نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم
البرنامج الاكثر مشاهدة
ان تعرف اولا
على قناة الحياة
من السبت الى الخميس اسبوعيا
الساعة التاسعة مساءا
و الجمعة الساعة الثامنة مساءا
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
على قناة الحياة
Watch live video from AKA on Justin.tv
تقرير برنامج الحياة اليوم بث مباشر و فيديوهات وحلقة الخميس 5/5/2011 كاملة
الحياة اليوم.. رئيس مصلحة الطب الشرعى الجديد: جثة خالد سعيد تم تشريحها بعد 8 أيام من قرار النيابة العامة.. والتقرير الذى خرج "ظاهرى" لم يتطرق إلى التشريح الكامل.. والصورة التى عرضت على العامة كانت لخالد بعد التشريح
شاهده محمد عصام
أهم الأخبار :
- الصحة تعلن سقوط 156 مصابا فى معركتى "ماسبيرو و الموسكى"
- 89 مصابا فى أحداث شغب ومشاجرات بين تجار شارع عبد العزيز
- فريق من جهاز الكسب غير المشروع يتوجه لسجن طره للتحقيق مع علاء وجمال مبارك
- تأجيل القمة العربية إلى 2012 والعراق ينضم إلى جبهة تأييد الفقى لجامعة الدول العربية
- إسرائيل تعتبر اتفاقية المصالحة الفلسطينية انتصارًا كبيراً للإرهاب
- الجالية الفلسطينية فى القاهرة تحتفل بتوقيع اتفاقية المصالحة
- إحباط محاولة هروب 168 مسجوناً من قسم شرطة الطالبية
- المحكمة العسكرية تقضى بالسجن 5 سنوات لأربعة متهمين فى أحداث شغب قسم العجوزة .
الفقرة الأولى
رئيس مصلحة الطب الشرعى الجديد فى مواجهة أزمات شهداء الثورة وصحة مبارك وخبراء وزارة العدل .
الضيوف
إحسان كميل جورجى - رئيس مصلحة الطب الشرعى
قال إحسان كميل جورجى - رئيس مصلحة الطب الشرعى، إن أهم أولوياته فى الفترة المقبلة هو نفى اتهام الفساد التى طالت المصلحة، موضحا أن هناك العديد من الشرفاء داخل المصلحة الذين قاموا بإعداد تقارير كثيرة لم تثبت الأخطاء الفنية عليهم .
ورفض كميل الحديث عن قضية خالد سعيد مبررا بأنها تحت نظر القضاء، وقال:" أى قضية تعذيب يجب أن تمر إلى خطوات معينة للوصول إلى الحقيقة التى يكفلها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى وافقت عليها مصر، لكن استمرار الانتهاكات فى قضايا التعذيب تم وضع بروتوكول لإثبات حالة التعذيب عن طريق التقارير الطبية، وطلبنا أن يكون التوثيق بالصور، لذلك عممنا فى المصلحة تصوير جميع الحالات التى تمر علينا" .
وأضاف رئيس مصلحة الطب الشرعى، فى فحص خالد سعيد لم يتم تطبيق البروتوكول الذى اتفقنا عليه فى المصلحة وتصوير الضحية وأخذ عينات للتحليل الباسولوجى، ولم بتم إعادة التشريح إلا عقب 8 أيام بقرار من النيابة العامة، فكان التقرير الذى خرج ظاهريا ولم يتطرق إلى التشريح الكامل.
وأوضح كميل أن الطب الشرعى اكتفى بمعالم الإسفكسيا، وقال "تشريح الفم كان لابد لكى أستطيع فحص الحنجرة، لذا فالصورة التى عرضت لدى العامة هى الصورة بعد التشريح، لكن الطبيب لا يقرب من الفك العلوى وقيل إن كسر أسنانه كانت من قبل الوفاة".
وتابع:"لم يشر للطبيب الشرعى وقت انتقاله للتشريح أن الوفاة نتيجة تعذيب، ولكن استدعاءه جاء بناء على أنها وفاة إصابية، وهو ما أثر على عمل الطبيب الذى كان لابد من أن يدرك أن سبب الوفاة التعذيب حتى ولو لم يكن لجهة التحقيق إثبات التعذيب، نافياً أن يكون أى طبيب فى المصلحة تعرض لضغوط أو إملاءات من السلطة.
وحول تقارير شهداء الثورة، قال "هذه التقارير تمت فى غيبة أمنية شاملة وكان أعدادها كبيرة أكبر من طاقة الأطباء المكلفين إلا انها لم يكن فيها أى أخطاء إلا حالة واحدة التى خرج تقريرها بأنها ماتت مخنوقة بالغاز وكان سبب الوفاة طلق نارى، مؤكداً أن المصلحة لا يجوز لها إعادة تشريح الجثث إلا من خلال النيابة العامة والتى يستطيع أهل المتوفى أن يتقدم بطعن فى التشريح، لكن المشكلة أن معدلات التغييرات خلال 8 أيام وهى مدة التشريح تجعل من المتعذر معرفة الجثة نفسها وليس الإصابات فقط خصوصا فى فترة الصيف مثلما حدث مع خالد سعيد.
وطالب كميل، بضرورة الاستقلال عن وزارة العدل، لأنه مبدأ عام فى العام كله بأن يكون الطب الشرعى بعيدا عن أى تدخل تنفيذى، وقال طالما أن الدولة لديها نية فى استقلال القضاء يجب أن يتوازى معه استقلال الطب الشرعى، وأمامنا طريقان وهى إما أن تكون التبعية الإدارية لوزارة العدل والاستقلالية مالية فى يد مجلس أعلى للطب الشرعى أو تحويلها إلى هيئة عامة بلا أى رقابة واستقلال مالى وإدارى.
وأعلن كميل عن إنشاء لجنة حكماء للاستعانة بكافة أعضاء الطب الشرعى المحالين على المعاش للاستفادة من خبراتهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق