تقرير برنامج هنا العاصمة مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة CBC و حلقة الاثنين 26/9/2011 يوتيوب كاملة
"هنا العاصمة": وحيد عبد المجيد: مقاطعة الانتخابات أمر غير وارد تماما وهناك الكثير من الحلول الأخرى.. رئيس نادى قضاة الإسكندرية: النائب العام يعين ويرقى بقرار جمهورى، ولا يتدخل رئيس الجمهورية فى اختياره
قالت الإعلامية لميس الحديدى إن البرنامج تلقى اتصالات كثيرة من عمال ميناء العين السحنة، وكانوا منزعجين من ما قاله الأستاذ محمد كامل حول أنهم مضربين لأنهم يريدوا قاعة جمانزيم ولكن الحقيقة هى أنهم يريدون قاعة علاجية وهذا أمر طبيعى وموجودة فى كل موانئ العالم.
وأوضحت الحديدى، هناك أمر قضائى صدر بحذر النشر فى موضوع المحاكمات ولكن قناة العربية ونيويورك تايمز تناولت هذه المحاكمات ولا أستطيع أن أفهم هل حظر النشر هذا يسرى على ناس وناس لأ.
قالت ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية خلال اتصال هاتفى: أن تصريح الحكومة هى محاولة منهم للخروج من المأزق.
وأضافت قنديل، أنه فى هذه الفترة الخطيرة نحن محتاجين للمستثمرين، وقرارات القضاء هى قرارات خاطئة لا تصلح لهذا الموقف الذى نحن بصدده.
قال الدكتور عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا فى اتصال هاتفى: إن هناك بالفعل بعض أعضاء ورؤساء الإدارات فى البنوك يتخطى مرتبهم ما يزيد عن المليون جنية شهريا وبعض هؤلاء لم يحصلوا حتى على بكالوريوس التجارة.
قال الدكتور وحيد عبد المجيد منسق التحالف الديمقراطى: إننا دعونا كل القوى السياسية لعقد مؤتمر صحفى للبحث فى ما يمكن عمله ومقاطعة الانتخابات هو أمر غير وارد تماما وهناك الكثير من الحلول الأخرى.
وأوضح عبد المجيد خلال مداخلة هاتفية، إننا لا نوافق على مبدأ الثلث والثلثين وما يزيد الأمر سوءا هو منع الأحزاب من الترشح فى المقاعد الفردية وهو أمر متناقض مع ما تم التصريح به سابقا من تشجيع إنشاء الأحزاب.
قال المستشار عزت عجوة "رئيس نادى قضاة الإسكندرية "، إن النائب العام يعين ويرقى بقرار جمهورى، ولا يتدخل رئيس الجمهورية فى اختياره، ومجلس القضاء العالى هو الجهة المنوط لها الاختيار ممن أتيح لهم فرصة الاختيار، ثم يصدر القرار من رئيس الجمهورية بناءاٌ على اختيار المجلس، طبقاٌ لأداة التعيين.
أضاف "عجوة"، أن رجال القضاء جميعاٌ يعينون بقرار جمهورى، ولا يتدخل رئيس الجمهورية فى اختيارهم، كما يتم اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى عن طريق الأعضاء، وتعيينه ينبع من ضرورة الأقدمية، كما أن قاعدة الآدمية هى القاعدة المضمونة، لتحقيق الاستقرار القضائى والنفسى لرجال القضاء.
وتساءل "عجوة" ما شأن مجلس القضاء بمحكمة النقض؟، مشيراٌ أن كل شئون محكمة النقض خارجة عن مجلس القضاء الأعلى، فإلحاق المستشارين بمحكمة النقض من اختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وكذلك اختيار النواب وتوزيع الالتزامات.
من جانبه علق المستشار، عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وأحد أقطاب تيار الاستقلال، فى المداخلة ذاتها، على فكرة الأقدمية قائلا: هى كلمة حق وأحياناٌ يراد بها باطل، فالأقدمية تؤخذ على ما يتعلق بمرتبات القضاة والمزايا التى تمنح لهم، مشيرا أن هناك تعيينات تمت لبعض القضاة بغير الأقدمية.
وأكد "عبد الجبار" أن فكرة التصنيف بين النقض والاستئناف فكرة دخيلة على المنظومة القضائية، وهى من الأفكار التى دخلت لتشق صفوف القضاة، وهناك من يمد بالخلاف كلما هدأ.
وأضاف"عبد الجبار" أن مجلس القضاء الأعلى والممثل فى "المستشار الغريانى"، يقود فكرة تعديلات قانون السلطة القضائية بما يدعم استقلال القضاء، فيجب اغتنام هذه الفرصة الذهبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق