برنامج هنا العاصمة تقديم لميس الحديدى على قناة CBC وحلقة الاحد 2/10/2011 يوتيوب كاملة
يستضيف برنامج هنا العاصمة مع لميس الحديدي اليوم
نهاد ابو القمصان
مدير المركز المصري لحقوق المرأة
محمد زارع
مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
فقرة حول المرأة ودورها السياسي في المرحلة المقبلة
الفقرة الثانية :
لقاء مع رئيس البورصة المصرية الجديد الدكتور محمد عمر
تقرير برنامج هنا العاصمة تقديم لميس الحديدى على قناة CBC وحلقة الاحد 2/10/2011 يوتيوب كاملة
"هنا العاصمة": "لميس الحديدى": طنطاوى رجل حربى وبالتأكيد يملك خطة واضحة للمرحلة القادمة.. "عمران": البورصة ترمومتر أوضاع البلاد.. "رئيس اللجنة العليا للانتخابات": محظور استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية
قالت الإعلامية لميس الحديدى، إن المشير محمد حسين طنطاوى افتتح ثلاث مصانع فى الفيوم وهذا أمر طبيعى لأن هذه المصانع تابعة للقوات المسلحة كما أن المشير طنطاوى الآن هو حاكم البلاد.
وأضافت الحديدى، أن تصريحات المشير طنطاوى واضحة ورد من خلالها على الكثير من الانتقادات والنكت التى خرجت عن وجوده فى ميدان التحرير بالملابس المدنية ولم يتبع أسلوب "التطنيش".
وأوضحت أنه بعد هذه التصريحات للمشير طنطاوى يمكننا أن نطلب منه أن يتوجه بخطاب إلى الشعب ليوضح للناس كل الأمور المشوشة خاصا وأنه رجل حربى وبالتأكيد يملك خطة واضحة للمرحلة القادمة.
وذكرت الحديدى، أنه لا يجب أن يكون الإقصاء هو شعار المرحلة القادمة فلابد أن يكون الجميع فى صف واحد حتى نصل إلى مصر الجديدة ولا داعى لحالة الغضب المنتشرة بين الأحزاب والقوى السياسية.
وأوضحت الحديدى، أن الدكتور محمد أبو الغار لم يوقع على وثيقة المجلس العسكرى وما قيل بالأمس انه كان مشغول ولكن هناك اليوم حديث آخر أن الدكتور محمد رفض التوقيع وغادر الاجتماع ولا نعلم أين حقيقة الموقف إلى الآن؟.
وقالت الحديدى، إنه يجب أن يتم إبعاد كل من شارك فى الحكومات السابقة ومنهم الدكتور عصام شرف وكل من شارك فى الحزب الوطنى أو لجنة السياسات وقانون الإبعاد السياسى قد يظلم بعض الشرفاء لكنه هو الحل.
وفى مداخلة تليفونية قال محمود عفيفى المتحدث باسم حركة 6 أبريل، إن الوثيقة التى تم عقدها بين المجلس العسكرى والأحزاب تجاهلت معظم القوى السياسية والشباب ومنذ تولى المجلس العسكرى الحكم وهو يتجاهل الشباب بشكل كبير ولا نعلم إذا كانت هذة الوثيقة لمن يرضى عنه المجلس فقط؟
وأوضح عفيفى، أنه إذا المجلس العسكرى دعى حركة 6 إبريل لعقد هذه الوثيقة لما كنا لنذهب لأننا كنا ننتظر من المجلس العسكرى أن يعتذر للحركة بعد الاتهامات التى أطلقها على الحركة ولم يتم فيها أى تحقيق وبالتالى لنا موقف من المجلس العسكرى.
وأوضح عفيفى، أننا نقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب ولن ندعم أحد وسيقتصر دورنا فى الانتخابات المقبلة على حماية اللجان وتوعية المواطنين ليقوموا بالاختيار الصحيح ولن نطرح أحد كمرشح عن الحركة فى الانتخابات.
ومن جانب آخر فى مداخلة تليفونية من مصطفى ميراز عضو اللجنة العليا لحزب العدل، وقال لقد وقع ممثل الحزب على وثيقة المجلس العسكرى بالأمس لكن هناك قيادات فى الهيئة العليا للحزب ترفض هذة الوثيقة ونحاول الآن التوفيق بين وجهات النظر خاصا وأن مصطفى النجار ممثل الحزب فى الاجتماع مع المجلس العسكرى وقع على الوثيقة دون الرجوع إلى قيادات الحزب.
وذكر ميراز، أن المدة الزمنية التى يجب على المجلس العسكرى فيها أن يتخلى عن الحكم مدة غير محددة ولم يقرر المجلس موقفه حتى الآن من ذلك المطلب ونحن باعتبارنا حزب ثورى نرفض هذا ولم نقرر بعد موقفنا من وثيقة المجلس العسكرى ولكننا سنقرر ما يصب فى مصلحة مصر وليس الحزب.
ومن ناحية أخرى فى مداخلة تليفونية من محمد رجب عضو مؤسس بحزب المواطن المصرى، قال إنه كان يجب أن يكون قرار العزل السياسى ضد العناصر التى شاركت فى إفساد الحياة السياسية، وليس العناصر التى شاركت ولا تزال تشارك فى بناء مصر وهذه محاولة لإبعاد كل العناصر الصالحة عن الساحة.
وأوضح أنه لم يتم توجيه أى اتهام لى من أى جهة قانونية وكنت أعمل مع الحزب الوطنى بمنتهى الشرف والأمانة، وأنه لم يتم توجيه أى اتهام له من أى جهة قانونية وكنت أعمل مع الحزب الوطنى بمنتهى الشرف والأمانة.
وقال إن الدكتور عصام شرف كان ضمن حكومات النظام السابق وهو الآن رئيس الوزراء و غيره كثيرين وبالتالى لابد لقانون العزل السياسى أن يفرق بين الصالح من النظام السابق والطالح منه.
وفى مداخلة تليفونية من عمرو حامد المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، قال، أتعجب بشدة من كل أعضاء الحزب الوطنى الذين يشاركون الآن فى الحياة السياسية فقد ظلموا المواطنين المصريين لسنوات عديدة ويجب أن يبتعدوا عن الحياة السياسية بدون قانون.
قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلال مداخلة هاتفية، أن المرشح غير مجبر أن يرشح نفسه عن مكان مولده الأصلى فأى مرشح يمكنه أن يرشح نفسه عن أى دائرة فى مصر، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات سوف يتم تقسيمها فالنسبة المحددة للمستقلين سوف يتم إعلانها دائرة دائرة وأما القوائم فسيتم إعلانها بعد نهاية الانتخابات تماما.
وأوضح إبراهيم، أنه سوف يتم السماح لأعضاء هيئات حقوق الإنسان بالدخول إلى اللجان والإشراف على سير العملية الانتخابية وسنقوم بعمل بطاقات لهؤلاء الأعضاء بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بحيث ينتشروا فى كل الأقاليم،مضيفا أن كل لجنه انتخابية سوف يرأسها قاضى واحد فقط يشرف على صندوقين أحدهم للفردى وآخر للمستقلين.
وأضاف إبراهيم، أن القانون يفرض وجود امرأة واحد على الأقل فى كل قائمة ستشارك فى الانتخابات بجانب إمكانية مشاركتها من خلال المقاعد المستقلة، مؤكدا أن الأحزاب ستحصل على الرموز التى تعبر عنها فى الانتخابات بأسبقية القيد وقد قمنا بإلغاء كل الرموز مثل الجمل وكل الرموز السماوية مثل القمر والشمس والهلال.
وأشار إبراهيم، أن الانتخابات ستتم فى دولة أساسها المواطنة وأى حزب سوف يستخدم شعار دينى أو آيات قرآنية سوف يتم توقيفها فورا وسوف تمر لجان تفتيش على اللافتات الانتخابية وتقوم بإزالة أى شعار يحمل رمز دينى وتقوم بعمل محضر لصاحب الشعار.
الفقرة الأولى
الضيوف
محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
نهاد أبو قمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة
قال محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى: وجود القاضى وحدة لا يكفى لمراقبة العملية الانتخابية ووجود عضو فى منظمات المجتمع المدنى لن يضر أحد فوجوده لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الوضع بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدنى كما هو فهم يشكون بنا إلى حد كبير ولا أرى داع لهذا الشك.
وأوضح زارع، أن الوضع بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدنى كما هو فهم يشكون بنا إلى حد كبير ولا أرى داعى لهذا الشك، موضحا أنه قد تطور وضع المرأة خلال فترة وجود سوزان مبارك إلى حد كبير فتم تغيير قانون جنسية أبناء المتزوجة من غير مصرى وقانون الخلع وغيرها من القوانين ولكن المشكلة أن التغير كان موسميا، وأن القيادة السياسية تستمع إلى الأحزاب والمشكلة أن الأحزاب لا تضع المرأة ضمن أولوياتها.
قالت نهاد أبو قمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن النظام السابق أدى إلى إفساد الثقافة المصرية فانتشرت محاولات تفريغ العقل المصرى ونشر التشدد فتم تجهيل الشعب لأسباب سياسية وكل هذا أدى لتهميش المرأة الآن.
وأوضحت قمصان، أن القوى السياسية والتيارات الدينية لا يمتلكون تصورا عن الفترة القادمة فهم لم يفكروا فى الآليات المتاحة لتطوير البلاد، مشيرا إلى أن رواندا بعد خروجها من الحرب حددت نسبة 50 % للمرأة فى الانتخابات البرلمانية وتونس حددت 50 % للمرأة من خلال نظام التناوب وبأسلوب متتالى بحيث يكون رجل يليه امرأة.
وأشارت أنه خلال فترة الثورة كان هناك لجان حكماء ولم تشارك فيها أى امرأة وبعد الثورة البنات شعرت بإهانة شديدة بسبب حالة الإقصاء التى يعانون منها، موضحة أن دول العامل الآن تعمل على زيادة دور المرأة وليس تهميشها.
الفقرة الثانية
"حوار مع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية"
قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية: هناك بعض الأحكام القضائية التى صدرت فى حق بعض الشركات التى تم خصخصتها والمشكلة أن العلاقة ليست بين الحكومة كبائع أو المستثمر كمشتر بل هناك أطراف أخرى، مشيرا إلى أنه إذا تمت عمليات بيع القطاع العام بشكل خاطئ أو غير قانونى يجب أن يتم فسخ العقد ولكن إذا كان العقد سليم فى داعى لذلك.
وأوضح عمران، أنه يتمنى أن يتم تفسير أسباب فسخ عقود بيع القطاع العام حتى يفهم كل مستثمر الوضع ولا تتأثر البورصة بهذه الأحكام،وأن متوسط حجم التداول يتراوح بين 250 مليون و300 مليون بعد الثورة فى اليوم.
وأشار عمران، أنه قبل بمنصب رئيس البورصة رغم أنى سأتعرض لنقد شديد إلا أننى لم أتخذ هذا القرار إلا بعد تفكير كثير ولكنى أحب العمل والتحدى ولن أترك مسئوليتى مهاما كان النقد قاسى، مشيرا إلى أن أنه لا ينظر إلى الماضى وإذا كان فى الماضى ما يستدعى متابعته من ملفات سوف أتابعها ولكن لا يجب أن نمضى الكثير من الوقت فى التفكير فى الماضى.
وذكر عمران، أنه يتحمل مسئولية قراراته ويمكن أن تتم محاسبته على كل شيء من يوم توليه لهذا المنصب،موضحا أنه طالما أنه لم يتخذ قرارات تؤثر على مؤشرات البورصة لا يمكن محاسبته فالأوضاع السياسية تؤثر على المؤشرات ولا يمكنى التحكم بها، وإذا تم تحديد جدول زمنى للأوضاع السياسية فى مصر من انتخابات الرئاسة وغيرها سوف تستقر البورصة كثيرا.
وطالب عمران، بصندوق سيادى لدعم البورصة المصرية هو مطلب ضرورى وأى جهة ترغب فى تأسيس هذا الصندوق نحن نرحب بها وستحصل على الترخيص خلال 72 ساعة، موضحا أنه سوف نتناقش غدا فى تغير بعض آليات البورصة بالنسبة لبعض الشركات من خلال مجلس إدارة البورصة.
وطالب عمران، بأنه يريد من الحكومة المصرية أن تعلن أنها ملتزمة بكل العقود التى وقعتها ويكون هناك تبرير لأحكام القضاء حتى يفهم كل مستثمر أن الحكومة تفسخ العقود الذى حدث بها تدليس، مشيرا إلى أن البورصة لا تجرى تحقيقا، ولكن النيابة العامة تطلب منا بعض المعلومات ونحن نقدمها لهم ولا نملك فتح تحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق