اذكر الله

بحث عن التوك شو ابحث و تجد ما تريد ان شاء الله

بحث هذه المدونة الإلكترونية

جارٍ التحميل...

Follow by Email

الحمد لله

يوتيوب للجميع -برامج التوك شو Headline Animator

شارك مع اصدقائك

14 فبراير 2011

اخر تفاصيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المتنحى اول باول - صور - فيديو - تقارير

اخر تفاصيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المتنحى اول باول - صور - فيديو - تقارير

تفاصيل أول 72 ساعة لمبارك بعد التنحى بشرم الشيخ

الرئيس"السابق" رفض 4 دعاوى للسفر إلى الخارج رغم حالته النفسية "السيئة"

ويدرس كتابة مذكراته

والبابا شنودة أكثر المتواصلين معه على الهاتف



رفض الرئيس المتنحى "محمد حسنى مبارك" أن يغادر مصر عقب قراره بالتخلى عن منصبة و السفر إلى السعودية بعد 4 دعاوى من ملوك و رؤساء العرب حيث قدم له الملك عبد الله ملك السعودية دعوة بالحضور إلى السعودية، ودعوة أمير دبى ودعوة أمير قطر ودعوة الرئيس الليبى معمر القذافى إلا أن الرئيس رفض كل هذه الدعاوى بأنه لن يخرج من مصر.

وحسب مصدر مقرب من الرئيس السابق أنه يجلس هذه الأيام بفيلا مكتوب عليها "فيلا شرم مبارك " و التى يعيش بها مع ابنه علاء مبارك الذى عاد من لندن منذ أيام ويرافقه مدير أعماله فوزى شاكر الذراع اليمنى للرئيس وهو الذى سافر معه إلى شرم الشيخ.

وقال المصدر إن الرئيس مبارك رفض استقبال أى زائرين وحضور عائلته الآن هو يريد أن يجلس وحيدا، إلا أن نجله علاء حضر للجلوس معه بالفيلا وأضاف المصدر أن الرئيس يشاهد القنوات الفضائية إلا أنه تعرض لبعض الإرهاق "وعكة صحية " صباح أمس الأحد وحضر إليه الفريق المعالج.

وأشار المصدر أن الرئيس تحسنت حالته مساء أمس ورفض أن يذهب إلى ألمانيا لعمل العلاج، مؤكدا أن الرئيس قال لمن حوله "لن أموت إلا على أرض مصر".

وقال المصدر إن الرئيس مبارك الذى يعتزم كتابة مذكراته الخاصة إلا أن ظروفه الصحية التى تعرض له كانت سببا أمس فى تأجيل الفكرة حتى لا يحدث له أى إرهاق مرة أخرى، مضيفا أن مذكرات الرئيس سيحمل فيها الكثير من المفاجآت وبالأخص حول السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار المصدر أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية اتصل به عدة مرات للاطمئنان عليه، كما تلقى الرئيس عدة من مكالمات الخاصة من المقريين إليه يومى السبت والأحد، كما رفض الرد على عدد كبير من المكالمات


و من جانب اخر ذكر سفير مصر لدى الولايات المتحدة الامريكية سامح شكرى




فى تصريح للشبكة الامريكية ان بى سى خلال لقاء مع سيادتة اليوم الاثنين 14/2/2011 :

ان الرئيس حسنى مبارك من الممكن ان يكون صحتة سيئة الان

كما رفض الادلاء بمزيد من التفاصيل فى هذا الموضوع


اخر صورة ارشيفية للرئيس السابق محمد حسنى مبارك


أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد اليوم، الاثنين، أن باريس تضع نفسها "بالتأكيد فى تصرف القضاء المصرى" لدراسة وضع الأصول التى يملكها الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك فى فرنسا.

وقالت لاجارد فى مؤتمر صحفى بباريس "نحن بالتأكيد فى تصرف القضاء المصرى وفى تصرف القضاء التونسى أيضاً للقيام بأى تحرك فى هذا الصدد".

ورداً على سؤال حول إدراج ذلك على جدول أعمال اجتماع وزراء المالية الأوروبيين اليوم، الاثنين، فى بروكسل، أعلنت لاجارد من جهة أخرى "أنها متأكدة من أنه سيتم التطرق إلى هذه المسألة على المستوى الأوروبى".

وقالت أيضاً، إن فرنسا التى "تدعم بقوة مبادرة من البنك الدولى" حول تغطية الأصول المسروقة (ستولن اسيت ريكوفيرى - ستار) "ستفى بالتأكيد بتعهداتها فى هذا الإطار".

واعتباراً من الجمعة، موعد إعلان استقالة الرئيس قررت سويسرا "مع مفعول فورى" تجميد الأصول التى قد يكون يملكها الرئيس مبارك فى الاتحاد السويسرى والأحد، اعتبر وزير التجارة البريطانى فينس كيبل أن الأصول المحتملة فى الخارج للرئيس المصرى المخلوع ستكون موضع "عمل دولى تشاورى".

وبعد 18 يوماً من حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تنحى حسنى مبارك عن السلطة الجمعة للجيش، فعمت احتفالات الفرح فى مصر ودول أخرى فى المنطقة

كما نفى البنك الأهلى المصرى، أكبر بنك حكومى من حيث الحصة السوقية ما تردد حول قيامه بتحويل أية حسابات للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأفراد عائلته، أو تحويل أى مبالغ من حسابات رجل الأعمال أحمد عز وخروجها إلى خارج البلاد.

وقال البنك فى بيان له اليوم الاثنين، إنه لم يتم إجراء أية تحويلات خارجية على الإطلاق على أى حسابات تخص الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أو عائلته أو أحمد عز أو أى مسئول سياسى سابق أو حالى، وأن أى تحويل يتم وفقاً للإجراءات المشددة والمبلغة من البنك المركزى المصرى.

وأوضح البنك الأهلى المصرى أن رئيسة مجموعة الخرانة بالبنك، كانت متواجدة فى لندن لمتابعة التعامل على أرصدة البنك الأهلى المصرى بالخارج من خلال تواجدها بمقر البنك الأهلى المصرى فى لندن والتنسيق مع مراسلى البنك بالخارج فى ظل الظروف الاستثنائية خلال الفترة الماضية، كما قامت بتدبير عملية استيراد شحنة من بنكنوت عملة الدولار الأمريكى قدرها 350 مليون دولار أمريكى كاحتياطى بنكنوت لتلبية احتياجات المواطنين من أى سحوبات من أرصدتهم، وفقاً لمحددات البنك المركزى المصرى، وقد وصلت هذه الشحنة إلى مصر قبل استئناف العمل بالبنوك فى ذروة الأزمة وذلك بهدف توفير البنكنوت فى السوق حفاظاً على مصالح العملاء.

وقام البنك الأهلى المصرى بتدعيم فروعه بالنقدية اللازمة، ونظراً لظروف الدولة وظروف الانتقال بها، فقد تم اللجوء لاستخدام طائرات لشحن أموال إلى مطارات سوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان والغردقة، وذلك لتغذية فروعنا بهذه المناطق وفروع البنوك الأخرى العاملة فى مصر بتعليمات من البنك المركزى المصرى، تلبية لاحتياجات المواطنين والعملاء من السيولة اللازمة لتدبير احتياجاتهم.

وقال البيان، إنه تردد أن مثل هذه الشحنات كانت أموال تهرب من وإلى البلاد، وصحتها أنها عمليات نقل بنكنوت لتوفير احتياجات المواطنين لصعوبة النقل البرى فى تلك الظروف على مستوى البلاد.

ويهيب البنك الأهلى المصرى بكافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر مثل هذه الأخبار دون سند ودون التحقق من صحتها فى ظل الظروف الاستثنائية والدقيقة التى تمر بها البلاد ومنعاً لتداول معلومات مغلوطة تؤثر على استقرار الاقتصاد القومى، كما يؤكد البنك أن كافة أموال المودعين مستقرة وفى أمان تام بحساباتهم بالبنك الأهلى المصرى

و ايضاأكدت فرنسا اليوم استعدادها للتجاوب مع السلطات المصرية بشأن إمكانية تجميد أملاك الرئيس السابق حسنى مبارك، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو فى تصريح له اليوم، أن فرنسا مستعدة للتجاوب مع السلطات المصرية "فى حالة إذا ما قامت هذه السلطات بتقديم طلب فى هذا الشأن

و ايضا تلقت بريطانيا طلبا من مصر لتجميد أرصدة العديد من المسئولين المصريين السابقين، حسب ما أفاد وزير الخارجية البريطانى وليام هيج، الاثنين، دون أن يكشف عن ما إذا كان الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك من بينهم.

وقال هيج أمام البرلمان "لقد تلقينا.. طلبا من الحكومة المصرية بتجميد أرصدة العديد من المسئولين المصريين السابقين"، مضيفاً: "وبالطبع فإننا سنتعاون مع هذا الطلب ونعمل مع الاتحاد الأوروبى والشركاء الدوليين كما فعلنا فى حالة تونس


صورة لعائلة مبارك












لقد طرا على الكثير سؤال هام جدا



ماذا كان يحدث داخل قصر العروبة بمصر الجديدة قبل تنحى الرئيس حسنى مبارك بساعات يوم الجمعة 11/2/2011؟





سوف اذكر فى الاسطر الاولى للخطوط العريضة و سوف نناقشها بالتفصيل



السيدة سوزان تعرضت لمرتين للاغماء اثر اعتداء علاء مبارك على اخية جمال مبارك بالضرب



و صرخ بهما الرئيس مبارك (ضيعتوا شرفى العسكرى)



و زكريا عزمى قال للرئيس حسنى مبارك (كتفى بكتفك فى الخروج يا ريس)



اما الفقى قام بسؤال الرئيس (تعليماتى منك ولا من الجيش)



فقام سيادة الرئيس مبارك بالرد على الفقى قائلا (مازلت الرئيس)



و مما عارض فكرة تنحى الرئيس محمد حسنى مبارك ليلة الخميس 10/2/2011 هم الفقى و جمال مبارك



و تم استدعاء مسؤول كبير بالتليفزيون ووضع الخطوط العريضة لة لاعادة صياغة و كتابة خطاب بديل





الجيش رفض اقتراحا بنزول الأمن المركزى تحت حمايته لمواجهة الحشود الثائرة




كان خطاب عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية فى النظام السابق نحو الخامسة والنصف من مساء الجمعة 11 فبراير، بتنحى الرئيس محمد حسنى مبارك عن رئاسة مصر، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد- هو اللحظة الختامية فى مغادرة مبارك وعائلته لقصر العروبة، لكن الساعات التى سبقت هذا الخطاب، حملت أسرارا كثيرة، شملت مشاجرات واختلافات وتشنجات من الدائرة التى أحاطت بالرئيس مبارك، بدءا من جمال وعلاء وسوزان، مرورا بشخصيات مثل الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأنس الفقى وزير الإعلام.

كانت القوات المسلحة على الضفة الأخرى من هذه الأجواء، تتابع التفاصيل أولا بأول، تترقب ما سوف تسفر عنه تفاصيل «قصر العروبة» الأخيرة، وعينها فى نفس الوقت على الحالة العامة فى البلاد داخليا وخارجيا، والتقطت إشارات هامة، تمثلت فى النداءات التى خرجت بتوجه الثورة إلى القصر الجمهورى، وكيفية التعامل معها، وكذلك المظاهرات الفئوية التى اندلعت فى محافظات مصر والقطاعات الخدمية فى الدولة من وزارات وهيئات، منذ الأربعاء السابق على تنحى مبارك، وكانت هذه المظاهرات بالتحديد هى الإشارة الأهم فى مسيرة الثورة كلها والتى أكدت للقوات المسلحة أنه لا عودة إلى الوراء فى مسيرة الثورة التى لم تقتصر فقط على مطالب سياسية، وإنما امتدت إلى مطالب فئوية، وهى المطالب التى وجد النظام نفسه فى مفترق طرق، أشار إليه عمر سليمان بطريقة ما فى لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية يوم الثلاثاء السابق على تنحى مبارك بقوله، إن الأزمة أدت إلى نقص كبير فى موارد الدولة، فالدولة اضطرت إلى تأجيل تحصيل الضرائب والعديد من الموارد التى كانت تدخل خزينة الدولة يوميا، وضرب مثلا بأن مليون سائح غادروا مصر فى 9 أيام كانوا يدفعون مليار دولار شهريا.

الأجواء السابقة لم تكن بمعزل عن الاتصالات الخارجية مع دول بعينها تابعت مشهد ثورة 25 يناير أولا بأول، مثل إسرائيل وأمريكا ودول عربية، هى بالتحديد الإمارات العربية المتحدة التى أرسلت وزير خارجيتها عبدالله بن زايد إلى مصر يوم الأربعاء 9 يناير، واجتمع مع مبارك وعاد إلى بلاده بعد أن مر على قطر، والتقى أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثان وأطلعه على تفاصيل اجتماعه بمبارك، وكذلك اتصالات حدثت بين مبارك ونائب الكنيست الإسرائيلى بنيامين بن أليعازر وزير التجارة والصناعة الإسرائيلى السابق، وأحد أبرز الإسرائيليين الذين ارتبطوا بعلاقات وثيقة مع مبارك، ويدخل أيضا فى مشهد اللحظات الأخيرة الاتصالات التى أجراها مدير المخابرات الأمريكية جيمس كلاير بمصر يوم الخميس 10 فبراير.

دراما خطاب الخميس
كانت الساعات التى سبقت خطاب مبارك يوم الخميس، هى بالتحديد دراما الرحيل، لكنها كانت معلقة على أمل بسيط من الرئيس شخصيا، وعدد من المحيطين به، أولهم ابنه جمال، وأنس الفقى، ووفقا لمعلومات حصلت عليها «اليوم السابع»، دارت هذه الساعات فى صراع بين أجنحة الحكم، ووفقا لهذه المعلومات فإن الخطاب الذى كان من المقرر أن يلقيه مبارك فى هذا اليوم، كان هو خطاب التنحى، وتسربت أخبار عن ذلك إلى دوائر معينة فى النظام، دفعت بعض المسؤولين إلى القول صراحة بأن مبارك سيتنحى، وأنه سيعلن ذلك بعد ساعات، وأعطى البعض الآخر ومنهم الدكتور حسام بدراوى الأمين العام للحزب الوطنى، إشارات سارت فى نفس الاتجاه، حيث قال بدراوى إنه على الرئيس مبارك أن يستجيب لمطالب الشعب، وكانت خطوة التنحى هى فى الحقيقة مطالب الشعب، وسبق فى ذلك تصريحات نسبت إلى الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء بأن الرئيس مبارك قد يقدم على خطوة التنحى، كما وضع الكل أمامه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى نقلته شاشات التليفزيون دون أن يحضره مبارك بوصفه الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، والتقط الكل هذا الاجتماع والذى أصدر بيانه الأول، على نحو أنه يأتى قبل خطاب التنحى، وأن هذا الاجتماع هو المنوط به إدارة البلاد، لكن سرعان ما نقلت وكالات الأنباء تصريحات وضعت كل التوقعات الخاصة بـ«التنحى» فى المربع صفر، ومنها بالتحديد تصريحات أحمد شفيق الذى أشار فيها إلى أن الرئيس مبارك مازال هو الرئيس، ونفى أيضا توقع التنحى، كما أكد أنس الفقى نفس المعنى.

تسريبات شفيق والفقى جاءت بمثابة التهيئة لاستبعاد سيناريو التنحى، لكنها فى نفس الوقت جاءت انعكاسا لأسرار، دارت قبل «خطاب الخميس» وتواصلت حتى لحظة إذاعته، ووفقا لمعلومات حصلت عليها «اليوم السابع»، فإن جمال مبارك وأنس الفقى، رفضا أن يكون الخطاب هو خطاب التنحى، وصمما على هذا الموقف، وكان سندهما فى ذلك، أن الخطاب يكفى أن يشمل على التركيز على التعديلات الدستورية، وعلى إجراء التحقيقات الخاصة بما حدث من إطلاق نار وبلطجة، أدت إلى سقوط شهداء الثورة، وكذلك على نظر محكمة النقض لصحة عضوية نواب البرلمان، وأخيرا الإعلان عن تفويض عمر سليمان فى مهام رئيس الجمهورية لمتابعة كل هذه التفاصيل، وقام الفقى وجمال بالإشراف على الخطاب وما جاء فيه، وصمما على أن يسير الخطاب وفقا لنهج التأكيد على أن الرئيس مازال ممسكا بسلطاته، وحرصا على مراجعة الكلمات الدالة على ذلك، ومنها تعبيرات «سأتابع بنفسى» وغيرها، ووضع الاثنان، جمال والفقى، مسألة التفويض لعمر سليمان فى الجزء الأخير من الخطاب الذى كتبه وفقا لمصادر لـ«اليوم السابع»، مسؤول كبير فى جهاز التليفزيون، بعد أن حدد جمال والفقى خطوطه العريضة، وتوصلا فيه إلى إثارة نقطة جديدة، وهى التركيز على أن الرئيس لن يخضع للإملاءات الخارجية فى ترك الحكم، وجاء الحماس لهذه النقطة تحديدا ربما تنقل الجماهير الثائرة إلى موجة أخرى، وهى رفض التدخل الخارجى فى شؤون مصر، وهى الفزاعة التى استخدمها النظام كثيرا ضمن وسائل تثبيت أركانه.

رفض علاء
تصور جمال مبارك وأنس الفقى، والذى كان يتم التشاور بشأنه بينهما، بعيدا فى بعض الأحيان عن مبارك شخصيا، رفضه جملة وتفصيلا علاء مبارك الذى صمم أن يعرف كل شىء بشأن التفاصيل الخاصة بوالده، وبدا فى هذه اللحظات التى تمر على كل العائلة، أنه ليس مهموما بتفاصيل السلطة ودروبها، بقدر ما كان مهموما بمصير مبارك الأب خاصة فى هذه السن، وكانت الرؤيتان لجمال وعلاء على طرفى النقيض تماما، فالأول يبحث عن بصيص أمل فى البقاء فى السلطة، والثانى يبحث عن ترك الجمل بما حمل، ولما علم علاء بما استقر عليه شقيقه جمال وأنس الفقى، انتفض غاضبا ووجه الشتائم لجمال واتهمه بأنه هو السبب فى كل ما جرى، وتطور الأمر إلى الاعتداء عليه بالضرب، مصمما على أن يكون خطاب والده هو خطاب التنحى لإنهاء الأمر.

وفى الوقت الذى كانت فيه سيدتا العائلة ممثلتين فى خديجة الجمال زوجة جمال، وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك، بعيدتين عن تفاصيل هذا المشهد وما يدور فيه، لكنهما فى نفس الوقت تتابعان على القنوات الفضائية ما يجرى، فى ظل هذه الأجواء، كانت السيدة سوزان مبارك قريبة من هذه التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالخلاف المحتدم بين ولديها الوحيدين، ومع شدة الخلاف تعرضت للإغماء مرتين، لكنها أحجمت عن ترجيح الوجهة التى يجب أن يشملها خطاب «الخميس»، وكان ذلك إشارة بالموافقة الضمنية لرؤية جمال والفقى.

كانت هذا الأجواء العصيبة تسير وفقا لما يمكن تسميته بـ«إدارة الأزمة» فى القصر الرئاسى ساعة بساعة، كما تسير وفقا لـ«الفعل ورد الفعل»، ويغلفها شحنات إنسانية مؤثرة، لا يعرف حضورها إلى أين تحملهم المقادير، وإلى أى نهايات مكتوبة لهم سيرونها بعد ساعات أو بعد أيام، كان جمال يستدعى بعضا من ميراثه القصير فى العمل السياسى، واضعا فيه رهانه الأخير، وكان علاء يتصرف على نحو أنه الابن الذى يحمل مشاعر إنسانية فياضة نحو والده، داعيا أن تنزاح هذه الغمة عن العائلة، وفى هذه الأجواء وعلى وقع الخلاف المحتدم بين جمال وعلاء، صرخ مبارك فى وجه الجميع: «كفاية.. كفاية.. إنتم ضيعتوا شرفى العسكرى».

كانت صرخة مبارك زلزالا فى وجه كل الأطراف التى تبحث عن مخرج، وتتناقض فيما بينها، لكنها تشعر أنها أمام عرش يتهاوى قبل أن تنسدل الستائر عليه نهائيا، ووضعت هذه الصرخة حدا لمشاجرة جمال وعلاء، لكنها فى نفس الوقت كانت هى المعبر إلى ترجيح كفة رؤية جمال والفقى على رؤية علاء.

زكريا عزمى
لم يكن الدكتور زكريا عزمى رجل القصر القوى حتى يوم 25 يناير، بعيدا عن هذه التفاصيل، وفى الوقت الذى بدا فيه أنه كان مشغولا بترتيبات ما بعد الرحيل، لأنه الأكثر استشعارا بالوضع من بين الحاضرين فى هذه اللحظات العصيبة، كانت كلمته لمبارك: «كتفى بكتفك فى الخروج يا ريس»، ولم يفوّت أنس الفقى الفرصة خارج الحديث عن الخطاب فسأل الرئيس مبارك: «أنا هآخد معلوماتى من مين ياريس.. منك ولا من الجيش» فرد عليه مبارك: «منى.. أنا مازلت الرئيس».

انتقلت خطة جمال والفقى فى خطاب الخميس إلى حيز التنفيذ العملى، وتم تسجيل الخطاب وفقا لاقتراحات من أنس الفقى فى قراءته تتم على نحو أن يقرأ مبارك خطابه من جهاز «الأوتوكيو» حتى لا يبدو منكسرا أمام الجماهير، لكن مبارك لم يكن مستريحا لهذا الأمر، مما اضطر الفنيون أن يسجلوا الخطاب بزاوية ثابتة للكاميرا، كان اقتراح الفقى «الفنى» هو نوع من اقتراحات الوقت الضائع، فالثائرون لم يكونوا ينتظرون كيف سيكون شكل رئيسهم الذى ثاروا ضده، ولم تكن وسائل علم الاتصال بالجماهير التى لا يفقه فيها الفقى شيئا هى الحاكمة فى هذا المشهد كله، كانت الجماهير تنتظر المضمون الذى سيقوله مبارك وهو «التنحى»، ولما استمعوا إلى ما قاله انفجرت الشعارات من جديد: «يسقط.. يسقط.. حسنى مبارك»، ولم يلتفت أحد إلى خطاب عمر سليمان الذى كان معدا هو الآخر لإذاعته.

كان الخطاب مفاجئا للجميع محليا ودوليا، ولم ينفع «كود» التدخل الخارجى، فى اقناع الجماهير الثائرة، وخرجت الجماهير متوجهة إلى القصر الرئاسى، وكان هذا بالتحديد نقطة تحول جديدة، تمثلت فى دور القوات المسلحة، ووفقا لمعلومات حصلت عليها «اليوم السابع»، صممت قيادة القوات المسلحة على التمسك بموقفها بعدم التعرض لهذه المظاهرات الزاحفة، ورفضت أيضا اقتراحا بنزول الأمن المركزى فى حمايتها لمواجهة هدير الثورة، وكان هذا المنحى هو بمثابة الحماية الأكبر للثورة ومكاسبها، و تزامن مع ذلك إعلان الدكتور حسام بدراوى عن استقالته كأمين عام للحزب الوطنى، لأن الخطاب جاء مخالفا للمعلومات التى كانت بحوزته والتى عبر عنها بقوله أنه ينتظر أن يستجيب الرئيس مبارك لمطالب الشعب.

كانت التفاعلات الدولية تراقب ما يحدث قبل ساعات من خطاب الخميس وبعده أيضا، فمن أمريكا كان رئيس المخابرات الأمريكية على الخط، ومن خلال اتصالاته رجح فى تصريح له أن يقوم مبارك بالتنحى، وفقا لمعلومات رجحتها له السفيرة الأمريكية، ولم تقطع السفيرة بهذا الاختيار خوفا من حدوث تحولات مفاجئة وهو ما حدث بالفعل.

كان يوم خطاب التنحى الذى ألقاه عمر سليمان، هو ختام تراجيديا السقوط، حيث تيقن مبارك أنه أصبح وحيدا، كما أشار بذلك إلى صديقه النائب الإسرائيلى بنيامين بن أليعاذر فى اتصال تليفونى بينهما كان هو الأخير، بعد أن تعددت مثل هذا الاتصالات بينهما أثناء مسيرة الثورة، والمثير أن هذه الاتصالات كانت تتم مع بن أليعاذر فى الوقت الذى أقلع فيه المقيمون فى الرئاسة عن الاتصالات بينهم عبر تليفونات الرئاسة، واضطروا إلى استخدام موبايل سليمان عواد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة.

حسم التنحى
لم تكن هناك فرصة أخرى أو اختيار آخر، ووفقا لمعلومات تم حسم قرار التنحى مساء الخميس، بعد المظاهرات التى زحفت إلى قصر العروبة، لكن القرار تم تأجيله إلى يوم الجمعة للنظر واقعيا إلى حجم المظاهرات المتوقعة فى هذا اليوم، ومع صبيحته انتهى الأمر تماما بين أطراف القصر، ورفض مبارك تسجيل خطاب التنحى، وأحال الأمر إلى عمر سليمان، وبالرغم من أن القرار تم اتخاذه مبكرا، إلا أنه تم الاستقرار على إذاعته بعد أن يكون مبارك والعائلة حطوا فى شرم الشيخ، وقبل الرحيل كانت حرائق كبيرة تشب فى أوراق فى القصر، لا يعرف أحد مدى طبيعتها، وما تحتويه من أسرار، وما إذا كانت خاصة بالعائلة أو بأمور سياسية سارت عليها الدولة طوال ثلاثين عاما مضت من عمر مصر.

خرجت العائلة قبل انتهاء صلاة الجمعة بقليل من قصر العروبة على طائرتى هليوكوبتر، الأولى عليها الرئيس وسكرتيره الخاص، والثانية تحمل حراسه ومرافقيه، بحراسة 4 أفراد من القوات الخاصة، وفور أن حطت الطائرة فى مطار شرم الشيخ، نقلت سيارة مرسيدس مبارك إلى مقر إقامته فى حراسة الحرس الجمهورى والقوات المسلحة، ذهب مبارك إلى مكانه المفضل، لكن الجديد هذه المرة، أنه لن يجد فى شرم الشيخ صديقه المفضل رجل الأعمال حسين سالم، الذى شيد له استراحته فى المنتجع العالمى، وهرب إلى فرنسا فور اندلاع الثورة، تاركا وراءه عشرات الأسئلة حول أصل ثروته ومن يشاركه فيها.

كانت هناك طائرة أخرى بعد طائرة الرئيس عليها علاء مبارك وزوجته وابنه عمر، بالإضافة إلى خديجة الجمال زوجة جمال وفريدة ابنتهما، وبعدها بساعات سافرت سوزان مبارك على طائرة خاصة، ليأتى السؤال: هل التأم شمل العائلة فى شرم الشيخ بالفعل إلى ما لا نهاية، أم أن هناك مكانا آخر سيلم الجميع؟، فجمال وعلاء يحملان الجنسية البريطانية، ولم تشمل رحلة الخروج عائلة الرئيس فقط، وإنما هناك من يقول إنها شملت بعض عائلة الجمال التى تنتسب إليها خديجة الجمال، زوجة جمال مبارك

كما كشفت مصادر وثيقة الصلة، أن سوزان مبارك قد عادت برفقة نجلها جمال مبارك من لندن للاطمئنان على صحة "مبارك" رئيس مصر السابق، والذى يقيم حاليا فى فيلا بشرم الشيخ مع ابنه الأكبر" علاء" منذ يوم الجمعة الماضى.

وأوضحت المصادر، أن الرئيس تلقى عددا كبيرا من المكالمات الهاتفية للاطمئنان على صحته، سواء من المقربين منه أو من أصدقائه، فى الوقت الذى رفض فيه الرد على مكالمة من الرئيس الأمريكى بارك أوباما دون إبداء أى أسباب.

وأكدت المصادر أن مبارك يعانى من إرهاق شديد وارتفاع فى ضغط الدم، وينام عدد ساعات طويلة، مضيفة أن الحالة النفسية هى المشكلة التى تعوق الفريق المعالج.

وأشارت المصادر إلى أن فريق الأطباء الخاص بالرئيس السابق سيقرر غدا، ما إذا كان يحتاج إلى السفر فى رحلة علاجية بمستشفى (رودلفينر هاوس) بفيينا فى النمسا، والتى يعالج فيها قادة ومشاهير العالم.

وأضافت المصادر أن جمال مبارك من المنتظر أن يغادر مصر إلى لندن مرة أخرى لتواجد زوجته هناك

كشف مصدر قريب من الرئيس السابق حسنى مبارك الاتى :

ان سيادة الرئيس حسنى مبارك قد التقى أمس الاربعاء 16/2/2011 بأحد المسئولين السابقين بالحكومة المصرية داخل الفيلا الخاصة به فى شرم الشيخ لمدة ساعة كاملة

كما أضاف أن المسئول الذى حضر فى الساعة الرابعة عصر ا قد جلس مع علاء مبارك الابن الأكبر للرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك

ثم صعد إلى الدور الثانى لمقابلة الرئيس حسنى مبارك

سبب اللقاء كان هو الاتى :

الاطمئنان على صحة مبارك ومناقشة عدد من الأمور الخاصة بأسرته



وأشار المصدر إلى أن مبارك التقى أمس أيضا بأحد أمراء العائلة المالكة بالسعودية الذى قدم له رسالة خاصة من العاهل السعودى يطمئن فيها على صحته ويطالبه بأن يزور السعودية، ونفى المصدر الأخبار التى روجتها بعض الصحف التونسية حول قيام زين العابدين بن على الرئيس التونسى المخلوع بالاتصال بمبارك.

وأوضح المصدر أن ابن الرئيس "علاء" رفض عرضًا لإجراء حوار مع الرئيس السابق حسنى مبارك لإحدى القنوات الفضائية الأمريكية الشهيرة لعقد أول حوار عقب تنحى مبارك.

وأكد المصدر أن حالة الرئيس السابق حسنى مبارك الصحية فى تحسن، ولكن يبقى القرار الأخير للفريق المعالج الذى سيصدر اليوم قرارًا حول ما إذا كان يحتاج إلى السفر للعلاج بمستشفى (رودلفينر هاوس) بفيينا فى النمسا أو البقاء بمصر طبقًا للتقارير الطبية التى سيعرضها الفريق المعالج له.
وأضاف المصدر أن السيدة سوزان مبارك التى عادت من لندن للاطمئنان على مبارك بسبب المتاعب الصحية التى تعرض لها تقوم بالجلوس معه بصفة دائمة داخل حجرته.
وقال المصدر إن جمال مبارك يدرس رفع دعاوى قضائية ضد الصحف والقنوات الفضائية التى تقوم ببث ما اعتبرها أكاذيب ضدهم وبالأخص خلال الفترة الماضية والتى أدت إلى إساءة لتاريخ والده فى مصر وأمام العالم ككل


فيديو مبارك اثناء استقلاله الطائرة إلى شرم الشيخ في اخر يوم له في القاهرة

كشفت جريدة الفجر فى عددها الأسبوعى عن: الفضيحة الكبرى وهى أموال وشركات عائلة الرئيس المخلوع فى أوروبا لافتة أن جمال مبارك يشارك وليد كابا بوليون للأموال وحسن هيكل فى شركة حورس فود ويملك بمفرده شركة ميد انفيست وإنترناشيونال فاند وعلاء يديرها والبلاغ رقم 181 نائب عام: حسابات جمال فى بنكى ubs و icm بسويسرا كما أنه يستثمر أمواله فى صناديق برستول آند ويست وفايناشال داتا سيرفيس فى أمريكا وبريطانيا وغالبية الثروة فى شركات "أوف شور" تحت أسماء غير معروفة مقابل نسبة أرباح سنوية. كما تكشف الفجر ايضا عن : أسرارا من مقر إقامة مبارك فى شرم الشيخ منها أنه يجلس فى حديقة الفيللا مكتئبا وتغيير الشفرات الرئاسية وامتنع عن تناول الدواء ويستخدم تليفون ستالايت يحرسه 7 أشخاص بقيادة هانى لاشين وتعرض لغيبوبة ساعتين تسببت فى شائعة موته. وأيضا أسرار جديدة من قصر العروبة قبل التنحىو هى : دفع جمال والده حتى لا يوقع قرار التنحى والمشير يقول للرئيس: ( أنا زى ابنك يا افندم أرجوك استقيل ) علاء باكيا: ( انت يا جمال نقطة سودا فى تاريخ مصر ) بامانة حسبى الله و نعم الوكيل فى جمال دة شيطان مسيطر علية هو دة حال الاباء و هم ضحايا فلذة اكبادهم الرئيس مبارك طيب و كويس ربنا معاك يا ريس شائعات عن الحالة الصحية للرئيس السابق مبارك تقدم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بإقرار الذمة المالية النهائى للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون. وأكد الممثل القانونى للرئيس السابق أن مبارك كان قد التزم منذ توليه المسئولية بتقديم إقرارات الذمة المالية فى مواعيدها القانونية والتى تم مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة. وفى هذا الإطار نفى الممثل القانونى لمبارك نفيا قاطعا كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الإعلام فى الداخل والخارج على مدار الأسابيع الماضية من معلومات مغلوطة وكاذبة، وشائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تتعلق بحجم ثروته أو وجود ثمة أرصدة أو أى ممتلكات له بالخارج بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والإساءة لتاريخ مبارك المشرف فى خدمة الوطن طوال 62 عاما نشرت وسائل الإعلام الاجنبية الخبر العجيب : * أن صحة مبارك جيدة و ليس منهاراً ولا فى حالة غيبوبة فان مسارة اليومى يؤكد ذلك وكذلك جدول أعماله اليومى ولقاءاته مع ضيوفه المقربين و طريقته فى صنع القرار فانة ليس من مدهش ما تم تسريبه اول امس فى بعض المواقع عن: مكالمة لمبارك مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتأكيده للملك على أنه لم يقم بالتنحى عن السلطة ولم يوقع على القرار الذى تلاه نائبه عمر سليمان وبالتالى - بحسب قول الرئيس حسنى مبارك - فهو مازال رئيس للجمهورية!! ومازال يتصل بأمين شئون الرئاسة (زكريا عزمى) والنائب ( عمر سليمان )ورئيس الوزراء (أحمد شفيق) سؤال هام طرا الى ذهنى ما الصدق و ما الكذب و ماذا يريد الغرب من شعب جريح ان يزيد الجرح مرارة لا اعرف شبكة إيه بى سى الأمريكية ذكرت الاتى : * أن الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك حالته الصحية جيدة * أن الرئيس مبارك يتناول إفطاره يوميا على شاطى شرم الشيخ * أن مبارك يعيش فى عزله بمنزله بشرم الشيخ مع نجليه علاء وجمال وزوجاتهم وأحفاده فى حالة جيدة * يوجد بصحبته الطبيب الخاص به. و ذلك على عكس ما اشارت الية وسائل الاعلام المختلفة إلى دخوله فى غيبوبة و ايضا ذكرت صحيفة الوطن الكويتية أن ظروف قهرية أجبرت سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق حسني مبارك على العودة الى القاهرة بعد رحلة هروب مؤقتة الى لندن في أعقاب اندلاع شرارة ثورة 25 يناير
وبعد خناقة حادة جرت في استراحة الرئاسة في منتجع شرم الشيخ بين نجليها علاء وجمال، خاصة يوم 11 فبراير الجاري الذي وقع فيه مبارك قراره بالتنحي والتخلي عن منصب رئيس الجمهورية، واصرار علاء على ابتعاد والدته وجمال عن والده الجريح سياسيا. وقالت روايات نقلا عن مصادر قريبة الصلة من أسرة الرئيس السابق ان عودة سوزان جاءت عاكسة للحالة الصحية الصعبة والسيئة التي يعيش مبارك تحت تأثيرها نفسيا وجسديا، حيث اتصل بها بعض المقربين لها مطالبين بعودتها لتكون بجوار زوجها في هذه المرحلة الحرجة له، على الرغم من أنه مازال مصابا بحالة نفسية سيئة، خاصة وأن اتهاما مباشرا قد وجهه علاء لها بمسئوليتها ومحاباتها لنجلها الاصغر جمال كانت وراء نكبة الأسرة. وأضافت الروايات ان الرئيس مبارك استقبل نبأ عودتها بفتور شديد، ولكنها رفضت مغادرة الاستراحة الى القاهرة، وأصرت على ان تكون الى جواره ومحاولة التخفيف من أحزانه وآلامه، ومتابعة العلاج الطبي والكيماوي الذي يتناوله في محاولة لتحقيق تقدم صحي مازال مستبعدا حتى الآن. وأضافت ان عودة سوزان مبارك كان على طائرة خاصة وفي الفترة المسائية وركبت طائرة أخرى الى شرم الشيخ مباشرة، ولم يكن أحد في استقبالها في المطار هناك، ويقال ان نجلها علاء كان في انتظارها بسيارة ذهبت بها الى حيث يرقد الرئيس مبارك على فراشه في الاستراحة. وقالت المصادر ان جمال مبارك بدأ الظهور في استراحة الرئاسة من جديد، ولكنه لم يجر اتصالات بزوجته خديجة أو نجلته فريدة حتى الآن، وأنه يبحث عن وسيلة لمصالحة والده، والاعتذار له بناء على نصيحة من شقيقه علاء، وهو ما شدد عليه أيضا الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الذي فضل ملازمة مبارك حتى اشعار آخر، استكمالا لرحلة العمل التي امتدت 30 عاما، وأضافت ان عزمي أصبح هو المستقبل للاتصالات التليفونية التي تسأل عن مبارك، ومن بينها اتصالات تردد أنها جاءت من صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وأيضا الدكتور أحمد نظيف، رئيس الحكومة السابق، والذي يتردد أنه زاره سرا في شرم الشيخ، وحاول التخفيف من أحزانه وصدمته النفسية والتي لازمته منذ اتخاذ قرار التنحي، وأيضا ابداء أسفه ان كان قد أساء الى مبارك بحسب قول مقربين من أسرة مبارك. وتقول روايات ان حسني مبارك ظهر لأول مرة في حديقة الاستراحة ورفض عروض من السلطة الحاكمة باستقدام أطباء ألمان كانوا قد عالجوه من قبل للاشراف على حالته الصحية، وتمسك بالأطباء المصريين دون ابداء الأسباب.وتضيف ان قائد حراسته السابقة هاني لاشين وأربعة من الطاقم يلازمون مبارك في مقر اقامته، اضافة الى طاقم الطباخين والسفرجية. وتكشف الروايات ان مبارك يبدو أكثر حرصا على الحديث مع أفراد طاقم الحراسة، ولكنه كان صامتا أغلب الوقت عازفاً عن الحديث، وتصيبه نوبات «سرحان» طويلة. واعتبر المراقبون أنه بعودة سوزان مبارك المفاجئة والتي مازالت أسبابها ومبرراتها غامضة على الرغم من السبب المعلن وهو نصيحة مقربين لها بالبقاء الى جوار زوجها تكون قد اكتملت عملية وجود أسرة مبارك تحت سماء مصر، بمن في ذلك زوجتا ولديه وأحفاده، ويقولون انه ربما يسهل ذلك مهمة جهات التحقيق في استدعاء أي منهم، غير ان هناك شائعات أخرى تقول ان سوزان ربما سارعت الى لندن ليس للهرب، ولكن لتأمين ثروات تخصها وتخص أفراد عائلتها قبل النيل منها بالمصادرة، وهو ما حدث بعد سفرها بأيام قليلة. 24/2/2011 - و من الاخبار و الاسرار التى ظهرت اليوم هى: * قال محمد صبرة المدير السابق لمكتب الرئيس لجريدة الوفد - مبارك كان يضرب كبار المسئولين بـ"الشلوت" - جمال كان يعدل فى خطابات الرئيس * أسرار ما بعد سقوط حكم الرئيس مبارك: - أن الرئيس مبارك يحكم البلد من شرم الشيخ - أنه استرد عافيته وبدأ فى إجراء اتصالات مكثفة بالقاهرة - انتقد فى إحدى مكالماته تشكيل لجنة الدستور - طلب من طاقم السكرتارية الذى يرافقه عدم تحويل أى مكالمات أو اتصالات - أنه لم يكن يصدق أنه يخرج من السلطة بهذه النهاية المأساوية بعد أن استرد الرئيس المخلوع مبارك عافيته دخل نجله علاء فى حالة اكتئاب شديدة قال فى إحدى المكالمات مع أصدقائة "الناس عايزة إية مننا تانى.. لقد تركنا كل شىء ..وكل ما نريده أن نكمل حياتنا فى مصر ولا نخرج منها. محمود صبرة مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، يفتح الملف المسكوت عنه لجريدة الوفد الذى أكد أن مبارك كان يضرب كبار المسئولين بـ"الشلوت" مؤكداً أن جمال مبارك كان يعدل فى خطابات الرئيس وأن الخدمات التى قدمها زكريا عزمى لـ"علاء" و"جمال" فى شبابهما جعلته يصعد كالصاروخ فى رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن ثلاث شخصيات فقط كانت تقول للرئيس مبارك "لا" وهم: الدكتور مصطفى الفقى والدكتور أسامة الباز والدكتور كمال الجنزورى إن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأسرته بدآ فى التفكير بتوكيل أحد المحامين المشهورين للدفاع عنهم، ضد التهم المنسوبة إليهم فى وسائل الإعلام. وقال مصدر رفض ذكر اسمه إن الرئيس السابق وأسرته من المحتمل أن يختاروا مرتضى منصور المحامى الشهير ليكون وكيلا عن الأسرة وفى حالة موافقة مرتضى منصور ستتم كافة الإجراءات فى الشهر العقارى وتوثيق التوكيلات بمحافظة جنوب سيناء وسينتقل مندوب من مكتب الشهر العقارى لمقر إقامة الرئيس السابق للحصول على توقيعهم. أكد المستشار مرتضى منصور فى تصريحات خاصة أنه لايزال يفكر فى عرض الرئيس السابق وأسرته، والخاص بأن يكون وكيلهم، وأشار منصور إلى أنه حتى الآن لم يقبل العرض وأنه سيعلن موافقته أو رفضه خلال الأيام القادمة اليوم الاحد 27/2/2011 نجد خبر من الحزب الوطنى * اعلن الحزب الوطنى اختيار رئيس جديد للحزب بدلا من الرئيس السابق حسنى مبارك * و ذلك فى المؤتمر الطارئ الذى يعقده الحزب خلال الأيام المقبلة * إن منصب الرئيس أصبح شاغرا بحكم تنحى مبارك عن السلطة لأنه كان مرشح الحزب فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة وانتهى دوره بعد التنحى * يتم حاليا البحث عن رئيس جديد من العناصر الجيدة * أن القيادات الأخرى انتهت علاقتها بالحزب سواء عن طريق الاستقالة وهم: - جمال مبارك - صفوت الشريف - زكريا عزمى - على الدين هلال - مفيد شهاب * تم فصل كل من: - أحمد عز - أحمد المغربى ....... و ذلك بعد اتهامهم فى قضايا الفساد حددت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 24 مارس الجارى، كأولى جلسات نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها الحكم بصفة مستعجلة برفع اسم حسنى مبارك من على جميع الميادين والشوارع وكافة المنشآت بجمهورية مصر العربية، واستبدالها بأسماء "شهداء ثورة 25 يناير". حسبما جاء فى الدعوة رقم 500 لسنة 2011 مستعجل عابدين، أن "صبرى قام بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء اللواء أحمد شفيق بصفته الرئيس الأعلى لوزير الحكم المحلى، مؤكداً أنه وفقاً للشرعية الثورية التى تنادى بمحاكمة الفاسدين، اكتشف الشعب رحلة فساد محمد حسنى مبارك التى بدأت من المنصة، وانتهت بميدان التحرير، وأن الشرعية الثورية فضحت هذا النظام وكشفت فساده وأنهت شرعيته، لذلك يجب أن ترفع أسماؤه وأسرته وكل من ثبت تورطه فى الفساد من الشوارع والميادين العامة والمدارس والمنشآت، واستبداله بوضع أسماء شهداء ثورة 25 يناير أكد الممثل القانونى عن أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك، أن الأسرة تعرضت خلال الفترة الأخيرة لمحاولات متعددة لتشويه سمعتها والإضرار بتاريخ الرئيس السابق والمساس بشخصه ونزاهته، على غير الحقيقة، حيث نشرت بعض الصحف "محتوى مدعى" دون أى تحر لمصادر تلك المعلومات المغلوطة. وأكد البيان الذى نشره موقع "المصرى اليوم" نقلا عن الممثل القانونى للأسرة، أن ما نشر بشأن وجود حسابات لأربعة أرقام مختلفة تحت سيطرة وتصرف السيدة حرم الرئيس السابق، يعد غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث إن تلك الحسابات تعد "تبرعات لأعمال خيرية" ، ولم تكن حرم الرئيس السابق تملك سوى حق التوقيع عليها بصفتها زوجة الرئيس، وذلك تحت إشراف مؤسسة الرئاسة على كيفية الإنفاق على تلك الحسابات والتى كانت فى أوجه خيرية متعددة. وأضاف البيان أنه تم تجميد كافة هذه الحسابات وإبلاغ البنك المركزى بذلك من قبل رئاسة الجمهورية بمجرد تنحى مبارك، وذلك عملا للقواعد القانونية المنظمة لانتفاء الصفة لزوجة الرئيس من تاريخ تنحيه، أما بالنسبة لما أثير حول حسابات مكتبة الإسكندرية، فإن تلك الحسابات ليس لأحد حق التوقيع عليها سوى رئيس الجمهورية بصفته، والذى لم يفوض أحدا بذاته أو باعتباره فيها كما أشيع، حيث كانت مؤسسة الرئاسة تشرف عليها وتم تجميدها بمجرد تنحى الرئيس كما حدث مع الحسابات السابقة. ومن ناحية أخرى، أكد البيان أن ما أثير حول وجود حسابات متعددة بأسماء نجلى الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، هو كذب ولا يعبر عن الحقيقة، كما أن المبالغ الموجودة فيها أقل بكثير جدا مما ذكر، فى حين أن باقى الأموال الموجودة معروفة المصدر والجهة أكد مصطفى بكرى، رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" وعضو مجلس الشعب السابق، أن البيان المنسوب للممثل القانونى لأسرة الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى حاول فيه نفى ما كشف عن وجود حسابات متعددة لحرم الرئيس ونجليه علاء وجمال بفرع البنك الأهلى بمصر الجديدة، قد حمل تأكيداً لوجود حسابات مشبوهة لأسرة الرئيس بفرع البنك الأهلى بمصر الجديدة، وهو ما تم الكشف عنه فى البلاغ المقدم للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وجهاز الكسب غير المشروع. وأشار بكرى فى بيان له تعليقاً على بيان الممثل القانونى لعائلة الرئيس السابق، أن الوثائق التى قدمها إلى جهاز الكسب غير المشروع هى عبارة عن كشوف حسابات شخصية لكل من علاء مبارك البالغة 10 حسابات، وشقيقه "جمال " البالغة 8 حسابات، وحسابات سوزان ثابت قرينة الرئيس المتنحى البالغة 6حسابات،كما توجد 6 حسابات أخرى خاصة بمكتبة الإسكندرية، ولا توجد حسابات لجمعيات أهلية خيرية كما زعم الممثل القانونى. وأضاف أن البيان الذى نسب للمثل القانونى الذى وصفه بكرى فى بيانه بـ"المجهول المصدر"، أقر بوجود حسابات بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة، زاعماً أنها تعد تبرعات لأعمال خيرية، وهو ما يثير المزيد من الشكوك حول ذلك، إذ إن أى حسابات توجه لأعمال خيرية إنما تودع بأسماء الجمعيات المستهدفة أو الجمعية القائمة على تلك الأعمال، نظراً لتبعية تلك الجمعيات لوزارة التضامن الاجتماعى وخضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ولا باسم أشخاص بعينهم كما هو الحال فى حسابات سوزان وجمال وعلاء. كما أن الزعم بأن حرم الرئيس السابق لم تكن تملك سوى حق التوقيع على تلك الحسابات بصفتها زوجة الرئيس يطرح بدوره تساؤلاً حول الصفة الرسمية للسيدة سوزان ثابت والذى خول لها هذا الحق، ذلك لكونها مواطنة مصرية تخضع مثل غيرها لقواعد القانون وأحكامه، ولا يمنحها كونها حرم الرئيس السابق أى ميزة قانونية. وحول ما ذكره بيان الممثل القانونى، أنه تم تجميد جميع هذه الحسابات وإبلاغ البنك المركزى بذلك من قبل رئاسة الجمهورية بمجرد تنحى مبارك، فإن صحة أو عدم صحة هذا الزعم بات من مهام جهاز الكسب غير المشروع وكل الأجهزة الرقابية التى تتولى الآن فحص جميع الحسابات السرية والمعلنة لعائلة الرئيس السابق. أما بالنسبة لحسابات مكتبة الإسكندرية وما ذكر فى بيان الممثل القانونى بأنه ليس لأحد حق التوقيع عليها سوى رئيس الجمهورية بصفته، والذى لم يفوض أحدا بذاته للتوقيع حسبما أشيع، حيث كانت مؤسسة الرئاسة تشرف عليها، وتم تجميدها بمجرد تنحى الرئيس كما فى الحسابات السابقة، فإن الأمر هنا يبدو أكثر ريبة، ويزيد من الشكوك والاتهامات حول شخص المسئول عن التصرف فى تلك الأموال والتى يتجاوز ما تم الكشف عنه 145مليون دولار بخلاف ما تم صرفه منذ تأسيس الحساب، علماً بأن هذه الأموال حصيلة منح أجنبية وتبرعات داخلية مما يوجب وضعها تحت إدارة المكتبة مباشرة ولا علاقة لها بمؤسسة الرئاسة. كما أن مكتبة الإسكندرية أصدرت بيانا على لسان يحيى منصور المدير المالى لها نفت فيه أن تكون هناك حسابات لمكتبة الإسكندرية باستثناء حسابها فى البنك التجارى الدولى، وهو ما يطرح التساؤلات المدهشة حول كيفية عدم علم المكتبة برقم الحساب بالبنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، وهو ما يعنى أن الرئيس السابق وحرمه رهنا الحساب المودع بالبنك الأهلى لصالحهما الشخصى تفاصيل عملية توكيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وعائلته لعدد من المحامين للترافع عنه فى القضية التى تشهدها محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم السبت، حول قرار النائب العام بمنعهم من السفر، والتحفظ على أموالهم وأرصدتهم النقدية والسائلة. قال الدكتور محمد حمودة المحامى، إن الرئيس مبارك وكله للترافع عنه فى القضية، موضحاً أنه لا تربطه أى علاقة بالرئيس وعائلته، كما أنه ليس عضواً فى الحزب الوطنى، وأنه رغم كون ذلك شرف يتمناه أى محام فى الشرق الأوسط، إلا أنه غالباً لن يقبل تلك القضية بنسبة 99% وذلك لاعتبارين: الأول، هو أن من حق أى شعب محاسبة رئيسه حول مصادر ثروته، ومعاقبته إذا ما ثبت فساده، إلا أنه فى وسط هذه الغوغائية والضغوط الشعبية الزائدة يعد الأمر "معتركاً صعباً" ويمثل مناخاً غير مناسب للممارسة عمله كمحامى، بل ولموكله وأعضاء النيابة العامة أيضاً، والسبب الثانى، أنه حتى الآن لم يطلع على ملف القضية. وأضاف حمودة، فى تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس وكله بجانب المستشار بهاء الدين أبو شقة، وسيتم تشكيل هيئة دفاع كبيرة تضم عدداً من المحامين، أبرزهم المستشار مرتضى منصور، وأن هيئة الدفاع ستطلب اليوم أمام هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية، لتشكيل هيئة الدفاع، وأخذ قرار القبول من عدمه، والاطلاع على ملف القضية. وكشف حمودة أنه رفض من قبل عرض كل من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، والمهندس أحمد عز، عضو مجلس الشعب السابق، بالدفاع عنهما فى التهم المنسوبة إليهما من قبل النيابة العامة، لأنه لا يدافع إلا عن القضايا التى يؤمن بها فقط، ورغم شرف قبول الدفاع عن الرئيس السابق وأسرته، إلا أن المؤشرات تقود إلى رفضه. وانتقد حمودة الأوضاع التى تمر بها البلاد الآن، قائلاً: "هذه الثورة البيضاء قام بها شباب واعٍ من أجل إحداث الديمقراطية، لكن هناك مجموعة من أصحاب المصالح الخاصة تريد عمل ثورة مضادة والظهور بمظهر الأبطال على حساب الشعب، لإفساد أهداف الثورة الأساسية النبيلة، والمتمثلة فى محاسبة ومعاقبة كافة المسئولين، وعلى رأسهم الرئيس مبارك، إذا ما ثبت فساده أو تورطه، ولكن عن طريق محاكمة قانونية عادلة، وليس محاكم تفتيش شعبية، ترهب العدالة، ويقتضى ذلك أنه إذا ما تأكد للعدالة عدم تورط المسئولين فى قضايا فساد وثبت العكس، فيجب معاقبة كل من أساء لمثل هذه الشخصيات. من جانبه، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة أن الرئيس مبارك وكله للدفاع عنه فى قضايا يرفعها أو قضايا ترفع ضده فور تنحيه من الرئاسة، وليس الفترة الحالية، وقال، إنه اعتذر فى حوار مع الرئيس مبارك مؤخرا عن الدفاع عنه بعد صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله، وقال إنه يأسف لهذا الاعتذار الذى جاء نتيجة لمراعاة مشاعر شباب الثورة والشارع. وأضاف أبو شقة أنه فى حال تغير موقف الشارع مستقبلا وتفهمه للحقوق الدستورية، وأن المحاماة رسالة سامية، وأن الديمقراطية الرأى والرأى الآخر، فإنه قد يفكر فى الانضمام لفريق الدفاع عن الرئيس، لأن الدستور والديمقراطية يكفلان هذا الأمر. وكان المستشار مرتضى منصور أعلن فى وقت سابق رفضه الدفاع عن الرئيس المتنحى محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته فى أى تحقيقات يمثلون إليها، لاتفاقه مع مبادئ ومطالب الشباب المصرى، مؤكداً فى الوقت ذاته أنه من حق "مبارك" أن يختار محاميا كى يدافع عنه وعن أسرته كأى فرد عادى. وقال "منصور"، فى بيان له : "من حق الرئيس السابق أن يكون له ولأفراد أسرته محام يتولى الدفاع عنهم، ومن حقى أن أكون محامياً لهم أو لأى مؤسسة تطلب الدفاع عنها، لأن هذا من واجبات مهنتى، ولكنى تحدثت من منطلق التقاليد التى تربيت عليها فى قريتى أنه لا يجوز توجيه إهانة للرئيس، أياً كان اسمه، لأنه رمز لدولة عظيمة هى مصر، ومع أننى تعرضت للسجن والتنكيل من نظام الحكم السابق، إلا أننى لم يكن لدى شهوة الانتقام، وخشية أن يفسر أحد مواقفى السابقة بأن كان له غرض، وهو تولى الدفاع عن الرئيس وأسرته، ولذلك اعتذرت من قبل عن تولى الدفاع عن حبيب العادلى، فأنا أؤكد اعتذارى عن قبول الدفاع عن الرئيس مبارك وأسرته إذا كانوا محل تحقيقات أينما كانت". قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل أولى جلسات قرار المنع من التصرف فى الأموال الصادر من المستشار دكتور عبد المجيد محمود النائب العام، وتجميد أرصدة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأفراد عائلته بالكامل، إلى جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 8 مارس، مع استمرار قرار المنع من السفر، مع السماح للدفاع بالاطلاع على أوراق القضية. قبل الجلسة قدم محام من مكتب الدكتور محمد حمودة المحامى توكيلا رسميا لجميع القضايا للرئيس السابق وعائلته تسمح له بمباشرة جميع إجراءات التقاضى أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها، وأمام النيابة العامة، وأقسام الشرطة، وجهاز الكسب غير المشروع، ومكتب النائب العام، وذلك كله فى المقام الأول للدفاع عن النفس فقط. بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباح اليوم، السبت، بتلاوة أسماء الممنوعين من التصرف فى أموالهم وهم، حسب أمر الإحالة، كل من محمد حسنى السيد مبارك، وسوزان مبارك، وجمال وعلاء مبارك، وزوجتهما خديجة الجمال وهايدى راسخ، وابنة الأول فريدة، ونجل الثانى عمر. ثم قام محام يدعى أمير الصباح عن الدكتور محمد حمودة بالمرافعة أمام المحكمة، وطلب إعطاء مهلة للرئيس السابق وأسرته بتشكيل هيئة دفاع من شيوخ المحامين، وطلب الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية، مشيرا إلى أن أوضاع الدولة وحالة الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار التى تشهدها البلاد الآن تمنع ذلك، إلا أن الدكتور محمد حمودة فى المقام الأول كان مؤمنا بمبادئ الثورة وحق الشعب فى محاسبة رئيسه ومسئوليه، كما أن من حق الرئيس السابق أن يجد من يدفع عنه فى مناخ ديمقراطى نادت به الثورة البيضاء، حيث إنه لا خروج عن مبادئها ولا الركوب لموجات تفسد أهدافها. مضيفا أن الدكتور محمد حمودة لم يقرر حتى الآن قبوله إلى تلك القضية من عدمه، حيث إن سيتخذ ذلك القرار بعد الاطلاع على أوراق القضية، وأنه فى حالة ظهور تهمة الفساد أو التربح أو الاستيلاء أو إهدار المال العام سوف ينتحى عن تلك القضية ويكون مكتبه برىء منها ومن الدفاع عن الرئيس وأسرته، مما أثار اعتراض الحضور ومنهم هيئة المحكمة التى قالت كيف لك الحضور إذا كنت لم تقرر. كما قال ممثل النيابة العامة إن ما قرره الدفاع من عدم قبوله القضية يبطل حضوره، وأشارت المحكمة إلى أنها مقيدة بنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية التى تحدد مدد الاطلاع. فعاد الدفاع قائلا: "إن كلمته سيجلها التاريخ وأنها للشعب المصرى كله أصدر بهاء الدين أبو شقة، مساعد رئيس حزب الوفد، بياناً اليوم، السبت، كشف فيه أنه بعد ثورة الشباب المباركة فى الخامس والعشرين من يناير وما بعدها، وما نجم عنها من توجيه اتهامات ومنع من السفر والتصرف لقيادات النظام السابق، فقد طلب منى كل من أحمد عز وحبيب العادلى والرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته الدفاع عنهم. وأضاف أبو شقة فى بيانه: إيماناً منى بالثورة وبالأسس السليمة التى قامت عليها، والتزاماً بمبادئ حزب الوفد منذ ثورة 1919 والتى تقف دائماً مع الشعب ومطالبه وتدافع بلا حدود عن حقوقه ومكتسباته، فقد تم عرض كل هذه المسائل على الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، الذى أيد وجهة نظرى منذ الوهلة الأولى والقائمة على الاعتذار عن الحضور للدفاع عن أى منهم، لما يحمله هذا المعنى عن مؤازرة ووقوف مع الشعب فى مطالبه العادلة وانحيازاً لهذه المطالب، خصوصا أن حزب الوفد وقياداته وشبابه كانوا أول من شارك فى أحداث الثورة منذ اليوم الأول 25 يناير قال بهاء أبو شقة المحامى، إن الذى طلب من أسرة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك للدفاع عن الأسرة، هو جمال مبارك فى المرتين عبر الهاتف، لافتا إلى أن جمال مبارك أكد فى الاتصالين أن جميع ما نشر عن ثرواتنا ليس صحيحاً. وأكد أبو شقة أن توكيلات الرئيس السابق جاءتنى منذ ما يقرب من 12 يوماً قبل الإعلان عن قرار منع الرئيس السابق من السفر، لافتا إلى أن الاعتذار جاء أيضا عبر الهاتف من أول مرة. وأوضح أبو شقة، فى مدخلة هاتفية لبرنامج الـ"القاهرة اليوم"، أن الاعتذار جاء بشكل يليق بأخلاقيات المهنة من جانب كما يليق بأسرة الرئيس السابق لمصر من جانب آخر. وأضاف أبو شقة أنه اعتذر عن الدفاع عن الرئيس السابق، نظرا لأن الذى سيواجه الاتهامات والمجنى عليه هو الشعب المصرى. أعلن المحامى سمير الششتاوى استعداده للدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأسرته فى أى دعاوى قضائية مرفوعة ضدهم، موضحا أن هناك 30 محامياً معه، رفض ذكر أسمائهم، يستعدون للترافع عن مبارك وأسرته، مؤكداً أنه لم يتلق أى دعوة من الرئيس السابق أو أسرته للدفاع عنهم. وقال الششتاوى، فى بيان: "نحن على استعداد للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته أمام المحكمة، لبيان الحقيقة بالدليل القاطع والبرهان الساطع، فإما أن تكون ثروته من مصدر مشروع، وهو صاحب حق فيها، فهنا تكون الكلمة للقضاء والقانون ويجب احترامها، وإما فإنه ليس صاحب حق، وأن ثروته من مصادر غير مشروعة، فهنا تعود هذه الثروة فوراً إلى الشعب المصرى صاحب الحق". وأضاف الششتاوى، أنه عندما يدافع عن الرئيس السابق الآن، فإننا ننبه أنه لا يملك سلطة ولا جاها، ولكن يدافع عنه باعتباره مواطناً مصرياً يستحق أن يكون له محام يدافع عنه حتى يقول القضاء كلمته، مشيرا إلى أنه تلاحظ فى الأيام الأخيرة، بعد قيام ثورة 25 يناير، مطالبة البعض بمحاكمة مبارك، وهذا حق، ولكن فى ذات الوقت وبنفس القدر من حق الرئيس السابق وأسرته الدفاع عن أنفسهم، وأن يكون لهم محام يترافع عنهم أمام المحكمة، لأن حق الدفاع من أصول المحاكمة العادلة. وشدد الششتاوى على أنه لا يجوز لأحد، أيا كان، أن يمنع محاميا من الدفاع عن أى متهم، لأن المحامى حر فى أداء مهنته، ولا يقبل إملاء من أحد، ولا يجوز ترهيبه أو إجباره على التخلى عن أداء رسالته، والمحامى لا يخضع لتوجيه رقابى ولا لتعليمات صاحب القضية بل يؤدى رسالته بما يمليه عليه ضميره، ولولا حرية الدفاع لضاعت الحقيقة بين الناس، إذ لا تجد من يعبر عنها، وبغيرها تسود الفوضى ولا يقوم النظام فى المجتمع. وقال الششتاوى: إنه بإعلانه الاستعداد للدفاع عن الرئيس السابق لا يجوز وصفه بأن ضد الثورة، موضحاً أنه يجب أن نفرق بين هذه الأمور، وأنه شارك فى الثورة وطالب بإسقاط النظام، وليس معنى أن يترافع عن مبارك أنه يدافع عن فساد أو ثروة مشبوهة، ولكن دفاع عن إنسان، مؤكداً أنه إذا تولى الدفاع عن مبارك وأسرته واكتشف خلال التحقيقات صحة التهم الموجهة إليهم، فإنه سيتنحى عن الدفاع عنهم، وسيقول الحقيقة للشعب على الملأ، وأن الثروة هى ثروة الشعب وليس ثروة مبارك. وأكد أن الرئيس السابق وأسرته لم يطلبوا من أى محام حتى الآن تولى الدفاع عنهم، ووصف بعض المحامين الذين أعلنوا أن أسرة مبارك طلبت منهم الترافع عنهم، بأنهم يحاولون استغلال الظروف ويركبون الموجة، على حد قوله. منزل الرئيس المصري محمد حسني مبارك بالفيديو قرار تاريخى أصدرته اليوم، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وماهر بيبرس، حيث أيدت قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الصادر بتاريخ 28 فبراير الماضى، بمنع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع أفراد أسرته من التصرف فى جميع أموالهم السائلة أو المنقولة أو الأسهم أو السندات المملوكة لهم بالبورصة، أو الشركات أو التنازل أو الرهن أو أى حقوق شخصية أو عينية، استنادا لما ثبت فى التحقيقات الجارية من توافر دلائل كافية واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء على المال العام، والتربح دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم الثروة. جاءت الجلسة رقم " 1 " لسنة 2011 الخاصة بمنع الرئيس السابق وأسرته من التصرف فى أموالهم، بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام. قبل بدء الجلسة احتشد العشرات من المواطنين، وممثلى وسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة بالقاهرة الجديدة لمتابعة القضيتين، حيث ردد المواطنون العديد من الهتافات المطالبة بالقصاص العادل من المتهمين، والانتصار لمطالب ثورة 25 يناير ومكافحة الفساد. كانت المفاجأة التى خطفت أنظار الجميع، قبل أن تبدأ الجلسة، هى قيام سيدة ترتدى إسدالاً أسود، باقتحام الحواجز الحديدية، مما أدى لوجود حالة من الاضطراب بين قوات الأمن المتواجدة لتأمين المحكمة، إلا أن السيدة توقفت فى منتصف الشارع، وقامت برفع لافتة مكتوب عليها عبارات تأييد للرئيس وأسرته، ولم تتوقف المفاجأة عند هذا الحد بل زعمت السيدة عبر اللافتة أنها مرتبطة بعلاقة عاطفية مع علاء مبارك، وأنها متزوجة منه سرا، وطالبته بألا يتركها للشيطان. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة 11 صباحا، بعد اتخاذ الإجراءات المعتادة، وحاول المحامى سمير الششتاوى رئيس منظمة الدفاع عن الشرطة والمواطن التقدم للدفاع عن الرئيس، حيث دخل إلى غرفة المداولة، وطلب من هيئة المحكمة السماح له بالدفاع عن الرئيس، قائلا إنه تلقى اتصالا من الرئيس أمس الاثنين، طلب منه التقدم للدفاع عنه، إلا أن هيئة المحكمة رفضت حضوره، مؤكدة أنه لم يحصل على توكيل رسمى للدفاع عن المتهم ولا يحق له الحضور. بعدها بدقائق بدأت الجلسة، وطلب ممثل النيابة العامة فرج عاشور المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام، تأييد قرار النائب العام الصادر بتاريخ 28 فبراير الماضى بمنع كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع أفراد أسرته (زوجته سوزان صالح ثابت ونجلاه علاء وجمال، وزوجتاهما هايدى راسخ وخديجة الجمال وأولادهما القصر ابنة الأول فريدة، ونجل الثانى عمر)، من التصرف فى جميع أموالهم المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها، استنادا لما ثبت فى التحقيقات الجارية من توافر دلائل كافية واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء على المال العام والتربح دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم الثروة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وقالت النيابة إن تلك الجرائم المذكورة يعاقب عليها قانون العقوبات فى عدد من المواد، بالإضافة إلى قانون الكسب غير المشروع، وما يستتبعه من عقوبات توجب رد المبالغ والأشياء محل الجريمة، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، طبقا لنص المادة 208 من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات ملزمة طبقا لأحكام القانون بأن تفصل فى طلب تأييد قرار التحفظ خلال فترة 15 يوما من تاريخ إصداره، كما طلبت المحكمة تعديل الخطأ المادى الوارد فى أمر المنع الصادر ضد زوجه علاء مبارك من هايدى إلى "هيدى". مفاجأة أخرى، كانت فى انتظار الحضور داخل القاعة، كانت متمثلة فى عدم حضور أى محام لتولى مهمة الدفاع عن الرئيس السابق وأسرته، بعد اعتذار الدكتور محمد حمودة المحامى عن قبول مهمة الدفاع عنهم على الرغم من وجود توكيل رسمى له صدر له من قبل. وكان محامى من مكتب الدكتور حمودة حضر فى الجلسة السابقة بتاريخ 5 مارس، وأكد فى تلك الجلسة أنه لم يطلع على أوراق القضية، مشيرا إلى أن الدكتور محمد حمودة مؤمن بمبادئ الثورة وحق الشعب فى محاسبة رئيسه ومسئوليه، كما أن من حق الرئيس السابق أن يجد من يدافع عنه فى مناخ ديمقراطى نادت به ثورة 25 يناير. وأضاف ممثل مكتب الدكتور محمد حمودة فى الجلسة السابقة، أنه لم يقرر حتى الآن قبوله الدفاع فى تلك القضية من عدمه، حيث إنه سيتخذ ذلك القرار بعد الاطلاع على الأوراق، وفى حالة ظهور تهمة الفساد أو التربح أو الاستيلاء أو إهدار المال العام سوف يتنحى عن تلك القضية ويكون مكتبه بريئا منها ومن الدفاع عن الرئيس وأسرته. ويبدو أن الدكتور محمد حمودة بعد الاطلاع على أوراق القضية، وجد فيها ما يدين الرئيس السابق وأسرته فقرر التنحى عنها اليوم، لتخرج هيئة المحكمة بعدها بدقائق لتصدر قرارها بتأييد قرار النائب العام بمنع الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته من التصرف فى أموالهم. وأكدت المحكمة أنها أصدرت قرارها عن اقتناع تام بلا أى تأثير من أى جهة، كما أن المحكمة قامت باتباع الإجراءات القانونية المتبعة فى نظر أى قضية، حيث حضر المحامى أمام المحكمة و طلب الاطلاع و سمحت له المحكمة بالفعل بذلك إلا أنه تخلف عن الحضور اليوم. وقالت هيئة المحكمة إن قرار التأييد هو مجرد إجراء احترازى فرضه القانون للحفاظ على أموال الشعب، حتى لا يتم تهريبها إلى أى بلد آخر، ويتعذر العثور عليها واستعادتها كشف مأمور سجل الشهر العقاري في مدينة الطور بالقرب من شرم الشيخ أحمد مشعل أن الرئيس السابق حسني مبارك أطلق لحيته منذ انتقاله إلى المنتجع. وقال أحمد مشعل لبرنامج "مصر النهاردة" على التليفزيون المصري إنه التقي مبارك وأسرته بقصره في شرم الشيخ قبل أيام للحصول على توقيعه لتوكيل أحد محاميه ولا يتضمن أي بيع أو شراء، ، مؤكدا أنه شاهد مبارك وزوجته سوزان وولديه علاء وجمال. وأضاف أن الأسرة رحبت به بشدة وبدت متواضعة. وأوضح أن مبارك "كان يريد عمل توكيل لمحاميه في قضية تتعلق بالدفاع عن النفس" غير أنه أحجم عن كشف المزيد من التفاصيل. وتحاط حياة الرئيس السابق وعائلته بسرية منذ تخليه عن السلطة وانتقاله إلى منتجعه الخاص في شرم الشيخ، وانتشرت شائعات بشأن مغادرته إلى السعودية الفترة السابقة إلا أنه تم التأكيد على أنه مازال في شرم الشيخ . ويواجه مبارك وزوجته وولديه قضايا عديدة تتعلق بالفساد تحقق فيها النيابة التي سبق وأن أمرت بالتحفظ على أموالهم كما منعتهم من السفر في حين يطالب كثيرمن المصريين بمحاكمة الرئيس السابق بتهم أخرى أن 3 دول أوروبية فقط هى التى قررت تجميد أرصدة أسرة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، من أصل 13 دولة، و الثلاث دول هى: سويسرا وإنجلترا وهولندا. وحمل عيسى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أحمد أبو الغيط وزير الخارجية السابق مسئولية البطء فى مخاطبة الدول الأوروبية التى من المحتمل أن يكون لدى الرئيس السابق أموال لديها. وقال عيسى:"الآن لدينا وزير خارجية رفيع المستوى هو السفير نبيل العربى ونتمنى منه أن يسارع بمخاطبة الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات فى هذا الشأن"، مشيرا إلى أن هناك صعوبة فى تتبع أصول أموال أسرة الرئيس. من جهة أخرى أعلن عيسى أن اللجنة تستعد للإعلان عن وثائق جديدة خلال أيام تكشف عن علاقات مالية بين جمال مبارك وعدد من رجال الأعمال، بعد التحقق من مصداقيتها. فيديو - برنس كلب مبارك كان يعيش في القصر ويعالج بأكاديمية الشرطة قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، إن الرئيس السابق حسنى مبارك يحمل جنسية عربية أخرى من دولة عربية فاعلة، ويمكنه بواسطة هذه الجنسية الانتقال بطائرته الخاصة من شرم الشيخ مع عائلته إلى الدولة العربية. وأضافت أن الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى جرى منعه من السفر مع عائلته إلى الخارج، اتصل بالمشير طنطاوى رئيس السلطة العسكرية، محتجاً بشدة على هذا القرار. بكاء جابر القرموطي على مبارك قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، منع الرئيس السابق حسنى مبارك من التعامل على حساب مكتبة الإسكندرية بفرع البنك الأهلى بمصر الجديدة. ومن المقرر أن يتم عرض ذلك القرار على محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة للنظر فى تأييد هذا القرار أمام إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة.
كانت التحقيقات التى أجراها جهاز الكسب غير المشروع قد كشفت عن أن الرئيس السابق هو الذى كان يتعامل على هذا الحساب سحبا وإيداعا. وكانت التحقيقات قد جرت بهذا الشأن فى ضوء بلاغ تقدم به عضو مجلس الشعب السابق الصحفى مصطفى بكرى والذى أشار فيه إلى وجود حساب لمكتبة الإسكندرية فرع مصر الجديدة مودع به مبلغ 145 مليون دولار، وأن حرم الرئيس السابق سوزان ثابت تتعامل على هذا الحساب دون علم قيادات المكتبة، حيث أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين أنه لا علم له أو للمكتبة بذلك الحساب أكدت مصادر مطلعة، أن جهاز الكسب غير المشروع أرسل خطاباً إلى وزارة التضامن الاجتماعى، للتحرى عن أعمال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التى كان يتولى إداراتها أحد أفراد أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك، خاصة فيما يتعلق بالنواحى المالية لهذه الجمعيات، ومنها جمعية الهلال الأحمر، وجمعية جيل المستقبل.
وأكدت المصادر، أن الوزارة ستبدأ فى فحص أعمال الجمعيات التى كان يتولى إداراتها أحد أفراد عائلة الرئيس السابق، وإرسال جميع البيانات إلى جهاز الكسب غير المشروع، سواء فيما يتعلق بالنواحى المالية أو الإدارية، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بكتابة تقارير دورية عن جميع الجمعيات، من خلال المتابعة والتفتيش، للتأكد من قيامها بتحقيق الأهداف التى أنشأت من أجلها. مبارك أعدم جندي لقتله 7 اسرائيليين على الحدود رغم نفي أسرة مبارك..الششتاوي: صوت الرئيس لا يزال فى اذنى ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الهيئات التعليمية الأكاديمية فى إسرائيل، أقامت احتفالية تكريم شرفية للرئيس الراحل أنور السادات، والرئيس السابق حسنى مبارك، وامتدحت عصر الرئيسين السابقين، وزعمت أن ما حدث فى مصر بعد ثورة 25 يناير، وتسببت فى الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك، قد لا يكون ثورة ويتحول إلى انقلاب وفوضى تثير المخاوف. وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جامعة بن جوريون، أكبر وأقدم الجامعات الرسمية فى إسرائيل، نظمت احتفالية تكريم للرئيسين السادات ومبارك، وأشادت بأن عصريهما شهدا استقرارا للمنطقة، وحظيا بعلاقات ودية واستراتيجية بين مصر وإسرئيل فى عهد السادات، وتحولت علاقات البلدين إلى علاقة ود وصداقة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك. وأشار الإعلام العبرى إلى أن إسرائيل بشكل عام وجامعة بن جوريون بشكل خاص، يحملان اعتزازا تجاه الرئيسين السادات ومبارك، لأنهما دعما السلام مع إسرائيل، وقاما بزيارة إلى جامعة بن جوريون، خلال الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس الراحل أنور السادات إلى إسرائيل، والتى كان يرافقه فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، بحضور رئيس وزراء إسرائيل السابق مناحيم بيجن. حضر الاحتفالية التى شهدتها جامعة بن جوريون لتكريم الرئيسين السادات ومبارك، ممثلى مصر الدبلوماسيين فى إسرائيل، وكان على رأسهم، أحمد عزب قنصل مصر العام فى إيلات، ووليد شريف قنصل مصر فى إيلات، ولفيف من الأكاديميين والسياسيين الإسرائيليين، وأيضا البروفيسور الإسرائيلى يوسى أميتى الذى أدار ندوة خاصة عن مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير، والمخاطر التى من الممكن أن تؤثر أو تهدد العلاقات بين مصر وإسرائيل، وبخاصة فيما يتعلق بمعاهدة السلام بين البلدين. وأيضاً ناقشت الندوة ما يتعلق بالشأن المصرى الداخلى، مثل المشكلات الاقتصادية التى تعيق مصر نتيجة للأحداث التى وقعت خلال ثورة 25 يناير، وأيضا المطالب التى يريد المصريون أن تتحقق مثل الديمقراطية والحرية، والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتمنى الحاضرون بالندوة أن تتغلب مصر على أى مشكلات تواجهها فى هذه الفترة أعلن جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، فى تصريحات خاصة لقناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، أن السلطات الأمريكية جمدت 31 مليار دولار من أرصدة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بناءً على طلب السلطات المصرية. وكان مسئولون سويسريون قد أعلنوا فى فبراير الماضى عن اكتشاف عشرات الملايين من الدولارات فى حسابات تابعة للرئيس السابق حسنى مبارك فى أحد البنوك السويسرية، مشيرين إلى أن هذه الأموال تابعة للرئيس السابق وأسرته ولخمسة من المقربين له. جون كيري: ثروة مبارك 31.5 مليار دولار بأمريكا وحدها أرسلت المجموعة المصرية لاستعادة ثروة مصر خطابين، الأول إلى ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى، تطالبه فيه بشكل رسمى بسرعة الحجز على أموال أسرة مبارك، سواء كانت نقدية أو عينية، بجانب الحجز أيضاً على أموال بعض الشخصيات المهمة، وعلى رأسهم حسين سالم الصديق الشخصى للرئيس السابق. والخطاب الثانى، حسبما أكد الدكتور محمد محسوب الأمين العام للمجموعة، موجه لبنك باركليز الرئيسى فى بريطانيا، وتطالب فيه إدارة البنك بتوثيق المستندات التى حصلت عليها المجموعة، والصادرة من البنك عن أرصدة مبارك وأسرته بالبنك. وأوضح الدكتور محسوب أن ما أعلنه السيناتور جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ عن أن الولايات المتحدة الأمريكية جمدت 30 مليار دولار حجم ثورة مبارك بالولايات المتحدة، إنما يتماهى مع ما أعلنته المجموعة عن حجم الأموال التى تم تهريبها خلال العقدين الأخيرين، والتى بلغت ما بين 650 إلى 700 مليار دولار. قرار متأخر اتخذه الاتحاد الأوروبى اليوم، الجمعة، بتجميد أموال وأصول الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته، الموجودة فى دول الاتحاد السبع والعشرين، وسط تراجع بريطانى وترقب أمريكى. وبحسب دبلوماسيين أوروبيين طبقا لما نقلة راديو" أوروبا 1" الفرنسى، قالوا إن القرار يشمل الأموال والأصول المملوكة لثمانية عشر شخصية مقربة من مبارك. وكان الدكتور حسام عيسى، رئيس لجنة استرداد ثروات مصر من الخارج، أعلن أن 3 دول أوروبية فقط هى التى قررت تجميد أرصدة أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك، من أصل 13 دولة، والثلاث دول هى: سويسرا وإنجلترا وهولندا. وحمل عيسى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية السابق مسئولية البطء فى مخاطبة الدول الأوروبية التى من المحتمل أن يكون لدى الرئيس السابق أموال لديها. وقال عيسى: "الآن لدينا وزير خارجية رفيع المستوى هو السفير نبيل العربى ونتمنى منه أن يسارع بمخاطبة الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات فى هذا الشأن"، مشيرا إلى أن هناك صعوبة فى تتبع أصول أموال أسرة الرئيس. من جهة أخرى، قالت مصادر إعلامية إن سلطات التحقيق البريطانية لم تبدأ حتى الآن الإجراءات الفعلية لتجميد أرصدة وممتلكات عدد من المسئولين المصريين السابقين بمن فيهم الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته‏.‏ وقالت المصادر إن هيئة نيابة التاج ‏(‏النيابة العامة‏)‏ البريطانية تلقت بالفعل ملفا يتجاوز خمسين صفحة تضم النتائج التى انتهت إليها حتى الآن تحقيقات النائب العام المصرى عبد المجيد محمود فى الاتهامات الموجهة لسبعة من الوزراء والمسئولين السابقين وأبنائهم وزوجاتهم وأولادهم‏.‏ ومن بين هؤلاء أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى الحاكم سابقا وزوجاته عبلة وشاهيناز وخديجة وابنه‏، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى وابنه‏،‏ ووزير السياحة السابق زهير جرانه،‏ ووزير الإسكان السابق أحمد المغربى،‏ ورشيد محمد رشيد‏،‏ وزير التجارة والصناعة السابق‏.‏ ولا تزال النيابة البريطانية تبحث التقرير المصرى، الذى تلقته فى الرابع والعشرين من الشهر الماضى‏، قبل أن تبدأ تحقيقاتها تمهيدا لإحالة الملف إلى القضاء للبت فى طلب السلطات المصرية‏.‏ وقالت مصادر قضائية بريطانية إن حصول السلطات المصرية على حكم قضائى نافذ بشأن تجميد ومصادرة وإعادة الأموال والممتلكات إلى مصر سوف يستغرق فترة طويلة تصل إلى سنوات‏، حيث يحق للشخصيات المطلوب تجميد ومصادرة وإعادة أرصدتها وممتلكاتها توكيل محامين للدفاع عن موقفهم‏.‏ كما يحق لهم الطعن أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية‏.‏ ووسط ترقب أمريكى انتظارا لقرار الكونجرس بتجميد أموال مبارك، اعتذر السيناتور الأمريكى، جون كيرى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن تصريحات سابقة له بأن السلطات الأمريكية جمدت أموالا وممتلكات للرئيس السابق المصرى مبارك وبعض أفراد أسرته بناء على طلب السلطات المصرية، وقدر السناتور الأمريكى هذه الأرصدة والممتلكات بقيمة 31 مليار دولار، مؤكدا أن تلك الأموال تخص الزعيم الليبى معمر القذافى مما جعل عائلة مبارك تقرر مقاضاة كيرى الذى سيزور القاهرة الأحد القادم لبحث هذا الملف. يذكر أن تقارير غربية عن ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، ذكرت أنها تتراوح بين 40 إلى 60 مليار دولار.
شهدت لجان محافظة جنوب سيناء إقبالاً كثيفاً من المواطنين للتصويت على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتوجهت الأنظار إلى مدرسة جيل أكتوبر التى تضم اللجنة الرئيسية بشرم الشيخ مقر إقامة حسنى مبارك، غير أن أسرة الرئيس السابق لم تدلِ بأصواتها حتى الآن، حيث مر 5 ساعات على فتح باب التصويت. فيما تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ جنوب سيناء، عدداً من اللجان وأدلى بصوته بأحدها، وقال "هذا اليوم مختلف لأنه العيد القومى للمحافظة ولكننا أجلنا الاحتفال إلى يوم 25 إبريل"، وأشار إلى قيام المحافظة بتوفير أوتوبيسات لنقل المواطنين من الأماكن البعيدة والتجمعات البدوية إلى الصناديق، وأكد أن الشرطة تقوم بتأمين من الخارج بتنسيق مع القوات المسلحة وسط استقرار أمنى وإقبال من جانب العاملين فى مجال السياحة نجوم مصرية - أن وزارة التضامن الاجتماعى قررت إيقاف الحساب المالى لمؤسسة ( محمد علاء مبارك )الخيرية : * لعدم وجود مجلس إدارة فى الوقت الحالى يدير أعمال المؤسسة * تم مخاطبة البنوك المتعاملة مع المؤسسة لوقف الحسابات المالية الخاصة بها * أن قرار الوزارة بوقف الحسابات المالية للمؤسسة هو إجراء احترازى لعدم وجود مجلس إدارة يدير المؤسسة * بعدما تغيب علاء مبارك وزوجته هايدى عن إدارة المؤسسة * على عكس الجمعيات الأخرى التى ترأس مجلس إدارتها السيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق مثل: # جمعية الهلال الأحمر، والرعاية المتكاملة - مازالت تعمل - لوجود مجلس إدارة يدير هذه الجمعيات فى ظل غياب رئيس المجلس * أن مؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية تم إشهارها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى * لهدف إقامة الأعمال الخيرية مثل مسابقة القرآن الكريم التى أعلنت عنها المؤسسة مؤخرا * إلا أنه تم نقل تبعيتها من إدارة التضامن بشرق مصر الجديدة إلى الوزارة مباشرة بعد إشهارها * بهدف إنهاء الأعمال الخاصة بالمؤسسة بسهولة ويسر أكد خالد أبو بكر المحامى، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن الاتحاد الأوروبى لم يتخذ حتى الآن قرارا نهائيا بشأن تجميد أرصدة رئيس مصر السابق حسنى مبارك، وأضاف أن العديد من مسئولى الاتحاد نفوا مؤخرا ما تناقلته وسائل الإعلام المصرية والفرنسية عن اتخاذ قرارا بتجميد أموال مبارك بأوروبا. وأوضح أبو بكر فى تصريح أن الاتحاد وفقا لما أعلنه مسئوليه ما زال يدرس ولديه العزم على التجميد، مشيرا إلى أن متحدثة باسم الاتحاد الأوروبى ذكرت من قبل أن مسئولين يعملون من أجل اتخاذ قرار قريب فى هذا الصدد. وطالب أبو بكر النائب العام المصرى بضرورة عرض كل الحقائق المتعلقة بنشاطه الدولى فى هذا الملف على الرأى العام، مضيفا أن العديد من المحامين فى دول العالم أبدوا رغبتهم للمساعدة فى هذا الشأن. وذكر أبو بكر، أن ما تناقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط مؤخرا نقلا عن التلفزيون الفرنسى الذى استند لدبلوماسيين أوروبيين خبر كاذب، مدللا على ذلك بأنه لم يتم اتخاذ قرار وكل ما صدر من الاتحاد الأوروبى هو العزم على مناقشة القرار دون تحديد موعد حتى الآن. ويأتى هذا بعد أن مسئولى الاتحاد الأوروبى من قبل أنه من المنتظر إصدار الاتحاد عقوبات ضد مسئولين مصريين سابقين متهمين بتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج، وطلبت مصر رسميا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى تجميد أصول لعدد من المسئولين السابقين، وأضاف إليهم النائب العام الرئيس السابق وأسرته. ذكر أن مسئولين بالاتحاد الأوروبى ذكروا أن الاتحاد طلب من مجموعات عمل تابعة له ورئيس بعثته فى مصر النظر فى الطلب المصرى، كما أشتكى وزير الخارجية البريطانى وليام هيغ أمام البرلمان البريطانى من نقص المعلومات المقدمة من مصر فيما يتعلق بمساعى التجميد تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، موكلا عن رقيه السادات نجلة الرئيس السابق أنور السادات، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد كل من الرئيس السابق حسنى مبارك والوزير السابق حسب الله الكفراوى وأبو العز الحريرى نائب رئيس حزب التجمع، طلب فيه التحقيق معهم فى مقتل الرئيس الراحل "السادات" يوم احتفالات 6 أكتوبر تمهيدا لإحالة الرئيس السابق للمحاكمة الجنائية وتطبيق عقوبة الإعدام عليه بعد ظهور أدلة جديدة تثبت تورط الرئيس السابق فى الواقعة. أكد صبرى فى بلاغه الذى حمل الرقم 1304 لسنه 2011، أن ما نشرته الصحف وأذاعته وكالات الأنباء حول ما قاله الوزير السابق حسب الله الكفراوى وأيده فى ذلك أبو العز الحريرى نائب رئيس حزب التجمع فى الموتر الذى نظمه الائتلاف الوطنى من أجل الديمقراطية بالمنصورة وما نشر بأحدى الصحف القومية بتاريخ 19 مارس الجارى، بأن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك متورط فى قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وأضاف الكفراوى أنه خلال السنوات الماضية تجمعت لديه معلومات كثيرة عن حادث المنصة وأن السادات لم يمت من رصاص خالد الإسلامبولى بل إن هناك رصاص من داخل المنصة، وأنه كان فى الصف الثانى أو الثالث وكان يجلس خلف ظهره مباشرة سعد مأمون محافظ القاهرة الأسبق وكان "الكفراوى "يتابع بشغف حركه الطائرات وأكروباتها، فقام مأمون بوضع أيده على كتفه وقال له انبطح فانبطح، مؤكدا أنه عندما كان تحت الكرسى وجد كبير الأمناء برئاسة الجمهورية يتفجر الدم من ساعده وكان كبير اليوران توفيق سعد يجذب الكفراوى قائلا إن المنصة بها قنابل، ليكمل الكفراوى أنه قام ليجد فايدة كامل تصرخ وتقول "محمد مات يا كفراوى" وكانت تقصد بذلك زوجها النبوى إسماعيل وكان فوزى عبد الحافظ يرتدى نفس لون البدله فقال الكفراوى لها ده فوزى عبد الحافظ مش النبوى إسماعيل. واستطرد الكفراوى قائلا وجدتهم حاملين السادات ويهرعون به لازال حيا، وصعدوا به للطائرة الهيلوكبتر وكان أبو غزاله و حسنى مبارك مذهولين، مشيرا إلى أنه متأكد ومتيقن بأن الأيام سوف تثبت أن المخطط لم يقف عند خالد الإسلامبولى، حيث إن الموساد وحسنى مبارك لهم مصلحة ومبارك شارك فى السادات بالتأكيد. كما أكد أبو العز الحريرى نائب رئيس حزب التجمع فى نفس المؤتمر، أن الرئيس السابق حسنى مبارك متهم بالضلوع فى قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات مطالبا بإعادة التحقيق مرة أخرى فى حادث المنصة، حيث إن تلك الجريمة البشعة وهذا السلوك الإجرامى الذى اقترفه الرئيس المخلوع يجب التحقيق فيه لإثبات الواقعة الإجرامية والتى ستنتهى بتوقيع عقوبة الإعدام عليه. والتمس صبرى سرعة التحقيق فى الواقعة وإحالة مبارك للمحاكمة الجنائية فى واقعة القتل مع سبق الإصرار والترصد.
قرر الاتحاد الأوروبى اليوم، الاثنين 21/3/2011تجميد أرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك و18 من المقربين منه: * وقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى أثناء اجتماع لهم فى بروكسل على قرار فرض عقوبات على موارد يمتلكها أشخاص وصفهم بأنهم (مسئولون عن استغلال أموال الدولة المصرية ) * تأتى هذه الخطوة بعد أن أيدت محكمة الجنايات فى القاهرة قرار التحفظ على أموال أسرة مبارك * إن قائمة الاتحاد الأوروبى التى ستنشر فى وقت لاحق من هذا الأسبوع تضم اسم : - حسنى مبارك - زوجته سوزان - علاء مبارك - جمال مبارك -زوجتي اولادة - وزير الداخلية السابق حبيب العادلى * يتهم مبارك الذى تنحى فى 11 /2/2011 بعد أسابيع من الاحتجاجات بتجميع ثروة خلال حكمه الذى استمر 30 عاما رغم نفى أحد مستشاريه ذلك * أكد الوزراء كذلك استعداد الاتحاد الأوروبى لدعم الانتقال السلمى والمنظم للسلطة إلى حكومة مدنية ديمقراطية فى مصر تستند إلى حكم القانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية * تعهدوا بدعم جهود تامين اقتصاد يعزز التلاحم الاجتماعى ويدفع النمو موظفو رئاسة الجمهورية يكشفون المزيد من اسرار المرحلة السابقة اراء اهالي كفر مصيلحة مسقط راس مبارك اثناء وبعد الثورة ج1 ج2 صدام حسين وسيارات التويوتا كريسيدا فى 17 أبريل 1988 نفذ الجيش العراقى عملية عسكرية تسمى بمعركة تحرير الفاو خلال حرب الخليج الأولى، لإخراج الجيش الإيرانى من شبه جزيرة الفاو بعد احتلال دام عامين، وحررها من الإيرانيين. وتم ذلك بمشورات ودعم مصرى، وردا للجميل قدم صدام حسين لمبارك هدايا قيمة وعطايا مميزة، أبرزها مجموعة سيارات من طراز تويوتا كريسيدا وهى أحد أفخم أنواع السيارات التى أنتجتها شركة تويوتا للسيارات فى ذلك التوقيت، وتم توزيع طاقم السيارات المهداة من الرئيس صدام حسين على مؤسسة الرئاسة، وكانت تسير فى موكبه لشهور حتى استبدلها بالمرسيدس. صدام أهدى مبارك أيضا طبنجة وبندقية من الذهب، وهما اللتان كانتا موجودتين فى القصر الرئاسى ببغداد، وتعدان نادرتين، لأنهما كانتا مصممتين خصيصا لصدام. السلطان قابوس.. إرسال الهدايا كان العرف العام المعمول به فى بروتوكلات هدايا الرؤساء والزعماء أن يتم نقل الهدايا باسمهم على الطائرات أو السفن، وألا تصل الهدية إلى الرئيس مباشرة دون وسيط، وهو ما كان يحدث فى الهدايا التى يتلقاها مبارك من جميع الدول إلا دولة واحدة فقط، هى سلطنة عمان، حيث كانت الهدايا التى ترد من السلطان قابوس إلى مبارك لا تحمل اسمه إنما تحمل اسم «نور فرغل». ووراء ذلك الاسم قصة مثيرة تكشف جانباً من كواليس التعامل داخل مؤسسة الرئاسة، فنور فرغل كان يتولى منصب أمين أول مؤسسة رئاسة الجمهورية للبروتوكولات، أى أنه المسؤول الأول عن استقبال الوفود وتنظيم الحفلات، ومقابلة الزعماء والرؤساء أثناء إقامتهم فى مصر وتوفير كامل احتياجاتهم، ومن شدة إتقانه فى عمله استعان به السلطان قابوس لتأسيس قسم للبروتوكولات فى سلطنة عمان، وتوطدت علاقتهما وبدأ السلطان قابوس فى إرسال الهدايا إلى مبارك على عنوان مؤسسة الرئاسة، ولكن باسم نور فرغل، واستمر ذلك عدة شهور، وهو الأمر الذى خلق غيرة وحساسية من أسرة مبارك وتحديدا سوزان مبارك، ولم يكن هناك سبيل سوى إقصاء فرغل من مؤسسة الرئاسة ونقله لمجلس الوزراء. شخصية أخرى كانت تلعب دورا هاما فى العلاقة بين مصر وسلطنة عمان، هو عمر الزواوى، المستشار الأول للسطان قابوس، وهو كان الشخص المقرب جداً إلى مبارك وأسرته، حيث كان يستضيف مبارك فى قصر السلطنة فى باريس ولندن ويتحمل كل نفقات الإقامة. وفى كل مرة كان يزور فيها السلطان قابوس القاهرة كان يعطى مبارك 3 أنواع من الهدايا أولها هدايا نقدية متمثلة فى مبالغ مالية بالعملات الأجنبية يتم توزيعها على طاقم الحراسة المكلف بحمايته بنسب مختلفة تتراوح مع درجات سكرتارية الرئيس والحرس، أما النوع الثانى من الهدايا فكان ساعات من الذهب الخالص لماركات عالمية أبرزها ماركة روليكس محفور عليها اسم السلطان قابوس وفى أحيان أخرى صورته وفى الحالتين تحمل صك خاتم السلطنة. أما النوع الثالث من هدايا السلطان قابوس لمبارك فتمثل فى خنجر ذهبى مرصع بالأحجار الكريمة، حيث كان السلطان قابوس دائماً ما يهدى مبارك خناجر ذهبا فى أوقات ومناسبات مختلفة، أبرزها الاحتفال السنوى بالعيد الوطنى لسلطنة عمان، والذى احتفلت به مصر سنوياً طيلة 40 عاماً تحت رعاية سوزان مبارك فى حضور صفوة من الوزراء وكبار المسؤولين والوزراء. مبارك انتهز حرب الكويت لسداد ديون مصر لم يكن مبارك يتلقى هدايا من الكويت قبل عام 90، فكل الهدايا كانت بعد حرب تحرير الكويت والتى ساهم فيها الجيش المصرى، وكل الهدايا كانت فى صورة واحدة فقط، وهى هدايا نقدية فى صورة مبالغ مالية بالدولار الأمريكى والدينار الكويتى سدت جزءا كبيرا من ديون مصر. الكويتيون، بحسب ما أكد أحد العاملين بمؤسسة الرئاسة والمرافقين لمبارك فى زياراته، كانوا يشبهونه بـ«التليفون الذى يعمل بالعملة» وهو التليفون الذى لا يجرى أى مكالمات فى حال عدم توافر العملة. ذلل الوصف أكدته الباحثة الأمريكية ديبرا لويس شولمان فى أحدث دراساتها عن حرب الخليج، والتى قالت فيها إن مبارك انتهز الفرصة التى وفرها الغزو العراقى للكويت كى يخفف ديون مصر، أما أبرز الهدايا التى تلقاها الرئيس مبارك تمثلت فى سيارات مرسيدس لأسرة الرئيس وطاقم السكرتارية المرافق له، بالإضافة إلى أن الكويت هى أول من أعطت مبارك هدية السجاد الشيرازى، وهو أفخم أنواع السجاد الذى تزين به الحوائط وتصل قيمته إلى 150 ألف دولار. السعودية.. قطعة قماش نادرة نسجت خصيصاً لمبارك العلاقة بين العاهل السعودى ومبارك علاقة قوية عبر عصور طويلة وحتى وقتنا هذا، وتنعكس فى أن العاهل السعودى أبدى ترحابه بإقامة مبارك فى السعودية، فضلاً عن أن الشائعات التى ترددت عن سفر مبارك للخارج لم تتجه بعيداً عن السعودية، واقتصرت على وجود مبارك فى قصر بمدينة تبوك. السعودية فى قائمة هدايا مبارك هى الدولة الأولى التى أهدته سيفا من الذهب الخالص تمت صناعته خصيصا له، وتم وضع السيف فى «جراب» مطلى بمياه الذهب، ويحمل شعار المملكة العربية السعودية «سيفين ونخلة». وفى قائمة هدايا العاهل السعودى لمبارك قصة طريفة، ففى أحد الأيام أهدى العاهل السعودى لمبارك قطعة قماش كبيرة غير متوفرة فى الأسواق، ولا تنسج إلا بمصنع واحد فقط بإحدى الدول الأوروبية، وقال له العاهل السعودى وقتها: «تلك قطعة قماش نادرة أعطها للترزى الخاص بك لكى يفصل لك بدلة»، وبالفعل أعطى مبارك قطعة القماش إلى مصمم أزيائه الخاص وهو مصرى يقيم فى مدينة بورسعيد، ويمتلك بيت أزياء شهيرا فى باريس. القذافى وطائرة خاصة للرئيس السابق ظلت تلك الهدايا طى الكتمان، ولم تنكشف إلا قبل سنوات قليلة، وتفاصيل قصة الكشف عن منح القذافى طائرة خاصة حديثة الصنع لمبارك بدأت مع قيام الكاتب الصحفى سمير رجب بتنظيم حملة صحفية على صفحات جريدة الجمهورية، لم يعرف القذافى أسبابها، وصرح لأحد مقربيه وقتها وقال: «لا أعرف لماذا ترك مبارك صحيفة الجمهورية تهاجمنى وأنا أعطيته طائرة خاصة بملايين الجنيهات». الوجه الثانى من هدايا القذافى لمبارك تمثلت فى سيارات مرسيدس، كان القذافى يرسلها سنوياً إلى مبارك لإدراجها ضمن موكب الرئاسة، غير أنه توقف عن إرسال تلك السيارات قبل سنوات بسبب أحد مواقف مبارك مع عائلة الرئيس جمال عبدالناصر، وهو الزعيم الذى كان يعشقه القذافى، حيث قام مبارك قبل سنوات بسحب سيارات الرئاسة من أسرة جمال عبدالناصر، وعندما وصلت المعلومة إلى القذافى أرسل لهم على طائرة 3 سيارات مرسيدس. الشيخ زايد.. هدايا غالية الثمن هدايا الشيخ زايد لمصر لم تكن مثل باقى الهدايا التى يتلقاها مبارك من الرؤساء والزعماء، فهدايا الشيخ زايد كانت هدايا صغيرة الحجم نفيسة بقيم مالية كبيرة، حيث حصلت سوزان مبارك على عقد ألماظ من الشيخ زايد تصل قيمته إلى 3 ملايين جنيه. وعلى أرض الواقع ساهم الشيخ زايد فى إقامة عدد من المشاريع أبرزها مدينة الشيخ زايد ومشروع شرق التفريعة ومستشفى 75375، بالإضافة إلى مستشفى الشيخ زايد التى تكلفت 50 مليار جنيه وتضم 8 غرف عمليات بإمكانيات عالية والتى أفتتحها عاطف عبيد وأوقفها حاتم الجبلى كى لا تؤثر على مستشفاه الخاصة دار الفؤاد. الأغرب أن كل تلك الهدايا، حصل عليها مبارك باعتباره رئيساً للجمهورية وليس لشخصه، ما يقتضى أن يسلمها مع تركه عمله كرئيس للجمهورية، وحتى الآن مر ما يقرب من شهر ونصف الشهر دون أن تخرج أى معلومة عن ذلك كأنها ممتلكات خاصة، المثير للجدل أيضاً أن الدستور ينص على أن كل هدايا الرئيس تنشر فى الجريدة الرسمية، وتوضع فى المتحف الرئاسى، غير أننا لم نقرأ يوما عن أى هدية فى الجريدة الرسمية، أو عرفنا ماذا يضم المتحف الرئاسى. محال مجوهرات الهانم تعودت سوزان مبارك أن تشترى مجوهراتها من فرنسا، وتحديداً من 3 محال ذهب، وهى من أشهر محال بيع المجوهرات فى العالم، وهى كارتيه وبيركيردان وشانرد، وفى شراء سوزان للمجوهرات قصة غريبة، حيث كانت تتصل بسفير مصر فى ذلك الوقت، وتطلب منه أن يتصل بالمحال الثلاثة، وتطلب منها طاقم مجوهرات بصفات معينة، فكان يجلب لها 4 أو 5 أشكال مختلفة لتختار منها، غير أنها كانت فى كل مرة تأخذ الأطقم كلها، ويتولى السفير دفع قيمة الطاقم الذهب من خزانة السفارة، وفى حال طلبه ذلك المبلغ من مؤسسة الرئاسة قد يتعرض للإقالة من منصبه. الأنباء التى ترددت بقوة عن سفر حسنى مبارك رئيس مصر السابق إلى ألمانيا فى رحلة علاجية خلال الايام القليلة الماضية : * ترددت بعد تعرض مبارك لأزمة صحية مساء أمس السبت 2/4/2011 * دفعت أسرة الرئيس السابق إلى استدعاء طبيبه الخاص والذى طلب بعد توقيع الكشف الطبى عليه ضرورة نقله إلى أحد المراكز الطبية بالقاهرة ولكن تعذر تنفيذ الطلب * فى صباح اليوم الأحد 3/4/2011 زادت حالة مبارك سوءا مما استدعى معه الأمر إلى طلب الفريق الطبى الكامل وقوامه 6 أطباء ودخل الرئيس السابق فى غيبوبة بعد الظهر ووسط التدهور السريع فى صحة مبارك * طلب الفريق المعالج ضرورة سفره إلى الخارج إما للمستشفى الألمانى فى المملكة العربية السعودية أو مركز هايدلبرج الطبى ببرلين وهو المركز الذى أجرى فيه مبارك استئصال الورم من القناة المرارية * على الفور أجرت أسرة الرئيس مبارك اتصالات بالجهات المسئولة فى مصر للسماح للرئيس السابق بالسفر لتلقى العلاج فى ألمانيا خاصة وأن الأسرة جميعها تحت الإقامة الجبرية بشرم الشيخ إلا أن الأسرة لم تتلق أى رد سواء بالرفض أو السماح له بالسفر * هذا فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء بالعاصمة الألمانية برلين عن قرب وصول الرئيس السابق حسنى مبارك إلى البلاد فى رحله علاجية لم تحدد مدتها أو موعدها أو المراكز الطبية التى سيتلقى فيها علاجه وإن كانت كل التكهنات ترمى فى مسار مركز هايدلبرج الطبى * أوردت الأنباء أن هناك طائرة تابعة للديوان الملكى السعودى فى انتظار إشارة الموافقة بسفر الرئيس السابق لمصر * الأنباء نفت مصادر مسئولة بالسفارة المصرية بالعاصمة الألمانية برلين فى اتصال تليفونىعلمها بموعد قدوم الرئيس المخلوع لافتة إلى عدم وجود أية تجهيزات خاصة لاستقباله * أشارت المصادر إلى أنه حتى فى حال وصول مبارك إلى ألمانيا فإنه لن يلقى أية معاملة رسمية خاصة بالمراسم والبروتوكولات الدبلوماسية والرئاسية * أنه حتى الآن لم تتأكد الأنباء حول وصول مبارك من عدمه للأراضى الألمانية نافية علمها بوجود أى تنسيق بين السلطات المصرية ونظيرتها الألمانية لنقل مبارك إلى هايدلبرج والتى تبعد نحو 700 كيلومتر من العاصمة الألمانية فيما لم يتضح حتى الآن وصول مبارك برفقة ذويه من عدمه فى أول صور تنشر للقصر الذى يقيم فيه الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعائلته نجح جريدة المصرى اليوم فى الحصول على 10 صور نشرتها ، الصور تعكس حجم المليارات التى أنفقها رجل الأعمال حسين سالم وأشرف نجله خالد حسين سالم على تنفيذه واستخدام فى إنشائه أثاثات استوردت خصيصاً لقصر مبارك من أوروبا والولايات المتحدة.
بدأت قصة بناء القصر عام 1997 من فلوريدا الأمريكية، حين كلفت إحدى الشركات المصرية إحدى أفضل الشركات الأمريكية بإنشاء حمامات سباحة وأعمال تخصيصية لفيلات تابعة لرجل الأعمال حسين سالم.
القصة الكاملة لإنشاء القصر الذى يملكه حسين سالم يكشفها المهندس المصرى كمال نبيل استشارى المشروع وممثل الشركة الأمريكية فى مصر، وقال المهندس المصرى: "إن القصة بدأت حين اتصلت بمكتبنا فى فلوريدا إحدى الشركات المصرية للأعمال التخصصية، وطلبت منى استعمال خبرتى كمهندس استشارى معمارى لتنفيذ عملية إنشاء حمامات سباحة مماثلة لفيلات كبار الملاك فى منتجع جولف شرم الشيخ وفق مخطط المشروع من الشركة المنفذة المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم.
وكشف المهندس المصرى كمال نبيل استشارى المشروع وممثل الشركة الأمريكية فى مصر، أنهم بدأوا فى تهيئة الأرض باستخدام أحدث المعدات التى بدت جديدة تنزل إلى مواقع العمل لأول مرة وتلتها الأعمال المعمارية والإنشائية من خلال شركة المقاولات التى يملكها حسين سالم، ومنها أعمال صعبة فى ظل الطبيعة الصخرية للمكان والبناء على الشعاب المرجانية، نظراً لموقع الأرض على الحافة قبل البحر، وتضمنت الأعمال ردماً لشواطئ البحر كانت تتم تحت سمع وبصر الأجهزة التنفيذية، لدرجة أن محافظ جنوب سيناء آنذاك كان يحضر بنفسه هذه العمليات.
ويضيف منير: "قبل الانتهاء من أعمال البناء طلبت منا الشركة مغادرة الموقع، لأن مالك الفيلا سيزورها، وقد تكرر ذلك عدة مرات حتى انتهت الشركة من أعمالها فى الموقع رقم 212 والتى كان بجوارها 3 فيلات"، مشيراً إلى أنه أثناء إنشاء الجسم الرئيسى للفيلا أنشأت شركة "سالم" أسواراً للفيلات الثلاث وتم عزلها عن باقى الفيلات فى المنتجع المجاور، وخصصت لهم طريقاً خاصاً وأيضاً مهبطاً للطائرات حتى امتد الأمر إلى تغيير زجاج الفيلات وواجهتها بعد تركيبها من قبل، وكان زجاجاً مضاداً للرصاص بسبب مواجهتها للبحر مباشرة.
وأشار المهندس المصرى إلى أن الفيلا تخضع لإجراءات أمنية مشددة وصارمة، إضافة إلى انتشار قوات الأمن حول مداخل ومخارج الفيلا، لافتاً إلى أن مساحة الفيلا قدرت بـ200 متر مربع وتتكون من دورين، الدور الأرضى يضم غرفة معيشة ومطبخاً مساحته 4 فى 5 أمتار، موضحاً أن تصميمها عادياً ولا يحمل أى لمسات جمالية على غرار جميع المنتجعات التى يمتلكها حسين سالم، كاشفاً أنه كان الاهتمام فى بنائها على متانة البناء، واستعان فى بنائها بإحدى الشركات البلجيكية لتأسيسه، بجانب تراس كبير بواجهة زجاجية على البحر بارتفاع دورين، وفى الدور الثانى غرفة نوم رئيسية وحجرتا نوم إضافيتان وجميع النوافذ التى تكشف البحر مع فتحات شفافة، واصفاً حسين سالم بأنه كان قليل الكلام، ويسعد بتطور الأعمال وكان يقف يتابعنا أثناء تركيب السيراميك بعد اختياره بعناية فائقة تتناسب مع الظروف المحيطة وطبيعة المياه المالحة، كما يبدو من سيارته "الهامر" المملوكة لحسين سالم. من مدينة شرم الشيخ: * إن رجل الأعمال مجدى راسخ صهر الرئيس السابق حسنى مبارك، وصل مساء أمس الاربعاء 6/4/2011 إلى القصر الذى يقيم فيه مبارك وأسرته
* قالت المصادر إن راسخ فى القصر حتى الآن * هذا فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن سفر مجدى راسخ إلى خارج البلاد * وهو ما نفاه شهود العيان الذين رأوه فى شرم الشيخ مساء أمس الاربعاء 6/4/2011 ورجحوا أن يقيم بصورة مؤقتة مع أسرة مبارك فى ظل الاتهامات التى تواجهه حاليا * خاصة ما يتعلق بحصوله على مساحات كبيرة من أراضى الدولة فى الوقت الذى دعا فيه خطيب الجمعة بميدان التحرير المواطنين إلى مليونية للذهاب إلى شرم الشيخ ومقر إقامة الرئيس السابق لمحاكمته، خيم الهدوء على مدينة شرم الشيخ وسط تعزيزات أمنية حول مقر إقامة الرئيس السابق. وبينما ذكر شهود عيان مساء أمس الخميس، أن هناك تحركات لجمال مبارك وفريقاً خاصاً معه لنقل أموال من وإلى فندق حسين سالم الملحق به فيلا مبارك، أكدت مصادر ملاحية أن اليخت الخاص بحسين سالم، وهو الوحيد المرابط على قرب مئات الأمتار أمام الفندق لم يتحرك نهائيا خلال الفترة الماضية من موقعه، ولم يدخل أى مركب أو يخت أو سفينة إلى المنطقة. كان ممدوح حمزة الاستشارى الهندسى أعلن استعداده لتمويل نقل المتظاهرين إلى شرم الشيخ على نفقته الشخصية فى حال اتفق الثوار وشباب التحرير على ذلك. وتردد مؤخرا أنه تم نقل عدة حقائب من مقر إقامة مبارك أمس، بها أموال وأوراق خاصة إلى جهة خارج مصر بحضور جمال مبارك، فور قرار حبس زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية المستقيل من منصبه قبل أيام، ونقله إلى سجن طره. أكدت مصادر قريبة الصلة بعائلة الرئيس السابق حسنى مبارك أن هناك محاولات مكثفة من قبل رجل الأعمال محمود الجمال، والد خديجة زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، للضغط على ابنته لإبداء رغبتها فى الطلاق من جمال قبل أن يتقدم خلال الأسبوع القادم للتحقيق من خلال إدارة الكسب الغير مشروع، أو على الأقل ترك مكان إقامة العائلة فى شرم الشيخ والإقامة مع أسرة أبيها.
جاءت هذه المساعى على غير رغبة ابنته خديجة التى عرف عنها منذ عرض جمال عليها فكرة الارتباط أنها صلبة الرأس عنيدة فى اختياراتها والتى أحيانا تفرضها على أبيها، وهو ما جعلها تصمم على زواجها من جمال على الرغم من رفض الأب لهذه الزيجة نظرا لرغبته أن تعيش ابنته حياة مستقرة بعيدا عن الحياة السياسية، لأنه كان يخشى عليها تحديدا من تبعات ملف التوريث، والذى توقع حدوث مشكلات كبرى للعائلة فى حالة فشله، مما جعله يتوجه إلى الرئيس وقت طلبه الزواج من ابنته وإعلانه الرفض محددا الأسباب، والتى تقبلها وقتها واحترم رفضه. وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف مساعى الأم سوزان عند هذا الحد فقررت المحاولة لتنفيذ رغبة الابن بأى شكل فقامت بواسطة إحدى المقربات للعائلة للحديث مع خديجة، وعرضت عليها اللقاء مع جمال عند أحد الأصدقاء للتفاهم وتقريب وجهات النظر. وبالفعل تم اللقاء الذى وافقت فيه خديجة بعده على الزواج وأبدت هذه الرغبة لأبيها مما جعله يقبل تحت ضغط حبه لابنته الوحيدة التى قلما رفض لها طلبا. ومع أن الفترة الماضية التى تم فيها تحديد إقامة العائلة فى شرم الشيخ والتى صاحبتهم فيها خديجة لتظل على مقربة من جمال زوجها، لم تنقطع بينها وبين أبيها محمود الجمال الاتصالات ليطمئن عليها كل فترة، ويذكرها بتحذيراته لها من هذه الزيجة الغير مستقرة، ويدعوها إلى العودة إليه حتى تكون فى مأمن مما يحدث، خاصة بعد صدور قرارات التحفظ إلا أن خديجة رفضت. وعقب الإعلان نهائيا عن تقديم جمال إلى الكسب غير المشروع وبعد صدور قرار أول أمس ضد زكريا عزمى بعد التحقيق معه لعدة ساعات بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيق بات من المحتمل صدور قرار مشابه على جمال، وأصبحت التوقعات أكثر احتمالا بتضييق الخناق على العائلة مما دفع الأب إلى زيادة مساعيه لإقناع الابنة بفكرة الطلاق لغلق باب المشكلات التى بدأت بمعرفة هذه العائلة، وخصوصا أن ذلك من الممكن أن يغير الصورة المأخوذة عن علاقة محمود الجمال بالعائلة وتربحه من مصاهرته لجمال مبارك، بعد تعدد البلاغات ضده بشأن أراضى نيو جيزة. نص كلمة مبارك لقناة لعربية "الأخوة والأخوات أبناء شعب مصر.. تألمت كثيراً - ولا أزال - مما أتعرض له أنا وأسرتى من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتى والطعن فى نزاهتى ومواقفى وتاريخى العسكرى والسياسى الذى اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها.. حرباً وسلاماً.. لقد آثرت التخلى عن منصبى كرئيس للجمهورية.. واضعاً مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية، متمنياً لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة. إلاَّ إننى، وقد قضيت عمراً فى خدمة الوطن بشرف وأمانة، لا أملك أن ألتزم الصمت فى مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير، واستمرار محاولات النيل من سمعتى ونزاهتى، والطعن فى سمعة ونزاهة أسرتى، ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضية أن يصل إلى النائب العام المصرى الحقيقة من كافة دول العالم، والتى تفيد عدم ملكيتى لأى أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج. وإيماناً من جانبى بأنه لا يصح فى النهاية إلا الصحيح، ودحضاً لما يتم الترويج له من ادعاءات وافتراءات، فلقد قررت الآتى: ١- بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتى المالية النهائى والبيان الذى أصدرته مؤكداً فيه عدم امتلاكى لأى حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية، فإننى أوافق على أن أتقدم بأى مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصرى بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية فى كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتى أنا وزوجتى على الكشف عن أى أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالى بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه، وذلك حتى يتأكد الشعب المصرى من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه فى إقرار الذمة المالية النهائى. ٢- موافقتى على تقديم أى مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصرى من خلال وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية فى كل دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا وزوجتى وأى من أبنائى علاء وجمال نمتلك أى عقارات أو أى أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كانت تجارية أو شخصية منذ اشتغالى بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب كافة الادعاءات التى تناولتها وسائل الإعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة فى الخارج أمتلكها أنا وأسرتى. هذا وسيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات أبنائى علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية. وبناء عليه وبعد انتهاء الجهات المعنية من هذا والتأكد من سلامته وصحته، فإننى أحتفظ بكافة حقوقى القانونية تجاه كل من تعمد النيل منى ومن سمعتى ومن سمعة أسرتى بالداخل وبالخارج. الأخوة والأخوات ستظل مصر دائماً لنا جميعاً هى الهدف والرجاء.. وفق الله مصر وشعبها.. وسدد على طريق الخير خطى أبنائها.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..". فيديو كلمة الرئيس السابق حسنى مبارك لقناة العربية تجمهر نحو 100 مواطن أمام مستشفى شرم الشيخ الدولى، احتجاجاً على الأنباء التى أشارت إلى وجود الرئيس المخلوع حسنى مبارك داخل المستشفى. وطالب المتظاهرون بطرد مبارك وأسرته من المستشفى وشرم الشيخ، حيث أعربوا عن استيائهم لوجودهم فى المدينة، وفى المقابل كثفت أجهزة الأمن من تواجدها فى المنطقة المحيطة بالمستشفى، واتخذت تدابير أمنية منعاً لوقوع اشتباكات. وأغلقت إدارة المستشفى أبوابها بالكامل أمام الجمهور، واكتفت بفتح مقار العيادات الخارجية، التى توجد فى مكان منفصل عن المستشفى. كانت أنباء أشارت إلى أن مبارك تم نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى قبل التحقيق معه، حيث يتواجد فى جناح رقم 309 بصحبة نجليه. وأكد مدير المستشفى أن صحة الرئيس السابق تسمح باستجوابه فى التحقيقات أمام النيابة تحرك محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء من شرم الشيخ فى اتجاه طور سيناء بحرا وذلك للتحقيق معهم فى الاتهامات الموجهة لهم * أن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية كان قد أرسل خطابا أمس لمديرية أمن جنوب سيناء لرفع درجات الأمن القصوى لتأمين مقر التحقيقات مع الرئيس السابق ونجليه. أعلن المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، أن النيابة العامة بدأت بالفعل تحقيقاتها مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى مستشفى شرم الشيخ. وقال المستشار الجندى فى تصريح له مساء اليوم الثلاثاء 12/4/2011 إن النيابة بدأت أيضا التحقيق مع جمال مبارك نجل الرئيس السابق فى مدينة شرم الشيخ، تنفيذا لقرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام. وأكد وزير العدل أنه لم يتم حتى الآن التحقيق مع مبارك أو نجله جمال فى شأن الاتهامات الموجهة إليهما بالكسب غير المشروع، والتى يختص بها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل. وكان النائب العام قد أصدر قبل يومين قرارا بطلب الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم. وتتناول هذه البلاغات اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال المظاهرات السلمية التى جرت اعتبارا من 25 يناير الماضى، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة. طالب عدد كبير من أهالى مدينة شرم الشيخ بفض المظاهرات أمام مستشفى شرم الشيخ الدولى الذى يتلقى فيه الرئيس السابق حسنى مبارك علاجه وقامت أعداد من البدو بحث المتظاهرين على ضرورة فض المظاهرات حاليا والتوجه إلى أعمالهم بدلا من الوقوف أمام المستشفى بحجة أن ذلك يعمل على تعطيل السياحة فى المدينة كان العشرات من أهالى جنوب سيناء وأصحاب المحال السياحية قد تظاهروا أمام مستشفى شرم الشيخ الدولى للمطالبة برحيل الرئيس السابق مبارك من المستشفى ومن شرم الشيخ نهائيا قال المتظاهرون إن سياسات مبارك أدت إلى تدمير السياحة فى شرم الشيخ ورددوا هتافات ضده يذكر أن مبارك يقيم فى الطابق الثالث فى العناية المركزة وبجواره أسرته وكان دخل المستشفى على قدميه ويرتدى ترينج أزرق فى أبيض وقالت المصادر إن هناك حالة من التكثيف الأمنى بالمستشفى وتم منع دخول أو خروج أى أفراد من الطابق الذى يقيم فى إحدى غرفه الرئيس السابق لم تكد عقارب الساعة تصل إلى العاشرة مساء أمس الثلاثاء، حتى انهار نجلا الرئيس السابق مبارك علاء وجمال، لعلمها بقرار حبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات. كانت التحقيقات استمرت مع مبارك قرابة 5 ساعات متواصلة فى غرفة مجاورة لغرفة العناية المركزة بالمستشفى قادها المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة المحامى العام الأول والمستشار عبد الله الشاذلى المحامى العام لنيابات جنوب سيناء. مبارك يرتدى "تريننج سوت" أبيض فى أزرق وصل به قبلها بعدة ساعات من فيلته التى يقيم فيها، وبسيارة خاصة، ودخل المستشفى سيراً على الأقدام، وتبدو عليه علامات الإرهاق الشديدة. تم نقله إلى الطابق الرابع أولاً، وإجراء فحوصات شاملة ثم إلى الطابق الثالث، حيث غرفة العناية المركزة وظل بها لفترة حتى تحسنت نبضات قلبه وضغط الدم وخرج منها. وفق المصادر فإن الرئيس السابق كان يعلم مسبقاً بقرار التحقيق معه، وأن ما تردد عن التحقيق معه فى مدينة الطور، وتحرك اليخت الخاص بالأسرة كان مجرد تسريبات إعلامية سربها أحد الإعلاميين المقربين من أجهزة الأمن بشرم الشيخ فى محاولة لإبعاد الإعلاميين عن شرم الشيخ، وبالتالى تم التركيز على توقعات لحدث غير حقيقى، فى الوقت الذى كان يجلس فريد الديب المحامى مع مبارك، ولم تستبعد المصادر أن يكون الديب صاحب اقتراح نقل مبارك للمستشفى للتحقيق فيه والنقل إلى مستشفى حتى بعد الحبس الاحتياطى وفق مواد القانون. المصادر قالت إنه لا يمكن أن ينقل مبارك من التحقيق فى الطور مسافة 4 ساعات بحرية، ويعاد مرة أخرى إلى فيلته ليغير ملابسه ثم يتم اقتياده إلى المستشفى، حيث إنه وصله منفرداً بعد أن تم تكثيف الحراسة داخله قبل وصوله بقرابة ساعة واحدة. أيضاً لم تنطل خطة تحرك طائرة طبية كانت تقل فريقًا أردنياً يعالج مبارك يوم أمس، وإقلاعها من المطار إلى مطار عمان الدولى على المتابعين، بعدما ترددت شائعات أن مبارك انتقل للعلاج فى الأردن، وكان الفريق الأردنى أوصى بنقله للعلاج فى الخارج لتدهور صحته. مبارك دخل المستشفى منفردا، وبعده بدقائق جاءت أسرته سوزان وعلاء وجمال، ثم أغلق المستشفى تماما لمدة ساعتين، بعدها سمح للرواد فقط دون الاقتراب من الطابقين الثالث أو الرابع، وفق الشهود، فإن العاملين فى المستشفى رحبوا بمبارك، وكان ينادونه بسيادة الرئيس فيما كان هو لا يتحدث. كان فريد الديب المحامى وصل مبكراً إلى المستشفى، وكانت ينتظر أسرة الرئيس بعد أن سبقهم من مقر إقامتهم فى فيلا بمنتجع جولى فيل الذى يملكه حسين سالم مصدر البترول لإسرائيل الهارب حاليا، وبعد تلقين أسرة مبارك ما سيتم قوله فى التحقيقات، والتى لن تخرج عن البيان الذى أعلنه مبارك فى قناة العربية الفضائية حول عدم وجود أى أرصدة له فى بنوك الخارج إلا أرصدة فقط داخل مصر. المصادر أكدت أن فريقاً من النيابة العامة يضم مستشاراً من مكتب النائب العام والمحامى العام لنيابات جنوب سيناء كان يتواجد فى المستشفى من قبل وصول مبارك بعدة ساعات، وكان ينتظره فى غرفة مجاورة لغرفة العناية، وكان اللواء أحمد الخطيب مدير أمن المحافظة متواجداً أيضا فى المستشفى، فى حين تم تكثيف التواجد الأمنى بمديرية الأمن بمدينة الطور العاصمة للفت الأنظار إليها والتمويه على عمليات التحقيق. وخلال سير التحقيقات مع مبارك اندلعت مظاهرة خارج المستشفى تهتف ضد أسرة مبارك، وتطالب برحيلها خارج شرم الشيخ وسرعة محاكمتها والحصول على أموال الشعب المصرى التى تم نهبها. انفضت المظاهرة بعد قربة ساعتين بعد تدخل عدد من البدو خوفاً من تفاقم الأمور ولتهدئة الأوضاع، واستمرار السياحة، ومنعوا التصوير ثم عاود آخرون التظاهر. استمرت التحقيقات مع مبارك 5 ساعات متواصلة، وعلم بقرار حبسه هو وأسرته، وبعدها انتظر المحققون قرابة ساعتين حتى يتم تهدئة نجلى الرئيس بعد علمهما بحبس مبارك، استمرت المحاولات لمدة ساعتين، لم تذكر المصادر كيفية تهدئة النجلين، وفى تمام منتصف ليل الثلاثاء، ومع بداية ساعات يوم الأربعاء تواصل التحقيق مع نجلى الرئيس السابق، واستمرت حتى الساعة الثانية والنصف صباحا كان نجلا الرئيس يعلمان بالقرار مسبقا بعد قرار حبس مبارك. وفى نفس توقيت انتهاء التحقيقات اندلعت مظاهرة أخرى بالخارج تطالب بحبس أسرة مبارك امتدت المظاهرة حتى مدخل بوابة المستشفى، وهتافات "يا جمال قول لأبوك الشعب المصرى بيكرهوك" و"عايزين فلوسنا يا حرامية" وغيرها من الهتافات، وكانت أجهزة الأمن تستعد لترحيل نجلى مبارك إلى مجمع محاكم شرم الشيخ تحت التأسيس فى سيارة ميكروباص حاول أحد قيادات الأمن تهدئة المتظاهرين بالإشارة لهم بحبس أسرة مبارك 15 يوماً، وقام عدد من رجال الأمن بتطويق المظاهرة، فيما خرجت عدة سيارات فى السيارة الثالثة كان علاء وجمال مبارك، وقام البعض برشق السيارات بزجاجات المياة الفارغة. بعد قرابة 20 دقيقة وصل نجلا مبارك إلى مجمع المحاكم تحت التأسيس بحى النور، وتم جلب عدة كراسى ومكاتب لإتمام الإجراءات الرسمية لحبسهما 15 يوماً بعدها نقلا بسيارة عسكرية إلى طائرة عسكرية أقلعت من شرم الشيخ فجراً إلى القاهرة للحاق بركب النظام السابق فى سجن مزرعة طره، وكانت أبرز الاتهامات لهما تضخم الثروة والثراء على حساب الشعب المصرى واستغلال النفوذ. فيما تم توجيه 5 اتهامات لمبارك التحريض والاشتراك فى قتل المتظاهرين بميدان التحرير فى أثناء أحداث الثورة‏،‏ والحسابات السرية الخاصة بمكتبة الإسكندرية، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتسهيل تربح صديقه الهارب رجل الأعمال حسين سالم من خلال تخصيص أراضى الدولة، وقيامه بالإضرار بالمال العام من خلال إهدار ملايين الجنيهات من أموال الدولة نتيجة فروق أسعار تصدير الغاز لإسرائيل، بالإضافة إلى تضخم الثروة بشكل كبير. وفق المصادر فإن مبارك ونجليه أنكروا التهم الموجهة لهم، مؤكدين على عدم وجود أى أرصدة مالية لهم الخارج. وذكرت المصادر أنه سيتم خلال ساعات نقل مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية بالإسماعيلية او القاهرة لاستكمال علاجه والتحقيق معه، فى الوقت الذى تم تشديد الإجراءات الأمنية بمستشفى شرم الشيخ الدولى بعد تجمع مئات المواطنين قربه بعد علمهم بوجود الرئيس السابق فيه، وترافقه حتى الآن زوجته سوزان ثابت، والتى تبدو فى حالة غير طبيعية على الإطلاق، وفق بعض شهود العيان الذين شاهدوها داخل المستشفى. استقبل سجن المزرعة فى الساعة السادسة والنصف صباحاً، علاء وجمال نجلى الرئيس السابق مبارك، بعدما قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فيما نسب إليهما من اتهامات. وحسب مصدر أمنى فى سجن طره، فإن إدارة السجن تلقت إخطاراً بترحيل علاء وجمال مبارك فى الساعة الرابعة فجرا، وتم نقلهما من مدينة شرم الشيخ بعدما تم تقييدهما بالكلابشات إلى مطار ألماظة بمصر الجديدة فى طائرة عسكرية طراز سى 130، وتسلمتهما من هناك سيارة ترحيلات السجن رافقها عدد من سيارات الحراسة والتأمين. وقال المصدر إن علاء وجمال تم استقبالهما فى مكتب مأمور السجن، وتم فك القيود منهما، وبدت عليهما ملامح الذهول، وكانا يستجيبان للتعليمات بشكل آلى. وأكد المصدر أن علاء وجمال اضطرا لارتداء ملابس السجن البيضاء المخصصة للمحبوسين احتياطياً، لعدم وجود ملابس خاصة معهما، وتم وضع كل منهما فى زنزانة منفردة بعنبر التأديب، وناما على البطاطين الرمادى المخصصة للسجناء العاديين. وأشار إلى أن نجلى الرئيس بجوار السجناء زكريا عزمى وصفوت الشريف وأنس الفقى وحبيب العادلى وزهير جرانه وأحمد المغربى، ولم يتصادف أن التقى نجلا الرئيس بأحد من هؤلاء السجناء. وفيما يتعلق بعمليات التأمين، قال المصدر إن خطة التأمين اعتمدت على تكثيف الحراسة من الداخل، وكان هناك حرص على ألا تكون هناك أى مظاهر لاستنفار أمنى خارج أسوار السجن. وقال المصدر إنه من المقرر أن يلحق بهما الرئيس مبارك فى سجن المزرعة حال تحسن حالته الصحية، بعدما أُصيب بأزمة صحية أثناء تحقيقات النيابة فى شرم الشيخ، بعدما استمرت التحقيقات معه لمدة 5 ساعات متواصلة. تلقت وسائل الإعلام العالمية والإسرائيلية والصحف العبرية صباح اليوم، الأربعاء، نبأ حبس الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك ونجليه، بشغف شديد، حيث بثت معظم الصحف عبر موقعها الإلكترونى الخبر على صدر صفحاتها كما تصدر الخبر النشرات الإخبارية بالفضائيات الإسرائيلية، وتم بثه عدة مرات حتى كتابة تلك السطور. القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى أعدت تقريرًا مفصلا عن المخاوف التى تنتاب الأوساط السياسية والاقتصادية بتل أبيب على مدى الأسابيع القليلة الماضية بعد إعلان العديد من المسئولين المصريين عن نيتهم النظر مرة أخرى فى تغيير أسعار الغاز المصرى المصدر لإسرائيل، موضحة أنه بعد قرار حبس مبارك فإن تلك المخاوف ستزداد بقوة خلال الساعات القليلة المقبلة. فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، الإسرائيلية أكبر الصحف العبرية على الساحة الإسرائيلية أن الفساد الذى تضخم فى عهد الرئيس السابق وتضخم ثروته بصورة مبالغة بالإضافة إلى التهم التى وجهت إليه بضرب المتظاهرين السلميين يوم الجمعة التى عرف بـ "جمعة الغضب" يوم الـ 18 من يناير الماضى عجلت بتلك النهاية المأساوية له، بل وقضت على 30 عامًا كان يحكم فيها مبارك مصر بقبضة من حديد. صحيفة هاآرتس، هى الأخرى أعدت تقريرا مطولا ولكن عن حياة مبارك السياسية طوال الـ 30 عامًا الماضية، مضيفة أن مصر اعتقلت رئيسها السابق ونجليه بعد أن فاحت رائحة فساد حكمه وإساءة استخدام سلطته ضد شعبه. فيما قالت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية إن مبارك البالغ من العمر 82 عامًا لم يستطع تحمل الصدمة، ونقل إلى المستشفى بسبب "أزمة قلبية" عقب تلقيه نبأ التحقيق معه فى قضايا الفساد وقمع الاحتجاجات ضده بصورة عنيفة أدت فى النهاية إلى الإطاحة به. وأوضحت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى فى سياق تقرير لها أيضا بأن هروب الرئيس السابق لشرم الشيخ ومكوثه بها منذ 11 فبراير بعد 18 يومًا من الاحتجاجات الشعبية ضده، ثم صدور قرار وضعه تحت الإقامة الجبرية فى المنتجع الخاص به على شواطئ البحر الأحمر شرم الشيخ، لمدة شهرين لم تمنعه من المثول أمام التحقيقات، حيث إنه لم يتوقع تلك الصدمة. فيما احتل خبر حبس الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء على ذمة التحقيقات، الاهتمام الرئيسى لصحيفة الجارديان البريطانية، وقالت إنه تم حبس مبارك من قبل السلطات على خلفية التحقيق فى اتهامات الفساد وإساءة استخدام سلطاته.. وأشارت إلى أن الإعلان عن حبس مبارك جاء بعد ساعات قليلة من الإعلان عن جبس نجليه لاتهامات بالفساد أيضًا. وتطرقت الصحيفة إلى نقل مبارك إلى مستشفى شرم الشيخ أثناء التحقيقات، وقالت إن صحته لم تكن فى خطر حقيقى بدليل إعلان وزير العدل، المستشار عبد العزيز الجندى، عن استئناف التحقيقات مع الرئيس السابق فى المشفى.. وتوقعت الجارديان أن يظل مبارك فى المشفى طوال فترة حبسه. كما لفتت الصحيفة إلى الرشق الذى تعرضت له سيارة الترحيلات التى أقلت علاء وجمال مبارك من أمام محكمة شرم الشيخ، وقالت إن ذلك الرشق من قبل مجموعة من الحشود الغاضبين يعد علامة على عدم الاحترام فى العالم العربى. وأشارت الجارديان إلى أن جمال، النجل الأصغر للرئيس السابق هو مهندس برنامج الخصخصة والتحرر الاقتصادى فى مصر، الذى جلب مليارات من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، لكنه زاد من الفجوة بين الفقراء والأغنياء. تضاربت ردود الأفعال بمحافظات مصر حول قرار حبس الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه، حيث انقسمت الآراء ما بين مؤيدة لقرار الحبس، ومطالبة باتخاذ أقصى العقوبات ضدهم وأخرى متعاطفة تدعوا لإنصافه، باعتباره أحد رموز مصر. ففى دمياط أيد معظم أبناء المحافظة قرار الحبس، واعتبروا أنه جاء لامتصاص حالة الغضب بالشارع حول تأخر محاسبة مبارك، كما سادت الشارع الدمياطى حالة من الفرح والسعادة لحبس نجليه جمال وعلاء الذين، ووصفوهم برؤوس الفساد فى مصر، ولم يخلُ الأمر من تعاطف البعض مع الرئيس السابق. وفى الشرقية، ساد ارتياح عام لحبس نجلى مبارك لمدة 15 يوماً، وأكد سامى عبد الرءوف، رئيس اتحاد القوى السياسية، أنه بحبس مبارك ونجليه يؤكد تحقق العدالة والتغيير، فمبارك كان المسئول الأول فى البلاد، ويجب محاسبته على الأخطاء التى وقعت فى عهده. أما فى الإسكندرية، فانقسمت الآراء بشدة بين المتعاطفين مع مبارك الذين رفعوا شعار "ارحموا عزيز قوم ذل"، والمؤيدين للحكم والذين قالوا إن الظلم وقع على الشعب لمدة ثلاثين عاماً، ويجب محاكمة المسئولين واتخاذ أشد العقوبات ضدهم. وفى بنى سويف، أكد الأهالى ثقتهم فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى وعد بتطهير البلاد من الفساد والنظام السابق وأعوانه، مؤكدين ثقتهم فى القضاء المصرى، ومطالبين باسترداد الأموال المنهوبة على مدار السنوات السابقة، والتى تسببت فى تعطيل مشروعات التنمية الحقيقية بمصر. وتضاربت المشاعر بمحافظة المنيا، حيث طالب البعض بمحاكمة آل مبارك دون المساس بشخص مبارك، على اعتبار أنه رمز من رموز مصر، وكان حاكمها فى فترة من الفترات. وفى الغربية، سادت فرحة عارمة بين المواطنين بعد صدور القرار، وأكد بعض الأهالى أن الثورة تسير بخطى رائدة لتحقيق أهدافها، وأن ذلك يعطى ثقة بين المجلس العسكرى والشعب، لأنها خطوة جيدة لتحقيق العدالة، وطالبوا بوضع مبارك بسجن المزرعة بطره، حتى يشعر الجميع أنهم سواسية أمام القانون. وفى الفيوم سادت حالة من الفرح بين الأهالى بعد سماع الخبر، وذكر أحد الأهالى لفظاً دالاً على تلك الفرحة، وهى "الحرام فى الآخر مبينفعش". بالنسبة لسوهاج سادت فرحة عارمة بين الأهالى، واتهم المواطنون مبارك بخيانة الأمانة التى كانت فى رقبته، بينما على النقيض رفض بعض الأهالى حبس الرئيس، وفضلوا وضعه تحت الإقامة الجبرية داخل مسكن يحدده له الجيش. أما فى السويس، فأكد الأهالى رغبتهم فى رؤية محاكمة سريعة لاسترداد الأموال المنهوبة، والتحقيق فى جرائم القتل التى حدثت خلال الثورة. كما أيد أهالى المنوفية محاكمة آل مبارك وعائلته وأبدوا فرحتهم بوجود أفراد العائلة فى السجن، وطالبوا باسترداد الأموال المنهوبة. كما أثار قرار الحبس حالة ارتياح بالإسماعيلية، وطالب عدد كبير من القيادات السياسية وشباب الثورة بالإسراع فى إجراء التحقيقات. وفى محافظة أسيوط، هناك ترحيب شديد من قبل جميع أطياف الشعب الأسيوطى بحبس آل مبارك مع تمنى سرعة التحقيق مع سوزان مبارك، التى كانت إحدى أعمدة التخطيط لمشروع التوريث، والزج بها فى سجن النساء، حتى ترى الآلاف من السجناء، وطالبوا بسرعة تحديد هل مبارك بالفعل مريض أم يتمارض؟ تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات مع عائلة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، فقد أفاد مصدر مطلع أن مبارك ونجليه علاء وجمال وصهره محمود الجمال حضروا إلى القاهرة قبل 3 أيام، وتحديداً وقت إذاعة تسجيله الصوتى بقناة العربية، وظلوا محتجزين فى إحدى المؤسسات العسكرية تمهيداً للتحقيق معهم بنيابة الأموال العامة فى التجمع الخامس. وأوضح المصدر أن النيابة العامة كانت بصدد البدء فى التحقيق مع مبارك سراً فى القاهرة، غير أن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية أرسل خطاباً إلى النائب العام أبدى فيه عدم كفاية الاحتياطات الأمنية للتحقيق مع عائلة الرئيس بمقر النيابة بالتجمع الخامس. وأضاف المصدر أن النائب العام أبلغ تلك المعلومات إلى المجلس العسكرى، وبناء عليه اتخذ قراراً بعودة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال إلى شرم الشيخ، مع التحفظ على محمود الجمال بالقاهرة، وترحيله إلى سجن المزرعة، وهو ما تم بالفعل. وأشار المصدر إلى أن الرئيس السابق ونجليه وصلوا إلى مدينة شرم الشيخ فى وقت متأخر من مساء أمس الأول، ووقتها لم تكن النيابة العامة استقرت بعد على مكان إجراء التحقيقات مع الرئيس السابق، سواء فى مقر إقامته بشرم الشيخ أم بمدينة الطور، غير أن فريد الديب محامى أسرة مبارك نصح الرئيس السابق بدخول مستشفى شرم الشيخ لإجراء الفحوصات الطبية، ومن ثم المثول إلى التحقيقات بالمستشفى احتياطاً لحجزه بالمستشفى فى حال صدور قرار بحبسه وعدم ترحيله إلى سجن الطور أو سجن المزرعة. أضاف المصدر أنه فى الحادية عشر صباحاً وصل المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وأحد أكفأ المحققين، وصاحب أشهر تحقيقات فى النيابة العامة، وهى تحقيقات قضية هشام طلعت مصطفى وسوزان تميم، وكان برفقته سكرتير جلسة التحقيق. استقبل فريد الديب المستشار مصطفى سليمان، وتبادلا الحديث لبضعة دقائق للمعرفة القديمة بينهما، حيث واجها بعضاً فى قضية سوزان تميم لعدة جلسات خلال المحاكمة الأولى أمام المستشار محمدى قنصوة، وفى المحاكمة الثانية أمام المستشار عادل عبد السلام جمعة. المشهد حسب ما نقله لنا المصدر: "مبارك يجلس على السرير فى الطابق الثانى بالمستشفى، والمستشار مصطفى سليمان يجلس على كرسى إلى جواره، وسكرتير الجلسة يسطر أول سؤال فى أول ورقة من التحقيقات مع مبارك، وهو "اسمك وسنك وعنوانك؟". يجيب مبارك على السؤال تفصيلياً، ويبدأ المحقق فى مواجهة مبارك بكافة الاتهامات المنسوبة إليه فى البلاغات المقدمة ضده من قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، وكانت إجابة مبارك الوحيدة أنه لم يصدر تعليماته بقتل المتظاهرين، فيرد عليه المستشار سليمان قائلا "وماذا تقول بشأن ما ذكره اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق من أنك أصدرت تعليمات بتفريق المتظاهرين بأية وسيلة؟"، يرد مبارك: "نعم طالبت بتفريق المتظاهرين لكنى لم أذكر استخدام الرصاص الحى أو المطاط". مرت 45 دقيقة على التحقيقات مع مبارك، والجلسة تزداد سخونة، والرئيس ليس لديه أى رد سوى بكلمة واحدة "لم أصدر تعليمات بإطلاق الرصاص، وأنا قدمت للبلد كتير وأعرف قيمة روح مواطن مصرى قوى، ولن آمر بقتل أى مواطن مصرى وكلام العادلى كذب". ظهرت على الرئيس السابق معالم الإرهاق والتعب، فطلب فريد الديب من المستشار سليمان إيقاف جلسة التحقيق لدقائق لكى يتمكن من التقاط أنفاسه، والرد على الأسئلة باستفاضة، وفى ذلك الوقت كان جمال وعلاء يجلسان فى الغرفة المجاورة للرئيس ممنوعين من الدخول للغرفة، بعد رفض المحقق حضورهما جلسة التحقيق مع الرئيس السابق. استكمل المستشار سليمان التحقيقات مرة ثانية، وفى غضون ساعتين ونصف الساعة، أنهى التحقيقات مع مبارك، وأمر سليمان بإغلاق ملف التحقيقات، وطلب من سكرتير الجلسة أن يكتب على واجهة ملف التحقيقات "سرى للغاية.. أولى جلسات التحقيقات مع مبارك". وقتها كان مبارك فى أسوأ حالاته الصحية، وبدأ الفريق الطبى الأردنى فى إجراء الفحوصات الطبية له، وتلك الإجراءات هى التى أجلت التحقيقات مع علاء وجمال إلى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء. خرج جمال وعلاء فى سيارتين الأولى "مرسيدس" حمراء اللون تابعة لمديرية أمن جنوب سيناء، والثانية سيارة "جيب"، وتوجهها إلى المجمع القضائى بشرم الشيخ، لبدء التحقيقات معهما، ولم تستمر جلسة التحقيق أكثر من ساعتين انتهت إلى قرار بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات. المفروض قانونياً أن ينقل جمال وعلاء إلى سجن الطور، غير أن تجمع المئات من المتظاهرين بمدينة شرم الشيخ زاد من القلق الأمنى، وأجبر وزارة الداخلية على تغيير خط سيرهما بنقلهما إلى سجن طره، حيث وصلا فى الرابعة والنصف فجراً وسط تشديدات أمنية كثيفة، وفور وصولهما تم تغيير ملابسهما، وارتداء الزى الأبيض للحبس الاحتياطى، وإيداعهما الغرفة الثانية فى عنبر المزرعة بمفردهما على الرغم من أنها تتسع لـ 35 مسجونا، وحسبما أفاد المصدر فإن علاء وجمال لم يخرجا من غرفة الحجز المخصصة لهما حتى الآن، ولم يتقابلا مع أى شخص. أحاط الغموض والتضارب بالمكان الذى اقتيد إليه نجلا الرئيس المخلوع حسنى مبارك للتحقيق معهما، عقب تسلمهما لطلب استدعائهما للمثول أمام قاضى التحقيقات. * البداية عقب تسلم طلب الاستدعاء، تم ذهابهما إلى مستشفى "شرم الشيخ" بصحبة والدهما، بعد مشاورات تليفونية مع بعض المقربين، قيل إن من بينهم سكرتير الرئيس "المخلوع" وصهر نجله علاء، ليجلسا بعض الوقت لحين تحديد المكان الذى سيذهبان إليه، وبالطبع كان وجودهما بالمستشفى فى ظل طلبهما الاطمئنان على استقرار حالة الرئيس المخلوع، بعدها انتشرت عدة شائعات ربما لتأمين ذهاب نجلى مبارك إلى مكان التحقيق بسبب تجمهر أهالى شرم الشيخ حول مستشفى "شرم" التى لم يغادرها الأهالى إلا فى الثانية والربع بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء، بعد علمهما بقرب انتهاء التحقيقات مع نجلى الرئيس المخلوع، وتسربت أنباء احتجازهما 15 يوما.. كان قبلها المتجمهرون يظنون أن نجلى الرئيس يرفضان المثول للتحقيق. * الحقيقة أنه مع حلول الظلام عقب أذان المغرب، خرج علاء وجمال مبارك بسيارة مرسيدس عيون دون حراسة، حتى لا يلفتا الانتباه، واتجها إلى محكمة شرم الشيخ الجديدة، والتى لم تفتتح بعد، ليبدأ معهما التحقيق بمعرفة محام عام أول القناة وسيناء، وليس بمعرفة وكلاء النائب العام، بينما كانت كل العيون تتجه إلى مدينة طور سيناء التى سربت شائعة عن قرب وصول نجلى مبارك إلى مقر نيابتها. * فى مقر المحكمة كانت بعض قوات من الجيش تتولى التأمين إلى جانب قوات أمن جنوب سيناء.ظل التحقيق مع نجلى الرئيس السابق حتى قرب فجر اليوم الأربعاء، فى ظل استراحات قصيرة، تناولا فيها الشاى والقهوة والمياه التى كانا قد اصطحباها معهما، بينما رفض المحامى العام الأول للقناة وسيناء أن يستعملا هواتفهما المحمولة، بل وتحفظ عليها ضمن أوراق التحقيق. * عقب انتهاء التحقيق كانت قوة من الجيش تتولى تأمين المحكمة الجديدة ونجلى الرئيس السابق، وتم اقتيادهما بعد إعلامهما بقرار المحامى العام الأول بحبسهما 15 يوما. * خرج نجلا الرئيس السابق، وقاد سيارتهما أحد سائقى القوة التى كانت تتولى التأمين، واتجها صوب المطار دون حراسة خاصة، وفى حراسة قوة من الجيش، وفى وجود وكيل المباحث الجنائية بجنوب سيناء العميد محمد ذكاء. * استقل نجلا الرئيس المخلوع وقوة الجيش ووكيل مباحث جنوب سيناء طائرة عسكرية إلى القاهرة، حيث وصلا إلى مطار ألماظة فى السادسة و50 دقيقة صباحا، ثم توجها بإحدى سيارات الجيش وفى حراسة قوة منه إلى سجن طره، وقام العميد محمد ذكاء بتسليمهما لإدارة السجن مع متعلقاتهما ونماذج الحبس، وظل منتظرا قرابة ساعتين لحين انتهاء عملية التسليم والتسلم. * أن نجلى الرئيس اتصلا قبل مغادرة شرم الشيخ بوالدتهما سوزان مبارك وزوجتيهما للاطمئنان عليهن، وتم إرسال بعض الأغراض لهما تسلمها فرد من القوة المرافقة. * أن الرئيس "المخلوع" ما زال متواجدا فى مستشفى "شرم الشيخ" برغم تردد أنباء عن وجود مروحية هليكوبتر عسكرية بأحد أفنية المستشفى، وتسربت شائعة عن نقله إلى أحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة، تنفيذا لقرار حبسه 15 يوما الذى صدر عقب التحقيق معه فى المستشفى، قبل أن يغادرها نجلاه صوب المحكمة الجديدة للتحقيق معهما بنفس طاقم التحقيق. * أن سوزان مبارك انتابتها حالة بكاء شديدة، وأغمى عليها فور سماعها نبأ قرار حبس علاء وجمال، مما استدعى علاجها ببعض الحقن التى تضبط النبض. * أما زوجتا علاء وجمال مبارك "هايدى راسخ" و"خديجة الجمال" فلم تظهرا، لا فى المستشفى، ولا فى وداع زوجيهما، وترددت أنباء عن بقائهما فى مقر الإقامة الخاص بآل مبارك بشرم الشيخ. أكد مصدر طبى بمستشفى شرم الشيخ الدولى، أن حالة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك جيدة تماماً، وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مساء اليوم: "قلب مبارك يعمل بنسبة 73 %، وهى تعادل كفاءة شاب فى الثلاثينات". وأكد الطبيب أن "الرئيس السابق لا يخضع للعلاج الكيماوى، وغير مصاب بالسرطان وعضلات بطنه مرتخية ومحتويات القفص الصدرى جيدة". التزمت الولايات المتحدة الأمريكية الصمت حيال مصير الرئيس السابق حسنى مبارك الحليف السابق لها، بعد إصدار ضده حكم بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين وممارسة الفساد وسوء استخدام السلطة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن "مارك تونر" المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "أن مصر تخوض مرحلة انتقالية صعبة وتحاول أن تنتهج العمليات الديمقراطية، ولكن هذا الأمر فى الحقيقة مسألة يجب على الحكومة المصرية أن تتبعها". وأضاف تونر أن هذا هو فعل الحكومة المصرية، لأن مصر بلدهم وليس لدينا أى تعليق حول اعتقال مبارك ونجليه. وأشارت الوكالة إلى أنه أفادت أنباء إعلامية، أن حالة الرئيس السابق غير مستقرة بعد نقله إلى مستشفى البحر الأحمر إثر تعرضه لأزمة قلبية. إن سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق تعرضت للإغماء أكثر من مرة اليوم وتم تعليق محاليل لها، وأضافت المصادر أن سوزان مبارك تقيم فى غرفة مجاورة لغرفة الرئيس السابق فى المستشفى حالياً. كما نفت المصادر ما تردد عن حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مؤكدة أنه تم التحقيق معها لفترة محدودة ولم يصدر قرار بحبسها حتى الآن. وأوضحت، أن حالة من الهدوء حالياً تسيطر على أروقة المستشفى وخارجها بعد انتهاء المظاهرات، ولا يوجد إلا قوات الأمن فقط، وداخل المستشفى خديجة الجمال زوجة جمال مبارك تتنقل بين غرفة الرئيس السابق وزوجته، ومن المنتظر أن تخضع سوزان مبارك لتحقيقات فى وقت لاحق. التقرير الطبى الشامل للرئيس السابق محمد حسنى مبارك بمستشفى شرم الشيخ: * حيث يكشف التقرير عن أنه مصاب بمرض الذبذبة الأذينية للقلب وأن حالته ليست خطيرة * لأنه ليس مصابا بأى أمراض أخرى بالقلب ولا يتعاطى غير دواءين اثنين هما الأسبيرين العادى وبلا فيكس * كما أنه لا يتناول علاج كيماوي وعضلة القلب سليمة ونبضه وضغطه طبيعيان * وليس صحيح تخليه عن صبغة الشعر وأنه وزوجته لم يفقدا شيئ من وزنيهما برغم إصابتهما بالاكتئاب قالت مصادر اليوم السبت بمستشفى شرم الشيخ الدولى، إن الرئيس السابق حسنى مبارك ما يزال يرقد فى الغرفة رقم 309، بالطابق الثالث بالمستشفى، برفقة قرينته السيدة سوزان مبارك، وهو بحالة صحية جيدة، طبقا لكلام المصادر. أضافت المصادر إنه بانتظار نقل الرئيس السابق إلى المركز الطبى العالمى، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى، حيث لم تصل الطائرة التى ستقله حتى الآن. وأوضحت المصادر أن حالة سوزان مبارك تحسنت كثيرا، و أن كلا من هايدى راسخ زوجة علاء مبارك، وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك، قد غادرتا المستشفى منذ أمس الجمعة، وأن سوزان هى وحدها التى ترافق الرئيس السابق بالوقت الراهن. يذكر أن حالة من الهدوء تسود أروقة المستشفى من الداخل ومن الخارج، فيما تتابع عدد كبير من الفضائيات، ووسائل الإعلام لحظة مغادرة مبارك للمستشفى. =============================================== أن جهاز الكسب غير المشروع يدرس تحديد موعد نهائى للتحقيق مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته، فى حالة وصول مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة تنفيذا لقرار النائب العام، والاستماع لأقوالهم بشأن التحقيق معهم حول البلاغات المقدمة ضدهم والتى تتهمهم بالكسب غير المشروع واستغلال نفوذهم وتضخم الثروة. أكدت المصادر، أن مسئولى الجهاز يحق لهم استدعاء الرئيس السابق طالما تواجد بالقاهرة، إلا أنهم يفضلون التكتم على اى معلومة تتعلق بهذا التحقيق لدواع أمنية. ====================================================== أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لا يزال متواجدا بمستشفى شرم الشيخ الدولى ولم يتحرك إلى المركز الطبى بالقاهرة حتى اللحظة، كما لم تصدر أية تعليمات للقوة المكلفة بتأمين المستشفى بالتحرك. وأضاف المصدر، أن مبارك يرقد بنفس مكانه فى المستشفى فى حراسة 6 من سيارات الأمن المركزى" 3 منها زرقاء اللون و3 كاكى" بطواقمها الكاملة، ولم يتحرك أيا من تلك السيارات فى حين يتم تبديل الطواقم فقط، وأضاف المصدر، أن الطرق المؤدية لجناح الرئيس السابق مؤمنة بالكامل من قبل قيادت أمنية كبرى وأفراد من القوات خاصة. ========================================================= قالت مصادر من داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى مساء اليوم، السبت، إن 3 سيارات تخص أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك وصلت منذ قليل إلى داخل المستشفى وقامت كل من هايدى راسخ زوجة علاء مبارك وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك بالصعود إلى الطابق الثالث حيث توجد الغرفة التى يقيم بها مبارك لتوديعه قبل لحظات من ترحيله إلى المركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى. وتوقعت المصادر، أن يتم ترحيل مبارك من خلال نزوله واستقلاله إحدى السيارات إلى مكان بالقرب من المستشفى لنقله جويا إلى المستشفى الجديد تحت حراسة مشددة من القوات المسلحة على أن تلحق به السيدة قرينته سوزان مبارك مع زوجتى علاء وجمال فى السيارات التى تم إعدادها للذهاب إلى المستشفى الجديد. ======================================================================== قالت مصادر بمستشفى شرم الشيخ الدولى مساء اليوم السبت 16/4/2011 إن الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين، يقوم حالياً بفحص الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ويقيم حالته الصحية، تمهيداً لاتخاذ قرار بترحيله إلى المركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية_ القاهرة الصحراوى، أو إرجاء قرار الترحيل وفقاً لحالته الصحية العامة. وقال المصدر، إن صحة الرئيس السابق شهدت حالة من عدم الاستقرار فى ضغط الدم والقلب، مما استلزم إعادة تقييم الحالة، فيما غادرت هايدى راسخ زوجة علاء مبارك وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك المستشفى منذ قليل عائدتين إلى الفيلا التى تقيم فيها أسرة "مبارك" بشرم الشيخ. ====================================================================== أكد أحدث التقارير الطبية، استقرار الحالة الصحية للرئيس السابق حسنى مبارك، واستعد المركز الطبى العالمى، الذى يقع على طريق القاهرة‮ - ‬الإسماعيلية لاستقباله عقب نقله‮ ‬محبوسا‮ً ‬من مستشفى شرم الشيخ،‮ ‬وهبطت مروحيتان فى المركز أمس تحمل الأولى أطقم الحراسة الخاصة بمبارك،‮ ‬والثانية تحمل أغراضه الشخصية، كما تم تجهيز‮ ‬الجناح الرئاسى بالدور الخامس ويشرف على علاجه فريق أطباء برئاسة اللواء طبيب رضا جوهر،‮ ‬مدير المركز وفريق تمريض مكون من‮ ‬4‮ ‬ممرضات مصريات يتناوبن على تمريضه على مدار‮ ‬24‮ ‬ساعة. ======================================================================= أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، باستدعاء علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، لمواجهتهما بالتقارير الرقابية النهائية التى تسلمها الجهاز صباح اليوم، الاثنين 18/4/2011 حول ثرواتهما وتضخمها بشكل لا يتناسب مع مصادر دخولهما، وإخطار وزارة الداخلية لتحديد جلسة تحقيق سرية معهما دون الإفصاح عن موعدها لمحاذير أمنية، كما قرر الجهاز استدعاء الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، فور الانتهاء من الاستماع لأقوال نجليه. فيما استمع المستشار خالد سليم، عضو لجنة الفحص بالجهاز، إلى أقوال 3 من ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة الذين أعدوا التقارير، حول ثروة الرئيس وزوجته ونجليهما وزوجاتهما التى تبين منها حصولهم على أموال سائلة ومنقولة بطريقة مشروعة من خلال استغلال النفوذ السياسى، وتبين أيضاً من التقارير امتلاكهم أسهم وسندات وأموال الشركات داخل مصدر وخارجها، بشكل مخالف لإقرارات الذمة المالية لهم، فضلاً عن قيام الرئيس بإنشاء حساب سرى تابع لمكتبة الإسكندرية دون علم مجلس أمنائها والتعامل عليها سحباً وإيداعاً. وكشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذى تسلمه رئيس جهاز الكسب غير المشروع بشأن ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت عن تضخم ثروتهم بصورة كبيرة لا تتناسب مع دخلهم الشرعى. وأشار تقرير الرقابة الإدارية إلى أن الجانب الأكبر من ثروة أسرة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك تمثل فى ممتلكات ضخمة للغاية لعلاء مبارك، يليه شقيقه جمال، ثم جاءت الثروات على نحو أقل عنهما كثيرا باسم سوزان مبارك، ثم الرئيس السابق. وأفادت التقارير الرقابية أن ثروة آل مبارك تمثلت فى ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة، تركز معظمها فى شرم الشيخ والتجمع الخامس والقاهرة وفايد والإسكندرية، وطريق القاهرة - الإسماعيلية، إلى جانب مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر، فضلا عن أرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنية المصرى. وينتظر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال أيام بمواجهة الرئيس السابق وأسرته بما هو منسوب إليهم من تحقيقهم لتلك الثروات. من ناحية أخرى صرح مصدر مسئول بمستشفى شرم الشيخ الدولى بأن حالة الرئيس السابق حسنى مبارك مستقرة، وقد أجريت له أشعة على الصدر فى جناحه الذى يقيم فيه بالمستشفى، وذلك بعد شعوره بآلام فى الصدر، وتبين من فحص الأشعة أن حالة الصدر جيدة. وأكد المصدر أن الرئيس السابق ما زال موجودا فى جناحه رقم (309) بمستشفى شرم الشيخ الدولى، وترافقه زوجته. وكانت أحدث التقارير الطبية قد أكدت استقرار الحالة الصحية للرئيس السابق حسنى مبارك، وأن المركز الطبى العالمى الذى يقع على طريق القاهرة - الإسماعيلية استعد لاستقباله عقب نقله محبوسا من مستشفى شرم الشيخ. وقد هبطت مروحيتان فى المركز تحمل الأولى أطقم الحراسة الخاصة بمبارك، والثانية تحمل أغراضه الشخصية، كما تم تجهيز الجناح الرئاسى بالدور الخامس ويشرف على علاجه فريق أطباء برئاسة اللواء طبيب رضا جوهر مدير المركز. أكد مصدر رقابى مسئول بجهة رقابية عليا، أن مصر وضعت يدها على قصر بلندن يمتلكه الرئيس السابق مبارك، والذى يقدر ثمنه بـ200 مليون استرلينى وبعض الشقق التى اشترتها السفارة المصرية بلندن لجمال وعلاء مبارك. ================================================================ كشف مصدر قضائى مطلع على التحقيقات التى يجريها المستشار مصطفى سليمان المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة مع الرئيس المخلوع مبارك: * أن النيابة العامة بصدد الاستماع مرة أخرى إلى أقوال اللواء عمر سليمان نائب الرئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات السابق حول المعلومات والتحريات السرية التى أجراها جهاز المخابرات عن أحداث ثورة 25 يناير خلال أيام سواء المتعلقة بفترة ما قبل الثورة أو خلالها ومدى اتصال الرئيس مبارك بوقائع قتل المتظاهرين المشاركين فى التظاهرات السلمية بميدان التحرير وثروات الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته * أن النيابة سألت اللواء عمر سليمان عن التحريات التى أجراها جهاز المخابرات العامة حول ثروة الرئيس مبارك وأفراد أسرته والخاصة بحجم تلك الثروات ومصادرها وهل تورط الرئيس ونجلاه فى الحصول على عمولات ومنافع مالية فى صفقات مختلفة من عدمه * أن المصدر لم يفصح عن إجابات اللواء عمر سليمان و أنه طلب من النيابة إرجاء التحقيقات لحين جمع التحريات اللازمة والمعلومات لتقديمها إلى النيابة والتى من شأنها تفسير التفاصيل وأشياء جديدة * إن النيابة سوف تتسلم خلال أيام التقارير الرقابية الواردة من جهاز المخابرات وهيئة الأمن القومى حول الأحداث التى وقعت يوم الثلاثاء 25 يناير ويوم 28 يناير والمعروف إعلاميا بـجمعة الغضب والتى تم تقديمها للرئيس السابق محمد حسنى مبارك * كذلك عدد من التقارير السيادية والأمنية والمخابراتية السرية حول ثروات الرئيس السابق وزوجته ونجليهما خاصة فى الخارج، والتى من شأنها أن تفيد فى مسار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الصدد * أنه فور تسلم تلك التقارير سيتم فحصها جيدا واستدعاء من أجراها لسماع أقوالهم حولها وكيفية إجرائها ولمن قاموا بتسليمها * أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال اللواء عمر سليمان على مدار ساعتين داخل أحد أماكن التحقيق وأن سليمان جاء فى تلك القضية كمجرد شاهد فقط، وتحفظت المصادر عن الإفصاح عن المكان الذى جرى فيه التحقيقات لدواعٍ أمنية كان المتحدث الرسمى للنيابة العامة أكد أنه حرصاً على مصلحة التحقيقات ولعدم اكتمالها حتى الآن، سترجئ النيابة العامة الإعلان عن التفاصيل حاليا لحين انتهاء التحقيقات ===================================================================== استمع المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة الى أقوال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك اليوم الجمعة 22/4/2011 داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى حول الاتهامات الموجهة إليه فيما يتعلق بقتل المتظاهرين وكذلك اشتراكه فى التفاوض على تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بقيمة أقل من الأسعار العالمية: * فى بداية التحقيق واجهت النيابة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين وواجهته بأقوال اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق الذى قدم من قبل تقارير تؤكد علم مبارك بقيام أجهزة الأمن بإطلاق الرصاص والذخيرة الحية على المتظاهرين كما واجهته النيابة بتقارير تؤكد بأنه أصدر أوامر للداخلية بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين. * نفى الرئيس المتنحى أمام النيابة هذه الاتهامات مؤكدا أنه تسلم تقارير مضللة من وزارة الداخلية تفيد باستخدام القنابل المسيلة للدموع والمياه فى تفريق المتظاهرين * فيما يتعلق بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل واجهت النيابة الرئيس السابق مبارك بالتحريات السرية والتقارير الرقابية التى تؤكد بأنه اجتمع بـوزير البنية التحتية الاسرائيلى ووافق على الطلب المقدم من الشركات الإسرائيلية بالسماح لهم باستيراد الغاز المصرى. * تضمنت التقارير أن الرئيس السابق مبارك وافق على الأسعار المقدمة من هذه الشركات على الرغم من أنها متدنية قياسا بالأسعار السائدة فى الأسواق العالمية فى ذلك الوقت * نفى الرئيس السابق مبارك فى رده على النيابة هذا الاتهام مؤكدا أن الموافقة على هذه الاتفاقيات ليس من اختصاصه وإنما تم بناء على تقارير مقدمة من اللجان الفنية المتخصصة المشكلة من الهيئة العامة للبترول والمجلس الأعلى للطاقة مشيرا إلى أن تلك اللجان وافقت على العروض المقدمة وبناء على ذلك تم رفع مذكرة إليه بهذا الشأن ووافق عليها * عقب انتهاء التحقيقات قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اليوم الجمعة 22/4/2011 تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من نهاية حبسه السابق أوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة فى بيان صحفى اليوم الجمعة 22/4/2011 : * أن عددا من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام انتقلوا اليوم إلى مدينة شرم الشيخ وقاموا باستكمال استجواب الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ فى حضور محام * أنه تم خلال التحقيق مواجهة الرئيس السابق حسنى مبارك والاستماع إلى أقواله بما توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين خلال تظاهرات 25 يناير السلمية وكذلك مواجهته بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى والتعاقد على تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد. ================================================================== تجمهر عشرات من مؤيدى الرئيس السابق، حسنى مبارك، أمام مبنى ماسبيرو اعتراضًا على "إهانته" فى وسائل الإعلام، ومن أبرزها عناوين الصحف الصادرة أمس، مؤكدين أنه" لا يوجد أحد فوق القانون، ولكن لا للإهانة"، لافتين إلى أن مبارك كان ولا يزال رمزا لمصر، حسب قولهم الأمر الذى أدى إلى حدوث بعض الاشتباكات بين مؤيدى ومعارضى مبارك أمام مبنى ماسبيرو. وأعلن المتظاهرون عن توجههم إلى ميدان رمسيس، ولكن بعد زيادة أعدادهم مصطحبين معهم سيارة تحمل بعض مكبرات الصوت واللافتات ونسخًا من الصحف التى نشرت ما رأوا فيه تجاوزا بحق الرئيس السابق. ========================================================================= تبادل المتظاهرون من مؤيدى ومعارضى الرئيس المتنحى حسنى مبارك أمام مبنى ماسبيرو الشتائم وذلك بعدما وصف عدد من المواطنين مؤيدى مبارك بالخيانة ونكران الجميل، الأمر الذى أثار حفيظة المتظاهرين ووصفوهم بـ"الحرامية" مرددين هتافات كثيرة منها "واحد حسنى مبارك مايكسبش 2 العادلى ما يهربش"، "الدم إتثار وحسنى مبارك عار عار". وحاول رجال القوات المسلحة الفصل بين المؤيدين والمعارضين بعد تزايد الاشتباكات بالأيدى بينهما وذلك بعد محاولة مؤيدى مبارك بقطع الطريق أما ماسبيرو للوصول إلى المعارضين على الجانب الآخر من الطريق. =================================================================== التفاصيل اليومية للرئيس السابق مبارك فى مستشفى شرم الشيخ الدولى : * أن مبارك يطلب من الممرضين إيقاظه لصلاة الفجر التى يؤديها إما وهو نائما على السرير أو وهو جالسا * ثم يأخذ بعض الأدوية والحقن التى تساعده على النوم بضع ساعات ويستيقظ فى الحادية عشر ويسأل عن عمر نجل ابنه علاء * أن مبارك تأثر بعدما اتهمته رقية السادات بالتورط فى قتل السادات لأن السادات كان صاحب فضل عليه ================================================================== كشف مصدر طبى فى مستشفى شرم الشيخ: * عن حضور فريق طبى كامل التحقيقات التى أجرتها النيابة مع الرئيس السابق مبارك فى المستشفى كما كشف المصدر عن حضور زوجته سوزان مبارك ومحاميه فريد الديب جلسة التحقيق التى استمرت 3 ساعات * مؤكدا أن مبارك أنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل ==================================================================== كشف اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية فى تصريحات : * أنه طلب من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود نقل الرئيس السابق مبارك إلى أى مستشفى عسكرى * لأن مستشفى طره غير مؤهل لاستقباله * وأن حالته سوف تتعرض للخطر إذا تطلب الأمر إدخاله غرفة عناية مركزة * أن تقارير الطب الشرعى سوف تثبت عدم صلاحية مستشفى طره لاستقبال مبارك ======================================================================= صرح مصدر طبى مسئول بمستشفى شرم الشيخ الدولى : أن الرئيس السابق حسنى مبارك مازال بالمستشفى فى جناحه رقم 309 حتى الآن ولم ترد أى تعليمات رسمية بتوقيت نقله لأى جهة أخرى إن حالة مبارك الصحية مستقرة وجود زوجته سوزان ثابت معه بالجناح =============================================================== أكد مصدر طبى مسئول بمستشفى شرم الشيخ الدولى، أن حالة الرئيس السابق حسنى مبارك النفسية متأرجحة لليوم الرابع على التوالى، حيث تأتى نوبات الاكتئاب على فترات متقاربة ومازال يتناول طعامه بشكل طبيعى، ونفى ما نشرته إحدى الصحف عن دخول الرئيس السابق فى غيبوبة لمدة ساعة وسرعان ما عاد إلى حالته الطبيعية، مشيراً إلى أنه لم يتعرض على الإطلاق لأى نوع من الغيبوبة منذ دخوله المستشفى ومازالت حالته الصحية مستقرة نسبياً منذ أسبوع. ============================================================= أكد الدكتور محمد فتح الله، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولى، أن صحة الرئيس السابق حسنى مبارك، مستقرة نسبيا، وقال إن مبارك يتعرض لنوبات اكتئاب من حين لآخر تؤثر على النواحى العضوية له. وأشار فتح الله إلى أنه فى حال نقل مبارك ستتأثر حالته النفسية والعضوية، مضيفا أن مبارك يرفض جلسات العلاج النفسى وأنه ما زال بالمستشفى. =========================================================== قالت وزارة الخارجية السويسرية اليوم، الاثنين، إن سويسرا عثرت على 410 ملايين فرنك سويسرى ورصد ارتباطه بالرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، وكذلك مبلغ 60 مليون فرنك سويسرى مرتبط بالرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على. وقال المتحدث باسم الوزارة لارس نوتشل، إنه أمكن تتبع المعاملات الخاصة بمبلغ قدره نحو 360 مليون فرنك سويسرى (415.8 مليون دولار) يحتمل أن تكون أرصدة غير مشروعة مرتبطة بالزعيم الليبى معمر القذافى والمحيطين به مودعة فى بنوكها. وأضاف نوتشل لوكالة رويترز، فى حالة ليبيا كان المبلغ 360 مليون فرنك سويسرى.. هذه المبالغ مجمدة فى سويسرا بعد أن أصدرت الحكومة السويسرية أوامر بمنع التصرف فيما يتصل بالأرصدة التى يحتمل أن تكون غير مشروعة فى سويسرا. ======================================================= قال مصدر مسئول، إنه تم إجراء فحص جديد بالموجات الصوتية على قلب الرئيس السابق حسنى مبارك، أثبت وجود ارتجاع خفيف جدا فى الصمام الميترالى، إضافة لوجود تغييرات فى الصمام الأورطى. وأضاف المصدر، أن حالة الارتجاع والتغييرات فى الصمامين، هى حالة طبيعية مع النظر إلى عامل السن (83 عاما)، مشيرا إلى أن هناك طاقما خاصا من خارج مستشفى شرم الشيخ يتولى متابعة الحالة الصحية له. وتابع أن مبارك يعانى من حالة نفسية سيئة، ومصاب بإحباط نفسى ( اكتئاب)، ومع ذلك، فإن حالته الصحية "طيبة" مع انتظام النبض، وقال المصدر إنه تم استدعاء استشارى فى الطب النفسى من جامعة القاهرة للرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ. وأشار إلى أنه من غير المعروف فى الوقت الحالى موعد تنفيذ القرار الخاص بنقل مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية فى القاهرة، مؤكدا عدم وصول أية تعليمات رسمية بنقله إلى أى مكان آخر خارج المستشفى، ونفى إصابة مبارك بغيبوبة، كما رددت وسائل إعلام فى وقت سابق. كانت وسائل إعلام ذكرت فى وقت سابق أن مبارك، تعرض لغيبوبة مفاجئة السبت الماضى، وأن الفريق المعالج له تمكن من إفاقته، ثم قرروا منع الزيارات عنه بسبب تدهور حالته. =============================================================== أكد السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه يمتلك 116 وثيقة عن وقائع فساد فى وزارة الخارجية، وقد تقدم بها إلى النائب العام يوم 19 إبريل الماضى، مشيراً إلى أن لديه وثيقة تثبت إهدار 26 مليون جنيه فى مشروع حديقة الأسرة لمجاملة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق. وقال السفير إبراهيم يسرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، على قناة أون تى فى، إنه لديه وثائق تدين رؤساء أقسام الاقتصاد فى مؤسسات صحفية قومية مع وزير البترول السابق، وتقدم بها للنيابة العامة ================================================================ أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بتشكيل لجنة ثلاثية تضم عددا من أطباء جامعتى عين شمس والقاهرة، لفحص حالة الرئيس مبارك الصحية، والوصول إلى آخر المستجدات التى ألمت به، وعما إذا كان حالته تسمح بنقله من مستشفى شرم الشيخ الدولى إلى مستشفى آخر، تمهيداً لنقله إلى مستشفى سجن طره التابعة لوزارة الداخلية. وفى سياق متصل، توجه فريق من النيابة العامة اليوم الأربعاء، إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، لاستكمال التحقيقات مع الرئيس السابق، فى الاتهامات الموجهة إليه فى قضية قتل المتظاهرين والفساد والثروة، ومن المتوقع أن يواجه فريق المحققين مبارك، بتقارير الأجهزة الرقابية المختلفة، ودوره فى برنامج سداد ديون مصر. ومن المنتظر أن يصدر النائب العام، بياناً خلال الساعات القليلة القادمة يكشف فيه مزيداً من التفاصيل حول وقائع التحقيقات مع مبارك ونجليه، وما شهدته حالته الصحية وآخر تطورات الموقف. كان مصدر مسئول، ذكر أنه تم إجراء فحص جديد بالموجات الصوتية على قلب الرئيس السابق حسنى مبارك، أثبت وجود ارتجاع خفيف جدا فى الصمام الميترالى، إضافة لوجود تغييرات فى الصمام الأورطى. وأضاف المصدر، أن حالة الارتجاع والتغييرات فى الصمامين، هى حالة طبيعية مع النظر إلى عامل السن (83 عاما)، مشيرا إلى أن هناك طاقما خاصا من خارج مستشفى شرم الشيخ يتولى متابعة الحالة الصحية له. وتابع أن مبارك يعانى من حالة نفسية سيئة، ومصاب بإحباط نفسى (اكتئاب)، ومع ذلك فإن حالته الصحية "طيبة" مع انتظام النبض، وقال المصدر، إنه تم استدعاء استشارى فى الطب النفسى من جامعة القاهرة للرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ. وأشار إلى أنه من غير المعروف فى الوقت الحالى موعد تنفيذ القرار الخاص بنقل مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية فى القاهرة، مؤكدا عدم وصول أية تعليمات رسمية بنقله إلى أى مكان آخر خارج المستشفى، ونفى إصابة مبارك بغيبوبة، كما رددت وسائل إعلام فى وقت سابق. =================================================================================== قال المستشار عاصم الجوهرى – مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع – أن رجل الأعمال محمود الجمال، قدّم لجهاز الكسب غير المشروع بيانا، يفيد أن كل ما تمتلكه ابنته من أملاكه الخاصة، وأنها لم تكوّن ثروتها عن طريق غير مشروع، من خلال استغلال كونها زوجة لنجل الرئيس السابق جمال مبارك. ============================================================================== أدى تزايد المعارضين للرئيس السابق مبارك، إلى خروج مؤيدى مبارك بالكامل من الدائرة المحيطة بماسبيرو، وتفرقهم، وما زالت مجموعة منهم تعتدى بالحجارة من أعلى كوبرى أكتوبر على المعارضين الذين يردون عليهم الرشق بالحجارة. وشهدت الساعتان الماضيتان اشتباكات عنيفة بين الجانبين، أسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص من الطرفين، وما زالت الاشتباكات التى أدت إلى تلف نحو 20 سيارة مستمرة، وتدخل الشرطة العسكرية لفض الاشتباكات، كما أصيب محرر "اليوم السابع" فى يده وقدمه أثناء تأدية واجبه المهنى ================================================================================= قال الدكتور محمد فتح الله، مدير عام مستشفى شرم الشيخ الدولى، اليوم فى تصريح ، إن عيد ميلاد الرئيس السابق مر بدون أى احتفال. وأضاف فتح الله، أن سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق، هى الوحيدة التى كانت معه يوم الأربعاء، مشيرا إلى عدم تلقيه أى تورتات أو بوكيهات ورود بمناسبة عيد ميلاده، وأن ما أثير عن وجود تورتة معينة أو قيام أسرته بزيارته غير دقيق. وحول الصحة العامة لمبارك، قال فتح الله، إن صحته طبيعية، وإن قرينته برفقته فقط، ولم يزره أحد أمس، الأربعاء، إلا أن حالته النفسية سيئة. =============================================================================
نقل العشرات من أنصار مبارك احتفاليتهم بميلاد الرئيس مبارك إلى ميدان مصطفى محمود بالمهندسين بعد الاشتباكات التى حدثت فى معركة "الحجارة" أمام ماسبيرو منذ ساعات قليلة، وشهد الميدان حضورا لـ"تورتة الرئيس" والتى اصطحبها المصابين معهم لميدان مصطفى محمود لاستكمال الاحتفالية. وطالبوا الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بالاعتذار لهم فى بيان رسمى على غرار الاعتذار التى صدر من الحكومة للمصابين وشهداء موقعة الجمل، كما طالبوا النائب العام بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة من وراء هذه الأحداث. وذكر المصابون، أنهم خرجوا فى احتفالية سلمية لميلاد الرئيس السابق حسنى مبارك، وتعبيراً منهم على مدى حبهم واحترامهم لتاريخه العسكرى بالرغم من التحقيقات التى تجرى معه، مرددين "كل سنة وأنت طيب يا ريس يا طيب". ودعا أنصار مبارك الشعب المصرى إلى "مليونية" يوم الجمعة القادم أمام ماسبيرو، وذلك للتعبير عن أسفهم لما حدث للمصابين فى الاشتباكات، وأكدوا توجههم إلى معهد ناصر للاطمئنان المصابين
فى 10 أبريل الماضى خرج علينا الرئيس السابق حسنى مبارك فى أول تسجيل صوتى له عقب قرار التنحى عن رئاسة الجمهورية بـ59 يوماً، ليؤكد فى التسجيل الذى لم تزد مدته على 6 دقائق نزاهته وعدم امتلاكه وأسرته أى أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج. ذلك التسجيل- بحسب ما قال المحللون وقتها- محاولة من السعودية لمساعدة مبارك على التأثير مرة ثانية فى الشعب المصرى وكسب استعطافه، خاصة أن تلك المحاولة جاءت عبر قناة «العربية» المملوكة للسعودية، وليس عبر أى قنوات أخرى، وهو ما دفع الآلاف من النشطاء على الموقع الاجتماعى «الفيس بوك» إلى مقاطعة قناة «العربية»، ومنعها من البث بالقاهرة لأنها تفتح الطريق للسعودية للعبث بالأمن الداخلى للبلاد، انطلاقاً من خلفية تاريخية لعلاقة طويلة تربط مبارك والعاهل السعودى. من هنا بدأ الحديث يتردد بقوة عن الدور الخفى لدول الخليج التى تربطها علاقة قوية بمبارك، وتحديداً السعودية، فى النجاة به وأسرته من طوفان الثورة المصرية، خاصة أن المعلومات التى تسربت من اجتماعات المجلس العسكرى وقتها كشفت عن تلقى مصر عروضاً من الدول الخليجية لتقديم مساعدات مالية كبيرة مقابل عدم التحقيق مع مبارك، غير أن تلك العروض لم تلق استجابة من المجلس العسكرى، واتخذ النائب العام المصرى أولى خطواته الجدية نحو التحقيقات مع آل مبارك، بأن أصدر بياناً فى نفس يوم التسجيل الصوتى لمبارك، أكد فيه استدعاءه وابنيه للتحقيق فى وقائع قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ، والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة. 20 يوما مرت على تسجيل مبارك الصوتى بقناة «العربية» والتحقيقات المتواصلة معه بالنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع لم تكشف عن امتلاكه أبنيه أو عقارات أو ممتلكات بالخارج، حتى جاء يوم الجمعة 30 أبريل ليفضح كذب مبارك بإعلان الأجهزة الرقابية توصلها لمعلومات هامة بشأن امتلاكه سلسلة فنادق بمنطقة السلام بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 300 مليون ريال سعودى. المفاجأة هنا ليست فضيحة مبارك بأنه «كذاب» بحيث يقول فى التسجيل الصوتى عكس ما لديه على أرض الواقع، فهذا معتاد، إنما المفاجأة هى أن تكون ممتلكات مبارك فى الخارج موجودة فى السعودية، بما يعكس قوة جسر التواصل والمودة بين مبارك وآل سعود طيلة حكمه للدرجة التى دفعته لاستثمار أمواله فى المملكة، وليس فى أى دول أوروبية قد تأتى بربح أكثر. دلائل تلك العلاقة القوية بين مبارك وآل سعود تجسدت تاريخيا فى عدد من المواقف والمشاهد بين بلاط القصر الرئاسى المصرى والديوان الملكى السعودى، تلقى فيها مبارك المئات من الهدايا القيمة طيلة الـ30 عاماً التى قضاها على كرسى الحكم فى مصر. العاهل السعودى قدم لمبارك هدايا بأصناف وأنواع مختلفة بين مجوهرات كريمة وساعات روليكس مكتوب عليها اسم مبارك بمياه الذهب، فالملك عبدالله هو أول من أهدى مبارك سيفاً من الذهب الخالص مرصعا بالأحجار الكريمة تمت صناعته خصيصاً لمبارك، ووضع ذلك السيف فى «جراب» مطلى بمياه الذهب، ويحمل شعار المملكة العربية السعودية «سيفين ونخلة» تصل قيمته لأكثر من 30 مليون دولار. قائمة هدايا العاهل السعودى لمبارك قصة طريفة، ففى أحد الأيام أهدى العاهل السعودى لمبارك قطعة قماش كبيرة غير متوفرة فى الأسواق، ولا تنسج إلا بمصنع واحد فقط بإحدى الدول الأوروبية، وقال له العاهل السعودى وقتها: «تلك قطعة قماش نادرة أعطها للترزى الخاص بك لكى يفصل لك بدلة»، وبالفعل أعطى مبارك قطعة القماش إلى مصمم أزيائه الخاص وهو مصرى يقيم فى مدينة بورسعيد، ويمتلك بيت أزياء شهيراً فى باريس. أما فى عهد الملك فهد بن عبدالعزيز فكان أول من يرسل هدية السجاد الشيرازى، وهو أفخم أنواع السجاد الذى تزين به الحوائط بقصر عابدين وتصل قيمته إلى 150 ألف دولار، وهو السجاد الذى تحبذه سوزان مبارك، وتحرص على فرشه بجميع القصور والفيلات التى يقيمون بها، كما أهدى الملك عبدالله منذ عامين للحكومة المصرية عبّارتين تبلغ قيمة كل منهما 900 مليون دولار أمريكى، حسبما أعلنت الصحف السعودية عام 2009 فى زيارة للرئيس مبارك للمملكة العربية السعودية. ولم يفوّت جمال مبارك تلك الهدايا، فقد حصل على «نقوط» فى «سبوع» ابنته فريدة بقيمة مليار و200 مليون جنيه، والجدير بالذكر أن السعودية هى الأكثر سخاء بين جميع الدول فى منح الهدايا لمبارك، فقد أعطت باراك أوباما وزوجته فى 2009 هدايا بقيمة 34 ألفا و500 دولار، وبقيمة 146 ألفا و200 دولار للسيدة الأمريكية الأولى ميشيل، وبقيمة 7275 دولارا لابنتيهما ساشا وماليا، كما قدم الملك السعودى هدايا بقيمة 108 آلاف و245 دولاراً لموظفى البيت الأبيض، وبقيمة 23 ألفاً و400 دولار لمترجم دبلوماسى كبير، وهدايا بقيمة 12 ألف دولار للقائم بالأعمال الأمريكى فى الرياض.
علاقة خاصة ربطت بين الرئيس السابق حسنى مبارك والمملكة العربية السعودية، وترجع هذه العلاقة إلى أيام الغزو السوفيتى لأفغانستان، عندما تولى حسنى مبارك وكان نائبا للرئيس السادات ملف دعم المجاهدين بتمويل سعودى، ومن هنا نشأت علاقة خاصة مع الملك فهد ثم تطورت أكثر مع الملك عبدالله. وقد اتضحت معالم هذه العلاقة مؤخراً من أنباء تحدثت عن مطالب سعودية بعدم محاكمة مبارك، كما أن البحث عن طبيعة وحجم ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك كشف عن أن مبارك كانت له استثمارات بالمملكة العربية السعودية، من بينها المساهمة فى عدد من الفنادق بالمدينة المنورة بقيمة 300 مليون ريال. والرقم هنا ليس هو المشكلة لكنه يكشف عن طبيعة وحجم العلاقة بين الرئيس السابق والنظام الحاكم فى المملكة العربية السعودية. فلم تجر العادة على أن يستثمر حاكم أمواله لدى نظام آخر، إلا لو كانت العلاقة حميمية، وأنه يضمن عدم انتهائها حتى ولو خرج من السلطة. لقد كانت العلاقة بين مبارك والمملكة لها طابعها الخاص، تجاوزت السياسة والاقتصاد والعلاقات الثنائية إلى علاقة استثمارات خاصة تتجاوز الدول، كانت المملكة فى عهد الملك السابق فهد ذات تأثير تجاوز المادى إلى التسامح مع محاولات الوهابية لتغيير شكل الأزهر ونقله من الوسطية إلى السلفية، كما كانت السعودية ونقدها خطا أحمر. ربما لهذا خرجت أنباء تشير إلى مطالب سعودية بعدم محاكمة الرئيس السابق وعائلته، استناداً إلى العلاقة مع مبارك التى تبدو أحياناً أهم من العلاقة مع الشعب المصرى
حسنى مبارك وهو يرتدى العباءة ◄◄ الرئيس السابق زار السعودية أكثر من 45 مرة وفى سنة واحدة سافر إلى الرياض 7 مرات ورغم ذلك لم تختفِ حوادث إهانة المصريين على أيدى الكفيل ◄◄ بعد تولى الملك عبدالله السلطة تكررت زيارات مبارك ووصلت إلى معدل قيامه بزيارة سريعة مع كل حادث يهز المنطقة وكأنه يحصل على المشورة ... فى اللحظة التى سارت فيها أول دبابة للجيش المصرى داخل شوارع القاهرة فى ليل 28 يناير، وبدأت أجهزة النظام السابق تتساقط كما الذباب «الدائخ» بعد ضربة مضرب عنيفة، أو رشة بيرسول كثيفة، بدأت ملامح جديدة تتشكل لماضى هذا الوطن، وطبيعة الحياة السياسية التى كانت تسيطر على أرضه، بداية من الاكتشاف المذهل لضعف وهشاشة النظام السابق الذى كنا نظنه على مدار 30 عاماً لا يقهر، وانتهاء بخزائن الأسئلة وعلامات الاستفهام التى تفتحت وأصبحت أكثر من الهم على القلب بعد تنحى الرئيس ليلة 11 فبراير. الحقائق التى ظهرت فى الأيام الأولى من الثورة، والألغاز التى تكونت بسبب المعلومات المتضاربة والحقائق المتناقضة، كشفت أن أهل مصر كانوا يعيشون فى وطن لا يعلمون عنه شيئا، ويخافون من نظام اتضح أنه غير قادر على الهش أو النش، وأن عضلاته التى كان يرعب بها الناس صناعة هرومونات النفخ، وليست قوة الأجهزة والمؤسسات، وتحولت أيام الثورة إلى موسم لحصد الحقائق الجديدة، ليعرف الناس- مثلا- أن مشروع التوريث كان أكيدا ومخططا له بدقة وبترتيب، وأن السجون التى تحت الأرض لم تكن وهما من نسج خيال منظمات حقوق الإنسان، وأن علاقات مصر مع الدول العربية والأجنبية ليست بالمتانة والقوة التى كان يصورها الإعلام الحكومى، وأن الرئيس السابق حسنى مبارك نقل شكل العلاقة مع بعض الدول العربية من مرحلة الند، وريادة مصر، إلى مرحلة التبعية والاستفادة الشخصية. ظهور اسم المملكة السعودية وتكراره فى أيام الثورة الأولى وبعد تنحى الرئيس فيما يخص هروبه إلى هناك، أو عروض استضافته على أرضها وحمايته من أى محاكمة أو ملاحقة قانونية، جعل المصريين يتعاملون مع السعودية على أنها «السنارة» التى تسعى لانتشال مبارك من الغرق، ودفعهم لأن يطرحوا أسئلة من نوعية: لماذا تصمم السعودية على حماية مبارك؟، وهل فكرة استقبال الرؤساء المخلوعين والمطرودين تشكل منهجا داخل المملكة على خلفية الحكمة الشهيرة «ارحموا عزيز قوم ذل»، أم أن فى الأمر مصالح وأسرارا وعلاقات شخصية وخدمات سابقة تدفع المملكة لأن تتغاضى عن رغبات الشعوب التى أسقطت حاكمها، وتسعى للقصاص منه مثلما حدث فى مصر وتونس؟. العودة إلى طبيعة العلاقة التى ربطت الرئيس السابق بالمملكة العربية السعودية يمكنها أن تكشف كثيراً من أجزاء الإجابة عن هذا اللغز المتعلق بهدف السعودية فى إنقاذ مبارك من المحاكمة أو الإذلال، مثلما فعلت مع زين العابدين بن على. طبعا الاكتشافات الأخيرة الخاصة بوجود عقارات وفنادق باسم الرئيس المصرى وأسرته فى المدينة المنورة يمكنها أن تساهم فى توضيح طبيعة العلاقة التى دفعت السعودية لمحاولة إنقاذه، خصوصا أن ما كشفته بعض التحريات الرقابية حول امتلاك الرئيس السابق فنادق بمنطقة «السلام» بالمدينة المنورة، يساهم فيها بنسبة كبيرة تقدر بنحو 300 مليون ريال سعودى، وما نشرته بعض وسائل الإعلام الأجنبية والإسرائيلية على وجه التحديد حول قيام مبارك وأسرته بتحويل جزء كبير من ثروتهم من بنوك فى أوروبا إلى السعودية والإمارات وحصولهم على ضمانات شخصية من العاهل السعودى عبدالله بن عبدالعزيز, ومن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعدم وصول أى أطراف أخرى إلى الأموال المحولة إلى البنوك السعودية والإماراتية، كل هذا يجعل للعلاقة شكلا آخر غير فكرة الرحمة بعزيز قوم يهرول خلفه الذل. فى أمر تلك العلاقة مصالح شخصية وخدمات قدمها الرئيس السابق للمملكة مقابل أشياء كثيرة تخص الوطن، ولا تخص شخصه أبدا، عن قصد أو بدون شارك الرئيس السابق حسنى مبارك فى إعلاء شأن ودور المملكة الإقليمى على حساب الدور المصرى، إما بالجرى الدائم خلف إشاركها، أو بالتخلف عن اتخاذ خطوات مهمة على المستوى الإقليمى وفتح الملعب أمام المملكة، مثلما حدث فى ملف المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية، ومثلما حدث مع ملف القضية اللبنانية بشكل عام. إعلام مبارك كان يقدم تعريفا للعلاقة مع السعودية، ملخصه أن العلاقات المصرية السعودية علاقات نموذجية بين دولتين عربيتين لهما مكانتهما المتميزة إقليمياً ودولياً، وقد بلغت هذه العلاقات مدى متقدماً للغاية فى عهد الرئيس محمـد حسنى مبارك وخـادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعـزيز، وتجسدت هذه العلاقات المتميزة فى التنسيق والتشاور المستمرين اللذين تجريهما قيادتا الدولتين فى مختلف القضـايا العربية والإسلامية التى تحظى باهتمامهما المشترك، وعلى رأسها قضايا العراق وفلسطين والملف السورى اللبنانى، وتقارب مواقف الدولتين منها، وذلك من أجل التوصل إلى حلول عادلة لتلك القضايا، تحفظ حقوق الشعوب والدول العربية، وتصون الأمن القومى العربى. هذا التعريف الكلاسيكى والدبلوماسى للعلاقة، والذى كان يتبعه كلام كثير عن إشادة العاهل السعودى، سواء كان الملك فهد أو الملك عبدالله، بحكمة الرئيس السابق مبارك، ودوره العظيم فى توحيد الصف العربى، يتناقض تماما مع حالة طأطأة الرأس التى كان مبارك ووزراؤه وأجهزته يمارسونها أمام المملكة، وأى شىء يخصها على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى والدينى أيضاً، بدليل أن الأمير ترك وزوجته هند الفاسى وابنته الأميرة سماهر ارتكبوا على الأرض المصرية شتى أنواع المخالفات والجرائم دون أن يمسسهم أحد بسوء، وتفننوا فى إهانة وإذلال المصريين طوال سنوات طويلة دون أن يصدر تعليق أو رد فعل واحد من الحكومة المصرية، رغم بشاعة ما حدث، والذى تنوع ما بين الامتناع عن دفع إيجارات فنادق، وحجز وضرب وتعذيب مصريين، وإطلاق كلاب الحراسة لتنهش لحم أسرة مصرية كان كل ذنبها أنها اقتربت دون أن تدرى من منطقة تواجد الأسرة السعودية. الموقف السلبى من الأمير ترك وزوجته وأفعالهم فى القاهرة لا يمكن تفسيره بأكثر من كونه امتناعا عن تطبيق القانون على تلك الأسرة، رغم بشاعة جرائمها لإرضاء العائلة المالكة فى السعودية، وهو الأمر نفسه الذى ينطبق وبشكل آخر على الأمير الوليد بن طلال ومجموعة المستثمرين السعوديين الذين فتح لهم مبارك بطن مصر برخص التراب وبالمخالفة للقانون، كما ظهر فى أزمة أراضى الوليد بن طلال فى توشكى، والتى ظلت قضية مسكوتا عنها حتى أعادت الثورة الأرض لأهلها. طأطاة الرأس ظهرت أيضاً فى الصمت المصرى على ما يتم ارتكابه من جرائم فى حق المواطنين المصريين العاملين فى السعودية، والذى لا يمر العام إلا ونسمع عن مشكلة لمصرى مع كفيله السعودى، وكيف تضيع حقوقه بسبب عدم تدخل السفارة المصرية، أو تقاعس الدولة فى الدفاع عنه أو المطالبة بحقه، وتظهر أيضا على المستوى السياسى، خصوصا فى السنوات الأخيرة، أو مع بداية ظهور الملك عبدالله، وهى الفترة التى ترك فيها مبارك الخطوة الأولى دوما للملك عبدلله، وربط كل خطوات مصر فى التعامل مع القضايا العربية بالتحرك السعودى، وظهر ذلك جليا منذ تولى الملك عبدالله السلطة عام 2005، وهو العام الذى شهد قيام الرئيس السابق حسنى مبارك بزيارة السعودية حوالى 4 مرات، أولها فى أغسطس لحضور جنازة الملك فهد بن عبدالعزيز، ومن بعدها توالت الزيارات المصرية للسعودية، وكأن مبارك كان يستشير الملك ولا يتحرك بدونه فى جميع القضايا العربية، ويتأكد هذا الأمر تماما من ارتباط كل زيارة بملف من الملفات الساخنة، مثلاً فى 22 ديسمبر 2009م عقد حسنى مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قمة مصرية سعودية بالرياض، تناولت جميع القضايا العربية والإقليمية والدولية وتطورات الوضع فى جنوب السعودية وحربها ضد المتمردين الحوثيين، وقبلها عقدت قمة مصرية سعودية بمدينة شرم الشيخ لبحث الملف الخاص بالخلافات بين الفصائل الفلسطينية، وهو اللقاء الذى سبقه لقاء آخر فى السعودية قبلها بـ48 ساعة لمناقشة الملف نفسه، وفى يناير من العام نفسه قام مبارك بزيارة سريعة للمملكة من أجل مناقشة الوضع الدموى فى غزة، وقبل ذلك بأقل من شهر أى فى ديسمبر 2008 كان مبارك قد قام بزيارة المملكة، وقام هو والملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين بتدشين عبارتى «القاهرة» و«الرياض» بميناء جدة اللتين أهداهما خادم الحرمين الشريفين لمصر عقب غرق العبارة «السلام 98»، ومن قبلها بشهرين أى فى أكتوبر 2008 كانت هناك زيارة أخرى قام بها مبارك للسعودية لمناقشة أمور تتعلق بالتعاون الاقتصادى، وهى الزيارة التى سبقتها 4 زيارات أخرى فى العام نفسه، بشكل جعل الصورة العامة تبدو كأن مبارك لا يتحرك خطوة للأمام دون استشارة الملك عبدالله، والحصول على مباركته، أو يمكن تفسيرها بمنحنى أكثر خبثا، وهو أن الرئيس كان يكثر من زياراته للملكة من أجل متابعة استثماراته وأمواله فى الأراضى السعودية. الأمر إذن كان فى ظاهره يحتوى على بعض الندية والمنافسة بين قوتين تسعيان لريادة المنطقة سياسياً، والفوز بالدور الإقليمى الأقوى بداخلها، ولكن فى باطنه كان تعبيراً عن وضع اعتمده مبارك فى التعامل مع المملكة السعودية منذ تولى الحكم، وهو إرضاء المملكة بأى شكل، وقد ظهر ذلك منذ البداية، وفى أول زيارة للرياض قام بها مبارك إلى المملكة عام 1982 للعزاء فى وفاة الملك خالد، وبعدها توالت زياراته، حتى عادت العلاقات المصرية مع المملكة إلى سابق عهدها عامى 1986 و1987، ثم حدث التطور الأهم فى تلك العلاقة مع قيام السعودية بدعم الاقتصاد المصرى، ورفع مستوى التعاون الاقتصادى بين البلدين فى فبراير 1996 من خلال الزيارة التى قام بها مبارك، والتقى عددا كبيرا من المسؤولين تقدمهم الملك عبدالله الذى كان وليا للعهد حينها. هذا التوالى فى الزيارات، والذى وصل إلى أكثر من 45 زيارة قام بها مبارك إلى السعودية منذ توليه الحكم، كشف عن حالة تبعية كان مبارك سببا فى تحول مصر إليها، ووضحت بشدة فى تعامل مصر مع الملفات الهامة فى المنطقة، وكيف انتقلت بسبب الفشل وسذاجة هذا التعامل من يد مصر إلى يد المملكة، وهو الأمر الذى كشفه الخبير البريطانى فى سياسات الشرق الأوسط جون آر برادلى، صاحب الكتاب الأعلى شهرة ومبيعاً فى هذه القضية «انكشاف السعودية.. داخل مملكة فى أزمة» بل زاد عليه بقوله إن مبارك وضع حداً لحالة التنافس التى كانت ظاهرة على مستويات مختلفة، ولها جذور عميقة بين الدولتين، مشيراً إلى أن التنافس بين الدولتين لم يعد موجوداً بالقوة نفسها منذ تولى عبدالله دفة الأمور فى المملكة، لأن كليهما مشغول بأشياء أخرى، وبعد أن كانت مصر فى الماضى تبنى تاريخاً يتبنى الليبرالية فى السياسة، والعولمة فى الثقافة، والاعتدال فى الدين، والاختلاف فى الرأى، وكانت السعودية على النقيض تتبنى السياسة المحافظة، والثقافة المنغلقة، وعدم الاعتدال فى الدين، وأحادية الرأى، انفتحت الأبواب على بعضها فى عصر مبارك، وحصل السلفيون وأعضاء التيارات الدينية المتشددة على حماية خاصة من الدولة، مثلما حصلت السعودية ورموزها على حماية خاصة فى وسائل الإعلام المصرية، لدرجة وصلت أن بعض الصحف اختفت، وبعض الفضائيات تلقت تحذيرات قاسية بسبب انتقاد المملكة ورموزها. التحركات السعودية إذن لا تتوقف عند فكرة إكرام ضيف عزيز هو مبارك، أو تقديم الرحمة لعزيز قوم أصابه الذل، كما قلنا من قبل، الأمر إذن يتعلق بمصالح خاصة وشخصية، وخدمات قدمها مبارك، حان وقت أن يحصد مقابلها، حتى لو كان المقابل هنا حفظ أمواله أو الأموال التى سرقها من الشعب المصرى، والإبقاء على حياته، والذى ظهر حرص السعودية عليه فى عروض استضافته، أو الكلام عن ضرورة عدم إهانته. الرئيس المصرى السابق ضمن أمان نفسه بعلاقته الوطيدة مع السعودية ودفع الثمن من تاريخ مصر، ومن جيب الشعب المصرى، وقدم للمملكة السبت منتظراً الأحد.. ولكن حينما جاء الأحد وقامت المملكة لترد جميل الخدمات كان الوقت قد مضى وفات. لمعلوماتك: : : ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1982 أول زيارة قام بها الرئيس السابق للرياض. السبب: تقديم العزاء للأسرة المالكة فى وفاة الملك خالد. النتيجة: توطيد العلاقة مع الملك فهد الذى كان صديقاً له منذ كان نائباً 1996 تطورت فيها العلاقات والتقى خلالها كبار المسؤولين فى المملكة السبب: دعم آفاق التعاون المشترك وفتح مجالات للاستثمار فى مصر. النتيجة: كانت بداية لعلاقة قوية مع الملك عبدالله والذى كان وقتها وليا للعهد. 2003 السبب: استعراض تطورات الأوضاع فى العراق ودعم سبل التعاون بين البلدين. النتيجة: لقاء آخر مع الملك عبدالله حينما كان وليا للعهد ساهم فى توطيد العلاقة. 2005 السبب: قام مبارك بزيارة السعودية 4 مرات فى هذه السنة أولها لحضور جنازة الملك فهد. النتيجة: بدأ منحنى جديد فى العلاقة مع الملك عبدالله ظهر فى تكرار الزيارة. 2006 السبب: زيارتان للمملكة لمناقشة تطورات الأوضاع فى لبنان والموقف من حزب الله النتيجة: تتطور العلاقة مع الملك عبدالله وبداية التحرك طبقاً لخطاه والتنازل له عن بعض الأدوار 2008 السبب: قمة مصرية سعودية لمناقشة نتائج الاتفاق اللبنانى. النتيجة: ظهور أخبار فى الصحف العالمية عن سحب السعودية لبساط الريادة من تحت قدم مصر. فلوس السعودية فى مصر: - الاستثمارات السعودية فى مصر تنامت وفق الإحصائيات بلغت نحو 9.23 مليار جنيه مصرى فى الاستثمار الداخلى، و237.7 مليون دولار كاستثمار مناطق حرة. - عدد الشركات السعودية فى مصر بلغ نحو 1015 شركة (977 شركة كاستثمار داخلى, و38 شركة كاستثمار فى المناطق الحرة). وأهم المشاريع الاستثمارية السعودية فى مصر هى سيتى ستارز, بنك التمويل المصرى السعودى, بنك فيصل, فنادصق فورسيزونز, مكيفات يونيون إير. - قيمة القروض التنموية المقدمة من السعودية بلغت خلال الفترة من عام 1975 وحتى عام 2005 نحو 1087.53 مليون ريال سعودى لتمويل مشروعات منها إعادة فتح قناة السويس وتوسيعها. فلوس مصر فى السعودية: - إجمالى عدد المشروعات المصرية المنشأة برأسمال مصرى بلغ نحو 702 مشروع, منها 522 مشروعا برأسمال مصرى 100 %, بينما بلغ عدد المشروعات المصرية السعودية المشتركة 180 مشروعاً, وبلغت قيمة رأس المال المستثمر فى هذه المشروعات إليها نحو 5393 مليون ريال سعودى. - خلال الدورة الرابعة لمجلس رجال الأعمال المشترك فى فبراير 2007, أسفرت عن تأسيس شركة مصرية سعودية مشتركة برأسمال 500 مليون جنيه مصرى, تهدف إلى دراسة الفرص الاستثمارية فى البلدين المساهمة فى إنشاء المشروعات المشتركة بينهما.
ود.. وابتسامات.. ولقاءات متكررة ◄◄ المملكة تعاملت طيلة 30 عاماً مع مصر باعتبارها نظاماً بدون شعب وامتدت أصابعها لاختراق الأزهر والإعلام المصرى.. ثم جاءت الثورة لتكشف تناقضاتها تجاه المصريين فى التسعينيات من القرن الماضى، كان المصحف ذو الغلاف الأخضر الفاخر، هو الأشهر بين نظرائه المطبوعين بمصر والحاصلين على موافقة وتصريح من الأزهر، حيث كان يوزع على الطلاب، وكانت المدارس تتهافت على نصيبها فى «الهبة» المقدمة من الملك فهد بن عبدالعزيز عاهل السعودية، ليصبح «مصحف الملك فهد» هو القاسم المشترك فى الكتب التى تسلم للطلاب مع دخولهم للمرحلة الإعدادية، وكانت أوراق المصحف بلمعانها وحروفها الواضحة، وفخامة الطبع والتغليف، تمثل للمعلمين والطلاب فى المدارس صورة ذهنية مصغرة لما تنعم به المملكة آنذاك من ثراء، فى ذات الوقت الذى يمثل فيه العائدون من العمل بالخليج «والسعودية على الأرجح» المثال الواقعى لسرعة التخلص من الفقر، وتحقيق الأحلام المؤجلة لظروف البطالة أو ضآلة الدخل، فى وقت خصصت فيه السعودية أكثر من مليارى دولار سنوياً لدعايتها الخارجية، كان لمصر النصيب الأكبر بوصفها حجر العثرة وصاحبة المركز الأول دائماً مما يضع السعودية فى مراكز تالية دون الأول. وتزامناً مع هذا التأثير المباشر للوجود السعودى فى مصر، كانت الإدارة السياسية بالمملكة تسعى لتكون على نفس مستوى قامة مصر فى العالم والمنطقة العربية، واستخدمت كل طاقاتها المادية والسياسية للوصول لهذه المكانة، وكان الداخل المصرى أحد المستهدفين بهذه الرغبة، خاصة أن علاقتها بالنظام المصرى متوائمة، حيث كان هذا النظام حريصا على كسب ود النظام فى المملكة بحجة أن عدد العاملين المصريين بالسعودية وما يحولونه من أموال يستحق كثيرا من التنازلات، حتى إن كانت تلك التنازلات غير مرئية مثل أن تفسح الدولة مجالاً للمناهج السعودية للتسلل داخل المناهج التى تدرس بالأزهر، أو إعارة بعض الخريجين إلى جامعتى أم القرى أو الملك سعود، أو حتى ذهاب بعضهم فرادى لتلقى العلوم الشرعية على يد الشيخ العثيمين وابن باز، أو حتى إنشاء مركز «صالح كامل» للاقتصاد الإسلامى، داخل جامعة الأزهر عام 1970، وتخصيص وديعة باسمه بقيمة مليون دولار فى أحد البنوك، ونضجت الوجبة الفكرية السعودية بعد سنوات بإنتاج جيل كبير من السلفيين الذين يعتبرون الانتماء للوطن يأتى فى المرتبة التالية للانتماء إلى القومية الدينية «الإسلامية»، وهو ما يزيد من فرص السعودية فى قيادة العرب ذوى الهوية الإسلامية، بوصفها مهبط الرسالة المحمدية ويوجد بها الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين فى العالم. ولم يكن التواجد السعودى ذو الطابع الدينى فى الأزهر عفوياً - بوصف الأخير مركزاً للتعليم الدينى - بقدر ما كان هذا التواجد تحدياً لوسطية الأزهر الذى يمثل مكانة مصر الدينية، والتى لم يؤثر فيها رفض السعودية لكسوة الكعبة التى أرسلتها مصر عام 1962 كعادة سنوية، فظلت تلك المكانة تؤرق السعودية التى تعتبر نفسها مركز العالم الإسلامى «السنى»، فكان اختراق الأزهر مهمة وطنية للفكر السعودى، ولكن التواجد الإخوانى فى الأزهر «الجامعة» قلل من تأثيره وإن كان بعض من الإخوان قد أصبحوا أدوات لهذا الفكر، ولكن أتباع التيار السلفى كانوا أكثر وضوحا فى رضاهم عن هذا التوجه. وكانت الأنظمة السابقة خاصة نظامى مبارك والسادات، لا تبالى بالطموح السعودى لأسباب عديدة أهمها أنهما كانا يعيشان على ثقة تاريخية بدور مصر ومركزها بين العرب - فى وقت وصل فيه هذا الدور لأدنى مستوياته - وكانت تلك الأنظمة تعتقد أن المقابل المادى لهذا الطموح كفيل بغض الطرف عنه، وربما كانت مصالح شخصية لقيادات بارزة فى النظام وراء هذا التغاضى، حتى إن كثيراً من الصحف كانت تستشرف المزاج الرسمى للقيادة السياسية قبل أن تشن هجوماً على النظام السعودى، وبعضهم طارت رقبته لمجرد الخوض فى هذا الأمر، وأبرز الضحايا فى هذا الأمر كانت جريدة صوت العرب والتى أغلقتها الادارة المصرية عام 1988 لانتقادها الخط السياسى السعودى فى المنطقة العربية، وجريدة مصر الفتاة التى أغلقت عام 1990 لنفس السبب، وفى التاريخ الحالى كان نادرا أن تجد مسؤولاً سعودياً يتعرض للنقد فى صحيفة مصرية، حكومية على الأخص، بل إن بعضها كان يهلل لوجود الوليد بن طلال فى توشكى، رغم كل الصراخ حول الخدعة الكبرى التى يمثلها هذا الوجود، ومدى استفادة الوليد نفسه من علاقته بالنظام الحاكم حينئذ، وتمدده إعلامياً داخل مصر بقنوات روتانا واحتكارها للتراث الفنى المصرى تتويجاً لـ50 عاماً من محاولات التمدد بالأموال المتدفقة من النفط السعودى. ومن كثرة ما كان النظام السعودى ينظر لنظيره المصرى لكى يناطح مكانة الدولة المصرية، فقد ارتبط به كثيراً وتعامل كثير من أفراد العائلة المالكة هناك مع الملف المصرى على أنه نظام فقط بلا شعب، وحكومة بلا جماهير، فارتبطت مصائر أشخاص فى النظامين ببعضها البعض، ورغم كل محاولات الدوائر السعودية لنفى تلك العلاقة، لكنها كانت أول الأهداف التى أصابتها سهام النقد التى وجهها المصريون بعد ثورة 25 يناير، بوصفها من أول الدول، وربما الوحيدة، التى اتُّهِمَت بأنها عرضت استقبال الرئيس السابق مبارك، على غرار زين العابدين بن على، ولم تفلح أيضا محاولات السفير السعودى لدى القاهرة فى نفى ذلك أيضا، لأنه وقع فى تناقض أفقده مصداقيته فى هذا الشأن حينما اتهم الإعلام المصرى بالتحامل على الوليد بن طلال، فى الوقت ذاته الذى اعترف فيه مواطنه الأمير طلال بأنه أخبر الوليد بأن مصر أهم من أراضى توشكى، وكان آخر تلك التناقضات تأكيد السعودية عدم دخولها فى تفاوض حول مصير الرئيس السابق، فى الوقت الذى أوردت فيه تقارير رقابية أن مبارك يمتلك أسهما فى فنادق بالسعودية بما يفوق 300 مليون ريال سعودى. وقد عزز التوجه السلفى داخل مصر برفض قطاعات كبيرة منه للثورة - وإن كان هو التيار الأكثر استفادة منها - والتقائه مع الفتاوى السعودية التى حرمت المظاهرات فى المملكة عقب تنحى مبارك، النظرة الغالبة بشأن تعامل السعودية مع مصر بعد الثورة بتجاهل فى بداية الأمر ثم مخاوف من انتقالها للملكة، وأخيراً الحرج الذى سببه الحديث عن العلاقة المتوطدة بين النظام السعودى ومبارك وعائلته، فكان الالتقاء السلفى المصرى مع الرغبة السعودية، ليكشف ولو بشكل يكتنفه الغموض مصلحة السعودية فى عدم سقوط مبارك.
قال الدكتور محمد فتح الله مدير عام مستشفى شرم الشيخ إن صحة الرئيس السابق طبيعية حتى مساء اليوم، مشيرا إلى توفير حالة كاملة من الهدوء لكل المرضى بالمستشفى، وإنه لم يصل حتى مساء اليوم أى إخطار لنقل مبارك إلى مكان آخر. وحول مدى متابعته اليومية لصحة مبارك أوضح فى تصريح أنه يتابع الحالة بنفسه مرتين أسبوعيا منذ وصل مبارك إلى المستشفى، وتأتى فى إطار المتابعة الدورية لكافة المرضى، مؤكدا أن الرئيس السابق يعامل نفس المعاملة. وأضاف "لا يمكن أبدا أن نخفى احتفال الرئيس السابق بعيد ميلاده لأنه ليس مخالفا للقانون". وأضاف أن مبارك يتلقى باقات ورود من المواطنين، إلا أنه لم تحدث أى احتفالات بعيد ميلاده، ولم تصل أى "تورتة" له من الخارج، أو من أى مكان آخر، موضحا أنه لم يصعد أى إعلامى لغرفة مبارك للتصوير، سواء قبل وصوله، أو بعد وصوله، وإن بعض الصور التى نشرت جاءت من الشركة المنفذة، أو من الوزارة، لأنها صور قديمة بعد انتهاء إنشاء المستشفى منذ سنوات وليست حديثة. ===================================================================== من اخبار السبت 7/5/2011
يستأنف اليوم، السبت، جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، التحقيق مع علاء مبارك، نجل الرئيس السابق فى سجن مزرعة طره بتهمة التربح واستغلال نفوذه السياسى لتحقيق كسب غير مشروع. وكان جهاز الكسب قد بدأ التحقيق أمس الأول الخميس مع شقيقه جمال مبارك، وانتهى الأمر إلى حبس جمال 15 يومًا على ذمة التحقيق بينما قرر الجهاز استئناف التحقيق اليوم مع علاء مبارك. نقلا عن جريدة القدس العربى السبت 7/5/2011 "ويكيليكس": المشير طنطاوى كان يراقب انحرافات عائلة مبارك منذ عام 2007 ذكرت الصحيفة اللندنية: "كشفت برقية دبلوماسية أمريكية أن وزير الدفاع والرئيس الحالى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوى، كان مستاءً وغاضباً للغاية من جمال، نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، واحتمال خلافته لوالده، وأنه لا يستبعد انقلابا لتصحيح الأوضاع فى حالة غياب مبارك". وتبين البرقية أن برلمانيا بارزا قال للأمريكيين إن جمال، الذى يحتمل أن يخلف والده، يرى فى كل من وزير الدفاع، ومدير المخابرات عمر سليمان، تهديدا لبلوغه هدفه فى الرئاسة، كما أكد أن طنطاوى قال له بصورة شخصية، إنه فى حالة استياء متزايد من جمال. أكد المستشار عاصم الجوهرى – مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أن الجهاز لن يستأنف التحقيق مع علاء مبارك، نجل الرئيس السابق اليوم السبت ولا غدا الأحد، على عكس ما أكده مصدر قضائى لـ "اليوم السابع" بأن الجهاز سيستأنف التحقيق معه اليوم لاستكمال التحقيقات التى تمت معه ومع شقيقه جمال مبارك يوم الخميس الماضى وانتهت بحبس جمال 15 يومًا على ذمة التحقيق. ================================================== * كشف المهندس يحيى حسين عبد الهادى، منسق حركة "لا لبيع مصر" وعضو لجنة تقييم عمر أفندى، أنه سيتقدم ببلاغات إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد كل من ساهم فى "جريمة" بيع عمر أفندى، على حسب قوله، مؤكداً أن البلاغ سيتضمن كلا من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وجمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "المنحل"، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، والمهندس هادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة السابق، ولجنة صياغة عقد بيع عمر أفندى. وقال يحيى حسين إن أسباب الحكم ببطلان عقد البيع أهم من الحكم نفسه، حيث إنها تعد إدانة لعصر كامل من الفساد والاستبداد، لأن المستشار حمدى ياسين عكاشة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اعتبر الحكم بلاغاً للنائب العام ضد كل من أسهم فى هذه الجريمة بشكل مباشر أو حتى من علم ولم يبلغ. وحول التحركات المستقبلة، أوضح حسين أنه سيتقدم ببلاغات إلى النائب العام ضد كل من أسهم فى هذه الجريمة، وكل موظف علم بالجريمة أو شارك فيها بشهادات مضروبة ولم يبلغ، لكى يعلم كل موظف مستقبلاً أن للمال العام حرمة، وأن هدفه من تحويل الموظفين للتحقيق هو إلغاء مقولة "أنا كنت عبد المأمور"، لأن أى موظف يعمل لدى الشعب المصرى وليس لدى مديره. كان منسق حركة "لا لبيع مصر" قد تقدم منذ شهرين ببلاغ ضد محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، والمهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى السابق، مرفقاً بحكم القضاء الإدارى لتوسيع دائرة الاتهام لكل موظف. ومن المنتظر أن تبدأ الشركة القابضة للتشييد، المالك الجديد لعمر أفندى، وشركة أنوال السعودية التى فشلت فى الاحتفاظ بعمر أفندى، عملية تسليم واستلام وحصر للخسائر المادية التى لحقت بالصرح الوطنى التجارى، وذلك منذ يوم 1 نوفمبر 2006، وهو يوم توقيع العقد، وسيتم تحميل المستثمر السعودى جميل القنبيط قيمة الخسائر التى لحقت بعمر أفندى، وسيتم خصم الخسائر من رأس مال الشركة المدفوع، كما سيتم إعادة العمالة التى تم تسريحها أو إجبارها على توقيع استمارات للخروج على المعاش المبكر أو تلك التى تم فصلهم تعسفياً، بحسب عبد الهادى. ========== * أوصى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الجهات المساهمة فى حديقة الأسرة "سوزان مبارك سابقا" بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، كما وافق على نقل تبعية الحديقة إلى وزارة الزراعة، وتشكيل مجلس أمناء لها برئاسة وزير الزراعة. جاء ذلك فى خطاب موجه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى الشركة المصرية للاتصالات، حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، حيث أعلنت الأخيرة موافقتها على المساهمة فى دعم هذا المشروع منتصف العام الماضى، ولكن توقف الأمر انتظارا لموافقة المجلس العسكرى. وأضافت وزارة الاتصالات ف خطابها، "أنه بناء على المذكرة المقدمة من ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى مجلس أمناء الحديقة، والتى توضح موقف الالتزامات التى يجب تنفيذها، من قبل المصرية للاتصالات لمواكبة رغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ضرورة تفعيل عمل الحديقة، لما له من مردود مجتمعى إيجابى لمنطقة القاهرة الجديدة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال المساهمة فى هذا المشروع، طبقا للحدود المالية التى تم الموافقة عليها من المصرية للاتصالات. يشار الى انه فى منتصف العام الماضى، وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، على التبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لجمعية مصر الجديدة، مساهمة منها فى دعم تنفيذ وتشغيل منظومة الاتصالات و المعلومات، وإنهاء التجهيزات الإنشائية و الفنية اللازمة لحديقة سوزان مبارك للأسرة فى مدينة القاهرة الجديدة، والتى تم تغيير اسمها إلى حديقة الأسرة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وذلك كجزء من خطة الشركة فى المساعدات التى تقدم لمؤسسات المجتمع المدنى. ======================== * قال الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السعودى إن المملكة لا تتدخل فى شئون مصر وثورتها ومجلسها العسكرى ورئيس وزرائها وما يتخذونه بشأن الرئيس السابق حسنى مبارك. وأضاف الدكتور محمد آل زلفة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عبر الهاتف، أن السعودية تتبنى سياسة واحدة تجاه جميع دول المنطقة وعلى رأسها مصر وتتمثل فى عدم تدخلها فى الشئون المحلية لهذه الدول. وعلق محمد آل زلفة على ما نشرته صحيفة "القدس العربى" اللندنية، حول رفض المجلس العسكرى وساطة سعودية إماراتية للعفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك، والسماح بنقله إلى الخارج لتلقى العلاج، بقوله: "إن صحيفة (القدس العربى) دائما تريد المزيد من الإثارة ونشرت مثل هذا الخبر حتى لا تمر زيارة رئيس الوزراء المصرى الدكتور عصام شرف إلى المملكة العربية السعودية بسلام". وكانت مصادر قد قالت إن المجلس العسكرى رفض وساطة (سعودية – إماراتية) للعفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك، والسماح بنقله إلى الخارج لتلقى العلاج. وأضافت فى تصريحات خاصة لصحيفة (القدس العربى) اللندنية، أن مبارك كان اتصل بالقيادة السياسية فى أبو ظبى، طالبا الوساطة نظرا للعلاقة الخاصة التى كانت تربطه بالشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات. وأشارت المصادر إلى علاقات تجارية خاصة جمعت بين عائلة مبارك وبعض المسئولين فى الإمارات، مضيفة بأن "الرئيس المخلوع نقل جزءاً من ثــــرواته فـــى أوروبا إلى السعودية والإمارات والبــــحرين تفاديا لتجميدها". وكان الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات آخر زائر استقبله مبارك فى مقر الرئاسة قبل تنحيته بعدة أيام. وحسب تصريحات الوزير الإماراتى لـ(القدس العربى) فإن مبارك كان يتمتع بروح معنوية عالية، مبديا تصميمه على البقاء حتى انتهاء ولايته الرئاسية فى شهر سبتمبر المقبل. ونفى الوزير أنه عرض الاستضافة على مبارك، باعتبار أنه "ليس صدام حسين"، حسب تعبيره، إلا أن مقربين من مبارك أكدوا تلقيه عدة عروض من السعودية والإمارات لاستضافته بعد سقوطه، فيما رفضها الرئيس السابق لأسباب غير واضحة. =============
تقدم السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية الأسبق، للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ببلاغ ضد سامح فهمى وزير البترول الأسبق وحمدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية وعدد من المسئولين بوزارة البترول. وكشف البلاغ الذى تقدم بها السفير إبراهيم يسرى، وحمل رقم 6706، حصول سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك، على 27 مليون جنيه "مجاملة" لها فى مشروع حديقة الأسرة من إحدى شركات التابعة لوزارة البترول، ويحمل البلاغ حافظة مستندات بها أكثر من 116 وثيقة عن وقائع فساد فى وزارة البترول.
أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أمس الاثنين للمرة الثالثة على التوالى بتجديد حبس علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بشأن اتهامهما بالتدخل فى برنامج سداد ديون مصر، والحصول على عمولات فى صفقة بيع وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية. أكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن عددا من أعضاء مكتب النائب العام انتقل صباح أمس الاثنين إلى سجن ليمان طره، لاستكمال التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك بحضور محاميهما، مشيرا إلى أن التحقيق معهما تناول مواجهتهما بما ورد بتحريات الجهات الرقابية بشأن ممتلكاتهما من الأراضى والعقارات وأسعار شرائها وما يتصل بتدخل كل منهما فى برنامج سداد ديون مصر، وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل، وتدخلهما فى موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية فى بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل فى مصر، ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال، وتقييم وبيع أصول تلك الشركات. فيما أكد مصدر قضائى أن النيابة واجهت علاء وجمال مبارك باتحريات الرقابية والتى جاء بها بيان كامل بممتلكاتهما، والتى تتضمن ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة توجد فى مدن القاهرة الجديدة وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والاسماعلية والإسكندرية، علاوة على امتلاكهما مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء، والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر مثل المنوفية وكفر الشيخ والبحيرة والرشقية، فضلا عن أرصدة بنكية وحسابات سرية بداخل مصر وخارجها، وأشارت التحريات إلى أن المتهمين لجئوا إلى وسطاء وعدد من الشخصيات المقربة منهم لكتابة هذه الأشياء، بأسمائهم للهروب من المسائلة القانونية. وقد نفى المتهمان ما جاء بالتحريات ووصفها بأنها عقيمة ولا أساس لها من الصحة، وأنها بنيت على أقوال مرسلة، ولا أساس لها من الصحة، ورددوا: "لو فيه أى دليل واحد علينا طلعوه". وكشفت التحريات الرقابية حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل عن قيام جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع مبارك وحسين سالم رجل الأعمال وسامح فهمى وزير البترول، بإتمام صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى عام 2005 مقابل حصول جمال مبارك على عمولة 5 %، من قيمة العقد بينما حصل سالم على عمولة5%، وتم إقصاء فهمى من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5%. كما كشفت أن جمال مبارك تدخل فى الصفقة، وأتمها من الجانبين الإدارى والسياسى من خلال استغلال نفوذه، وتمت الموافقة على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى لمدة 20 عاما، عن طريق مد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش فى سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط، مع إسناد الصفقة إلى شركة غاز شرق المتوسط بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008، وهو ما أضر بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه بنحو 714 مليونا و89 ألف دولار. وبمواجهتهما بتلك التحريات نفيا الاتهامات المنسوبة إليهما، وأكد جمال بأنه كان يشغل منصب أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وليس له أى دخل بموضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل من قريب أو بعيد، وأن هذا يدخل فى مهام وزير البترول والهئية العامة للبترول، وأنه لم يحصل على عمولات فى هذه الصفقة، فيما رد علاء على الاتهامات المنسوبة إليه بأنه لا يوجد مستند يؤكد بأنه حصل على عمولة، سواء من الجانب المصرى أو الإسرائيلى فى صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل. كما تناول استجواب المتهمين فى مدى اتصال جمال مبارك فى قضية الخصخصة وبيع شركات القطاع العام، وتقييم وبيع أصول تلك الشركات، وأوضحت بعض الوثائق والمستندات التى تم مواجهته بها عن أن جمال مبارك كان يشغل منصب مستشار لدى مديرى الشركة التى يمتلكها ثلاثة مصريين متورطين فى القضية، وأنه تورط فى عمليات الخصخصة، وبيع شركات القطاع العام لهم ثم أعادت بيعها مرة أخرى لأجانب بأسعار مضاعفة، مما حقق لهم أرباح خيالية، بالإضافة لبيعها لشركات يساهم فيها المتهمين من الباطن ===================================================== قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، حبس سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى أجراها المستشار خالد سليم عضو لجنة الفحص حول اتهامها بتضخم ثروتها والحصول عليها بطريق غير مشروع، وتقرر ترحيلها إلى سجن القناطر. كان المستشار خالد سليم قد استجوب سوزان ثابت داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى فى إحدى الغرف المجاورة للغرفة التى يرقد بها الرئيس السابق، وتم مواجهتها بتقارير وتحريات الأجهزة الرقابية التى أدانتها، والتى جاء بها بيان كامل بما تمتلكه من ثروات عقارية وحسابات سرية، وتقرر فى النهاية حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات =========================================================== أكد مصدر أمنى، رفيع المستوى، أن مصلحة السجون لم تتلق حتى كتابة هذه السطور أى إخطارات رسمية بحبس سوزان ثابت، قرينة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، أو إخطار المصلحة بالاستعداد لاستقبالها من قبل جهات التحقيق حتى يتم إيداعها أحد السجون، مؤكدا أنهم علموا بالقرار من خلال وسائل الإعلام ولم يتم إبلاغهم رسميا به. وأوضح المصدر أن مصلحة السجون لا يوجد أمامها سوى سجن القناطر لإيداع سوزان فيه وقال إنه من المؤكد وضعها داخل حبس انفرادى تجنبا لاعتداء أى من السجينات عليها. كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، لجهاز الكسب غير المشروع، قرر ظهر اليوم الجمعة، حبس سوزان ثابت 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى أجراها المستشار خالد سليم عضو لجنة الفحص حول اتهامها بتضخم ثروتها والحصول عليها بطريق غير مشروع، وتقرر ترحيلها إلى سجن القناطر. وخلال التحقيقات التى أجريت مع سوزان فى إحدى الغرف المجاورة للغرفة التى يرقد بها الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ الدولى، تم مواجهتها بتقارير وتحريات الأجهزة الرقابية التى جاء بها بيان كامل بما تمتلكه من ثروات عقارية وحسابات سرية. ======================================================== حالة من التأهب والتشديدات الأمنية تشهدها منطقة القناطر، وخاصة المنطقة التى يقع فيها سجن القناطر، استعدادًا لاستقبال سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، لإيداعها إحدى غرف السجن، وذلك بعد قرار المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، بحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات حول اتهامها بتضخم ثروتها والحصول عليها بطريق غير مشروع. فإنه من المؤكد أن يتم إيداع سوزان مبارك داخل سجن القناطر، مشيرا إلى أنه لا يوجد بديل عن سجن القناطر لإيداعها فيه، وأوضح أنه من المقرر أن ترسل النيابة العامة لمصلحة السجون قرار يتم فيه تحديد المكان الذى ستودع فيه، وعما إذا كان سيتم وضعها داخل مستشفى شرم الشيخ، بعدما تردد من تدهور حالتها الصحية عقب قرار حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق. ======================================== تضاربت الأنباء منذ قليل عن المكان الذى سيتم نقل فيه سوزان ثابت، حرم الرئيس السابق، محمد حسنى مبارك لتنفيذ قرار حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى تضخم الثروة والحصول عليها بطريقة غير مشروعة باستغلال منصب زوجها، الرئيس السابق، محمد حسنى مبارك، حيث أكدت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية بمدينة شرم الشيخ أمرت بحبسها للتحفظ عليها داخل المستشفى، وهو ما يترتب عليه ضرورة ترحيلها إلى سجن القناطر للنساء بالقاهرة. وكشف مصدر قضائى مطلع على التحقيقات التى أجريت مع سوزان ثابت عن أن المستشار خالد سليم، عضو لجنة الفحص بالجهاز، ووجه لها تهمة تضخم الثروة وتحقيق ثراء غير مشروع، مستغلة فى ذلك الصفة الوظيفية لزوجها مبارك كرئيس سابق للبلاد. وأشار المصدر إلى أن لجنة الفحص واجهت سوزان بتقارير والتحريات الرقابية ومباحث الأموال العامة والتى جاء بها بيان مفصل بالثروة التى تمتلكها سواء العقارية أو الأموال السائلة والمنقولة وكذلك الأسهم والسندات بالبنوك والشركات وهو عبارة عن فيلا بالقاهرة وشاليه بمارينا وحساب سرى به رصيد قدره 20 مليون جنيه. ونفت "سوزان" الاتهامات المنسوبة إليها وما جاء بالتحريات، مؤكدة أنها لا تملك كل ذلك من ثروة عقارية ومالية وقدمت عدة حوافظ مستندات، تكشف سلامة ذمتها المالية وإنها حصلت على ثروتها بطريق مشروع، بينما لم تتمكن من تبرير امتلاكها لمبلغ الـ20 مليون جنيه الموضوع فى حسابها لكونها لا تعمل فى منصب حكومى أو خاص، وإنها مجرد رئيسة لجمعية خيرية. وبعد الانتهاء من التحقيقات معها وقعت سوزان ثابت على إقرار باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباتهما بالداخل والخارج وقررت لجنة الفحص حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، مما تسبب فى بكائها وإصابتها بالذهول والخوف. كما قرر المستشار عاصم الجوهرى، انتداب لجنة فنية للوقوف على مدى صحة ما قدم من مستندات وأبدى من دفاع من مبارك وزوجته بشأن ما هو منسوب إليهما من تضخم فى ثرواتهما على نحو غير مشروع، استجلاء للحقيقة. ======================================================
"لن نتنازل عن دم الشهداء" تلك الكلمات تكررت مراراً على موقع الفيس بوك رفضاً لأى صلح أو اعتذار يهدف إلى العفو عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، حيث توعد ناشطو الفيس بوك بعودة المظاهرات المليونية بميدان التحرير، داعيين إلى "جمعة رفض الاعتذار" بميدان التحرير الجمعة المقبلة. كذلك دعا عدد من الائتلافات الشبابية بمشاركة الأحزاب الناشئة إلى مظاهرة مليونية يوم 27 مايو، فيما سموها "الثورة المصرية الثانية"، خاصة بعد الإفراج عن رموز الحزب الوطنى السابقين وزوجة الرئيس السابق سوزان ثابت. من جانبه، قال عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمى باسم حركة كفاية، إن إصدار قرار عفو عن مبارك أو أحد من أسرته يعد انقلابا كاملا على ثورة 25 يناير، مضيفاً "الرد على ذلك القرار سيكون رداً واحداً بعودة الشعب المصرى إلى الاحتشاد فى ميدان التحرير وكافة ميادين البلاد دفاعا عن ثورة يناير ودم شهدائها". واتهم عبدالحليم قنديل، الرئيس المخلوع، بنهب أموال البلاد هو وأسرته، وإهدار دماء المصريين، وتجريف بلد بالكامل طيلة 30 عاما، وتزوير منتظم لإرادة الشعب فى الانتخابات، واعتقال وتعذيب المواطنين، كما أكد أن هناك تهماً تصل به إلى الخيانة العظمى فى علاقته بأمريكا وإسرائيل. فيما يرى عبد الغفار شكر أحد مؤسسى حزب التحالف الشعبى، أن "العفو" قرار يملكة الشعب المصرى وحده، وليس من حق أى جهة كانت، نظراً لأن الجرائم التى ترتبط بمبارك هى "جنائية" و"فساد سياسى"، ترتب عليها تراجع الاقتصاد المصرى واستشهاد عشرات الشباب، داعيا إلى إجراء استفتاء شعبى حول ذلك قبل اتخاذ أى موقف، وإن كان المجلس العسكرى استبعد خروج "مبارك". وأضاف شكر، أن مجمل التطورات التى شهدتها الـ 3 أيام الأخيرة خلقت رأيا عاما معاديا للتوجهات بعد الإفراج عن رموز الوطنى السابقين، مما دفع العديد من القوى السياسية والائتلافات الشبابية باتخاذ قرارات بالعودة للمظاهرات المليونية بجمعة 27، والتى يعد حزب "التحالف" أحد القوى الداعية إليها. ودعت الدكتورة كريمة الحفناوى، أحد قيادات "مصريات مع التغيير"، الشعب المصرى للنزول إلى ميدان التحرير الجمعة المقبلة لتطهير البلاد من الفساد ورموز الحزب الوطنى السابقين، محذرة من مخطط متعمد لإفشال الثورة المصرية وعودة القوى المضادة. ووصفت الحفناوى أى قوة تقبل بالتقاوض على حساب دم الشهداء بأنه "خائن" للوطن، مضيفة "يبدو أن هناك تيارات تفاهمت مع المجلس العسكرى"، لكننا نؤكد أن مصر لن يحكمها عدد من التيارات القليلة. من جانبها دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى ولجنة الحريات بنقابة المحامين إلى مؤتمر يوم الخميس المقبل، بنقابة المحامين، حول الأحكام والقوانين والتصالحات الباطلة مع رموز النظام السابق. =========================================================================
أكدت مصادر مسئولة فى مصلحة الشهر العقارى بمدينة الطور عاصمة جنوب سيناء اليوم، أنه لم يقم أى موظف بالذهاب إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أو حصل على توقيعه وتنازله عن ممتلكاته للدولة. و إن ما تردد عار تماما من الصحة، حيث لم يتنازل الرئيس السابق عن أى شىء، كما لم يذهب أى موظف له فى المستشفى ولم يقم بعمل أى توكيل. و قالت مصادر بمستشفى شرم الشيخ إنه لم يصعد أحد إلى غرفة مبارك رقم 309 بالطابق الثالث. وكانت تقارير إعلامية زعمت أن مبارك تنازل عن ممتلكاته أسوة بزوجته سوزان ثابت فى محاولة للعفو عنه. و أن حالة سوزان مستقرة وطبيعية منذ مساء أمس، وأن قرار إجراء عملية قسطرة لسوزان تم إرجاؤه للمزيد من الفحوصات والتحاليل الطبية. =============================================================================
أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ، اليوم الأربعاء، البلاغ المقدم من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ضد سوزان مبارك حرم الرئيس السابق حسنى مبارك، إلى جهاز الكسب غير المشروع، الذى يتهم فيه سوزان مبارك بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال جمعها للتبرعات الخيرية القادمة من المنظمات الإنسانية إلى الجمعية الخيرية التى تترأسها ووضعها فى حساباتها الشخصية. واستشهد بكرى فى بلاغه بقيام سوزان مبارك بالاستيلاء على المال العام من خلال اعترافها أمام جهاز الكسب غير المشروع، بامتلاكها أرصدة قدرها 20 مليون جنيه حصلت عليها من الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية، كونها زوجة الرئيس السابق، وقيامها بالنشاط الاجتماعى والإنسانى، وأضافت أنها سوف تقوم بإعادة تلك الأموال إلى الدولة مرة أخرى، وهو ما تم بالفعل ويثبت جريمة الاستيلاء على المال العام، وطلب فى بلاغه بإحالتها إلى نيابة الأموال العامة حتى تتم محاسبتها على جريمة الاستيلاء على المال العام وأرفق بكرى فى بلاغه عدة حوافظ مستندات. =================================================================================== قررت النيابة العسكرية استدعاء عمرو خفاجى رئيس تحرير الشروق و2 من الصحفيين بالجريدة، على خلفية خبر نشرته الشروق عن العفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك. وذكرت الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، خبراً عاجلاً عن التحقيق مع خفاجى، مضيفة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر بياناً نفى فيه العفو عن مبارك وأسرته. =================================================================================== شن يسرى عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك، هجوما شديداً على ميدان التحرير، قائلاً: أن ميدان التحرير أصبح ديكتاتورا جديدا مثله مثل النظام السابق، مبدياً تعجبه من المحاكمة قائلا: هل تتم المحاكمات من خلال الشوارع والميادين؟ أضاف "عبدالرازق " خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة "الحياة1"، أن هناك ظلما شديدا يقع على أسرة الرئيس السابق، وضغوطا كبيرة يمارسها الرأى العام ضد القضاء، مشددا على ثقته الكاملة فى القضاء المصرى الذى لن يتاثر بمثل هذه الضغوط. أشار "عبد الرازق"، أن اللجنة المشكلة للدفاع عن الرئيس مبارك تتكون من أكثر من 800 محاميا، ستعمل على مقاضاة كل من قام بالسب والقذف فى حق الرئيس السابق حسنى مبارك. أضاف "عبد الرازق"، أن اللجنة قامت بتقديم بلاغ للنائب العام حول المحاكمة الشعبية للرئيس السابق التى تمت فى ميدان التحرير بقيادة المستشار الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق. واختتم "عبد الرازق" كلامه قائلاً: إنه فى ظل الحرية بعد ثورة يناير من حقه الدفاع عن الرئيس السابق، وإن القرار أصبح فى يد القضاء. ================================================================================== قال مصدر طبى بمستشفى شرم الشيخ الدولى اليوم الخميس، إن حالة سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك مستقرة وطبيعية، وإنه لا تفكير حاليا فى إجراء عملية قسطرة القلب لها، مشيراً إلى إجراء المزيد من التحاليل الطبية لها. وحول صحة الرئيس السابق، إن حالته مستقرة للغاية من الناحية الجسمية، وإن نبضات القلب منتظمة، إلا أنه يعانى من شبه عزلة فرضها على نفسه، جراء حالة من الاكتئاب يعانى منها منذ فترة. وقال المصدر إن هناك فريقاً متابعاً من المنتظر أن يصل إلى المستشفى لكتابة تقرير نهائى عن الحالة، تمهيداً لإصدار قرار بنقله إلى مكان آخر أو استمراره بمستشفى شرم الشيخ. من جانب آخر لم تؤكد مصادر مسئولة وصول برقيات مواساة وتعازى للرئيس المخلوع بمناسبة ذكرى وفاة حفيده محمد. ============================================================================= من مصادر مطلعة بمستشفى شرم الشيخ الدولى أن حالة سوزان مبارك، حرم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك دخلت فى مرحلة الاستقرار النهائى وقررت الإدارة السماح لها بالخروج مساء اليوم الخميس 19/5/2011 أو صباح غد الجمعة 20/5/2011 كحد أقصى بعد أن ثبت من التقارير الطبية بأنه لا داعى لإجراء عملية القسطرة لها. أشارت المصادر إلى أن إدارة المستشفى نقلت سوزان من العناية المركزة بعد أن تحسنت حالتها وأصبحت مستقرة وتم إعطاؤها الأدوية وعمل التحاليل وأن التقرير الذى أعدته الدكتورة نورين عكاشة أستاذة القلب بجامعة القاهرة كشف أنه لا داعى لإجراء عملية القسطرة لها ويمكن السماح لها بالخروج كما قال المستشار عاصم الجوهرى رئيس لجنة الكسب غير المشروع: إن سوزان أخلى سبيلها وليس للجهاز أى دخل فى السماح لها بالخروج من المستشفى وأنه فى حال ورود معلومات وتحريات فى قضيتها الخاصة بتضخم الثروة سيتم اتخاذ اللازم بشأنها وسماع أقوالها ================================================================================ يجرى جهاز الكسب غير المشروع الأسبوع المقبل تحقيقاته للمرة الأولى مع علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس السابق حسنى مبارك، فى قضية اتهامه بتحقيق ثراء غير مشروع، مستغلا فى ذلك الصفة الوظيفية لوالده إبان توليه رئاسة البلاد. كما يستكمل الجهاز فى الوقت نفسه تحقيقاته الموسعة مع جمال مبارك والذى سبق حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى ذات الاتهامات التى تتعلق بجنيه لثروات طائلة بطرق غير مشروعة لاتتفق مع مصادر دخله المقررة قانونا. ويجرى الجهاز برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل، الأحد القادم تحقيقاته مع رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى (المنحل) فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع وجنى ثروات طائلة مستغلا فى ذلك صفته البرلمانية ومنصبه الحزبى. =========================================================================== أكد مصدر طبى مسئول بمستشفى شرم الشيخ الدولى بأن الحالة الصحية للرئيس السابق حسنى مبارك مستقرة، وأن حالته النفسية تحسنت نسبيا. وحول الحالة الصحية لسوزان ثابت "حرم الرئيس السابق" أكد المصدر نفسه انخفاض معدل ضغط الدم لديها، حيث أصبح 160 /100، مضيفا أن استشارية القلب د نيرمين عكاشة - أستاذ القلب بكلية طب عين شمس - ستصل إلى المستشفى غدا الجمعة، للوقوف على الحالة الصحية لسوزان، وتحديد ما إذا كان سيتم إجراء عملية قسطرة قلب حاليا أم سيتم تأجيلها. ========================================================================== * أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس، فى رده على ما نشرته صحيفة ألمانية، حول طلب الرحمة بالرئيس السابق، أن الرئيس السابق حسنى مبارك، ليس فوق القانون، وأنه يخضع للتحقيقات نظير التهم المنسوبة إليه. * يستمع جهاز الكسب غير المشروع اليوم، الاثنين، لأقوال الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، حول ما تم نشره مؤخراً بجريدة الأهرام أثناء حواره بالجريدة، الذى أكد فيه أن لديه معلومات موثقة، بشأن ثروة مبارك وامتلاكه مبالغ مالية من 9 إلى 11 مليار دولار. * كشفت مصادر قضائية، أنه من المنتظر إحالة الرئيس السابق حسنى مبارك إلى محكمة الجنايات، خلال 72 ساعة، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، أثناء أحداث ثورة 25 يناير ومنعهم من دخول ميدان التحرير، ومواجهة الثوار بإطلاق النار عليهم، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة، فضلاً عن قيامه بتدبير قطع الاتصالات والإنترنت عن المصريين * انتهت إدارة مستشفى شرم الشيخ الدولى، من إعداد الفاتورة النهائية لعلاج الرئيس السابق حسنى مبارك، وتم إرسالها إلى وزير الصحة، فى انتظار تحديد الجهة التى ستتحمل نفقات علاج وإقامة مبارك وزوجته. ====================================================================================== أكد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع، أن الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل قد حضر اليوم، الاثنين، إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع للإدلاء بشهادته حول ما نشرته جريدة الأهرام ومنسوبا إليه أن لديه وثائق ومعلومات موثقة تؤكد أن مبارك الرئيس السابق لديه ثروة تقد نحو 9 إلى 11 مليار دولار. وقال عاصم فى بيان صحفى له لقد لفت نظر جهاز الكسب غير المشروع بشأن ثروة الرئيس السابق مبارك فى حوار هيكل مع الأهرام، وتم استدعاؤه رسميا للتحقيق، خاصة وأن الرقم الذى صرح به لم يأتِ فى التقارير أو التحريات أو التحقيقات التى يجريها الجهاز، وحتى يقودنا إلى سبب هذا التقدير ومن أين استقاه وعما إذا كان لديه ضوء يكشف ذلك. وأكد هيكل أمام التحقيقات أنه غير مسئول عن العنوان الذى جاء فى جريدة الأهرام ومنسوبا إلى الموضوع المنشور معه، وأن مسئولية هذا العنوان هى مسئولية الجريدة، وأن مسئوليته هو تقتصر على السياق. وأوضح هيكل أن حواره مع الأهرام لم يكن عن ثروة مبارك، ولكن جاءت تصريحاته فى هذا الشأن عندما لاحظ المبالغات فى تقدير ثروة مبارك التى نشرتها الصحف المصرى نقلا عن وسائل الإعلام المصرية وأن مصادره التى ارتكز إليها هى تقارير ودوريات دولية منشورة عن وكالات عالمية، وأن الوصول للحقيقة هى مهمة جهات التحقيق، وانطلاقا من هذا فإن الجهاز يضع بين يدى الرأى العام ما هو حقيقى. وبذلك قرر الجهاز أولا الوصول بالتحقيقات بغاية منشودة تجد الدليل الجازم المبنى على وثيقة أو وسيلة قانونية قاطعة، ثانيا: إن إطلاق أرقام الثروات جزافا للصحافة يشيع فى أوساط الرأى العام أشياء تؤخذ على أنها حقائق فى حال أنها أوهام، ويقع المجتمع فى الشك وتنتابه الفوضى، ثالثا: يناشد الجهاز الجميع ان يضع مصر وظروفها الحالية نصب عين ويبهيب كل من لديه مستندات أو معلومات يسارع بتقديمها، رابعا: الجهاز يناشد الإعلام راجين القائمين عليه ألا يقعوا فى أرضاء الرأى العام. =============================================================== أجزاء كبيرة من نص استماع المستشار خالد سليم رئيس هيئة لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، لشهادة الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل حول ما نسب إليه بجريدة "الأهرام" بشأن امتلاكه معلومات موثقة عن ثروة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، والتى تتراوح ما بين 9 إلى 11 مليار دولار.



البداية كانت الساعة العاشرة وست دقائق، عندما وصلت سيارة الأستاذ هيكل أمام مبنى وزارة العدل، ونزل منها برفقة مدير أعماله السودانى الجنسية ويدعى "عبد المنعم" مستقلا المصعد الخاص بهيئة المستشارين بوزارة العدل، وسط حضور إعلامى وأمنى مكثف خارج أسوار المبنى، وما إن وصل إلى الطابق السابع اصطحبه الحرس الخاص بالمستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، ليلتقى بالمستشار الجوهرى داخل مكتبه، حيث مكث معه لمدة 20 دقيقة.

وفى تمام الساعة 11.26، خرج هيكل متوجهاً إلى مكتب رئيس هيئة الفحص بالجهاز، حيث جلس أمام المستشار خالد سليم الذى قام بتحيته، وطلب له فنجان من القهوة، واستأذنه الكاتب الكبير فى تدخين سيجار كوبى فاخر، وطلب من مدير أعماله إحضار نظارته الطبية كى يطالع ما تم نشره فى جريدة الأهرام، وقال هيكل رداً على سؤال عن بياناته.. أنا اسمى محمد حسنين هيكل ومواليد 23 سبتمبر1923، وأعمل كاتبا صحفيا.

وسأله المحقق نشرت صحيفة "الأهرام" تصريحات منسوبة إليك، والتى جاء فيها على لسانك أن لديك معلومات موثقة تقدر أموال مبارك بالخارج ما بين 9 و11 مليار دولار؟

"نعم حصل.. صحيفة الأهرام أجرت معى حواراً، ولكنه لم يكن عن ثروة الرئيس السابق مبارك، وإن ما جاء بالحوار مجرد تصريحات فى هذا الشأن"، مشيراً إلى أنه حاول الابتعاد عن هذه الفوضى العارمة التى كان يسمعها، لكن "فضول الصحفى دفعنى لمحاولة الوقوف على الحجم الحقيقى للثروة، فأجريت عدة اتصالات بمصادر صحفية خارج مصر، وأخرى على صلة بالجهات التى تقدر هذه النوعية من التقارير، وعلمت من خلالها أن الرقم لا يتجاوز 11 ملياراً.

وأعطى المحقق الأستاذ هيكل صحيفة "الأهرام"، وطالعها وأكد بأنه غير مسئول عن العنوان الذى تم وضعه على متن الحوار الذى أُجرى معه، والذى أشار إلى وجود أدلة موثقة، موضحاً أن هذا العنوان هو مسئولية الصحيفة، وأن مسئوليته تقتصر على السياق فقط، مؤكداً أن حواره لم يكن عن ثروة مبارك.

وسأل المحقق من أين حصلت معلوماتك حول ثروة مبارك فى تصريحاتك؟
فأجاب هيكل قائلا: من مصادرى التى ارتكنت إليها للحصول على تلك المعلومات من تقارير ودوريات دولية منشورة عن وكالات عالمية، ومن بين تلك التقارير تقرير صادر عن اتحاد البنوك السويسرى، والذى أشار إلى أن ثروة مبارك تقدر بنحو 512 ملايين فرنك سويسرى، وهو تقرير متوافق تماما مع التقرير الصادر عن وكالة الاستخبارات الأمريكية.

وطرح المحقق سؤالا على الأستاذ هيكل عن سبب عدم تعرضه من قبل لمثل هذه الأمور فأجابه: "أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة مهمة.. أنا أولا لم أسكت يوما من الأيام عن مكافحة الفساد"، وأضاف "وأقولك بكل وضوح إننى تعرضت لكثير من هذه الأمور فى برنامجى "تجربة حياة" الذى تبثه قناة الجزيرة، لكنى أحب أن أؤكد وبوضوح أيضا أن اهتمامى كان منصبا بالأساس على الفساد فى الشأن السياسى العام، ولا أنكر فى الوقت ذاته أن الفساد المالى المؤسسى مهم.. ولتقويض هذا النوع الأهم من الفساد وهو السياسى الذى أوصلنا إلى ما نحن عليه.

واستطرد قائلا للمحقق "ولعل حضرتك تعلم جيدا أننى منذ فترة طويلة جدا "صائم عن الكلام"، ولا أدلى بتصريحات، وذلك من أسباب السؤال الذى طرحته على "ليه متكلمتش فى الموضوع ده قبل كده".

ثم طرح هيكل صحيفة الأهرام جانبا التى كان ممسكا بها وخلع نظارته، وسأل المحقق "يعنى حضرتك تقصد إن مفيش مستند عن الثروة دى"، ضحك هيكل وأجاب "أنا كنت أقصد أننى لما بحثت وسألت حتى أقف على حقيقة الرقم، عرفت أن المبلغ يتراوح ما بين تسعة إلى 11 مليار دولار"، وأضاف أنه أوضح أن العنوان المنشور، والمتضمن لهذا الرقم مسئولية الصحيفة، وأن دوره يقتصر على السياق فقط، وأكد أن الوصول لحقيقة الأرقام هى فى النهاية مهمة ومسئولية جهات التحقيق.

واختتم هيكل شهادته أنه كان مستغربا كثيرا مما ينشر فى الصحف ووسائل الاعلام حول تلك الثروة ومقدارها، وأنه مع جهاز الكسب غير المشروع فى ضرورة التحقق من المعلومات.

وقرر المستشار خالد سليم غلق جلسة التحقيق فى ساعته وتاريخه، وعلم أن جهاز الكسب غير المشروع احتفظ ببعض المعلومات السرية التى أدلى بها هيكل تحت بند "سرى جدا".

وأشارت المصادر القضائية إلى أن هيكل تطرق إلى ثروة حسين سالم صديق الرئيس السابق حسنى مبارك، مشيرا إلى أن سالم يعلم مقدار ثروة مبارك خاصة فى البنوك السويسرية، حيث كان سالم يتعامل عليها.

ولفتت المصادر إلى أن هيكل استعلم من الجهاز عما إذا كان سيتم التحقيق مع أبنائه من عدمه.

===========================================================================

صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن النائب العام وافق اليوم الثلاثاء، على إحالة كل من الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية فى ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق على التفصيل الآتى:

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة "السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية" فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والمقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتى بدأت اعتبارا من 25 يناير، احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحاكم القائم فيها، وذلك بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم، ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته، واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.

وبصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن "قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه" بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا فى مدينة شرم الشيخ السياحية.

ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح أيمن فهمى وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق، وأحالتهم للمحاكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين" فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخافة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تهمة تقديم "قصراً وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ سالفة البيان" لنجلى المتهم الأول علاء وجمال، مقابل استغلال نفوذه فى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.

وفيما يتعلق بالمتهمين علاء وجمال مبارك، فوجهت النيابة العامة لهمها تهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتهما "تزيد على أربعة عشر مليون جنيه" بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لشركات المتهم حسين سالم.

وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات عاجلة فور تلقى البلاغات تمثلت فى منع المتهم من السفر خارج البلاد، إلا أن المتهم حسين سالم كان قد غادرها قبل تلقى النيابة العامة البلاغات، وتم إخطار الشرطة الدولية لضبطه، كما سبق أن أمر بتجميد أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر داخل البلاد وخارجها، مع مخاطبة السلطات القضائية فى الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ إجراءات تجميد أموالهم العقارية والمنقولة، وإرسال طلبات المساعدة القضائية تباعا على ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية، وما توصلت إليه التحقيقات من أدلة وتوافر من مستندات للتحرى والكشف عن أموال المتهمين، وقد تلقت النيابة العامة إفادات من دولة سويسرا ومجلس اتحاد الدول الأوروبية تشير إلى اتخاذها إجراءات تجميد الأموال، وإجراء التحريات بشأنها لحين صدور أحكام قضائية بإدانة المتهمين، وإرسالها للدولة الأجنبية لاستكمال إجراءات الكشف عن أموال المتهمين فى الخارج واستعادتها، ويتم التنسيق مع اللجنة التى أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة إجراءات استرداد أموال المتهمين، والتى تبين أنها مودعة بالخارج.

كما أوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك فى هذه القضية تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما "الرئيس السابق"، وأن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخرى منسوبة لكل من علاء وجمال مبارك ارتكابها منفردين، والخاصة بالتلاعب فى صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر، وخصخصة شركات القطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات، وتعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، وما شاب ذلك من مخالفات مالية وإدارية مازالت تستكمل بشأنها التحقيقات، وسوف تعلن النيابة العامة نتائجها عقب الانتهاء من تحقيقاتها.

وأخطرت هيئة القضاء العسكرى بما أثر فى البلاغات عن شبهة عمولات فى صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا، بالتحقيق فى هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة، وفقا لنصوص قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 المعدل.

=======================================================================================

ردود أفعال واسعة تلت قرار النائب العام اليوم، الثلاثاء، بإحالة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية فى ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ، والإضرار العمدى بأموال الدولة.

ففى الوقت الذى اعتبر فيه البعض أن هذا القرار انتصار لسيادة القانون، ومحاولة لامتصاص غضب الشارع، إلا أن حركة شباب 6 إبريل، واصلت دعوتها للتظاهر بجمعة "الثورة المصرية الثانية" بميدان التحرير يوم الجمعة المقبل بدعوى أن القرار غير كاف وهناك مطالب أخرى لم تنفذ.

وفى تعليقه على القرار قال الدكتور محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إنه انتصار لسيادة القانون فى مصر وتحقيق للعدالة المنشودة، من رجال النيابة العامة، مشيرا إلى أن قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تضمن العديد من الوقائع منها تهم، القتل العمد، والشروع فى قتل بعض المشاركين فى الظاهرات، وغيرها من الاتهامات.

بينما رفض الوزير محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، التعليق على قرار إحالة الرئيس السابق مبارك إلى محكمة الجنايات، مكتفياً بالقول إنها خطوة كفيلة بأن تهدى حالة الاحتقان الموجودة لدى المواطنين فى الشارع المصرى.

وعلى عكس ما سبق جاء قرار حركة شباب 6 إبريل إذ أعلنت فى بيان لها استمرار دعوتها للتظاهر بجمعة "الثورة المصرية الثانية" بميدان التحرير، حيث أكد أحمد ماهر، المنسق العام لـ "6 إبريل" على استمرار الدعوة لـ "جمعة 27 مايو فى حال عدم تلبية كافة المطالب الشعبية وعلى رأسها حل المجالس، والإفراج عن الشباب المحكوم عليهم عسكريا.

ودعا ماهر إلى عقد حوار وطنى مجتمعى حول كل المطالب الشبابية خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وكذلك الاستماع إلى كافة القوى السياسية منتقداً إصدار القوانين التى تنظم الحياة السياسية دون إدارة حوار مجتمعى.

فيما قال محمد عادل المتحدث الإعلامى باسم حركة شباب 6 إبريل، إن إحالة مبارك لمحكمة الجنايات هى إحدى المطالب المتعلقة بجمعة إحياء الثورة، إلا أن هناك عدة مطالب أسياسية هى حل المجالس المحلية وتغيير كل قيادات ماسبيرو، والإفراج عن كل شباب الثورة الموجودين فى المحكوم عليهم عسكريا.

وأضاف عادل، يجب على الحكومة والمجلس العسكرى تلبية المطالب فورا، داعيا إلى سرعة محاكمة رجال مبارك، وحرمان قيادات الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات، من أجل إغلاق الباب على الثورة المضادة.

ومن جانبه أكد نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة والخبير الحقوقى، أن العدالة يجب أن تسود ويواكبها قصاص عادل مع ضرورة رد الأموال كلها إن أمكن ذلك، مع ضرورة أن يشمل ذلك محاكمة عادلة تتصف بجو هادى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة كاملة أمام هيئة دفاعه وتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه وهذه الخطوة تؤكد على أنه لا أحد فوق القانون.

فيما قال محمد زارع، الناشط الحقوقى، إن تقديم مبارك للمحاكمة هو صورة للتهدئة، وأن مبارك مدان، ولكن دائما تأتى القرارات متأخرة، والعدالة فى مصر بطيئة، وهى ظلم كان يجب إحالته منذ اندلاع الثورة وأعطت انطباع للجميع أنه لا توجد عدالة حقيقية.

وأعرب زارع عن تخوفه من تحميل الاتهامات لصغار رجال الشرطة، وفى الوقت نفسه هناك تخوفات لدى جموع الشعب من أن تكون هناك معاملة متميز للنظام السابق مثل إجراءت التحقيق معهم فى المستشفيات ومنع وسائل الإعلام من حضور المحاكمات.


=======================================================================================


أكد مصدر قضائى، أن النائب العام سينسق مع وزير الداخلية لنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طره، وذلك بعد استقرار حالته الصحية، ولفت المصدر إلى أن محكمة الاستئناف ستتولى تحديد موعد أول جلسة للمتهمين، ورجح المصدر أن يتم نظر الجلسة فى مدينة شرم الشيخ نظر لبعدها عن العاصمة وسهولة تأمين المتهمين فيها، وأن الدائرة القضائية التى تنظر القضية ستنتقل إلى هناك، وربما تكون الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوه، أو الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة

وكشفت مصادر بمستشفى شرم الشيخ الدولى، أن مبارك ارتدى "الترينج الأبيض" (ملابس الحبس الاحتياطى) لأول مرة، رغم مرور 45 يوماً على قرار النائب العام بحبسه.

وصرح الدكتور محمد فتح الله مدير مستشفى شرم الشيخ الدولى، أمس الأربعاء، بأن اللجنة الطبية المشكلة من قبل النائب العام للكشف على الرئيس السابق حسنى مبارك انتهت من عملها، وسوف ترفع تقريرها إلى النائب العام لاتخاذ اللازم.

وأضاف، أن اللجنة تضم ستة أطباء، وقامت بإجراء الكشف الطبى على الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ أمس، وإعداد التقرير الطبى الخاص بحالته، مضيفا أن الحالة الصحية للرئيس السابق مستقرة نسبيا، ولكنه يمر بحالات نفسية متقلبة ويتعرض أحيانا إلى فترات اكتئابية.

وصرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أنه حتى الآن لم تتلقَ وزارة الداخلية أية إخطارات رسمية من النائب العام، أو أية جهة معنية، بشأن نقل مبارك من مقره بمستشفى شرم الشيخ الدولى إلى سجن طره تمهيدا لمحاكمته، وأنه فور ورود أية إخطارات سيتم تنفيذها فورا، لأن الداخلية جهة تنفيذ للقانون.

وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أمر، أمس الأول الاثنين، بإحالة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى محكمة الجنايات، بتهم قتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ، وهو الأمر الذى طرح العديد من التساؤلات حول إمكانية ارتداء الرئيس السابق للملابس البيضاء المميزة للمحبوسين احتياطيا ونقله للسجن أو المستشفى الملحق به، تمهيدا لتحديد أقرب جلسة لمحاكمته.

وفى نفس السياق أكد مصدر أمنى بمصلحة السجون، أنه لم ترد إلى المصلحة حتى الآن أية تعليمات بشأن التجهيزات الأخيرة لاستقبال الرئيس المخلوع حسنى مبارك بمستشفى سجن طره، مضيفا أنه لم يتلقَ أى إخطارات تفيد تحديد ميعاد وآلية نقل الرئيس السابق، مؤكدا فى الوقت نفسه، أن المصلحة لا تبدأ فى فتح ملف الرئيس إلا بعد نقله فعليا إلى سجن طره، حيث أنه يعتبر محبوسا احتياطيا شأنه شأن الآخرين.

أن المصلحة لا يعنيها عملية تأمين نقل الرئيس، لأنها من اختصاص الجهات السيادية، مؤكدا أن مهام المصلحة تبدأ فى عملية استقبال الرئيس منذ وصوله الفعلى إلى مستشفى السجن.

وإن اللجنة الطبية المشكلة من وزارة الصحة والطب الشرعى، لم تقم بمعاينة وزيارة مستشفى سجن المزرعة بطره، الذى من المقرر نقل الرئيس إليه حتى الآن، حيث أن اللجنة الطبيبة الأولى قامت بزيارة المستشفى، ووضع من خلالها الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين السابق، وقتها تقريره.

وكشف مصدر أمنى بمنطقة سجون طرة، أن مستشفى السجن، الذى من المقرر أن يقيم فيه الرئيس السابق مبارك، فى حال صدور قرار بنقله إلى سجن طره، مكون من دور واحد، ويضم عنبرين فقط لإقامة المرضى، العنبر الأول يضم 10 أسرة، ويضم الثانى 12 سريرا، وعيادة باطنة، وعيادة أسنان، وغرفة عناية مركزة.

وأن الرئيس السابق محتجز حاليا فى مستشفى شرم الشيخ، تحت تصرف القوات المسلحة، ومديرية أمن جنوب سيناء، وإذ ما تقرر نقله إلى طره فسيتم معاملته كمسجون احتياطى لحين صدور أحكام قضائية ضده.

وأوضح المصدر، أن السجين الاحتياطى حسبما تنص لائحة السجون من حقه أن يرتدى الملابس البيضاء، وأن يحصل على طعامه من الخارج، حتى تصدر أحكام قضائية ضده، وبمجرد صدور حكما بحقه يتم معاملته كسجين عادى، وتطبق عليه جميع لوائح السجون.

===================================================================================
فى برنامج "محطة مصر" الذى يقدمه الإعلامى معتز مطر

وصف اللواء نبيل أبو زيد وكيل وزارة برئاسة الجمهورية الأسبق رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بأنه :

مهرج أعمال نجح فى الحصول على المليارات من خلال قربه من الرئيس السابق حسنى مبارك

وأنه نجح فى أن يحصل لأقاربه ومعارفه على المليارات من الدولة بطرق غير مشروعة

أن حسين سالم كان يشغل الرئيس السابق مبارك بكل متع الدنيا وكان سالم يوفرها له

مما أتاح له السيطرة على عقل وقلب الرئيس المخلوع

أن حسين سالم والمشير أبو غزالة كونا فيما بينهما شركة لتهريب الأسلحة من خلال علاقتهما بالرئيس السابق مبارك

وأنهما كونا ثروات طائلة من خلال تلك الشركة


ان هروب حسين سالم لغز الكبير يجب فكه فى الظروف الحالية ليحل معه لغز المليارات التى حصل عليها

أن حسين سالم نجح فى الاستحواذ على مبارك وأنه كان معه كظله لدرجة أنه كان أحد الحاضرين مع مبارك فى اجتماعاته الهامة فى مدينة شرم الشيخ

حيث حضر لقاءات الرئيس المخلوع مع الرئيسين الأمريكيين السابقين كلينتون وبوش

وأنه تفوق على مسئولين كبار كـ عمر سليمان وغيره.

===================================================================================
نفى اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوب سيناء، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام، عن نقل الرئيس السابق حسنى مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى سجن المزرعة فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، موضحاً أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لم يصدر قراراً بنقل مبارك من المستشفى.

وأكد اللواء محمد الخطيب أنه لم يتلقَ أى إخطارات من أى جهة رسمية عن نقل الرئيس السابق حسنى مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولى.

وأضاف، أن المستشفى مؤمن بالكامل، والرئيس السابق ما زال فى غرفته ولم ينقل منها، وأن ما تردد غير دقيق، لافتاً إلى أنهم فى حالة تأهب عند صدور أى قرار بنقله.

كانت مظاهرات حاشدة طالبت برحيل مبارك اليوم وسط محاولات لاقتحام المستشفى من المئات بحجة تأثير وجود مبارك بشرم الشيخ على تدهور السياحة فى المدينة.

============================================================================

أكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لم يغادر مستشفى شرم الشيخ الدولى حتى هذه اللحظة، وأنه لم يوجد قرار بنقله لمستشفى سجن طره حتى الآن.

ومن جانبه كشف الدكتور عادل العدوى، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، أنه لم يتخذ حتى هذه اللحظة أى قرار لنقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى سجن المزرعة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك فور صدوره.

وبالنسبة لحالته الصحية فقال إن حالته تدهورت صباح أمس، الجمعة، عندما سمع المظاهرات التى تهتف ضده أمام المستشفى، حيث ارتفع ضغطه وحدثت له إغماءات متكررة، إلا أنها استقرت بحلول المساء، مضيفا أن أطباء المستشفى مذعورين بسبب ما تردد عن محاولات اقتحامها.

=======================================================


ألزمت محكمة القضاء الإدارى اليوم كلا من حسنى مبارك الرئيس السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بدفع 540 مليون جنيه من مالهم الخاص تعويضا للخزانة العامة للدولة عن الأضرار التى تسببوا بخطئهم الشخصى فى إلحاقها بالاقتصاد القومى بقرارهم بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير.

حيثيات الحكم :

حيث قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت لم يكن قرار عفوي أنتجته ظروف الاحتجاجات السلمية وإنما كان قرار متعمد تم الترتيب والإعداد له قبل بزوغ فجر ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011

وأن حجم جسامة الخطأ الشخصى لكل من مبارك والعادلى ونظيف لم يكن على قدر واحد حيث تملك الدور الأكبر فى إصدار الأوامر بقطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق الذى تُرك له وحده سلطة تقدير الوجود الفعلى والقانونى لحالات المساس بالأمن القومى فأصدر قراره وتعليماته المشددة بضرورة قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت

وقد توافقت تلك القرارات مع توجيهات حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق بحماية النظام وحكومته وعدم إعادته للخدمات المقطوعة فور قطعها عن المواطنين والمرافق والمصالح الحكومية والخاصة وكان التمهيد لهذه القرارات بمعرفة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذى شكل لجنة وزارية برئاسته لتنعقد بتاريخ 20 من يناير 2011 لمواجهة التظاهرات السلمية المتوقعة يوم 25 يناير 2011، وتفويض وزير الداخلية الأسبق فى اتخاذ قرارات قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت وفقا لتقديراته الشخصية

ومن ثم فإن المحكمة فى ضوء تقديرها لحجم الخطأ الجسيم الذى ارتكبه كل من المسئولين الثلاثة وتأثيره على حجم الأضرار الجسيمة التى لحقت بالبلاد، تعين نصيب كل منهم فى التعويض بإلزام العادلى بتعويض مقداره 300 مليون جنيه، وبإلزام مبارك بدفع 200 مليون، وإلزام أحمد نظيف بتعويض مقداره 40 مليون جنيه.

وأكدت المحكمة أن قرار قطع الإتصالات وخدمات الإنترنت لم يستهدف حماية الأمن القومى، وإنما لحماية النظام والحفاظ على مبارك رئيسا للجمهورية الحاكم للنظام حيث لم تكن هناك ثمة حالة تدعو للمساس بالأمن القومى، وتتطلب حماية ذلك الأمن لإصدار ذلك القرار، بل كانت حالة من حالات التعبير السلمى عن الرأى اجتمع عليها الشعب المصرى الأعزل، طالبت بالعيش والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضرورة إسقاط النظام القمعى المتسبب فى الإفقار وتكبيل الحريات والنهب المنظم لثروات مصر.

كما أشارت إلى أن الخطأ المنسوب لكل من مبارك ونظيف والعادلى بقطع الاتصالات هو خطأ شخصى يسأل كل واحد منهم عليه لما ألحقه من أضرار بالمواطنين والاقتصاد القومى وسمعة مصر الدولية وبالتالى فهم مطالبين بدفع التعويض من أموالهم الخاصة، حيث أصدروا القرار بقصد النكاية بكل من تسول له نفسه التجرأ على قدسية الحاكم ومطالبته بحقوقه الطبيعية وتضمن القرار منفعتهم الذاتية وحماية مصالحهم الشخصية ومصالح رجال الحكم من الفاسدين وحاشيتهم، وكان تقطيع أوصال الأمة بقطع خدمات الإتصالات وخدمات الإنترنت ذو أغراض استراتيجية هدفت إلى شل حركة المتظاهرين وتشتيت جموعهم وعجزهم عن التواصل والتعبير عن مطالبهم السلمية، وقطع سبل الإنقاذ والإسعاف لمن أصيب من المواطنين برصاص الغدر ونقل من استشهد، وتمكين فئة ضالة من البلطجية والمستفيدين من الاعتداء على المتظاهرين، وكان دافع مصدرى القرار هو الهوى والتمسك الجامح بكراسى السلطة مهما كان الثمن، وفى مقابل ذلك كان المتظاهرون الذين استهدفهم القرار هم (حُماة الأمن القومى)، فاتسم تعبيرهم بالسلمية والإصرار على إحداث التغيير ،وتواصلت الثورة عبر الأيام من 25 يناير 2011 إلى أن حققت جانباً كبيراً من أهدافها يوم 11 فبراير 2011 بتخلى رئيس النظام السابق عن الحكم، ولم يكن الطريق إلى تحقيق الهدف معبداً أو سهلاً ميسوراً، ولكنه كان مفروشاً بدماء الشهداء الطاهرة تحت ستار حماية الأمن القومى بينما كانت الغاية والهدف هو حماية الأمن الشخصى لمصدرى القرار والتمسك المقيت بكرسى الحكم وما أتاحه لهم من منافع وفساد استشرى فى البلاد كالنار فى الهشيم.

وكشفت حيثيات المحكمة أن الأقتصاد المصرى قد تكبد أضرارا بالغة نتيجة ذلك القرار وبالتالى يجب تعويض الخزانة العامة للدولة، وقد كشف تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الووزراء عن ان خسائر قطاع الإتصالات والإنترنت بلغت فى 5 أيام نتيجة قطع الخدمات 90 مليون دولار وذلك وفقا لتقدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وأن هذا المبلغ لا يشمل الآثار الإقتصادية التى تحسب عن فقدان الأعمال فى القطاعات الأخرى المتضررة مثل التجارة الإلكترونية والسياحة والصناعات المعتمدة على استقرار خدمات الإنترنت والإتصالات وغيرها، فضلا عما أصاب المواطنين من أضرار، وأكدت المحكمة على أن تقديرها للتعويض جاء وفقا للمواد 169 و 170 و 221 و 222 من القانون المدنى وأن المادة 170 من ذات القانون أعطت للقاضى أن يقدر مدى التعويض عن الضرر الذى لحق بالمضرور بمراعاة الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير، وبالتالى اعتدت المحكمة بتقدير مركز دعم المعلومات ومنظمة التعاون الاقتصادى.

وفيما يتعلق بتعويض شركات الإتصالات أكدت المحكمة أن ذلك الطلب ليس معروضا عليها، ويتم وفقا للمادة 68 من قانون تنظيم الإتصالات على أساس نظرية المخاطر، وتعويض المتعاقدين مع الشركات تتم بين الشركات والمتعاقدين.

وناشدت المحكمة المشرع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بتنقية الباب السادس من قانون تنظيم الإتصالات وإلغاء كل النصوص التى تجيز لأى سلطة قطع خدمات الإتصالات وخدمات الإنترنت حفاظا على الحقوق والحريات وحماية لتدفقات الاستثمار وتحفيزه، وذلك بتقليص الجهات التى يطلق عليها مصطلح الأمن القومى.

واختتمت المحكمة بقولها أن قطع خدمات الإتصالات والرسائل القصيرة sms عن المحمول وخدمات الإنترنت انتهاكا للعديد من الحقوق والحريات أهمها حرية التعبير والحق فى الإتصال والحق فى الخصوصية والحق فى المعرفة، والتى نص عليها الدستور الساقط والإعلان الدستورى الحالى وقوانين تنظيم الاتصالات، وأكدت أنه لا يجوز المساس بجقوق التواصل الاجتماعى وأن سلامة الأمن الوطنى إنما تعنى سلامة امن البلاد لا سلامة النظام الحاكم ولا تكون سلامة الأمن الوطنى بتقطيع أوصال المجتمع وفصله وعزل مواطنيه عن بعضهم البعض إنما الأمن يعنى التواصل والتشاور والحوار، كما أن شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت والمحمول كالفيس بوم وتويتر واليوتيوب لا تخلق ثورات بل يخلقها القهر والحكام المستبدوت والفقر والغضب، ومن ثم لم تكن تلك المواقع سوى وسائل للتعبير.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشارين حاتم داوود ومحمد السعيد، وحسنى بشير، وعبد المجيد مسعد، وتامر عبد الله، نواب رئيس المجلس.

======================================================================

قال محامى الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك اليوم الأحد، إن ثروة الرئيس السابق لا تتجاوز المليون دولار، وأنه لا يملك أى أموال خارج البلاد.

ونفى المحامى فريد الديب لقناة سى.إن.إن. التلفزيونية فى مقابلة معه، الاتهامات التى وجهت لمبارك بالتربح بشكل غير مشروع، وقتل محتجين خلال الثورة الشعبية التى انتهت بتنحيه عن الحكم.وقال الديب إن مبارك تملكه الحزن لأنه لم يكن يتصور هذه الاتهامات.

وقال إن ثروة الرئيس السابق كاملة تتراوح حول ستة ملايين جنيه مصرى جمعها من عمله لمدة 62 عاما، وأنه لا يملك غير هذا المبلغ داخل مصر أو خارجها، مشددا على أن مبارك لا يملك دولارا واحدا خارج مصر.

وأضاف الديب أن مبارك يحتاج إلى المساعدة إذا أراد الذهاب إلى دورة المياه فى المستشفى التى يرقد بها رهن الاحتجاز فى شرم الشيخ، وأن الرئيس السابق يعانى من مشكلات خطيرة فى القلب، وأنه لا يشاهد التلفزيون أو غيره من وسائل الإعلام بأمر من الأطباء خوفا على حالته النفسية، وقال إنه يتكلم قليلا ويكتم الكثير من مشاعره.

وأحالت النيابة العامة مبارك الأسبوع الماضى إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل محتجين وبتهم فساد وإهدار المال العام.

=========================================================================================

الجزء الثانى من اخر تفاصيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المتنحى اول باول - صور - فيديو - تقارير

من هنا http://youtube4u-dollars.blogspot.com/2011/05/blog-post_31.html