تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم
الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
يوميا بث مباشر
على قناة اوربيت
قناة اليوم
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
مشاهدة ممتعة
برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب وحلقة الثلاثاء 22/11/2011 يوتيوب كاملة
خطاب المشير طنطاوي و قبول أستقالة حكومة شرف
التحرير 22 نوفمبر , تحليل د/ مصطفي الفقي لخطاب طنطاوي
تقرير برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب بث مباشر وحلقة الثلاثاء 22/11/2011 يوتيوب كاملة
"القاهرة اليوم": رئيس حزب النور: طلبنا من "عنان" الاعتذار للشعب .. وأبو إسماعيل: موعد الانتخابات الرئاسية يلزمه قرار رسمى.. والفقى: لا يصح أن يأتى "التحرير" برئيس وزراء بل ينبغى أن يأتى رئيس وزراء وينفذ مطالب الميدان ولن يتوافق الشعب على شخصية تتولى الوزارة
قال الإعلامى عمرو أديب إنه بعد ساعة من خطاب السيد المشير، لم يكن هناك قبول شعبى للخطاب، مشيرا إلى أن السبب فى ذلك هو عدم تقديم اعتذار للشعب المصرى عما حدث خلال الأيام الماضية وحتى اليوم فى التحرير.
استهل المقدم أحمد مشالى، المتحدث الرسمى للائتلاف العام لضباط الشرطة خلال مداخلة هاتفية، حديثه بتقديم خالص التعازى فى الضحايا الذين سقطوا بالميدان قائلا "أعتذر عما فعله سفهاء وزارة الداخلية لأنهم كرروا نفس الغباء"، مضيفا فكل من أخذ قرارا بفض الاعتصام بالقوة لابد أن يحاكم ومنهم اللواء سامى سيدهم، مساعد وزير الداخلية، فكل قرار خطأ يتخذه كبار قيادات الداخلية يدفع ثمنه صغار الضباط، مستشهدا بما يحدث لأفراد الأمن فى الإسكندرية والسويس، لافتا إلى سقوط العديد من قوات الأمن دفاعا عن وزارة الداخلية وأماكن حراستهم، كما أن اللواء منصور العيسوى مسئول عما حدث، لأنه اتخذ قرار فض الاعتصام بالقوة، وإن لم يكن هو من اتخذ تلك القرارات فيجب عليه أن يوضح من الذى أصدر ذلك القرار.
وأضاف مشالى، أنه قال لوزير الداخلية منصور العيسوى "ابعد مساعديك عنّا لأنهم نفس مساعدين حبيب العادلى" فكل قتيل وقع داخل الميدان لابد أن يحاكم عليه القيادات العليا فى الداخلية والشرطة العسكرية.
وأشار المتحدث الرسمى للائتلاف العام لضباط الشرطة إلى أن أى حالة سقطت داخل الميدان مسئول عنها قيادات الداخلية والشرطة العسكرية أما أى قتيل وقع عند وزارة الداخلية يكون عند الشرطة الحق فى الدفاع عن أنفسهم لأنهم بيحموا الوزارة لأن الوزارة إذا سقطت سيكون لذلك تداعيات كبيرة.
من جانبه قال الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وخلال اتصال هاتفى، إن قوات الأمن مازالت مستمرة فى استخدام العنف ضد المتظاهرين داخل ميدان التحرير، حتى بعد خطاب المشير، لافتا إلى أننا الآن أمام أحداث قتل وجرح فيها أبناء الشعب المصري، داخل ميدان التحرير، منذ يوم السبت الماضى وحتى الآن.
وأضاف أبو إسماعيل، أنه أصدر بيانا منذ قليل طالب فيه بضرورة تعيين لجان عليا بإشراف قضائى، تشرف على وزارتى الإعلام والداخلية، وكذلك لجنة بمجلس أعلى للشرطة، ولجنة قضائية بلجنة بمجلس أعلى قضائى لمراجعة التشريعات والقوانين التى تصدر ممن يدير الدولة.
وطالب مرشح الرئاسة، بضرورة إصدار قرارات رسمية تحدد موعد إجراء الانتخابات وموعد تسليم السلطة إلى المدنيين، وأن تنشر هذه القرارات فى الجرائد الرسمية، مشيرا إلى أن كلام المشير بتسليم السلطة فى موعد أقصاه منتصف العام 2012 هو شئ مفرح، لأن الموعد تقلص إلى عام بالكامل عما حدده المجلس من قبل، لكنه مجرد كلام فى بيان يلزم صدور قرار رسمى يصدق على هذا الكلام.
وخلال مداخلة هاتفية، أكد الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور إن الاجتماع الذى أجرى اليوم مع الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذى تم فيه مناقشة الأحداث بميدان التحرير ومناقشة التعامل القاسى من قِبل قوات الأمن والشرطة مع المتظاهرين وذلك بعد مناقشات مطولة تم التوصل إلى المطالب الثمانية التى أعلنت من قبل لافتا إلى أنه من ضمن تلك المطالب تقديم الاعتذار للشعب عما حدث وأن تكون هناك لجنة للتحقيق فيما جرى، مشيرا إلى أن هذا لم يحدث.
وأضاف عبد الغفور، أن الحل الأمثل للخروج من تلك الأزمة أن يتم تنفيذ مطالب الثوار بشفافية وإخلاص وعندها ستُحل الكثير من المشاكل، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين تسببوا فى مقتل المتظاهرين داخل الميدان معلومين ومعروفين، ويجب أن يتم تقديمهم للمحاكمة على الفور لتهدئة الرأى العام.
وأشار رئيس حزب النور إلى أن على من يدير البلاد أن يعلم أن الشعب المصرى مدرك لتطورات الأمور وعليهم أن يستجيبوا لمطالب الشعب.
قال المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، فى اتصال هاتفى إن ما حدث فى الاجتماع مع الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة و12 من الشخصيات العامة ورؤساء أحزاب، منهم مرشحون للرئاسة هو التحدث فى شأن أحداث التحرير وكان من أهم القرارات التى اتخذت تقديم اعتذار للشعب المصرى عما حدث فى الميدان ومحاسبة المتسببين فى هذه الأحداث وضرورة إقالة الحكومة وهذا ما لم يحدث.
وأضاف ماضى خلال مداخلة هاتفية أن النقطة المثيرة للجدل والتعجب هو أن العنف مازال مستمرا بعد ذلك الاجتماع، لافتا إلى أنه قد خرج من ذلك الاجتماع ولديه شعور بأن هناك حلا لأكثر من 70% للأزمة وإذا أردنا إيجاد حل لهذه الأزمة فلابد من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع وأهمها سحب القوات وتأمين الاعتصام.
وأشار رئيس حزب الوسط إلى أنه يرى صعوبة كبيرة فى عملية تأمين الانتخابات القادمة نظرا للأحداث المؤسفة التى شهدها ميدان التحرير.
الفقرة الرئيسية:
حوار مع الدكتور مصطفى الفقى
قال الدكتور مصطفى الفقى، عضو مجلس الشعب السابق، إن المجلس العسكرى يريد رئيس وزراء يتحمل الأعمال الموكلة إليه وأن يكون مريحاً ومرنا فى تعامله مع المجلس العسكرى، لافتاً إلى أن هناك عدم قبول شعبى لشخص الدكتور محمد البرادعى لتولى الوزارة نظراً لأنه يفتقد المرونة ولأن هناك إشاعات ظالمة أطلقت علية منذ العهد البائد، كما أنه لن يتقبل أن يتدخل أحد فى قراراته فلا يصح أن يأتى ميدان التحرير برئيس وزراء والأصح أن يأتى رئيس وزراء يعمل على تنفيذ مطالب ميدان التحرير.
وتساءل الفقى قائلاً "لماذا لا يتم عرض الوزارة على مرشحى الرئاسة" و"لماذا لا تكون الوزيرة الناجحة فايزة أبو النجا هى من تتولى الوزارة".
وأضاف الفقى هناك حالة عامة من الرفض تجتاح المصريين وأنه لن يتوافق الشعب على شخصية تتولى الوزارة بسهولة، لافتاً إلى أنه سمع هتافات تقول "يسقط الرئيس القادم" وهذا رد فعل طبيعى من الشعب لأنهم قاموا بالثورة وتمت سرقتها منهم.
وأشار الفقى إلى أن الجيش متحمل لمسئولية البلاد وخائف عليها، لكنه لا يستطيع تحمل مسئولية إدارة البلاد بمفرده نظراً لعدم خبرته فى هذا المجال، لافتاًَ إلى أنه على المجلس قبل أن يتخذ القرارات أن يستشير المدنيين كلاً فى تخصصه.
وأوضح الفقى أن رفض بيان المشير من قِبل متظاهرى التحرير أمر طبيعى نظراً لارتفاع سقف التوقعات، لأنهم كانوا يتوقعون أن البيان متضمناً لما هو أكثر مما جاء عليه البيان على شكله الحالى، لافتاً إلى أنه كان لابد أن يتضمن الخطاب اعتذار المجلس العسكرى عن التعامل بقسوة مع المتظاهرين وفض اعتصامهم بالقوة.
وأردف الفقى قائلاً "الكثير من الناس فى الشارع حتى الموالين للمجلس العسكرى يشعرون برغبة المجلس فى البقاء فى السلطة"، مشيراً إلى أننا نريد إفصاحا من المجلس العسكرى عما يريدوا وأنه يتوجب على أعضاء المجلس أن يقولوا إن لنا وضعاً خاصا ولابد أن نخرج بمكانة لائقة لتاريخنا ومكانتنا وبما قدمناه لثوره يناير.
وأضاف الفقى أنه يحبذ أن يكون للجيش وضعاً خاص فى مصر، خاصة فى الفقرة الانتقالية خلال العشر سنوات القادمة، مشيراً إلى أن هناك دولا كثيرة ديمقراطية ومتقدمة يكون الجيش فيها له وضع خاص.
وتابع الفقى "عندما تستقر الأوضاع وتكون هناك أحزاب قوية نقوم بعمل نظام برلمانى يمكنه أن يلغى هذا الوضع الخاص للجيش"، لافتاً إلى أن هناك قطاعات كثيرة من الشعب تريد رئيس جمهورية عسكريا نظراً للانفلات الأمنى الموجود فى البلاد.
وألمح الفقى إلى أن الشرطة الآن مجروحة وتشعر بالامتهان وبأنها درجه ثانية وهو ما يعبر عنه إجراءاتها حيال الشعب، كما أن هناك أزمة ثقة بين جميع الأطراف والقوى السياسية وأن مصر لم تنقسم فى تاريخها مثل ما حدث الآن.
وفيما يتعلق بعدم حضور المشير اجتماع اليوم مع القوى السياسية، قال الفقى إن نظام العسكرية يعمل على التسلسل القيادى وأنه لو تواجد المشير لسيطر على الاجتماع وكان هو المتحدث الأكثر، لكنه بعث رئيس الأركان ليتناقش مع القوى السياسية ثم يعود إليه فى اتخاذ القرار.
وأوضح الفقى أنه يثق فى كلام القوات المسلحة بأنها تنوى عمل انتخابات حرة ونزيهة وأنها لن تلعب لعبة التزوير على الإطلاق لأن المجلس ليس له أى مصلحة مع أى حزب من الأحزاب وأنها تقف على مسافة متساوية من جميع القوى السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق