تقرير برنامج فى الميزان تقديم الدكتور عاطف عبد الرشيد من قناة الحافظ و حلقة الثلاثاء 24 يناير 2012 كاملة
"فى الميزان": العوا: أهداف الثورة يجب أن تتغير فى 2012 بالقصاص للشهداء واستئصال الفساد لتكتمل بانتخاب الرئيس وتستمر فى بناء المصرى وتمكينه من اكتشاف نفسه
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"
قال المفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا؛ المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن هتافات إسقاط العسكر وتسليم السلطة ليست هى الثورة فى 2012، مؤكدا أن الثورة بدأت فى العام الماضى ساعية لإسقاط نظام مبارك وإقامة حكم ديمقراطى بديل، يتمتع الشعب فى ظله بالحرية الكاملة والحصول على كافة الحقوق.
وأضاف العوا، أننا نجحنا فى إسقاط نظام مبارك خلال 18 يوما فقط؛ معتبرا ذلك إنجازا تاريخيا فى وقت قياسى، ونجحنا فى المرور من جميع الأزمات التى كادت تعصف بالبلاد ونظامها القائم، حيث بدأت هذه الازمات بالاستفتاء إلى أن انتهت انتخابات مجلس الشعب، لافتا إلى مرور البلاد بحالة من الضباب هائل فى أفق التغيير السياسى بداية من شهر سبتمبر إلى شهر نوفمبر.
وأشار العوا، إلى أن القوى السياسية والثوار نجحوا خلال تلك الفترة وبالتحديد يوم 22 نوفمبر بالحصول على قرارات سياسية من المجلس العسكرى؛ نفذت جميعها وكان أهم تلك القرارات هو تحديد موعد نهائى لتنفيذ إجراءات نقل السلطة، وإجراء الانتخابات يوم 28، لافتا إلى أن قرار إجراء الانتخابات كان سابقا لتنفيذه بأسبوع رغم رفض العديد من رؤساء الأحزاب، إلا أنها أجريت بشفافية، وأكدت صدق الرهان على ذكاء هذا الشعب.
وأشار العوا، إلى أننا دخلنا عام 2012 ومعنا برلمان جديد منتخب انتخاب حر نزيه وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر، لافتا إلى أن برلمانات مصر السابقة كانت تشوبها شائبة حتى برلمانات الحقبة الليبرالية، مشددا على أن برلمان الثورة لاتشوبة أى شائبة.
وشدد العوا، على أن أهداف الثورة فى عام 2012 لابد وأن تكون عن أهداف الثورة فى العام الماضى، وذلك بأن تكون أهدافه مركزه على أمور هى أولا: تحقيق مطالب أسر الشهداء والقصاص ممن قتلوهم وأصابوا الآخرين، لافتا إلى الاهتمام البالغ الذى يلقاه ذلك الأمر من قبل النواب الجدد ومدى انشغال المجلس فى أولى جلساته بذلك، الأمر الثانى: القضاء على الفساد وهو الأمر طويل المدى غير اليسير لأن الفساد ضرب جذورة فى كل المؤسسات.
واستكمل العوا، الهدف الثالث والقريب من أهداف الثورة فى عام 2012 حسب رؤيته وهو: إنجاز الانتخابات الرئاسية، والذى أعلن عنه مسبقا أنه سيجرى فى 30/6 القادم، لافتا إلى بعض المطالبات بغير ذلك ليس من المهم الالتفات اليها، مشددا على أن إنجاز تلك الخطوة سيحقق الانتقال السلمى للسلطة كامل مع قدوم حكومة معبرة عن البرلمان فإن الشعب المصرى سيبدأ مسيرته نحو التغيير الجدى؛ الجذرى؛ الحقيقى الذى سيحقق له جميع مطالب الثورة وأهدافها، أما غير ذلك فإننا نمر من مرحلة إلى مرحلة أخرى وصولا إلى مناخ ديمقراطى كامل.
وشدد العوا، على أن الثورة نشاط وتغيير مستمر وذلك بتغيير الهوية الفاسدة إلى هوية صالحة؛ ومن نشاط مؤسس على غير التقوى إلى نشاط مؤسس على التقوى، داعيا إلى تطبيق شعار: "تمكين المصرى من إعادة اكتشاف نفسه وقدراته" عملا بالمشروع الوسطى المعقول، لافتا إلى قدرات الشعب التى بدأت على مر تاريخة وخاصة فى الأزمات القومية والحروب ضاربا المثل بحرب أكتوبر وأن أقسام الشرطة لم تسجل حالة شجار واحدة فى تلك الظروف.
وأشار العوا، إلى أن المصرى لم يهدم كما يزعم البعض حتى نعيد بناءه، ولم يمت حتى نعيد إحياءه؛ بل أصابه ران يمكن أن يزال عنه ويهال من عليه التراب، مستكملا ونأتى بالمصريين إلى موضعهم الطبيعى؛ معتبرا ذلك بمثابة الثورة المستمرة، لافتا إلى أن تحقيق أهداف الثورة السياسية الكبرى هو عمل البرلمان الذى سيحاسب على ذلك من ناخبيه بعد مرور 5 سنوات أو من خلال انتخابات مبكرة يدعوا إليها البرلمان، مشددا على الدور الرقابى المتبادل بين المؤسسات الرئاسية والبرلمانية وتكليف وإقالة الحكومة الذى يضمن السيولة الديمقراطية التى تحقق لمصر وأفرادها احترام ذاتها كل لكل.
ورأى العوا، أن الدولة من محاربة الفساد وهدمه دون أن تتمكن أولا من بناء المؤسسات الدستورية الثلاثة التى تبنى نظاما متكاتفا يستطيع مواجهة الفساد.
وأثنى العوا، على حكومة الدكتور الجنزورى وعلى أداء مهامها الوزارية منذ توليها المسئولية، مبديا شفقته تجاههم فى أن يتحملوا ما لا يطيقون، وذلك بتحملهم مسئولية مشروعات المستقبل البعيدة المدى والتى تصل إلى 15 و20 عاما.
واعتبر العوا، أن الـ5 شهور التالية للثورة ضاعت فى الجدال بين القوى السياسية حول تحديد موعد الانتخابات والحجج الواهية حول تأجيل الانتخابات لعدم استعداد القوى الجديدة لها؛ معللا أن نجاح حزب النور فى تحقيق نسبة كبير من مقاعد البرلمان رغم حداثتهم السياسية يضحض مزاعم من كانوا يرون الانتخابات مبكرة، معتبرا أدائهم البرلمانى جيد ومحترم؛ وكذلك الأداء البرلمانى للإخوان المسلمين يعد جيدا ومشاهده راقية حتى فى الخلاف فى الرأى، معتبرا حالة البلبلة التى شابت الجلسة الأولى والتى حدثت مع طلب النائب عصام سلطان التعريف بنفسه هى من قبيل: "شدة الغربال".
وجرم العوا، السلوك الاحتجاجى الذى يصل إلى قطع الطرق وتعطيل المصانع والهيئات أو حرق المبانى معتبرا إياها سلوكا فوضاويا يغاير مفهوم الثورة، لافتا إلى أننا نجحنا فى المرور من المرحلة الأصعب وهى انتخاب برلمان أنتج نواب يتحملون مهام تحقيق مطالب ناخبيهم الذين يحق لهم فى أى وقت الذهاب إليهم ومطالبتهم بمهامهم النيابية من قبل الناخبين.
وطالب العوا، بوقف هذه الفوضى حالا وتفعيل القانون ضد من يسلك سلوكا إجراميا، رافضا استثناء بعض الأشخاص من المحاسبة إذا ما تورط فى جرم من هذه الجرائم حتى لو كان بتدخل خارجى يقلل من السيادة المصرية، وهو أمر لم تمكن السلطة أى جهة أجنبية من قيام الثورة، مطالبا بالإفصاح عمن تتدخل لصالحم جهات أجنبية.
وشدد العوا، على أن المحاسبة فى الجرائم الكبرى فى حق الشعب، مثل: الإصابة بفيروس سى أو الأمراض الكبدية والكلوى والسرطانات وغيره من نفس درجة الضرر؛ تتطلب تشكيل لجان تقصى حقائق لدراسة التحول فى المياة المصرية والزراعة المصرية وربط ذلك عليما وبين ما أصاب المصريين من أمراض.
وأشار العوا، إلى أن مصر بها 12 ألف قانون بينما انتزعت منها العدالة تماما، لافتا إلى أنه من الضرورى أن تعرض تلك القوانين على مجلس الشعب لقياسها بميزان الشريعة لإقرارها أو إلغائها؛ أو إيجاد بدائل أخرى من الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها، وفى هذه الحالة فإن رئيس الجمهورية سيكون ملزما بتطبيقها إذا ما أقر المجلس ذالك راغما مع الالتزام بالمادة الثانية من الدستور والتى من المؤكد أنها لن تتغير.
ويرى العوا، أن أى أضافات على المادة الثانية من الدستور هى إضافة عبثية لأن الشرائع السماوية الأخرى والتى ينادى بعض معتقديها بإضافة مواد تنص على أنهم يتعاملون فى الأحوال الشخصية بناء على تشريعاتهم وهو الأمر المتحقق ضمنيا فى الإسلام ولا حاجة لاقراره فى الدستور، لافتا إلى أن الإسلام يحفظ حقوق أصحاب الديانات السماوية الأخرى فى شرائعهم وشعائرهم دون تضييق.
وشدد العوا، على أن مصر لم ولن تعترف فى تاريخها ومستقبلها بغير الأديان السماوية، مقللا من حماسته فى تأييد زيادة فى مصادر التشريع للمسيحيين واليهود المصريين فى الأحوال الشخصية إضافة إلى الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للتشريع فى المادة الثانية من الدستور معتبرا أنها زيادة مكفولة ضمنيا فى الإسلام ولاقيمة لزيادتها.
وحصر العوا، أزمة المؤسسة الدينية "الأزهر الشريف" فى مصر فى وجهين، الأول: تبعيتها للمؤسسة السياسية، والثانى: تدخلها فى شئون لا تعنيها وليس لها أن تتدخل فيها، رافضا أن يؤدى الأزهر دوره بهذا الشكل، مشددا على أن الدور الحقيقى للأزهر هو القيادة الدينية للمسلمين السنة فى العالم، مستنكرا أن يكون شيخ الأزهر الذى يرأس سنة العالم من داخل مصر وخارجها تابعا لسطة سياسية محلية، مشيدا بدور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى بداية أخرى للأزهر تعيده إلى دوره الريادى فى تكوين البناء الاجتماعى للمجتمع المصرى اجتماعيا وليس سياسيا؛ فالدور السياسى ليس له أن يخوض فيه.
وطالب العوا، بإعادة هيكلة المؤسسة الدينية بشكل يخدم الدعوة بحيث تتخصص الأوقاف فى شئون الوقف والأزهر يتفرد بشئون الدعوة، وتفرد دار الإفتاء بإبداء الرأى فى الفتوى للحكومة وتوجيهها من ناحية الفتوى، وبعده عن الفتوى السياسية، مطالبا بالوفاق بين علماء الشريعة تحت راية الأزهر وعدم مناوئة العلمان من غير أبناء الأزهر، مقترحا تمكينهم من ممارسة الدعوة فى رواق الأزهر تحت إشرافه، لافتا إلى وجوب تمكين أبناء الأزهر من غير المصريين من تولى رئاسة وشياخة الأزهر الذى اعتبره عبائة المسلمين فى العالم.
وشدد العوا، على أن الأقباط واليهود وغير المؤمنين بأى عقيدة من المصريين لهم مال لـ"المواطنين" -وليس المسلمين- وعليهم ما على-المواطنين- من حقوق وواجبات، منوها إلى أنه يجب أن تسود روح المواطنة لدى المصريين جميعا، وقال الأقباط على مدى التاريخ منذ 1411عاما ليس بيننا وبينهم ضغائن ولكنها تصطنع إما لأسباب مالية أو لأسباب سياسية.
ولفت العوا، النظر إلى أن الشيعة فى مجملهم هم مسلمون معتبرا ذلك الجامع بين السنة والشيعة مع وجود موانع لانقرها ولا نسمح بالدعوة الشيعية فى مصر ولو فكريا؛ مع إقرارنا بدراسة كل المذاهب حتى التكفيرية، ومن الأفضل أن نتعاون معهم اقتصاديا وسياسيا بدلا من التعاون مع إسرائيل، لافتا إلى أن تعاوننا معهم يكون بحرص دون أن يتمكنوا من التبشير بعقيدتهم عندنا ونحن أيضا لانبشر بعقدتنا عندهم.
وأبدى العوا، انحيازه إلى جانب الإبداع الخلاق، ضاربا المثل بالعهد الزاهر للإبداع المشهود على مدى التاريخ فى ظل الحضارة الإسلامية، مشددا على ضرورة وضع قيود على الإسفاف فى الفن الذى يهدد أخلاقيات المجتمع وأبنائه، رافضا الفن المبتزل والإسفاف، ورافضا أن نترك أبناء المجتمع ألعوبة بين يدى من يلعبون بعقولهم ويغيرون أخلاقياتهم بالفن المبتزل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق