"على الهوا": "مناع": إضراب ضباط المراقبة ضد مصلحة الدولة ومرفوض قانونًا.. خبير اقتصادى: تقدم اقتصاد مصر يعتمد على التطور التكنولوجى وإقامة العدالة الاجتماعية
أبدى المهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدنى، رفضه إضراب ضباط المراقبة بالوزارة، معللاً ذلك بأن الإضراب ضد مصلحة الدولة ومرفوض قانوناً، وأن قفل المجال الجوى لا يكون إلا فى حالة الحرب أو أزمة شديدة تستدعى وقف الطيران الجوى، مما يعطل حركة تيسير المجال الجوى.
وأضاف"مناع"، فى مداخلة هاتفية، أن الشركة عندها القدرة على استيعاب أكثر من 100 شخص، وأن سبب الإضراب غير موضوعى لأن دفعة الـ 59 مراقبا معلن عنها فى 2005، حيث التحقوا بأكاديمية الطيران عام 2005 ومنهم ذكور وإناث وهذه أول مرة يتم تعيين إناث بهذا المجال على غرار الاتحاد الأوروبى، على حد تعبيره.
وأشاد"مناع" بالفرقة التى تم تعيينهم لأنه تم تدريبهم وتأهيلهم من خلال بعثة تم إرسالها إلى فرنسا لمدة 4 شهور وبعضهم تم تدريبهم فى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
أكد المهندس محمد السيد حجازى، مدير هيئة السكة الحديد، والمتحدث الرسمى باسم الهيئة، أنه تم احتواء أزمة أهالى العياط الذين قاموا بقطع طريق القاهرة أسيوط الزراعى بسبب اعتراضهم على قيام إحدى شركات المحمول بتركيب برج استقبال وإرسال بأرض مملوكة لأحد المواطنين.
وأضاف"حجازى" فى مداخلة هاتفية، أن هذه الأزمة أدت إلى توقف حركة 70 قطارًا على خط القاهرة الصعيد لمدة 21 ساعة وتوقف حركة أكثر من 200 ألف راكب من القيام بأعمالهم، واحتجازهم داخل القطارات، وأدت إلى خسائر تقدر بحوالى 750 ألف جنيه تقريبًا، وأن أهالى العياط تعاملوا مع هيئة السكك الحديد بطريقة سيئة جداً.
وأشار"حجازى" إلى أن توقف حركة القطارات أدت إلى تشويه صورة البلد أمام السياح، حيث كان من المقرر سفر عدد 250 سائحًا إلى مدينة الأقصر وأسوان تم إلغاء حجزهم على قطارات النوم خط القاهرة الصعيد، مشيراً إلى أن قيمة التذكرة للراكب الأجنبى تصل إلى 65 دولارًا بسب هذا العطل، ونحن فى أمس الحاجة إلى عودة حركة السياحة فى مصر، وأوضح أن قوات الأمن المركزى هى التى سيطرت على أزمة أهالى العياط، وأن الشرطة لم تكن موجودة نتيجة موقف الشعب المصرى اتجاه الشرطة وعدم نشوب نزاعات بين الشرطة والأهالى.
الفقرة الرئيسية:
"وضع الاقتصاد المصرى وطرق معالجته"
الضيوف:
- نبيل حشاد المستشار السابق لصندوق النقد الدولى.
- عبد الحافظ الصاوى، باحث اقتصادى وعضو بجماعة الإخوان المسلمين.
- عادل العربى نائب رئيس الشعبة العامة للاقتصاد المصرى.
أكد المستشار نبيل حشاد، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد العالمى بصفة عامة والأسواق المالية الوطنية بصفة خاصة شهدت إضرابات واختلافات لم تحدث منذ أعوام عديدة فى بورصات وأسواق النقد منذ الكساد العالمى، الذى حدث فى عام 1929، وهناك اضطرابات فى المؤسسات العالمية مثل بنوك الاستثمار وبنوك التنمية وشركات التنمية وهى مؤسسات مالية كبيرة ذات سمعة عالية.
وأشار"حشاد"إلى أن النظام الأمثل فى النهوض بالاقتصاد حجب الرؤية عن النظام السابق وفكرته، فواقع الأمر يجب النظر الأوضاع الرأس مالية، وهى تنقسم إلى أربعة أقسام، ونحن لجأنا إلى أسوأ نوع من الرأس مالية، وهو رأس مالية زيادة الأعمال التى تقوم على فكرة رد عمل معين، ولذلك يجب علينا تشجيع شركات التطور التكنولوجى وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة محدودى الدخل.
كما أشار "حشاد" إلى أن حرية السوق هو الطريق الأمثل لمعالجة الظروف الاقتصادية، مما يجعلها قادرة على تنمية القدرة البشرية وتوافر الهبة السكانية من توافر عمال وتحقيق فرص عمل متاحة، ويجب العمل على تحقيق العدالة بين الفقير والغنى ونتجنب حجب القادر على غير القادر ليشعر بأنه إنسان، والتمتع بفكرة الإنسانية للاقتناع بفكرة الرزق، فالقواعد الاقتصادية منها قواعد قانونية وقواعد إسلامية، مما يعنى أن القوى البشرية تعمل على تلبية الاحتياجات والإحساس بالأمان والتقدم الإنتاجى وهذا يؤدى إلى التقدم السريع والوصول إلى أسمى درجات التقدم الاقتصادى.
من جانبه أكد عبد الحافظ الصاوى، الباحث الاقتصادى، وعضو بجماعة الإخوان المسلمين، أن الاقتصاد المصرى الإسلامى لم يؤد إلى تقسيم طوائف بمعنى أن الفكرة الرئيسية تنطلق من المصالح العامة للشريعة الإسلامية، وذلك بغض النظر عن المسلمين أو المسلمين والمسيحيين أو الغنى والفقير، فيجب العمل إلى المساواة فى الحصول على فرص العمل سواء قطاع عام أو خاص، مما يوفر قانون عمل وفرص توفير السكن، لأنه منظور مهم جداً فى حياة الشخص الذى يريد العيش فى دولة يسودها الرخاء والطمأنينة، وذلك من خلال التعامل مع العنصر البشرى وعدم قياسه بالتعامل مع عناصر أخرى.
أما عادل العربى، نائب رئيس الشعبة العامة للاقتصاد، فأكد أن جميع الأعمال الاقتصادية لابد أن تكون مصنفة بأن تكون أولى أولوياتنا خلق فرص عمل للتخلص من البطالة، فهم أرباب العمل ويجب التخلص من المشاكل العقارية من خلال الأسلوب التعاونى ولابد من زرع مجموعة واسعة جداً من القيم من الشرق إلى الغرب، وذلك من خلال عمل شبكة عنقودية فهناك 43% من مواردنا غير الزراعية تصدر إلى الخارج، ويجب إعادة هيكلة كاملة للخصخصة الخاصة بالإدارة والدعم وليس لدعم السلعة التى يحتاج إليها الفرد فقط.
وأشار "العربى" إلى أنه قام بمبادرة أعلنها من خلال الصندوق الدولى التى ستدر ملايين الجنيهات عام 1982، ولكن لم يتم العمل بها أيام النظام السابق، ومن ذلك يتضح أن الفرد يستطيع من خلال تعامله مع الحياة بصورة صحيحة وضمير متقن أن يوفر من رأس ماله على المساهمة لدعم البنوك المصرية، وفى نفس الوقت يستفيد منها الفرد المصرى.
وأوضح"العربى" أن هناك 692 صناعة متوفرة فى مصر أنتجت من خلال أصحاب عمل جادين، ويجب العمل على إقامة تشريعات مطلوبة ينتج من ذلك عدم انتشار الفساد مرة أخرى، ولابد من إيجاد دور إيجابى فى إعادة البورصة المصرية إلى طبيعتها فك القيود عن البنوك الإسلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق