص بها، ويوجد بها مايلى: - نظام غاز مركزى. - نظام تكييف مركزى. - سريران للمرضى. - حمام مستقل جديد. - جميع الأجهزة اللازمة لغرفة العناية المركزة متوفرة، عدا جهازى: التنفس الصناعى، قياس غازات الدم وكلاهما متواجد فى مستشفيات الشرطة، أو بالشراء ومن اليسير تدبيرهما فى أى وقت. 6 - القسم الداخلى: وهو غير مناسب، وترى اللجنة أنه لابد أن يتم تخصيص مكان آخر أكثر اتساعاً، حيث إن نصيب المريض يبلغ أقل من 8 أمتار مربعة، كما لا توجد به وسائل واحتياطات منع العدوى. 7 - المستشفى من حيث الأمان والتأمين: يعد المستشفى مؤمناً بدرجة كبيرة ومستقلا عن بقية المنشآت العقابية الأخرى. 8 - الأطباء والفئات المعاونة: - يعمل بالمستشفى نحو 17 طبيباً منهم 13 طبيباً مدنيا، كما أن المستشفى متعاقد مع 20 استشارياً فى جميع التخصصات الطبية معظمهم من خارج المستشفى. - بسؤال ومناقشة أعضاء اللجنة لمدير المستشفى والأطباء المتواجدين به تبين أن هؤلاء الأطباء والمتعاقدين على كفاءة عالية من حيث مؤهلاتهم الطبية التى حصلوا عليها. - يوجد بالمستسشفى عدد من الممرضات والممرضين والمسعفين. وتؤكد اللجنة على أن مستوى مستشفى ليمان طرة على قدر كبير من الجودة، كما أنه يصلح لاستقبال جميع الحالات العادية والجراحية والحالات الحرجة. رابعاً- ملاحظات عامة للجنة على الزيارة: < رغم أن السمت العام هو تعاون السادة مسئولى وزارة الداخلية ومصلحة السجون مع أعضاء اللجنة، إلا أنها وجدت صعوبة من قبل الإدارة فى الاتصال والحديث مع السجناء المرضى مباشرة من قبل الإدارة، ولولا إصرار اللجنة على ذلك ما تم هذا الاتصال. < طالب السادة مسئولو الوزارة ومصلحة السجون من أعضاء اللجنة عدم القيام بتصوير وقائع الزيارة، خاصة داخل أقسام وعيادات المستشفيين وقام أحد الضباط المكلفين بالتصوير بالقيام بهذه المهمة، ووعد السادة المسؤولون بتزويد اللجنة بهذه الصور عقب الزيارة، وتم إرسالها للجنة. < ورد بتقرير كبير الأطباء الشرعيين بتاريخ 24/4/2011 عقب معاينة مستشفى سجن المزرعة بطرة أنه بحاجة إلى تجهيزات طبية، حتى يمكن قيامه باستقبال حالات الرعاية المركزة، ومن ثم فهو لم يطالب بإجراء هدم أو بناء أو تجديد البناء لمبنى المستشفى كما يحدث الآن، وأفاد أيضاً السيد كبير الأطباء الشرعيين بتقريره المرفق صورته والذى أثبت فيه انتقاله إلى مستشفى سجن ليمان طرة يوم الخميس الموافق 21/4/2011 وتبين أنها مازالت تحت الإنشاء وتحتاج لمدة زمنية أكثر من شهر لتركيب الأجهزة الطبية الخاصة. < أهمية تدعيم المستشفيين بأطقم من التمريض المدرب خاصة من الذكور، وذلك لوجود نقص فى أعدادهم. < ضرورة مراجعة ملف الأدوية لتوفير الأدوية غير الموجودة، والتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية. < لاحظت اللجنة قرب المسافة بين المستشفيين محل الزيارة، ومن ثم يمكن تحقيق الاستفادة المتبادلة من إمكاناتهما. < أهمية إنشاء قسم للطب النفسى والعصبى بمستشفيات السجون. < ضرورة تسهيل إجراءات نقل السجناء المرضى من مقار السجون إلى المستشفيات الموجودة بالسجن، خاصة فى الحالات الحرجة التى يكون لعنصر الوقت فيها أهمية قصوى فى سرعة إسعافهم. خامساً- رأى اللجنة وتوصياتها استناداً إلى ما قامت به اللجنة من معاينة للمستشفيين على أرض الواقع، فإن اللجنة ترى ما يلى: - بالنسبة لمستشفى مزرعة طرة: < كان يسهل تجهيز مستشفى مزرعة طرة بشكل أفضل مما يتم حالياً، وما يحدث به يعد نوعا من إهدار الوقت والمال العام. < إن الإنشاءات والتجديدات المعمارية التى يتم تنفيذها حالياً، يسهل الانتهاء منها فى غضون أسبوع على الأكثر، ومن ثم يصبح بعدها جاهزاً لاستقبال جميع الحالات الحرجة. < إن ما حدث من تباطؤ فى تنفيذ أعمال تطوير المستشفى وتزويده بالأجهزة الطبية ليس له ما يبرره، فضلاً على وجود شبهة إهدار المال العام. < لم تراع وزارة الداخلية التوصيات التى وردت فى تقرير كبير الأطباء الشرعيين لرعاية باقى السجناء المرضى من غير أصحاب الحالات الحرجة. < لا توجد متابعة للأدوية بمستشفيات السجون، حيث وجدت اللجنة أدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى قيام الصيادلة بصرف أدوية مختلفة عن تلك الموصوفة بواسطة الأطباء، واتضح ذلك من خلال مناظرة دفتر صرف الأدوية بالصيدلية، مخالفين بذلك المادتين رقمى 40، 41 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون. - بالنسبة لمستشفى ليمان طرة: < إن المستشفى على مستوى جيد من التجهيزات الطبية فى شتى التخصصات الطبية المختلفة، كما أنه تتوافر به الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للعلاج، إضافة إلى توافر الكفاءات والكوادر البشرية به. < إن غرفة العناية المركزة بالمستشفى صالحة تماماً من جميع النواحى، وذلك بعد توفير جهازى التنفس الصناعى، وقياس غازات الدم، وكلاهما متوفر بمستشفيات الشرطة ويسهل تدبيرهما. وتوصى اللجنة فى هذا الصدد: 1 - تقر اللجنة بصلاحية قسم العناية المركزة بمستشفى ليمان طرة لاستقبال مرضى الحالات الحرجة والطارئة. 2 - إلزام وزارة الداخلية بتوفير جهازى تنفس صناعى وقياس غازات الدم بمستشفى ليمان طرة فوراً. 3 - تطوير القسم الداخلى بمستشفى ليمان طرة وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية. 4 - توجيه اتهام إلى وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوى بالتواطؤ والتباطؤ فى عدم تنفيذ تقرير الطبيب الشرعى بتاريخ 23/4/2011 الذى أفاد بجاهزية المكان لاستقبال حالات العناية الحرجة خلال شهر. 5 - توفير الأدوية اللازمة للعلاج والطوارئ بمستشفيات السجون، والتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية، وعدم استخدامها فى علاج السجناء المرضى. وفى الختام، فإن اللجنة تطالب بعرض الممارسة الإنشائية لمستشفى سجن المزرعة بطرة على مهندس استشارى لتقييم حجم الأعمال الإنشائية المنفذة على أرض الواقع، ومدى تناسبها مع التكلفة الفعلية المتعاقد عليها مع مقاول المشروع. كما تطالب اللجنة بندب محاسب من الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة ما تم من إجراءات فى عمليات الممارسة الإنشائية ومناقصة الأجهزة الطبية فى وجود متخصص فى الأجهزة الطبية بشأن هذا المستشفى. ونفيد بأن وزارة الداخلية قد التزمت بإرسال التقارير المطلوبة فى الموعد المناسب، كما أنها سهلت إجراءات الزيارة إلى حد كبير. واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، لترجو التفضل بالموافقة على ما رأت، وعلى ما ورد به من توصيات. رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور أكرم الشاعر كشف بأسماء السادة المشاركين فى الزيارة الميدانية لمستشفى سجن مزرعة طرة وسجن ليمان طرة الساعة 11 صباحاً يوم الأربعاء 15/2/2012 أ.د أكرم الشاعر رئيس اللجنة، أ.د حسن البرنس وكيل اللجنة، أ. د. علاء الدين محمود البهائى وكيل اللجنة، أ. د. أمير محمد بسام أمين سر اللجنة، د. أحمد عبدالرحمن عضو اللجنة، د. أيمن أبوالعلا عضو اللجنة، أ. حسنى حافظ عضو اللجنة، د. على الداى عضو اللجنة، د. محمود حمدى أبوالخير عضو اللجنة، د. محمود صابر عضو اللجنة، د. نادر عبدالخالق عضو اللجنة، د. جمال شعبان نائب مدير معهد القلب القومى، أ. مجدى محمد محب أمين اللجنة، أ. أمانى أحمد حسين أمين مساعد اللجنة، أ. محمد صالح محمد جودة باحث باللجنة، أ. عبدالحليم إبراهيم عبدالحليم باحث باللجنة، النقيب مصطفى النحاس ضابط الحرس، أ. محمود شعبان مسؤول العلاقات العامة، عصام فرج، سائق السيارة. * العيسوى: اتهامى بالتباطؤ فى نقل مبارك لطره غير صحيح وباطل
العيسوى
فى أول رد فعل له على قرار اتهامه بالتواطؤ والتباطؤ فى عدم تنفيذ تقرير الطب الشرعى بتاريخ 23 أبريل 2011 الذى أفاد بجاهزية مستشفى سجن طره لاستقبال الرئيس المخلوع مبارك، نفى اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية هذا الاتهام، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح، وأن التقرير الذى صدر عن اللجنة التى شكلها النائب العام أكدت أن المستشفى يحتاج إلى أجهزة طبية، وأنه غير صالح، وهى المسئولة وليس قرار وزارة الداخلية.
وقال العيسوى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة سى بى سى، إن النائب العام كان قد أصدر فى مايو عام 2011 قرارا بتشكيل لجنة من الطب الشرعى، للكشف على مبارك وزيارة مستشفى طره، وأن اللجنة انتهت فى تقريرها بعدم جواز نقل مبارك، لأنه مريض بمرض يصعب معه الحركة، كما أن المستشفى غير جاهز، ويحتاج إلى أجهزة ولم يكن له أى دخل فى التقرير، وأن المختص هى اللجنة، مشيرا إلى أن اتهامه بالتباطؤ غير صحيح وباطل.
وأضاف أنه يعتقد أن المستشفى قد جهز فور خروجه من الوزارة، مبديا تعجبه من اتهامه رغم عدم مسئوليته عن ذلك، وردا على سبب اتهامه قال العيسوى "اسألوا الأطباء".
* وكيل الصحة بمجلس الشعب يكشف بالصور: مستشفى طره جاهز لاستقبال مبارك
لجنه الصحة بمجلس الشعب تتفقد مستشفى سجن طره
أكد الدكتور حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب وأحد أعضاء اللجنة التى زارت مستشفى سجن ليمان طره، أن مستشفى سجن ليمان طره جاهز لاستقبال مبارك من اليوم، لولا تواطؤ وزارة الداخلية والتى تحاول منع نقل مبارك لمستشفى سجن طره لأسباب غير معروفة.
وكشف البرنس بالصور، فى حواره مع الإعلامى عاصم بكرى فى برنامج (أهل البلد) على قناة مصر 25، أن مستشفى سجن طره أرقى وأفضل بكثير من معظم المستشفيات الحكومية، وأن تجهيزاته لا تقل بأى شكل من الأشكال عن أى مستشفى خاص، مشيرا إلى أن الميزانية التى تم تخصيصها لإعادة تجديد وتجهيز المستشفى قد بلغت 8 ملايين جنيه.
واتهم البرنس وزير الداخلية السابق بالتواطؤ لمنع نقل الرئيس السابق إلى مستشفى طره، رغم جاهزيته لاستقباله، وتأكيد التقرير الطبى للرئيس المخلوع بعدم حاجته للبقاء فى المركز الطبى العالمى أو احتياجه لأجهزة وتجهيزات خاصة لا تتوافر بالمستشفى.
وأشار إلى أن حالة الرئيس السابق الصحية واضحة لكل من يشاهده أنه لا يحتاج للبقاء فى العناية المركزة، وهو ما شدد عليه التقرير الطبى.
وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، أن هناك من يحاول داخل وزارة الداخلية الآن تعطيل وعرقلة نقل الرئيس السابق إلى مستشفى طره، وهو ما اتضح لأعضاء اللجنة أثناء زيارتهم عندما وجدوا المستشفى بحالة جيدة جدا، توحى بأنه قد تم تجديده قريبا، ورغم ذلك تعمدوا خلع أرضيات المستشفى قبل الزيارة بيوم حتى تقول اللجنة إن المستشفى غير جاهز لاستقبال مبارك.
لجنة الصحة تتهم منصور العيسوى بالتواطؤ
لجنة الصحة مجلس الشعب يناقش تقرير لجنة الصحة حول نقل الرئيس السابق إلى مستشفى طره وتتهم منصور العيسوى بالتواطؤ والتقرير يعبر عن فساد مالى وإدارى بجميع مؤسسات الدولة و الـ 5 ملايين جنيه المطلوبة لتجهيز مستشفى طره لنقل مبارك اليها تعبر عن الفساد المالى فى الدولة والمستشفى جاهزة لنقل مبارك اليها غداً.
لجنة التعليم تسحب كتب التاريخ وذلك لإنجازات مبارك
لجنة التعليم بالشعب تلزم الوزارة بالاعتذار وسحب كتب التاريخ الصف السادس لاحتوائها على أنجازات خاصة بمبارك وتطالب بإحالة المسؤول عن وضع منهج التاريخ للصف السادس الإنتدائى للتحقيق بتهمة التهكم على الثورة.
الأموال العامة و تقريراً من البنك المركزى لأرصدة مبارك
نيابة الأموال العامة تتسلم تقريراً من البنك المركزى حول أرصدة مبارك والتقرير يؤكد أن الحساب مخصص للأموال الواردة من الدول العربية كمعونات و أن مبارك سحب منه 28 مليون جنيه و 4 ملايين دولار وأكد التقرير أن المبالغ المسحوبة تم تحويلها إلى جهات رسمية منها وزاراتى الثقافة و الصحة ةمستشفى سرطان الأطفال.
الحياة اليوم: المخلوع مثله مثل إي متهم
د علاء الدين البهائي وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب.الرئيس المحلوع يجب أن يعامل نفس معاملة باقي.السجناء.مستشفي طره لا ينقصها سوي أجهزة العناية المركزة.مستشفي مزرعة طره جاهزة لاستقبال الرئيس المحلوع بمجرد تركيب أجهزة العناية المركزة.اللجنة رصدت مخالفات مالية جسيمة في عملية تجديد مستشفي مزرعة طرة.مستشفي ليمان طرة حالاتها بشكل عام.ممتازة ولا يلقصها سوي جهاز تنفس صناعي.إدارة السجن رفضت السماح لنا بالتحدث مع المرضي المتواجدين في مستشفي مزرعة طره.أفول لمثيري الفتن في مصر موتوا بغيظكم.النائب مصطفي النجار عضو اللجنة النيابية اللي زارت العامرية من أجل حل الأزمة.مجلس الشعب ينجح في أنهاء أزمة أقباط العامرية.تلقيت رسالة تهدبد مفادها أننا سوف نحاكم إذا تم نقل الرئيس المخلوع إلي مستشفي سجن طره.الوفد البرلماني الخاص بأزمة العامرية أكد علي ضرورة تطبيق القانون علي الجميع.ما حدث اليوم في مجلس الشعب في أزمة العليمي والمشير سئ جداّ.أتمني أن يستجيب العليمي للنصائح وينهي الأزمة والأعتذار لا ينقص من قدره.الدكتور سعد الكتاتني لم يتربص بالنائب زياد العليمي
مصر تقرر: مناقشة حول نقل مبارك لمستشفى السجن
د. أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب: النائب العام يستطيع محاسبة وزير الداخلية السابق . عدم نقل مبارك لمستشفى السجن قرار سياسى . مستشفى طرة يصلح لإستقبال جميع الحالات الحرجة . عنابر المرضى فى مستشفى طرة تحتاج إلى تغيير شامل . هناك تباطؤ وتواطؤ فى تسليم المستشفى .
عبد العزيز خلف عضو مجلس الشعب: لابد من فتح ملفات المرضى فى السجون . نقل مبارك للمحكمة وعودته للمركز الطبى العالمى بطائرة إستفزاز للشعب . قرار الشعب بنقل مبارك لمستشفى السجن فوراً سيكون ملزماً للحكومة . توصية لجنة الصحة بنقل مبارك لمستشفى السجن ستنفذ . النائب العام يستطيع محاسبة وزير الداخلية السابق بسبب عدم نقل مبارك لمستشفى السجن
مصر الجديدة: جلستان تفصلنا عن الحكم فى محاكمة القرن
جلستان تفصلنا عن الحكم فى محاكمة القرن . وتقرير عن ذلك . جنايات القاهرة تسدل الستار قريباً على محاكمة القرن .
مجلس الشعب يحسم اليوم نقل مبارك لمستشفي طرة
مجلس الشعب يناقش اليوم تقرير لجنة الصحة لحسم وضع الرئيس السابق و نقلة إلي سجن طرة و قامت اللجنة بتسجيل بعض الملاحظات و تنتظر رد الداخلية عليها عباس ميخيمر : وزير الداخلية يطلب مهلة لوضع خطه لهيكلة وزراة الداخلية .
الجنايات تستمع غداً تعقيب المدعين بالحق المدني
ستكون الجلسة النهائية يوم الأربعاء المقبل و سيتم النطق بالحكم . بعد سماع رد الناطقين بالحق المدني و النيابة علي دفاع المتهمين .
لجنة الصحة: مستشفي السجن صالحة لإستقبال مبارك
تلقت هيئة القضاء العسكري مئات البلاغات للمطالبة بإتخاذ الإجرائات القانونية اللزمة حيال النائب زياد العليني بعد التصريحات التي أدلي بها خلال زيارتة لبور سعيد والتي اهان بها المشير حسين طنطاوي و في داخل مجلس الشعب إعترض عدد من النواب علي تصريحات العليني وطالبوا بإتخاذ اللزم حيال هذا الأمر ووعد الكتاتني رئيس المجلس بالفصل في الموضوع ، من ناحية اخري اكددت لجنة الصحة بمجلس الشعب صلاحية مستشفي سجن طرة لاستقبال الحالات الطارئة والحرجة بعد ان قام وفد برلماني بزيارة السجن لبحث إمكانية نقل مبارك الرئيس السابق الي مستشي السجن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق