برنامج مصر تقرر تقديم الاعلامى محمود سالم من قناة الحياة 2 حلقة الاحد 29 يناير 2012 كاملة - مكى: ليس هناك تأخير فى محاكمة "مبارك" والحكم أقصاه مارس المقبل.. سالم: الإخوان يتفاوضون الآن مع القوى السياسية مثلما كان مع "أمن الدولة".. وعبد الفتاح يرد: نحن خدام للشعب ومعروف من كان ينسق مع "الجهاز المنحل"

نشاهد اليوم

برنامج مصر تقرر

تقديم محمود سالم

و يذاع على قناة الحياة 2

مصر تقرر.. برنامج لا يتدخل فيه المذيع ليؤثر على الجمهور، فهو يفتح الباب أمام كل التيارات لتتناقش أفكارها والجمهور هو الحكم الوحيد.. هكذا تحدث الإعلامى "محمود مسلم" مقدم برنامج مصر تقرر على قناة الحياة ورئيس تحرير شبكة الحياة لليوم السابع، مؤكدا أن البرنامج يستضيف يومياً من تسعة إلى أحد عشر ضيفاً عبر الحوار المباشر والمداخلات الهاتفية من جميع التيارات السياسية فى مصر فى مناظرات يعرض فيها كل منهم رأيه، ويترك للمشاهد حق القرار، وليس هذا وحسب فقد لعب "مصر تقرر" دوراً هاماً فى تعريف المصريين فى الدوائر المختلفة بمرشحيهم، والذى كان أول ظهور إعلامى لهم فى البرنامج من خلال المناظرات السياسية الهامة، ومن أبرزها مناظرة النائب البرلمانى مصطفى النجار مع منافسه من التيار السلفى الدكتور محمد إبراهيم، وأضاف محمود مسلم قائلاً: "مصر أصبحت ساخنة بعد الثورة، وكل يوم نجد مئات القصص والروايات التى يمكن للإعلامى عرضها، ولكن ولأننا قررنا أن نكون موضوعيين من اللحظة الأولى اتفق فريق العمل على استضافة كافة التيارات السياسية ولا فرق بين من نتفق ومن نختلف معهم، فنحن نؤمن أن فى هذه المرحلة مصر هى من تقرر، وليس نحن الإعلاميين من نقرر لها".
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة

و لنبدأ
برنامج مصر تقرر تقديم الاعلامى محمود سالم من قناة الحياة 2 حلقة الاحد 29 يناير 2012 كاملة

مصر تقرر: إصابة 5 مستشارين أثناء توجههم لإشرافهم للجان


إصابة 5 مستشارين فى حادث سيارة أثناء توجههم للإشراف على إنتخابات الشورى .





مصر تقرر: الإقبال الضعيف في إنتخابات الشورى


وتوجد قلة فى التجاوزات والإنتهاكات ومناقشة هذا هاتفياً مع حازم منير عضو مجلس القومى لحقوق الإنسان . ويقول إيقاف الإنتخابات بالمنوفية وقنا لإدراج قائمتى الحرية ومصر القومى . وتأخر فتح اللجان وعدم وجود قوائم الناخبين أبرز ما رصدته غرفة المجلس القومى . والمجلس تلقى 21 شكوى فى الإنتخابات . 27 حركة وحزباً سياسياً يطالبون بفتح باب الترشيح للرئاسة فى 11 فبراير . أبو إسماعيل وأبو الفتوح يحصلان على اعلى الأصوات بإستطلاع كلنا أحمد سعيد .





مصر تقرر: نقل السلطة للمدنين .. أم لا


مع الناشط السياسى أمير سالم والمهندس على عبد الفتاح القيادى بالأخوان المسلمين .وإختلافات فى الرأى كثيرة بينهم حول هذا الموضوع . حيث قال سالم أن اداء الأخوان منذ بداية الثورة متعرج وأن موقف الأخوان غير واضح زهم أزل من إلتقوا عمر سليمان والأخوان إدعوا أنهم ممهدوا الثورة وأن المرشد العام للإخوان هو الذى يدير الامور وليس حزب الحرية والعدالة . وعبد الفتاح يقول أن منهج الإخوان متدرج وليس إنقلابى وسليمان لم يلتقى الإخوان منفرداً بل مع بعض الرموز السياسية ولن يكن الغجتماع سرياً ونحن من أوائل الناس فى التحرير ونحن أقل الناس إستفادة . وسالم يقول أن الإخوان يصيبهم الذهو بعد الإنتصار ويتخطوا الخط الأحمر للنظام وأنهم مجرد فصيل للميدان وهم ليسوا بديلاً للشعب . ويقول عبد الفتاح نحن خدام الشعب والمناصب ولدينا تكليف وليس تشريف . ويقول سالم أننا لم نحقق شىء من مطالب الثورة حتى الأن ولابد من جمعية تأسيسية تأتى بدستور جديد . وعبد الفتاح يقول الإجتهاد السياسى يحتمل الخطأ والصواب. وسالم يقول لا أريد تصنيف الشعب المصرى إلى مسلم وكافر.




مصر تقرر: قضية مبارك سياسية .. ليس قضية رأى عام


المستشار أحمد مكى :لدينا إثنتن من المستشارين قدموا لمحكمة النقض بتهمة التقصير في عملهم في الإشراف على العملية افنتخابية. وفي اعقاب مذبحة 69 إنكشف أسماء أعضاء تنظيم سري من القضاة الفاسدين. ولا يوجد أي مؤسسة مصرية تم تطهيرها من الفساد والمفسدين. في كل العصور كان هناك تدخل في الإختيارات
القضية حوار بين المؤسسات ولابد أن تفهم الدولة حاجة القضاء في الإستقلال
إذا تركنا لأنفسنا سنذهب إلى الصلاح
ليس لدينا قصور مادي ولكن نريد عدم الخضوع للسلطات التنفيذية
كل الأقاويل التي قيلت عن أن القضاة زوروا الإنتخابات والنيابة العامة سلطة وسط بين التنفيذية والقضائية وهى محامى الشعب
وتزوير الإنتخابات والتعذيب جريمة نظام
فى 2010 غلت ايدى القضاء عن الإشراف على الإنتخابات القانون غائب فى مصر والفوضى تتحكم فى كل الأمور لغياب السلطة
القضاء يحاجة إلى إستقلال عن السلطة التنفيذية




تقرير برنامج مصر تقرر تقديم الاعلامى محمود سالم من قناة الحياة 2 حلقة الاحد 29 يناير 2012 كاملة

مصر تقرر
"مصر تقرر".. مكى: ليس هناك تأخير فى محاكمة "مبارك" والحكم أقصاه مارس المقبل.. سالم: الإخوان يتفاوضون الآن مع القوى السياسية مثلما كان مع "أمن الدولة".. وعبد الفتاح يرد: نحن خدام للشعب ومعروف من كان ينسق مع "الجهاز المنحل"

الفقرة الأولى:
"حوار مع المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق"

كشف المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، عن أن وزير العدل عندما كان يوزع القضاة على اللجان لابد أن يأخذ رأى الجهات الأمنية، وقال: "إنه لا أحد يستطيع تطهير القضاء إلا القضاء أنفسهم، وهذا يجب أن يحدث بين الحين والآخر"، مشددا على أن القضاء فى حاجة إلى استقلال كبير عن السلطة التنفيذية.

وأضاف مكى قائلا: "هناك مطالب حاشدة من المتظاهرين بتطهير القضاء بعد ثورة 25 يناير"، موضحا أن كل مؤسسات مصر بها فيها القضاء فى حاجة للتطهير بعد الثورة.

وأشار إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات هو الذى أصدر قوائم مقيدة للقضاة فى عام 69.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك حوار بين المؤسسات حتى تصلح كل مؤسسة ذاتها.

وأكد أنه لا يوجد فساد مالى بين القضاة، ولكن يوجد خضوع نتيجة التأثير، منتقدا كل الأقوال حول أن القضاء زوروا الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقال: "لم يحدث تدخل من القضاة فى الانتخابات الأخيرة ولا يوجد قاضى واحد زور الانتخابات".

وأشار إلى أنه لا يرى أن هناك تأخيرا فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، والتحقيق فى قضايا رموز النظام السابق تم التعجل فيها بشكل كبير، معتبرا قضية مبارك سياسية ومن قضايا الرأى العام، مشددا على أن مهمة القاضى ضمان حقوق المتهم فى كل القضايا وخاصة السياسية.

وأكد أن الفصل فى قضية الرئيس السابق مبارك والعادلى ومساعديه أقصاها سيكون فى مارس، مطالبا بضرورة الفصل فى القضايا المدنية أمام النقض بعد 26 سنة.

وأوضح أن النيابة العامة سلطة وسط بين السلطتين التنفيذية والقضائية وهى محامى الشعب.

وقال: "من حق مجلس الشعب أن يصدر قانونا بالمحاكمات الثورية، لكن القضية مسئولية على القاضى"، مؤكدا أن كل سلطان يحتاج قاضيا لاستعماله كأداة لتزوير الانتخابات والحكم لصالحه، وهذا يعد جريمة نظام، وتابع: "القاضى الذى يزور فى الانتخابات يستاهل قطع رقبته".

وأضاف: "فى 2010 غلت أيدى القضاة عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية وفى 2005 السلطة التنفيذية كلها كانت تقوم بتزوير الانتخابات".

وأكد أنه طرح فكرة الدستور أولا لكن لم يلتفت أحد لها والآن لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب، وقال: "إن القانون غائب الآن فى مصر"، مشددا على ضرورة أنه يكون هناك رئيس يحكم الناس سواء كان ديكتاتوريا أو ديمقراطيا، مشيرا إلى أن أخطر شىء على الجيش هو تواجده فى المدن.

الفقرة الثانية :
الضيوف :
أمير سالم الناشط الحقوقى
المهندس على عبد الفتاح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين

قال أمير سالم: "إن أداء الإخوان منذ بداية الثورة متعرج"، موضحا أن الجماعة هم أول من التقوا عمر سليمان، نائب الرئيس السابق أثناء الثورة.

وأضاف: "أن الإخوان ادعوا أنهم أول من كانوا فى ميدان التحرير ومهدوا للثورة وهذا غير صحيح"، مشيرا إلى أن الثورة هى من أعطت الإخوان مثلما استفاد منها المجلس العسكرى، معتبرا أن الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة هو من يدير الأمور وليس حزب الحرية والعدالة، وهو الآمر والناهى.

ولفت إلى أن الإخوان يتفاوضون الآن مع القوى السياسية مثلما كان يتفاوضون مع أمن الدولة، منتقدا حديث الإخوان طوال الوقت بصيغة "أنا" و"نحن"، مؤكدا أن النظام كان يفوت للجماعة بعد النقابات عن طريق الاتفاق مع أمن الدولة، مشيرا إلى أن علاقتهم بنظام مبارك كانت شد وجذب بعد أن كان يصيبهم الزهو بعد كل انتصار ويتخطون الخط الأحمر.

وقال: "إن 40 ألف كانوا بيصلوا وبيدعوا على الإخوان على كوبرى قصر النيل وبالتأكيد ليسوا اشتراكيين ثوريين".

وأكد أن تاريخ الإخوان طوال بداية عهدهم العنف والاغتيالات فطبيعة أنه كان يتعامل النظام السابق معهم على أنهم منظمة تستخدم العنف والسلاح، عكسه الذى دخل السجن 9 مرات لكن لم يستخدم العنف.

واتهم الإخوان بأنهم يحصلون على دعم من السعودية ولديهم بنوك خاصة بهم مثل بنك التقوى.

وقال: "نحن أمام مجلس شعب دون دستور حقيقى"، مقترحا أن يتم اختيار لجنة وضع الدستور من خارج مجلس الشعب، حتى لا يكون هناك عسكر يمسكون البلد وفى الوجه الإخوان المسلمين بما يشبه النظام الباكستانى، مستبعدا الوصول إلى النموذج التركى لأن إخوان مصر "غير ديمقراطيين".

ولفت إلى أن الإخوان كانت جماعة محظورة لمدة 30 سنة لكن كانت تعمل فى العلن.

من جانبه قال المهندس على عبد الفتاح: "إن منهج الجماعة هو تغيير متدرج وإصلاحى وهى تحترم الشهداء، لكن هناك من يلتف حول الشهداء مثل المطالبة بالدستور أولا"، مشددا على أن من صنع الثورة هو الشعب وليس فصيلا محددا.

وأضاف: "أن عمر سليمان لم يلتق بالإخوان لوحدهم وكان فى وجود الكثير من القوى السياسية ولم تكن زيارة سرية"، موضحا أن الجماعة مهدت للثورة بخروجها ضد قانون الطوارئ والاعتقالات التى كان يقوم بها نظام الرئيس السابق.

ونفى أن تكون الجماعة استفادت من الثورة، مدللا على ذلك بأن جميع الوزارات التى جاءت بعد الثورة ليس فيها أحد من الإخوان.

وأكد أن الجماعة خادمة للشعب وتعتبر المناصب تكليفا وليس تشريفا، موضحا أن النظام السابق كان يعطى حزبا مثل التجمع مقاعد ومعروف القوى السياسية التى كانت تنسق مع أمن الدولة، مشيرا إلى أنه اعتقل 17 مرة وهناك 45 ألف إخوانى اعتقل فى ظل النظام السابق.

وأوضح أن ما حدث فى ماسبيرو ومحمد محمود وحرق للمجمع العلمى وراءه فلول النظام السابق، مؤكدا أنهم طوال وجوده فى الإخوان لم يأمروا أحدا بالعنف، لكن ما كان يحدث فى بداية نشأة الجماعة هو مواجهة الاحتلال الانجليزى.

وطالب "عبد الفتاح"، "سالم" بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الإخوان إذا كان لديه ما يثبت حصول الجماعة على أموال من السعودية، منتقدا حديثه حول أن الإخوان اتفقوا مع النظام السابق فى ثورة يناير مدللا على ذلك بأن قيادات الجماعة تعرضوا للحبس يوم 27 يناير.

ولفت إلى أن اقتراح "سالم" بخصوص اختيار لجنة وضع الدستور يخالف إرادة الشعب والإعلان الدستورى.

وانتقد كلام "سالم" حول أن الإخوان غير ديمقراطيين مدللا على ذلك بأنه لا يوجد منصب فى الإخوان يصل إليه أحد إلا بالانتخاب داخل الجماعة ومجلس شورى الإخوان هو الذى يقرر والمرشد معبر عن المرجعية، مشددا على أن الإخوان لم تحصل على أى نقابة بالاتفاق لأنها ترفض تزوير الانتخابات وتعتبره حراما وجريمة أخلاقية.

وأوضح أنه طبيعى أن تقف الجماعة فى ظهر الحزب لأنه مازال فى بداية نشأته.

وأكد أن الجماعة ترفض أن يتولى رئيس مجلس الشعب الحالى رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة كبديل للمجلس العسكرى، نافيا أن يكون هناك فجوة بين الجماعة والثوار، موضحا أن الجماعة لا تريد يعبر عن الإخوان لأنها لا تعمل دولة الجماعة.