شارك مع اصدقائك

17 نوفمبر 2011

برنامج اخر الكلام تقديم يسرى فودة على قناة ONTV حلقة الاربعاء 16 نوفمبر 2011 يوتيوب كاملة - مواقف القوى السياسية من تعديلات وثيقة السلمي

نشاهد اليوم

برنامج اخر الكلام

شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة


تقديم الاعلامى الغنى عن التعريف : يسرى فودة

الذى يذاع على قناة OTV

اتمنى مشاهدة ممتعة

و نبداء

برنامج اخر الكلام تقديم يسرى فودة على قناة ONTV حلقة الاربعاء 16 نوفمبر 2011 يوتيوب كاملة


آخر كلام: مواقف القوى السياسية من تعديلات وثيقة السلمي


هل وصلت الثورة في مصر إلى أزمة اختيار الاضطرار بين ما هو سيئ و ما هو أسوأ منه، بين احتمال ديكتاتورية عسكرية و احتمال "ديمقراطية" دينية؟
طيب الله أوقاتكم. الإخوان المسلمون يضعون قدماً على دواسة البنزين و عيناً على نهاية الطريق. يقولون: "مددنا حبال الصبر و دخلنا في مفاوضات مع الدكتور علي السلمي، إلا أنه و مجلس الوزراء أصروا على التشبث بالمواد غير الديمقراطية، و لذلك لم نجد مناصاً من النزول في مليونية حماية الديمقراطية يوم الجمعة القادم، و ستكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة". أين قوى مصر الأخرى و أين رجل الشارع؟
أهلاً بكم. مرة أخرى -- نسينا عدد المرات -- يدخل مستقبل مصر القريب و البعيد في نفق جديد. هذه المرة بعد فشل الإخوان المسلمين في تعديل ما صار يعرف إعلامياً بوثيقة السلمي كي يناسب رؤيتهم هم لمستقبل مصر. نحن إذن أمام احتمال جمعة إسلامية حاشدة لم تتفق القوى الوطنية الأخرى على موقف منها بعد. بل إن بيان الإخوان المسلمين يهدد بصورة واضحة بأن هذه فقط خطوة أولى من بين خطوات أخرى تنتظرنا في هذا النفق. ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا التطور الأخير؟ و ما هي الخيارات المتاحة أمام كل طرف؟ و إلى أين يمكن أن يقودنا في النهاية هذا النفق الجديد و نحن على بعد أيام من أول انتخابات بعد الثورة؟ اسمحوا لي أن أرحب معنا في الاستوديو بكل من الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية رئيس لجنة متابعة وثيقة السلمي في التحالف الديمقراطي، و إلى جواره الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية و العدالة في القاهرة، و إلى جواره الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدولي في جامعة شمس، و إلى جواره الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، و أخيراً و ليس آخراً الدكتور مصطفى النجار عضو المكتب السياسي لحزب العدل و أحد مؤسسيه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق