تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم
الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
يوميا بث مباشر
على قناة اوربيت
قناة اليوم
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مشاهدة ممتعة
إحنا متخصصين في تربية الديكتاتور ! واللي هنعملة هو اللي هيكون
تقرير برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب بث مباشر وحلقة الاربعاء 11 يناير 2012 يوتيوب كاملة
"القاهرة اليوم": أديب: أثلج صدرى قرار تحويل واضعى سؤال "الحرية والعدالة" إلى التحقيق.. خبراء: قانون التصالح مع رجال الأعمال به عوار دستورى، وسيؤدى إلى اهتزاز ثقة المستثمر فى الحكومة ولملاحقات قضائية بالجملة ضد الحكومة المصرية
قال الإعلامى عمرو أديب، إنه قد أثلج صدره تحويل واضعى امتحان نصف العام للغة العربية للصف الأول الإعدادى بمدرسة الجواهر للتعليم الأساسى بجرجا إلى التحقيق بعد وضعهم سؤال "الإنشاء" والذى طلب من الطلبة كتابة موضوع عن تهنئة لحزب الحرية والعدالة، بعد نتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، معلقا أنه فى الوقت نفسه كان يجب التحقيق مع من سأل الطلبة عن إنجاز المجلس العسكرى فى حماية الثورة وعن إنجازاته الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك دائما من يفسدون الحاكم، ضاربا المثل بالرئيس المخلوع حسنى مبارك والذى سئل فى بداية توليه السلطة عمن يشبه، فى الرئيسين "عبد الناصر" و"السادات" وحينها رد أن اسمه "حسنى مبارك"، ويكمل "أديب" أن الجميع وقتها تكلم عن نظافة يده ونزاهته ثم نافقه الكثير حتى "تم نفخه عن طريق من حوله من بطانة".
كما انتقد أديب ما قاله الشيخ "المحلاوى" إمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية لحازم أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والتى قال له فيها لأبو إسماعيل "أنا مستخسرك فى حكم مصر".
الفقرة الرئيسية :
"انفراد اليوم السابع بقانون التصالح مع رجال الأعمال المستثمرين فى أراضى الدولة"
الضيوف :
الدكتور محمد فوزى، المحامى بالنقد والخبير فى قضايا المال العام الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ ورئيس قسم القانون التجارى بجامعة القاهرة
محسن عادل المحلل المالى
قال الدكتور محمد فوزى المحامى بالنقد والخبير فى قضايا المال العام، فى تعليقه على قانون التصالح مع رجال الأعمال المستثمرين فى قضايا أراضى الدولة والذى انفردت بنشره "اليوم السابع"، إن القانون تناول رجال الأعمال دون أن يتكلم عن المسئول الحكومى المسئول عن عملية البيع له، لافتا إلى أن القضية تشبه قضية الرشوة التى لاكتمالها لابد من وجود راشٍ ومرتشٍ، مؤكدا أن المستثمر لا ذنب له أن باعت له الدولة الأرض بأقل من قيمتها الحقيقية.
وأشار إلى أن الدولة منذ عام 1995 فى عهد الدكتور كمال الجنزورى قد حددت سعر متر الأرض لمشروعات التنمية السياحية بدولار واحد، ولم يتغير سعره سوى فى عام 2008 فى ظل عهد زهير جرانة وزير السياحة، كما أشار إلى أن الدولة تأخذ 50 % من عائد بيع المشروعات من قبل المستثمر وهو ما يجعلها شريكا وليست بائعا.
وقال الدكتور هانى سرى الدين أستاذ ورئيس قسم القانون التجارى بجامعة القاهرة إن القانون تعتريه شبهة عدم دستورية، لأنه إذا كان هناك شركاء فى جريمة فلابد من وجودهما معا فى طرفى القضية المنظورة أمام القضاء، وأبدى "سرى الدين قلقه من تأثير هذا القانون على تخويف المستثمرين، لافتا أنه من الممكن أن يتحول لوسيلة لابتزاز رجال الأعمال الذين اشتروا من الدولة بالأسعار التى أعلنتها الدولة، ومن الممكن أن تقاضيه الدولة نفسها مجددا، مما يخيف أى مستثمر جديد أن يستثمر فى مصر، كما أكد على أنه لا داعى لقانون للتصالح ولكن لابد من تفعيل القانون الحالى ومن تثبت ضده مخالفة يعاقب .
كما أبدى محسن عادل المحلل المالى خوفه من دعاوى تحكيم دولى بالجملة سترفع ضد الحكومة المصرية، بسبب القانون مما سيؤثر بالسلب على مناخ الاستثمار ويطرد رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة، مشيرا إلى أن ملاك الأراضى الحاليين اشتروا أسهم الأراضى من البورصة بقيمة سعرية معلومة ومعلنة للجميع، وإذا كانت قد بيعت بأقل من سعرها فهذه مشكلة الدولة.
كما طالب عادل بإنشاء هيئة قضائية اقتصادية موحدة تنظر جميع القضايا التى تخص الاقتصاد، فى الوقت الذى تُفعل فيه القوانين الحالية، والتى يراها "عادل" جيدة، دون اللجوء لقوانين جديدة لا تدل إلا على وجود حالة من التخبط لدى صانع القرار فى مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق