شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
"محطة مصر": العوا يعلن مشاركته فى مليونية الغد.. والمتحدث باسم حزب النور: مظاهرات الغد بدون شعارات دينية.. وغزلان: مجلس الوزراء تعامل مع القوى السياسية بطريقة غير ديمقراطية
أكد نادر بكار، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور "السلفى"، أن الحزب لن يرفع شعارات دينية أثناء مشاركته فى مظاهرات جمعة 18 كثير من السياسيين المنتمين لتيارات مختلفة، وكذلك غير المؤدلجين سيشاركون فى مظاهرات الجمعة القادم، وسنحرص على أن تكون مشاركتنا هادئة حتى نطالب المجلس العسكرى بتسليم السلطة للمدنيين والالتزام بخارطة الطريق.
وأضاف بكار فى اتصال هاتفى أن السلطة لم تقدر صعوبة الموقف وهو الأمر الذى تسبب فى إعلان القوى السياسية مشاركتها فى مظاهرات الجمعة القادم، مشيرا إلى أنه فى الوقت نفسه تعامل الدكتور شرف مع الموقف كان هادئا للغاية واتسم بالبطء الشديد مشددا على ضرورة أن تتسم المظاهرات بالسلمية وأن تخرج بصورة حضارية ومشرفة.
من جانبه كشف الدكتور وحيد عبد المجيد، منسق التحالف الديمقراطى، أن القوى السياسية كانت قد توصلت لتوافق مع الحكومة مساء الثلاثاء حول تعديلات وثيقة السلمى لكنها فوجئت بموقف متشدد اليوم من جانب الحكومة والمجلس العسكرى وظهر رفض رسمى قاطع لأى تعديلات وكأن لسان حال المجلس العسكرى والحكومة يقول للقوى السياسية ما فيش أى تعديل واللى عنده حاجة يعملها.
وأضاف عبد المجيد فى مداخلة هاتفية، أن هذا الموقف المفاجئ أصاب القوى السياسية بالصدمة، وهذا يفسر قرار التيار الإسلامى بالنزول لميدان التحرير يوم الجمعة وتدرس الأحزاب اتخاذ القرار المناسب تجاه موقف المجلس العسكرى والحكومة المتشدد.
شن الدكتور محمد سليم العوا، المرشح "المحتمل" لرئاسة الجمهورية، هجوما عنيفا ضد مجلس الوزراء والمجلس العسكرى، حيث اتهمهما بالسعى للاستئثار بالسلطة والعبث بإرادة الشعب المصرى ومقدرات الوطن.
وقال العوا:"هذه الحكومة معينة ولم تأت بطريقة ديمقراطية لكنها تريد أن تستأثر بالسلطة محذرًا فى الوقت نفسه من أن الشعب المصرى الذى تصدى لقوات الشرطة ولنظام حسنى مبارك سيتصدى لهذه الوثيقة بكل ما يملك من وسائل.
وأكد العوا أنه أدى واجبه فى التوسط بين القوى السياسية والحكومة لتجاوز أزمة الوثيقة، كما أشار إلى أنه أرسل خطابات مكتوبة إلى مجلس الوزراء ونشر دراسة طويلة حول الوثيقة فى إحدى الصحف لكنه فوجئ بأن الدكتور السلمى يتهمه بأن تحدث عن وثيقة أخرى.
وأضاف العوا:"أنهم يعبثون عبثا خطيرا بإرادة الشعب وبمقدرات الوطن، كما لو كانوا قد سلطوا علينا من جهة ما، وكنت أربأ بالحكومة والدكتور على السلمى والمجلس العسكرى أن يدخلوا مع الشعب فى هذا العناد الذى لا طائل من ورائه".
وأكد العوا أنه سيشارك بنفسه فى مظاهرات الجمعة المقبل وبصحبته عدد ممن وصفهم بـ"أبنائه" وأصدقائه متابعا:"مفيش طريقة لاستعادة حقوقنا إلا بالنزول إلى الشارع".
اتهم محمود غزلان، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين، مجلس الوزراء بالتصلب والتشدد واتباع طرق غير ديمقراطية فى مواجهة مطالب القوى السياسية لإجراء تعديلات على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور التى أعلن عنها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء.
وقال غزلان فى مداخلة هاتفية: كنا نفضل ألا نضطر للنزول فى مظاهرات جمعة 18 نوفمبر، لكن للأسف بعد أن أبدى مجلس الوزراء وعلى وجه التحديد المجموعة السياسية مرونة فى المشاورات مع القوى السياسية بالأمس، لكنهم عادوا اليوم إلى التصلب والتشدد والطرق غير الديمقراطية "مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تجد أمامها مناصًا سوى النزول فى مظاهرات الجمعة القادم.
وأكد غزلان أن جماعة الإخوان تريد أن المظاهرات تنتهى فى مساء نفس اليوم إلا أنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن كل فصيل سيتخذ القرار بشأن الاعتصام فى الميدان أم لا.
الفقرة الرئيسية:
حوار مع نشطاء حقوقيين"
اتهمت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان، اللجنة العليا للانتخابات بتعمد حرمان منظمات المجتمع المدنى من مراقبة الانتخابات حيث وافقت على السماح للمنظمات بالاكتفاء بمشاهدة الانتخابات ولم تنص فى قراراتها على مراقبة الانتخابات.
ورفضت نهاد، الاتهامات الموجهة لمنظمات المجتمع المدنى بتلقى أموال من الخارج، مشيرة إلى أن بعض المنظمات تتلقى أموالا سياسية من الخارج وتساءلت: لماذا تحصل جماعة أنصار السنة المحمدية على 180 مليون جنيه من قطر"؟
وانتقدت نهاد عدم تحديد صلاحيات المراقب فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
من ناحيته اعتبر الناشط الحقوقى، محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن السلطة حركت ملف التمويل فى الوقت الحالى لمعاقبة منظمات حقوق الإنسان التى تناولت قضايا محاكمة المدنيين عسكريا والتعذيب.
فى حين أعرب سعيد عبد الحافظ، مدير منظمة ملتقى الحوار للتنمية عن تخوفه من الإرهاصات التى تسبق الانتخابات البرلمانية وقال:"هذه هى المرة الأولى التى تصبح فيها اللجنة العليا للانتخابات أكثر تشددا وتعنتا مع منظمات المجتمع المدنى" مشيرا إلى أن القرارات التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات لا تمكن المنظمات من أداء دورها أكثر من انتخابات 2010، التى أجريت فى ظل النظام السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق