* اليوم.. دفاع "مبارك" يستكمل مرافعته فى قضية قتل المتظاهرين
السبت، 21 يناير 2012 - 08:16
مبارك
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، اليوم، السبت، محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وكانت المحكمة قد استمعت بالأمس إلى فريد الديب، محامى الرئيس السابق وابنيه، الذى نفى تهمة القتل عن مبارك.
* وصول العادلى وجمال وعلاء إلى أكاديمية الشرطة
السبت، 21 يناير 2012 - 08:42
العادلى – صورة أرشيفية
وصل اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك إلى أكاديمية الشرطة منذ قليل، لحضور جلسة محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين مقر المحكمة والفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر.
* وصول مبارك لبدء محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين
السبت، 21 يناير 2012 - 09:30
محاكمة مبارك
وصل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على متن طائرة هيلكوبتر إلى مقر محاكمته، بأكاديمية الشرطة، وحضر قبله كل من ابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لحضور جلسة محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين مقر المحكمة والفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر.
* دفاع مبارك يستكمل مرافعته أمام القاضى "رفعت" بقضية قتل المتظاهرين
السبت، 21 يناير 2012 - 10:26
مبارك
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام. ويستكمل محامى مبارك والعادلى مرافعته أمام القاضى أحمد رفعت .
وكان فريد الديب المحامى عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل فى ثالث أيام مرافعته أمام هيئة المحكمة فى قضية التربح واستغلال النفوذ، حيث أكد أن القضاء العسكرى هو الجهة الوحيدة المخول لها التحقيق مع مبارك ومحاكمته فى قضايا التربح والكسب غير المشروع، لأنه ما زال فريقاً بالقوات المسلحة وفقاً للقانون.
وأوضح الديب، أن المحقق الذى بدأ التحقيق فى قضية التربح واستغلال النفوذ غير مختص وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1979 الذى نص على تكريم كبار قادة القوات المسلحة اللذين شاركوا فى حرب 6 أكتوبر عام 1973 للاستفاده من خبراتهم، ونصت المادة الأولى من القانون باستمرار الضباط اللذين شغلوا مناصب قيادية بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، ونص المادة الثانية أن يقوم الضباط المنصوص عنهم وفقا للقانون بتقديم المشورة فى المهمات العسكرية التى تعرض عليهم.
* "القصور الرئاسية" تنتهى من معاينة سبيكة ذهبية مهداة لـ"مبارك"
السبت، 21 يناير 2012 - 11:06
لجنة جرد القصور الرئاسية - صورة أرشيفية
انتهت اللجنة القضائية لجرد القصور الرئاسية من معاينة سبيكة يقدر حجمها بـ5 ك و460 جراماً، وبمبلغ مليون ونصف، والموجودة داخل متحف الهدايا الملحق بقصر عابدين، وكان أهداها سامح فهمى، وزير البترول، إلى الرئيس السابق حسنى مبارك.
وكان المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، ونائباه المستشار محمد صفى الدين والمستشار خالد محجوب، انتقلوا إلى متحف الهدايا بقصر عابدين، وقاموا بمعاينة السبيكة التى كان مدير المتحف يحتفظ بها داخل الخزينة الرئيسية، وتم سؤاله حول قيامه بالاحتفاظ بها داخل الخزينة وعدم عرضها، فأكد أن ذلك راجع إلى عدم وجود تأمين كاف لها داخل المتحف، موضحاً أن السبيكة كانت فى حوزة النيابة العامة لمعاينتها لارتباطها بإحدى القضايا المتهم فيها الرئيس السابق، وأنه منذ شهر تم إعادتها إلى المتحف والتحفظ عليها داخل الخزينة الرئيسية.
* فريد الديب: مبارك طلب تعديل أسعار الغاز بأثر رجعى مع إسرائيل
السبت، 21 يناير 2012 - 11:18
فريد الديب
قال فريد الديب المحامى، أثناء مرافعته فى محاكمة مبارك والعادلى، إن الرئيس السابق طلب من تل أبيب تعديل أسعار الغاز بأثر رجعى، وهدد بقطعه عن إسرائيل فى حال عدم الاستجابة لمطلبه.
كما قال الديب إن المخابرات العامة هى المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل وليس مبارك
وسنوافيكم بالتفاصيل..
* تأجيل محاكمة مبارك والعادلى للغد لاستكمال مرافعة فريد الديب
السبت، 21 يناير 2012 - 11:46
محاكمة مبارك
كتب محمود المملوك ومحمد عبد الرازق ومحمود نصر
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة باكر الأحد، لاستكمال مرافعة فريد الديب عن مبارك وابنيه فى تهمة استغلال النفوذ والتربح.
* مقابل 60 مليون جنيه..
الهلباوى فى تسجيل صوتى: فريد الديب يعلم أن مبارك مجرم و يدافع عنه
السبت، 21 يناير 2012 - 11:53
الدكتور كمال الهلباوى المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين بالغرب سابقا
أكد الدكتور كمال الهلباوى، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين بالغرب سابقا، فى إحدى الحلقات النقاشية بميدان التحرير، إن المحامى فريد الديب يعلم أن مبارك مجرم ويتقاضى 60 مليون للدفاع عنه.
وقال الهلباوى "فريد الديب عارف إن مبارك مجرم ورغم ذلك يدافع عنه، ومفيش واحد وطنى عنده شرف يدافع عن مبارك، والله أنا لو عارف إن مبارك برىء لأجيبله محامين من بره يدافعوا عنه، إنما الثروة اللى عملتها مرآته وعياله جابوها منين وليه يورث لجمال".
وأضاف الهلباوى أن هناك معلومات وصلت إليه تفيد بأن الديب يتقاضى 60 مليون جنيه نظير الدفاع عن مبارك فى محاكمة القرن، إلا أنه لم يتثنَ له التأكد من هذه المعلومة.
وشدد الهلباوى على ضرورة أن تعود محاكمة مبارك علنية، مشيرا إلى أنه هناك من يضغط على القضاة الذين ينظرون هذه القضية لكنه لا يستطيعه أن يحدد من يمارس هذا الضغط.
وانتقد الهلباوى سرية شهادة المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى ضرورة المطالبة بعلنية محاكمة مبارك فى يوم 25 يناير الجارى.
ووجه الهلباوى تساؤله لأحد الثوار الذى هاجم جماعة الإخوان المسلمين قائلا: "أنت إيه اللى يزعلك أن مصر تكون ذات مرجعية إسلامية، أو تكون مثل إيران التى تحدت أمريكا، والإخوان لم يضربوكم على أيديكم، والشعب قد اختارهم لكن الإعلام الفاسد لن يتركهم وسيحاول أن يهاجمهم باستخدام الخبراء الشيوعيين والعلمانيين"، مشيرا إلى أنه من الإخوان، ولكنه لا يتحدث عنهم.
وأضاف الهلباوى أن الإخوان لم يحصلوا على الأغلبية البرلمانية إنما التيار الإسلامى كله متمثلا فى الحرية والعدالة والنور والوسط معا حصلوا على الأغلبية فى البرلمان المنوط به القيام بمهمتين أساسيتين، هما الرقابة والتشريع.
ووصف الهلباوى الدكتور محمد البرادعى بأنه فيلسوف يعمل على فكرة التغيير لا الإصلاح من خلال الجمعية الوطنية للتغيير وشروطه السبعة التى وضعها من أجل الترشح لرئاسة الجمهورية والتى استفاد منها المستشار طارق البشرى فى وضع التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها العام الماضى.
وأكد الهلباوى أن النظام الأفضل لمصر فى الفترة القادمة هو النظام المختلط شبه الرئاسى البرلمانى، والذى تتشابك فيه مسئولية الرئيس ومسئولية البرلمان فى اختيار الحكومة التنفيذية المناسبة.
* الديب يهاجم النيابة مجدداً وينتقد وسائل الإعلام.. ويتهم المخابرات العامة بمسئوليتها عن تعديل ووقف تصدير الغاز لإسرائيل وليس مبارك.. المحكمة تطمئن على زيارة المتهمين.. والعادلى يرد "متشكرين ياريس"
السبت، 21 يناير 2012 - 11:33
استكمل فريد الديب دفاع مبارك، رابع أيام مرافعته وتناول قضية تصدير الغاز لإسرائيل، إلا أنه استهل حديثه بمقدمة انتقد فيها العديد من وسائل الإعلام التى أبرزت مرافعته وحرفت كلامه وعلقت عليها بالمخالفة للقانون على حد قوله، وأوضح الديب أن عددا من وسائل الإعلام وإحدى الصحف نقلت تصريحات للواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى السابق التى ذكر فيها أن تصديق القانون العسكرى وإحالة مبارك للقضاء العسكرى غير جائز قانونيا.
ووصف الديب هذا الكلام بغير الحقيقى مستشهداً بقضية الحمام الأوليمبى المتهم فيها اللواء سمير فرج محافظ الأقصر السابق ورئيس إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة سابقاً، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، اللذين أحالتهما نيابة الأموال العامة إلى القضاء العسكرى، نظراً لوجود إحدى الشخصيات العسكرية فى القضية ورغم اتهامه بعد خروجه من القوات المسلحة وتوليه وظيفه مدنية.
وطلب الديب من المحكمة السماح والترخيص له باستخراج شهادة رسمية من قرار نيابة الأموال العامة فى تلك القضية، والتى انتهت ببراءة المتهمين، من جهة أخرى أمن المستشار أحمد رفعت على حديث الديب، وطلب من الجميع أن يرفعوا أيديهم عن القضاة وألا يتناولوا ما يحدث داخل القاعة خارجها، ووجه حديثه للمحامين جميعاً "لا تبللوا أفكار الناس لأن فى أعناقهم أمانة"، وقبل أن يبدأ الديب مرافعته سأل رفعت المتهمين إذا ما تمت الزيارة الاستثنائية لهم أمس حسب توجيهاته، فرد حبيب العادلى: "تمت الزيارة متشكرين ياريس"، وعلق رئيس المحكمة: "عشان نطمن على حقوق الإنسان".
وبدأ الديب مرافعته قائلاً إنه كعادة النيابة تريد الزج باسم مبارك فى أى قضية دون أساس أو سند قانونى، وفى 23 أبريل 2011 أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية 1061 والمتهم فيها المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق وآخرين بتهمة تصدير الغاز لإسرائيل والإضرار العمدى للمال العام، وتابع: "القضية خلصت واتحالت ومحدش جاب سيرة مبارك ولا حتى سألوه، مما يعنى أن التهم المنسوبة إليه غير جدية"، لكننا فوجئنا بعد ذلك بقيام النيابة بالتحقيق معه بنفس الأوراق والاتهامات والشهود، فى القضية اللى فاتت مما يدل على تخبط النيابة العامة أنها لم تكن تقف على أرض صلبة، وهى تحقق فى القضية .
وأضاف الديب أن فى أولى محاضر استجوابات الرئيس السابق المؤرخة بتاريخ 12 أبريل 2011 فى الصفحة الثالثة، وجهت النيابة لمبارك تهمتين لا تجتمعان هما الإضرار العمدى وغير العمدى بالمال العام، وفى نهاية محاضر الاستجوابات فى شهر مايو الماضى لم يوجه إلى مبارك أى اتهام بالإضرار أساساً، وإنما وجهت إليه تهمة غريبة جداً وهى تسفير الغير وتربيحهم من خلال التفاوض مع دولة أجنبية والإضرار بالمصالح الوطنية المصرية، ووجه الديب حديثه للنيابة قائلا: "القضية كلها مببنية على تحريات العقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة (الكذاب) اللى عمل قضية فيلات علاء وجمال وميعرفش هما فين أصلاً، وفى حد يشتغل قانون يوجه تهم بناءً على تحريات خرساء وعوجاء بدون أى دليل".
وكشف الديب أن المخابرات العامة المصرية هى المسئولة عن تصدير وتعديل أسعار الغاز لإسرائيل وليس مبارك، موضحاً أن اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات ونائب رئيس الجمهورية السابق ذكر فى شهادته أمام المحكمة فى سبتمبر الماضى، أن مبارك لم يتدخل فى تسعير الغاز أو أى شىء آخر لأن الجهة التى تحدد السعر هى هيئة فنية مختصة بوزارة البترول، وليس أيضاً الوزير نفسه، مضيفاً أن مبارك طلب منه فى يوم من الأيام أن يسافر إلى إسرائيل وأن يطلب تعديل سعر الغاز من شركة كهرباء إسرائيل وفقا للأسعار العالمية، وأنه فى حالة عدم الاستجابة لذلك سيتم وقف تصدير الغاز لإسرائيل وهو ما حدث بالفعل، حيث تمت مضاعفة أسعار الغاز وتعديل العقود لترشح أن المراجعة كل ثلاث سنوات وليس كل 15 سنة حسبما كان مذكورا، وأن هذه الأمور الفنية الخاصة بأسعار الغاز لم تعرض على مبارك فى الأساس.
* لجنة جرد القصور الملكية بـ"عابدين" ترصد.. سبيكة ذهبية مهداة لمبارك من سامح فهمى.. ومفتاح ذهب لمدينة الإنتاج الإعلامى.. وخنجر للقائد الألمانى روميل.. ورئيس اللجنة يطالب بالتأكد من أن المقتنيات مسجلة
باشرت لجنة جرد القصور المكية والمقار الرئاسية المنتدبة من المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، عملها برئاسة المستشار أحمد إدريس- رئيس محكمة الاستئناف- رئيس اللجنة. جرد قصر عابدين والمتاحف الملحقة به ومخازنه.
جرد المستشار أحمد إدريس- رئيس لجنة الجرد والمطابقة- ورافقه كل من المستشار أحمد فاضل والمستشار أيمن أبوعلم والمستشار أيمن عبد الملاك والمستشار أسامة عبدالخالق والمستشار محمد تقى والمستشار خالد المحجوب، الأجزاء المتبقية من القصر، وهى المتاحف الخمسة، وهم متحف الأسلحة والذخيرة ومتحف الأوسمة والنياشين ومتحف الفضة ومتحف الوثائق ومخزن الفضيات.
وتبين للجنة أثناء مباشرة أعمالها وجود خنجر القائد الألمانى الشهير روميل، والذى لقب بثعلب الصحراء، ويرجع تاريخه للقرن العشرين، وكذا سيف إبراهيم باشا، المرصع بالألماظ والماس والذهب الخاص، وسيف ملك إنجلترا جورج السادس المهدى إلى الملك فاروق، بمناسبة زواجه الأول من الملكة فريدة عام 1938، وسيف الأمير عبدالله سالم الصباح، أمير دولة الكويت، والمهدى للملك فاروق بمناسبة زواجه الثانى من الملكة ناريمان عام 1951، وهو سيف جميعه من الذهب الخالص.
كما وجدت اللجنة سيفاً من الذهب مهدى من الملك عبدالله عبدالعزيز آل سعود إلى الملك فؤاد، وخنجر إيرانى بالمرجان، وطبنجة من الفضة خاصة بالملكة فريدة، وطبنجة أخرى خاصة بموسولينى- رئيس وزراء إيطاليا فى الحرب العالمية الثانية، وطاقم من الطبنجات المطعمة جميعها بالمرجان الأحمر ترجع للقرن السابع عشر، ومجموعة غدارات على شكل قرص الشمس، وبندقية خاصة بأحمد عرابى، أثناء موقعة التل الكبير، وطبنجة خاصة بالملك فاروق، وهى تستخدم كطبنجة وبايب للتدخين فى الوقت ذاته.
وشملت المقتنيات غدارتان مزخرفتان بالذهب من مقتنيات الوالى محمد سعيد باشا، يرجع تاريخهما إلى القرن التاسع عشر، وبندقية مزخرفة بالذهب، وهى أيضاً من مقتنيات الوالى محمد سعيد باشا، ترجع للقرن التاسع عشر، وعصا من الأبانوس بداخلها سلاح شيش خاصة بالوالى محمد سعيد باشا، وطاقم طبنجات مهدى إلى الخديو إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة السويس عام 1869، وكذا صندوق من الخشب لحفظ المجوهرات، بداخله أربعة مدافع خداعة للتأمين ضد السرقة، ترجع للقرن الثامن عشر.
وتضمنت المقتنيات طاقماً لفارس، مكون من بدلة من الصلب وحربة مزدوجة وترس مستدير وقنينة لحفظ الماء ترجع للقرن السادس عشر، وصدر من الصلب مزود بعدد 19 ماسورة لإطلاق الطلقات النارية ترجع للقرن السادس عشر، وطاقم صيد من الذهب الإيطالى يرجع للقرن العشرين، كما عاينت اللجنة تمثالاً من البرونز على قاعدة من الجرانيت لمحمد على باشا، يبرز أهم إنجازاته، وهو يرجع للقرن العشرين، وتمثال آخر لنابليون بونابرت من البرونز، جالساً على جواده، وقد طابقت اللجنة هذه الأسلحة وغيرها، والتى وصل عددها 8999 قطعة سلاح من العهد القديم، الخاصة بالأسرة الملكية، والتى كان يقتنيها الملك فاروق وأسرته الملكية، والذين كانوا يقومون بشرائها من مزادات عالمية.
وقد تلاحظ للمستشار أحمد إدريس، رئيس لجنة الجرد أثناء فحص استمارات العهد بمتاحف قصر عابدين، أنه سجل بها سبيكة من الذهب بنسبة 86% مودعة بتاريخ 15/11/2011 وغير معروضة بالمتحف، وبالاستعلام عن تلك السبيكة الذهبية أفاد مدير المتحف أنها موجودة بخزينة المتحف، فقرر المستشار أحمد إدريس الانتقال إلى مكان تلك الخزينة ورافقه نائبيه المستشار محمد تقى الدين والمستشار خالد المحجوب لجرد ومعاينة الخزينة وما تحويه، وتبين لهم وجود بعض المقتنيات الذهبية ذات القيمة العالية الخاصة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته، ووجد بالخزينة السبيكة الذهبية، وأفاد مدير المتحف أنها مهداه من وزير البترول الأسبق سامح فهمى، والتى قد قررت النيابة العامة الإفراج عنها، بعد أن كانت متحفظاً عليها رهن التحقيقات، وقرر أنها لم تعرض بالمتحف؛ لعدم وجود فاترينة مؤمنة لحفظ تلك السبيكة الذهبية، ووزن تلك السبيكة الذهبية 5 كيلو و447 جراماً، وإنتاجها من مناجم شركة حمش مصر لمناجم ذهب بالصحراء الشرقية، وتم استخراجها عام 2008.
وعند جرد خزينة المتحف تبين أن بها خنجراً مغلفاً برقائق ذهب مهدى من سلطنة عمان إلى الرئيس السابق ووزنه 322 جراماً، ووجد كذلك بالخزينة مصحف مغلف بالذهب ووزنه 790 جراماً مهدى للرئيس السابق أثناء زيارته للعريش بمحافظة شمال سيناء منذ عام 1998، واحتوت الخزينة على مفتاح مدينة الإنتاج الإعلامى وهو من الذهب ووزنه 247 جراماً، ومدون على المفتاح يوم الإعلاميين 17/6/2000 إهداء للرئيس السابق، أثناء زيارته لمدينة الإنتاج الإعلامى فى اليوم ذاته، وتم مطابقة محتويات الخزينة بما هو وارد باستمارات الجرد؛ للتأكد من أنها مسجلة ومدونة بالدفاتر. وقد كلف المستشار أحمد إدريس- رئيس اللجنة الفنيين المختصين من مصلحة الدمغة والموازين أعضاء اللجنة لفحص القطع الذهبية والتأكد منها وبيان عياراتها.
ويعد متحف الأسلحة من أقدم وأكبر المتاحف بقصر عابدين، وأنشأه الملك فؤاد عام 1928 على يد المهندس الإيطالى فيروتشى لكون المكلف فؤاد وابنه فاروق تجمعهما هواية مشتركة، وهى اقتناء الأسلحة، وقد تم اقتناء تلك المجموعة المتنوعة من الأسلحة بالتوريث عن الأسرة الملكية، وشراؤها من مزادات عالمية، والإهداء من ملوك ورؤساء العالم، وتجمع التطور التاريخى للأسلحة من القرن الخامس عشر والسادس عشر وحتى فترة الحرب العالمية الثانية فى عام 1945، وفى الإطار ذاته انتقل المستشار أحمد إدريس ورافقه المستشار أيمن عبدالملاك جرجس إلى مكتبة قصر عابدين؛ لفحص بعض كتب التراث ذات القيمة الأثرية والتاريخية التى لا تقدر بثمن، وقد قامت السيدة ابتسام عازر- المدير العام بدار الكتب والوثائق القومية التابعة لوزارة- الثقافة باستعراض محتويات مكتبة القصر، متحدثة عن الكتاب المقدس «الإنجيل» بعهده القديم والجديد الذى طبع فى واشنطن عام 1880، وهو الطبعة الرابعة، ومطبوع طبعة نادرة، وغلاف الكتاب مطعم بالذهب، وإطار صفحاته الخارجية مطلى بماء الذهب، وحالته جيدة جداً، ويعد نسخة نادرة، كما استعرضت أربع نسخ من كتاب وصف مصر بإجمال 105 مجلدات بأحجام مختلفة، ومجلد منابع النيل من سنة 1768 إلى سنة 1773، ويحتوى على خمسة أجزاء بحالة جيدة، ويحتوى على خرائط توضح منابع النيل والأصول التاريخية لها منذ عام 1768، وقامت أيضاً بعرض كتاب خريطة مصر العليا وإثيوبيا وأطلس أفريقيا، وكتاب تأريخ تاريخ العالم وهو قيمة تاريخية وأثرية نادرة، وكتب مدونة باللغة الإنجليزية، وتحتوى على العديد من الصور المشروحة عن فلسطين وسيناء ومصر، وكتاب رحلة لاستكشاف فى منابع النيل ومؤلفه جيمس بروس، يحكى فيه يومياته وعجائب ما شاهد فى النيل، وقد أبحر فى العديد من البلدان، ومنها سيدون بلبنان وقبرص والإسكندرية وبوغاز ورفتو بأمريكا الجنوبية وأبحر فى النيل، إلى أن وصل إلى القاهرة ومصر العليا، والعديد من البلاد والتقى بالملوك والأمراء، وتعرف على حياتهم وإنجازاتهم، وحرف هذا الكتاب مدونة وباللغة الإنجليزية، وداخلها حروف لاتينية ويمكن قراءة الكلمة بأكثر من معنى.
و طلب السيد المستشار أحمد إدريس- رئيس لجنة الجرد- من جميع أعضاء اللجنة التدقيق، والتأكد من أن لكل المقتنيات الموجودة لهذا المتحف مسجلة، ومدونة باستمارات الجرد المقدمة من المسئول عن المتاحف، وطلب سرعة الانتهاء من أعمال الجرد، حتى تكتمل جميع أعمال اللجنة فى أسرع وقت، وذلك لعرض تقرير مفصل بالنتائج على السيد المستشار عادل عبدالحميد- وزير العدل.
* هدوء أمام أكاديمية الشرطة ومؤيدو مبارك يتهمون مظهر شاهين بـ"النفاق"
أكاديمية الشرطة
سادت حالة من الهدوء أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول فى رابع أيام سماع مرافعة فريد الديب دفاع الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين والتى تنظرها محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، كما شهدت ساحة الأكاديمية حضور أكثر من 30 شخصا من مؤيدى مبارك، فى حين حضر عدد قليل من أسر الشهداء لا يتجاوز 7 أفراد.
واتهم مؤيدو مبارك الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم بأنه "منافق"، وحصل على تمويل ضمن الحركات والقوى السياسية التى تلقت تمويلات من الخارج، مطالبينه باعتزال العمل الدينى والتفرغ للإعلام والعمل فى القنوات الفضائية.
وأضاف مؤيدو مبارك أثناء تواجدهم اليوم السبت أمام ساحة أكاديمية الشرطة أن عمل مظهر شاهين بالإعلام جعله ينسى أمور الدين الخاصة بإطاعة أولى الأمر، مطالبين المجلس العسكرى بسرعة الكشف عمن تلقوا تمويلات خارجية حتى يتم كشفهم أمام الشعب.
* المدعون بالحق المدنى: الديب جعل من حسين سالم "رأفت الهجان"
حسين سالم
وصف ياسر سيد أحمد أحد المدعين بالحق المدنى فى القضايا التى يحاكم فيها الرئيس السابق مبارك وابناه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم، فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل، مرافعة فريد الديب دفاع الرئيس السابق بأن الديب، حاول أن يجعل من حسين سالم "رأفت الهجان"، وأنه عميل مصر الأول ورجل المخابرات المصرية الأول ضد إسرائيل بترشيح من المخابرات المصرية، وأن مبارك هو الرجل الحمل الذى عدل فى أسعار الغاز، ونسى الديب أنه على الرغم من رفع السعر بأن هذا التعديل أقل من الأسعار العالمية المتدنية.
كما أعرب المدعون بالحق المدنى عن استيائهم من إنهاء الديب مرافعة فى جميع الجلسات التى ترافع بها بعد ساعة أو ساعة ونصف فى أطول الجلسات، مشيرا إلى أنه لا يقوم بتقديم محاضرات إلى المحكمة والمدعين بالحق المدنى، ومشيرا إلى أن هذا يعد تعطيلا فى الفصل فى الدعوى وكان من الممكن إنهاء مرافعته فى جلستين فقط.
كما وصف أسعد هيكل أحد المدعين بالحق المدنى إلى أن الديب تمسك كعادته بشهادة اللواء عمر سليمان فى القضية حول عدم وجود مصلحة لمبارك فى هذا الاتهام.
وأشار هيكل إلى أن شهادة سليمان مجروحة علما بأن سليمان له مصلحة فى هذه القضية باعتبار أنه كان جزءا من النظام السابق، كما وصف هيكل حديث الديب عن سالم أنه نوع من الغش والتدليس بالمحكمة بجعله رجل المخابرات الأول بمصر واستعجب من أن مبارك نفى علاقته بحسين سالم، فى حين أن سليمان أكدها.
وأشار إلى أن كلام الديب عن أن مبارك عدل من أسعار الغاز بأن ذلك جاء بعد صدور أحكام من مجلس الدولة والتى أجبرت مبارك "على تعديل الأسعار".
* حوار حاد بين "أبو بكر" و"الديب" حول مرافعة محامى "مبارك"
خالد أبو بكر وفريد الديب
دار نقاش حاد، قبل بدء جلسة اليوم، بين فريد الديب محامى مبارك والعادلى وخالد أبو بكر المحامى عن أسر الشهداء، استمر لمدة طويلة، واستمع له العديد من المحامين من الطرفين.
وخلال الحوار، استغرق الديب فى شرح دفوعه التى رواها فى مرافعته عن مبارك قائلا، إن مبارك مازال رجلاً عسكرياً، ولام على أبو بكر أنه انتقده فى تصريحات له بالأمس ورد عليه، أبو بكر بأنه سيرد بالشكل الموضوعى أمام المحكمة على كل ما أتى به الديب.
كما لام أبو بكر على الديب أنه استخدم بعض الألفاظ والعبارات التى لا ترقى إلى أدبيات المرافعة، لا سيما أن الديب أفرد فى بداية مرافعته جانباً كبيراً للحديث عن أدبيات المرافعة للنيابة العامة.
كما ذكر أبو بكر أن تلاميذ المرحوم المستشار يحيى الرفاعى اتصلوا به وتضايقوا تماما من أن الديب استشهد ببعض عبارات قطعت من سياق حديث ليحيى الرفاعى وجهه لمبارك فى مؤتمر العدالة عام 1986، وأنهم سلموا أبو بكر نص خطاب استقالة الرفاعى من القضاء والمحاماة، اعتراضاً على إفساد مبارك للعمل القضائى.
* الديب: حسين سالم رجل المخابرات الأول والجهاز شريك فى معظم شركاته.. وساعده فى جلب السلاح وتصدير الغاز لأغراض استخباراتية.. ومبارك برئ من تربيحه وتدخل لرفع سعر الغاز المصدر لإسرائيل
بدأت الجلسة فى تمام العاشرة بإثبات حضور المتهمين، وأكد فريد الديب دفاع مبارك وجمال وعلاء فى بداية الجلسة أن المحكمة فى إحدى جلساتها أكدت على رفع يد الجميع عن القضاء ولايجوز لأحد أن يحلل المرافعة، مشيرا إلى ما قامت به إحدى الصحف فى كلام الديب فى مرافعته ولا يصح التعليق على المحكمة أو المرافعة.
وانتقل الديب بعد ذلك للتهمتين الثالثة والرابعة التصدير بغير حق والإضرار بالمال العام، مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة العليا قامت ببحث قضية تصدير الغاز والتحقيق مع سامح فهمى، وأصدرت قرارها بالإحالة إلى 23 أبريل الماضى، ثم بعد نظر القضية أمام دائرة المستشار بشير عبد العال عادت وأحالت مبارك بتهمة التصدير بغير حق والإضرار بالمال العام مما يدل على أن القضية لا تقوم بسند قانونى جدى، والغريب أيضا أن التحقيقات والشهود كانت مطابقة فى قضيتنا للقضية الأخرى، فيما عدا المبلغ فى القضية الأخرى والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، مما يدل على تخبط النيابة العامة، وعدم معرفتها ماذا تفعل، وأثناء التحقيقات مع مبارك وجه له المستشار مصطفى سليمان أولاً تهمة الإضرار العمدى بالمال العام، ثم عاد فى جلسة تحقيق أخرى وجه له التهمتين وهما الإضرار العمدى وغير العمدى، وهاتان التهمتان لا تجتمعان فى القانون، وفى نهاية التحقيقات وجه له تهمة الاشتراك فى التصدير والتربيح بغير حق، والإضرار العمدى بالمال العام، كل هذا من أجل إدخال مبارك فى أى قضية وتلك القضية التى ليس بها أى دليل ولا حتى شبهة دليل بالتهمة، لم يذكر أى من الشهود التى استعانت بهم النيابة فى التحقيقات أى اتهام خاص بمبارك ولكن التهمة كلها اعتمدت على أقوال نفس الضابط الذى استعانت به فى تهمة استغلال النفوذ العقيد طارق مرزوق والذى أثبت الديب كذبه خلال مرافعته، فقال فى تحقيقاته وتحريات أن مبارك تدخل لدى الهيئة العامة للبترول، عن طريق الوزير لإدخال حسين سالم وتربيحه بتصدير الغاز لإسرائيل فى تحقيق منفعة شخصية وربح غير مستحق لحسين سالم فى جلسة 13 سبتمبر الماضى أمام المحكمة، أجاب أن مبارك لم يتدخل إطلاقا من أجل تصدير الغاز أو تسعيره أو أى شىء آخر، كما أن من يقوم بالتسعير هيئة خاصة بالوزارة طبقاً للقواعد العالمية، ووزير البترول حصل على موافقة مجلس الوزراء وتلك الأمور تفصيلية لا تعرض على الرئيس، وأضاف عمر سليمان أن مبارك عندما علم بالسعر تدخل وكلفه بالسفر إلى إسرائيل لمقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت ليخبره على واقعة سعر الغاز وبأثر رجعى وإلا ستنتهى الصفقة، ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلى عليها وتم تعديل سعر الغاز والمدة الخاصة بالعقد .
وأشار الديب إلى أن إسرائيل وجدت البترول فى سيناء أثناء الاحتلال وأرادت الحصول عليه كله لنفسها أو الحصول على نسبه 50 % منه بصفتها المكتشفة له إلا أن الرئيس السادات رفض ذلك، لتأتى اتفاقية كامب ديفيد بشرط بأحقية الإسرائيليين فى التقدم فى المناقشات التى يطرحها الجانب المصرى من أجل الحصول على البترول وبالفعل فازوا بالمناقشة وتم تصدير الغاز المصرى لهم عام 79، ولما جاء مبارك للحكم وجد أزمة البنزين، وقام بالتدخل شخصياً لأن الجانب المصرى كان يقوم بتصدير البترول ثم يعود ويستورده بسعر أعلى فتحدث مع الرئيس الإسرائيلى وقتها إسحاق رابين على وقف تصدير البترول المصرى على أساس أحقيتهم فى دخول مناقشات بيع الغاز، فتم اغتيال رابين ويأتى بعدها رئيس وزراء ألزم مصر باتفاقها وبأحقيتهم فى الدخول فى مناقشات بيع الغاز، فأعطى مبارك الأمر الذى وصفته المحكمة الإدارية العليا بالأمر السيادى .
وأشار عمر سليمان فى شهادته أن المخابرات هى من قادت عملية تصدير الغاز لإسرائيل لأن ذلك يحقق أربعة أسباب مهمة هى تحقيق مصالح مشتركة مع إسرائيل، وتدعيم عملية السلام يحقق لمصر فرصة لفرض النفوذ ولأغراض استخباراتية أخرى، وأن مبارك جعل مصر صاحبة النفوذ فى عملية الطاقة فى إسرائيل، حيث إنها تتحكم فى 40 % من الطاقة الكهربائية فى إسرائيل الناتجة عن الغاز بالإضافة أن المخابرات المصرية وافق على حسين سالم وتم إخطار مجلس الوزراء وذلك لأن حسين سالم هو رجل المخابرات المصرى الأول وذلك طبقا لتحريات العقيد طارق مرزوق، وأكمل الديب أنه عندما سأل مبارك أثناء جلوسه معه، قال إنه رأى حسين سالم لأول مرة أثناء منصبه كنائب لرئيس الوزراء فى زيارته لأمريكا كان وقتها سالم أقام شركة هو ومستشار المملكة العربية السعودية كمال أدهم وأحد رجال المخابرات الأمريكية بنقل الأسلحة من أمريكا إلى مصر وهل ستسمح المخابرات لأى شخص بنقل السلاح لمصر، حيث إن المعونة الأمريكية حددت نقل السلاح عن طريق شركات أمريكية بتكلفة عالية جداً، فرأت المخابرات المصرية أن تؤسس شركة بمعرفتها فكانت شركة حسين سالم، لكن الديب قال إن كل ذلك استنتاج من القضية وأوراق الدعوى، وليس بناء على معلومات موثقة حيث رفض مبارك الإفصاح عنها مؤكدا أن مصالح البلاد هى الأهم حتى من حياته والحكم عليه، فأكد مبارك أنه لا يجوز التحدث عنها وإدخال البلاد فى نزاعات، ونصح الديب بالبحث عن جهة أخرى للدفاع.
كما جاء فى أقوال المهندس سامح فهمى لتشرح فكرة تصدير الغاز عن طريق الإسالة أو الأنابيب، وأوضح أن الجانب المصرى لا يمكنه تحمل تلك التكلفة، وواجب عليه الاستعانة بالاستثمار ودخلت شركة غاز الشرق المتوسط والشركة المصرية للمشروعات المصرية وهى إحدى شركات المخابرات ويمثلها حسين سالم، فى أجهزة المخابرات بجميع الدول تقوم بأنشطة مختلفة مثل شركة وادى النيل وكل ذلك من أجل جمع المعلومات والأهداف الاستراتيجية والاستخباراتية وليس الربح، مضيفا أن سامح فهمى تماما اتصل مبارك به من أجل تصدير الغاز لإسرائيل وكانت كل تعليماته تأتى من عمر سليمان رئيس المخابرات ورئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد .
كما استشهد الديب بأقوال عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق فى المحكمة التى تنظر قضية الغاز الأصلية، والتى أكد فيها أن مجلس الوزراء مجتمع وافق على تصدير الغاز إلى إسرائيل، وبالتالى فلا حاجة للدفاع للبحث فى تفاصيل تلك التهمة، والتى لم يقم الدليل عليها بل جاءت بالتحريات والتمس البراءة لمبارك فى تلك التهمتين .
انتقل بعدها الديب إلى مرافعته فى الجنحة المنسوبة لجمال وعلاء مبارك بالاستفادة من العطايا والمنح التى قدمت إلى والدهما مستغلا نفوذه دافع بأربعة دفوع قانونية هى انقضاء الدعوى الجنائية بفرض صحة الواقعة بعد 3 سنوات لأنها جنحة حيث سجلت العقود فى 14 أكتوبر لسنة 2000 وتسقط فى 15 أكتوبر 2003 واستشهد فى ذلك الدفع بمرافعته التى أبداها فى قضية استغلال النفوذ .
أما الدافع الثانى أن مبارك لم يثبت أصلا أخذه لعطية مقابل استغلال نفوذه، والثالث لو افترضنا أخذ مبارك لعطية فى الخفاء فكيف يعلم بها نجلاه فيجب فى النيابة إثبات ذلك العلم لإقامة التهمة، فكيف يعلمان والتهمة لم تحدث أصلا .
وأخيرا دفع الديب بأن عقود الفيلات ذكر أنها صورية بشكل عام، ولكن الصورية حسب قولهم جاء فى السعر والتهمة المنسوبة لعلاء وجمال ليس لها أساس من الصحة، وأشار إلى أنه لن يطالب أمام المحكمة بإخلاء سبيل جمال وعلاء لانقضاء الدعوى المدة القانوينة لحبسهم الاحتياطى على ذمة القضية حيث الأهم عنده البراءة ولكن وجب التذكير وطلب التأجيل للغد من أجل إنهاء مرافعته وتقديم الدفوع والمستندات، فاستجابت المحكمة بالتأجيل للغد.
* الديب يصف حسين سالم بأنه رجل وطنى
فريد الديب دفاع مبارك يقول إن الجهات السياسية صاحبة قرار تصدير الغاز إلى إسرائيل ..ويصف حسين سالم بأنه رجل وطنى .. ومحكمة الجنايات بالقاهرة تستأنف مرافعة الدفاع فى قضية مبارك..ويقول ان مبارك ليس متهماً فى تصدير الغاز إلى إسرائيل.. وإنه كلف عمر سليمان للتفاوض مع إسرائيل لرفع اسعار الغاز..
السبت، 21 يناير 2012 - 08:16
مبارك
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، اليوم، السبت، محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وكانت المحكمة قد استمعت بالأمس إلى فريد الديب، محامى الرئيس السابق وابنيه، الذى نفى تهمة القتل عن مبارك.
* وصول العادلى وجمال وعلاء إلى أكاديمية الشرطة
السبت، 21 يناير 2012 - 08:42
العادلى – صورة أرشيفية
وصل اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك إلى أكاديمية الشرطة منذ قليل، لحضور جلسة محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين مقر المحكمة والفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر.
* وصول مبارك لبدء محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين
السبت، 21 يناير 2012 - 09:30
محاكمة مبارك
وصل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على متن طائرة هيلكوبتر إلى مقر محاكمته، بأكاديمية الشرطة، وحضر قبله كل من ابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لحضور جلسة محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين مقر المحكمة والفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر.
* دفاع مبارك يستكمل مرافعته أمام القاضى "رفعت" بقضية قتل المتظاهرين
السبت، 21 يناير 2012 - 10:26
مبارك
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام. ويستكمل محامى مبارك والعادلى مرافعته أمام القاضى أحمد رفعت .
وكان فريد الديب المحامى عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل فى ثالث أيام مرافعته أمام هيئة المحكمة فى قضية التربح واستغلال النفوذ، حيث أكد أن القضاء العسكرى هو الجهة الوحيدة المخول لها التحقيق مع مبارك ومحاكمته فى قضايا التربح والكسب غير المشروع، لأنه ما زال فريقاً بالقوات المسلحة وفقاً للقانون.
وأوضح الديب، أن المحقق الذى بدأ التحقيق فى قضية التربح واستغلال النفوذ غير مختص وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1979 الذى نص على تكريم كبار قادة القوات المسلحة اللذين شاركوا فى حرب 6 أكتوبر عام 1973 للاستفاده من خبراتهم، ونصت المادة الأولى من القانون باستمرار الضباط اللذين شغلوا مناصب قيادية بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، ونص المادة الثانية أن يقوم الضباط المنصوص عنهم وفقا للقانون بتقديم المشورة فى المهمات العسكرية التى تعرض عليهم.
* "القصور الرئاسية" تنتهى من معاينة سبيكة ذهبية مهداة لـ"مبارك"
السبت، 21 يناير 2012 - 11:06
لجنة جرد القصور الرئاسية - صورة أرشيفية
انتهت اللجنة القضائية لجرد القصور الرئاسية من معاينة سبيكة يقدر حجمها بـ5 ك و460 جراماً، وبمبلغ مليون ونصف، والموجودة داخل متحف الهدايا الملحق بقصر عابدين، وكان أهداها سامح فهمى، وزير البترول، إلى الرئيس السابق حسنى مبارك.
وكان المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، ونائباه المستشار محمد صفى الدين والمستشار خالد محجوب، انتقلوا إلى متحف الهدايا بقصر عابدين، وقاموا بمعاينة السبيكة التى كان مدير المتحف يحتفظ بها داخل الخزينة الرئيسية، وتم سؤاله حول قيامه بالاحتفاظ بها داخل الخزينة وعدم عرضها، فأكد أن ذلك راجع إلى عدم وجود تأمين كاف لها داخل المتحف، موضحاً أن السبيكة كانت فى حوزة النيابة العامة لمعاينتها لارتباطها بإحدى القضايا المتهم فيها الرئيس السابق، وأنه منذ شهر تم إعادتها إلى المتحف والتحفظ عليها داخل الخزينة الرئيسية.
* فريد الديب: مبارك طلب تعديل أسعار الغاز بأثر رجعى مع إسرائيل
السبت، 21 يناير 2012 - 11:18
فريد الديب
قال فريد الديب المحامى، أثناء مرافعته فى محاكمة مبارك والعادلى، إن الرئيس السابق طلب من تل أبيب تعديل أسعار الغاز بأثر رجعى، وهدد بقطعه عن إسرائيل فى حال عدم الاستجابة لمطلبه.
كما قال الديب إن المخابرات العامة هى المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل وليس مبارك
وسنوافيكم بالتفاصيل..
* تأجيل محاكمة مبارك والعادلى للغد لاستكمال مرافعة فريد الديب
السبت، 21 يناير 2012 - 11:46
محاكمة مبارك
كتب محمود المملوك ومحمد عبد الرازق ومحمود نصر
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة باكر الأحد، لاستكمال مرافعة فريد الديب عن مبارك وابنيه فى تهمة استغلال النفوذ والتربح.
* مقابل 60 مليون جنيه..
الهلباوى فى تسجيل صوتى: فريد الديب يعلم أن مبارك مجرم و يدافع عنه
السبت، 21 يناير 2012 - 11:53
الدكتور كمال الهلباوى المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين بالغرب سابقا
أكد الدكتور كمال الهلباوى، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين بالغرب سابقا، فى إحدى الحلقات النقاشية بميدان التحرير، إن المحامى فريد الديب يعلم أن مبارك مجرم ويتقاضى 60 مليون للدفاع عنه.
وقال الهلباوى "فريد الديب عارف إن مبارك مجرم ورغم ذلك يدافع عنه، ومفيش واحد وطنى عنده شرف يدافع عن مبارك، والله أنا لو عارف إن مبارك برىء لأجيبله محامين من بره يدافعوا عنه، إنما الثروة اللى عملتها مرآته وعياله جابوها منين وليه يورث لجمال".
وأضاف الهلباوى أن هناك معلومات وصلت إليه تفيد بأن الديب يتقاضى 60 مليون جنيه نظير الدفاع عن مبارك فى محاكمة القرن، إلا أنه لم يتثنَ له التأكد من هذه المعلومة.
وشدد الهلباوى على ضرورة أن تعود محاكمة مبارك علنية، مشيرا إلى أنه هناك من يضغط على القضاة الذين ينظرون هذه القضية لكنه لا يستطيعه أن يحدد من يمارس هذا الضغط.
وانتقد الهلباوى سرية شهادة المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى ضرورة المطالبة بعلنية محاكمة مبارك فى يوم 25 يناير الجارى.
ووجه الهلباوى تساؤله لأحد الثوار الذى هاجم جماعة الإخوان المسلمين قائلا: "أنت إيه اللى يزعلك أن مصر تكون ذات مرجعية إسلامية، أو تكون مثل إيران التى تحدت أمريكا، والإخوان لم يضربوكم على أيديكم، والشعب قد اختارهم لكن الإعلام الفاسد لن يتركهم وسيحاول أن يهاجمهم باستخدام الخبراء الشيوعيين والعلمانيين"، مشيرا إلى أنه من الإخوان، ولكنه لا يتحدث عنهم.
وأضاف الهلباوى أن الإخوان لم يحصلوا على الأغلبية البرلمانية إنما التيار الإسلامى كله متمثلا فى الحرية والعدالة والنور والوسط معا حصلوا على الأغلبية فى البرلمان المنوط به القيام بمهمتين أساسيتين، هما الرقابة والتشريع.
ووصف الهلباوى الدكتور محمد البرادعى بأنه فيلسوف يعمل على فكرة التغيير لا الإصلاح من خلال الجمعية الوطنية للتغيير وشروطه السبعة التى وضعها من أجل الترشح لرئاسة الجمهورية والتى استفاد منها المستشار طارق البشرى فى وضع التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها العام الماضى.
وأكد الهلباوى أن النظام الأفضل لمصر فى الفترة القادمة هو النظام المختلط شبه الرئاسى البرلمانى، والذى تتشابك فيه مسئولية الرئيس ومسئولية البرلمان فى اختيار الحكومة التنفيذية المناسبة.
* الديب يهاجم النيابة مجدداً وينتقد وسائل الإعلام.. ويتهم المخابرات العامة بمسئوليتها عن تعديل ووقف تصدير الغاز لإسرائيل وليس مبارك.. المحكمة تطمئن على زيارة المتهمين.. والعادلى يرد "متشكرين ياريس"
السبت، 21 يناير 2012 - 11:33
استكمل فريد الديب دفاع مبارك، رابع أيام مرافعته وتناول قضية تصدير الغاز لإسرائيل، إلا أنه استهل حديثه بمقدمة انتقد فيها العديد من وسائل الإعلام التى أبرزت مرافعته وحرفت كلامه وعلقت عليها بالمخالفة للقانون على حد قوله، وأوضح الديب أن عددا من وسائل الإعلام وإحدى الصحف نقلت تصريحات للواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى السابق التى ذكر فيها أن تصديق القانون العسكرى وإحالة مبارك للقضاء العسكرى غير جائز قانونيا.
ووصف الديب هذا الكلام بغير الحقيقى مستشهداً بقضية الحمام الأوليمبى المتهم فيها اللواء سمير فرج محافظ الأقصر السابق ورئيس إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة سابقاً، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، اللذين أحالتهما نيابة الأموال العامة إلى القضاء العسكرى، نظراً لوجود إحدى الشخصيات العسكرية فى القضية ورغم اتهامه بعد خروجه من القوات المسلحة وتوليه وظيفه مدنية.
وطلب الديب من المحكمة السماح والترخيص له باستخراج شهادة رسمية من قرار نيابة الأموال العامة فى تلك القضية، والتى انتهت ببراءة المتهمين، من جهة أخرى أمن المستشار أحمد رفعت على حديث الديب، وطلب من الجميع أن يرفعوا أيديهم عن القضاة وألا يتناولوا ما يحدث داخل القاعة خارجها، ووجه حديثه للمحامين جميعاً "لا تبللوا أفكار الناس لأن فى أعناقهم أمانة"، وقبل أن يبدأ الديب مرافعته سأل رفعت المتهمين إذا ما تمت الزيارة الاستثنائية لهم أمس حسب توجيهاته، فرد حبيب العادلى: "تمت الزيارة متشكرين ياريس"، وعلق رئيس المحكمة: "عشان نطمن على حقوق الإنسان".
وبدأ الديب مرافعته قائلاً إنه كعادة النيابة تريد الزج باسم مبارك فى أى قضية دون أساس أو سند قانونى، وفى 23 أبريل 2011 أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية 1061 والمتهم فيها المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق وآخرين بتهمة تصدير الغاز لإسرائيل والإضرار العمدى للمال العام، وتابع: "القضية خلصت واتحالت ومحدش جاب سيرة مبارك ولا حتى سألوه، مما يعنى أن التهم المنسوبة إليه غير جدية"، لكننا فوجئنا بعد ذلك بقيام النيابة بالتحقيق معه بنفس الأوراق والاتهامات والشهود، فى القضية اللى فاتت مما يدل على تخبط النيابة العامة أنها لم تكن تقف على أرض صلبة، وهى تحقق فى القضية .
وأضاف الديب أن فى أولى محاضر استجوابات الرئيس السابق المؤرخة بتاريخ 12 أبريل 2011 فى الصفحة الثالثة، وجهت النيابة لمبارك تهمتين لا تجتمعان هما الإضرار العمدى وغير العمدى بالمال العام، وفى نهاية محاضر الاستجوابات فى شهر مايو الماضى لم يوجه إلى مبارك أى اتهام بالإضرار أساساً، وإنما وجهت إليه تهمة غريبة جداً وهى تسفير الغير وتربيحهم من خلال التفاوض مع دولة أجنبية والإضرار بالمصالح الوطنية المصرية، ووجه الديب حديثه للنيابة قائلا: "القضية كلها مببنية على تحريات العقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة (الكذاب) اللى عمل قضية فيلات علاء وجمال وميعرفش هما فين أصلاً، وفى حد يشتغل قانون يوجه تهم بناءً على تحريات خرساء وعوجاء بدون أى دليل".
وكشف الديب أن المخابرات العامة المصرية هى المسئولة عن تصدير وتعديل أسعار الغاز لإسرائيل وليس مبارك، موضحاً أن اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات ونائب رئيس الجمهورية السابق ذكر فى شهادته أمام المحكمة فى سبتمبر الماضى، أن مبارك لم يتدخل فى تسعير الغاز أو أى شىء آخر لأن الجهة التى تحدد السعر هى هيئة فنية مختصة بوزارة البترول، وليس أيضاً الوزير نفسه، مضيفاً أن مبارك طلب منه فى يوم من الأيام أن يسافر إلى إسرائيل وأن يطلب تعديل سعر الغاز من شركة كهرباء إسرائيل وفقا للأسعار العالمية، وأنه فى حالة عدم الاستجابة لذلك سيتم وقف تصدير الغاز لإسرائيل وهو ما حدث بالفعل، حيث تمت مضاعفة أسعار الغاز وتعديل العقود لترشح أن المراجعة كل ثلاث سنوات وليس كل 15 سنة حسبما كان مذكورا، وأن هذه الأمور الفنية الخاصة بأسعار الغاز لم تعرض على مبارك فى الأساس.
* لجنة جرد القصور الملكية بـ"عابدين" ترصد.. سبيكة ذهبية مهداة لمبارك من سامح فهمى.. ومفتاح ذهب لمدينة الإنتاج الإعلامى.. وخنجر للقائد الألمانى روميل.. ورئيس اللجنة يطالب بالتأكد من أن المقتنيات مسجلة
باشرت لجنة جرد القصور المكية والمقار الرئاسية المنتدبة من المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، عملها برئاسة المستشار أحمد إدريس- رئيس محكمة الاستئناف- رئيس اللجنة. جرد قصر عابدين والمتاحف الملحقة به ومخازنه.
جرد المستشار أحمد إدريس- رئيس لجنة الجرد والمطابقة- ورافقه كل من المستشار أحمد فاضل والمستشار أيمن أبوعلم والمستشار أيمن عبد الملاك والمستشار أسامة عبدالخالق والمستشار محمد تقى والمستشار خالد المحجوب، الأجزاء المتبقية من القصر، وهى المتاحف الخمسة، وهم متحف الأسلحة والذخيرة ومتحف الأوسمة والنياشين ومتحف الفضة ومتحف الوثائق ومخزن الفضيات.
وتبين للجنة أثناء مباشرة أعمالها وجود خنجر القائد الألمانى الشهير روميل، والذى لقب بثعلب الصحراء، ويرجع تاريخه للقرن العشرين، وكذا سيف إبراهيم باشا، المرصع بالألماظ والماس والذهب الخاص، وسيف ملك إنجلترا جورج السادس المهدى إلى الملك فاروق، بمناسبة زواجه الأول من الملكة فريدة عام 1938، وسيف الأمير عبدالله سالم الصباح، أمير دولة الكويت، والمهدى للملك فاروق بمناسبة زواجه الثانى من الملكة ناريمان عام 1951، وهو سيف جميعه من الذهب الخالص.
كما وجدت اللجنة سيفاً من الذهب مهدى من الملك عبدالله عبدالعزيز آل سعود إلى الملك فؤاد، وخنجر إيرانى بالمرجان، وطبنجة من الفضة خاصة بالملكة فريدة، وطبنجة أخرى خاصة بموسولينى- رئيس وزراء إيطاليا فى الحرب العالمية الثانية، وطاقم من الطبنجات المطعمة جميعها بالمرجان الأحمر ترجع للقرن السابع عشر، ومجموعة غدارات على شكل قرص الشمس، وبندقية خاصة بأحمد عرابى، أثناء موقعة التل الكبير، وطبنجة خاصة بالملك فاروق، وهى تستخدم كطبنجة وبايب للتدخين فى الوقت ذاته.
وشملت المقتنيات غدارتان مزخرفتان بالذهب من مقتنيات الوالى محمد سعيد باشا، يرجع تاريخهما إلى القرن التاسع عشر، وبندقية مزخرفة بالذهب، وهى أيضاً من مقتنيات الوالى محمد سعيد باشا، ترجع للقرن التاسع عشر، وعصا من الأبانوس بداخلها سلاح شيش خاصة بالوالى محمد سعيد باشا، وطاقم طبنجات مهدى إلى الخديو إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة السويس عام 1869، وكذا صندوق من الخشب لحفظ المجوهرات، بداخله أربعة مدافع خداعة للتأمين ضد السرقة، ترجع للقرن الثامن عشر.
وتضمنت المقتنيات طاقماً لفارس، مكون من بدلة من الصلب وحربة مزدوجة وترس مستدير وقنينة لحفظ الماء ترجع للقرن السادس عشر، وصدر من الصلب مزود بعدد 19 ماسورة لإطلاق الطلقات النارية ترجع للقرن السادس عشر، وطاقم صيد من الذهب الإيطالى يرجع للقرن العشرين، كما عاينت اللجنة تمثالاً من البرونز على قاعدة من الجرانيت لمحمد على باشا، يبرز أهم إنجازاته، وهو يرجع للقرن العشرين، وتمثال آخر لنابليون بونابرت من البرونز، جالساً على جواده، وقد طابقت اللجنة هذه الأسلحة وغيرها، والتى وصل عددها 8999 قطعة سلاح من العهد القديم، الخاصة بالأسرة الملكية، والتى كان يقتنيها الملك فاروق وأسرته الملكية، والذين كانوا يقومون بشرائها من مزادات عالمية.
وقد تلاحظ للمستشار أحمد إدريس، رئيس لجنة الجرد أثناء فحص استمارات العهد بمتاحف قصر عابدين، أنه سجل بها سبيكة من الذهب بنسبة 86% مودعة بتاريخ 15/11/2011 وغير معروضة بالمتحف، وبالاستعلام عن تلك السبيكة الذهبية أفاد مدير المتحف أنها موجودة بخزينة المتحف، فقرر المستشار أحمد إدريس الانتقال إلى مكان تلك الخزينة ورافقه نائبيه المستشار محمد تقى الدين والمستشار خالد المحجوب لجرد ومعاينة الخزينة وما تحويه، وتبين لهم وجود بعض المقتنيات الذهبية ذات القيمة العالية الخاصة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته، ووجد بالخزينة السبيكة الذهبية، وأفاد مدير المتحف أنها مهداه من وزير البترول الأسبق سامح فهمى، والتى قد قررت النيابة العامة الإفراج عنها، بعد أن كانت متحفظاً عليها رهن التحقيقات، وقرر أنها لم تعرض بالمتحف؛ لعدم وجود فاترينة مؤمنة لحفظ تلك السبيكة الذهبية، ووزن تلك السبيكة الذهبية 5 كيلو و447 جراماً، وإنتاجها من مناجم شركة حمش مصر لمناجم ذهب بالصحراء الشرقية، وتم استخراجها عام 2008.
وعند جرد خزينة المتحف تبين أن بها خنجراً مغلفاً برقائق ذهب مهدى من سلطنة عمان إلى الرئيس السابق ووزنه 322 جراماً، ووجد كذلك بالخزينة مصحف مغلف بالذهب ووزنه 790 جراماً مهدى للرئيس السابق أثناء زيارته للعريش بمحافظة شمال سيناء منذ عام 1998، واحتوت الخزينة على مفتاح مدينة الإنتاج الإعلامى وهو من الذهب ووزنه 247 جراماً، ومدون على المفتاح يوم الإعلاميين 17/6/2000 إهداء للرئيس السابق، أثناء زيارته لمدينة الإنتاج الإعلامى فى اليوم ذاته، وتم مطابقة محتويات الخزينة بما هو وارد باستمارات الجرد؛ للتأكد من أنها مسجلة ومدونة بالدفاتر. وقد كلف المستشار أحمد إدريس- رئيس اللجنة الفنيين المختصين من مصلحة الدمغة والموازين أعضاء اللجنة لفحص القطع الذهبية والتأكد منها وبيان عياراتها.
ويعد متحف الأسلحة من أقدم وأكبر المتاحف بقصر عابدين، وأنشأه الملك فؤاد عام 1928 على يد المهندس الإيطالى فيروتشى لكون المكلف فؤاد وابنه فاروق تجمعهما هواية مشتركة، وهى اقتناء الأسلحة، وقد تم اقتناء تلك المجموعة المتنوعة من الأسلحة بالتوريث عن الأسرة الملكية، وشراؤها من مزادات عالمية، والإهداء من ملوك ورؤساء العالم، وتجمع التطور التاريخى للأسلحة من القرن الخامس عشر والسادس عشر وحتى فترة الحرب العالمية الثانية فى عام 1945، وفى الإطار ذاته انتقل المستشار أحمد إدريس ورافقه المستشار أيمن عبدالملاك جرجس إلى مكتبة قصر عابدين؛ لفحص بعض كتب التراث ذات القيمة الأثرية والتاريخية التى لا تقدر بثمن، وقد قامت السيدة ابتسام عازر- المدير العام بدار الكتب والوثائق القومية التابعة لوزارة- الثقافة باستعراض محتويات مكتبة القصر، متحدثة عن الكتاب المقدس «الإنجيل» بعهده القديم والجديد الذى طبع فى واشنطن عام 1880، وهو الطبعة الرابعة، ومطبوع طبعة نادرة، وغلاف الكتاب مطعم بالذهب، وإطار صفحاته الخارجية مطلى بماء الذهب، وحالته جيدة جداً، ويعد نسخة نادرة، كما استعرضت أربع نسخ من كتاب وصف مصر بإجمال 105 مجلدات بأحجام مختلفة، ومجلد منابع النيل من سنة 1768 إلى سنة 1773، ويحتوى على خمسة أجزاء بحالة جيدة، ويحتوى على خرائط توضح منابع النيل والأصول التاريخية لها منذ عام 1768، وقامت أيضاً بعرض كتاب خريطة مصر العليا وإثيوبيا وأطلس أفريقيا، وكتاب تأريخ تاريخ العالم وهو قيمة تاريخية وأثرية نادرة، وكتب مدونة باللغة الإنجليزية، وتحتوى على العديد من الصور المشروحة عن فلسطين وسيناء ومصر، وكتاب رحلة لاستكشاف فى منابع النيل ومؤلفه جيمس بروس، يحكى فيه يومياته وعجائب ما شاهد فى النيل، وقد أبحر فى العديد من البلدان، ومنها سيدون بلبنان وقبرص والإسكندرية وبوغاز ورفتو بأمريكا الجنوبية وأبحر فى النيل، إلى أن وصل إلى القاهرة ومصر العليا، والعديد من البلاد والتقى بالملوك والأمراء، وتعرف على حياتهم وإنجازاتهم، وحرف هذا الكتاب مدونة وباللغة الإنجليزية، وداخلها حروف لاتينية ويمكن قراءة الكلمة بأكثر من معنى.
و طلب السيد المستشار أحمد إدريس- رئيس لجنة الجرد- من جميع أعضاء اللجنة التدقيق، والتأكد من أن لكل المقتنيات الموجودة لهذا المتحف مسجلة، ومدونة باستمارات الجرد المقدمة من المسئول عن المتاحف، وطلب سرعة الانتهاء من أعمال الجرد، حتى تكتمل جميع أعمال اللجنة فى أسرع وقت، وذلك لعرض تقرير مفصل بالنتائج على السيد المستشار عادل عبدالحميد- وزير العدل.
* هدوء أمام أكاديمية الشرطة ومؤيدو مبارك يتهمون مظهر شاهين بـ"النفاق"
أكاديمية الشرطة
سادت حالة من الهدوء أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول فى رابع أيام سماع مرافعة فريد الديب دفاع الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين والتى تنظرها محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، كما شهدت ساحة الأكاديمية حضور أكثر من 30 شخصا من مؤيدى مبارك، فى حين حضر عدد قليل من أسر الشهداء لا يتجاوز 7 أفراد.
واتهم مؤيدو مبارك الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم بأنه "منافق"، وحصل على تمويل ضمن الحركات والقوى السياسية التى تلقت تمويلات من الخارج، مطالبينه باعتزال العمل الدينى والتفرغ للإعلام والعمل فى القنوات الفضائية.
وأضاف مؤيدو مبارك أثناء تواجدهم اليوم السبت أمام ساحة أكاديمية الشرطة أن عمل مظهر شاهين بالإعلام جعله ينسى أمور الدين الخاصة بإطاعة أولى الأمر، مطالبين المجلس العسكرى بسرعة الكشف عمن تلقوا تمويلات خارجية حتى يتم كشفهم أمام الشعب.
* المدعون بالحق المدنى: الديب جعل من حسين سالم "رأفت الهجان"
حسين سالم
وصف ياسر سيد أحمد أحد المدعين بالحق المدنى فى القضايا التى يحاكم فيها الرئيس السابق مبارك وابناه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم، فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل، مرافعة فريد الديب دفاع الرئيس السابق بأن الديب، حاول أن يجعل من حسين سالم "رأفت الهجان"، وأنه عميل مصر الأول ورجل المخابرات المصرية الأول ضد إسرائيل بترشيح من المخابرات المصرية، وأن مبارك هو الرجل الحمل الذى عدل فى أسعار الغاز، ونسى الديب أنه على الرغم من رفع السعر بأن هذا التعديل أقل من الأسعار العالمية المتدنية.
كما أعرب المدعون بالحق المدنى عن استيائهم من إنهاء الديب مرافعة فى جميع الجلسات التى ترافع بها بعد ساعة أو ساعة ونصف فى أطول الجلسات، مشيرا إلى أنه لا يقوم بتقديم محاضرات إلى المحكمة والمدعين بالحق المدنى، ومشيرا إلى أن هذا يعد تعطيلا فى الفصل فى الدعوى وكان من الممكن إنهاء مرافعته فى جلستين فقط.
كما وصف أسعد هيكل أحد المدعين بالحق المدنى إلى أن الديب تمسك كعادته بشهادة اللواء عمر سليمان فى القضية حول عدم وجود مصلحة لمبارك فى هذا الاتهام.
وأشار هيكل إلى أن شهادة سليمان مجروحة علما بأن سليمان له مصلحة فى هذه القضية باعتبار أنه كان جزءا من النظام السابق، كما وصف هيكل حديث الديب عن سالم أنه نوع من الغش والتدليس بالمحكمة بجعله رجل المخابرات الأول بمصر واستعجب من أن مبارك نفى علاقته بحسين سالم، فى حين أن سليمان أكدها.
وأشار إلى أن كلام الديب عن أن مبارك عدل من أسعار الغاز بأن ذلك جاء بعد صدور أحكام من مجلس الدولة والتى أجبرت مبارك "على تعديل الأسعار".
* حوار حاد بين "أبو بكر" و"الديب" حول مرافعة محامى "مبارك"
خالد أبو بكر وفريد الديب
دار نقاش حاد، قبل بدء جلسة اليوم، بين فريد الديب محامى مبارك والعادلى وخالد أبو بكر المحامى عن أسر الشهداء، استمر لمدة طويلة، واستمع له العديد من المحامين من الطرفين.
وخلال الحوار، استغرق الديب فى شرح دفوعه التى رواها فى مرافعته عن مبارك قائلا، إن مبارك مازال رجلاً عسكرياً، ولام على أبو بكر أنه انتقده فى تصريحات له بالأمس ورد عليه، أبو بكر بأنه سيرد بالشكل الموضوعى أمام المحكمة على كل ما أتى به الديب.
كما لام أبو بكر على الديب أنه استخدم بعض الألفاظ والعبارات التى لا ترقى إلى أدبيات المرافعة، لا سيما أن الديب أفرد فى بداية مرافعته جانباً كبيراً للحديث عن أدبيات المرافعة للنيابة العامة.
كما ذكر أبو بكر أن تلاميذ المرحوم المستشار يحيى الرفاعى اتصلوا به وتضايقوا تماما من أن الديب استشهد ببعض عبارات قطعت من سياق حديث ليحيى الرفاعى وجهه لمبارك فى مؤتمر العدالة عام 1986، وأنهم سلموا أبو بكر نص خطاب استقالة الرفاعى من القضاء والمحاماة، اعتراضاً على إفساد مبارك للعمل القضائى.
* الديب: حسين سالم رجل المخابرات الأول والجهاز شريك فى معظم شركاته.. وساعده فى جلب السلاح وتصدير الغاز لأغراض استخباراتية.. ومبارك برئ من تربيحه وتدخل لرفع سعر الغاز المصدر لإسرائيل
بدأت الجلسة فى تمام العاشرة بإثبات حضور المتهمين، وأكد فريد الديب دفاع مبارك وجمال وعلاء فى بداية الجلسة أن المحكمة فى إحدى جلساتها أكدت على رفع يد الجميع عن القضاء ولايجوز لأحد أن يحلل المرافعة، مشيرا إلى ما قامت به إحدى الصحف فى كلام الديب فى مرافعته ولا يصح التعليق على المحكمة أو المرافعة.
وانتقل الديب بعد ذلك للتهمتين الثالثة والرابعة التصدير بغير حق والإضرار بالمال العام، مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة العليا قامت ببحث قضية تصدير الغاز والتحقيق مع سامح فهمى، وأصدرت قرارها بالإحالة إلى 23 أبريل الماضى، ثم بعد نظر القضية أمام دائرة المستشار بشير عبد العال عادت وأحالت مبارك بتهمة التصدير بغير حق والإضرار بالمال العام مما يدل على أن القضية لا تقوم بسند قانونى جدى، والغريب أيضا أن التحقيقات والشهود كانت مطابقة فى قضيتنا للقضية الأخرى، فيما عدا المبلغ فى القضية الأخرى والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، مما يدل على تخبط النيابة العامة، وعدم معرفتها ماذا تفعل، وأثناء التحقيقات مع مبارك وجه له المستشار مصطفى سليمان أولاً تهمة الإضرار العمدى بالمال العام، ثم عاد فى جلسة تحقيق أخرى وجه له التهمتين وهما الإضرار العمدى وغير العمدى، وهاتان التهمتان لا تجتمعان فى القانون، وفى نهاية التحقيقات وجه له تهمة الاشتراك فى التصدير والتربيح بغير حق، والإضرار العمدى بالمال العام، كل هذا من أجل إدخال مبارك فى أى قضية وتلك القضية التى ليس بها أى دليل ولا حتى شبهة دليل بالتهمة، لم يذكر أى من الشهود التى استعانت بهم النيابة فى التحقيقات أى اتهام خاص بمبارك ولكن التهمة كلها اعتمدت على أقوال نفس الضابط الذى استعانت به فى تهمة استغلال النفوذ العقيد طارق مرزوق والذى أثبت الديب كذبه خلال مرافعته، فقال فى تحقيقاته وتحريات أن مبارك تدخل لدى الهيئة العامة للبترول، عن طريق الوزير لإدخال حسين سالم وتربيحه بتصدير الغاز لإسرائيل فى تحقيق منفعة شخصية وربح غير مستحق لحسين سالم فى جلسة 13 سبتمبر الماضى أمام المحكمة، أجاب أن مبارك لم يتدخل إطلاقا من أجل تصدير الغاز أو تسعيره أو أى شىء آخر، كما أن من يقوم بالتسعير هيئة خاصة بالوزارة طبقاً للقواعد العالمية، ووزير البترول حصل على موافقة مجلس الوزراء وتلك الأمور تفصيلية لا تعرض على الرئيس، وأضاف عمر سليمان أن مبارك عندما علم بالسعر تدخل وكلفه بالسفر إلى إسرائيل لمقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت ليخبره على واقعة سعر الغاز وبأثر رجعى وإلا ستنتهى الصفقة، ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلى عليها وتم تعديل سعر الغاز والمدة الخاصة بالعقد .
وأشار الديب إلى أن إسرائيل وجدت البترول فى سيناء أثناء الاحتلال وأرادت الحصول عليه كله لنفسها أو الحصول على نسبه 50 % منه بصفتها المكتشفة له إلا أن الرئيس السادات رفض ذلك، لتأتى اتفاقية كامب ديفيد بشرط بأحقية الإسرائيليين فى التقدم فى المناقشات التى يطرحها الجانب المصرى من أجل الحصول على البترول وبالفعل فازوا بالمناقشة وتم تصدير الغاز المصرى لهم عام 79، ولما جاء مبارك للحكم وجد أزمة البنزين، وقام بالتدخل شخصياً لأن الجانب المصرى كان يقوم بتصدير البترول ثم يعود ويستورده بسعر أعلى فتحدث مع الرئيس الإسرائيلى وقتها إسحاق رابين على وقف تصدير البترول المصرى على أساس أحقيتهم فى دخول مناقشات بيع الغاز، فتم اغتيال رابين ويأتى بعدها رئيس وزراء ألزم مصر باتفاقها وبأحقيتهم فى الدخول فى مناقشات بيع الغاز، فأعطى مبارك الأمر الذى وصفته المحكمة الإدارية العليا بالأمر السيادى .
وأشار عمر سليمان فى شهادته أن المخابرات هى من قادت عملية تصدير الغاز لإسرائيل لأن ذلك يحقق أربعة أسباب مهمة هى تحقيق مصالح مشتركة مع إسرائيل، وتدعيم عملية السلام يحقق لمصر فرصة لفرض النفوذ ولأغراض استخباراتية أخرى، وأن مبارك جعل مصر صاحبة النفوذ فى عملية الطاقة فى إسرائيل، حيث إنها تتحكم فى 40 % من الطاقة الكهربائية فى إسرائيل الناتجة عن الغاز بالإضافة أن المخابرات المصرية وافق على حسين سالم وتم إخطار مجلس الوزراء وذلك لأن حسين سالم هو رجل المخابرات المصرى الأول وذلك طبقا لتحريات العقيد طارق مرزوق، وأكمل الديب أنه عندما سأل مبارك أثناء جلوسه معه، قال إنه رأى حسين سالم لأول مرة أثناء منصبه كنائب لرئيس الوزراء فى زيارته لأمريكا كان وقتها سالم أقام شركة هو ومستشار المملكة العربية السعودية كمال أدهم وأحد رجال المخابرات الأمريكية بنقل الأسلحة من أمريكا إلى مصر وهل ستسمح المخابرات لأى شخص بنقل السلاح لمصر، حيث إن المعونة الأمريكية حددت نقل السلاح عن طريق شركات أمريكية بتكلفة عالية جداً، فرأت المخابرات المصرية أن تؤسس شركة بمعرفتها فكانت شركة حسين سالم، لكن الديب قال إن كل ذلك استنتاج من القضية وأوراق الدعوى، وليس بناء على معلومات موثقة حيث رفض مبارك الإفصاح عنها مؤكدا أن مصالح البلاد هى الأهم حتى من حياته والحكم عليه، فأكد مبارك أنه لا يجوز التحدث عنها وإدخال البلاد فى نزاعات، ونصح الديب بالبحث عن جهة أخرى للدفاع.
كما جاء فى أقوال المهندس سامح فهمى لتشرح فكرة تصدير الغاز عن طريق الإسالة أو الأنابيب، وأوضح أن الجانب المصرى لا يمكنه تحمل تلك التكلفة، وواجب عليه الاستعانة بالاستثمار ودخلت شركة غاز الشرق المتوسط والشركة المصرية للمشروعات المصرية وهى إحدى شركات المخابرات ويمثلها حسين سالم، فى أجهزة المخابرات بجميع الدول تقوم بأنشطة مختلفة مثل شركة وادى النيل وكل ذلك من أجل جمع المعلومات والأهداف الاستراتيجية والاستخباراتية وليس الربح، مضيفا أن سامح فهمى تماما اتصل مبارك به من أجل تصدير الغاز لإسرائيل وكانت كل تعليماته تأتى من عمر سليمان رئيس المخابرات ورئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد .
كما استشهد الديب بأقوال عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق فى المحكمة التى تنظر قضية الغاز الأصلية، والتى أكد فيها أن مجلس الوزراء مجتمع وافق على تصدير الغاز إلى إسرائيل، وبالتالى فلا حاجة للدفاع للبحث فى تفاصيل تلك التهمة، والتى لم يقم الدليل عليها بل جاءت بالتحريات والتمس البراءة لمبارك فى تلك التهمتين .
انتقل بعدها الديب إلى مرافعته فى الجنحة المنسوبة لجمال وعلاء مبارك بالاستفادة من العطايا والمنح التى قدمت إلى والدهما مستغلا نفوذه دافع بأربعة دفوع قانونية هى انقضاء الدعوى الجنائية بفرض صحة الواقعة بعد 3 سنوات لأنها جنحة حيث سجلت العقود فى 14 أكتوبر لسنة 2000 وتسقط فى 15 أكتوبر 2003 واستشهد فى ذلك الدفع بمرافعته التى أبداها فى قضية استغلال النفوذ .
أما الدافع الثانى أن مبارك لم يثبت أصلا أخذه لعطية مقابل استغلال نفوذه، والثالث لو افترضنا أخذ مبارك لعطية فى الخفاء فكيف يعلم بها نجلاه فيجب فى النيابة إثبات ذلك العلم لإقامة التهمة، فكيف يعلمان والتهمة لم تحدث أصلا .
وأخيرا دفع الديب بأن عقود الفيلات ذكر أنها صورية بشكل عام، ولكن الصورية حسب قولهم جاء فى السعر والتهمة المنسوبة لعلاء وجمال ليس لها أساس من الصحة، وأشار إلى أنه لن يطالب أمام المحكمة بإخلاء سبيل جمال وعلاء لانقضاء الدعوى المدة القانوينة لحبسهم الاحتياطى على ذمة القضية حيث الأهم عنده البراءة ولكن وجب التذكير وطلب التأجيل للغد من أجل إنهاء مرافعته وتقديم الدفوع والمستندات، فاستجابت المحكمة بالتأجيل للغد.
* الديب يصف حسين سالم بأنه رجل وطنى
فريد الديب دفاع مبارك يقول إن الجهات السياسية صاحبة قرار تصدير الغاز إلى إسرائيل ..ويصف حسين سالم بأنه رجل وطنى .. ومحكمة الجنايات بالقاهرة تستأنف مرافعة الدفاع فى قضية مبارك..ويقول ان مبارك ليس متهماً فى تصدير الغاز إلى إسرائيل.. وإنه كلف عمر سليمان للتفاوض مع إسرائيل لرفع اسعار الغاز..
للمزيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق