تقرير برنامج من قلب مصر تقديم لميس الحديدى على قناة نايل لايف حلقة السبت 5/3/2011 كاملة
من قلب مصر.. تأجيل أولى جلسات محاكمة الرئيس ومستشاره القانونى يتخلى عنه والرئيس السابق جمع أموال كثيرة من صفقات بيع السلاح ومحامى الرئيس يتخلى عنه
شاهده محمد عصام
أهم الأخبار
- ترحيب واسع من الثوار بالدكتور عصام شرف رئيسا لوزراء مصر.
أكد الباحث السياسى إبراهيم العنانى أن ما قدمه الوزير السابق أحمد شفيق يعد إقالة وليس استقالة، موضحا أن السبب فى ذلك هو عدم توفيقه فى البرنامج الذى عرضته أحد القنوات الفضائية وناقشه فيه الكاتب علاء الأسوانى.
- تأجيل أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك إلى الثامن من مارس ومحامى الأسرة محمد حمودة يؤكد أنه لن يكمل فى القضية، خاصة أنه لا يعمل بأى قضية إلا وفقا لأربع أولا عدم وجود شبهة فساد، وثانيا عدم خضوع القاضى لاى ضغوط خارجية، وثالثا وجود محاكمة عادلة يقبلها الشعب.
-تأجيل قضية وزير الداخلية السابق حبيب العادلى إلى 2 إبريل القادم وفى مداخلة هاتفية بالزميل.
أكد محمود المملوك، محرر الشئون القضائية باليوم السابع، أن العادلى حضر للمحكمة فى عربة مدرعة وسط حراسة قليلة، وهو كان الأمر غير المتوقع، كما وضع القاضى محمدى قنصوة عددا من التعليمات داخل جلسة من بينها ألا يزيد عدد الإعلاميين والصحفيين عن 30 ومنع دخول الكاميرات داخل قاعة المحكمة.
ومن جانبه قال محمد زراع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن المنظمة نجحت فى
حماية كبير من الملفات من الحرق والقبض على عدد من ضباط امن الدولة الذين أردوا طمس الحقائق.
الفقرة الأولى:
لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ثورة 25 يناير
الضيف:
المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق بأحداث 25 يناير.
قال قورة إن اختيار اللجنة تم وفقا لخبراتهم فى تقصى الحقائق، مؤكدا أن التقارير أثبتت وجود قناصة أطلقوا نيران مباشرة على المتظاهرين وبعضهم كان يرتدى زيا مدنيا، بالإضافة إلى أن اثنين من المسئولين سابقين بالداخلية أكدوا أن قرار ضرب المتظاهرين بالنار لا يأتى إلا بأمر مباشر من وزير الداخلية والرئيس مباشرة. كما كشفت التحقيقات عن وجود عدد من العربات المصفحة لجهاز أمن الدولة ولسفارات أجنبية كانت تقوكم بدهس المتظاهرين ولم يستدل على جنسيتها بعد.
الفقرة الثانية:
مخصصات مؤسسة الرئاسة.
الضيوف:
الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستور
النائب السابق محمد أنور السادات
النائب السابق سعد عبود
قال فرحات إن راتب الرئيس كان يساوى 12 ألف جنيه سنويا غير الأموال المخصصة لعمله وزيه وحرسه، وأنه وفقا للقانون فلا يصح أن يتصرف فى المال العام الخاص بالدولة فى أى شئ يخصه وإلا تعد هذه رشوة.
وأكد النائب السابق محمد أنور السادات أن أموال الرئيس وابنه تم جمعها فى الفترة الأولى من الرئاسة أثناء بيع ديون مصر بالخارج، موضحا قيام العديد من المسئولين السابقين بتدمير أوراق مؤسسة الرئاسة لإخفاء كافة أوراق التى تدين مسئولين بالدولة.
وأوضح النائب السابق سعد عبود أنه طالما ما نادى بالكشف عن الذمة المالية للرئيس وقت تواجده بالمجلس لكن النواب رفضوا ذلك، مؤكدا أن الرئيس فى جمع الكثير من الأموال من خلال صفقات السلاح التى كان مفوض عنها وحده وكان يجدد التفويض كل عام دون الحصول على موافقة النواب، بل عندما طلب ذلك رفض الدكتور كمال الشاذلى ذلك وقتها ورد عليهم أن بأنهم يستطيعون القيام بذلك بعد عمر طويل للرئيس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق