برنامج مصر تقرر تقديم الاعلامى محمود سالم من قناة الحياة 2 حلقة الثلاثاء 20 ديسمبر 2011 يوتيوب كاملة
"مصر تقرر": أبو بركة: لا مانع من إجراء انتخابات الرئاسة بالتزامن مع عمل لجنة وضع الدستور.. الغزالى حرب: الدستور يجب أن يضعه الشعب وليس البرلمان.. سعيد شعيب: الإسلاميون إذا صعدوا إلى الحكم لن ينزلوا
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
قال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إنه لا مانع من إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع عمل اللجنة التأسيسية للدستور"، موضحا أن الحزب يسعى لنقل السلطة إلى رئيس مدنى منتخب لكن فى إطار القانون ومبدأ سيادة الشعب وبما لا يتعارض مع الإعلان الدستورى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية: "أن الحزب يرى أن هناك مزايدة فى الدعوة لإجراء انتخابات الرئاسة يوم 25 يناير، فمستحيل عقلا إجراؤها فى هذا الموعد، كما أنه مخالفة للإعلان الدستورى وأحكامه، وعندما تتعرض مصر لرؤى العديد من الأفراد فلا تكون دولة".
من جانبه، قال محمد برغش، عضو المجلس الاستشارى: "إن الكثير من أعضاء المجلس حضروا اجتماع المجلس العسكرى اليوم على رأسهم الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وعمرو موسى، المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة، لكن لم يحضر أبو العلا ماضى وسامح عاشور ومنار الشوربجى ونادية مصطفى".
وأضاف: "أن اجتماع المجلس الاستشارى غدا مع المجلس العسكرى سيناقش مشروع انتخابات الرئاسة"، موضحا أن المشير محمد حسين طنطاوى، أصدر تعليماته لشركة المقاولون العرب بإعادة ترميم المجمع العلمى، كما تم التأكيد على حرية التظاهر السلمى.
ولفت إلى أن الجميع حريص على أن ينال التحقيق وقته ولا يتم اتهام أحد بالباطل فى التسبب فى أحداث مجلس الوزراء.
وقال المهندس حسام الخولى، رئيس لجنة الانتخابات بحزب الوفد: "إن حزب الوفد حصل على 15 مقعدا بالمرحلة الثانية والكتلة حصلت على 8 مقاعد فى القوائم"، متوقعا أن يحقق حزب الوفد نتيجة جيدة فى المرحلة الثالثة لوجود محافظات يتمتع بها الحزب بقوة.
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفى: "إن التصريحات التى نقلتها الإذاعة الإسرائيلية عنه بان الحزب يرحب بالحوار مع إسرائيل هى كاذبة"، موضحا أنه تلقى اتصال من صحفى إسرائيلى حول معاهدة كامب ديفيد والحزب لديه تعليقات كثيرة على المعاهدات الدولية لكنه يحترمها.
وأضاف: "أن أى حوار مع دولة خارجية يجب أن يكون عبر مؤسسات الدولة الرسمية"، مشيرا إلى أن الحزب حاليا فى موقعه لا يرى ضرورة إجراء حوار مع إسرائيل.
وفى سياق آخر قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية السابق: "يجب أن يضع الدستور كل الشعب وليس البرلمان فقط، لأنه ليس اختراعا"، داعيا الإخوان للنظر لمصلحة البلد"، مشددا على أن من يضع الدستور هو لجنة لا تشكل من أى انتماءات سياسية.
وأضاف: "أنه كان يجب يوم 11 فبراير عندما تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، أن يكون هناك مجلس انتقالى يكون على رأسه من وقف وراء ثورة 25 يناير، لكن هذا لم يحدث ودخلنا فى خلاف بين القوى الإسلامية والقوى الليبرالية كل منهما يبحث عن مصالحه فقط.
وأوضح أنه إذا كنا بدأنا بالدستور أولا ثم الانتخابات كان سيبقى الوضع أفضل من الآن، مشيرا إلى أن المجلس الاستشارى جاء فى الوقت الضائع وإذا كان عرض عليه أن يكون عضوا فيه كان هيرفض.
ولفت إلى أن صعود الإسلاميين فى الانتخابات كان منطقى جدا، لكن المفاجأة كانت النتيجة الكبيرة التى حصلوا عليها خاصة السلفيين.
وقال:" أنه يمكن عمل انتخابات الرئاسة قبل الدستور، لأنه من الأهم أن يشعر المواطن العادى أنه لا يعيش فى ظروف استثنائية".
وأشار إلى أن الجيش قام ببعض الأخطاء فى الفترة الأخيرة كثيرا وهذا أثر على رصيده عند الشعب.
وفى سياق أخر قال منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية:"أنه يتفق مع مطالب البعض بإن يترك المتظاهرين الحقيقيين ميدان التحرير حتى يكشف عن البلطجية".
وأضاف:"أنه لا يريد أن يصل الموضوع إلى الشك أن المجلس العسكرى وراء الأحداث حتى لا نفقد الثقة فيه فوقتها سنقول على البلد السلام".
وأوضح أن هناك مجموعة تقوم بالتخريب طوال الوقت من أحداث السفارة الإسرائيلية حتى أحداث مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه لابد أن يرحل قائد الشرطة العسكرية.
ولفت إلى أن الإسلاميين فى مصر غير أى إسلاميين فى العالم، داعيا إلى التوافق حول اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.
وقال نادر نبيل، عضو مؤسس فى حركة ثوار مصر، خلال مداخلة هاتفية:"نحن نسعى لعمل جسر من الحوار لأن الثورة تجر أن تكون ثورة مسلحة"، موضحا أنه لابد من وجود محاكم ثورية وليس محاكمات عادية مع المتسببين فى أحداث مجلس الوزراء.
وأضاف: "أن المجلس العسكرى فقد شرعيته منذ شهادة المشير حسين طنطاوى أثناء محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك".
وعن قضية وصول الإسلاميين إلى السلطة تحدث الكاتب الصحفى الكبير سعيد شعيب، قائلا: "إن المجلس العسكرى إذا أراد أن يحل أزمة مجلس الوزراء فهو يستطيع"، مطالبا بجهة مستقلة تحقق فى أحداث مجلس الوزراء ورجال الجيش والداخلية المتسببين فى مقتل المتظاهرين وانتهاكات أعراض السيدات وليس النيابة العامة.
ودعا شعيب إلى تولية وزارة الداخلية وزير مدنى، مشيرا إلى أنه يجب على التيار الإسلامى أن يعلن التزامه بالمبادئ الأساسية للدستور، لأنه أى تيار عقائدى عندما يصل إلى الحكم فهو لن ينزل، لافتا إلى أن أدبيات التيار الإسلامى فى مصر لا تطمئن، مطالبا التيار الإسلامى بإن يتقدم بتعهدات للناس إزاء الدستور.
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفأزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذف