تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا
الساعة العاشرة مساءا
تقديم الاعلامية منى الشاذلى
يوميا من السبت الى الاربعاء
بث مباشر
على قناة دريم 2
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
مشاهدة ممتعة
Watch live video from tasaali.com on Justin.tv اكبر حركة تنقلات فى وزارة الداخلية وجريدة اليوم السابع تنفرد بنشر تفاصيل نص التحقيق مع حسني مبارك الوضع فى ميدان التحرير والسويس وإختلاف الأراء حول موعد الأنتخابات صفحة د عصام شرف على الفيس بوك تطلب ترشيح اسماء للوزارات الجديدة وترقب للتعديل الوزاري مؤتمر التحالف اليمقراطي للأحزاب تفاصيل نص التحقيق مع حسني مبارك اولاً التحقيق فى قتل المتظاهرين تفاصيل نص التحقيق مع حسني مبارك ثانياً التحقيق فى حسابات مكتبة الأسكندرية تقرير عن الأعلان عن حركة التنقلات فى وزارة الداخلية حركة التنقلات فى وزارة الداخلية وما يترتب على ذلك ج1 ج2 ج3 ج4 ج5 ج6 ج7
تقرير برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب وحلقة الاربعاء 13/7/2011 كاملة
"العاشرة مساء": إشادة بانفراد اليوم السابع حول تحقيقات مبارك.. "المقرحى": العادلى ليس له رجال فى الداخلية لأن الرجال يتبعون من يعتلى الكرسى فقط.. نجاد البرعى: حركة التغييرات تضع الداخلية على الطريق الصحيح لإعادة الهيكلة.
أشادت الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج "العاشرة مساء"، على قناة دريم2 بانفراد جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر اليوم الخميس، والتى نشرت النص الرسمى والكامل للتحقيقات مع الرئيس السابق حسنى مبارك حول قتل المتظاهرين وصفقات السلاح وعلاقته برجل الأعمال حسين سالم ومصادر ثروته وحسابات مكتبة الإسكندرية وتصدير الغاز لإسرائيل.
وعرض البرنامج مقاطع من انفراد "اليوم السابع" فى شكل حوار تمثيلى بين المتهم ومحقق النيابة يأتى فى خلفيته صورة ثابتة للرئيس مبارك ولقطات من الثورة وموقعة الجمل ومحاولات الشرطة لقتل المتظاهرين.
وقالت الشاذلى "التحقيقات التى أطلعتنا عليها "اليوم السابع" وانتهت بإحالة مبارك للجنايات حدث تاريخى، ولابد أن أحتفظ بنسخة منها لأولادى وأحفادى" مشيرة إلى أن الجريدة ستعمل على نشر باقى نصوص التحقيقات فى حلقات جديرة بالمتابعة.
الفقرة الرئيسية
الضيوف:
اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق
الكاتب الصحفى محمد عبد البارى
الرائد طارق سرى المتحدث الرسمى باسم ائتلاف ضباط الشرطة
أكد الكاتب الصحفى محمد عبد البارى أن الداخلية تريد إجراء مصالحة مع الشعب المصرى بعد الثورة بحركة الإصلاح الواسعة التى أجرتها واقتربت كثيرا من مطالب الثوار، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء فى بيانه الأخير ارتكب خطأ قانونيا بذكره قرار إنهاء خدمة الضباط المتهمين.
وأضاف عبد البارى أن هناك 54 ضابطا فى هذه الحركة متهمون بقتل المتظاهرين ما بين عقداء وملازمين أول، وتم الإبقاء عليهم لحين صدور حكم القضاء، ونقلهم فى مواقع إدارية داخل ديوان المديرية بعيدا عن التعامل والاحتكاك بالمواطنين، أما المتهمون من العمداء واللواءات فلم يتم التجديد لهم قائلا "لن نضغط على زر فنجد أن كافة أفراد الشرطة على المستوى المطلوب، ونحتاج إلى أكثر من 5 سنوات لإخراج أجيال جديدة تتوافر فيها الكفاءة اللازمة".
وأشار اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن الفترة السابقة قبل الثورة عندما وافق الرئيس السابق على التمديد لبعض قيادات الداخلية ممن تخطوا سن الستين أدى ذلك لتقليص الترقيات فى المستويات والرتب الأقل قائلا "العادلى ليس له رجاله فى الداخلية لأن الرجالة يتبعون من يعتلى الكرسى فقط، وولاؤهم ووفاؤهم يكون له فقط وغير صحيح ما يقال حول محاولات رجال العادلى لتخريب الوزارة، أو أن من خرجوا فى الحركة يكون لهم أتباع داخل الوزارة، سينتقمون لأجلهم، لأن منصور بيه لمساته باينة وعمل مجهود كبير".
وأوضح الرائد طارق سرى المتحدث الرسمى باسم ائتلاف ضباط الشرطة أن مساعدى الوزير سيخرجون جميعا خلال الستة أشهر القادمة بسبب تخطيهم سن الستين، لذلك لم يستطع وزير الداخلية فصلهم أو إخراجهم الآن حتى لا يقاضونه، واصفا الحركة بالذكاء الشديد حيث قام اللواء منصور العيسوى بالتغيير فى الصف الأول الذى يمثله مساعدو الوزير، ومدير عام بنسبة قليلة لا تتخطى 20% بسبب خروجهم جميعا خلال أشهر، فيما أجرى تغيير بنسبة تتخطى 80% فى ضباط الصف الثانى وسينتج عن فراغ الصف الأول مزيدا من حركات الترقيات فى الصفوف والرتب الأقل.
وأضاف الرائد سرى أن الداخلية تفتقد لوضع الخطط وتسير برد الفعل، وأضاف اللواء فاروق أن الضابط ابن بيئته التى تربى فيها ويتعامل بطريقتها مع المواطنين وكذلك الحياة العملية تؤثر على سلوكه قائلا "القوى يجمع حوله الأقوياء ويسيرون فى صف عرضى، أما الضعيف أو الفاسد يجمع حوله نظراءه ويسيرون فى طابور، إذا ما انهار رأسه سينهار الباقى، وإذا كان رأس المؤسسة قويا سيجلب الأقوياء الذين ينهضون بالمؤسسة".
وفى مداخلة هاتفية أكد المحامى الحقوقى نجاد البرعى أن وزير الداخلية كان حازما فى مسألة الالتزام بالقانون وهذا شىء يذكر له ويثبت احترامه للقانون، رغم أن الحركة لا تلبى الكثير من الطموحات، ولكن الجانب الإيجابى فى الأمر أن هذا الجهاز العتيد الذى لم تطاله يد الإصلاح منذ عشرات السنين، وتعد هذه الحركة هى النواة والخطوة الأولى، مطالبا بحركة تأهيل واسعة للضباط للتدريب على كيفية التعامل الشرطى بعد تعودهم على التعامل بقانون الطوارئ بالإضافة للتعاون الواسع مع منظمات المجتمع المدنى.
وأضاف البرعى أن اللواء منصور العيسوى جاء فى مهمة حقيقية تشمل إعادة بناء الداخلية بعد الثورة، وإن الحركة فتحت بابا كبيرا أمام الاستفادة من صغار الضباط الأكثر نضارة، ووضع الوزارة على الطريق الصحيح لإعادة الهيكلة.
وأوضح عبد البارى أن حركة العام الماضى شملت فقط 40 عميدا و25 عقيدا و80 لواءً، مطالبا بضرورة الاستعانة بمدنيين فى مصلحة الجوازات والأحوال المدنية، والمرور، والسجل المدنى، بدلا من إهدار الضباط فيها، وتوجيه هذه القوى لإعادة تعبئة قوى الأمن العام، مع ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدنى فى العمل على بحث شكاوى المواطنين فى إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.
وصرح اللواء فاروق أنه فهم من وزير الداخلية أن مديرية أمن السويس قد تغيرت بالكامل حيث قامت الحركة على عدة معايير أهمها حسن السمعة والسلوك وإجادة العمل والكفاءة والعطاء.
وأكد الرائد سرى أن إعادة بناء الداخلية يبدأ بتأهيل الضباط والارتقاء بمستوى فرد الأمن حتى يكون "مستكفى" وخاصة ضابط الأمن العام والأقسام حيث إنهم يتعاملون مع المواطنين ويحتكون بهم ويتعرضون لإغراءات الرشوة اليومية، مشيرا إلى ضرورة التعامل معهم بالكيف وليس الكم، فمثلا لا يلقى بآلاف المجندين على طول طريق صلاح سالم لتأمين ذهاب الرئيس للمطار، كما كان يحدث فى السابق، أو إهدار الضباط فى المباريات وتأمينها بالكم الهائل من أفراد الأمن، مطالبا بوضع وكيل نيابة داخل كل قسم لتوفير السلطة القضائية لتراقب أداء الضباط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق