تقرير برنامج بلدنا بالمصرى تقديم ريم ماجد على قناة OTV حلقة الاربعاء 16/3/2011 كاملة
بلدنا بالمصرى.. محكمة القضاء الإدارى تؤكد عدم اختصاصها فى النظر للطعون المقدمة لإلغاء الاستفتاء.. و"ائتلاف شباب الثورة" يرفض لقاء وزيرة الخارجية الأمريكية.. وأول مرشح عسكرى للرئاسة: أعلنت ترشحى لإصلاح ما أفسده النظام السابق.
شاهده محمد عصام
أهم الأخبار
محكمة القضاء الإدارى تؤكد عدم اختصاصها فى النظر الطعون المقدمة لإلغاء الاستفتاء
مفتى الجمهورية: المشاركة فى الاستفتاء واجبة على كل المصريين
القبض على نائب "الوطنى" يوسف خطاب لتورطه فى موقعة "الجمل"
"ائتلاف شباب الثورة" يرفض لقاء وزيرة الخارجية الأمريكية
أهالى شهداء 25 يناير يطالبون النائب العام بسرعة البت فى التحقيقات
الفقرة الأولى
حوار مع أول مرشح عسكرى للرئاسة
الضيوف
اللواء محمد على بلال قائد القوات المصرية فى حرب الخليج
قال اللواء محمد على بلال قائد القوات المصرية فى حرب الخليج وأول مرشح عسكرى لرئاسة الجمهورية، إنه يريد أن يخدم بلده كأى مواطن آخر وهو ما دفعه لإعلان نيته فى الترشح لرئاسة الجمهورية، مضيفاً:" نيتى للترشح ظهرت فى الفترة الأخيرة، وخاصة بعد الانطلاقة الكبيرة من الشعب فى التعبير عن آرائهم ورفض الظلم، وظهور نماذج كثيرة تنوى الترشح للرئاسة، الأمر الذى دفعنى لإعلان ترشحى للرئاسة لخدمة بلدى وقبولى رئاسة الحزب القومى المصرى تحت التأسيس.
وأضاف بلال، أنه أول من توقع الرئيس السابق أن يسلم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وظهر ذلك واضحاً بعد البيان الأول الذى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لافتاً إلى أن تسليم السلطة كان فى الخطاب الأول، ولكن نظرا لبعض الضغوط حُرف الخطاب ليكون تفويضاً وليس تسليماً للسلطة وهو ما لم يستمر طويلا وفى اليوم التالى أعلن تسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويرى بلال، أنه من المناسب فى ذلك التوقيت أن يرشح نفسه للرئاسة حتى يتسنى له إعادة ما تم إفساده فى النظام السابق، وعن ملامح برنامجه الانتخابى، قال إنه سيعمل على معاملة الإنسان كإنسان، ويعمل على وضع خطة وإستراتيجية صحيحة، لافتاً إلى أن الشعب المصرى يفتقد للإستراتيجية الجيدة، مشيرا إلى أن مشكلة مياه النيل هى مشكلة دولية تحتاج لتكاتف الجهات بأكملها لتلافى هذه المشكلة.
وعن كونه عسكرياً، أضاف أنه لابد من التفرقة بين رجل له خلفية عسكرية وبين الحكم العسكرى، موضحاً أن حكم العسكر هو ما قائم فى الوضع الداخلى لمصر، وردا على سؤال مقدمة البرنامج حول تصريحاته بعدم ترشح من تجاوز سن الـ60، أكد أن التعديلات الجديدة للدستور هى التى سمحت بذلك، لافتا إلى أنه إذا نجح فى الانتخابات سيطالب بوضع حد أقصى للمرشح الجديد، مؤكداً أنه لم يترشح سوى فترة واحدة من خلالها يستطيع أن يدفع المجتمع المصرى للأمام.
ويرى بلال أن الفترة التى تعقب التعديلات الدستورية كافية لوضع قاعدة جماهيرية للأحزاب، لافتاً إلى أنه إذا لم تستطع تلك الأحزاب أن توضع لها قاعدة جماهيرية فلا داعى من قيام تلك الأحزاب.
الفقرة الثانية
مناقشة التعديلات الدستورية
الضيوف
المستشار ماهر سامى يوسف عضو لجنة تعديل الدستور ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
الدكتور جمال عبد الجواد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
قال المستشار ماهر سامى يوسف، عضو لجنة تعديل الدستور ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اللجنة الثانية لتعديل الدستور شُكلت بمعرف القوات المسلحة ولم يكن لأحد أن يتدخل لفرض صيغة معينة لبعض المواد، نافيا ما يثار حول تدخل رئيس مجلس الشعب السابق فى عمل تلك اللجنة، لافتا إلى أن تهمة الإقصاء التى وجهت للجنة فى حرمان بعض الشخصيات من الترشح بعد وضع شرط الجنسية لم يكن فى مسألة الرئاسة فقط ولكن فى بعض المهام الأخرى مثل السلك الدبلوماسى، والقوات المسلحة وغيرها وذلك لحماية الأمن القومى.
وأكد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه لم يكن يتصور بأى شكل أن ينسب للجنة أنه تمثل تيارات سياسية وإنما هى عبارة عن مجموعة من الخبراء القانونيين، مشيرا إلى أن المهمة التى كُلفت بها اللجنة كانت تعديل 6 مواد ولكن اللجنة نظرت فى 11 مادة التى كان عليها إجماع من قديم الأزل ولم تكن حديثة الاكتشاف، موضحاً أن قيمة الذهاب للاستفتاء تفوق قيمة الاستفتاء نفسه، لافتا إلى أن مؤشر الذهاب لصناديق الاستفتاء تعنى أن روح ميدان التحرير لم تزل فى قلب الشعب المصرى.
فيما قال الدكتور جمال عبد الجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الجدل الدائر حاليا بين الشعب المصرى فى التصويت على التعديلات الدستورية هى من أروع ما تشهده مصر، لأنه يعبر ذلك عن تصويت حقيقى صادر من الشعب يخشى من تحمل المسئولية.
وأشار إلى أن الانقسام الدائر بين المجتمع حول التعديلات الدستورية، بدأ بعد تشكيل اللجنة الثانية وخاصة بعد حرمان القوى السياسية من المشاركة فى التعديلات الدستورية، موضحاً أن القوى السياسية لن تؤيد تعديلات لم تشارك فيها، معتبراً أن رفض التعديلات الدستورية ليس فى صالح المجتمع المصرى وخصوصا فى تلك الفترة، مبرراً ذلك بأن رفض التعديلات سيعمل على إطالة الفترة الانتقالية وهروب المستثمرين، وتعطل الحياة الاقتصادية وهو ليس فى مصلحة الشعب المصرى فى تلك الفترة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق