"على الهوا": أبو بركة: لا اتفاق بيننا وبين أمريكا حول الاعتراف بالدولة الإسرائيلية والدولة المصرية يجب أن تكون إسلامية.. "الخولى": الإسلام ملك للجميع ولا خلاف على المادة الثانية
الأخبار
- أول قداس بكنيسة العذراء بإمبابة بعد الترميم.
- التحقيق فى بلاغ ضد الجبلى بإهدار 31 مليون فى مستشفى العمار.
- لجنة النظام الانتخابى بالوفاق القومى ترفع شعار الدستور أولا.
- تأجيل محاكمة قتل المتظاهرين بالجيزة لـ 3 يوليو .
- غالى و الفقى استقطعا 24 مليون من السلع الغذائية لترويج انتخابات الحزب الحاكم.
الفقرة الرئيسية
"مناقشة الحياة المستقبلية لمصر ومفهوم المرجعية الإسلامية"
الضيوف
- الدكتور أحمد أبو بركة القيادى بجماعة الإخوان وعضو مجلس الشعب السابق.
-الدكتورة منار الشوربجى أستاذ العلوم السياسية وكاتبة وباحثة سياسية.
- إيهاب الخولى ناشط سياسى وعضو الهيئة العليا لحزب الغد.
أكد الدكتور أحمد أبو بركة القيادى بجماعة الإخوان وعضو مجلس الشعب السابق ، أن الدين الإسلامى به عقائد ومعتقدات وعبادات ومعارف يخاطب بها الجميع وخارج نطاقها المعاملات، فالمقصود هنا هو أن القواعد تعنى قطعية الثبوت وقطعية الدلالة فالإسلام أول من عرف هذا المعنى فى التاريخ، فهو مبدأ راسخ عند المسلمين بأن القرآن لا يستطيع أحد الخلاف عليه، فالقرآن والفقه هما المرجعية الحاكمة داخل شريعة الإسلام باعتبارهما طبيعة الحياة.
أضاف" أبو بركة" أن البرلمان التشريعى يحصل فيه توافق واختلاف، فالمختلف عليه من المصلحة المرسلة وأن ما يتعدد علية الآراء من الأغلبية فى كل العصور فهو مطبق فى حياة الناس بشكل عام، أما الفردى فهو ينطبق بقواعد قانونية مثل المرأة التى ليس لها ولاية،وذلك مع أتفاق الأغلبية فالحكم لا يفرض على المجتمع برأى الأغلبية بان يكون فيه توافق شعبى من الأمة المصرية ،فالمرجعية العليا فى الدستور ملزمة فى كل العصور بشرط وجود المساواة والحرية، فمبدأ سلطان الإدارة من المبادئ الثابتة المشروعة فالدين الإسلامى هو المحور الحضارى، ففى الشهور المقبلة سوف ننتهى من الحكم الليبرالى الذى كان موجود أيام جمال عبد الناصر، لأن الحكم الغير مشروع يشكل حالة من العدوان وهذه قواعد ثابتة، ويستلزم للفصل بين الحكم وجود قواعد وأدلة من المنطلق الأساسى للتنمية .
وشدد" أبو بركة " ضرورة أن يطبق نظام القيم والأخلاق بإيجابياتها وسلبياتها فلا بد من تشكيل الدولة من دستور وعلاقة الإقرار الداخلى والخارجى يعلوه ذلك الإنسان، فسلطة المواطن فوق الجميع من خلال الاهتمام بالفرد ولا يميز عن غيرة فى اتخاذ اى قرار أو رأى فى أى شأن من شئون المجتمع وبرنامج كامل للتعليم والتدريب، وذلك من خلال منظومة كاملة فالقانون لا يستطيع ضبط الفرد فى جميع شئونه، ولابد من نموذج يطبق على الخصوصيات والمرجعيات للتعامل مع المجتمع الذى نعيش فيه فالتعويض عن ذلك يطبق فى الشريعة الإسلامية.
وأشار" أبو بركة"إلى أهمية عدم رجوع الاستبداد إلى الدولة مرة أخرى والتهميش فى القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويجب دمجها معا لتحقيق بناء دولة كاملة، فالسياسة الخارجية لها معاهدات ولكنها غير مقدسة حتى ولو حققت أهدافها، ولذلك سوف نبحث فى مراجعة معاهدة كامب ديفيد للوصول الى أهداف محددة، ونفى "أبو بركة" وجود أى اتفاقات بين جماعة الإخوان المسلمين وبين الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى الاعتراف بدولة إسرائيل.
على الجانب الآخر قالت الدكتورة منار الشوربجى أستاذ العلوم السياسية، إن علاقة الدين فى أى مجتمع يحدده المنهج، مفترضةً أن البرلمان له مرجعية إسلامية وأخرى ليبرالية فكيف نعرف الأغلبية والأقلية فى مناقشة المرجعية الإسلامية، فموقف المرأة من أنها ليس لها ولاية وأن الرئيس منصب دينى يكون الحكم فيها بالأغلبية ولا نجهل حكم الأقلية، فالمرجعية الدينية من صلاة وعبادات بعد حضارى يخرج من الأساس الدينى، فالحضارة الإسلامية لم تقف على الدين فالدين خاص بأهله وهم المسلمون والغرب لا يفصلون الدين عن السياسة فالقساوسة يرشحون أنفسهم فى جميع المناصب، والعلاقة ليست فى المطلب وإنما علاقة الدين بالسياسة، فالحضارة الإسلامية قائمة على الدين فكيف ننظم هذه العلاقة مع وجود اختلافات؟، فالدول الغربية لها مرجعية ليبرالية وكل شخص له كامل الحرية فى المرجعية الخاص به فى جميع التيارات التى تتعلق بحياتهم، وكل شخص له آرائه فى شئون الدولة من سياسة واقتصاد وغيرها من الأمور المتعلقة بحياتهم، ويجب الوصول إلى حد أدنى مشترك من فساد الحياة السياسية، ولابد للتيارات السياسية المختلفة من الوصول إلى هدف مشترك.
أما إيهاب الخولى الناشط السياسى وعضو الهيئة العليا لحزب الغد، فأكد أنه لا اختلاف فى الكلام المطروح فالدين أحدى مكونات الحضارة وهذا متفق عليه، فالعقيدة فى مجملها ليست هى الحضارة والإسلام ملك للجميع، ومصر يوجد بها تراكم ثقافة وحضارات، فالمكونات جمعت قيم دينية أصبحت مكونات المجتمع وهو ما يميزنا عن الدول الأخرى فى التوافق الذهنى والعقائدى بخلاف التقدم الموجود بينهم.
أضاف"الخولى" أن المادة الثانية من الدستور لا اختلاف عليها فهى موجودة فى الدستور الليبرالى، والتشريع يقصد به البرلمان والقاضى، والمادة الثانية تتحدث عن فكرة مبادئ الشريعة الإسلامية ولم تتحدث عن الشريعة الإسلامية نفسها، فالمرشح الدستورى هو الشريعة لأن لا يكون الإسلام حجة على الدين مع وجود تفسيرات وأقاويل، مثل فكرة الخلاف بين جماعة الإخوان، وهناك انطباعات مختلفة ومتفق عليها مما يترتب عليه وجود صواب وخطأ والمبادئ لم تكن على علاقة بعلمها، فالعقائد تأتى من السماء وما يأتى من السماء لم يختلف عليه أحد وإنما الاختلاف يكون فى التفاصيل والتطبيقات بين المسلمين والمسلمين واليهود ووجود قواعد مستقرة.
وأشار"الخولى" أن الديمقراطية إحدى مكونات سيادة القانون فليس أى مكسب جاءت به العقيدة الإسلامية يفيد مرجعية إسلامية فالإنسانية فى حد ذاتها مع القيم الدينية ومع المرجعية، وفى النهاية يستثمر فى شكل دستور، فالمرجعية إنسانية ذات قيم دينية ودستور دينى، وأن التشريع والرقابة يجب أن تأتى من البرلمان ولا رقابة على البرلمان إلا الدستور لأن الدستور هو القصد الدينى والاجتماعى للوصول إلى نهضة متميزة، فمن يحصل على ثقة الشعب يحصل على ثقة البرلمان، ومن يحصل على ثقة البرلمان يحصل على دستور مضمون لحياة نزيهة هادئة، وهو المطلوب فالقوى السيادية فى الشارع المصرى يجب الاتفاق عليها وذلك فى جميع الأمور.
وشدد"الخولى"على أن الأزهر هو أكبر قيمة دينية موجودة على الأرض ويجب التقدم به من خلال الإبداع والابتكار، وذلك فى جميع مراحل التعليم والصحة والبحث العلمى وذلك بتوافر موارد وماديات متاحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق