برنامج بلدنا بالمصرى
تقديم ريم ماجد
على قناة OTV
تقديم ريم ماجد
يأتيكم من الأحد للخميس في الساعة 8:30 مساءا
الإعلامية المتميزة صاحبة الرؤية الثاقبة ريم ماجد تقدم برنامج بلدنا بالمصرى الذى يمزج السياسة بالقضايا الاجتماعية … يناقش القضايا التى تهم المصريين بوجهة نظر مصرية خالصة و يعبر عن رأى رجل الشارع … البرنامج يعيش مشاكل الشارع المصرى و يتكلم بلسانه، يشاغب الضيوف و يحاورهم و يجادلهم و يعبر عن رأى كل المصريين …ريم تكشف المستور من خلال فقرة كلام فى سركم و تقتحم الاسلاك الشائكة لعالم السياسة و تناقش الكبار … بلدنا بالمصرى … لسان المصريين
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1
اتمنى مشاهدة ممتعة
و نبدا
برنامج بلدنا بالمصرى تقديم ريم ماجد على قناة ONTV حلقة الاثنين 12 ديسمبر 2011 يوتيوب كاملة
بلدنا - الداخلية: المجند مدعي وروايته مختلقة
يسعد مساكم وحلقة جديدة من بلدنا بالمصري.. هنبدأها بمتابعة لآخر تطورات قصة المجند إبراهيم فتحي عدلي.. بعد اعلان مجموعة من المنظمات الحقوقية وتحديداً: "مركز هشام مبارك واللجنة القومية للدفاع عن شهداء الثورة ولجنة الحريات في نقابة المحامين" إنهم اتقدموا ببلاغ للنائب العام طالبوا فيه بالتحقيق في رواية المجند وحمايته كأحد أهم شهود الاثبات على الجرايم اللي تم ارتكابها ضد المتظاهرين والمعتصمين في موقعة محمد محمود، النهاردة وزارة الداخلية أصدرت بيان وصفت فيه على عهدة_مسئول المركز الإعلامى الأمنى بوزارة الداخلية_ إدعاء أحد مجندى قطاع الأمن المركزى برفضه إطلاق النيران على المتظاهرين أثناء مشاركته فى أحداث شارع محمد محمود التى وقعت فى نوفمبر الماضى، بأنه "مختلق".. وحسب نص البيان: " المجند ويدعى إبراهيم فتحى عدلى سبق أن ظهر فى (مقطع فيديو) تم تناوله فى بعض المواقع الإلكترونية والبرامج الفضائية منتحلا اسم إبراهيم حسن محمود" حيث إدعى خلال هذا الفيديو أنه مجند بأحد تشكيلات الأمن المركزى التى كانت مكلفة بالدفاع عن مقر وزارة الداخلية يوم 19 نوفمبر الماضى وأنه حال رؤيته القتلى تتساقط ألقى سلاحه، مما جعله يتعرض للضرب من أحد الضباط، وهو ما أفقده الوعى ونقل على أثره للعلاج بمعرفة الثوار بالمستشفى الميدانى"، إلا أن الوزارة قامت بفحص ومراجعة كافة الخدمات التى شاركت فى تأمين مبنى الوزارة والشوارع المحيطة بها، وخاصة شارع محمد محمود خلال فترة الأحداث الماضية، وتبين أن المجند المذكور لم يكن ضمن أفراد القوة المكلفة بتأمين مقر الوزارة أو المنطقة المحيطة بها" وأن "الفحص أثبت أن المجند المذكور كان ضمن قوة قطاع الأمن المركزى بحلوان، وأنه تغيب عن محل تجنيده منذ يوم 6 مارس 2011، كما تم شطبه ورفعه نهائيا من سجلات الخدمة منذ تاريخ 27 مارس 2011، وبالتالى فلا يمكن أن يكون قد شارك ضمن القوات المشاركة فى هذه الأحداث". وتهيب وزارة الداخلية بضروة التثبت والتدقيق من أية معلومات قبل نشرها أو إذاعتها على الرأى العام أو التقدم للنيابة العامة لإجراء التحقيق اللازم لاستجلاء الحقيقة فى مثل هذه الأمور حفاظا على الصالح العام.
يعني البيان بيهيب بالتقدم للنيابة العامة لإجراء التحقيق اللازم لاستجلاء الحقيقة، والحقيقة إن هي ديه الحقيقة إن المنظمات الحقوقية التلاتة اللي أشرنا ليهم في الأول اتقدموا فعلاً ببلاغ للنائب العام يوم الخميس لاستجلاء الحقيقة وقابلوا النائب العام يوم السبت واعلنوا عن الاجراء اللي اتاخذوه في مؤتمر صحفي في نفس اليوم في نقابة المحامين، دة أولاً.. ثانياً: إن في حلقة يوم الخميس اللي فات وبعد ما أعلن الأستاذ أحمد سيف الاسلام، المحامي الحقوقي في مركز هشام مبارك، في مداخلة معانا على الهوا إن المركز ومجموعة من المنظمات الحقوقية اتقدموا ببلاغ للنائب العام ووفى بوعده مع الراي العام وأعلن عن الاسم والبيانات الحقيقية للمجند من واقع بطاقة رقمه القومي وكارنيه قطاع الأمن المركزي، جالنا بيان على الهوا من العميد/ علاء محمود مسؤول العلاقات العامة والاعلام في وزارة الداخلية، خلونا احسن نسمعه زي ما وردنا بالظبط
بلدنا: الداخلية ليها حاجة عند المجند ولا لا
الفرق الوحيد والأهم بين البيان اللي وردنا يوم الخميس وبين البيان اللي صدر النهاردة، إنه في البيان اللي صدر النهاردة مافيش أي إشارة إلى إنه مطلوب القبض عليه.. فالسؤال لحين ما تظهر نتايج تحقيقات النيابة اللي هتثبت إذا كان المجند إبراهيم كان ضمن تشكيلات محمد محمود أو لأ: "وزارة الداخلية ليها حاجة عنده ولا لأ"؟! هنحاول نلاقي إجابة السؤال
بلدنا: مطالب المعتصمين عند مجلس الوزراء
نروح بقة لآخر أخبار بلدنا وهنبدأها وهنختمها الحقيقة باعتصام مجلس الوزرا، حيث إن مبادرات فض الاعتصام حتى من داخل الاعتصام نفسه مستمرة، بس على ما يبدو إنها لسة مش محل اجماع ولا حتى توافق.. بعد آخر أخبار بلدنا هنناقش بالتفصيل مبادرة من ضمن المبادرات ديه، هي باختصار مبادرة لعدد من المعتصمين تبنتها تلاتة من الشخصيات الحقوقية: ناصر أمين وحافظ وأبو سعدة وهشام راغب وفابلوا فعلاً النهاردة الدكتور كمال الحنزوري ومن المفترض إنهم عرضوا على رئيس الوزرا مطالب المعتصمين اللي لو تمت الاستجابة ليها ممكن فض الاعتصام فوراً.. لكن زي ما قلت مش بالضرورة إن المبادرة ديه أو غيرها تكون محل توافق، ودة اللي هنعرفه بالذات في فقرتنا اللي جاية، لكن على ما ييجي أواننا خلونا نجس نبض المعتصمين في الطل في عز البرد قدام مجلس الوزرا بقى لهم دلوقتي حوالي 20 يوم.
بلدنا: شطب المرشح المخترق للصمت الانتخابي
كلها اقل من يومين وتبدأ المرحلة التانية من انتخابات مجلس الشعب، وبالتالي فمن النهاردة الصبح ولحد ما تنتهي عملية التصويت في الجولة الأولى، فاحنا جميعاً في مرحلة صمت انتخابي، ممنوعة فيها منعاً باتاً وبحكم القانون كل أشكال الدعاية الانتخابية اللي كانت على عينك يا تاجر في المرحلة الأولى لحد باب اللجنة ومع إنها كانت من أبرز تجاوزات المرحلة، إلا إن اللجنة العليا للانتخابات ما خدتش بشأنها أي إجراء عقابي وحتى الآن القانون ما اتطبقش على أي مرشح أو أي حزب من المخالفين، على وعد من اللجنة بمواجهة النوع دة من الانتهاكات في المرحلة التانية، ومع صدور قرار امبارح من رئيس اللجنة، المستشار عبد المعز إبراهيم بحظر كل أشكال الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابى والحظر المطلق لاستخدام الشعارات والرموز الدينية فى الدعاية الانتخابية، أو استخدام دور العبادة فيها، وأنه على الجهات الإدارية المختصة كل فى حدود اختصاصاته تحرير المحاضر اللازمة فى شأن تلك المخالفات وعرضها على اللجنة القضائية العليا للانتخابات لاتخاذ ما يلزم نحو تحقيقها وعرض الأمر على المحكمة الإدارية بطلب شطب المرشح المخالف.
بلدنا: الاستعدادات للمرحلة الثانية للانتخابات
أما عن الاستعدادات للمرحلة التانية فعلى قدم وساق، وتمت مناقشتها النهاردة في اجتماع لرئيس المجلس العسكري، المشير حسين طنطاوي، وفي حضور عدد من أعضاء المجلس مع المسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية، رئيس الوزرا ووزراء العدل، والداخلية، والإعلام والتنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وقيادات وزارة الداخلية، ومديرين أمن محافظات المرحلة التانية: (الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والاسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان)
بلدنا: قضاة يهددون بالامتناع عن الإشراف على الانتخابات
من ضمن أهم الترتيبات للمرحلة التانية، واللي اعلنت عتها اللجنة، هي الترتيبات الخاصة بتيسير عمل القضاة.. لكن على ما يبدو إن الترتيبات ديه مش مرضية لجموع القضاة، أو على الأقل بالنسبة لقضاة مجلس الدولة اللي رفعوا النهاردة مذكرة للجنة العليا للانتخابات، عبروا فيها عن استياء جموع قضاة المجلس المشرفين على الانتخابات من توزيعهم اللي ورد في كشوف اللجنة العليا للانتخابات، وهدد عدد منهم بالامتناع عن الإشراف على العملية الانتخابية.
بلدنا: القضاة يحذرون من تكرار سلبيات المرحلة الأولى
وبالرغم من تصريحات رئيس اللجنة عن اتخاذ كافة الترتيبات لتوفير الأوضاع والظروف الملاءمة واللائقة اللي تمكن القضاة من آداء مهمتهم في الإشراف الكامل على الانتخابات وتفادي سلبيات المرحلة الأولى، إلا إن بعض القضاة مازالوا شايفين إن سلبيات المرحلة التانية فيما يخص عمل القضاة هتكون صورة طبق الأصل من سلبيات المرحلة الأولى.
بلدنا: ورق التصويت في إيدين أهالي سوهاج
أما عن التجاوزات فبدأت تظهر بشايرها من النهاردة، تحديداً في سوهاج على الأقل لحد دلوقتي، ورق التصويت في إيدين الأهالي ومختوم بختم اللجنة وكله تمام.
بلدنا: استعدادات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات
طول ما فيه انتخابات، طول ما فيه تجاوزات، لكن العبرة بنسبتها وبمدى القدرة على مواجهتها وبمدى توفر ضمانات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية ومنها مراقبة المجتمع المدني، فخلونا ناخد فكرة عن استعداداتهم هم كمان وهنبدأ من غرفة عمليات المركز القومي لحقوق الإنسان.
بلدنا: رقيب للمراقبة الالكترونية على الانتخابات
أما مشروع "رقيب" للمراقبة الالكترونية على الانتخابات، يعتبر احدث طرق المراقبة اللي دشنها النهاردة الإئتلاف المستقل لمراقبة الإنتخابات، من خلال مؤتمر صحفي تم فيه الاعلان عن التقرير الختامي للمشروع عن نتايج متابعة المرحلة الأولى.
بلدنا: إمسك فلول كعب داير في الشوارع
من عجايب ثورتنا البيضة اللي زي الفل --يمكن زيادة عن اللزوم_ إنها لحد النهاردة وبعد 10 شهور ما عرفتش تتحصل من القائمين على إدارة شؤون البلاد بالوكالة على اعتبار انهم حموا الثورة، على قانون يحمي الثورة من فلول النظام اللي قامت ضده، يحرمهم على الأقل من ممارسة حقوقهم السياسية مؤقتاً، وبالتالي فمن حقهم ياسسوا أحزاب وينضموا لأحزاب ويرشحوا نفسهم في الانتخابات ويصوتوا ويعملوا ما بدالهم والحمد لله، لكن كمان من عجايب الشعب دة، إنه بصم بالعشرة في المرحلة الأولى على إنه: " الله الغني عن عزلكم السياسي واللي ماهانش عليكوا تعزلوه بإرادة سياسية هنعزله احنا بالإرادة الشعبية والله الموفق والمستعان" والبركة في وعي الناس وضميرهم، لكن من غير ما ننسى طبعاً الحملات اللي اشتغلت على توعية الناس بإيديها وسنانها، زي حملة "الدايرة البيضا والدايرة السودا" بتاعة 6 إبريل، وامسك فلول، و"ثورتك في صوتك" اللي نظمتها الجبهة الحرة للتغيير السلمي، وكلها حملات حالفة لتفضل ورا الفلول والزمن طويل.. لكن على ما يبدو إن حملة "ثورتك في صوتك" بدأت تدفع التمن من خلال الاعتداء على عدد من أعضاءها. التفاصيل هنعرفها من:
أما حملة امسك فلول فشغالة كعادتها بإيديها وسنانها ورجعت تلف تاني كعب داير في الشوارع على دخلة المرحلة التانية
دار الإفتاء: الإسلام ليس له نظام سياسي محدد
بعد كتر الكلام عن حرمانية الديمقراطية والتعددية والأحزاب السياسية من تيارات ماشية في سكة الديمقراطية وعندها أحزاب سياسية، دار الافتاء المصرية أصدرت النهاردة فتوى، بجواز التعددية السياسية، ممثلة في الأحزاب، مشيرة إلى أن الإسلام لم يلزم الناس بنظام سياسي محدد، وإنما تركه لمقتضيات العصر.
بلدنا: تمويل المجتمع المدني قيد التحقيق
وعلى ذكر كتر الكلام، من ساعة ما قامت الثورة ولحد النهاردة، مافيش اكتر من الكلام النشطا ومنظمات المجتمع المدني اللي لحم كتافها من خير التمويل الآجنبي بالمخالفة للقانون، ولحد النهاردة كله كلام مرسل ولسة ما عليهوش اي دليل بما فيه الكلام اللي ورد اكتر من مرة بمناسبة ومن غير مناسبة على لسان عدد من كبارات البلد.. والكلام هيفضل مرسل لحد ما يكون عليه دليل قاطع من جهة تحقيق.. وجهة التحقيق الرسمية الوحيدة في الموضوع دة هي: هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل للقيام للتحقيق في قضية التمويل الأجنبي من دول خارجية لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المصرية، واللي أصدرت بيان النهاردة أكدت فيه بوضوح إن القضية "لا تزال في مرحلة التحقيق ولم يصدر قرار بالتصرف النهائي فيها كما تردد" وإن الأخبار اللي بتنشرها بعض وسائل الإعلام عن إدانة أشخاص وفئات محددة بعينها، وأخبار أخرى عن حـفظ التحــقيقات مع آخرين، كلها أخبار غير صحيحة جملة وتفصيلاً.
بلدنا: كفاية .. سبع سنوات على أول مظاهرة
صحيح إن الثورة قامت في يوم وليلة ولحد حتى ما قامت ما كانش حد يصدق ولا يخطر له على بال ولا حتى كبارات البلد ولا حتى كبارات العالم، إنها ثورة وإن الشعب يريد وإن اللي عايزه هو اللي هيكون مهما كان التمن، لكن دة ما يمنعش إن الثورة في النهاية شئنا أم أبينا فعل تراكمي وبنت شرعية لكل الحركات الاحتجاجية اللي نشأت وترعرت في البلد ديه خلال السنين اللي فاتت لحد ما آن الأوان.. من ضمنها ويمكن من أولها حركة كفاية، اللي زي النهاردة من سبع سنين كانت واقفة وقفتها الأولى في عز الضهر على سلالم دار القضاء العالي.
بلدنا بالمصري: مبادرة فض اعتصام مجلس الوزراء
مبادرات فض اعتصام مجلس الوزرا "بالتي هي احسن" بما فيها مبادرات من داخل الاعتصام نفسه مازالت مستمرة، لكن الرك على النتيجة
المعتصمين قدام مجلس الوزرا ليهم مطالب لو استجابت لها الحكومة يبقى خير وبركة والاعتصام ينفض فوراً.. دة بالمختصر المفيد اصل المبادرة اللي خرجت من عدد من المعتصمين وتبناها تلاتة من الشخصيات المعتبرة الممثلة لمجموعة من المنظمات الحقوقية واللي تم اختيارهم من أصحاب المبادرة للاجتماع النهاردة مع رئيس الوزرا لمناقشة امكانية الاستجابة للمطالب وبالتالي فض الاعتصام.. أصل وفصل المبادرة وممكن توصل لحد فين، دة اللي هنعرفه وهنناقشه مع ضيوفنا:
- الناشط/ محمد حنفي: منسق مبادرة فض الاعتصام
- الأستاذ/ ناصر أمين: مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وواحد من الشخصيات الحقوقية التلاتة اللي اجتمعت النهاردة مع رئيس الوزرا وهم: حافظ ابو سعدة وأحمد راغب
- باسم فتحي
- محمود عفيفي: المتحدث باسم حركة 6 إبريل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق